کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام امروز پنج‌شنبه ۲۹ خرداد به زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای حسن رمضان پیشتر در تاریخ ۲۴ خردادماه از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹، کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام  به زندان ارومیه بازگردانده شد.

آقای حسن رمضان پیشتر ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹ از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.

از دلایل انتقال این زندانی تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای حسن رمضان که نخواست نامش فاش شود، پیشتر در خصوص انتقال وی به هرانا گفت: “صبح امروز ساعت ۱۰ صبح کمال حسن رمضان را از بند سیاسی زندان ارومیه به بهانه بدرقه دادگاه خارج کردند. حکم اعدام کمال حسن رمضان در سال ۱۳۹۰ و به صورت غیابی برای کشته شدن یک عضو سپاه صادر شد. آقای حسن رمضان سال ۹۳ بازداشت شده و تا سال ۹۵ خبری از حکم اعدام نبود. این حکم تنها به دلیل یک تشابه اسمی است. کمال حسن رمضان در زمان وقوع قتل یک نوجوان ۱۷ ساله ساکن کردستان سوریه بود و اصلا در خاک ایران نبوده است”.

این نخستین بار نیست که کمال حسن رمضان از زندان به مکان نامعلومی منتقل شد. در آخرین مورد وی در تاریخ ۱۶ فروردین امسال به همراه ابراهیم عیسی پور، احمد تموئی و علی احمد سلیمان به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت به زندان ارومیه بازگردانده شد.

آقای حسن رمضان پیش از آن نیز چند بار طی سال گذشته به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل و پس از مدتی به زندان بازگردانده شده بود. این زندانی همچنین در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۷ به همراه سه زندانی سیاسی دیگر جهت تشکیل پرونده و تفهیم اتهام‌های جدید به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه منتقل شد. این پرونده با دخالت نهادهای امنیتی به خاطر مشارکت این زندانیان در اعتصابات زندان تشکیل شد.

آقای حسن رمضان با وجود صدور حکم، مجددا در سال ۱۳۹۵ در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهرستان به اعدام محکوم شد. این حکم مدتی بعد توسط دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.

حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. وی در تاریخ ۱۸ خردادماه در منزل خود بازداشت و روز بعد جهت تفهیم اتهام به بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، با گذشت ۱۱ روز از زمان بازداشت، حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، کماکان در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.

بر اساس این گزارش روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، آقای قربانی، جهت تفهیم اتهام به شعبه‌ی ۳ بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است.

این شهروند روز یکشنبه ۱۸ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شهرقدس (قلعه حسن خان)، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

ماموران ضمن تفتیش و فیلم برداری از داخل منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی و خانواده‌اش از جمله لبتاب و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود برده بودند.

آقای قربانی طی این مدت، تنها یک بار در روز ۲۳ خرداد توانسته است به صورت تلفنی با خانواده‌اش تماس بگیرد.

گفتنی است که تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، اطلاعی از اتهامات مطروحه علیه این شهروند در دست نیست.

آقای قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

Tuesday, June 16th 2020, Soheila Hejab, a female political prisoner incarcerated in the quarantine ward of Qarchak Prison in Varamin went on a hunger strike protesting against her poor condition in the prison and the pressure on her family and also against the prevention of returning Zeynab Jalalian another female political prisoner jailed in this prison to Khoy Prison.

According to Human Rights in Iran, on Tuesday, June 16th 2020, Soheila Hejab, a female political prisoner imprisoned in the women’s ward of Qarchak Prison in Varamin (southeast of Tehran), went on a hunger strike to protest the recent coercive and security crackdown on her family and herself.

The political prisoner also went on a hunger strike to protest continued uncertainty and detention of Zeynab Jalalian another political prisoner who has recently been transferred from Khoy Prison to Qarchak Prison in Varamin. In the past few days, Soheila Hejab has been interrogated after being taken to IRGC’s detention center for the filing of another case.

“Soheila Hejab, the female political prisoner who was arrested after a hearing in Court of Appeals and transferred to the quarantine ward at Qarchak Prison in Varamin, went on a hunger strike since Tuesday, protesting against her condition, Zeynab Jalalian and her family’s condition”, a source familiar with Soheila Hejab’s situation told in an interview with the reporter of Human Rights in Iran.

On May, 23rd 2020, after being summoned to branch 36 of the Court of Appeals in Tehran province, while leaving the hearing session, Soheila Hejab, a citizen living in Kermanshah was detained, beaten severely by the intelligence agents of Sarollah Garrison and then was transferred to the women’s ward of Qarchak Prison in Varamin.

On March 18th 2020, Soheila Hejab, a citizen of Kermanshah and the political activist who previously was trialled by branch 28 of Tehran Revolutionary Court, presided over Mohammad Moghiseh, was accused of propaganda against the government, assembly and collusion, disturbing the public opinion in order to cause riot, creating groups in the line of women’s rights, asking for referendum and constitutional change, and sentenced to a total of 18 years in prison.

Soheila Hejab, the political activist who had been detained in the IRGC’s detention center after 8 months was released temporarily on a bail of 3 billion Tomans on March 14th 2020

Reports reaching the campaign indicate that the execution of five prisoners was carried out in the Rajai Shahr prison in Karaj on the morning of Wednesday, June 10^TH, 2020.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, on the morning of Wednesday, June 10^th, 2020, five prisoners were executed in Rajai Shahr Prison.

The identity of one of the prisoners, “Behzad Ershadi”, was confirmed by the campaign. He was charged with murder.

Despite the campaign’s pursuit, no information has been obtained about the identities of other prisoners, but the campaign’s researchers are continuing to gain more information.

امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, سیامک مقیمی مومنی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۱۰ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که از بیماری روحی و اعصاب رنج می برد از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, سیامک مقیمی مومنی, ۱۸ ساله, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۱۰ زندان تهران بزرگ با توجه به ابتلا به بیماری روحی و روانی بیش از ۵ مورد اقدام به خودکشی کرده و از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی محروم است. این زندانی سیاسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سیامک مقیمی بیش از ۵ مورد اقدام به خودزنی داشته که ۲ مورد آن منجر به اعزام وی به بهداری مرکزی زندان تهران بزرگ و ۱ مورد هم اعزام به بیمارستان هفت تیر شده و در حال حاضر در زندان تهران بزرگ از بیماری روحی و روانی رنج می برد. علیرغم سابقه قبلی این زندانی سیاسی مبنی بر بستری در مرکز روانپزشکی امین آباد اما بازپرس پرونده هیچگونه توجهی به وضعیت وخیم وی ندارد.”

در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, این زندانی سیاسی در پی اقدام خودکشی و زدن رگهای دست خود به بیمارستان منتقل شده بود بدون تکمیل دوره درمان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. 

در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, سیامک مومنی, از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “توهین به رهبری” و “توهین به رئیس جمهوری”, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از ابلاغ این حکم به وی دست به خودکشی زده بود. 

سیامک مومنی, شهروند ۱۸ ساله ساکن شهر جدید پرند که در پیک موتوری کار می کرد و نان آور خانواده خود بوده در طی تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, که با هدف اعتراض شهروندان به افزایش قیمت سوخت و گسترش موج نارضایتی آنها از وضعیت اقتصادی برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در توضیحاتی بیشتر پیرامون این دور از تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹، هاجر سعیدی پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج به زندان این شهر منتقل شد. خانم سعیدی شهروند ساکن سنندج روز یکشنبه ۱۸ خردادماه، در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹، هاجر سعیدی پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج به بند نسوان زندان این شهر منتقل شد.

هاجر سعیدی روز یکشنبه ۱۸ خرداد سال جاری، بدون ارائه‌ی مجوز قضایی در محل سکونتش در سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

وی پیشتر در شهریورماه ۱۳۹۷، در پی جان باختن شریف باجور و ۳ فعال محیط زیستی دیگر، هاجر سعیدی به همراه هفت تن دیگر در شهرستان سنندج به دنبال برگزاری مراسم برای ‌آن‌‌ها، بازداشت و از بابت اتهام «اخلال در نظم» مورد تفهیم قرار گرفته بود.

هاجر سعیدی همان روز با تودیع قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, باهیه یلدایی, شهروند ساکن شیراز, محبوس در زندان عادل آباد شیراز, که پیش از این به مرخصی اعزام شده بود پس از اعطای آزادی مشروط دیگر به زندان باز نخواهد گشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, باهیه یلدایی, ساکن شیراز, محبوس در زندان عادل آباد شیراز که از فروردین ماه سالجاری در مرخصی بسر می برد با اعطای آزادی مشروط آزاد شد. 

این زندانی سیاسی از شهروندان بهائی ساکن شیراز است اما بازداشت و نوع اتهامات تفهیم شده به وی ارتباطی با عقاید مذهبی وی ندارد. 

باهیه یلدایی, در بهمن ماه ۱۳۹۸, برای تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده بود. 

این شهروند, در پرونده ای که توسط دادگاه کیفری ۲ شیراز از بابت اتهام “توهین به مقدسات از طریق فعالیت در فضای مجازی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری  و از بابت بخش دوم از همی پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر از اتهام “توهین به مقدسات از طریق فعالیت در فضای مجازی” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.  

باهیه یلدایی, در تابستان ۱۳۹۸, به اتهام فعالیت در فضای مجازی در پی شکایت پلیس فتا استان فارس بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

«اتحادیه آزاد ‌کارگران ایران» در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن «شاپور احسانی راد» فعال کارگری، بیانیه ای منتشر کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، «اتحادیه آزاد ‌کارگران ایران» با انتشار بیانیه ای بازداشت «شاپور‌احسانی‌راد‌» فعال کارگری و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران جهت ‌گذران ‌دوره ‌حبس شش ساله و انتقال وی به زندان‌ اوین‌ را محکوم کرد.

«شاپور احسانی‌راد»، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سوی قاضی افشاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و ۲ سال تبعید و منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌های سیاسی-اجتماعی محکوم شد.

«اتحادیه آزاد ‌کارگران ایران» در این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت «شاپور‌احسانی‌راد‌» عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد‌کارگران ایران، نوشته است: «روز گذشته ۲۷ خرداد شاپور‌احسانی‌راد‌ عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد‌کارگران ایران دستگیر شد. مأمورین صبح زود به منزل شاپور در‌شهرستان ساوه مراجعه ‌میکنند ‌و وی را دستگیر و ‌با خود ‌میبرند. پس از‌ پیگیری خانواده شاپور در دادسرای ساوه، شعبه ۳ اجرای احکام‌ کیفری اعلام‌ مینمایند که بازداشت شاپور ‌به ‌جهت ‌گذران ‌دوره ‌محکومیت شش ساله می‌باشد و‌ او را جهت‌گذران دوران حبس به زندان‌ اوین‌ تهران‌ منتقل‌ نموده‌اند. اما شاپور در‌ تماس تلفنی با خانواده گفته است که به زندان تهران بزرگ منتقل شده است و در قرنطینه زندان است.
شاپور احسانی راد‌ نماینده سابق کارگران ‌کارخانه‌ نورد ‌پروفیل‌ ساوه و عضو هیئت‌مؤسس شورای‌کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) است که سال گذشته در‌ تاریخ ۷ مرداد ۹۸ دستگیر و‌ پس از ۳۶ روز به قرار وثیقه موقتا آزاد شده بود. سپس در شعبه ۲۶ دادگاه‌انقلاب تهران توسط قاضی افشاری به اتهام تبانی و تجمع برای اقدام‌علیه‌ امنیت کشور به شش سال زندان‌ و دو‌ سال ‌تبعید ‌به استان سیستان‌و‌بلوچستان‌ و‌ محرومیت از عضویت در‌ تشکلهای‌اجتماعی ‌و‌ استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده بود. سپس دادگاه تجدیدنظر‌ حکم شش سال ‌زندان را برای شاپور‌ تأیید‌ نمود ‌و دیروز نیز دستگیر ‌و‌ روانه زندان شد.
شاپور احسانی راد‌ یکی از هماهنگ‌کنندگان‌ طومار‌ چهل هزار ‌نفره‌ کارگران‌ برای افزایش دستمزد بود‌ که در‌ سالهای ۹۱ تا ۹۳‌ به‌ بزرگترین ‌تلاش‌ کارگران ‌ایران در‌ اعتراض به سطح‌ نازل دستمزدها بدل شده بود. شاپور‌ احسانی‌ راد ‌هیچ‌ جرمی‌ مرتکب‌ نشده‌ است‌ و تنها ‌از‌ حقوق‌ صنفی‌ و‌ طبقاتی‌ خود‌ و‌ سایر‌ کارگران‌ دفاع‌ نموده‌است.
اینک یک سؤال‌ پیش‌ روی‌ طبقه‌کارگر و‌ کل‌ جامعه ایران‌ قرار‌دارد و آن اینکه آیا شاپور احسانی راد ‌و‌ دیگر‌ کارگران از ‌جمله ‌جعفر ‌عظیم‌ زاده، حیدر‌ قربانی، ناهید‌ خداجو‌، نسرین‌ جوادی ‌و‌ سایر‌ فعالین‌ صنفی ‌جنبش کارگری که در‌ جهت افزایش‌ دستمزد و احقاق حقوق کارگران تلاش کرده اند امنیت‌‌ کشور‌ را به‌خطر‌ میاندازند‌ یا امثال‌ قاضی افشاری ها‌ و نهادهای امنیتی و سیستم‌قضایی‌ که‌ کارگران و نمایندگان راستین اکثریت‌ جامعه را تنها بخاطر‌ مطالبه‌گری به زندان میافکنند و‌سرکوب مینمایند؟
سالهاست‌ که‌‌ کارگران‌ در‌ ایران را‌ از‌ ابتدایی‌ترین‌ حقوق‌انسانی‌ خویش‌ محروم‌ کرده‌اند و فقر‌و‌فلاکت بیسابقه ای را به‌ جامعه‌ تحمیل‌ نموده‌اند. جامعه ایران از فرط تعرض سرمایه داران‌ و‌ چپاولگران و ‌اختلاسگران به‌ جهنمی‌ برای کارگران ‌و‌ مزدبگیران‌ و‌ اکثریت‌ مردم‌ تبدیل شده است. اما تا‌ کوچکترین ‌صدایی در ‌اعتراض‌ به این‌ وضعیت برمیاید‌ نهادهای امنیتی و‌ قضایی به‌سرکوب این اعتراضات برمیخیزند و آشکارا از منافع چپاولگران و‌ مافیای ثروت ‌و‌ قدرت‌ دست به حمایت میزنند.
چنین وضعیتی برای کارگران‌ و‌ اکثریت‌ مردم‌ و‌ اقشار‌ کم درآمد دیگر قابل تحمل‌ نیست‌ و طبق سخنان شاپور احسانی‌راد که در‌ پیام‌ ویدیویی اعلام کرد قطعا سرمایه داری ایران در‌ جهنمی‌ که برای جامعه ساخته است خود‌ خواهد سوخت.»

اتحادیه آزاد‌کارگران‌ایران- ۲۸‌خرداد ۹۹

روز ۱۷ ژوئن را، که امسال مصادف است با ۲۸ خرداد‌ماه، سازمان ملل متحد «روز مقابله با جنگل‌زدایی و خشکسالی» نام‌گذاری کرده است. شعار امسال این روز «غذا، تغذیه و فیبر؛ ارتباط بین مصرف و زمین» انتخاب شده است. هدف از این شعار تغییر نگاه‌ها به سمت مهم‌ترین دلایل بیابان‌زایی و تخریب سرزمین است: تولید و مصرف بی‌امان بشر. در ایران این دلایل، که معمولا از آن‌ها با عنوان کلی توسعه (توسعه صنعت و کشاورزی) نام برده می‌شود، از مهم‌ترین دلایل تخریب سرزمین و جنگل‌زدایی و افزایش آثار خشکسالی است.

تاکید بر افزایش جمعیت، توامان با خودکفایی در تولید محصولات پایه کشاورزی و همچنین، باز کردن پای توسعه صنعتی به اقصی نقاط کشور، بدون توجه به مزیت‌های نسبی سرزمین، محرک اصلی اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و کشاورزی‌اند و به گواه بررسی‌ها و نظرهای کارشناسان بسیاری، از مهم‌ترین دلایل بروز بحران‌های محیط‌زیستی، تخریب سرزمین و تشدید عواملی چون خشکسالی در ایران‌اند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی(link is external) با عنوان «خلا قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تاکید بر ارزیابی اثرات تجمعی»، به بررسی ضرورت ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست، اعم از آثار مستقیم و غیر‌مستقیم، به‌صورت تجمعی پرداخته است.

 

قانون نصفه‌و‌نیمه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند انتظار می‌رود طرح‌های عمرانی در ایران ارزیابی محیط زیستی شوند، نبودِ ضمانت اجرایی و نقص قوانین عملا باعث تخطی گسترده از این قوانین شده است.

حدود یک ماه پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشیعنوان کرد «ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است». این شاید نخستین گزارش از داخل حاکمیت ایران بود که به نقش سیاست‌های مخرب حاکمیتی در بالاترین سطح در بروز چنین بحرانی به‌صراحت اشاره کرده است. از مهم‌ترین دلایل ذکر‌شده در این گزارش اصرار بر خودکفایی در تولید گندم و سدسازی است، که باعث کاهش آب‌های زیر‌زمینی و نشست دشت‌ها شده است.

این دقیقا همان عاملی است که در ایران و بسیاری از نقاط جهان باعث گسترش شکل‌گیری بیابان‌ها و تشدید روند تخریب سرزمین شده است. این در حالی است که بررسی سابقه بسیاری از چنین طرح‌های مخربی نشان می‌دهد آن‌ها در وهله اول، از سازمان حفاظت محیط‌ زیست مجوز اجرا دریافت نکرده‌اند. ارزیابی آثار محیط‌ زیستی این طرح‌ها نشان داده است که اجرای آن‌ها آثار مخربی خواهد داشت که علاوه بر تخریب سرزمین، آثار اقتصادی‌ـ‌اجتماعی بلند‌مدت و پایداری ایجاد خواهد کرد. اما در عمل، هیات دولت با نادیده گرفتن نظر سازمان حفاظت محیط‌ زیست، دستور به اجرای طرح‌های مهم داده است. کافی است عبارت «با رعایت ضوابط محیط زیستی» را در گوگل جست‌و‌جو کنید تا به خبرهایی درباره این‌گونه دستورهای دولت برسید.

حالا گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها پا فراتر گذاشته و به ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی برای ارزیابی آثار تجمعی اقدام‌ها اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: «توجه ویژه‌ای به زمان، مکان و کنش‌های متقابل انواع آثار در یک منطقه می‌شود؛ از این رو، امکان ارزیابی تغییرات زیست‌محیطی تجمعی به‌طور دقیق فراهم می‌شود.» همچنین، این گزارش عنوان می‌کند که به‌رغم ضرورت‌های زیست‌محيطی برای تدوین قانونی مستقل و جامع برای بررسی آثار زیست‌محيطی و ارزیابی آن، هنوز قانون جامعی در این زمينه وجود ندارد.

 

قانون بدون ضمانت اجرایی

در نبود قانون دائمی و با ضمانت اجرایی صحیح که جلوی تخطی مجریان قانون را بگیرد، در چهار دهه گذشته در ایران، برخلاف اهداف توسعه پایدار، اولویت اجرایی با طرح‌های عمرانی، به‌خصوص در بخش منابع آب و مدیریت سرزمین، بوده است. انبوه سدها و طرح‌های انتقال آب، که بخش عمده آن‌ها با کلید‌واژه «با رعایت ضوابط محیط‌ زیستی» اجرایی شده‌اند، آثار پیدا و پنهان بلند‌مدتی بر محیط‌ زیست، جامعه و اقتصاد ایران داشته‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «نگاهی به مفاد مصوبه هيات وزیران در سال ۱۳۹۰، برای اجرای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و جایگاه آن، حاکی از چالشی اساسی در ارتباط با فقدان ضمانت اجرایی متناسب برای اجرای ارزیابی اثرات زیست‌محيطی است.»

در ادامه این گزارش تاکید شده است که اگر کشور در فرایند رشد اقتصادی‌اش، به آثار زیست‌محيطی طرح‌های کلان، سياست‌ها و تصميم‌ها توجه نكند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، با چالش‌های زیست‌محيطی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آن‌ها تقریبا ناممكن خواهد بود. گاه آثار اجرای این طرح‌ها، مانند فاجعه(link is external) سد گتوند یا خشکیدن دریاچه ارومیه به‌دلیل سدسازی بی‌رویه، آشکارند و گاه با پدیده‌های پیچیده‌تری روبه‌روییم که آثار تجمعی و متقابل آن‌ها به بررسی‌های دقیق‌تر نیاز دارد. به‌عنوان مثال، فرایند تبدیل دشت‌ها به بیابان و تخریب سرزمین نماد عینی و سریع ندارد و برخلاف خشکیدن دریاچه ارومیه، قابل مشاهده دقیق نیست. اما فرونشست و تخریب آبخوان‌های زیرزمینی، که تنها اثرشان به‌صورت فرونشست سطح زمین دیده می‌شود، مقدمه‌ای است بر آغاز فرایند بیابان‌زایی، اتفاقی که پیامد‌هایی مانند افزایش گرد‌و‌غبار، کاهش زیست‌پذیری سرزمین و در نهایت، مهاجرت‌های تدریجی و گاه بزرگ در پی خواهد داشت. این زنجیره در نهایت به گسترش حاشیه‌نشینی و فقر منجر می‌شود.

شاهدی بر این مدعا انتشار نتایج نظرسنجی شهرداری اهواز در ایرنا بود که نشان می‌داد ۹۷ درصد مردم این شهر تمایل به مهاجرت دارند؛ هرچند این خبر بعدتر از خروجی ایرنا حذف شد، بازنشر آن در سایت‌های دیگر موجود است. از مهم‌ترین دلایل تمایل مردم اهواز به مهاجرت، کاهش آب رود کارون و افزایش گرد‌و‌غبار اعلام شد. این در حالی است که در چند سال گذشته، گرد‌و‌غبار تهران و دیگر شهرهای مرکزی ایران مانند کرمان و اصفهان را نیز تحت تاثیر قرار داده و در سیستان و بلوچستان، طوفان شن در حال تبدیل به یک فاجعه است.

بنابراین، به نظر می‌رسد در آستانه روز جهانی مبارزه با جنگل‌زدایی و خشکسالی، شعار امسال، که با تاکید بر ارتباط تولید و مصرف با تخریب سرزمین انتخاب شده است، مصداق عینی و بارزی در کشور ما دارد و سیاست‌های اجرایی به‌جای پیش گرفتن رویه تطبیق با تغییرهای پیش رو، با تخریب عامدانه سرزمین به نام توسعه، آثار پدیده‌هایی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم را تشدید کرده‌اند، موضوعی که حتی در گزارش‌های رسمی حاکمیتی، مانند گزارش‌های سازمان هواشناسی یا مرکز پژوهش‌های مجلس، بارها به آن اشاره شده است، اما در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.

با تشدید موج فشار امنیتی بر فعالیت چهره‌های سرشناس در فضای مجازی، در تازه‌ترین مورد محمد موسوی و سعید معروف،‌ بازیکنان تیم ملی والیبال ایران، نوشته‌های انتقادی خود در اینستاگرام درباره انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه‌پاسداران را حذف کردند.

برخی گزارش‌ها حاکی از احضار موسوی به دادسرا در همین زمینه است.

این بازیکن تیم ملی والیبال، پس از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری ۷۵۲، در صفحه اینستاگرام خود به بازماندگان جان‌باختگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه و انهدام هواپیمای اوکراینی، تسلیت گفته بود. 

معروف نیز در پستی مشابه نوشته بود: «درین تارترین شب‌های تاریخ وطن،‌ تمام مردم سرخورده،‌ سرکوب‌شده،‌ زجردیده،‌ فقرچشیده و دل‌شکسته کشورم را با هر قومیت و زبان به مهرورزی و حمایت و مراقبت از یکدیگر دعوت می‌کنم.»

این دو بازیکن پست‌های خود در اینستاگرام را حذف کرده‌اند.

در موردی دیگر، روز دوشنبه ضبط یک پیام ویدیویی از بیژن بنفشه‌خواه،‌ بازیگر سینما و تلویزیون،‌ در دفتر خبرگزاری تسنیم، ‌نزدیک به سپاه پاسداران، حاشیه‌ساز شد. 

او در این ویدیو در ارتباط با تسلیت به مناسبت فوت شهلا صافی‌ضمیر،‌ خواننده زن معروف به «مرجان»،‌ مجبور به توضیح شد.

بنفشه‌خواه اعلام کرد که از عضویت مرجان در سازمان مجاهدین خلق بی‌اطلاع بوده  و از بازتاب پست‌های خود در رسانه‌های خارج کشور انتقاد کرد.

او همچنین به همراه رویا میرعلمی و خسرو احمدی، دو بازیگر دیگر سینما، متنی در اینستاگرام خود منتشر کردند و نوشتند: «درج استوری یادبود این خواننده به هیچ‌ عنوان تاییدی بر گرایش سیاسی و عقیدتی این هنرمند نمی‌باشد.»

تهمینه میلانی،‌ متین ستوده و بهنوش بختیاری نیز دیگر هنرمندانی بودند که با انتشار متن‌هایی مشابه علیه سازمان مجاهدین خلق و مریم رجوی بر ارتباط نداشتن با این سازمان تاکید کردند.

این ویدیو و همچنین پیام‌های منتشرشده یکسان از سوی هنرمندان در توییتر و اینستاگرام از سوی کاربران، «بازجویی» و «اعتراف‌گیری» خوانده شد.

افزایش فشارها بر چهره‌ها در پی هشدارهای اخیر مقام‌های پلیس صورت می‌گیرد.

رامین پاشایی،‌ معاون اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات،‌ طی دو هشدار جداگانه در اردیبهشت‌ماه ضمن اشاره به آن‌چه که «تشویش اذهان عمومی» در فضای مجازی خواند، به افراد سرشناس گفته بود «مراقب فعالیت‌های مجازی خود باشند.»

 

اجبار به حمایت از حکم دادگاه فعالان محیط‌زیست

هم‌زمان با هنرمندان و چهره‌های مطرح، گزارش‌هایی در زمینه فشار امنیتی به  برخی روزنامه‌نگاران منتشر شده است.

مژگان جمشیدی،‌ روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست،‌ به صورت تلویحی از چنین فشاری بر خود خبر داد. 

او روز یکشنبه در توییتی مرتبط با صدور رای دادگاه فعالان محیط زیستی زندانی در آبان سال ۱۳۹۸،‌ نوشت: «اگر بعد از صدور رای دادگاه محیط زیستی ها در ابان ۹۸؛توییت یا ریتوییتی داشتم که شائبه عدم احترام به رای دادگاه را ایجاد کرده؛ اصلاح می‌کنم که به رای دادگاه احترام می‌گذارم.»

او پیشتر در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، با انتشار توییتی در زمینه این احکام آن‌ را «دستمزد بیش از دو دهه تلاش برای حفظ تنوع زیستی سرزمین مادری» خوانده بود.

همچنین گزارش‌های منتشرشده در این زمینه حاکی ا‌ست شماری از روزنامه‌نگارانی که در حمایت از فعالان محیط زیستی محکوم شده مطالبی را منتشر کرده بودند، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شده‌اند. 

از آن‌ها خواسته شده تا مطالبی در حمایت از رای دادگاه منتشر کنند.

از اسفندماه سال گذشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، کمیته حفاظت روزنامه‌نگاران و نهادهای بین‌المللی حامی آزادی مطبوعات در ارتباط با افزایش احضار و برخورد با فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای در شهرستان‌های مختلف ایران گزارش داده‌اند.

 

تهدید فعالان مدنی و سیاسی

حسین رزاق،‌ فعال سیاسی نیز شنبه گذشته در توییتر فشار امنیتی علیه خود را افشا کرد و نوشت: «امر کردند کاری به کار کسی نداشته باش،‌ سرت سبز نباشد تا بر باد نرود،‌ زبان سرخی نکن تا درازت نکنیم.»

در اردیبهشت‌ماه نیز مهدی محمودیان،‌ فعال سیاسی و حقوق بشر،‌ در توییترش خبر داده بود که به دلیل انتقاد از عبدالله گنجی،‌ مدیرمسئول روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران،‌ به پلیس فتا احضار شده است. 

انتقاد محمودیان در زمینه بحران شیوع ویروس کرونا در ایران بود.