Alireza Nouri, literary activist summoned to serve his prison sentence

Tuesday, 23rd June 2020 / Branch 5 of the Public and Prosecutor’s Office in Hamadan telephone summoned Alireza Nouri, a poet and a member of the Iranian Writer’s Association for execution of his prison sentence.

According to Human Rights in Iran quoting from the Iranian Writer’s Association, on Monday, noon, 22nd June 2020, Alireza Nouri, a poet, literary activist and a member of the Iranian Writer’s Association received a call from branch 5 of the Public and Prosecutor’s Office in Hamadan (a province situated in the center of western Iran) in order to begin his prison sentence.

As reported, Alireza Nouri was given only 1 day in the received telephone call to report at branch 5 of the Enforcement of Sentences to endure his 2 years of imprisonment.

In June 2017, branch 104 of the Criminal Court of Hamadan convicted Alireza Nouri of insulting the Islamic sanctities and sentenced him to 2 years in prison. This case was upheld in October 2017 after being referred to the Hamadan Court of Appeals.

Alireza Nouri’s citation of the court to explain the accusation of insulting the sacred was some of the poems of this literary activist that were published on social networks and cyberspace. Following a summons and the interrogation process and being charged, this case was filed against this literary activist in September 2016 by a branch in the Public and Prosecutor’s Office in Hamadan.

Following a summons and the interrogation process that led to his conviction, the case was filed against this literary activist in September 2016 by a branch of the Public and Prosecutor’s Office in Hamadan.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, each individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused should be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in International Human Rights Instruments, as well as Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

مجروح شدن دو زندانی سیاسی به ضرب چاقو در زندان تهران بزرگ

علی قهرمانی و رضا بیات دو تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” توسط دو زندانی با جرایم عمومی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یکی از این شهروندان از ناحیه پهلو با چاقو زخمی شده و دیگری از پشت سر آسیب دیده است. این زندان پیش تر شاهد قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به ضرب چاقو بوده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی قهرمانی و رضا بیات دو تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” توسط دو زندانی با جرایم عمومی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

این درگیری پس از اعتراض آقای قهرمانی و بیات نسبت به پخش و فروش مواد مخدر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ صورت گرفته است. این شهروندان توسط ح. ر. و ن. ا. وکلای بند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. در این بین آقای قهرمانی از ناحیه پهلو با چاقو زخمی شد و رضا بیات نیز از پشت سر به واسطه اصابت جسم سخت آسیب دیده است.

این واقعه در حالی رخ می دهد که تنها یکسال پیش، مورخ ۲۰ خرداد ۹۸، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در ساعات پایانی شب توسط دو زندانی به نام‌های محمدرضا خلیل زاده و حمیدرضا شجاعی زواره با ضربات متعدد چاقو در ناحیه شاهرگ و شکم به قتل رسید. در این واقعه که صرفا به اعدام یکی از متهمان و مخکومیت به حبس دیگری منجر شد هیچ از مسئولان زندان مورد تعقیب یا توبیخ قرار نگرفتند.

یک منبع نزدیک به دو زندانی مجروح شده در همین خصوص به هرانا گفت: “مسئولان زندان در عوض تنبیه ضاربان، علی قهرمانی و رضا بیات را بعد از انتقال کوتاه مدت به بهداری به بند دیگری منتقل کردند. در حالی که اعتراض این دو تن تنها نسبت به آلوده کردن جوانان خصوصا بازداشت شدگان آبان ماه به مواد مخدر بود”.

علی قهرمانی و رضا بیات در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ بازداشت شدند. علی قهرمانی توسط دادگاه انقلاب به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و رضا بیات به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

عدم تفکیک جرایم از بزرگترین مشکلات زندانیان در این زندان محسوب می شود، به خصوص در زمانی که معضل مواد مخدر در این زندان پررنگ می شود.

مجید مطلب زاده، روزنامه نگار بازداشت شد

مجید مطلب زاده، روزنامه نگار روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای مطلب زاده پیشتر به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار و پس از حضور در آنجا به دادسرا منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، مجید مطلب زاده، روزنامه نگار پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای مطلب زاده پیشتر به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار و پس از حضور در آنجا به شعبه ۶ دادسرای جرایم رایانه ای منتقل شد.

اتهامات مجید مطلب زاده “توهین به مقامات، نشر اکاذیب از طریق ابزار رایانه‌ای و ضبط و انتشار اسناد محرمانه به رسانه های خارجی” عنوان شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “آقای مطلب زاده سومین بار بود که به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار می‌شد. اما در سومین حضور به دادسرا منتقل شده و در آنجا نیز قرار وثیقه برایش صادر کردند و به دلیل عدم حضور خانواده به زندان منتقل شده. شاکی اصلی این پرونده بانک سرمایه است. به نظر می‌رسد که این پرونده به دلیل مقالات و مصاحبه های آقای مطلب زاده در خصوص مسائل اقتصادی و سیاست های مالی و انتقاد به آنها برای وی گشوده شده است”.

مجید مطلب زاده پیشتر نیز در خصوص فعالیت های خود بازداشت و محکوم شده است.

مجید مطلب زاده به همراه سید هادی کسایی، در تاریخ ۱ آبان ۹۶ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و با دستور جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران با حکمی که توسط شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این روزنامه نگار اواخر آذر ۹۶ با پایان مراحل بازجویی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

در آذرماه ۹۷، جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات این افراد در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران که مربوط به کارکنان دولت است، برگزار شد. با حکم صادره توسط این شعبه مجید مطلب زاده از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، به دو سال حبس تعزیری و “افشا اسرار محرمانه” به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

این حکم نهایتا توسط شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به یک سال حبس تعزیری و ۴ میلیون تومان جزای نقدی تقلیل یافت.

لازم به ذکر است، مجید مطلب زاده، متولد ۱۳۶۴ نیز که سابقه  فعالیت در نظام بانکی را دارد هم اکنون مشاوره رسانه‌ای ارتباط تبلیغات روزنامه صدای اصلاحات و مشاور دبیر کل حزب اصلاحات است.

هدایت عبدالله‌پور در یکی از پادگان‌های اشنویه تیرباران شده است

⁧ «هدایت عبدالله‌پور»⁩، زندانی سیاسی کُرد اعدام شده، در یکی از پادگان‌های شهرستان اشنویه تیرباران شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، «هدایت عبدالله‌پور» زندانی سیاسی کُرد که مخفیانه اعدام شد، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در یکی از پادگان‌های شهرستان اشنویه تیرباران شده و جسدش در مکانی نامشخص دفن شده است.

پیشتر بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان در مورد اعدام مخفیانه «هدایت عبدالله‌پور»  گفته شده بود که وی پس از احضار به دفتر نگهبانی زندان در روز ۲۰ اردیبهشت ماه به بند امن منتقل شده و بامداد روز ۲۱ اردیبهشت ماه در زندان مرکزی ارومیه با حضور خانواده تعدادی از اعضای سپاه که در درگیری روستای قره‌سقل اشنویه کشته شده بودند حکم اعدام او اجرا شده است.

این اعدام مخفیانه در حالی صورت گرفت که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سازمان «عفو بین الملل» با انتشار یک بیانیه‌ از مقامات ایرانی خواست که بی‌درنگ محل نگهداری و وضعیت «حسین سیلاوی»، «علی خسرجی» و «ناصر خفاجی» (خفاجیان)، سه زندانی سیاسی عرب اهوازی محکوم به اعدام؛ و «هدایت عبدالله‌پور» زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را روشن کنند.

امتناع مقامات ایرانی از ارائه اطلاعات به خانواده‌های این چهار زندانی، مصداق عینی «ناپدیدسازی قهری» است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر پرونده «هدایت عبدا‌لله‌پور» بعد از تأیید حکم اعدام به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده بود و اعدام این زندانی سیاسی کُرد، در حالی صورت گرفته است که تا زمان اعلام نتیجه نهایی، اجرای حکم اعدام با قانون مغایرت دارد.

«هدایت عبدالله‌پور»، زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام، روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ماه سال جاری، توسط مأموران زندان ارومیه از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل شده و همچنان هیچ اطلاعی از دلیل انتقال و محل نگهداری این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در دست نبود.

در طول مدت زمانی که از انتقال «هدایت عبدالله‌پور» گذشته بود خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با پیگیریهای مستمر از مسئولان زندان و مقامات قضایی دادگستری ارومیه، خواهان پاسخگویی آنها در مورد علت انتقال و محل نگهداری «هدایت عبدالله‌پور» شده اند، اما مقامات زندان و دادگستری در پاسخ، فقط به انتقال وی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به مکانی نامعلوم اطلاع داده‌اند.

این زندانی سیاسی بارها در بازداشتگاه و طی بازجویی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و از حق تماس با خانواده محروم بود.

«هدایت عبدالله پور» زندانی سیاسی به همراه شش تن دیگر در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵، در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در رابطه با این پرونده ۶ تن دیگر با نام‌های «رسول عزیزی، معروف به حاسد» فرزند ابراهیم به ۲۵ حبس، «محمد ظاهر فرامرزی » فرزند کریم به ۲۰ سال حبس، «جلال مسروری» فرزند مولود به ۱۵ سال حبس، «کمال مسروری» فرزند مولود به ۱۰سال حبس،«یعقوب بااکرام» فرزند رسول به ۱۰ سال حبس و «صدیق بااکرام» فرزند حسین به ۱۰ سال حبس محکوم شده بودند که حکم این افراد نیز از سوی دیوان عالی کشور به تائید رسید.

«هدایت عبدالله پور» زندانی سیاسی کرد در بهمن ماه ۹۶ شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود.

علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، «هدایت عبدالله پور» مجدداً توسط شعبه هم عرض در روز پنج‌شنبه بیست و هشتم دی‌ماه سال ٩۶، برای دومین بار به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام «هدایت عبدالله‌پور»، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تایید و روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۹۷ به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شد.

نزدیکان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به کمپین گفته‌ بودند: «هدایت عبدالله‌پور بنا به خواسته و فشار حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اعدام محکوم گردیده است.»

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفته بود: «حکم اعدام آقای ⁧عبدالله‌پور شهروند اهل اشنویه ⁩به دلیل همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت در بهمن ماه ۹۶ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده بود، پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مجددا تایید و به خانواده و وکیلش ابلاغ شده است.

لازم به توضیح است که خانواده هدایت عبدالله‌پور، نیز تحت فشار اداره اطلاعات اشنویه قرار گرفته و بارها به این اداره احضار شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از جمله این افراد فرهاد عبدالله پور، برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نهم تیرماه ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در اشنویه بازداشت و پنج‌شنبه ۲۲ شهریورماه با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اشنویه آزاد شد.

«بغی که واژه‌ای عربی و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند (باغی) محسوب می شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»

کارگران آذرآب اراک؛ کار رایگان، ۴۲ سال حبس و ۳۱۰۸ ضربه شلاق، پاسخ اعتراض به معوقات مزدی

چهل و دو تن ار کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب اراک توسط دادگاه کیفری اراک هر کدام به ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه کار رایگان در راه آهن اراک محکوم شدند. این حکم به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی سال گذشته کارگران این شرکت که در اعتراض به معوقات مزدی چندماهه و خصوصی سازی صورت گرفته بود صادر شده است.

به نقل از ایلنا، شعبه ۱۰۶ کیفری اراک برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است.

در این گزارش به نقل از منابع کارگری اراک آمده است شعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد سال جاری برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است.

بر این اساس، کارگران به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده‌اند.

کارگران آذرآب سال گذشته به خصوصی‌سازی شرکت و پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود معترض بودند. از آنجا که این حکم بدوی است، امکان اعتراض به آن وجود دارد.

لازم به ذکر است ۲۱ تن از کارگران واحد صنعتی آذرآب در جریان تجمع اعتراضی روز ۲۸ مهرماه ۹۸ که با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد و ۲۱ تن دیگر نیز پس از احضار در روزهای پس از تجمع بازداشت شده بودند.

روز دوشنبه ۲۹ مهرماه ۹۸ دادستان اراک ضمن تائید خبر بازداشت این افراد، حضور کارگران آذرآب اراک در تجمع را “اخلال در نظم عمومی” خوانده بود.

تفهیم اتهام لیلا حسین زاده در دادسرای اوین و آزادی با تودیع قرار

لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق روز یکشنبه ۱ تیرماه با حضور در دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد. خانم حسین زاده اواخر اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و مدتی بعد با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق با حضور در دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد.

در جریان این جلسه بازپرسی خانم حسین زاده توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی به اتهام “اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع خانم حسین زاده طی یادداشتی در این خصوص گفت: “یکشنبه اول تیر، لیلا حسینزاده به شعبه ۲ دادسرای امنیت احضار شد. او پیرامون اتهام «اخلال در نظم زندان» تفهیم اتهام و قرار کفالت صادر شد. امروز مطلع شدیم کیفرخواست اخلال در نظم زندان صادر شده، این درحالی است که خانم حسینزاده با عدم تحمل حبس بهدلیل بیماری صعب العلاج، آزاد شده است”.

پیشتر نیز مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در زندان اوین در تاریخ ۲۲ خردادماه به اتهام سر دادن شعار در شب ۲۲ بهمن ماه ۹۸ به صورت شفاهی به شعبه ۲ دادسرای اوین احضار شده اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم دریافت کتبی ابلاغیه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در این جلسه بازپرسی خودداری کرد. همچنین آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در تاریخ ۱۸ خردادماه در همین شعبه به اتهام “اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. خانم دائمی پس از حضور در این جلسه بازپرسی اتهام وارده را رد کرده بود.

لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران، در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. وی به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. لیلا حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم حسین زاده در شهریورماه ۹۸ برای این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی نصیرپور از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. پیشتر نیز امیر رئیسیان، وکیل مدافع لیلا حسین زاده از تفهیم اتهام موکل خود در پرونده جدید خبر داده و مصداق اتهام مطروحه علیه او را “شرکت در تولد محمد شریفی مقدم در مقابل دانشگاه شریف” عنوان کرده بود.

محمد شریفی مقدم، دانشجوی دانشگاه شریف و از دراویش گنابادی زندانی است که تعدادی از دوستان وی در دی ماه ۹۷ به مناسبت تولد او در مقابل دانشگاه شریف حاضر شده و با در دست داشتن پلاکارد به خواندن سرود پرداخته بودند.

دهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در دهمین روز اعتصاب خود در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. پرداخت حقوق‌های عقب افتاده و بازگشت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و ایمان اخضری، کارگران اخراج شده از جمله مطالبات این کارگران است.

معترضان همچنین بازگشت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت و صدور حکم حبس ابد برای امید اسد بیگی، کارفرمای خصوصی این شرکت، شدند.

امید اسدبیگی به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» و همچنین پرداخت رشوه به مقامات دولتی متهم شده است.

روز سه شنبه محمد کعب‌عمیر، نماینده شوش در مجلس، از مذاکره برای واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

در همین حال عباس حسینی پویا، دادستان اهواز، گفت که رییس قوه قضاییه دستور داده تا «نهایت تلاش را برای ادامه روند تولید شرکت نیشکر هفت تپه داشته باشیم».

او اضافه کرد: «دیروز پیامی را به معاون رییس قوه قضاییه ارسال کردم تا بتوانیم در این ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنیم». حسینی پویا به جزییات این پیام اشاره نکرد.

دور جدید اعتصاب کارگران روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه آغاز شده بود که طی آن حدود ۸۰۰ کارگر درباره عدم پرداخت حقوق و بلاتکلیفی وضعیت خود دست به اعتراض زدند. 

اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال‌های گذشته چند بار تکرار شده است.

نامه جمعی از زندانیان سیاسی درباره شرایط بد زندان فشافویه و بلاتکلیفی بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان

جمعی از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شده و در زندان فشافویه زندانی هستند در نامه‌ای که به دست ایران اینترنشنال رسیده است، شرایط این زندان را «جهنمی» توصیف کرده و  با اشاره به مشکلات متعدد بهداشتی و شیوع کرونا، به رفتار دوگانه و سلیقه‌ای مقام‌های قضایی و بلاتکلیفی بازداشت‌شدگان آبان‌ اعتراض کردند.

زندانیان سیاسی فشافویه در این نامه عنوان کردند که از آبان ۹۸ تاکنون در زندان به سر می‌برند و شاهد برخورد دوگانه و سلیقه‌ای با بازداشت شدگان آبان ماه هستند و در مواردی با وجود موافقت مراجع قضایی و دادیارها با مرخصی آنها موافقت نمی‌شود.

آنها همچنین گفتند با وجود موافقت مرخصی موقت با برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان، تعدادی  همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و با گذشت بیش از هفت ماه همچنان وضعیت مشخصی ندارند.

زندانیان سیاسی فشافویه با اشاره به گرم شدن هوا و مشکلات و محدودیت‌های این زندان، آن را همانند جهنم توصیف کردند. همچنین عدم وجود آب آشامیدنی و قطع بودن آب برای شست و شو از دیگر مشکلات این زندان است که آنها را مجبور می‌‌کند برای دستشویی رفتن با هزینه شخصی از آب معدنی استفاده کنند.

از جمله مواردی که زندانیان سیاسی در فشافویه به آن اشاره کردند وجود بیماری کرونا و نبود امکانات بهداشتی لازم در این زندان است. آنها تاکید کردند که با وجود قرار گرفتن این زندان در منطقه‌ای بیابانی و گرمای بسیار زیاد، سیستم‌های خنک‌کننده‌ زندان ضعیف و ناکارآمد است. آنها همچنین به وجود جانورانی چون رتیل، پشه، مگس، هزارپا، سوسک، ساس و موش در این زندان اشاره کردند.

زندانیان سیاسی فشافویه در نامه‌ای  از مسئولان قضایی و اجرایی خواستند تا به وضعیت این زندان توجه کرده و در صدور احکام و تسهیل روند قضایی پرونده‌ها اقدام کنند.

کمبود امکانات و شرایط نامناسب برای زندانیان در زندان فشافویه پیش از این نیز موجب اعتراض بسیاری از زندانیان شده است تا جایی که علیرضا شیرمحمدعلی، از اسفند سال ۱۳۹۷ بیش از یک ماه با خواسته «انتقال به زندانی دیگر» همراه با یک زندانی سیاسی دیگر به نام برزان محمدی در اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زد؛ اعتصاب و خواسته‌ای مشابه «وحید صیادی نصیری» زندانی سیاسی دیگری که ۲۱ آذرماه سال ۱۳۹۷ در زندان لنگرود قم بر اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست داد.

به دنبال بی‌توجهی مقام‌های مسئول، سرانجام علیرضا شیرمحمد علی، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۱ سالن ۱۱ زندان تهران بزرگ، زندان فشافویه، شامگاه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، در پی حمله  دو نفر از  زندانیان جرائم غیرسیاسی با چاقو از ناحیه شاهرگ و شکم به شدت آسیب دید و پیش از انتقال به بیمارستان کشته شد.

هم «علیرضا شیرمحمدعلی» و هم «وحید صیادی نصیری»، پیش از کشته‌شدن در زندان‌های فشافویه و زندان لنگرود، خواهان «اجرای تفکیک جرایم در زندان‌ها» شده بودند و به همین منظور اعتصاب غذا کردند اما مقام‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و قوه قضاییه به خواست این دو زندانی سیاسی، توجهی نکردند.

علیرضا شیرمحمد علی، به دلیل راه اندازی یک کانال تلگرامی و به اتهام «توهین به مقدسات، توهین به امام و رهبرانقلاب، و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شده و با همان حکم دادگاه بدوی در زندان فشافویه نگهداری می‌شد.

به دنبال کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، خواهان بازدید از این زندان شد و گفت: «من بارها به صورت کتبی، شفاهی، فردی و گروهی درخواست بازدید از زندان فشافویه را داده‌ام، اما هنوز مسئولان آن جوابی نداده‌اند.» او گفت که «مسئولان زندان فشافویه، هنوز نه اجازه و زمینه بازدید از این زندان را فراهم کرده‎اند و نه جلسه‎ای با نمایندگان مجلس برگزار کرده‎اند.»

پس از شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه گذشته نیز  یک زندانی محبوس در زندان فشافویه به ایران اینترنشنال خبر داد که بسیاری از افراد محبوس در این زندان به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند و به‌دلیل فقدان امکانات بهداشتی و پزشکی، روزانه موارد فوت گزارش می‌شود.

این زندانی گفت اکثر زندانیان هم‌بند او به کرونا و بیماری‌های حاد تنفسی مبتلا شده‌اند و کنترل وضعیت از دست مسئولان زندان خارج شده است و اشاره کرد که در زندان «سمفونی سرفه زندانیان» شنیده می‌شود و با اینکه مشکل بسیار جدی است، «مسئولان زندان آن را مخفی کرده‌اند و رسیدگی نمی‌کنند».

با وجود تمام این مشکلات در زندان فشافویه، رییس قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اقدامی برای تغییر شرایط این زندان نکرده‌اند.

رحمانی فضلی: اعتراضات آبان دلایلی داشت که نمی‌توانم در مجلس بگویم

عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور در صحن علنی مجلس اعلام کرد اعتراضات سراسری آبان‌ماه سال گذشته در پی گرانی شبانه قیمت بنزین «دلایل خاصی» داشته اما نمی‌تواند آن را پشت تریبون مطرح کند.

رحمانی فضلی روز سه‌شنبه سوم تیرماه طی جلسه علنی مجلس برای بررسی اعتراضات پس از گران شدن بنزین گفت: «آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند، اتهام زد.»

رحمانی فضلی افزود: «هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود،‌ بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند، تشکر می‌کنم.»

او دوباره مصوبه افزایش قیمت بنزین را «تصمیم کل کشور» خواند که از یک سال قبل بررسی شده بود و افزود: «در خصوص مسائل امنیتی نیز نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه غیرعلنی برگزار شود تا بنده به طور کامل قضیه را توضیح دهم.»

پیشتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی امنیت کشور،‌ گفته بود که از زمان اجرای این مصوبه خبر نداشته و صبح جمعه ۲۴ آبان‌ماه، هم‌زمان با اجرای آن،‌ از این موضوع مطلع شد.

افزایش شبانه قیمت بنزین در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ منجر به اعتراضات سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر ایران شد که در پی آن دست‌کم ۱۰ هزار نفر طی زمان اعتراضات و ماه‌های پس از آن بازداشت و صدها نفر از معترضان کشته شدند.

حکومت ایران شمار رسمی کشته‌شدگان را پس از حدود هفت ماه بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده؛ در حالی که گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل پیشتر از کشته شدن دست‌کم ۳۰۴ نفر خبر داده بود. 

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابعی از وزارت کشور ایران گزارش داده بود که حدود هزار و ۵۰۰ نفر طی این اعتراضات کشته‌ شده‌اند.

رحمانی فضلی تایید کرده بود که ۸۰ درصد کشته‌شدگان با سلاح سازمانی هدف شلیک قرار گرفتند.

پیش از این نیز وزیر کشور در پاسخ به نامه یک نماینده استان البرز در ارتباط با شلیک به سر معترضان در حوزه انتخابیه او،‌ اعلام کرده بود که «خب،‌ شلیک به پا هم انجام شده بود.»

 

نماینده مجلس: وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود

پیش از سخنان وزیر کشور اردشیر مطهری، نماینده گرمسار،‌ ضمن انتقاد از مدیریت بحران در موضوع گران شدن بنزین، رحمانی فضلی را مقصر آن خواند و گفت او باید «در دادگاه محاکمه شود.»

این نماینده مجلس افزود: «مگر می‌شود بحران را این‌گونه مدیریت کرد؟ شب خوابید و صبح برای آن تصمیم گرفت.»

در اردیبهشت‌ماه هم علی مطهری،‌ نایب‌رییس مجلس پیشین، وزیر کشور را «مقصر اصلی» این اعتراضات خوانده بود. وزارت کشور در پی این اظهارات ضمن اعلام «عدم قصور» خود، مطهری را تهدید به شکایت کرده بود.

Journalist Shahram Safari was Sentenced to Prison

Shahram Safari, a journalist and media activist from Kermanshah, was sentenced to 91 days in prison for publishing statistics on the occurrence of coronavirus. This verdict was issued by Branch 101 of the 2nd Criminal Court of Kermanshah on charges of spreading lies and disturbing the public opinions. Two other charges against the journalist are being investigated.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, Shahram Safari, a journalist from Kermanshah, was sentenced to 91 days in prison by the judiciary.

According to the report, the case was filed against him by the Information and Security Police and Kermanshah University of Medical Sciences.

On Monday, April 13th, 2020, Mr. Safari, the director of the Ravig Press Telegram Channel, with a complained from the University of Medical Sciences about after being summoned to the Kermanshah Public and Revolutionary Prosecutor’s Office, was temporarily released on 60 million Tomans bail  until the end of the his case process.

Design a site like this with WordPress.com
Get started