ارومیه؛ آزادی موقت یک شهروند و انتقال یک شهروند دیگر به بازداشتگاه امنیتی

طی روزهای گذشته عباس صدیقی شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه موقتا از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه آزاد شد. در خبری دیگر عمر خاکزاد(خاگزاد) که پیشتر در شهرستان پیرانشهر بازداشت شده بود، جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته عباس صدیقی شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه موقتا از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه آزاد شده است.

آقای صدیقی از اهالی شهرستان پیرانشهر روز جمعه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، در روستای لاهیجان شرقی، از توابع این شهر بازداشت شده بود.

همچنین عمر خاکزاد (خاگزاد) جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

گفتنی است آقای خاکزاد، روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در دهستان لاهیجان شرقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در رابطه با اتهامات مطروحه علیه این شهروندان در دست نیست

بیانیه دو تشکل دانشجویی شیراز در واکنش به افزایش فشار بر دانشجویان

دو تشکل دانشجویی دانشگاه شیراز در بیانیه ای مشترک نسبت به صدور حکم حبس و شلاق علیه سیاوش نوروزی، دانشجوی دانشگاه شیراز و افزایش فشار بر دانشجویان واکنش نشان دادند. این دو انجمن دانشجویی در بخشی از این بیانیه با محکوم کردن افزایش فشار بر دانشجویان گفته‌اند «به طور کلی نهادهای امنیتی موجود در دانشگاه اجازه‌ی تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان را برای پیشبرد منافع سازمان اداری که به آن تعلق دارند، حق مسلم خود پنداشته که البته ورود بلامانع و همه روزه‌ی آنان به صفحه‌های مجازی و خصوصی دانشجویان مثال بارز این عمل متجاوزانه است. حراست دانشگاه‌ها در جزئی‌ترین فعالیت خصوصی دانشجویان در فضای مجازی و مسائل شخصی آنها مداخله می‌کنند اما در حفاظت از حریم هویتی دانشگاه و دانشجویان ناتوان هستند و برای مدیریت دانشگاه از فرط بی‌کفایتی از دیگر نهادها مساعدت می‌جویند. آیا این حجم از وابستگی دانشگاه و سرکوب دانشجویان مجال اندیشه را برای آنان، به عنوان بدنه‌ی نخبگانی کشور، باز می‌گذارد؟ به نظر می‌رسد هدف آقایان از گستردگی خفقان دانشجویی، ساخت قشری مطیع، در بند، بی کفایت و درگیر با واپس‌گرایی است که از فرط ترس و رخوت برای چند صباحی زیستن در فراسوی میله‌های زندان، رشته‌های آینده پردازی وطن خود را گسسته و میلی برای حضور در کشور نداشته باشند.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، انجمن فرهنگ و سیاست و وفاق و توسعه دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به افزایش فشار بر دانشجویان و به صدور حکم حبس و شلاق علیه سیاوش نوروزی، بیانیه ای مشترک صادر کردند.

این دو انجمن در بخشی از این بیانیه با بیان اینکه  طبق ماده‌ی ۴۵ منشور حقوق دانشجویی، مرجع رسیدگی به پرونده سیاوش نوروزی باید شورای انضباطی دانشگاه شیراز باشد، گفته‌اند: “دردناک‌تر از همه آن است که دانشگاه سعی دارد حس نوع‌دوستی و وحدت جنبش دانشجویی را از ما سلب کنند. اعضاء ما را دستگیر می‌کنند، شلاق می‌زنند، زندانی می‌کنند و در پاسخ به حق خواهی‌‌هایمان و استناد به قانون و منشور حقوق دانشجویی ما را تهدید می‌کنند به همان سرنوشتی که گریبان‌گیر دیگران شده است. ما نه تنها در راه تدوین قانون دانشگاه و حفاظت از دانشگاه و دانشجویان نقشی نداریم، بلکه حتی در اعتراض به تجاوز به حقوق‌مان نیز مختار نخواهیم بود. زیرا هنگامی که قانون برای آنها ورق پاره‌هایی بیش نیست دیگر یک نفر دانشجوی زندانی با صدها نفر از آن‌ها چه توفیری دارد؟”

متن این بیانیه در ادامه می‌آید:

«پس از ضربه‌های شدید حاکمیت به جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر ۷۸ و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به دنبال آن شاهد افول چشمگیر جریان دانشجویی هستیم، نه تنها استقلال این جریان و دانشجویان مورد تجاوز روز افزون نهادهای حکومتی قرار گرفته است بلکه دانشگاه نیز در عوض دفاع از حقوق دانشجویان، راه را برای دستگیری و حذف آنها هموار می‌سازد؛ که البته این نوع دستگیری‌های غافلگیرانه به دانشگاه و جنبش دانشجویی محدود نبوده و ngo ها و فعالین دیگر حوزه‌ها را نیز از این قاعده مستثنا نکرده است. چنانکه خبر نابهنگام بازداشت تعدادی از موسسین جمعیت امام علی از جمله مطرح‌ترین ngo های ایران، بدون اخطار و اطلاع قبلی، فعالین این حوزه و دیگر جنبش‌های مردمی را در شوکِ سیاسی فرو برده و نشانگر این است که عدم استناد به قانون در برخورد با دانشجویان تنها مورد تضییع حقوق اولیه و قانونی شهروندان ایرانی نیست.

در طی چند سال اخیر آمار بازداشت دانشجویان بخش قابل توجهی از پرونده‌های سیاسی را به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که حتی تشکل‌های حامی دانشجو، شوراهای صنفی و دیگر نهادهای مرتبط با دانشگاه نیز نمی‌توانند باعث توقف آن شوند. چرا که نهاد دانشگاه از استقلال عملی برخوردار نبوده و نه تنها مانع این دستگیری‌ها نمی‌شوند، بلکه غالبا عامل تسریع آنها نیز به حساب می‌آیند.

طبق ماده ۴۵ منشور حقوق دانشجویی مبنی بر حق رسیدگی به تخلفات دانشجویان در شوراهای انضباطی که یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان هستند و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این امر را ندارد. با توجه به این ماده نقض بارز حقوق دانشجویان و بی‌کفایتی شوراهای انضباطی در اعمال وظایف خود نمایان بوده و به دنبال آن عدم حراست از دانشگاه به عنوان نهادی مستقل، از جانب جامعه‌ی دانشگاهی به شدت مورد سرزنش واقع می‌شود. بنابر شواهد و برخوردهای اخیر گمان این می‌رود ‌که هیات رئیسه‌ی دانشگاه در صیانت از استقلال دانشگاه، امنیت دانشجو و جلوگیری از تهدیدهای خارجی که علیه مرزهای دانشگاه صورت می‌گیرد عاجزند که در این صورت واجب است مفاهیمی همچون «استعفا» «اخراج» و «مسئولیت‌پذیری» را به آنها یادآوری کنیم.

به طور کلی نهادهای امنیتی موجود در دانشگاه اجازه‌ی تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان را برای پیشبرد منافع سازمان اداری که به آن تعلق دارند، حق مسلم خود پنداشته که البته ورود بلامانع و همه روزه‌ی آنان به صفحه‌های مجازی و خصوصی دانشجویان مثال بارز این عمل متجاوزانه است. حراست دانشگاه‌ها در جزئی‌ترین فعالیت خصوصی دانشجویان در فضای مجازی و مسائل شخصی آنها مداخله می‌کنند اما در حفاظت از حریم هویتی دانشگاه و دانشجویان ناتوان هستند و برای مدیریت دانشگاه از فرط بی‌کفایتی از دیگر نهادها مساعدت می‌جویند. آیا این حجم از وابستگی دانشگاه و سرکوب دانشجویان مجال اندیشه را برای آنان، به عنوان بدنه‌ی نخبگانی کشور، باز می گذارد؟ به نظر می رسد هدف آقایان از گستردگی خفقان دانشجویی، ساخت قشری مطیع، در بند، بی کفایت و درگیر با واپس‌گرایی است که از فرط ترس و رخوت برای چند صباحی زیستن در فراسوی میله‌های زندان، رشته‌های آینده پردازیِ وطن خود را گسسته و میلی برای حضور در کشور نداشته باشند. چه بسا افرادی که برای آنکه سهم کمی از آزادیِ بیان نصیبشان شود از این دیار رخت ‌بربستند و سپس ما نشستیم و با حسرت، آمار فرار مغزهایشان را بررسی کردیم. فارغ از آنکه دو راهه‌ی زندگی علمی متوهمانه‌‌ و پوشالی ما نیز چیزی جز رفتن و یا پشت میله‌ها ماندن نخواهد بود.

دردناک‌تر از همه آن است که دانشگاه سعی دارد حس نوع‌دوستی و وحدت جنبش دانشجویی را از ما سلب کنند. اعضاء ما را دستگیر می‌کنند، شلاق می‌زنند، زندانی می‌کنند و در پاسخ به حق خواهی‌‌هایمان و استناد به قانون و منشور حقوق دانشجویی ما را تهدید می‌کنند به همان سرنوشتی که گریبان‌گیر دیگران شده است. ما نه تنها در راه تدوین قانون دانشگاه و حفاظت از دانشگاه و دانشجویان نقشی نداریم، بلکه حتی در اعتراض به تجاوز به حقوق‌مان نیز مختار نخواهیم بود. زیرا هنگامی که قانون برای آنها ورق پاره‌هایی بیش نیست دیگر یک نفر دانشجوی زندانی با صدها نفر از آن‌ها چه توفیری دارد؟

زندان‌های ما بزرگ‌ هستند اما آزادیِ اندیشه‌ی ما بزرگ‌تر است از آنچه در چهار دیوار سلول‌های سیاسی حبس شود. این راه ادامه دارد.

سیاوش نوروزی دانشجوی رشته‌ی گرافیک دانشگاه شیراز که در تجمع یاد بود کشته‌شدگان بوینگ ۷۳۷ (هواپیمای اوکراینی) به همراه سایر دانشجویان در دانشگاه حضور داشت بنا بر خیل عظیمی از اتهامات (اجتماع و تبانی به علت برهم زدن امنیت داخلی، اهانت به رهبری و اخلال در نظم و آسایش عمومی) توسط دادگاه انقلاب شیراز به هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. که ۷ سال از آن به صورت ۵ سال تعلیق شده و یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق آن اجرایی می‌شود. در صورتی که طبق ماده‌ی مذکور (ماده ۴۵ منشور حقوق دانشجویی مبنی بر حق رسیدگی به تخلفات دانشجویی در شوراهای انضباطی) مرجع صالح رسیدگی در این مسئله باید شورای انضباطی دانشگاه شیراز می‌بود.

در همین راستا، دانشجویان دانشگاه شیراز نیز به علت حمایت از او مورد بازخواست قرار گرفته و نیروهای امنیتی داخلی و خارجی با تهدیدهای بی‌بهره از قانون دانشگاه و … سعی در سرکوب آن‌ها دارند.

اکنون در مقابل این برخوردهای سرکوبگر با دانشجویان، عدم پایبندی به حقوق قانونیِ دانشجو و زیر سوال بردن استقلال دانشگاه با این پرسش مواجه هستیم که نقش نهاد دانشگاه و وزارت علوم در اتفاقات و احکام سنگینی که گریبان‌گیر دانشجویان می‌شود چیست؟

دانشجو که به عنوان یک عنصر آگاه و تصمیم‌ساز همواره با مردم در کنش‌های مدنی و مطالبه‌گری پیشگام بوده، امروز نیز بر حقوق و مطالبات برحق خود برقرار و استوار ایستاده است و این تعدی و دست‌درازی به خانه‌ی خود، حریم دانشگاه، را نمی‌پذیرد و خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، عدم اجحاف در حقوق دانشجویان و اجرای قانون در دانشگاه است.»

انجمن فرهنگ و سیاست و وفاق و توسعه دانشجویان دانشگاه شیراز، ۵ تیر ۱۳۹۹″.

هرانا پیشتر در تاریخ ۲ تیرماه امسال از محکومیت سیاوش نوروزی خبر داده بود. سیاوش نوروزی، دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه شیراز و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب شیراز به ۷ سال حبس محکوم شد. این حکم روز یکشنبه ۱ خرداد در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به وی ابلاغ شد. آقای نوروزی در بخش دیگر پرونده خود توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت امسال در این شعبه به وی ابلاغ شد.

Protests of November 2019: The death sentences of 3 upheld by the Supreme Court

Wednesday, 24th June 2020 / The Supreme Court of the country upheld the death penalties of Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi and Saeed Tamjidi, 3 citizens of Tehran, currently imprisoned in brigade 5 of the Greater Tehran Penitentiary who were arrested in protesting rallies in mid-November 2019. These sentences were previously issued by branch 15 of the Tehran Revolutionary Court against these citizens, and these sentences were communicated today to the lawyers of these prisoners after the confirmation.

According to Human Rights in Iran, today on Wednesday, 24th June 2020, Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi and Saeed Tamjidi, 3 citizens residing in Tehran and the detainees of protesting rallies in mid-November 2019 who have been kept in brigade 5 of the Greater Tehran Penitentiary, were sentenced to death by the Supreme Court of the state. These individuals were initially accused by branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over Abolghassem Salavati of “participation in the destruction and arson attacks against the Islamic Republic”, “participation in armed robbery at night”, and “illegal exiting the country”.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, a credible source said: “The death sentences issued by branch 15 of the Tehran Revolutionary Court against Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi and Mohammed Rajabi, 3 of the detainees of mid-November protests have been confirmed by the Supreme Court and announced to the lawyers of them. The lawyers are trying to change the verdicts by pleading for a retrial.”

On February 19, 2020, Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi and Saeed Tamjidi, 3 detainees of mid-November protesting rallies were sentenced to death by branch 15 of the Revolutionary Court in Tehran, headed by judge Abolghassem Salavati, on charges of participation in destruction and arson attacks against the Islamic Republic, participation in armed robbery at night, and illegal exiting the country, in addition they were sentenced to a total of 38 years in prison and 222 lashes, which the verdicts were communicated to the lawyers of these prisoners.

Amir Hossein Moradi had participated in protest gatherings held in Sattar Khan area of Tehran on November 16, 2019, and after being identified by CCTV (closed circuit television) and traffic control cameras at the streets, was detained by the security forces on November 19, 2019. After being transferred to the solitary confinement, was interrogated in security detention 240 and security ward 209, and after the intensive and violent interrogation process, he was brutally transferred to brigade 5 of the Greater Tehran Penitentiary.

After the arrest of Amir Hossein Moradi, on November 20, 2019, Mohammad Rajabi and Saeed Tamjidi and another person named Shima R, left Iran and entered Turkey to apply for asylum. After arriving in Van, they went to Ankara and then to Antalya, but before arriving in Antalya, the taxi driver handed them over to the Turkish police at the entrance of the city and they were arrested. Appearing at the Antalya security police, they applied for asylum, claiming that their lives would be in danger if they returned to Iran due to their participation in the November protests in Tehran and the arrest of their friend Amir Hossein Moradi. There, the Turkish police identified a woman as a representative of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) to speak to them, and they provided them with all their identity documents and the videos of rallies and text messages about the arrest of Amir Hossein Moradi. The translator conveyed the case in Turkish to a person who had been identified as a UN representative. However, the country’s police initially told them that if they wanted to stay there, they would have to stay in a camp for about a year, and said their requests would be considered. Finally, on December 26, 2019, a few days after the visit of Iranian president Hassan Rouhani to Ankara, the Antalya police arrested them on the pretext of transporting them to another city with a handcuff on a bus, and 2 days later without giving them any water and food, transported them to the Turkish city of Agri near the Iranian border, and on December 28, 2019, police officers deported them to Iran along with about 30 others, entering Iran through Bazargan Border. After arriving in Iran and attending the Iranian inspection gate, these persons were arrested and transported to the Maku security police to receive the necessary inquiries, however, Maku security police officers told them that since their arrest warrants had been issued on behalf of the security forces in Tehran, they would have to wait for the agents to come to Maku to take them to Tehran. When they were handed over to the security forces, they were transferred to Tehran and the security police detention center in Gisha (near Tehran). After the interrogation, they were transferred to Evin Prison.

After being interrogated and charged, Saeed Tamjidi and Mohammad Rajabi were transferred to Greater Tehran Penitentiary, where they remained in custody, however, Shima R, one of the defendants of the case was released on bail pending trial.

Also on January 4, 2020, Mohammad Rajabi was temporarily released on a bail of 500 million Tomans until the completion of the case, but following a call on January 19, 2020, he was summoned to branch 15 of the Tehran Revolutionary Court, and was transferred to the Greater Tehran Penitentiary on order of the judge Abolghassem Salavati.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused should be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فرهاد سلمانپور ظهیر, زندانی سیاسی برگزار شد.

امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران با صدور کیفرخواستی فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ را از بابت ۴ اتهام مورد تفهیم قرار داد و پرونده این فعال مدنی برای تعیین شعبه و وقت دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران با ۴ اتهام توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام تفهیم اتهام شد و پرونده وی برای تعیین شعبه و وقت دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از گذشت ۱۰ ماه بلاتکلیفی روز ۳ تیر ماه فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین منتقل و با اتهامات توهین به رهبری, توهین به آیت الله خمینی, نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام  تفهیم اتهام شد و باید در انتظار تعیین زمان برگزاری دادگاه باشد”. 

پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلمانپور ظهیر, به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران اعزام و از سوی صمد هادی پور, بازپرس شعبه مذکور با اتهامات؛ “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور”, “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی” و “انتشار اسناد طبقه بندی شده” که این اتهامات از بابت همکاری وی برای فراری دادن سعید ملک پور زندانی سیاسی ۲ تابعیتی که چندی پیش پس از اعطای مرخصی از کشور خارج شد و به کشور کانادا بازگشت و همچنین همکاری وی با “رسانه آمدنیوز” به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “فرهاد سلمانپور ظهیر”, به جهت حضور در دومین جلسه بازپرسی با حضور روح الله زم به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین منتقل شده بود و سپس برای تحقیقات و بازجوئی از بابت اتهامات دیگری به جهت “همکاری با روح الله زم و وبسایت آمدنیوز” به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران منتقل شده بود. 

نهایتا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر “فرهاد سلمانپور ظهیر”, سعی بر تفهیم اتهام همکاری مستقیم این فعال مدنی با وبسیات آمدنیوز که پیش از این نیز در پرونده این فعال مدنی بعنوان یکی از چند اتهام وی مطرح شده بود را داشتند اما با توجه به عدم وجود سند مبنی بر همکاری و یا ارتباط “فرهاد سلمانپور ظهیر”, با رسانه مذکور وی را از سلول انفرادی خارج و به بند ۴ زندان اوین منتقل کردند.

لازم به ذکر است, حقوق بشر در ایران, پیش از این و در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, برگزاری جلسه بازپرسی برای فرهاد سلمانپور ظهیر, با حضور روح الله زم, مدیر مسئول وبسایت خبری آمدنیوز را اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, فعال مدنی ساکن تهران, عصر روز ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در حالی که به همراه خانواده اش در خیابان در حال تردد بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ این وزارتخانه جهت بازجوئی منتقل شده بود. 

در همان تاریخ یک منبع نزدیک به این فعال مدنی اعلام کرده بود؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است.

در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران در مصاحبه ای با افروز سلمانپور ظهیر, خواهر این زندانی سیاسی پیرامون وضعیت فرهاد سلمانپور اطلاع رسانی کرده بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, پیش تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خردادماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر, در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سوابق بازداشت متعددی دارد، نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

گزارشی از وضعیت کیوان مکرمی, زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه

امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, کیوان مکرمی, زندانی سیاسی اهل روستای انبی از توابع منطقه ترگور, محبوس در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه از حق مرخصی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, کیوان مکرمی, متولد: ۱۳۷۱, اهل منطقه ترگور, زندانی سیاسی محبوس در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه از حق مرخصی محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “از آنجائی که حق هر زندانی استفاده از مرخصی است اما کیوان مکرمی که از مهر ماه سال گذشته در زندان ارومیه در حال تحمل حبس خود است از مرخصی محروم شده و تاکنون ۲ مرتبه درخواست مرخصی اش رد شده”. 

در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۸, کیوان مکرمی, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه در منطقه ترگور این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل ۴۵ روز سلول انفرادی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در مهر ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

دی ماه سال ۱۳۹۸, شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای کیوان مکرم را از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام  نگهداری اسلحه در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تغییر کرد و کیوان مکرم از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام نگهداری اسلحه به ۱۳ ماه حبس تعزیری تغییر کرد. 

با اجرائی شدن این حکم کیوان مکرم که پیشتر با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود پس از بازداشت به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در حال حاضر در بند ۳ این زندان بسر می برد. 

سیروان رحیمی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان سنندج منتقل شد

روز شنبه ۳۱ خرداد، سیروان رحیمی، شهروند ساکن شهرستان دهگلان واقع در استان کردستان که جهت پیگیری رای دادگاه تجدیدنظر به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ سیروان رحیمی، شهروند ساکن دهگلان، پس از حضور در دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شد.

بر اساس این گزارش، آقای رحیمی جهت پیگیری رای دادگاه تجدیدنظر به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کرده بود.

گفته می‌شود حکم صادره علیه وی، در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است.

لازم به یاد آوری است، سیروان رحیمی در اسفند ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به سیزده ماه حبس تعزیریمحکوم شد.

گفتنی است که سیروان رحیمی در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل شد. وی نهایتا در اسفندماه همان سال، پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

سیروان رحیمی

تداوم اعتصاب غذا؛ گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه همراه با نامه او از زندان قرچک ورامین

سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در زندان قرچک ورامین از روز پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه با طرح خواسته توقف آزار و اذیت خانواده خود و همچنین در اعتراض به آزار و اذیت خود در دوره بازداشت اعتصاب غذا کرده است. خانم پروانه طی یادداشتی که در اختیار هرانا قرار گرفته است روند بازداشت خود را شرح داده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در زندان قرچک ورامین هشتمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند.

سکینه پروانه از روز پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه با طرح خواسته توقف آزار و اذیت خانواده خود و در اعتراض به آزار و اذیت خود در دوره بازداشت، دست به اعتصاب غذا زده است.

سکینه پروانه طی یادداشتی که در اختیار هرانا قرار گرفته است روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داده است.

متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:

“من سکینه پروانه اوایل پاییز ۹۸ توسط نیروهای امنیتی به بهانه ملاقات با خانواده‌ام بر سر قرار کشانده شده و در شهر سلیمانیه عراق بازداشت شدم. من در جریان بازداشتم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ناخن‌های پایم شکسته شد. به مرز ایران و عراق منتقل شدم و در آنجا نیروهای امنیتی از من خواستند تا در دستنوشته‌ای از تعدادی از احزاب کردی مخالف نظام ابراز انزجار کرده و آن را امضا کنم و بنویسم که با خواست خودم تسلیم نیروهای ایرانی شده‌ام. خواسته‌ای خلاف واقع که نپذیرفتم و آنها با مقاومت من رو به رو شدند. اما خود یادداشتی نوشته و به اجبار اثر انگشت من را گرفته و پای آن ثبت کردند.

پس از آن به مدت یک هفته در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج محبوس بودم تا نهایتا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه یعنی بند دو الف زندان اوین منتقل شدم و مدتی نیز توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه ۲۰۹ مورد بازجویی قرار گرفتم و در سلول انفرادی نگهداری می‌شدم تا سرانجام در اوایل اسفندماه ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شدم.

پس از ۲۰ روز از آنجا نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شدم. با مقاومت من در برابر انتقال به بازداشتگاه انفرادی توسط نزدیک به ۲۰ تن از ماموران و پاسیاران زن و مرد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. در حالی که روی زمین کشیده شده و تحت فشار قرار داشتم با تزریق آمپول بی حسی توانایی حرکتم را از دست داده و با زنجیر بسته شده و به بیمارستان روان‌درمانی امین آباد منتقل شدم. یک ماه نیز در این به اصطلاح بیمارستان (تیمارستان) سپری کردم و در تمام مدت آزار و اذیت شدم. دست‌ها و پاهایم شبانه روز با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود.

پس از بازگشت به زندان قرچک نیز از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌ام محروم هستم و کارت تلفن من توسط ماموران زندان و به دستور نهادهای امنیتی از من گرفته شده است. در حالی که تمامی زندانیان حق ثبت ۵ شماره در کارت تلفن خود را دارند من تنها شماره مادرم ثبت بود که آن را هم از من گرفتند. در بند ۳ زندان قرچک بدون رعایت اصل تفکیک جرایم نگهداری می‌شوم. بندی که هیچ زندانی سیاسی جز من درون آن نیست و تمامی این تبعیض‌ها به دلیل کرد بودن من است.

حال برای اعتراض به ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم کردستان می‌رود و در اعتراض به ضرب و شتم، آزار و اذیت و توهین‌ها و تبعیض‌هایی که در مدت بازداشت تجربه کرده‌ام و همچنین با درخواست پایان یافتن آزار و اذیت خانواده، برادر و خواهرم که بارها احضار و تهدید شده‌اند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ام. من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است. این اعتصاب تا زمانی که جان در بدن دارم و نفس می‌کشم ادامه خواهد داشت. جسد من بر روی دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند.

سکینه پروانه/ تیرماه ۱۳۹۹/ زندان قرچک ورامین”.

سکینه پروانه در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم پروانه فروردین امسال در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و ضرب و شتم بوده است. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و پس از ۲۵ روز به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

گفته می‌شود خانم پروانه در طول دوره بازجویی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بازداشتی به هرانا گفته بود: «خانم پروانه با صورتی ورم‌کرده به زندان منتقل شده و بر بخش‌هایی از صورتش آثار کبودی به وضوح دیده شده است. او اکنون علیرغم خواسته‌ی همبندی‌هایش مبنی بر رسیدگی پزشکی به وی با وضع نامناسبی در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود.»

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد. گفته می شود که پرونده دیگری نیز همچنان برای خانم پروانه مفتوح است.

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است. خانم پروانه هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند ۳ زندان قرچک ورامین (در کنار متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر) بسر می‌برد.

بازداشت و انتقال مجدد محمدامین قاضی به زندان اشنویه

محمدامین قاضی، زندانی سیاسی که هفته گذشته با پابند الکترونیکی و به صورت موقت از زندان اشنویه آزاد شده بود، بازداشت و جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان بازگردانده شد. وی پیشتر در دادگاه بدوی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافته بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، زندانی سیاسی اهل اشنویه، محمدامین قاضی بازداشت و جهت تحمل ادامه‌ی سه سال حبس تعزیری به زندان این شهر منتقل شد.

هرچند او هفته گذشته با پابندالکرونیکی و تردد محدود در شعاع ۵ کیلومتری محل سکونت موقتا آزاد شده بود با مخالفت اداره اطلاعات مجددا بازداشت شده است.

این شهروند روز دوشنبه ۲ دی‌ماه ۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیتش به زندان اشنویه منتقل شده بود.

در پی شیوع کرونا در زندان‌ها، محمدامین قاضی حدود دو ماه آزاد و مجددا بازداشت و راهی زندان شده بود.

وی پیشتر به همراه شش تن دیگر به نامهای “یوسف احمدی” فرزند عزیز، “کامل احمدی خانلر” فرزند محمد، “ابوبکر میناپاک” فرزند کریم، “مغدید محمدزاده” فرزند رحیم، “طیب بامروت” فرزند محمد و “کوروش عزیزی” فرزند محمدامین، به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه محاکمه و هر کدام به چهار سال حبس محکوم شده بودند.

اواخر پاییز ۹۸، حکم حبس صادره علیه این افراد در دادگاه تجدیدنظر در ارومیه هرکدام از چهار سال حبس به سه سال کاهش پیدا کرده و تایید شده بود.

علی رزاقی بهار، مدیرمسئول ماهنامه بارثاوا به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

علی رزاقی بهار، مدیر گروه مجلات همشهری و مدیرمسئول ماهنامه بارثاوا، توسط دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با شکایت اداره ارشاد خراسان رضوی و گزارش اداره اطلاعات صادر شده است.

به نقل از دیده بان ایران، علی رزاقی بهار، مدیر گروه مجلات همشهری و مدیرمسئول ماهنامه بارثاوا، توسط شعبه دوم کیفری یک استان خراسان رضوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام مطروحه علیه وی “تشویش اذهان عمومی” از طریق مطالب منتشر شده در ماهنامه بارثاوا، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این حکم به دنبال شکایت اداره ارشاد خراسان رضوی و گزارش اداره اطلاعات به عنوان شاکی و مدعی العموم صادر شده است

این درحالی است که این پرونده در هیئت نظارت بر مطبوعات رسیدگی نشده است.

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند برگزار شد

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما جهت اخذ آخرین دفاعیات روز دوشنبه ۲ تیرماه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت کیفرخواست پرونده خانم ابراهیم وند در بخش دیگر این پرونده در دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. خانم ابراهیم وند که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت است، هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاه خانم ابراهیم وند به اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با مصداق یادداشت‌های وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و به تبع آن افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور” و “ساخت فیلم مستهجن” با مصداق تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر”  (روایتی از حادثه منا در عربستان) با شکایت سازمان اطلاعات سپاه محاکمه و آخرین دفاع از وی اخذ شد.

گفته می‌شود دادگاه به زودی در این خصوص اقدام به صدور رای خواهد کرد.

در خصوص اتهامات دیگر خانم ابراهیم وند نیز روز دوشنبه ۲ تیرماه نماینده ای از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نسبت به شکایت پیشین علیه وی از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و ادعای اعمال نفوذ” اعلام رضایت کرده است.

خانم ابراهیم وند پیشتر با شکایت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با مصداق صحبت‌های او در جریان ملاقات با شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار متهم شد. همچنین مصداق اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” در مورد وی ایجاد اخلال در نشست حسن روحانی رئیس جمهور ایران با هنرمندان، و مصداق اتهام “ادعای اعمال نفوذ” ادعای معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر اینکه وی ادعای اعمال نفوذ در هیئت دولت حسن روحانی داشته و به برخی افراد وعده‌هایی داده است” عنوان شد.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند در تاریخ ۳۱ اردیبهشت در همین شعبه برگزار شد.

کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند در بخش نخست این پرونده پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صادر شد. در این کیفرخواست عناوین اتهامی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم ابراهیم وند تفهیم شده است.

مریم ابراهیم وند همچنین روز دوشنبه ۲ تیرماه با حضور در شعبه ۳ دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتش از بازجوی خود در اطلاعات سپاه را ثبت کرد.

خانم ابراهیم وند که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت است، از روز دوشنبه ۱ اردیبهشت در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت پس از وعده مساعد مسئولان و تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات خود به اعتصاب غذایش پایان داد.

مریم ابراهیم وند در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۵ روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد.

خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند پیشتر با نوشتن نامه‌ای نسبت به شرایط خود و تداوم بلاتکلیفی در زندان اعتراض کرد. او در در بخشی از این نامه که توسط هرانا منتشر شده است، گفت: ” آنچه بیش از رسیدگی به بلاتکلیفی دو ساله و توقیف اموالم لازم به پیگیری است، این است که بدون ارائه ادله با پرونده سازی سپاه بازداشت و محبوس شده‌ام. پس از بازداشت، بعد از سی روز با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین تبعید شدم. بارها به رقم بالای وثیقه اعتراض کردم که آن نیز بی نتیجه بود. پس از یکسال پرونده دوم با شکایت اطلاعات سپاه از بابت اتهام نشر اکاذیب و شکایت سوم از طرف نهاد ریاست جمهوری به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ برای من گشوده شد. شکایت این نهاد نیز به دلیل اعتراض من به شرایط هنرمندان و توقیف گسترده فیلم‌ها خطاب به حسن روحانی در جریان مراسم افطاری نهاد ریاست جمهوری در خردادماه ۹۷ صورت گرفته است. پس از این مراسم به دلیل شرکت من در مراسم افطاری و واکنشم به سخنرانی غیرمرتبط رئیس جمهور به مسائل هنرمندان علیرغم داشتن پرونده باز در سازمان اطلاعات سپاه، موجب خشم این دو نهاد از من شد. در متن شکایت نهاد ریاست جمهوری از من نیز آمده است، بر اساس اظهارات آقای حسن حسن پور، که خود یکی از متخلفین مالی است، به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ از من شکایت کرده‌اند.”

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.

Design a site like this with WordPress.com
Get started