پنج تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در سومین و چهارمین روز از اعتصاب غذای خود بسر می‌برند. این اعتصاب با طرح خواسته انتقال به زندان محل سکونت صورت گرفته است. این شهروندان به دلیل دوری راه قادر به ملاقات با خانواده و فرزندان خود نیستند و از حدود ۱ تا ۳ سال قبل در زندان بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام فتاحی، امیر موسایی، نوروز سکان دستگیر، ولی حاجی پور و پیمان امین الاسلام پنج تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در سومین و چهارمین روز اعتصاب غذای خود بسر می‌برند.

بهنام فتاحی از روز یکشنبه ۱ خردادماه و امیر موسایی از روز دوشنبه ۲ خردادماه با طرح خواسته انتقال به زندان محل سکونت خود اعتصاب غذا کرده اند.

بهنام فتاحی که از ۱ سال قبل در زندان بسر می‌برد از بابت اتهام “معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور” به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال و امیر موسایی که از ۲ سال قبل در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد از بابت اتهام “اخلال در نظام ارزی کشور” به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

امیر موسایی، فرزند طاهر، متولد ۱۳۶۱، اهل ماکو، شهروند اهل سنت، متاهل و پدر ۳ فرزند خردسال است.

بهنام فتاحی، متولد ۱۳۶۴، اهل بانه و شهروند اهل سنت است.

هرانا پیشتر در گزارشی از اعتصاب غذای نوروز سکان دستگیر، ولی حاجی پور و پیمان امین الاسلام، سه تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ از روز یکشنبه ۱ خردادماه با خواسته انتقال به زندان محل سکونت خود خبر داده بود.

نوروز سکان دستگیر و ولی حاجی پور از نزدیک به دو سال قبل در زندان بسر می‌برند. نوروز سکان دستگیر از بابت اتهام “اخلال در نظام ارزی کشور” به ترتیب به به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ میلیون یورو جزای نقدی و ضبط اموال به نفع دولت، ولی حاجی پور به همین اتهام به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ میلیون یورو جزای نقدی و یکصد هزار یورو ضبط اموال به نفع دولت محکوم شده و پیمان امین الاسلام که از ۳ سال پیش در زندان بسر میبرد، از بابت اتهام “مشارکت در قاچاق کالا” به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

نوروز سکان دستگیر و ولی حاجی پور پیشتر طی نامه‌ای به شرح آخرین وضعیت و شکنجه خود در دوران بازجویی پرداخته و نوشتند: “ما به ناحق به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر شده ایم و در اداره آگاهی به طرق قرون وسطایی مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتیم و وادار به اقرار ناکرده‌ها بدون هیچ سند و مدرکی شدیم. نوروز سکان دستگیر از ناحیه گوش و ولی حاجی پور نیز از ناحیه کتف و شکستگی انگشت دست و کشیدن ناخن های پا آسیب دیده‌ایم.”

آنان همچنین در ادامه نسبت به عدم اعزام به مرخصی و عدم انتقال به زندان شهر خود اعتراض کرده و افزودند: “نهایتا پس از نامه نگاری های متفاوت به شماری از مسئولان که دست رد به سینه ما زدند و به دلیل تبعیض قومیتی و مذهبی که تجربه کرده ایم برای گرفتن حقوق خود به ناچار دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ایم و تنها خواسته ما انتقال به زندان محل سکونت و اعزام به مرخصی است”.

نوروز سکان دستگیر ۴۵ ساله و پدر ۲ فرزند و ولی حاجی پور ۴۰ ساله و پدر ۳ فرزند هستند که دارای واحد صنفی صرافی رسمی در ماکو بودند.

پیمان امین الاسلام، ۴۴ ساله، اهل مهاباد، متاهل و پدر ۲ فرزند است.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.

«هاجر سعیدی»، فعال حقوق زنان، ظهر امروز با تودیع قرار کفالت از زندان سنندج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از ندانیان سیاسی و مدنی، «هاجر سعیدی» فعال حقوق زنان که روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، در منزل شخصی خود، بدون ارائه مجوز قضایی توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج به بند نسوان زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود، ظهر امروز چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار کفالت از زندان سنندج (کانون اصلاح و تربیت) آزاد شد.

«هاجر سعیدی» در آستانه‌ روز جهانی کارگر امسال نیز توسط نیروهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

این فعال حقوق زنان، همچنین در شهریورماه ۱۳۹۷، به همراه هفت تن دیگر به دنبال برگزاری مراسم سوگواری برای فعالان محیط زیستی از جمله «شریف باجور» و ۳ تن دیگر، در شهرستان سنندج بازداشت شده بود.

«هاجر سعیدی»، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» مورد تفهیم قرار گرفته و روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه۱۳۹۷،  با تودیع قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

«هاجر سعیدی»، فعال حقوق زنان، ظهر امروز با تودیع قرار کفالت از زندان سنندج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از ندانیان سیاسی و مدنی، «هاجر سعیدی» فعال حقوق زنان که روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، در منزل شخصی خود، بدون ارائه مجوز قضایی توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج به بند نسوان زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود، ظهر امروز چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار کفالت از زندان سنندج (کانون اصلاح و تربیت) آزاد شد.

«هاجر سعیدی» در آستانه‌ روز جهانی کارگر امسال نیز توسط نیروهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

این فعال حقوق زنان، همچنین در شهریورماه ۱۳۹۷، به همراه هفت تن دیگر به دنبال برگزاری مراسم سوگواری برای فعالان محیط زیستی از جمله «شریف باجور» و ۳ تن دیگر، در شهرستان سنندج بازداشت شده بود.

«هاجر سعیدی»، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» مورد تفهیم قرار گرفته و روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه۱۳۹۷،  با تودیع قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, سینا ربیعی, دانشجوی پیشین رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت واقع در زندان اوین مراجعه کرد اما پس از بازداشت و اجرای حکم حبس اعلام اعتصاب غذا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, روز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, سینا ربیعی, دانشجوی پیشین رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶, جهت تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل اعلام اعتصاب غذا کرد. 

“سینا ربیعی, فعال دانشجوئی پیش از این با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه  اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محممهدی براعه برای اجرای این حکم فراخوانده شده بود اما روز گذشته پس از آغاز دوران محکومیت حبس تعزیری اش اعلام اعتصاب غذا کرد”. 

 در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده, با صدور دادنامه ای سینا ربیعی دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران را از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط احمد زرگر عیناً تائید شد. 

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, سینا ربیعی به همراه ابوالفضل نژاد فتح و فاطمه سمسار, در جریان اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران از بابت پرونده ای دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شده بودند. سینا ربیعی به همراه فاطمه سمسار در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, آزاد شدند. 

امروز چهارشنبه ۴ تیرماه، کیفرخواست ۱۵ تن از فعالان سیاسی و مدنی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند در جلسه دادگاه به آنان ابلاغ شد.

به نقل از ایلنا، آذر منصوری فعال سیاسی و یکی از امضای کنندگان بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” درخصوص جلسه دادگاه امروز تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی، گفت: “این دادگاه در ادامه دادگاهی بود که در دادسرای رسانه با موضوع بیانیه ۷۷ نفر تشکیل شده بود و البته آقای شکوری‌راد به عنوان دبیرکل حزب اتحاد به دلیل بیانیه حزب به دادگاه فراخوانده شده بودند”.

وی ادامه داد: “از مجموع ۱۵ نفر احضار شده به این دادگاه، فکر می‌کنم تقریبا ۳ یا ۴ نفر از دوستان حاضر نبودند و به هر دلیل امکان شرکت برای آن‌ها فراهم نبود”.

منصوری در ادامه اظهار داشت: “در این جلسه کیفرخواست در خصوص احضارشدگان قرائت شد و با توجه به غیبت تعدادی از احضارشدگان، قاضی پیشنهاد تجدید وقت را در جلسه مطرح کرد تا در موعد دیگری با حضور همه افراد به این پرونده رسیدگی شود، در نتیجه در جلسه امروز تنها به قرائت کیفرخواست اکتفا شد و جلسه خاتمه پیدا کرد تا در موعد دیگری با حضور همه افراد احضار شده جلسه مجددا برگزار شود”.

وی افزود: “البته وکلای ما با توجه به ابلاغ قانون جرم سیاسی و تاکیدی که رییس قوه قضاییه روی این مساله داشتند، معتقد بودند که این پرونده و این اتهامات آن مصداق جرم سیاسی است و بر این اساس باید دادگاه بر مبنای آنچه که در قانون جرم سیاسی تعریف شده است، تشکیل شود”.

در پی شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، زمان و شعبه برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمعی از فعالان سیاسی و مدنی روز ۴ تیرماه و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تعیین شده بود.

محسن آرمین، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبائی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، قربان بهزادیان نژاد، محسن امین زاده، محمد حسین کروبی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی دریس پور، مهدی محمودیان و محمدصادق نوروزی برخی از متهمان این پرونده هستند.

این شهروندان در آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند که در آن نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، انتقاد شده بود.

گفتنی است روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۸، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای منتشر می شود از احضار، بازجویی و بازداشت امضا کنندگان بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” خبر داده و این افراد را «حامی اغتشاشگران» عنوان کرده است. این روزنامه در گزارش خود گفته است اکثر امضاکنندگان این بیانیه که در کشور هستند احضار، بازجویی و تعدادی نیز بازداشت شده اند.

لازم به ذکر است روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۹۸، مهدی محمودیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی از امضا کنندگان این بیانیه بازداشت و روز دوشنبه ۹ دی ماه ۹۸ با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

این فعال سیاسی مجددا در روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸، در منزل شخصی خود بازداشت شد و پس از تحمل ۱۲ روز بازداشت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

محمد کیانوش‌ راد، یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه، روز یکشنبه ۲۴ آذرماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و یک ماه بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

روز یکشنبه ۱۱ اسفندماه ۹۸، جلسه بازپرسی این فعال سیاسی و عضو حزب اتحاد ملت جهت اخذ آخرین دفاعیات در شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. در این جلسه آقای کیانوش راد، علاوه بر اتهامی که در زمان بازداشت علیه وی مطرح شده بود از بابت دو عنوان اتهامی جدید از جمله «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز مورد تفهیم قرار گرفته است. این فعال سیاسی، در پایان جلسه با تودیع قرار کفالت آزاد شده است.

حکم حبس معصومه اکبری، فعال مدنی، توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. وی سال گذشته به دنبال شرکت در تجمع هشتم مارس و تحصن مقابل کانون وکلا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

به نقل از امتداد، حکم حبس معصومه اکبری، فعال مدنی، از سوی دادگاه تجدیدنظر شعبهٔ ۳۶، عینا تایید شد.

اتهامات مطروحه علیه وی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این فعال مدنی سال گذشته، به دنبال شرکت در تجمع هشتم مارس و تحصن مقابل کانون وکلا در همراهی با نسرین ستوده، توسط شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی مقیسه، به ۶ سال حبس محکوم شده بود.

احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از وکلای پرونده که نخواست نامش برده شود از تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گفته این منبع مطلع، تیم سه نفره وکلای پرونده علیرغم روندی که پرونده تاکنون طی کرده است همچنان امید دارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر بدهند.

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخت، شرح مورد اشاره را در ادامه بخوانید:

حضور در اعتراضات؛ شروع واقعه

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. آنها در این محل با مژگان اسکندری نیز تصادفا آشنا شدند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم اسکندری، “مژگان اسکندری در جریان اعتراضات آبان ماه در یکی از خیابان‌های تهران با سعید تمجیدی و محمد رجبی آشنا می‌شود و پیش از این آشنایی نداشته‌اند. در حین همین همراهی کوتاه مدت ماموران این افراد را به همراه هم بازداشت کرده‌اند.”

این پرونده متهم پنجمی به نام شیما ر. (نام خانوادگی نزد هرانا محفوظ است) نیز دارد که در جریان اعتراضات حضور نداشته و صرفا بر پایه دوستی و به هدف ترجمه و کمک به تعدادی از متهمان این پرونده به شرحی که در ادامه خواهد آمد به آنان ملحق می شود.

چگونگی بازداشت

امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

مژگان اسکندری، نیز به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در تهران از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی نهایتا با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. نیز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریختند. آنها پس از ورود به ترکیه ابتدا به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا رفتند. آنها نهایتا با کرایه یک تاکسی به سمت شهر آنتالیا حرکت کردند. پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس تحویل داد و به این ترتیب بازداشت شدند.

این افراد پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان (امیرحسین مرادی) جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود، درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس، خانمی را به عنوان نماینده سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامک‌هایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی می‌شود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر “آغری” در نزدیکی مرز ایران منتقل کردند. ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ شهروند دیگر ازجمله عادل بهرامی دیپورت و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده آنها را بازداشت و به پلیس امنیت شهر ماکو منتقل کردند. در آنجا به آنها گفته شده چون حکم بازداشت شما به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید صبر کنند تا ماموران از تهران برای تحویل آنها به آنجا بیایند. در نهایت ماموران امنیتی از تهران به آنجا رفته و آنها را ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت گیشا در تهران و سپس به زندان اوین منتقل کردند.

از میان این افراد شیما ر. پس از مدتی با تودیع قرار به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. محمد رجبی و سعید تمجیدی با صدور قرار بازداشت به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

آقای رجبی در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان تهران بزرگ آزاد شد. وی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۸ طی یک تماس تلفنی به دادگاه انقلاب تهران احضار و مجددا بازداشت شد. طی این روز قاضی ابوالقاسم صلواتی آزادی با قرار وی را ملغی و تبدیل به قرار بازداشت کرد و در نهایت مجددا به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شرح بازجویی و مرحله بازپرسی

امیرحسین مرادی، در زمان بازجویی در بازداشتگاه پلیس امنیت گیشا و بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین، توسط ماموران جهت اقرار و اعتراف اجباری  مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و از نهایتا اعترافات اجباری تلویزیونی تحت فشار از او اخذ شد.

آقای مرادی که از نوعی بیماری عصبی نیز رنج می برد به نزدیکان خود گفته است در زمان بازجویی رسیدگی به وضعیت بیماری او از جمله تطمیع هایی بود که توسط بازجویان برای اخذ اعترافات از او مطرح شده است.

گفته می‌شود امیرحسین مرادی بسیاری از مواردی که ماموران امنیتی از او خواسته بودند تا به انجام آنها اعتراف کند، از آنجا که می‌دانست محمد رجبی و سعید تمجیدی از کشور خارج شده‌اند و در امنیت هستند، در زمان بازجویی تحت فشار به انجام آن کارها همراه با ذکر نام این دو تن اعتراف کرده است.

در مورد محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. سه متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود قرار گرفتند. به عنوان مثال گفته می‌شود ماموران برگه‌هایی با سوالاتی مشابه را مقابل آنها قرار داده و گفتند باید به این سوالات پاسخ داده و مسئولیت موارد ذکر شده در برگه‌ی دیگری که جدا از برگه‌ی بازجویی به آنها داده بودند، را بعهده بگیرند. با این حال آنها تمامی موارد را رد کرده و گفتند ما تنها در تجمعات شرکت کردیم و اقدام به فیلمبرداری از اعتراضات کردیم و به هیچ وجه اقدام به آتش زدن بانک‌ها و اماکن نکردیم.”

منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم. با این حال به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم.”

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت امیرحسین مرادی به هرانا گفته بود: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری – رئیس دادسرای اوین- با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند.”

این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.

جلسه دادگاه

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مژگان اسکندری و شیما ر. طی دو جلسه در روزهای ۵ و ۶ بهمن ماه ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در جریان جلسات دادگاه امیرحسین مرادی بارها خطاب به قاضی گفت که این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه از او اخذ شده و هیچکدام را قبول ندارد. قاضی در پاسخ به اینکه او مسئولیت انجام برخی اقدامات را به صورت مشترک همراه با آقایان رجبی و تمجیدی به عهده گرفته نیز گفت که از آنجا که فکر می‌کرده آنها از کشور خارج شده‌اند و خطری جان آنها را تهدید نمی‌کند و در شرایطی که تحت فشار بوده مجبور به اعتراف شده است و به هیچ وجه محمد و سعید کاری نکرده بودند. آقای مرادی همچنین در جلسه دادگاه به قاضی گفت که ماموران پس از گرفتن اعترافات اجباری او را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و به مواردی که ماموران از او خواسته بودند اعتراف کند.

در جریان این جلسه محمد رجبی نیز خطاب به قاضی گفت که از زمان بازداشت در پلیس امنیت ماکو تا مراحل بازجویی در تهران تنها انجام کارهایی کرده بود را پذیرفته است و هیچکدام از اتهامات منتسب به خود را قبول ندارد.

به گفته یک منبع نزدیک به این شهروندان، در جریان جلسه دادگاه سعید تمجیدی و محمد رجبی از داشتن وکیل انتخابی توسط خود محروم بوده‌اند و افرادی که به عنوان وکیل تسخیری که از طرف دادگاه برای آنها تعیین شده بود، نه‌تنها از موکلان خود دفاع نکرده بلکه در مواردی خطاب به قاضی تنها گفته بودند ما به شدت از اعمالی که موکلانمان انجام داده‌اند ناراحت هستیم. به عنوان مثال فردی مسن که با هویت “آقای دریابیگی” وکالت آقای تمجیدی را برعهده داشت، به گونه‌ای با قاضی صحبت کرد که بیشتر مدافع قاضی بود تا وکیل مدافع متهمان.”

از سوی دیگر امین وزیری، فردی که به عنوان نماینده دادستان در جلسه دادگاه کیفرخواست را قرائت می‌کرد، در متن کیفرخواست خود آنها را متهم به طراحی و برنامه ریزی در جهت اجتماع و تبانی کرده و گفته بود چون محل سکونت شما در جنوب تهران است و شما در محله پونک تهران در اعتراضات شرکت داشتید، پس از قبل قصد اجتماع و تبانی داشتید. با این حال متهمان در حین قرائت کیفرخواست به روند جلسه دادگاه و محتوای متن کیفرخواست اعتراض کردند و گفتند “به هیچ وجه آنچه در کیفرخواست خوانده می‌شود را قبول نداریم، چرا که از سر کار برمی‌گشتیم و از قبل هیچگونه برنامه‌ریزی نداشتیم. وقتی به میدان صادقیه رسیدیم و جمعیت را دیدیم که در حال شعار دادن در اعتراض به گران شدن بنزین بودند،احساساتی شدیم و ما هم انسان هستیم و آنقدر فشارهای اقتصادی را تجربه کرده بودیم که همراه با آنها شعار دادیم. ولی اینکه بخواهیم جایی را آتش بزنیم قبول نداریم و اصلا چنین کاری نکردیم. به عنوان مثال شما آتش زدن پمپ بنزین را نیز گردن ما انداخته‌اید، در حالی که تا شعاع پنج کیلومتری جایی ما بودیم اصلا پمپ بنزینی وجود ندارد.”

رای دادگاه

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام، شلاق و حبس محکوم شدند. مژگان اسکندری متهم دیگر این پرونده نیز به حبس محکومشد. در خصوص شیما ر. نیز دادگاه تاکنون اقدام به صدور رای نکرده و پرونده وی کماکان در دست بررسی است. این احکام اوایل بهمن ماه ۹۸ به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین ابلاغ شده است.

پیشتر یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفته بود: “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”

امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.

مژگان اسکندری نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود مژگان اسکندری تسلیم به رای شده ولی مشخص نیست که از این منظر کاهش حکم شامل او شده یا خیر.

پرونده این افراد در مرحله بازپرسی، پیشتر در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی (دادسرای اوین) توسط بازپرس جعفری بررسی  و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

بیوگرافی

سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱است، آقای تمجیدی یک برادر دارد. این زندانی سیاسی همچنین از نوعی از بیماری عصبی نیز رنج می برد. آقای مرادی پیش از این برای مدتی به هدف مهاجرت در آلمان زندگی کرده است که نهایتا به دلیل شرایط خانوادگی به ایران بازگشت.

محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است. آقای رجبی تا پیش از بازداشت در تهران به شغل اجاره املاک مشغول به کار بوده است. او آخرین فرزند خانواده است و چهار برادر دارد.

امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است. آقای مرادی دارای دو خواهر است.

مژگان اسکندری، فرزند عبدالرحیم، متولد ۱۳۴۷ است. خانم اسکندری هم‌اکنون در بند ۱ زندان قرچک ورامین (بند مادران) بسر می‌برد.

شیما ر، دیگر متهم این پرونده نیز که نقشی در فعالیت ها نداشته صرفا بواسطه دوستی و به هدف کمک به متهمان در زمان حضور آنان در ترکیه در این پرونده بازداشت و متهم شده است.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه ساکن محله خزانه در حوالی ترمینال جنوب هستند و محل کار آنها در محله پونک واقع شده است. هر سه این افراد نان‌آور خانواده یا کمک خرج خانواده خود بوده‌اند. آنها هم‌اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برند.

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این پرونده

لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آن‌ها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.

هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.

آخرین وضعیت این افراد در زندان

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه ۹۸ که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.

امیرحسین مرادی که در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ در پی وخامت حال از زندان تهران بزرگ به بیمارستان رازی تهران منتقل شد، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت از بیمارستان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این زندانی سیاسی به بیماری “پسوریازیس” مبتلا بوده و پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل فشار عصبی وارده بر او در تکلم و راه رفتن دچار مشکل شده و سراسر بدنش پوشیده از لکه‌های قرمز شد.

در حال حاضر هر سه زندانی این پرونده در زندان تهران بزرگ به سر می برند.

امروز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وحید خزائی, فعال اینستاگرامی ساکن ترکیه را مبدا ورودی از فرودگاه امام خمینی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, در ساعات پایانی سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, وحید خزائی, فعال اینستاگرامی ساکن ترکیه پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت  و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش اعلام شده : “وحید خزائی, که از سال ۱۳۹۷ تحت پیگرد قرار داشته است، ساعتی پیش، توسط ضابطان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بازداشت شد”.

احتمال میرود بازداشت وحید خزائی به دلیل فعالیتهای وی در فضای مجازی اینستاگرام بوده باشد چرا که وی با انتشار کلیپ هایی از رقص خود در این شبکه اجتماعی توانست به تعداد بسیار دنبال کننده برسد و بعد از آن با گسترش فعالیت مجازی خود در اینستاگرام بعنوان افراد برتر در این شبکه اجتماعی شناخته شده است. 

وحید خزایی, متولد ۱۳۶۴ در تهران است. به ظاهر تحصیلات وی تا مقطع دیپلم است، شغل وی با توجه به گفته خودش در زمینه تولید و پخش پوشاک زنانه فعال بوده. 

امروز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, کارگران واحد پاکبانی و خدمات شهری شهرداری سی سخت از توابع شهرستان یاسوج ۷ ماه مطالبات معوقه مزدی طلب دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, علی فرد, شهردار شهرستان سی سخت از توابع شهرستان یاسوج از طلب معوقه ۷ ماهه کارگران واحد پاکبانی و خدمات شهری شهرداری این شهرستان خبر داد. 

شهردار شهرستان سی سخت در تشریح این خبر گفت: “کمبود منابع مالی در شهرداری باعث تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شده و از پاییز سال ۱۳۹۸ که به سمت شهردار شهر سی سخت منصوب شدم کارگران حدودا ۸ ماه معوقات مزدی داشتند. در عین حال ۱ ماه از مطالبات مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ کارگران پرداخت شده است”.

شهردار سی سخت در ادامه دلیل این معوق شدن حقوق و مطالبات این کارگران را کاهش درآمد شهرداری سی سخت از پیش از انتساب وی به سِمت شهردار این شهرستان عنوان کرد گفت: “به همین دلیل هم اکنون کارگران ماه‌هاست که معوقات مزدی طلب دارند”.

با توجه به اینکه ویروس کرونا از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ وارد ایران شده و مطالبات این کارگران به قبل از شیوع کرونا باز می گرد اما شهردار سی سخت دلیل این طولانی دن در پرداخت مطالبات را مربوط به این ویروس دانست و مدعی شد: “بخش زیادی از درآمد سالانه شهرداری سی سخت از دریافت عوارض تامین می‌شود. می‌توان گفت با شیوع ویروس کرونا، شهرداری سی سخت بسیاری از منابع درآمدی خود را در حوزه گردشگری از دست داد”. 

در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, حدود ۸۰ تن از کارگران مجموعه شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد برای وصول مطالبات معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک از بازداشت یک زوج جوان به دلیل آنچه “ترویج مسائل غیر اخلاقی در کانال تلگرامی” خوانده است خبر داد.

به نقل از ایرنا، امروز سه شنبه ۳ تیرماه ۹۹، دادستان عمومی و انقلاب اراک از بازداشت یک زوج جوان در این شهر خبر داد.

وی دلیل بازداشت این زوج را “ترویج مسائل غیر اخلاقی” در کانال تلگرامی عنوان کرده است.

عباس قاسمی عصر سه‌شنبه افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی و در عملیات مشترک پلیس فتا و پاوا (پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا) انجام شد.