«حسین سرلک» فعال سیاسی مشروطه خواه که در زندان اوین نگهداری می‌شد، روز گذشته از این زندان آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «حسین سرلک» زندانی سیاسی با توجه به عفو مجازات زندانیان توسط «رهبر جمهوری اسلامی» در فروردین‌ماه روز گذشته یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ از زندان اوین آزاد شد.

آقای سرلک در فروردین ماه سال ۹۶ در منزل داماد خود در تهران توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از دوماه تحمل انفرادی و بازجویی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای مقدس منتقل شد؛ بازپرس نصیری پور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای مقدس اتهام های این شهروند را « اجتماع وتبانی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «توهین به رهبری» عنوان کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” این فعال مشروطه خواه را در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به اتهام های “توهین به رهبری، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری”، “تبلیغ علیه نظام، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری”، “توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری” محکوم کرده بود.

گزارش شده پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر، حکم صادره دادگاه بدوی عینا تایید شده و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازا اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به آن محکوم شده به‌عنوان حکم قطعی این شهروند برای اجرای حبس در پرونده‌اش لحاظ شده است.

«حسین سرلک» که تاکنون ۳۸ ماه از دوران محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده بود.

۴ شهروند زن بهایی در زندان بیرجند به ویروس کرونا مبتلا شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۴  شهروند زن بهایی به نامهای «سارا محمدی»، «شیدا عابدی»، «سیمین محمدی» و «مریم مختاری» در زندان بیرجند به ویروس کرونا مبتلا شده و از ابتلای هشتاد زندانی دیگر به این بیماری در این زندان خبر دادند.

بر اساس گزارشات رسیده، این ۴ شهروند زن بهایی محبوس در زندان بیرجند، روز ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، با اتمام دوران مرخصی به زندان بیرجند و بند قرنطینه منتقل شده بودند.

در اوایل فروردین ماه امسال، با شیوع ویروس کرونا و احتمال سرایت آن درمحیط‌های پرتراکم مانند زندان و نبود تدابیری مانند قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی و گسترش آن به زندان‌های ایران، بسیاری از زندانیان محبوس در زندانهای کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

پیشتر گروهی از کارشناسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواستند که با توجه به خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا، زندانیان عقیدتی و دو تابعیتی را فوراً آزاد کنند.

همچنین دهها سازمان حقوق بشری طی بیانیه ای مشترک خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی شده بودند. دهها عضو دیگر فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر «خطر جدی بیماری جهان‌گیر» و «به سرعت رو به گسترش کرونا (کوید ۱۹)» برای زندانیان، خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی شده‌ بودند.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در گزارشاتی به ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا در زندانها پرداخته بود. «علی یونسی» دانشجوی دانشگاه شریف محبوس در زندان اوین، «زینب جلالیان»، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، «لیلا میرغفاری»،‌ فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین، «سام رجبی»، فعال محیط زیست محبوس در زندان اوین، «حبیب الله لطیفی» زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زندان مرکزی سنندج، تعداد اندکی از زندانیانی هستند که در زندانها به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

Shapoor Ehsani Rad, a labor activist, was arrested this morning in the city of Saveh by security forces.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, security forces arrested Shapoor Ehsani Rad, a member of the board of the Free Union of Workers in Saveh this morning, June 16^th, 2020.

Security forces reportedly told relatives of Mr. Ehsani Rad that they are transferring him to Evin Prison.

According to Saleh Nikbakht, Mr. Ehsani Rad’s lawyer, in a conversation with the Free Union of Workers in Iran, “his biggest crime from the point of view of the judiciary was his meeting with some political prisoners and civil society activists, and his phone calls to these people inside and outside the country.” In his original court, with charges; Collude against security and propaganda against the regime, he was sentenced to six years in prison and two years in exile in Nikshahr, Sistan and Baluchestan Province, and numerous social deprivations, including deprivation of access to a mobile phone. Since propaganda inside the country was his main charge, the Deprivation of social rights and deportation were removed from his sentences during the appeals process.”

Sunday, 21st June 2020 / Branch 3 of the Urmia Revolutionary Court, chaired by judge Ali Sheikhlou, issued a lawsuit against Hossein Abdullahzadeh, a citizen of Oshnaviyeh sentencing him to 1 year in prison.

According to Human Rights in Iran, on Tuesday, June 16, 2020, Hossein Abdullahzadeh, born in 2004, a citizen of Oshnaviyeh (in West Azerbaijan, northwest of Iran), incarcerated in ward 3 of the Urmia Central Prison, was trialled by branch 3 of the Revolutionary Court in Urmia (a city in W Azerbaijan), presided over judge Ali Sheikhlou and sentenced to 1 year in prison on the charge of “collaborating with one of Kurdish opposition parties against Iranian government”.

Hossein Abdullahzadeh was held in a security detention facility and after being interrogated and charged, was transferred to ward 3 in Urmia Central Prison on June 2, 2020.

Hossein Abdullahzadeh, a citizen of Oshnaviyeh was arrested by security forces in the city on 29th April 2020 and taken to a detention center in Urmia.

The suppression of citizens and the imposition of security charges against them are among the cases violating Human Rights, and is in the line of the repression of Freedom of Speech in Iran, which there is an emphasis on it in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused should be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

22nd June 2020 / Following a raid by security agents on the Imam Ali Charity Organization, the charity center was sealed up and Sharmin Meimandai-Nejad along with two other individuals with unknown identities were detained and moved to an undisclosed location.

According to Human Rights in Iran citing the Fars news agency, in the last hours on Sunday, June 21, 2010, Sharmin Meimandi-Nejad and two other people were arrested following a raid by security agents on the Imam Ali Charity Organization in Tehran and the charity was shut down by a security organ for its alleged links to anti-regime centers.

“Last night it was reported that some media outlets reported the arrest of Sharmin Meimandi-Nejad, the managing director of the Imam Ali Charity Organization along with two other individuals. Based on this, it has been determined that this person has cooperated with anti-regime centers under coverage of public benefits affairs”, the news agency claimed.

Also it was claimed: “According to the information obtained, the key elements of the center in addition to insulting the sacred and promoting deviant anti-religious ideas, have cooperated with the dissident and foreign media.”

Security organs such as the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and the Ministry of Intelligence in Iran align the activities of the charities, civil society activists and environmental activists with charges such as espionage or other related charges, thereby repressing the citizens, which violates the principle of freedom of expression and opinion and Article 19 of Universal Declaration of Human Rights.

امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, با توجه به شکل گیری حسابهای کاربری در اینستاگرام برای خرید و فروش نوزادان در فضای مجازی که سر و صدای بسیاری هم به پا کرده افراد می توانند حتی صورت کودک را هم پیش از خرید مشاهده کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از بُرنا, امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, خرید و فروش نوزادان در اینستاگرام و دیدن چهره کودکانی که برای فروش قیمت گذاری شدند نشان از وجود گروه و یا دسته ای از افراد در پس این فاجعه بزرگ انسانی در ایران است. 

براساس این گزارش, حکایت نوزادانی که پس از تولد فروخته می شوند فاجعه ای بسیار دردناک از زندگی بشر است و می توان گفت انسان را به یاد برده داری نوین می اندازد. این کودکان ناخواسته وارد این دنیا شدند و تا پول نقدی برای پدر و مادر سنگ دلشان باشند. 

پیش از این شواهدی از اسم و مشخصات تماس برروی برخی از کیوسکهای تلفن همگانی شهرهایی مثل تهران نمایان شده بود که افرادی آگهی می‌زدند که توان نگهداری از بچه را ندارند و به بالاترین قیمت حاضر به فروش یک انسان هستند.

بعنوان مثال فردی آگهی کرده بود: “پسربچه ۴ ساله‌ام را می‌فروشم”. فرد دیگری آگهی زده بود که “جنین یک بچه به فروش می‌رسد” و امثال این موارد بسیار اما حال  نحوه خرید و فروش نوزاد تغییر کرده و در فضای مجازی افراد به راحتی نوزاد و انسان را در ایرن خرید و فروش می کنند. 

در حالی این حسابهای اینستاگرام که صاحبان آنها مرتکب تخلفی شنیع می شوند از سوی ارگانهای امنیتی و قضایی تحت پیگرد قضای قرار نمی گیرد اما از سوی دیگر یک فعال مدنی و یک شهروند منتقد اگر یک پست انتقادی از یک مسئول در فضای مجازی منتشر کند در کمتر از یک چشم بر هم زدن محل زندگی و خود فرد توسط ارگانهایی مثل وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه بازداشت می شود. 

• امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, واحد قادری، امیر قادری و علی قادری, سه شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرارهای وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, واحد قادری، امیر قادری و علی قادری, سه شهروند اهل شهرستان پیرانشهر پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه تا اتمام مراحل مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد قادری, شهروند اهل پیرانشهر محبوس در زندان نقده پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام توسط یکی از ارگانهای امنیتی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, واحد قادری و امیر قادری, دو شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه به زندان نقده منتقل شدند.

در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ابوبکر محمودحسن, با سپردن وثیقه‌ ای به مبلغ۴۰۰ میلیون تومان، حسام‌الدین پیرانی, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و سلام باپیروند هم با وثیقه‌ ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان نقده بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد قادری, امیر قادری, احد محمودحسن, محمد قادری, ابوبکر محمودحسن، حسام‌الدین پیرانی، سلام باپیروند و علی قادری به صورت جداگانه بصورت جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی پیری با صدور و ابلاغ دادنامه ای شاهین برزگر, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را از بابت بخش اول پرونده تبرئه کرد. این فعال ملی مدنی کماکان در انتظار ابلاغ حکم از بابت بخش اول از همین پرونده با اتهامات “عضویت در گروه غیرقانونی گاماج « طیف مستقل آذربایجان »” ، “تبلیغ علیه نظام” از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱تیر ماه ۱۳۹۹, شاهین برزگر, فعال ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی پیری از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه و حکم فوق به این فعال ملی مدنی ابلاغ شد. همچنین در بخش اول از همین پرونده شاهین برزگر پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و در انتظار صدور و ابلاغ حکم دادگاه بدوی است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شاهین برزگر فعال ملی مدنی ساکن تبریز که در اعتراضات آبان ماه سال گذشته از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود در خصوص اتهام انتسابی به وی با عنوان اخلال در نظم عمومی تفهیم شده بود توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی پیری تبرئه شد”. 

در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, شاهین برزگر, در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات “عضویت در گروه غیرقانونی گاماج « طیف مستقل آذربایجان »” ، “تبلیغ علیه نظام” به قاضی رحیم حملبر محاکمه شد و در همان تاریخ  در بخش دوم هم با اتهام “اخلال در نظم عمومی” نیز توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی پیری محاکمه و با حضور سینا یوسفی وکیل مدافع خود دفاعیاتش را به دادگاه ارائه کرده بود. 

شاهین برزگر, فعال ملی مدنی در اواخر آبان ماه سالجاری به همراه اکبر مهاجری و حجت مختارزاده,  دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش منزل بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بودند. در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاهین برزگر با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

شاهین برزگر, پیش از این هم  و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸, به همراه ۷ تن دیگر از فعالان ملی مدنی در جریان مراسم یازدهمین سالگرد “غلامرضا امانی”, در “آرامستان مارالان” تبریز بازداشت شده بود. 

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده تا تغییر قرار بازداشت و تامین وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند. 

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا علینژاد، برادر مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا امروز دوشنبه ۲ تیرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و اردیبهشت امسال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا علینژاد، برادر مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا امروز دوشنبه ۲ تیرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.

سعید دهقان وکیل دادگستری طی یادداشتی در این خصوص گفته است: «دومین جلسه دادگاه علیرضا علی نژاد هم به سرنوشت دادگاه اول دچار شد تکرار ادعاهای کلی نیمه تمام ماندن به دلیل عدم حضور کارشناس پرونده! نتیجه: ادامه بازداشتِ «موقت» در ماه دهم!.»

آرش کیخسروی، وکیل مدافع علیرضا علینژاد نیز در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص این جلسه گفت: «امروز دومین جلسه دادگاه برگزار شد اما متأسفانه جلسه امروز نیز مانند اولین جلسه دادگاه که در تاریخ ٢٨ بهمن ٩٨ برگزار شد، نیمه کاره ماند. سومین جلسه دادگاه به دلیل عدم حضور کارشناس پرونده، به ٢۴ تیر ماه موکول شد.»

 علیرضا علی نژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. آقای علینژاد نهایتا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت پس از ۲۲۵ روز بازداشت موقت از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

مسیح علینژاد پیشتر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته بود که بازداشت وی با چشم بند توسط کسانی که خود را مامورین وزارت اطلاعات معرفی کرده اند و در مقابل چشمان کودک خردسالش صورت گرفته است.

وی هم اکنون در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد.

علی (علیرضا) علینژاد نسبت برادری با مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا دارد، بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن فرد منتقد یا مخالف حکومت مسبوق به سابقه است.

سازمان عفو بین الملل نیز روز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ با صدور بیانیه ای نسبت به این بازداشت ها واکنش نشان داد. به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل؛ «این دستگیری‌ها اقدام گستاخانه‌ای از جانب مقام‌ها و مسئولان ایرانی برای مجازات کردن مسیح علی‌نژاد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در دفاع از حقوق زنان است. دستگیری بستگان یک کنشگر برای مرعوب کردن و ساکت کردن او برخورد شرم‌آور و بزدلانه‌ای است.»

سه تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ از روز یکشنبه ۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال به زندان محل سکونت خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این شهروندان از نزدیک به دو سال قبل در زندان بسر می‌برند. دو تن از این زندانیان طی نامه‌ای که در ادامه می‌آید به شرح آخرین وضعیت و شکنجه خود در دوران بازجویی پرداخته‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوروز سکان دستگیر، ولی حاجی پور و پیمان امین اسلام، سه تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ از روز یکشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۹ با طرح خواسته انتقال به زندان محل سکونت خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این شهروندان از نزدیک به دو سال قبل در زندان بسر می‌برند. نوروز سکان دستگیر از بابت اتهام “اخلال در نظام ارزی کشور” به ترتیب به به ۵ سال حبس تعزیری و ۵ میلیون یورو جزای نقدی، ضبط اموال به نفع دولت و ۷۴ ضربه شلاق، ولی حاجی پور به همین اتهام به ۸ سال حبس تعزیری و ۵ میلیون یورو جزای نقدی، یکصد هزار یورو ضبط اموال به نفع دولت و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

نوروز سکان دستگیر و ولی حاجی پور طی نامه‌ای به شرح آخرین وضعیت و شکنجه خود در دوران بازجویی پرداخته‌اند.

متن کامل این نامه که جهت انتشار قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

“اینجانبان نوروز سکان دستگیر و ولی حاجی پور، اهل ماکو، شهروند کرد و اهل سنت به ناحق به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر شده ایم و در اداره آگاهی به طرق قرون وسطایی مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتیم و وادار به اقرار ناکرده‌ها بدون هیچ سند و مدرکی شدیم. نوروز سکان دستگیر از ناحیه گوش و ولی حاجی پور نیز از ناحیه کتف و شکستگی انگشت دست و کشیدن ناخن های پا آسیب دیده‌ایم.

ما در طول دوره بازداشت مورد توهین های رکیک جنسی و همچنین توهین به مقدسات مذهبیمان قرار گرفتیم و از ۲ سال قبل تاکنون به دلیل دوری و خطرات راه با همسر و فرزندان خردسالمان ملاقاتی نداشته‌ایم. بسیاری از زندانیان در آستانه نوروز و به دلیل شیوع کرونا به مرخصی اعزام شدند اما ما از همین امکان هم محروم مانده‌ایم و حتی با انتقال ما به زندان محل سکونتمان نیز مخالفت شده است. همچنین برای ما قرار وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی (ملک در تهران) تعیین کرده‌اند که شاهد تبعیض حتی در صدور قرار نیز هستیم.

نهایتا پس از نامه نگاری های متفاوت به شماری از مسئولان که دست رد به سینه ما زدند و به دلیل تبعیض قومیتی و مذهبی که تجربه کرده ایم برای گرفتن حقوق خود به ناچار دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ایم و تنها خواسته ما انتقال به زندان محل سکونت و اعزام به مرخصی است.

نوروز سکان دستگیر و ولی حاجی پور/ ۲ تیرماه ۱۳۹۹/ تیپ ۵، اندرزگاه ۲، سالن ۲ زندان تهران بزرگ”.

نوروز سکان دستگیر ۴۵ ساله و پدر ۲ فرزند و ولی حاجی پور ۴۰ ساله و پدر ۳ فرزند هستند که دارای واحد صنفی صرافی رسمی در ماکو بودند.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.