رستم ارکیا، زندانی سیاسی اهل ماکو، با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت. او اوایل خردادماه به مرخصی اعزام شده بود. وی پیشتر در تاریخ ۵ آذرماه ۸۷ توسط دادگاه انقلاب شهرستان خوی به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد. حکم صادره علیه این شهروند نهایتا به ۲۰ سال زندان و تبعید به زندان یزد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهلی گذشته رستم ارکیا، زندانی سیاسی اهل ماکو با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت.

او اوایل خردادماه ۹۹ از زندان یزد به مرخصی اعزام شده بود.

رستم ارکیا در تاریخ ۱۱ دی ماه ۸۵ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و بلافاصله به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل ‌شد.

این شهروند در تاریخ ۵ آذرماه ۸۷ در دادگاه انقلاب شهرستان خوی به ریاست قاضی نوروزی به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض در بهمن‌ماه ۸۸ در دادگاه تجدید‌نظر به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان یزد کاهش یافت.

با این حال نماینده‌ی دادستان ارومیه، به این حکم اعتراض کرده و خواستار تشدید حکم ‌شد و در نتیجه روز ۲۷ اسفند ۸۸ حکم از ۱۰ سال به ۲۰ سال زندان افزایش یافت.

آقای ارکیا، در خردادماه ۸۹ به زندان یزد تبعید شد. وی روز ۱ آذرماه ۹۰ به علت عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی، به همراه تعدادی از زندانیان در زندان یزد دست به اعتصاب غذا زدند که پس از شش روز با موافقت مقامات برای تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی، این اعتصاب پایان یافت.

این زندانی سیاسی در طول مراحل دادرسی به وکیل دسترسی نداشته است.

بیش از سیصد تن از فعالان اجتماعی، سینماگران، جامعه‌شناسان، نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به نبود آزادی بیان و تداوم سانسور در جامعه اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را موجب نهادینه شدن فساد در جامعه عنوان کرده و درباره “فروپاشی بزرگ اجتماعی” هشدار داده‌اند. در بخشی از این بیانیه آمده است “مقامات ارشد نظام نباید آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند و راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه‌ اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند”.

به نقل از بی‌بی‌سی فارسی، بیش از سیصد تن از فعالان اجتماعی، سینماگران، جامعه‌شناسان، نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران در اعتراض به نبود آزادی بیان و تداوم سانسور بیانیه‌ای منتشر کرده‎اند.

این بیانیه اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را موجب نهادینه شدن فساد خوانده و درباره “فروپاشی بزرگ اجتماعی” هشدار داده است.

در این بیانیه آمده است: “این‌ پندار که هر نقدی به ساختارها، ‘اقدام علیه امنیت ملی ‘است، مبنای علمی ندارد و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور است. این سانسور و کنترل محتواست که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و ناامنی، بی‌اعتمادی و ناهنجاری‌ها را گسترش می‌دهد”.

آنها نوشته‌‎اند که “مقامات ارشد” نظام نباید آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان را “نادیده بگیرند” و “راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه‌ اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند”.

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند اگر این “رویکرد تمامیت‌خواهانه” ادامه پیدا کند، “تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد” و در کنار “این همه ناکارآمدی و فساد ساختاری” موجب “ناامیدی مردم ایران” و در نهایت “فروپاشی بزرگ اجتماعی” خواهد شد.

نورالدین زرین‎کلک، بابک احمدی، علی صالحی، حمید نعمت‌الله، علی مصفا، کامران شیردل، بهزاد شیشه‌گران، پرستو فروهر، عبدالرضا کاهانی و فرهاد گوران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

امروز دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، جمعی از کارگران یک واحد تولیدی در سمنان در مقابل ساختمان استانداری سمنان، جمعی از کارکنان شرکت آب‌وفاضلاب روستایی استان خوزستان در مقابل ورودی ساختمان استانداری خوزستان، گروهی از مربیان نهضت سوادآموزی در مقابل ساختمان مجلس در تهران، عده ای از کشاورزان بخش جلگه اصفهان، کارگران نیشکر هفت تپه در محل کار خود و شماری از معلمان و فرهنگیان بازنشسته در مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به نقل از رکنا، امروز دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، جمعی از کارگران یک واحد تولیدی در سمنان در مقابل ساختمان استانداری سمنان تجمع کردند.

این کارگران علت اجتماع خود را اعتراض به تعدیل نیروهای این واحد صنفی عنوان کردند.

تجمع کارکنان شرکت آب‌وفاضلاب روستایی استان خوزستان

به گزارش ایرنا، امروز دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت آب‌وفاضلاب روستایی استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی، بیمه‌ای و تمدید نشدن قرارداد خود، در مقابل ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

“م. مشکوری” یکی از کارکنان این شرکت گفت: “۶ ماه حقوق کارکنان قراردادی این شرکت پرداخت نشده است و نزدیک به ۶ سال است این روند پرداخت حقوق با چندین ماه تاخیر ادامه دارد و از سال ۹۵ تاکنون نیز حق سنوات این کارکنان داده نشده است”.

وی افزود: “شرکت آبفا روستایی خوزستان یکهزارو ۸۰۰ نفر نیرو را با قراردادهای مختلف تحت پوشش دارد که به تناسب نوع قرارداد حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند، از این تعداد ۶۳۲نفر قرارداد طرحی، ۳۵۰ نفر نیروی قرارداد معین، پیمانی و رسمی در این شرکت هستند همچنین ۸۰۰ نفر نیروی آبدار که زیر نظر پیمانکاران قرار دارند و شرکت باید چک صورت وضعیت پیمانکاران را صادر کند تا آنها حقوق و بیمه آبداران را پرداخت کنند”.

مشکوری ادامه داد: “حقوق آبداران طبق تعهد پرداخت می شود و به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و صرفا بدلیل مشکلات مالی شرکت زمان پرداخت معمولا تا مرز ۱۰ ماه تاخیر هم رسیده است. حقوق نیروهای پیمانی و رسمی و قرارداد معین نیز بر اساس ردیف بودجه جاری تامین می شود که البته آن نیز با تاخیر سه تا چهار ماه پرداخت می شود”.

وی در ادامه عنوان کرد: “نیروهای طرحی بر اساس طرح‌های عمرانی جذب می‌شوند و حقوق و بیمه آنها باید از محل طرح‌ها و پروژه های عمرانی پرداخت شود اما لازمه آن دریافت مجوز و تعریف تعداد نیروها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است”.

مشکوری اعلام کرد: “از تعداد ۶۳۲ نیرو تنها برای ۱۱۳ نفر مجوز دریافت شده و برای سایر نیروها کوتاهی صورت گرفته است و همین موضوع منجر به مشکلات زیاد در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده است”.

این نیروی قرارداد طرحی آبفا روستایی خوزستان افزود: “با گذشت یکسال و نیم مشکلات آبفا روستایی حل نشده و شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر نیز است. شرایط برای ما بسیار سخت و غیرقابل تحمل شده و به معنای واقعی شرمنده خانواده‌هایمان شده‌ایم”.

وی ادامه داد: “طرح انحلال آبفا روستایی خوزستان و ادغام آن با آبفا شهری استان در ابتدا برایمان خوشایند بود و با خود تصور می‌کردیم که موضوع قرارداد، مجوز استخدام و بیمه حل خواهد شد، در حال حاضر نه تنها مشکل حقوق و بیمه حل نشده بلکه احتمال اخراج نیروهای طرحی فاقد مجوز هم مطرح شده است”.

مشکوری گفت: “در میان نیروهای قرارداد طرحی سوابق تا حدود ۲۸ سال و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد”.

تجمع آموزش‌دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، گروهی از مربیان نهضت سوادآموزی برای دومین روز متوالی، با تجمع در مقابل ساختمان مجلس در تهران خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند.

آموزش‌دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفتند: “دلیل استمرار اعتراض آنها بی‌نتیجه ماندن لغو اجرای قانون جذب آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی مصوب مجلس شورای اسلامی است که از قرار معلوم وزارت آموزش پرورش اصرار به برگزاری این آزمون دارد”.

آن ها افزودند: “در تجمع دیروز علیرضا منادی سفیدان (عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی) و چند نفر از نمایندگان استان‌های یاسوج و آبادان با حضور در جمع آموزش‌دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی وعده پیگیری مطالبات آنها که تامین امنیت شغلی است را دادند”.

این معترضان ادامه دادند: “جدا از نارضایتی همه آموزش‌دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای برگزاری آزمون استخدامی که قرار است در روز جمعه بیستم تیرماه جاری برگزار شود، در حال حاضر همه نگران ابتلا به ویروس کرونا با برگزاری این آزمون بزرگ هستیم”.

معترضان عنوان کردند: “آموزش و پرورش در حالی اصرار به برگزاری آزمون استخدامی دارد که قرار است حدود ۲۴ هزار نفر از کارکنان نهضت سوادآموزی همزمان در این آزمون شرکت کنند و با برگزاری این آزمون در صورت عدم قبولی ممکن است شغل خود را از دست بدهیم”.

تجمع کشاورزان اصفهان

به گزارش ایمنا، روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، عده ای از کشاورزان بخش جلگه اصفهان در اعتراض به عدم دریافت حق آبه خود، دست به تجمع زدند.

در این گزارش آمده است، مسئولان مربوطه در پی تجمع کشاورزان خروجی سد رودشتین را بستند و کشاورزان تاکنون از دریافت حقابه خود محروم هستند.

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردند.

معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کردند.

تجمع شماری از معلمان و فرهنگیان بازنشسته

به گزارش ایران اینترنشنال، امروز دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹، شماری از معلمان و فرهنگیان بازنشسته در مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

این معلمان خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و دیگر مطالبات خود شدند.

روز دوشنبه ۲ تیرماه، علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران طی تماس تلفنی برای اجرای حکم حبس به شعبه‌ پنج اجرای احکام همدان احضار شد. وی در خردادماه ۹۶ توسط دادگاه کیفری دو همدان به دو سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده بود.

به نقل از کانون نویسندگان ایران، امروز دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹، علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران برای اجرای حکم حبس شعبه‌ی پنج اجرای احکام همدان احضار شد.

بر اساس این گزارش، علیرضا نوری باید فردا سه شنبه ۳ تیرماه جهت اجرای حکم حبس در شعبه تعیین شده حضور یابد.

پرونده‌ی علیرضا نوری در مهر ۱۳۹۵ گشوده شد. وی در خرداد سال ۱۳۹۶ به اتهام “توهین به مقدسات” توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو همدان محاکمه و به دو سال زندان محکوم شد.

مصادیق این اتهام بعضی شعرهای نوری است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. با وجود آنکه او این اتهام را نپذیرفته بود، دادگاه تجدید نظر در آبان ۱۳۹۶ حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

Monday, 22nd June 2020 / The second hearing of Alireza Alinejad’s case was held by branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over Mohammad Moghiseh and the trial was postponed until later.

According to Human Rights in Iran quoting from ILNA (Iranian Labour News Agency), today, Monday, 22nd 2020, Alireza Alinejad, a citizen residing in Tehran and incarcerated in Evin Prison was tried by branch 28 of Tehran’s Revolutionary Court, headed by judge Mohammad Moghiseh on charges of “assembly and collusion to endanger the national security and insulting the leader (Khamenei)”. The trial was postponed to July 14th of this year.

Explaining the news, Arash Keykhosravi, Alireza Alinejad’s lawyer said: “Today, the second court session was held, but unfortunately, today’s session, like the first session which was held on February 17, 2020, remained incomplete and the third court session was postponed to 14th July of this year.”

On May 6 (2020), Alireza Alinejad, a citizen living in Tehran, was transferred from IRGC’s ward 2A, controlled by Revolutionary Guard to the public ward in Evin Prison, after being charged and endured 225 days in solitary confinement.

Alireza Alinejad, the brother of Masih Alinejad (a journalist, political and women’s rights activist) who is currently been held in IRGC’s detention center, had first been trialled by branch 28 of the Revolutionary Court in Tehran by Mohammad Moghiseh on February 17, 2020 and the second hearing of his case was postponed to another time.

Following an attack by the Ministry of Intelligence agents on their private residences, Alireza Alinejad along with Hadi Lotfi and Leila Lotfi were arrested on September 25, 2019 and taken to security ward 209 of this organization in Evin Prison.

After the interrogation process, Leila Lotfi was temporarily released on bail on October 19, 2020, until the completion of the trial process.

As stated in the Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights: “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.” As well as, according to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Also the individuals’ right to access fully fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی شهرستان پیرانشهر سید احمد صبری, شهروند اهل پسوه از توابع این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سید احمد صبری, شهروند اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی ساکن این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این شهروند در اسفند ماه سال۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

براساس این گزارش, بازداشت احمد صبری بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفت و ماموران پس بازداشت  وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹, احمد صبری به همراه پدرش مصطفی صبری توسط ماموران امنیتی بازداشت  و پس از چند ساعت بازجوئی و  مصطفی صبری آزاد شد اما احمد صبری برای بازجوئی های بیشتر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه زندان تهران بزرگ در هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی در اثر خونریزی معده و بیهوشی مقطعی به بهداری این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه  ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ در حالی هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت که در پی خونریزی معده و بیهوشی مقطعی به بهداری این زندان منتقل شد اما از تزریق سرم هرگونه دارو سر باز زد. این زندانی سیاسی از تاریخ ۲۶ خرداد ماه سالجاری پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای اجرای حکم ۹ ماه حبس تعزیری بازداشت و اعلام اعتصاب غذا کرد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به زرتشت احمدی راغب ضمن اعلام این خبر گفت: “امروز زرتشت احمدی راغب در هشتمین روز از اعتصاب غذایی که در اعتراض به نحوه احضار و بازداشت زود هنگام وی برای اجرای حکم حبسش کرده دچار خونریزی از ناحیه معده شد و از سوی دیگر با بیهوشی مقطعی مواجه شد که پس از وخامت حال به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شد اما از تزریق سرم و یا استفاده از هر گونه دارو برای درمان خودداری کرد”. 

در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, در حالی که پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار یک فایل صوتی به شرح وضعیتش در زنان بازداشت و نگهداری وی در بازداشتگاه دادسرا پرداخته بود. 

در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ در اعتراض به نحوه احضار و اجرای سریع حکم حبس تعزیری وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار پس از احضار زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن این شهرستان وی را جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت کرد.

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, این فعال مدنی, با دریافت پیامکی به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای اجرای حکم احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و جلسه بازپرسی از اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, تبرئه و قرار منع تعقیب وی توسط علی قناعت کار بازپرس شعبه مذکور صادر شد. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار با دریافت احضاریه ای در پرونده جدید با اتهام “عکسبرداری از مناطق ممنوعه”, توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه دفاع در جلسه بازپرسی فراخوانده شده بود. 

تشکیل این پرونده برای زرتشت احمدی راغب در حالی صورت گرفته بود که وی تیرماه سالجاری باید در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شود. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام “تبلیغ علیه نظام”, از این فعال می باشد طی ابلاغیه کتبی به این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. این اتهام مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی پیرامون اخراج از آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷, که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی ابلاغ ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. در آن گزارش, حقوق بشر در ایران, از محکومیت زرتشت احمدی راغب از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به بیانیه وی در سال ۱۳۹۶ و در حمایت از زندانیان سیاسی بر علیه وی تشکیل شده بود به اتهام “تبلیغ علیه نظام”, توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل حبس تعزیری را هم اطلاع رسانی کرده بود. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز بازداشت و تحمل ۲ دوره اعتصاب غذا با مدتهای ۴۳ روز و اعتصاب دوم وی با مدت ۶۴ روز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دوران دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که این فعال مدنی هجدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت با انتشار گزارشی وخامت اوضاع جسمانی این فعال مدنی محروم از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, دادیاری شعبه ۳ شهرستان شهریار, “زرتشت احمدی راغب” را از اندرزگاه ۴ زندان اوین فراخوانده بود و پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به این فعال مدنی اعلام شد که برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که خانواده این فعال مدنی پس از تامین وثیقه به شعبه ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مراجعه کردند به آنها اعلام شد که” زرتشت احمدی راغب”, دارای ۲ پرونده قضائی می باشد و دومین پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده است و پس پیگیری خانواده و نزدیکان این فعال مدنی به آنها گفته شد تا اطلاع ثانوی قرار بر بازداشت این فعال مدنی در پرونده دوم از سوی بازپرس شعبه مذکور صادر شده است.

 در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که زرتشت احمدی راغب در هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت جسمانی وی گفته بود: “با توجه به سپری کردن هفتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به دلیل تداوم بلاتکلیفی وی در بازداشت دچار خونریزی داخلی شده است و از سوی دیگر وزن وی از ۷۱ کیلوگرم به ۶۱ کیلو کاهش پیدا کرده است و در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد”.

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به تداوم بازداشت امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و بند زنان زندان اوین و همچنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همچنین تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وی در زندان اوین و محرومیت از حق درمان تنی چند از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, زرتشت احمدی راغب, که پیشتر از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شده بود به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد و همزمان با این انتقال به اعتصاب غذای خود پس از گذشت ۴۲ روز پایان داده بود.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش مسلحانه ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده احمدی راغب در حین تفتیش منزل و حتی حین ورود به منزل وی اقدام به شکستن درب منزل وی کردند و پس از ورود به آن مکان با مخاطب قرار دادن این فعال مدنی با کلماتی رکیک و توهین آمیز در حضور همسر و خانواده اش به شخصیت وی توهین کردند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, پس از انتقال از زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهریار به مدت ۳ روز تحت بازجوئی قرار گرفت و مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد. موضوعات مطرح شده در حین بازجوئی از این فعال مدنی توسط اداره اطلاعات شهرستان شهریار حول ۳ محور “فعالیتهای وی در فضای مجازی”, “تحصن های اعتراضی وی در مقابل ساختمانهای دولتی در اعتراض به اخراجش از شهرداری” و “امضای بیانیه به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی در استعفای علی خامنه ای” بوده است. 

“زرتشت احمدی راغب” از جمله فعالان مدنی با سابقه است که بارها سابقه بازداشت, احضار و محکومیت به حبس و سایر موارد محرومیتی از حقوق شهروندی  را در کارنامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود تجربه کرده است. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۷, به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه « آتش نشانی»  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ زرتشت اسماعیل احمدی راغب, فعال مدنی, در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه, دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری  زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در طی روند بازداشت این فعال مدنی,  پس از انتقال وی به کلانتری شهرک اندیشه این فعال مدنی ساعاتی بعد آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل و پس از طی روند دادرسی زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۱ مردادماه سالجاری طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشت. 

 امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی, با صدور و ابلاغ دادنامه ای مصطفی « سیاوش » نوروزی جعفرلو, دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه شیراز و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸ را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این دانشجوی معترض در بخش دوم از همین پرونده نیز توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مصطفی « سیاوش » نوروزی جعفرلو , دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه شیراز و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز از بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. نوروزی جعفرلو, در بخش دوم از همین پرونده در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به تحمل ۷ سال حبس محکوم شد. اجرای حکم صادره توسط دادگاه انقلاب به مدت ۵ سال تعلیق شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: در دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز, مصطفی « سیاوش » نوروزی جعفرلو , از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس و از بابت اتهام توهین به رهبری هم به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱ خرداد ماه بصورت شفاهی به سیاوش نوروزی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شیراز ابلاغ شد. اجرای این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده و سیاوش نورزی طی این مدت باید خود را بصورت هفتگی به اداره اطلاعات شیراز بصورت حضور و غیاب معرفی کند”. 

این منبع مطلع همچنین در مورد بخش دوم از پرونده مصطفی « سیاوش » نوروزی جعفرلو, افزود: “در دادنامه ای که توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز شده سیاوش نوروزی با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.”

این منبع مطلع در خاتمه پیرامون چگونگی ابلاغ این احکام یادآور شد: “این حکم در دادگاه انقلاب شیراز به صورت شفاهی بوده و هیچگونه ابلاغیه ای نه بصورت کتبی و نه بصورت ثبت شده در سامانه ثنا به سیاوش نوروزی ابلاغ نشد. حتی در زمانی که وی به دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز مراجعه کرد فقط به وی اجازه خواندن حکم داده شد حتی اجازه کپی گرفتن از دادنامه هم داده نشد.”

براساس اعلام این منبع مطلع: “در خصوص چگونگی برگزاری جلسه دادرسی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ در برگه احضاریه ای که برای سیاوش نوروزی ارسال شده بود قید کرده بودن که به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در جلسه رسیدگی حاضر نشوید و به همین دلیل فقط با ارسال لایحه دفاعیه از طریق سیستم ثنا در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ جلسه دادرسی برگزار شد و سیاوش دفاعیات خود را به دادگاه اعلام کرد و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ هم این حکم به وکیل مدافع وی ابلاغ شد”. 

همچنین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادرسی بر پرونده مصطفی « سیاوش » نوروزی جعفرلو در بخش اول از همین پرونده با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار شده بود و این دانشجوی معترض به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتش را به دادگاه ارائه کرده بود. 

در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, مصطفی « سیاوش » نوروزی جعفرلو, دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه شیراز, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شیراز به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسائل بازداشت و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای از افزایش آزار و فشار بر شهروندان بهایی در بحبوحه بیماری همه‌گیر کرونا خبر داد. در این بیانیه از تهدید به ریشه‌کن نمودن جامعه بهایی در شیراز، در کنار شمار بی‌سابقه‌ای از احکام جدید زندان، تجدید حبس افراد و کمپین نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها اظهار نگرانی شده است. جامعه جهانی بهایی از انتشار ۳۰۰۰ مقاله حاوی تبلیغاتی علیه آیین بهایی در سال جدید میلادی در رسانه‌های وابسته به دولت اطلاع داده است. این در حالی است که بهاییان از هرگونه حق جواب دادن به تهمت‌های وارده، محروم هستند.

به گزارش جامعه جهانی بهایی، در هفته‌های اخیر، ۴٠ بهایی در شیراز که پرونده‌هایشان ماه‌ها معلق مانده بود به دادگاه احضار شدند. این تعداد احضار بهاییان به دادگاه در یک شهر در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. یک مقام قضایی در شیراز اظهار کرده که بهاییان را در این شهر «ریشه‌کن» خواهد کرد.

طبق آخرین خبر رسیده به ایران‌وایر در تاریخ ۳۰ خرداد، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بدوی «فاروق ایزدی‌نیا»، محقق و مترجم بهایی ساکن تهران را عیناً تایید و به فرد مذکور ابلاغ کرد. این شهروند بهایی در مردادماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهایی» به ده سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

«سیمین فهندژ»، یکی از سخن‌گویان جامعه جهانی بهایی در رابطه با افزایش محسوس آزار و فشار بر شهروندان بهایی در سه‌ماهه اول ۱۳۹۹، به ایران‌وایر گفت: «اتفاقات اخیر و احضار ده‌ها بهایی به دادگاه‌های انقلاب و هم‌چنین برگرداندن چند زندانی بهایی به زندان که به دلیل بیماری کرونا با تعداد دیگری از زندانیان عقیدتی آزاد شده بودند همه نشان‌گر تعصب مذهبی است که بهاییان در ایران با آن روبرو هستند و هم‌چنین نشان‌دهنده تبعیض شدیدی است که نسبت به بهاییان در نظام قضایی ایران وجود دارد.»

 او در ادامه اظهار داشت که هدف همه‌ی این فشارها ایجاد ترس و وحشت در بهاییان و اِعمال فشار شدید روحی و روانی بر ایشان است. نکته قابل‌توجه این‌ است که آزار و اذیت‌ها در زمانی افزایش پیدا کرده که تمام کشور درگیر یک بحران سلامت است و تمام ایرانیان زیر فشارهای سنگین اقتصادی و روحی قرار دارند و این اتفاقات اخیر، فشارهای مضاعفی بر بهاییان وارد کرده که دلیلش فقط و فقط اعتقاد آن‌ها به دیانت بهایی است و جنبه مذهبی دارد.

سخنگوی جامعه جهانی بهایی تهدید یک مقام قضایی به ریشه‌کن بهاییان در شیراز را مورد جدیدی نمی‌داند و معتقد است که مسدود کردن راه ترقی و توسعه بهاییان یکی از اهداف اصلی حکومت ایران از ابتدا بوده است.

«سیمین فهندژ» می‌گوید: «همان‌طور که در سند محرمانه‌‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۹۹۱ که به تایید رییس‌جمهور وقت و رهبری رسید، نوشته شده باید با بهاییان طوری رفتار شود که راه پیشرفت آن‌ها مسدود شود، این اتفاقات اخیر هم در حقیقت ادامه‌ی این سند و رفتارهایی است که در چهل سال اخیر با بهاییان ایران شده است. هدفی که در این سند آمده و راهکارهای مربوط به آن همچنان پابرجاست و ما می‌توانیم آن را در آزار و اذیت‌های این چند ماه گذشته هم مشاهده کنیم.»

براساس گزارش‌ها و تحقیقات حاصله، در سه ماه اول ۱۳۹۹، سی شهروند بهایی در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، کرج و بیرجند از طرف دادگاه‌های انقلاب مجموعا به ۱۴۸ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند؛ که اسامی این افراد عبارت است از:

تهران:

فاروق ایزد‌ی‌نیا: ده سال

صهبا فرنوش: شش سال

بیرجند:

عطیه صالحی: شش سال

عطاالله ملاکی: شش سال

فرزانه دیمی: شش سال

نسرین قدیری: شش سال

بنفشه مختاری: شش سال

آرزو محمدی: شش سال

سعید ملاکی: شش سال

رویا ملاکی: شش سال

رحمت‌الله دیمی: سه سال و هشت ماه

کرج:

تورج امینی: یک سال حبس و دو سال تبعید

روئین کهنسال: یک سال

روح‌الله زیبایی: یک سال

ابوالفضل انصاری: یک سال

محمدصادق رضایی: یک سال

شیراز:

نیلوفر حکیمی: هشت سال

فرزان معصومی: شش سال

فرهام ثابت: شش سال

الهه سمیع‌زاده: هفت سال و دو سال انفصال از خدمات دولتی

سهیلا حقیقت: شش سال

شهناز ثابت: شش سال

سودابه حقیقت: شش سال

شهریار عطریان: شش سال

نوید بازماندگان: شش سال

بهاره قادری: شش سال

نورا پورمرادیان: شش سال

احسان‌الله محبوب راه وفا: یک سال

اصفهان:

مهرداد موسوی خولنجانی: شش ماه

یزد:

 فریبا اشتری: شش سال

هم‌چنین ۲۶ شهروند بهایی در شیراز و ۵ بهایی در مشهد محاکمه گروهی شدند که تا زمان انتشار این گزارش، حکم این شهروندان اعلام نشده است. یک فرد بهایی در کرج و یک بهایی دیگر در کرمانشاه به دادگاه انقلاب احضار شدند.

از سوی دیگر، ۱۰ شهروند بهایی در شهرهای یزد، اصفهان و رفسنجان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند. اسامی بازداشت‌شدگان به تفکیک شهرها عبارت است از:

یزد:

امین ذوالفقاری- میترا بندی امیرآبادی- هیوا یزدان مهدی‌آبادی و محبوبه میثاقیان

رفسنجان:

ناهید نعیمی- بشری مصطفوی و دیدار احمدی.

اصفهان:

شه‌زاد حسینی- شایان حسینی و پروانه حسینی.

حکم یک سال حبس تعزیری «ویدا حقیقی نجف‌آبادی» پس از ۹ سال در خردادماه به اجرا درآمد و او جهت گذراندن محکومیت، بازداشت و به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شد. دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های «نعمت‌الله بنگاله» از شیراز و «علی احمدی» از قائم‌شهر جهت اجرای حکم به زندان احضار شده‌اند. هم‌چنین تعدادی از زندانیان بهایی که به دلیل شیوع بیماری کرونا به مرخصی اعزام شده بودند، به زندان احضار شدند ازجمله ۹ زندانی بیرجند، ۵ زندانی بوشهر و فرهاد فهندژ، زندانی ساکن گرگان که محکوم به گذراندن حبس در زندان رجایی‌شهر است.

اجرای احکام زندان «رضا خندان (مهابادی)»، «بکتاش آبتین» و «کیوان باژن»، سه عضو کانون نویسندگان ایران به مدت سه ماه به تعویق افتاد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اجرای احکام زندان «رضا خندان (مهابادی)»، «بکتاش آبتین» و «کیوان باژن»، سه عضو کانون نویسندگان ایران، که روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، برای اجرای حکم زندان به شعبه یک دایره اجرای احکام فراخوانده شده بودند، به دلیل شیوع بیماری کرونا در زندانها، به مدت سه ماه به تعویق افتاده و آنها باید پنجم مهر سال جاری در دایره اجرای احکام حاضر شوند.

«کانون نویسندگان ایران» دیروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹، در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «امروز، یکشنبه یکم تیر ماه، سه نویسنده به همراه وکلای خود، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، در دادسرای اوین حاضر شدند. جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران و شماری از خانواده‌ها نیز در حمایت از سه نویسنده نزدیک ساختمان دادسرای اوین حضور یافته بودند. پس از ساعت‌ها معطلی سرانجام به سه نویسنده اعلام شد که اجرای حکم‌های آنها به مدت سه ماه به تعویق می‌افتد و آنها باید پنجم مهر سال جاری در دایره اجرای احکام حاضر شوند.»

روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، سه عضو کانون نویسندگان ایران، طی تماس تلفنی از دایره اجرای احکام، جهت اجرای حکم زندان در روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹، به شعبه یک دایره اجرای احکام احضار شدند. «کیوان باژن» عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده، همچنین «رضا خندان (مهابادی)» و «بکتاش آبتین» از اعضای هیئت دبیران کانون هر یک به شش سال زندان محکوم شده اند.

پیش‌تر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در تهران، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران را در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم کرده‌بود.

در اواخر سال گذشته، پرونده‌ این سه نویسنده عضو کانون، «رضا خندان (مهابادی)»، «بکتاش آبتین» و «کیوان باژن» به دایره اجرای احکام فرستاده شده بود. این سه نویسنده در دادگاه بدوی که اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد، هر یک به شش سال زندان محکوم شده بودند. چندی بعد احکام صادره در دادگاه تجدید نظر با اندکی کاهش در محکومیت «کیوان باژن» تأیید و در اوایل دی ماه سال گذشته به وکلای آنها ابلاغ شد. به این ترتیب حکم شش سال زندان «رضا خندان» و «بکتاش آبتین» تأیید شد و حکم «کیوان باژن» به دلیل نداشتن سابقه‌ کیفری به سه سال و شش ماه زندان کاهش یافت.

در بهار سال گذشته، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی مقیسه، هر کدام از سه عضو کانون نویسندگان ایران، «رضا خندان (مهابادی)»، «کیوان باژن» و «بکتاش آبتین»، را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌سال و با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان محکوم کرد. این رای روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ به «ناصر زرافشان» و «راضیه زیدی» وکلای مدافع این سه عضو کانون ابلاغ شده‌بود.

دادگاه تجدیدنظر بدون حضور این سه عضو کانون نویسندگان ایران و وکلای آن‌ها در شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران با ریاست قاضی زرگر برگزار شد.بر اساس این حکم، شش سال حبس تعزیری دادگاه بدوی، برای دو عضو کانون «رضا خندان مهابادی» و «بکتاش آبتین» عینا تایید شده‌بود و حکم زندان «کیوان باژن» که او نیز در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس محکوم شده‌بود، به دلیل نداشتن سابقه کیفری به سه سال و نیم کاهش یافته‌بود.

«رضا خندان(مهابادی)» و «بکتاش آبتین» از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هستند. «کیوان باژن» نیز در دوره‌ی قبل عضو هیئت دبیران بود. پرونده‌ی آنها با شکایت وزارت اطلاعات و به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار نشریه غیر قانونی» در سال ۱۳۹۴ گشوده شد. این سه نویسنده بارها در ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات پیرامون فعالیت‌شان در کانون بازجویی شدند و سرانجام در مرداد سال جاری بازپرس شعبه‌ هفت دادسرای اوین ایشان را احضار و اتهام “تبلیغ علیه نظام” را به آنها تفهیم کرد. با تامین قرار صادر شده که کفالت پنجاه میلیون تومانی بود هر سه آزاد شدند؛ ولی دو ماه بعد مجددا بازپرس پرونده آنها را احضار کرد. این بار سه اتهام به آنها منتسب شد: «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا». میزان قرار کفالت نیز به یکصد میلیون تومان برای هر یک افزایش یافت که با تامین آن تا برگزاری دادگاه آزاد شدند؛ اما در کیفرخواستی که در دادگاه روز دوم بهمن قرائت شد اتهام سوم برداشته شده بود.

مصداق این اتهام‌ها بنا بر کیفرخواست، کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» است که در چهار جلد تدوین شده و مربوط به فعالیت‌های کانون طی پنجاه سال تاسیس آن است. این کتاب انتشار عام نداشت و سی دوره برای اعضا چاپ شده بود. در خرداد ماه ۹۷ ماموران وزارت اطلاعات همه‌ی نسخه‌ها را زمانی که قرار بود به یکی از اعضای کانون تحویل شود، توقیف کردند و با خود بردند.

کانون نویسندگان ایران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۷ از جمله با هدف مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد. اعضای این کانون در برهه‌های مختلفی از تاریخ ایران، چه در دوران پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی و به‌ویژه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با سرکوب و اعدام و قتل روبرو بوده‌اند.

«محمدجعفر پوینده» و «محمد مختاری» که در قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ جان خود را از دست دادند از اعضای این کانون بودند. اعضای این کانون را نویسندگان، مترجمان و ویراستاران تشکیل می‌دهند. از جمله اعضای نام‌آشنای کانون می‌توان به «سیمین دانشور»، «نادر ابراهیمی»، «بهرام بیضایی»، «داریوش آشوری»، «محمدعلی سپانلو»، «محمود اعتمادزاده» (م.ا. به‌آذین)، «سیاوش کسرایی»، «اسماعیل خویی» و «احمد شاملو» اشاره کرد.