سپیده قلیان بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد

سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه و فعال مدنی امروز یکشنبه ۱ تیرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانم قلیان آذرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹، سپیده قلیان، فعال مدنی پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

بازداشت خانم قلیان جهت تحمل دوره محکومیت وی در حالی صورت گرفته است که او برخلاف شماری از هم پرونده‌ای‌های خود مشمول عفو نشده است.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. قوه قضائیه و وزارت اطلاعات این اظهارات را رد کردند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. او نهایتا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند.

فریبا اشتری، شهروند بهایی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

فریبا اشتری، شهروند بهایی ساکن یزد توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبا اشتری، شهروند بهایی ساکن یزد توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به ریاست مستشار محمدرضا دشتی پور صادر و امروز یکشنبه ۱ تیرماه به خانم اشتری ابلاغ شده است، فریبا اشتری از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه و به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در بخشی از متن دادنامه صادره که عینا در ادامه می‌آید آمده است: «تشکیلات فرقه ظاله بهائیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی شناخته نشده و هرگونه فعالیت تحت هر عنوان و به نفع بهاییت و ترویج عقاید انحرافی و باطل این فرقه جعلی و ضاله در واقع نفی و انکار مذهب جعفری، جمهوری اسلامی، مهدویت حضرت حجت بن الحسن العسکری و اعتقاد به جانشینی علی محمد باب این طفل نامشروع استکبار جهانی به عنوان مهدی و خاتم الانبیا می‌باشد، با توجه به شرایط کنونی موضوع بهائیگری یک مساله صرفا مذهبی نبوده بلکه با عنایت به اینکه سرسلسله این فرقه بی پایه و اساس در کشور جعلی اسرائیل که رمز ماندگاری خود را در مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حمایت های بی دریغ و همه جانبه از گروه های مخالف آن می‌داند تحت تعلیمات و ارشادات بیت العدل فعالیت تبلیغی در راستای تضعیف بنیان های فکری و عقیدتی افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان و سیاه نمایی در خصوص وضعیت پیروان این فرقه در کشور دارد و اقدامات متهم نیز به نوعی موجه جلوه دادن تفکرات فرقه سراسر فتنه بهائیت و تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های همسو با این عقاید جهت اعمال فشار مضاعف جهت ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای همین مقاصد و منافع و از مصادیق بارز عناوین مجرمانه مذکور در مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است.»

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” در خصوص خانم اشتری قابل اجرا خواهد بود.

فریبا اشتری پیشتر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود در یزد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او نهایتا در بهمن ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

گفته می‌شود پنج تن از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت ضمن مراجعه به منزل و بازداشت خانم اشتری، منزل او را نیز مورد بازرسی قرار داده و برخی وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، کامپیوتر و کتب مرتبط با آیین بهایی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.

فریبا اشتری متولد ۱۳۵۱، متاهل و مادر دو فرزند است. این شهروند بهایی مبتلا به بیماری قلبی بوده و در سال گذشته و پیش از بازداشت دو عمل جراحی انجام داده است.

فریبا اشتری پیشتر نیز در سال ۹۳ به اتهام “تبلیغ علیه نظام ” و “عضویت در تشکل جامعه بهایی” به دو سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم و طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ مدت دو سال را در زندان یزد سپری کرد. ناصر باقری، همسر خانم اشتری نیز که دوره محکومیت  ۹ ماهه خود را در زندان یزد سپری می‌کرد، اسفندماه ۹۸ با پایان مدت محکومیت خود از زندان یزد آزاد شد. فائز باقری، فرزند فریبا اشتری نیز اسفندماه ۹۳ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و پس از ۵ ماه با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. فائز باقری نهایتا توسط دادگاه انقلاب یزد به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۱ میلیون تومان جزای نقلی تقلیل یافت.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

با پایان مرخصی؛ برزان محمدی به زندان اوین بازگشت

برزان محمدی، زندانی سیاسی امروز یکشنبه ۱ تیرماه با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت. آقای محمدی پیشتر در تاریخ ۱۹ خردادماه به مرخصی اعزام شد. در زمان اعزام به مرخصی به صورت شفاهی به برزان محمدی گفته شده بود که آزاد شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹، برزان محمدی، زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت.

آقای محمدی پیشتر در تاریخ ۱۹ خردادماه به مرخصی اعزامشد. لازم به ذکر است در زمان اعزام به مرخصی به صورت شفاهی به برزان محمدی گفته شده بود که آزاد شده است.

برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. این شهروند ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد و در نتیجه آن به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای محمدی به همراه علیرضا شیرمحمدی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم جهت تحمل دوره محکومیت به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری در این زندان و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، به همراه علیرضا شیرمحمدی دست به اعتصاب غذا زد. علیرضا شیرمحمدی، همبندی سابق آقای محمدی هیچگاه به خواسته خود مبنی بر انتقال به زندان اوین نرسید و سال گذشته در زندان تهران بزرگ توسط دو زندانی جرائم خشن به قتل رسید. برزان محمدی پیشتر با انتشار نامه‌ای از جزئیات قتل علیرضا شیرمحمدی پرده برداشت.

آقای محمدی مدتی بعد از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شد. وی بهمن‌ماه سال گذشته به همراه سه تن از هم‌بندی‌های خود در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط، عدم رسیدگی به مطالبات زندانیان سیاسی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، اطاله دادرسی، صدور احکام سنگین قضائی و قطعی شدن احکام دادگاه بدوی بدون برگزاری دادگاه تجدید نظر علیه خود دست به اعتصاب غذا زده و مدتی بعد به اعتصاب خود پایان دادند.

آقای محمدی پیش از این علیرغم سپری بیش از نیمی از دوران محکومیت ۴۲ ماهه خود کماکان حق اعزام به مرخصی و آزادی زودهنگام با اجرایی شدن بخشنامه اخیر قوه قضاییه محروم مانده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای محمدی درخصوص شرایط وی به هرانا گفت: “در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ به برزان محمدی و خانواده او اطلاع دادند که با تودیع سند ۲۰۰ میلیون تومانی برزان به مرخصی اعزام خواهد شد، اما با سه بار رفت و آمد از شهرستان به تهران، در نهایت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با مرخصی‌اش مخالفت کرد. پس از صدور بخشنامه جدید و پیگیری‌ها خانواده و وکیل، در نهایت متوجه شدند که از تاریخ ۵ فرودین اسم برزان در اجرای احکام به عنوان یکی از مشمولان عفو ثبت شده، اما علیرغم گذشت ۲ ماه هنوز کاری برای آزادی او صورت نگرفته و مشخص نیست کدام شخص یا نهاد امنیتی در مسیر آزادی او سنگ‌اندازی کرده است.”

فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی ساکن بیرجند توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای زیرگی مقدم مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک ماه بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی ساکن بیرجند توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی جعفر اسلام خواه صادر و ابلاغ شده است، آقای زیرگی مقدم از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” برای وی قابل اجرا خواهد بود.

گفته می شود در جریان جلسه دادگاه به آقای زیرگی مقدم و وکیل مدافع وی اجازه صحبت و دفاع داده نشده است.

فرید زیرگی مقدم در تاریخ ۱۲ مردادماه در بیرجند و توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در بیرجند منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت منزل وی را نیز مورد تفتیش قرار داده و برخی لوازم شخصی از جمله تلفن های همراه آقای مقدم و خانواده اش و کامپیوتر شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند.

این شهروند بهایی نهایتا در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

رسانه های نزدیک به حکومت به نقل از اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوبی در آن زمان از بازداشت یک شهروند در شهرستان بیرجند خبر دادند. این نهاد امنیتی همچنین بدون اشاره به هویت وی مدعی شده بود که فرد مذکور “در راستای تشدید تحریم‌ها” علیه ابران در استان‌های البرز و خراسان جنوبی فعالیت داشته و یکی از اعضای “فرق ضاله”بوده است.

نهادهای امنیتی و رسانه های نزدیک به حکومت غالبا پیروان آئین بهایی را اعضای “فرقه ضاله” می خوانند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: انتقال مجید قره باغی به تیپ ۱ زندان تهران بزرگ

امروز شنبه ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۹, مجید قره باغی, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضان آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بدون اطلاع قبلی به تیپ ۱ این زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی چندی پیش در پی ضرب و شتم از سوی افسر نگهبان تیپ ۵ این زندان تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۹, مجید قره باغی, فرزند: محمدرضا, متولد: ۱۳۶۳, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بدون اطلاع قبلی به تیپ ۱ این زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی چندی پیش در پی درگیری لفظی با افسر نگهبان سالن ۵ این زندان به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و از ناحیه بیضه با آسیب شدید مواجه و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. این زندانی سیاسی در مرحله بدوی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مسئولان زندان تهران بزرگ از بازداشت شدگان اعتراضات آبان سوء استفاده می کنند و به اجبار از آنها برای نظافت تیپهای زندان استفاده می کنند و هیچگونه حقوقی به آنها پرداخت نمی شود و مجید قره باغی در تلاش برای اعتراض به این نوع رفتار افسر نگهبان تیپ ۵ زندان با زندانیان سیاسی بود و همین مساله باعث شد یه بهانه اینکه این زندانی سیاسی در حال ایجاد اتحاد در میان سایر زندانیان برای یک نافرمانی مدنی است وی را پس از انتقال به سالن ۵  تیپ ۵ زندان منتقل کردند و پس از مدتی به تیپ ۱ زندان تهران بزرگ در میان زندانیان جرائم خشن و غیر سیاسی بسر می برد. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در زمانی که مجید در سالن ۵ بود در پی مشاجره لفظی با زندانیان سالن ۵ که زندانیان غیرسیاسی هستند پس از ورود افسر نگهبان بند و ضرب و جرح این زندانی سیاسی از ناحیه بیضه آسیب دید و در اسفند ماه سال ۱۳۹۸,  پس از اعزام به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت”. 

در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, مجید قره باغی, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد, از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی پس از ابلاغ حکم حبس تعزیری توسط دادگاه بدوی با اعلام تسلیم به رای و در صورت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری با کسر ۱/۴ از مجموع ۵ سال حبس تعزیری باقی مانده حبس تعزیری خود را سپری می کند. 

پرونده مجید قره باغی, توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست علی قناعت کار مورد بررسی و بازپرسی قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازپرسی پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان اعتراضات مدنی شهروندان مجید قره باغی, توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در تهرانسر بازداشت و به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله این ارگان امنیتی منتقل شد و در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از طی بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

این منبع مطلع در ادامه گفتگو با حقوق بشر در ایران افزود: “مجید قره باغی, از بابت پرونده ای دیگر نیز توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری غیر مکشوفه تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و این اتهام به محتویات پیامهایی باز می گردد که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران از گوشی تلفن همراه وی پیدا کردند که یکی از دوستان مجید عکسی از یک قبضه کلت کمری برای وی ارسال کرده بود که از بابت آن اتهام تبرئه شد”. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و تهدید از سوی بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان این اعتراضات مبنی بر انکار آثار گلوله از سوی این افراد در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود. 

دستکم ۱۴هکتار از بیشه زارهای شهرستان گتوند در آتش سوخت

امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه آتش سوزیهای سریالی در جنگلها و مراتع مرکزی و غرب کشور دستکم ۱۲ هکتار از بیشه زارها نزدیک شهر جنت مکان و ۲ هکتار از بیشه زارهای بخش عقیلی در حوالی روستای چم عربان در مجموع این نواحی از توابع گتوند از توابع استان خوزستان در آتش سوخت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, روز چهارشنبه خرداد ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۲ هکتار از بیشه زارهای شهر جنت مکان و در تاریخ ۱۷ خرداد ماه سالجاری هم دستکم ۲ هکتار از بیشه زارهای بخش عقیلی در حومه روستای چم عربان فقط در ۲ مورد از ۱۰ مورد آتش سوزی در شهرستان گتوند در آتش سوخت. براساس تائید کارشناسان محیط زیست عوامل این آش سوزی ها انسانی بوده و نبود تجهیزات و اقلام برای مهار آتش باعث وسیع شدن بافت سوخته شد. از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی و اسیر امکانات برای مهار آتش سوزی در شهرستان گتوند مهار آتش در بیشه زارها و مزارع کشاورزی به سختی انجام می‌شود و در بسیار از مواقع به همین دلایل جان آتش نشانان در خطر می افتد. مجموع کل جنگل ها و منابع طبیعی شهرستان گتوند در حدود ۵۴۰۰۰ هکتار است که این مساحت شامل مراتع، بیشه زارها و جنگل‌های دست کاشت است. 

مصطفی اسدزاده, مسئول انجمن مردم نهاد پویایی بیشه جنت مکان گتوند در تشریح این خبر گفت: ” کمبود امکانات، عامل انسانی، نبود آتش بر، احداث کانال برای طرح انحراف آب رودخانه کارون در نزدیکی شهر جنت مکان و روستای حیدر در بخش عقیلی گتوند موجب از بین رفتن بخش زیادی از بیشه زار شده است لذا دستگاه‌های مربوطه باید هرچه سریعتر این موضوع‌ها را پیگیری کنند”.

مسئول انجمن مردم نهاد پویایی بیشه جنت مکان گتوند افزود: “این انجمن درخواست تامین پمپ شناور برای مهار آتش سوزی‌ها در بیشه زارها و جلوگیری از گسترش آتش را به دستگاه‌های مربوطه داد اما به دلیل مشکلات مالی نبود بودجه خریداری نشد”.

همچنین وحید طالبوند, مدیر انجمن مردم نهاد کارون خروش گتوند در تشریح این آتش سوزی گفت: “موضوعی که در این روزها در حوزه محیط طبیعی کشور رخ داده آتش سوزی‌های گسترده در بخش‌هایی از زیست بوم ایران است که آتش سوزی در بیشه زارهای گتوند از جمله نزدیک شهر جنت مکان موجب از بین رفتن و سوختن چندین هکتار از درختان و پوشش گیاهی آن شد”.

وحید طالبوند افزود: “نکته قابل تامل وجود عامل انسانی در وقوع این فجایع است که کار انجمن‌های مردمی و وظیفه خطیر آنها را درخصوص فرهنگ سازی و نفوذ بیشتر در بطن جامعه و همچنین آگاهی بخشی در این خصوص روشن می‌ کند”.

از سوی دیگر عبدالرضا احسانی نیا, فرماندار شهرستان گتوند در این خصوص گفت:”خاکستر شدن بیشه زارهای این شهرستان در اثر آتش سوزی های اخیر به دلیل نبود امکانات و تجهیزات مناسب آتش نشانی باعث بروز مشکلات زیادی شد و نیاز است دستگاه‌های استانی برای پیشگیری از این آتش سوزی‌ها تجهیزات آتش نشانی این شهرستان را تقویت و تجهیز کنند”.

عبدالرضا احسانی نیا در ادامه افزود: “شهرستان گتوند نیازمند آتش نشانی سیار در داخل بیشه زارها، تجهیزات آتش نشانی از جمله قایق، لوله و شیلنگ آتش نشانی است تا درصورت بروز آتش سوزی امکان مهار آن وجود داشته باشد”.

کوروش کیانی, مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در تشریح این آتش سوزی گفت: “امسال ۶ فقره آتش سوزی در بیشه زارهای شهرستان گتوند رخ داده که تمام این آتش سوزی‌ها عمدی و از سوی عامل انسانی بود”. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان افزود: “هماهنگی و همکاری بیشتر ادارات و دستگاه‌های اجرایی برای اقدام بهتر در هنگام بروز آتش سوزی‌ها می تواند ماثر واقع شود و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه است”. 

بر طبق قوانین جاری استاندارد جهانی در هر ۳۰۰۰ هکتار جنگل و مرتع یک نیروی حفاظتی باید اشتغال داشته باشد اما شهرستان گتوند با توجه به وسعت مراتع و بیشه زارها با کمبود شدید نیرو در بخش محیط زیست مواجه است.

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها طعمه حریق شده است. 

دستکم ۱۴هکتار از بیشه زارهای شهرستان گتوند در آتش سوخت

امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه آتش سوزیهای سریالی در جنگلها و مراتع مرکزی و غرب کشور دستکم ۱۲ هکتار از بیشه زارها نزدیک شهر جنت مکان و ۲ هکتار از بیشه زارهای بخش عقیلی در حوالی روستای چم عربان در مجموع این نواحی از توابع گتوند از توابع استان خوزستان در آتش سوخت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, روز چهارشنبه خرداد ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۲ هکتار از بیشه زارهای شهر جنت مکان و در تاریخ ۱۷ خرداد ماه سالجاری هم دستکم ۲ هکتار از بیشه زارهای بخش عقیلی در حومه روستای چم عربان فقط در ۲ مورد از ۱۰ مورد آتش سوزی در شهرستان گتوند در آتش سوخت. براساس تائید کارشناسان محیط زیست عوامل این آش سوزی ها انسانی بوده و نبود تجهیزات و اقلام برای مهار آتش باعث وسیع شدن بافت سوخته شد. از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی و اسیر امکانات برای مهار آتش سوزی در شهرستان گتوند مهار آتش در بیشه زارها و مزارع کشاورزی به سختی انجام می‌شود و در بسیار از مواقع به همین دلایل جان آتش نشانان در خطر می افتد. مجموع کل جنگل ها و منابع طبیعی شهرستان گتوند در حدود ۵۴۰۰۰ هکتار است که این مساحت شامل مراتع، بیشه زارها و جنگل‌های دست کاشت است. 

مصطفی اسدزاده, مسئول انجمن مردم نهاد پویایی بیشه جنت مکان گتوند در تشریح این خبر گفت: ” کمبود امکانات، عامل انسانی، نبود آتش بر، احداث کانال برای طرح انحراف آب رودخانه کارون در نزدیکی شهر جنت مکان و روستای حیدر در بخش عقیلی گتوند موجب از بین رفتن بخش زیادی از بیشه زار شده است لذا دستگاه‌های مربوطه باید هرچه سریعتر این موضوع‌ها را پیگیری کنند”.

مسئول انجمن مردم نهاد پویایی بیشه جنت مکان گتوند افزود: “این انجمن درخواست تامین پمپ شناور برای مهار آتش سوزی‌ها در بیشه زارها و جلوگیری از گسترش آتش را به دستگاه‌های مربوطه داد اما به دلیل مشکلات مالی نبود بودجه خریداری نشد”.

همچنین وحید طالبوند, مدیر انجمن مردم نهاد کارون خروش گتوند در تشریح این آتش سوزی گفت: “موضوعی که در این روزها در حوزه محیط طبیعی کشور رخ داده آتش سوزی‌های گسترده در بخش‌هایی از زیست بوم ایران است که آتش سوزی در بیشه زارهای گتوند از جمله نزدیک شهر جنت مکان موجب از بین رفتن و سوختن چندین هکتار از درختان و پوشش گیاهی آن شد”.

وحید طالبوند افزود: “نکته قابل تامل وجود عامل انسانی در وقوع این فجایع است که کار انجمن‌های مردمی و وظیفه خطیر آنها را درخصوص فرهنگ سازی و نفوذ بیشتر در بطن جامعه و همچنین آگاهی بخشی در این خصوص روشن می‌ کند”.

از سوی دیگر عبدالرضا احسانی نیا, فرماندار شهرستان گتوند در این خصوص گفت:”خاکستر شدن بیشه زارهای این شهرستان در اثر آتش سوزی های اخیر به دلیل نبود امکانات و تجهیزات مناسب آتش نشانی باعث بروز مشکلات زیادی شد و نیاز است دستگاه‌های استانی برای پیشگیری از این آتش سوزی‌ها تجهیزات آتش نشانی این شهرستان را تقویت و تجهیز کنند”.

عبدالرضا احسانی نیا در ادامه افزود: “شهرستان گتوند نیازمند آتش نشانی سیار در داخل بیشه زارها، تجهیزات آتش نشانی از جمله قایق، لوله و شیلنگ آتش نشانی است تا درصورت بروز آتش سوزی امکان مهار آن وجود داشته باشد”.

کوروش کیانی, مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در تشریح این آتش سوزی گفت: “امسال ۶ فقره آتش سوزی در بیشه زارهای شهرستان گتوند رخ داده که تمام این آتش سوزی‌ها عمدی و از سوی عامل انسانی بود”. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان افزود: “هماهنگی و همکاری بیشتر ادارات و دستگاه‌های اجرایی برای اقدام بهتر در هنگام بروز آتش سوزی‌ها می تواند ماثر واقع شود و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گتوند با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه است”. 

بر طبق قوانین جاری استاندارد جهانی در هر ۳۰۰۰ هکتار جنگل و مرتع یک نیروی حفاظتی باید اشتغال داشته باشد اما شهرستان گتوند با توجه به وسعت مراتع و بیشه زارها با کمبود شدید نیرو در بخش محیط زیست مواجه است.

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها طعمه حریق شده است. 

با پایان مرخصی؛ رها احمدی به زندان قرچک ورامین بازگشت

رها احمدی، فعال مدنی که در تاریخ ۱۸ خردادماه به مرخصی اعزام شد، امروز شنبه ۳۱ خرداد با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. خانم احمدی از آذرماه ۹۸ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، رها احمدی، فعال مدنی با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.

خانم احمدی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین به مرخصی ده روزه اعزامشد.

خانم احمدی پیشتر نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام و روز سه‌شنبه ۶ خردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.

رها احمدی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. خانم احمدی اواخر مرداد ماه ۹۸ پس از یک هفته بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی توسط شعبه ۳ دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رها احمدی به همراه ۶ فعال مدنی دیگر در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. رها احمدی نهایتا آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شش هم‌پرونده‌ای دیگر خانم احمدی نیز در این پرونده مجموعاً به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این احکام پس از مدتی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

پیشتر ویدیویی از خانم احمدی در خصوص گل دادن به مردم در مترو و گفتگو با مردم منتشر شد.

با پایان مرخصی؛ رها احمدی به زندان قرچک ورامین بازگشت

رها احمدی، فعال مدنی که در تاریخ ۱۸ خردادماه به مرخصی اعزام شد، امروز شنبه ۳۱ خرداد با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. خانم احمدی از آذرماه ۹۸ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، رها احمدی، فعال مدنی با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.

خانم احمدی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین به مرخصی ده روزه اعزامشد.

خانم احمدی پیشتر نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام و روز سه‌شنبه ۶ خردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.

رها احمدی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. خانم احمدی اواخر مرداد ماه ۹۸ پس از یک هفته بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی توسط شعبه ۳ دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رها احمدی به همراه ۶ فعال مدنی دیگر در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. رها احمدی نهایتا آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شش هم‌پرونده‌ای دیگر خانم احمدی نیز در این پرونده مجموعاً به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این احکام پس از مدتی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

پیشتر ویدیویی از خانم احمدی در خصوص گل دادن به مردم در مترو و گفتگو با مردم منتشر شد.

اعتصاب غذای زینب جلالیان و تداوم اعتصاب سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین

زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. خانم جلالیان که اردیبهشت‌ماه از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد، کماکان در زندان قرچک ورامین بسر می‌برد. همچنین سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.

خانم جلالیان که از مدتی قبل به بیماری کرونا نیز مبتلاشده، کماکان بدون رسیدگی پزشکی در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در خصوص ابتلای وی به بیماری کرونا به هرانا گفت: “زینب جلالیان که از پیش به بیماری آسم هم مبتلا بود، با ابتلا به بیماری کرونا دائما سرفه می‌کند و وضعیت ریه‌اش اصلا مساعد نیست. تنها مدتی قبل پس از تایید ایتلایش به کرونا، به دلیل سرفه‌های مداوم یک عکس از قفسه سینه‌اش گرفتند و بلافاصله به قرنطینه برش گرداندند. تاکنون رسیدگی پزشکی به خانم جلالیان صورت نگرفته و او در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد”.

نگهداری خانم جلالیان در این بند در حالی است که بیش از ۱ ماه از انتقال این زندانی سیاسی به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین می‌گذرد. مطابق با قوانین تمامی زندانیان باید پس از طی دوره قرنطینه به بند عمومی منتقل شوند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در این خصوص به هرانا گفت: “زینب جلالیان از زمان انتقال به زندان قرچک کماکان در قرنطینه و البته با شرایط مشابه ایزوله بسر می‌برد و تماس سایر زندانیان با او نیز ممنوع شده است. شرایط قرنطینه اصلا بهداشتی نیست و حتی از دیگر قسمت‌های زندان امکانات رفاهی کمتری دارد”.

زینب جلالیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج و نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «زینب جلالیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال او به این بند در حالی است که هم‌اکنون حدود هشتاد زندانی که طی روزهای اخیر به زندان قرچک وارمین منتقل شده‌اند در آنجا نگهداری می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خانواده او به شدت نگران وضعیت او هستند.»

گفتنی است، یکی از وکلای خانم جلالیان، وکالت خود را لغو و امیرسالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وکالت او را بر عهده ندارد.

سال ۹۷ نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از مشکلاتی چون ”ناخونک چشم، عوارض روده و کلیه و برفک دهان” که موجب اختلال در غذا خوردن وی شده نام برده بود. بنا بر این گزارش خانم جلالیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت.

بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

در خبری دیگر سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۷ خرداد ۹۹ دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد.

اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین و همچنین خواسته آزادی بی‌قید و شرط برادرش مجید حجاب صورت گرفته است.

سهیلا حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت سهیلا حجاب پیشتر درخصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “سهیلا حجاب روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای برای روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. خانم حجاب پس از پایان جلسه دادگاه و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده پس از خروج از ساختمان دادگستری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است”.

سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

خانم حجاب پیشتر در تاریخ  ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۲ سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. با این حال وی ۱۰ روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

دلیل بازداشت وی توسط این نهاد امنیتی “هواداری از یکی از سازمان‌های مخالف نظام” عنوان شده است.

سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.

مجید حجاب برادر سهیلا حجاب روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. گفته می‌شود این بازداشت پس از آن صورت گرفت که مادر، خواهر و برادر سهیلا حجاب پس از احضار به دادسرای اوین، در این دادسرا حاضر شدند. در جریان این احضار، خواهر و مادر سهیلا حجاب پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند اما مجید حجاب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

دیگر سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در زندان قرچک ورامین طی روزهای گذشته مجددا اعتصاب غذا کرده است.

در گزارشی دیگر سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در زندان قرچک ورامین که از روز دوشنبه ۵ خردادماه ۹۸ در اعتراض به صدور حکم و همچنین عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد.

یک منبع مطلع پیشتر درخصوص شرایط خانم پروانه به هرانا گفت: “سکینه پروانه در بند ۳ زندان قرچک ورامین و در کنار متهمان به جرائم مرتبط با مواد مخدر و مالی نگهداری می‌شود و از سوی آنان مورد آزار قرار گرفته است”.

سکینه پروانه پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شده است.

سکینه پروانه در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم پروانه فروردین امسال در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و ضرب و شتم بوده است. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و پس از ۲۵ روز به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

گفته می‌شود خانم پروانه در طول دوره بازجویی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. او همچنین از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بازداشتی در خصوص وضعیت ایشان به هرانا گفت: «خانم پروانه با صورتی ورم‌کرده به زندان منتقل شده و بر بخش‌هایی از صورتش آثار کبودی به وضوح دیده شده است. او اکنون علیرغم خواسته‌ی همبندی‌هایش مبنی بر رسیدگی پزشکی به وی با وضع نامناسبی در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود.»

خانم پروانه مجددا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ از بند خارج و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود خانم پروانه در طول دوره بازجویی توسط ماموران مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. او نهایتا روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

پیام درفشان وکیل مدافع سکینه پروانه پیش از این در خصوص بازداشت موکل خود طی یادداشتی گفت که «سکینه پروانه پیش از بازداشت با مراجعه به کنسولگری ایران در اربیل عراق با بیان مطالبی خودش را تسلیم و درخواست انتقال به ایران کرده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ و اهل استان خراسان رضوی است. خانم پروانه هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند ۳ زندان قرچک ورامین (در کنار متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر) بسر می‌برد.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started