بهنام محجوبی، درویش گنابادی امروز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای محجوبی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. بازداشت آقای مجبوبی جهت اجرای حکم در حالی است که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار دارد و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  امروز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

بهنام محجوبی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای محجوبی نهایتا در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.

آقای محجوبی هفته گذشته طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین فراخواندهشد. احضار آقای مجبوبی جهت اجرای حکم در حالی است که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار دارد و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

بهنام محجوبی، فرزند علی و متولد ۱۳۶۶ است.

دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

وضعیت استان خوزستان این روزها به مرحله بحرانی رسیده و ویروس کرونا در اغلب شهرهای این استان در حال قدرت نمایی است.

اعضای کادر درمانی بیمارستان‌های آبادان، دزفول، اهواز، ماهشهر و بهبهان به «ایران‌وایر» می‌گویند ظرفیت این بیمارستان‌ها تکمیل شده است.
تعداد قابل توجهی از پرسنل بیمارستان‌های «تامین اجتماعی» و «شهیدزاده» شهرستان بهبهان مبتلا به بیماری کووید-۱۹ شده و زمین گیرند و بخش‌هایی از این بیمارستان‌ها عملا به خاطر کمبود نیرو، غیرفعال شده‌اند.

هم اکنون در سه بیمارستان «فریده بهبهانی»، تامین اجتماعی و شهیدزاده بهبهان حدود ۵۰ نفر بستری هستند که مابین این افراد، پنج مادر باردار هم حضور دارند.
مطابق اطلاعاتی که به «ایران‌وایر» رسیده، آخرین قربانی اعضای کادر درمانی در خوزستان، مسوول بخش کامپیوتر «بیمارستان هفت‌تپه» بوده که روز پنج‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ از عوارض ناشی از ابتلا به کرونا درگذشته است.
دکتر «علیرضا مروت»، متخصص گوش و حلق و بینی به «ایران‌وایر» می‌گوید افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا به علت حذف محدودیت‌های رفت و آمد و بازگشایی واحدهای صنفی رخ داده است.
او به این نکته اشاره می‌کند که محدودیت تجمع و بازگشایی مغازه‌های خدماتی هم‌چون آرایشگاه‌ها کاملا برداشته شده و درهای آرامستان‌ها به روی مردم باز شده است: «مردم که از قرنطینه خسته شده‌‌اند، علی‌رغم مرگ و میر پیش آمده، در تجمعات مختلف و خرید و مراوده عادی شرکت می‌کنند. البته هیچ نظارت و سخت‌گیری هم در این مورد وجود ندارد و مراسم عروسی و عزا در حال برپایی هستند.»
«حسین» که یک آرایش‌گر ساکن بهبهان است، چند شب قبل یک داماد و تعدادی از مردان جوان خانواده داماد را برای شرکت در مراسم عروسی آماده کرده است. آن‌ها در مغازه حسین سر و صورت خود را صفا داده‌اند. او بعد از بازگشایی مغازه‌‌اش، روزانه به ۲۰ تا ۳۰ مشتری خدمت‌رسانی می‌کند.
حسین می‌گوید: «با این که تالارها بسته‌‌اند اما در باغ‌های خصوصی مراسم شلوغ عروسی و عزا برگزار می‌شود و دادستانی هم بر خلاف تهدید روزهای اول، با همه این اتفاقات با مماشات برخورد می‌کند.»
«علیرضا بهادری»، شهردار بهبهان روز پنج‌شنبه در استوری اینستاگرامش نوشته بود که فقط برای یک عروسی، سه هزار و ۵۰۰ غذا به یک رستوران این شهر سفارش داده شده است.
او در متن استوری خود از شهروندانی که در این مراسم شرکت کرده‌‌اند، پرسیده است چرا جان دیگران را به مخاطره می‌اندازند: «شما که به عروسی می‌روید، اول به عواقب آن فکر کنید و جان خود را نجات دهید.»
سوال این‌جا است که در شهرستان کوچکی هم‌چون بهبهان، سه هزار و ۵۰۰ نفر کجا تجمع می‌کنند و آیا اساسا چنین تجمعی با این حجم جمعیت می‌تواند مخفیانه انجام شود؟ اگر تالار یا باغ‌های عمومی بازگشایی نشده‌اند، از کدام رستوران برای چنین مراسمی غذا سفارش داده شده است؟ در کدام آرایشگاه عروس و داماد را آماده مراسم می‌کنند؟ اساسا چرا باید وسط چنین بحران مرگ‌آوری، این مکان‌ها بازگشایی شده باشند؟
در این میان، وضعیت آبادان قرمز اعلام شده و استفاده از ماسک در این شهر اجباری است.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری به نقل از «حسن روحانی»، از احتمال برقراری مجدد محدودیت‌های دوران کرونا در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کردستان و بوشهر خبر داده است.
رییس‌جمهوری هم‌چنین در یک گفت‌وگوی تلفنی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر آماده سازی فوری برنامه‌هایی برای کنترل کرونا در شهرهای استان خوزستان تاکید کرده است.
«بنفشه» یک شهروند عادی و یک بانوی خانه‌دار ساکن «کوی ولی‌عصر» آبادان می‌گوید ظرفیت بیمارستان‌های این شهرستان کاملا پر شده و وضعیت آبادان از مرحله قرمز عبور کرده است اما وزارت نفت که می‌تواند «بیمارستان امام خمینی» را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهد، در این مورد مقاومت می‌کند: «تا زمانی که دولت موضوع مرگ ومیرها را جدی تلقی می‌کرد، مردم مراعات می‌کردند ولی بعد از بی‌اهمیتی دولت، مردم هم لزوم مراعات قرنطینه را رها کردند و ما شاهد اوج گرفتن آمار مبتلایان این شهر شدیم.»
او در ادامه به معضل دیگر مردم آبادان اشاره می‌کند: «هم‌زمان با بالا گرفتن آمار مرگ و میر، کارگروه گندم و نان استان خوزستان نرخ نان‌ها را افزایش داده و قیمت نان تافتون به ۳۵۰ و بربری به ۷۵۰ تومان افزایش یافته است.»
به گفته این شهروند آبادانی، عده‌ای از مردم با نان خالی ارتزاق می‌کنند و با گران شدن نان، همین یک قلم مواد غذایی از سبد فقرا کمتر می‌شود: «به جز این دو نانی که رسما گران شده، بعضی نان‌ها به شکل غیر رسمی افزایش قیمت داشته‌‌اند؛ مثلا سنگک که قبلا دو هزار تومان بود، یک‌باره در طول این هفته به سه هزار تومان افزایش یافت و این موضوع برای آدم‌های فقیر و حاشیه‌نشین شهر به شدت نگران کننده است.»
در مورد آمار مبتلایان شهرستان آبادان اما اتفاق نظر وجود ندارد. «عباس مدحجی»، خبرنگار و معلم ساکن آبادان با انتشار یک ویدیو در صفحه توییترش نوشت: «با اینکه دانشکده علوم پزشکی آبادان در روز ۲۱ خردادماه، آمار درگذشتگان کرونا در خرمشهر را ۴۴ نفر اعلام کرده بود اما من به باغ رضوان خرمشهر رفتم و تا ۷۵ قبر را شمارش کردم. متولی گورستان تا ۱۰۰ متوفی را اعلام کرد که برخی در جاهای دیگری به خاک سپرده شده‌اند.»

مطابق تحقیقاتی که سایت خبری «خورنا» در استان خوزستان منتشر کرده، فقط بین ۲۷ تا ۲۸ خرداد حدود یک هزار و ۲۵۷ مورد جدید به آمار مبتلایان این استان افزوده شده است.
از این تعداد، ۱۱۰ نفر در آبادان، ۸۶ نفر در دزفول، ۶۰ نفر در شهرستان ماهشهر، ۴۰ نفر در بهبهان و ۳۲ مبتلا در شهر اندیمشک بوده‌‌اند و در طول همین دوره ۴۸ ساعته، ۴۳ نفر به علت ابتلا به کووید- ۱۹ در این استان درگذشته‌اند.
در بسیاری از شهرهای خوزستان، بیمارستان تخصصی یا آزمایشگاهی که بتواند کیت‌های تشخیصی را ارزیابی کند، وجود ندارد و اغلب آزمایش‌ها به اهواز ارسال می‌شوند.
«نیما. ر»، از کارکنان آزمایشگاه شماره دو «رفرنس» اهواز به «ایران‌وایر» می‌گوید از هزار و ۳۰۰ آزمایشی که روزانه از شهرهای دور و نزدیک استان به دست آن‌ها می‌رسد و در آزمایشگاه تشخیصی شماره دو و سه انجام می‌شوند، به طور میانگین جواب ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد آن‌ها مثبت است.
این کارشناس آزمایشگاه توضیح می‌دهد که هم‌زمان با افزایش آمار مرگ و میر در شهرهایی هم‌چون بهبهان و شوشتر، چون این شهرها آزمایشگاه تشخیصی ندارند و به ناچار کیت‌های آزمایشی را با اتلاف وقت بسیار باید به اهواز بفرستند، مسوولان به فکر راه‌اندازی آزمایشگاه برای این شهرها افتاده‌اند.
او می‌گوید: «ثبت بیماری ۳۰۱ نفر، آن هم فقط در اهواز و در یک روز رقم بالایی است.»
«فرخنده ایلانلو»، بهیار بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر بر اساس مشاهداتش معتقد است عمده مبتلایان این شهر از گروه کارگران پتروشیمی هستند که کارشان تعطیل نشده است و در کنار هم‌دیگر کار می‌کنند: «متاسفانه کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گروه‌های چند صد نفره در کنار هم‌دیگر مشغول به کارند. هفته گذشته خبر به کارگیری صدها کارگر اورهالی برای تعمیر یکی از مناطق پتروشیمی منتشر شد و این جای تعجب دارد که در چنین شرایط بحرانی، چرا جلوی این اقدامات گرفته نمی‌شود؟»
او توضیح می‌دهد که نسبت به روزهای شروع اپیدمی، آن‌ها از لحاظ امکانات حفاظت شخصی شرایط به مراتب بهتری دارند: «لباس حفاظتی، دستکش لاتکس، ماسک، مواد ضد عفونی کننده، عینک مخصوص و بسیاری امکانات بهداشتی به مراتب بهتر از روزهای اول بحران در دسترس ما قرار دارد. با این وجود، به علت کم کردن سطح مراقبت و از میان برداشتن قرنطینه و هم چنین عدم مراعات مردم، بیماری به شدت اوج گرفته است.»
اهالی خوزستان که با «ایران‌وایر» صحبت کرده‌اند، یک جمله مشترک دارند؛ آن‌ها می‌گویند وضعیت این استان نه قرمز بلکه سیاه است.

«فدراسیون بین‌اللملی روزنامه‌نگاران» از احضار تعدادی از روزنامه‌نگاران شهرستان سقز به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کرونا خبر داده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز ۱۵ اسفند ماه در خبری اعلام کرده تعدادی از روزنامه‌نگاران شهرستان سقز در استان کردستان به دلیل انتشار اخباری درباره شیوع ویروس کرونا در این شهرستان از سوی نیروهای امنیتی «احضار» شده یا «اخطار تلفنی» گرفته‌اند.

براساس این گزارش «فردین مصطفایی»، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و مدیر کانال تلگرامی «سقزرووداو» از سوی پلیس امنیت شهرستان سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. در بازجویی او،  به اعلام آمار شیوع بیماری کرونا در شهرستان سقز از سوی این روزنامه‌نگار اشاره شده است.

علاوه براین، چند فعال رسانه‌ای دیگر ساکن سقز نیز به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کرونا در شبکه‌های اجتماعی از سوی نهادهای امنیتی این شهر به صورت تلفنی اخطار گرفته‌اند.

فعالان رسانه‌های در نوشته‌های خود اشاره به مرگ احتمالی چند شهروند سقز به علت کرونا و نامناسب بودن وضعیت بهداشتی این شهر هشدار داده بودند.

چند روز پس از انتشار شیوع ویروس کرونا در رسانه‌های کشور، «وحید مجید»، رییس پلیس فتا در تاریخ سوم اسفند،۹۰ شبکه مجازی را متهم به «نشر اکاذیب» و «شایعه پراکنی» درباره ویروس کرونا کرد و گفت نزدیک به ۳۰ پرونده قضایی در این ارتباط تشکیل شده است و شهروندانی نیز در استان‌های هرمزگان و خراسان جنوبی دستگیر شده‌اند.

او مجددا در تاریخ هفتم اسفند ماه اعلام کرد پلیس فتا ۲۴ شهروند را به دلیل نوشته‌هایشان درباره بیماری کرونا در فضای مجازی بازداشت کرده است و ۱۱۸ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تذکر گرفته و «ارشاد» شده‌اند.

در حالی که کرونا در حال گسترش در میان شهرهای ایران است مقامات امنیتی با اطلاع‌رسانی فعالان رسانه‌ای و نوشته‌های مجازی برخورد می‌کنند.

Friday, June 19th 2020 / Branch 36 of the Court of Appeals in Tehran province, presided over Ahmad Zargar, issued a lawsuit against Farough Izad Nia, a Baha’i citizen residing in Tehran and sentencing him to 10 years in prison because of his activities in Baha’i’s’ online university.

According to Human Rights in Iran, on Thursday, 18th 2020, Farough Izad Nia, a writer, translator, researcher and Baha’i citizen residing in Tehran province, was sentenced by branch 36 of the Tehran Court of Appeals, headed by Ahmad Zargar to 10 years in prison on the charge of acting against the national security of the country through directing a Baha’i organization. This Baha’i citizen was also sentenced to a 10-year prison term in the initial process by branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran.

According to a lawsuit filed by branch 36 of the Tehran Court of Appeals on May 19th 2020, Farough Izad Nia was charged with acting against the national security by leading a Baha’i organization that regarding his teaching at the BHE scientific institute, a Baha’i virtual university, he was sentenced to 10 years in prison.

On August 9th 2019, Farough Izad Nia, a translator, writer and one of the Baha’i citizens living in Tehran, who was trialled in February 2019 by branch 28 of the Tehran Revolutionary Court, chaired by Mohammad Moghiseh on the charge of acting against the national security by directing a Baha’i organization, sentenced to a 10-year prison term.

It should be noted that Farough Izad Nia was tried in February 2019 by branch 28 of the Revolutionary Court in Tehran, presided over Mohammad Maghiseh on the charge of acting against the national security by directing a Baha’i organization.

On February 12, 2017 Farough Izad Nia was arrested by security forces at his private residence and was freed temporarily on bail on February 26, 2017 until his trial.

According to the circular of the Supreme Council of Cultural Revolution, Baha’i citizens are among the followers of non-citizenship religious in Iran. The suppression of these citizens includes: sealing the place of business, deprivation of the right to education from primary schools to higher education, destruction of their cemeteries as well as other holy sites and the widespread deprivations that these citizens struggle with.

The repression of Baha’is of Iran violates International Human Rights Instruments, including Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, and Articles 18 and 19 of this authoritative interpretation document, as well as Article 18 of International Covenant on Civil and Political Rights, which in these 2 articles there is an obvious emphasis on individuals’ right to practice religious rites, as well as propaganda and religious instructions, both in private or public approach.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused should be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

مصطفی فلاح خیراندیش، زندانی سیاسی سابق به صورت بلاتکلیف در قرنطینه بند ۴ زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد. آقای فلاح خیراندیش دیماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۴۰ روز با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۵ خردادماه در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی مبلغ وثیقه به ۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در نتیجه بازداشت و به زندان منتقل شد. مصطفی فلاح خیراندیش در دهه شصت زندانی بوده و مدت ۱۰ سال را در زندان سپری کرد. 

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی فلاح خیراندیش، به صورت بلاتکلیف در قرنطینه بند ۴ زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد.

آقای فلاح خیراندیش در تاریخ ۵ دیماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۴۰ روز با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۵ خردادماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در جریان این جلسه مبلغ وثیقه به ۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در نتیجه آقای فلاح خیراندیش بازداشت و به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

مصطفی فلاح خیراندیش به “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و هواداری از سازمان مجاهدین خلق” متهم شده است.

یک منبع مطلع در خصوص روند دادگاه به هرانا توضیح داد: “قاضی مقیسه با وجود شیوع کرونا از آقای خیراندیش خواسته تا ماسک خود را برداشته و صحبت کند. همچنین به وی گفته است که ما باید همه شما را در دهه شصت اعدام می‌کردیم و زنده گذاشتنتان اشتباه بود. در جریان دادگاه نه آقای خیراندیش و نه وکیل او اجازه حرف زدن و دفاع نداشتند. نهایتا هم قاضی مبلغ وثیقه را ۸ برابر کرد. آقای خیراندیش مستاجر است و وثیقه ۵۰۰ میلیونی را هم به سختی تهیه کرده بود. قاضی به او گفته است که تاریخ جلسه بعدی پس از صحبت با کارشناس پرونده تعیین خواهد شد”.

این شهروند در دهه شصت زندانی بوده و مدت ۱۰ سال را در زندان سپری کرد. همچنین برادر آقای فلاح خیراندیش نیز در سال ۶۷ اعدام شده است.

Friday, June 19th 2020 / The death sentence of Yasser Abdullahzadeh, a prisoner accused of premeditated murder, imprisoned in Central Prison of Shiraz was carried out.

According to Human Rights in Iran, at dawn of Tuesday, June 16th 2020, Yasser Abdullahzadeh, 31, a citizen of Shiraz who had previously been sentenced to death penalty by the Supreme Court of the State on charge of premeditated murder, executed.

This prisoner was sentenced to retaliation (Qisas) in August 2017 for a murder allegedly related to financial issues.

According to the annual report by Amnesty International in 2019, the Iranian government executed at least 251 people. At least 4 of those executed were under the age of 18 at the time of crime. However due to the lack of transparency of the authorities, it is difficult to find out the actual number of executions in this country and it may be much higher than the announced figures.

Considering the International Instrument of Human Rights and also the Article 5 in Universal Declaration of Human Rights, no one should be treated in a manner that causes their degradation and humiliation.

On February 18, 2020, Amnesty International released a report describing human rights abuses in Iran, in which issued a report on the issuance and enforcement of death sentences: International human rights law allows acts involving same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extramarital sex; muharebeh (enmity against God), spreading corruption on earth, insulting Mohammed the prophet and fighting against Islamic State are crime titles punishment of which is execution and hanging while there is no vague definition for them, yet.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت فاروق ایزدی نیا، محقق، مترجم و شهروند بهایی ساکن تهران را عینا تایید کرد. آقای ایزدی نیا پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای ایزدی نیا پیش تر نیز سابقه بازداشت به دلایل عقیدتی دارد از جمله اینکه جزو محکومان به اعدام در دهه شصت بود که پس از نقض این حکم و تحمل ۵ سال حبس از زندان آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت فاروق ایزدی نیا، محقق، مترجم و شهروند بهایی ساکن تهران را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹ صادر و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۹ ابلاغ شده، آقای ایزدی نیا از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهایی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

فاروق ایزدی نیا پیشتر در مرحله بدوی در مردادماه سال ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.

در دادنامه وی آمده بود: “نامبرده از افراد تشکیلاتی و موثر در افراد و گرایش افراد به آئین بهایی بوده و می باشد. دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته نامبرده را مستندا به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید”.

در این دادنامه همچنین به تدریس آقای ایزدی نیا در موسسه علمی BIHE (دانشگاه مجازی بهاییان) نیز اشاره شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاروق ایزدی نیا، اوایل اسفندماه ۹۷ برگزار شد.

آقای ایزدی نیا پس از برگزاری این جلسه دادگاه در نامه ای سرگشاده به بیان روند دادرسی و تشریح جلسه دادگاه پرداخته بود که متن کامل آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده است.

Thursday, June 18th 2020 / A death row prisoner accused of two premeditated murders was hanged in public.

According to Human Rights in Iran quoting from Azar Bakhish news agency, on Thursday morning, June 11th 2020, a prisoner accused of killing his mother-in-law and brother-in-law, incarcerated in Khoy Prison (West Azerbaijan), was executed in Firuraq of Khoy county, after the death sentence was upheld by the Supreme Court of the State.

According to the report: “In 2018, the groom of a family in the city of Khoy who had killed his wife’s mother and his 13 years old brother-in-law through the hitting with stick, after his arrest and confession was sentenced to retaliation at the request of the victim’s parents”.

Following the approval of the death penalty by the Criminal Court, the Supreme Court and the judiciary of the county, the execution took place in front of a large crowd of people and several judicial and enforcement officials in Firuraq, the site of murder.

Firuraq is a city in the Firuraq district of Khoy, located in West Azerbaijan, 8 kms west of Khoy county.

According to the annual report by Amnesty International in 2019, the Iranian government executed at least 251 people. At least 4 of those executed were under the age of 18 at the time of crime. However due to the lack of transparency of the authorities, it is difficult to find out the actual number of executions in this country and it may be much higher than the announced figures.

Considering the International Instrument of Human Rights and also the Article 5 in Universal Declaration of Human Rights, no one should be treated in a manner that causes their degradation and humiliation.

On February 18, 2020, Amnesty International released a report describing human rights abuses in Iran, in which issued a report on the issuance and enforcement of death sentences: International human rights law allows acts involving same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extramarital sex; muharebeh (enmity against God), spreading corruption on earth, insulting Mohammed the prophet and fighting against Islamic State are crime titles punishment of which is execution and hanging while there is no vague definition for them, yet.

امروز جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بن الملل با صدور بیانیه ای نسبت به اجرای ناگهانی حکم فرهاد صالحی جبه دار, زندانی متهم به لواط به عنف با پسر بچه ۱۰ ساله واکنش نشان داد و اجرای آتی حکم این فرد را نقض حقوق بشر دانست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل, با صدور بیانیه ای اجرای آتی حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار, ۲۹ ساله و محبوس در زندان مرکزی استان البرز که قرار است فردا شنبه به اجرا درآید را محکوم و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی شد. حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار در حالی اجرا خواهد شد که پدر پسر بچه ۱۰ ساله ای که وی به آن بچه تجاوز کرده بود مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام این زندانی اعلام کرده است. 

لازم به توضیح است, فرهاد صالحی جبه دار, متولد ۱۳۷۰, ساکن استان البرز, از بابت اتهام لواط به عنف با پسر بچه ۱۰ ساله براساس قوانین جاری اسلامی در ایران به اعدام محکوم شد و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ خانواده این زندانی محکوم به اعدام برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند و قرار است حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار فردا شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, در زندان مرکزی کرج اجرا شود. 

 دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: “ایران، با اعدام سالیانه چند ۱۰۰نفر، همواره در مقام شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار گرفته است. ما از مقامات ایرانی درخواست می‌کنیم که اجرای این اعدام قریب‌الوقوع را متوقف کنند. با وجود این که جزییات جرمِ مطرح در پرونده منزجرکننده است، اما صدور مجازات اعدام برای جرم تجاوز طبق قوانین بین‌المللی جایز نیست”.

دایانا الطحاوی افزود: “مجازات اعدام بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین مجازات ممکن است. استفاده مداوم آن در ایران شوکه آور و هولناک است و زمان آن فرارسیده که به این عمل غیرانسانی برای همیشه پایان داده شود”. 

تحت قوانین بین‌المللی، کشورهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند باید استفاده از آن را به آن دسته از جدی‌ترین جنایت‌ها محدود کنند که موجب قتل عمد شده‌اند.

رد درخواست‌های اعاده دادرسی
طبق مدارک دادگاه، قربانی در زمان وقوع جرم در سال ۱۳۹۶, در حدود ۱۰ سال داشته و پرونده قضایی به دنبال شکایت پدر قربانی تشکیل شده است.

فرهاد صالحی جبه دار در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ شناسایی و دستگیر شد و به دنبال آن توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ به اعدام محکوم شد. این حکم متعاقباً توسط شعبۀ ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید شد.

 بر اساس متن دادنامه، پزشک قانونی در گزارش ارسالی خود به دادگاه اعلام کرده که در بررسی‌های آن‌ها نشانه‌هایی از پارگی و کبودی در ناحیه مقعد کودک که حاصل دخول توأم با فشار بوده، دیده شده است.

در نوامبر ۲۰۱۹، پدر قربانی به طور رسمی شکایت خود را پس گرفت. او هر چند بر این باور است که فرزندش مورد آزار جنسی قرار گرفته، اما تحت این عنوان که عمل انجام گرفته کمتر از حد تعیینی در پرونده می‌باشد، مخالفت خود با محکوم شدن فرهاد صالحی جبه دار به لواط ایقایی و صدور حکم اعدام برای او را ابراز کرده و از مسئولان درخواست کرده که پرونده را مختومه اعلام کنند.

وکیل فرهاد صالحی جبه دار از رئیس قوه قضاییه درخواست صدور حکم توقف اجرای این مجازات اعدام و بررسی پرونده را کرده است. درخواست‌های او از دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی تاکنون رد شده است. 

تعدادی اظهارنظرهای فقهی از سوی چند روحانی بلندمرتبه شیعه وصول و ضمیمه پرونده شده تا به تلاش قانونی برای نجات جان فرهاد صالحی جبه دار کمک کند.

دایانا الطحاوی می‌گوید:”در واکنش به خشونت‌های هولناک جنسی علیه کودکان، مقامات ایرانی باید روی مکانیسم‌های مناسب پیشگیری و محافظت از کودکان کار کنند و اطمینان حاصل کنند که قربانی به مراقبت‌های لازم پزشکی و روانی دسترسی خواهد داشت. اما در عوض، آنها با توسل دوباره به مجازات اعدام به چرخه خشونت تداوم می‌دهند و این در حالی است که حتی پدر قربانی مخالفت خود با مجازات اعدام فرهاد صالحی جبه دار را ابراز کرده است”.

سازمان عفو بین‌الملل، بدون در نظر گرفتن ماهیت یا شرایط جرم، مجرم بودن یا نبودن و یا نحوه اجرای حکم، در هر موردی و بدون استثناء با مجازات اعدام مخالف است. بنا به یافته‌های عفو بین‌الملل که در گزارش سالانه مجازات اعدام در سطح جهان منتشر شده دست‌کم ۲۵۱ نفر در سال ۲۰۱۹ میلادی در ایران اعدام شدند. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

امروز جمعه ۳۰خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست قاضی جمشید کشکولی بدون تشکیل جلسه دادرسی و به استناد به ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی « استیسان »,  شهریار عطریان, شهروند بهائی ساکن شیراز را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۹خرداد ماه ۱۳۹۹, شهریار عطریان, شهروند بهائی ساکن شیراز, توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس از بابت اتهامات عضویت در گروههای معاند نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بصورت غیابی و با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹, شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر شیراز به ریاست جمشید کشکولی, دادگاه تجدید نظر پرونده شهریار عطریان شهروند بهایی که پیشتر در دادگاه بدوی حکم شش سال حبس رو دریافت کرده بود، بصورت غیابی و بدون اطلاع متهم و وکیلش تشکیل شده و رأی دادگاه انقلاب رو عینا تأیید کرده است”. 

 در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شهریار عطریان, شهروند بهائی ساکن شیراز توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست محمود ساداتی از بابت اتهامات “عضویت در گروههای معاند نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, شهریار عطریان به همراه جمعی دیگر از شهروندان بهائی ساکن شیراز در جریان برگزاری مراسم سالگرد تولد پیامبر بهائیان حاضر شده بودند که در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه استان فارس به آن مراسم بازداشت شدند. این شهروند بهائی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.