با گذشت بیش از دوماه از بازداشت امیر حسین مرادی، دانشجوی نخبه که در زندان اوین نگهداری می‌شود، تاکنون علیرغم پیگیری‌ها، خانواده آقای مرادی موفق به ملاقات با فرزندشان نشده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امیر حسین مرادی، دانشجوی نخبه که اکنون در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، پس از گذشت ۶۳ روز از بازداشت تاکنون به او اجازه ملاقات با خانواده‌اش داده نشده است.

منابع آگاه با تایید این خبر گزارش دادند روز گذشته خانواده امیرحسین پس از حضور در زندان اوین موفق به دیدار با فرزندشان نشده‌اند.

به گفته این منابع: «به وکیل امیرحسین اجازه ورود به پرونده داده نمی‌شود و وکیلى که هفته گذشته از طرف خانواده به دادسرا رفته، او را از دادسرا بیرون کرده‌اند.»

«امیر حسین مرادی» دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، به همراه «علی یونسی» دیگر دانشجوی این دانشگاه، روز جمعه۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط مأموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم و با ضرب و شتم بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه امیرحسین مرادی و علی یونسی،‌ دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تلاش برای انجام «اقدامات خرابکارانه» متهم کرد. اتهامی که خانواده این دو دانشجو آن را با قاطعیت رد کردند.

منازل این دو دانشجو در حین بازداشت، توسط نیروهای لباس شخصی تفتیش شده و برخی از وسایل آنان از جمله موبایل و کامپیوترهایشان ضبط شده است.

«امیرحسین مرادی»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و «علی یونسی»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶  است.

«غلامرضا منصوری» قاضی متواری متهم ردیف نهمِ پرونده فساد اقتصادی «اکبر طبری» در رومانی توسط پلیس اینترپل بازداشت شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه ایران، از دستگیری «غلامرضا منصوری»، سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه در پرونده فساد مالی «اکبر طبری» است، خبر داد.

در جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» و همدستانش که روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، نماینده دادستان تهران، گفت: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری (قاضی وقت اجرایی لواسان) که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

قاضی منصوری که سابقه صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در کارنامه دارد، سال ۱۳۹۸ به عنوان درمان بیماری صعب العلاج از کشور خارج شد. او با مطرح شدن اتهاماتش در دادگاه، ۱۹ خرداد ماه ویدئویی از مکانی نامشخص منتشر کرد و با ابراز ارادات و وفاداری به نظام و رهبری، ضمن عذرخواهی از رهبری، نظام را «مقدس» و جمهوری اسلامی را «حرم» خواند و مدعی شد که فرار نکرده و به محض رفع محدودیت‌ها، برای دفاع از خود به ایران برمی‌گردد.

«سازمان گزارشگران بدون مرز» با تسلیم شکایتی به «دادستان فدرال آلمان»، این بازپرس سابق دادسرای کارکنان فرهنگ و رسانه را به «جرم علیه بشریت و مسئولیت بازداشت و شکنجه خودسرانه دست‌کم ۲۰ روزنامه‌نگار در ایران در سال ۲۰۱۳ متهم می‌ کنند.

در شکایت «سازمان گزارشگران بدون مرز»اشاره شده است که قاضی منصوری بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی، مرتکب جنایاتی شده که دادستانی فدرال با اقدام سریع خود باید مانع از فرار او بشود. سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته است که “دادستانی نباید بگذارد که او از دست عدالت فرار کند”.

خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته‌ی جامعه شناسی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا است. آقای صادقی بروجنی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته‌ی جامعه شناسی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر و امروز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ به پیام ابوطالبی زنوزی وکیل مدافع آقای صادقی ابلاغ شده است، خسرو صادقی بروجنی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا است.

دادگاه همچنین آقای صادقی بروجنی را از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تبرئه کرده است.

آقای صادقی بروجنی،پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شد، آقای صادقی بروجنی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسرو صادقی بروجنی در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸ و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود. اتهامات مطروحه علیه آقای صادقی بروجنی “توهین به بنیانگذار”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” عنوان شده بود.

خسرو صادقی بروجنی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری پس از احضار به شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بازجویی قرار گرفت. قرار بازداشت وی نهایتا به قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تغییر داده شد. وی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

لازم به ذکر است خسرو صادقی بروجنی دانش آموخته‌ی جامعه شناسی است که در سال‌های اخیر ضمن پژوهش در حوزه‌ی نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعه‌ای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد. کتاب جهانی‌سازی و نابرابری نیز به قلم وی توسط انتشارات پرسش در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم ۹ ماه حبس تعزیری به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار احضار شد. آقای احمدی راغب پیشتر در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی در تاریخ  ۲۳ آبان ۹۵ در منزل شخصی خود در شهریار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم ۹ ماه حبس تعزیری به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار احضار شد.

براساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شده است، به آقای احمدی راغب گفته شده ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار معرفی کند.

احضار آقای احمدی راغب جهت تحمل حبس از بابت این پرونده در حالی صورت گرفته که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال تاکنون به درخواست او پاسخی داده نشده است.

آقای احمدی راغب پیشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ در منزل شخصی خود در شهریار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای احمدی راغب در تاریخ ۲۳ آذرماه به سالن ۱ بند ۴ زندان اوین منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

او نهایتا در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکومشد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

آقای احمدی راغب در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت وی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اواسط مهرماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۲۳ دیماه همان سال پس از بیش از ۵ ماه بازداشت، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این فعال مدنی پیشتر طی احضاریه‌ای برای تشکیل جلسه دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. در این احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ توسط قاضی محمد مقیسه صادر و روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه به وی ابلاغ شده، آمده است: “در خصوص شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان علیه شما مبنی بر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوید”.

او در اردیبهشت‌ماه و تیرماه ۹۸ در حالی که در اعتراض به اخراجش از کار در مقابل دفتر شهرداری فردوسیه دست به تحصن زده بود، بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده بود.

او در در بهمن‌ماه ۹۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در صفحه شخصی خود در فیسبوک” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رضا خجسته، زندانی سیاسی که دوران محکومیت سه سال و ۹ ماهه‌ی خود را در زندان ارومیه سپری می‌کند، روز جمعه ۲۳ خردادماه با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان امام خمینی ارومیه منتقل شد. این اقدام آقای خجسته در اعتراض به انتقال خود به بند کارگران و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۹، رضا خجسته، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه روز جمعه ۲۳ خردادماه با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به “بیمارستان امام خمینی” ارومیه منتقل شد.

این اقدام آقای خجسته در اعتراض به انتقال خود به بند کارگران و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در خصوص وی صورت گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای خجسته در این خصوص به هرانا گفت: «رضا خجسته حدود سه ماه پیش از بند سیاسی زندان ارومیه به خوابگاه ۳ این زندان منتقل شد. آقای خجسته مجددا در تاریخ ۱۹ خرداد به بند کارگران زندان ارومیه منتقل شد. آقای خجسته از زمان انتقال به خوابگاه ۳ و نهایتا بند کارگران نسبت به عدم رعایت تفکیک جرائم در خصوص خود و نگهداری‌اش در کنار زندانیان معتاد به مواد مخدر اعتراض کرد اما مسئولان زندان به خواسته او توجهی نکردند و نهایتا روز گذشته با خوردن تعداد زیادی قرص اقدام به خودکشی کرد که پس از چند ساعت به بیمارستان امام خمینی ارومیه منتقل شد.»

از زمان انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

رضا خجسته در آذرماه ۹۷ بازداشت و در زمستان همان سال توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام (ری استارت)” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم نهایتا به دلیل عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

آقای خجسته پیشتر در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۸، به بند سیاسی این زندان منتقل شد. انتقال وی در حالی صورت گرفت که این زندانی در مدت تحمل محکومیت خود چندین بار درخواست‌هایی مبنی بر رعایت اصل تفکیک جرائم و انتقال به بند سیاسی زندان ارومیه به مسئولین این زندان ارایه داد؛ اما این درخواست‌ها تا آن زمان با بی توجهی مسئولین مواجهه شده بود.

خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان و شرایط نگهداری زندانیان در زندانهای ایران مسبوق به سابقه است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکومیت سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) را عینا تایید کرد. آقای میرزایی پیشتر به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. اسفندماه ۹۸ این محکومیت پس از رد درخواست واخواهی در دادگاه بدوی نیز تایید شد.  آقای میرزایی در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸ با پایان دوره محکومیت پیشین خود از زندان اوین آزاد شد و جهت اجرای حکم یک سال تبعید به شهر قائن منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکومیت سیامک میزایی، فعال ترک (آذربایجانی) را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر شده است، آقای میزایی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده است.

سیامک میرزایی علیرغم پایان دوران محکومیت ۳ ساله خود، یک ماه از بابت پرونده ای جدید در زندان اوین گذرانده و سپس در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او درحالی که دوران حبسش از بابت پرونده پیشین در تاریخ ۷ تیرماه ۹۸ به پایان رسیده بود با گشایش پرونده ای جدید در زندان روبرو شد و پس از آزادی علیرغم قبول وثیقه توسط بازپرسی اوین و آزادی موقت به یکی از کلانتری‌های اطراف زندان اوین منتقل و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال تبعید خود راهی شهر قائن شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. این جلسه بدون حضور وی که در تبعید در شهرستان قائن به سر می‌برد، تشکیل و طی حکمی به حبس محکوم شد. براساس این حکم آقای میرزایی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” توسط قاضی ایمان افشاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی وی را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی محکوم کرد.

در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ضمن رد درخواست واخواهی حکم وی را به ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری به همراه مجازات تکمیلی دادنامه قبلی افزایش داد.

پیشتر وکیل مدافع سیامک میرزایی در اعتراض به تکرار مستندات پرونده قبلی که آقای میرزایی حکم آن را سپری می کند درخواست واخواهی برای پرونده داده بود. در بخشی از این دادنامه که پس از درخواست واخواهی صادر شده، آمده است: “نظر به اینکه دفاع وکیل متهم تزلزلی در دلایل ایجاد نخواهد کرد چرا که در محبوس بودن موجب عدم توانایی بر ارتکاب بزه مذبور نخواهد بود حتی فقط این مورد نیست موارد مشابه در زندان وجود دارد، ثانیا در فرض پذیرش یکی بودن برخی از موارد اعلامی با پرونده قبلی نامه لکن مطالب مربوط به نامه نگاری با دادستان و اعتصاب غذای متهم فقط و فقط در رسانه های معاند که فلسفه وجودی آنها فقط تخریب چهره نظام است انتشار یافته و متن نامه به صورت دقیق در شبکه های اجتماعی منعکس شده و نمی توان خاستگاه چنین عملی را شخصی غیر از متهم دانست.”

سیامک میرزایی در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۵، در پارس‌آباد مغان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. آقای میرزایی توسط دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام “تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر “عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شد. این حکم در اسفندماه ۹۶ توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام صبح امروز شنبه ۲۴ خردادماه از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد. با توجه به محکومیت آقای حسن رمضان به اعدام، انتقال وی به نگرانی نزدیکان او دامن می‌زند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹، کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.

با توجه به محکومیت آقای حسن رمضان به اعدام، انتقال وی به نگرانی نزدیکان او دامن می‌زند.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای حسن رمضان که نخواست نامش فاش شود، در این خصوص به هرانا گفت: “صبح امروز ساعت ۱۰ صبح کمال حسن رمضان را از بند سیاسی زندان ارومیه به بهانه بدرقه دادگاه خارج کردند. اما آنها به بهانه‌های متفاوت برای اجرای حکم زندانی را از بند خارج می‌کنند. حکم اعدام کمال حسن رمضان در سال ۱۳۹۰ و به صورت غیابی برای کشته شدن یک عضو سپاه صادر شد. آقای حسن رمضان سال ۹۳ بازداشت شده و تا سال ۹۵ خبری از حکم اعدام نبود. این حکم تنها به دلیل یک تشابه اسمی است. کمال حسن رمضان در زمان وقوع قتل یک نوجوان ۱۷ ساله ساکن کردستان سوریه بود و اصلا در خاک ایران نبوده است”.

این نخستین بار نیست که کمال حسن رمضان از زندان به مکان نامعلومی منتقل می‌شود. در آخرین مورد وی در تاریخ ۱۶ فروردین امسال به همراه ابراهیم عیسی پور، احمد تموئی و علی احمد سلیمان به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت به زندان ارومیه بازگردانده شد.

آقای حسن رمضان پیش از آن نیز چند بار طی سال گذشته به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل و پس از مدتی به زندان بازگردانده شده بود. این زندانی همچنین در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۷ به همراه سه زندانی سیاسی دیگر جهت تشکیل پرونده و تفهیم اتهام‌های جدید به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه منتقل شد. این پرونده با دخالت نهادهای امنیتی به خاطر مشارکت این زندانیان در اعتصابات زندان تشکیل شد.

آقای حسن رمضان با وجود صدور حکم، مجددا در سال ۱۳۹۵ در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهرستان به اعدام محکوم شد. این حکم مدتی بعد توسط دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۷ خردادماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. خانم راحمی پور در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا اواسط آذرماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله راحمی پور، با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد.

براساس این ابلاغیه که به خانم راحمی پور ابلاغ شده است، وی باید در تاریخ ۲۷ خردادماه ۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی حاضر شود. اتهامات مطروحه علیه راحله راحمی پور “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور” عنوان شده است.

راحله راحمی پور در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ به همراه ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل آنان مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند.

ژیلا کرم زاده مکوندی و راحله راحمی پور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. مصداق این اتهامات در خصوص خانم مکوندی مواردی ازجمله فعالیت در کانال تلگرامی مادران پارک لاله و نوشته‌های او در خصوص اعتراض به حجاب اجباری عنوان شد.

این شهروندان طی روزهای ۱۷ و ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

ژیلا کرم زاده مکوندی اردیبهشت ۹۹ درخصوص همین پرونده توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است.

همچنین احسان سرابی، فرزند راحله راحمی پور در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۸ در پی مشاجره لفظی با ماموران امنیتی در زمان بازداشت مادرش مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قرار کفالت آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲۸ آذرماه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳ دی‌ماه ۹۸ از زندان آزاد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اطلاع رسانی و مصاحبه با شبکه های معاند” آقای سرابی نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر پیشتر نیز در تاریخ ۷ مهرماه ۹۸ نیز در پی حضور در دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از چند ساعت آزاد شد. مراجعه خانم راحمی پور جهت پیگیری پرونده و مسدودی حساب های شخصی وی صورت گرفته بود.

وی پیشتر در بهمن‌ماه ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به به پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری تبدیل و به وکیل وی ابلاغشد. در پی ابلاغ این حکم خانم راحمی پور با پرداخت جزای نقدی موافقت نکرده و حکم حبس یک ساله وی به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین ارسال شد. زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شد. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردی از این دست علیه او طرح شود.

امیرحسین میرخلیلی، یکی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نسبت به روند دادرسی و اتهامات مطروحه علیه خود اعتراض کرده است. آقای میرخلیلی در ادامه درخصوص رویکرد سازمان اطلاعات سپاه در بازداشت محمدعلی طاهری و سایر شاگردان وی و اتهامات مطرح شده نوشته است. امیرحسین میرخلیلی همچنین به دلیل آنچه خود پرونده‌سازی‌های متعدد خوانده، تقاضای سلب تابعیت از جمهوری اسلامی ایران را کرده است.

آقای میرخلیلی در بخشی از این نامه نوشته است: “به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره گروه [به اصطلاح] غیرقانونی عرفان حلقه»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر [به اصطلاح] اکاذیب در صفحه مجازی» در حال حاضر در زندان به سر می‌ برم. متاسفانه این پرونده که با اطاله دادرسی بسیار طولانی مواجه بوده و همچنان نیز هست، در مرحله بدوی با اشد مجازات زندان مندرج در قانون (۱۰سال زندان بابت اقدام علیه امنیت ملی، ۱سال زندان بابت تبلیغ و ۲سال زندان و ۷۴ضربه شلاق بابت تشویش) مواجه و علیرغم اعتراض اینجانب در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶ در هنگام ابلاغ حکم، در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، هنوز حتی به دادگاه تجدیدنظر نیز ارسال نشده است و پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم، تعیین شعبه تجدیدنظر صورت نگرفته است. وثیقه تعیینی در مرحله بازپرسی (۱۰۰میلیون تومان) نیز در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ به ۲میلیارد تومان تشدید شد که به علت عدم توانایی در تودیع آن، پیش از قطعیت حکم فوق، تا مدت نامعلومی در زندان به سر خواهم برد”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

” به‌ نام بی‌نام او

إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ ۖ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا ۚ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِیرًا (۹۷ نساء)

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام و احترام و نثار دعای خیر

اینجانب سیدامیرحسین میرخلیلی بابت فعالیتهای ظلم ستیزانه خود در جهت افشای تخلفات صورت گرفته از سوی سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه، در پرونده ای که علیه دانشمند گرانقدر و اندیشمند فاضل و متواضع جناب آقای دکتر محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه، دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، نگرش اینتریونیورسالیسم یا فراکل نگری و… ساخته و پرداخته کرده بودند، به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره گروه [به اصطلاح] غیرقانونی عرفان حلقه»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر [به اصطلاح] اکاذیب در صفحه مجازی» در حال حاضر در زندان به سر می‌ برم. متاسفانه این پرونده که با اطاله دادرسی بسیار طولانی مواجه بوده و همچنان نیز هست، در مرحله بدوی با اشد مجازات زندان مندرج در قانون (۱۰سال زندان بابت اقدام علیه امنیت ملی، ۱سال زندان بابت تبلیغ و ۲سال زندان و ۷۴ضربه شلاق بابت تشویش) مواجه و علیرغم اعتراض اینجانب در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶ در هنگام ابلاغ حکم، در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، هنوز حتی به دادگاه تجدیدنظر نیز ارسال نشده است و پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم، تعیین شعبه تجدیدنظر صورت نگرفته است. وثیقه تعیینی در مرحله بازپرسی (۱۰۰میلیون تومان) نیز در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ به ۲میلیارد تومان تشدید شد که به علت عدم توانایی در تودیع آن، پیش از قطعیت حکم فوق، تا مدت نامعلومی در زندان به سر خواهم برد. اعتراضات اینجانب و سایر اعضای ظلم ستیز و غیور عرفان حلقه، که سکوت در برابر دروغ پردازیهای صورت گرفته علیه استاد طاهری را خیانت علیه اسلام، قرآن و بشریت می دانستند، اعم از حضور در تجمعات مسالمت آمیز مدنی (که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، حق مسلم ما بوده است و اساساً قشرهای مختلف مردم چگونه باید صدای خود را به گوش شما مسئولین ناشنوا یا کم شنوا برسانند؟) که همواره با برخوردهای امنیتی، جرم انگاری بابت حضور در این تجمعات، دستگیری های موردی یا گسترده و… روبرو بوده است، فعالیتهایمان در فضای مجازی و… فقط و فقط به خاطر یک خواسته واضح و روشن و ساده و منطقی بیش نبوده است: اجرای قانون در روند رسیدگی به پرونده استاد طاهری، در نتیجه تبرئه ایشان از کلیه اتهامات جعلی و دروغین منتسب و در نتیجه آزادی بی قید و شرط ایشان از زندان.

استاد طاهری در ۸۹/۱/۲۹ برای اولین بار به اتهام دروغین و بی پایه و اساس «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک های فدایی خلق» توسط سازمان دروغگوی اطلاعات سپاه دستگیر و به مدت ۲ماه و چندروز در یک «خانه تیمی» متعلق به این نهاد امنیتی، مورد بازجویی قرار گرفت. این اتهام به همراه اتهامات بی ربط و عجیب و غریب و دهن پر کن دیگری چون ارتداد، سب النبی و ترور افراد و تهدید آنها در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ از سوی بازپرس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای شهید مقدس (اوین) با قرار منع تعقیب مواجه شد. این از این!

در تاریخ ۹۰/۹/۸ در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده استاد طاهری در سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب وقت (به ریاست قاضی پیرعباسی که بعلت عدم صدور حکم اعدام موردنظر نهاد دستگیر کننده از ریاست آن شعبه برکنار شد و قاضی احمدزاده جایگزین وی گردید. — ارجاع به نوار صوتی لو رفته از جلسه آخوند بازجو محمودرضا قاسمی با یکی از مافوقهای خود در قرارگاه ثارالله سپاه تهران) که منجر به صدور اولین حکم علیه استاد طاهری گردید. از مجموع ۱۶عنوان اتهامی، ۷عنوان با صدور حکم مواجه گردید و بقیه منوط به تحقیقات بیشتر شد. ۲عنوان اصلی اتهامی این دادنامه یعنی «توهین به مقدسات» با ۵سال زندان و «تحصیل مال از راه نامشروع» با ۸۹۰ میلیون تومان جریمه نقدی (۲برابر مبلغ حاصله مورد ادعای دادگاه) روبرو شد. توهین به مقدسات که بابت تدریس آموزه های عرفان حلقه به دیگران بوده است، بعدا در تاریخ ۹۴/۹/۲۲ در حکم شعبه ۳۳دیوانعالی کشور در پرونده یکی از شاگردان استاد طاهری، مصداق تدریس عرفان حلقه تشخیص داده نشد. در آن حکم آمده است: «… هیچیک از اتهامات انتسابی به نامبرده در پرونده از قبیل شرکت در کلاسهای عرفان حلقه و مطالعه کتابها و گذراندن دوره های فرادرمانی و تشعشع دفاعی و تشکیل کلاس و تدریس در آنها و نگهداری و خرید و فروش کتابهای گروه موسوم به عرفان حلقه، مصداق توهین به مقدسات اسلامی نبوده و صرف عضویت در این گروه و آموختن آموزه های آن و آموزش آن به دیگران و دریافت شهریه را نمی شود توهین به مقدسات اسلامی دانست و قابل انطباق با ماده قانونی مورد استناد (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) نمی باشد. هرچند ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد و ذکر و بیان جملات حاوی توهین و مقدساتی که مورد اهانت قرارگرفته به روشنی در رای دادگاه ضرورت دارد. بنابراین تقاضای نامبرده را با صدر بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق دانسته و با استناد به ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می نماید. /ح …»

نامشروع بودن در آمد حاصله از تدریس عرفان حلقه توسط استاد طاهری نیز با حضور بسیاری از همان شاگردان در گروه تلگرامی که به «ردمال» موسوم گشت و‌ گلریزان این مبلغ و انجام بیش از ۳۳۰۰ تراکنش مالی و… نیز زیر سوال رفت و این شاگردان با انجام چنین حرکت مدنی مسالمت آمیز عاری از خشونت اما همچنان اعتراضی ای، رضایتشان را از پرداخت مبالغ شهریه کلاسهای استاد طاهری و اعتراض خود به حکم غیرقانونی صادره را در عمل به منصه ظهور رساندند. برخی عناوین اتهامی کم اهمیت تر نیز نظیر استفاده از عناوین دکتر و مهندس و…، دخالت در امور پزشکی، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، تهیه و توزیع آثار سمعی و بصری غیرمجاز و… نیز در حکم فوق با محکومیت های گوناگونی روبرو شد که به راحتی می توان ثابت کرد تک تک این اتهامات نیز دروغین و واهی بوده است و باید برای یکایک آنها نیز قرار منع تعقیب صادر می گردید که برای جلوگیری از اطاله کلام، این توضیحات را به مجالی دیگر وا می گذاریم.

اتهام «افساد فی الارض از طریق گمراه نمودن دیگران» نیز که دستاویز صدور ۲حکم اعدام از سوی شعبه۲۶ به ریاست قاضی احمدزاده در سالهای ۹۴ و ۹۶ خورشیدی بود، هر دوبار به دلیل استناد غیرقانونی و بلاوجه به ماده موخرالتصویب ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (یعنی ۲سال پس از دستگیری نهایی استاد در تاریخ ۹۰/۲/۱۴ ) و عدم انطباق فعالیتهای استاد طاهری، نه با این ماده موخرالتصویب قانون مجازات اسلامی درمورد مجازات جرم افساد فی الارض و نه با مواد ۱۸۶~۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد مجازات این جرم که در لحظه دستگیری ایشان حاکم و لازم الاجرا بوده است، دادنامه های صادره نقض شد. (ارجاع به احکام صادره از سوی شعبه ۳۳ دیوان در اینخصوص، بخصوص دومین حکم صادره مورخ ۹۶/۸/۳ که در آن به قاضی صادر کننده رای، درس حقوق می دهد و با آوردن مثالها و توضیحات مبسوط و طولانی تلاش می‌ کند وی را شیرفهم کند که ماجرا چیست و چرا هیچ رقمه نمیتوان به استاد طاهری حکم اعدام داد) اما نهایتا شعبه هم عرض (شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی) بازهم به استناد تبصره ذیل همان ماده موخرالتصویب ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایشان را به ۵سال زندان محکوم نمود و خنده دار اینکه تقاضای تجدیدنظر خواهی استاد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر رد شد!

تشخیص این موضوع ساده و‌ بدیهی که وقتی یک ماده قانونی، موخرالتصویب باشد و غیرقابل استناد، تبصره آن هم که همزمان با همان ماده قانونی تصویب شده غیرقابل استناد خواهدبود، نیاز به داشتن دکتری حقوق ندارد و کودکان هم این را میفهمند. پس اتهام افساد فی الارض نیز باید از همان ابتدا با قرار منع تقیب روبرو میشد. این هم از این.

النهایه اینکه آنچه ما همواره گفتیم و می گوییم و تا زنده باشیم خواهیم گفت، این بوده و هست و خواهد بود که پرونده استاد محمدعلی طاهری، خلاف قانون تشکیل شد و خلاف قانون رسیدگی شد و برایش خلاف قانون حکم صادر شد و ایشان خلاف قانون در سلول های بازداشتگاه انفرادی و شبه انفرادی ۲-الف نگهداری شد (بیش از ۷سال) و… این پرونده همچون خاری در گلوی جمهوری اسلامی است و تا زمانیکه آقایان به اشتباه خود اعتراف نکنند و دست از سر ما شاگردان استاد طاهری بر ندارند، ما نیز دست از سرشان برنخواهیم داشت و فریاد خواهیم زد که چه جفاهایی بر سر استاد طاهری و شاگردانش در این مملکت گل و بلبل رفته و می ‌رود.

زمانی نوع برخوردهای صورت گرفته با اعضای مجموعه عرفان حلقه برخوردهای عقیدتی بود و پرونده هایی که برایمان تشکیل میدادند، عموما ذیل اتهام «توهین به مقدسات» صورت می گرفت. اتهامی که برای خود استاد طاهری هم ۵ سال حبس غیرقانونی و ناعادلانه به همراه داشت. اما همانطور که ذکر شد پس از حکم شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور در پرونده یکی از اعضای مجموعه عرفان حلقه که از دست نهاد دستگیر کننده در رفته بود و تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته شده بود، مبنی بر اینکه تدریس عرفان حلقه مصداق توهین به مقدسات اسلامی محسوب نمی شود (و این حکم، ۵سال حبسی که به اتهام جعلی و دروغین و خلاف واقع و غیرقانونی به استاد طاهری و دیگر اعضای مجموعه عرفان حلقه داده شده بود را زیر سوال می بَرد)، نهاد دستگیر کننده سیاست مسبوق به سابقه «تبدیل پرونده های عقیدتی به پرونده های امنیتی با سوءاستفاده از ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی» را در پیش گرفت و علیه اعضای این مجموعه، اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره گروه غیرقانونی عرفان حلقه» را مطرح می کند. ( باز مثلا در مورد اینجانب) در حالیکه نه تنها هیچ مرجع رسمی و قانونی صالحه ای حکم به غیرقانونی بودن مجموعه عرفان حلقه نداده است، بلکه حتی خود استاد طاهری که بنیانگذار این مجموعه عرفانی «خدامحور-خدامحور» است نیز علیرغم متهم شدن به ۱۶عنوان مختلف اتهامی از شیرمرغ تا جان آدمیزاد، اساساً اتهام موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تشکیل یا اداره گروه یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) حتی به ایشان تفهیم اتهام نیز نشده بوده است (این در حالیست که ایشان بیش از ۸ سال در اختیار نهاد دستگیر کننده و در بازداشتگاه انفرادی ۲-الف و زندان اوین بوده است و فرصت کافی برای طرح این اتهام وجود داشت) چه رسد به جلسه تشکیل دادگاه و صدور حکم در این زمینه. ادعای غیرقانونی بودن مجموعه عرفان حلقه بنا به دادنامه صادره علیه اینجانب در ۹۸/۱۱/۲۷ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، صرفاً مبتنی است بر گزارش دروغین و خلاف واقع و متوهمانه از سازمان دروغگو و زورگوی اطلاعات سپاه که به حقیقت تبدیل به شجره ملعونه این سرزمین شده است. حال سوال اینجاست که مرجع غیرقانونی اعلام کردن یک گروه اندیشه ورزانه و معرفت پژوه، نظیر عرفان حلقه در این مملکت کدام نهاد است؟ آیا سازمان بی آبرو و متوهم اطلاعات سپاه مرجع رسمی تشخیص و اعلام قانونی یا غیرقانونی بودن مجموعه ای چون مجموعه عرفان حلقه است؟ اگر اینگونه است که بفرمایید ما چیزی به عنوان قوه قضائیه در کشورمان نداریم و همه چیز دست سپاه و سازمان اطلاعات سنتی-صنعتی آن هست و تکلیف ما و سایرین را نیز معلوم کنید. بازهم تَکرار! میکنم: تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن گروهها و جمعیت ها با سازمان اطلاع سپاه نیست و در این خصوص قانون باید تصمیم بگیرد و سازمان اطلاعات سپاه مساوی قانون نیست. ضمن اینکه با امنیتی جلوه دادن پرونده های ما اعضای مجموعه عرفان حلقه، که پای مباحث عقیدتی آن حتی به جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امنیتی مان نیز باز میشود، جنابعالی و اعضای کابینه تان نیز می‌توانید در مجامع بین المللی وانمود کنید که در ایران زندانی عقیدتی وجود ندارد! در حالیکه پرونده من و سایر زندانیان عقیدتی که به جرمهای امنیتی دروغین و واهی محاکمه و محکوم شده اند ازجمله نوکیشان مسیحی فارسی زبان که به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره کلیسای خانگی» محاکمه و محکوم شده اند، دلیل بزرگی است بر دروغ بودن چنین ادعایی.

از آنجاییکه آن ظلم ستیزی ها و افشاگری‌ ها برای من و امثال من به عوض تقدیر و تشکر از سوی شما مسئولین، منجر به پرونده‌سازی‌های امنیتی نیز شده است و با توجه به این موضوع که امنیت این مملکت آنقدر پیزوری و پِرپِری است که با افشای ظلم ظالمین که لعنت خداوند متعال بر آنان باد، نه تنها تقویت نمی‌شود بلکه تازه به خطر هم می‌افتد، در نتیجه شهروندی و تابعیت چنین کشوری چیزی نیست که از این به بعد برای اینجانب پشیزی ارزش و کمترین اهمیتی داشته باشد.

فلذا در عمل به آیه ۹۷ سوره نساء و پیرو نامه سلب تابعیت خود استاد طاهری در سال ۱۳۹۷ به جنابعالی و با توجه به نامه سال گذشته اینجانب از زندان اوین به جناب آقای جاوید رحمان گزارشگر محترم سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و اعلام سلب تابعیت خود از کشور جمهوری اسلامی ایران به ایشان، در اجرای اصل ۴۱ قانون اساسی از جناب عالی تقاضا دارم تابعیت اینجانب سیدامیرحسین میرخلیلی فرزند سیدعلیرضا از جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی سلب و مراتب در زندان به اینجانب ابلاغ و اعلام گردد.

مال بد بیخ ریش صاحبش.

الا لعنه الله علی قوم الظالمین

شاگرد گمنام استاد محمدعلی طاهری امیرحسین میرخلیلی/ ۲ خردادماه ۱۳۹۹/ زندان اوین”.

درخصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ امیرحسین میرخلیلی در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۶ توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۱ آذر ۹۶ با تودیع قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ این قرار را به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی افزایش داد و امیرحسین میرخلیلی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرد. آقای میرخلیلی نهایتا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق اداره گروه و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور  با سازماندهی و فراخوانی تجمعات غیرقانونی در حمایت از محمدعلی طاهری” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

لازم به ذکر است محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود، در مرتبه نخست، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود. پرونده بیانگذار عرفان حلقه برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه وی را به اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)” و “ضالّه بودن کتب و آثار” به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. در حالی که آقای طاهری نزدیک به دو سال بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده بود، در اسفندماه سال ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجددا به اتهام افساد فی الارض به پنج سال حبس دیگر محکوم شد و این حکم نیز در مردادماه ۹۷ به تائید دیوان عالی کشور رسید. گفتنی است در تاریخ ۵ آذرماه ۹۷، درخواست اعاده دادرسی آقای طاهری توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد. در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر تجمیع احکام آقای طاهری اعمال و اشد مجازات صادر شد و با توجه به سپری کردن حدود ۸ ماه حبس بیش از مدت محکومیت رسما آزاد شد. محمد علی طاهری در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به مرخصی اعزام شد و با صدور این قرار رسما آزاد شد.

«کانون نویسندگان ایران»، گزارشی از وضعیت آزادی بیان در هفته گذشته ارائه کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، «کانون نویسندگان ایران» گزارشی از وضعیت آزادی بیان در ایران از روز ۱۵ تا ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، ارائه داد که در این گزارش به وقایع مختلفی از جمله؛ وضعیت پرونده «نرگس محمدی»، بی خبری از وضعیت «علیرضا غلامپور»، برگزاری دادگاه تجدیدنظر «مجید مطلب زاده» و «سید هادی کسایی زاده مهابادی»، بازداشت «علی مجتهدزاده»، اجرای حکم اعدام «هدایت عبدالله پور»و … پرداخت.

متن کامل گزارش «کانون نویسندگان ایران» به این شرح است:

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

– وکیل نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در این روز گفت که وی هم‌چنان در زندان زنجان نگهداری می‌شود و دادستانی پاسخی به درخواست آزادی مشروط و انتقال به تهران را نداده است.

– در این روز خانواده علیرضا غلام‌پور گفتند که با گذشت هشت روز از بازداشت، همچنان از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی ندارند. آقای غلامپور شهروند ۵۵ ساله، ساکن مشهد روز سه‌شنبه ششم خرداد، پس از نصب پرچم شیر و خورشید و تصاویری از رضا شاه بر سر در منزل شخصی‌اش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

شنبه ۱۷ خرداد

– جمعی از دانش آموختگان، دانشجویان و اساتید ایرانی در داخل و خارج از ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس «بنیاد ملی نخبگان» و مقامات ارشد جمهوری اسلامی، خواستار آزادی و رسیدگی فوری به وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند که حدود ۴۰ روز است «به دلایل ناروشن» و «در شرایط شیوع بیماری کرونا» در بازداشت به سر می‌برند.

– مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر منتقد که روز سه شنبه ۱۳ خرداد برای گذراندن یک سال حکم حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، در پی بروز علائمی همچون تنگی‌نفس و مشکلات گوارشی امروز با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.

– مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه در این روز، از ابلاغ بخشنامه‌ی جرایم سیاسی خبر داد. در بخشنامه‌ی ابلاغی ابراهیم رئیسی بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده و «توهین به رؤسای قوای سه گانه»، «جرائم انتخاباتی» و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده‌اند؛ اما «توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید» همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم موسوم به «امنیتی» است.

– در این روز آرمین شفیع زاده، که در آبان ماه ۹۵ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اصفهان منتقل شد.

– دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مجید مطلب زاده و سید هادی کسایی زاده مهابادی، دو روزنامه نگار را از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به یک سال حبس تعزیری و «افشا اسرار محرمانه» به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این دو روزنامه‌نگار در پی شکایت ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و برخی مدیران بانک سرمایه بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

– حکم ۵۵ ضربه شلاق روح الله برزین، کارگر نانوایی اهل چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. آقای برزین سال گذشته به دلیل انتشار یک مطلب انتقادی درباره‌ی امام جمعه و نماز جمعه‌ی این شهر در اینترنت و ابراز نظر یکی از کاربران در پای این مطلب، با شکایت سید نورالله افشار، امام جمعه‌ی آن شهرستان به ۵۵ ضربه شلاق محکوم شد.

یکشنبه ۱۸ خرداد

– پدر زینب جلالیان در گفت‌وگو با شبکه‌ی حقوق بشر کردستان در این روز از ابتلای دخترش در زندان قرچک به ویروس کرونا و جلوگیری از انتقال او به بیمارستان به دستور وزارت اطلاعات خبر داد.

– شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی جعفر عظیم زاده فعال کارگری محبوس در زندان اوین را به اتهام«”تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندا» به ۱۳ ماه زندان محکوم کرد.

– جعفر اسمعیل زاده بیشک و فرزندش میلاد، پس از حضور در واحد اجرای احکام شهرستان تبریز به زندان آن شهر منتقل شدند. این شهروندان پیش‌تر در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و نوشتن مطالب مخالف نظام روی تابلوی برخی اماکن و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی»هر کدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.

– در همین روز خبر رسید آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، برای تفهیم اتهام در پرونده‌ی جدیدی که اخیراً برای وی گشوده شده، در دادسرای اوین حاضر شد. اتهام خانم دائمی «اخلال در نظم زندان از طریق سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

– هاجر سعیدی، فعال جنبش زنان، با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزلش در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

– حیدر قربانی، کارگر ساختمانی ساکن شهرقدس (قلعه حسن خان) و عضو اتحادیه آزاد کارگران، در این روز به‌دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. بازداشت او با تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی وی همراه بوده است.

دوشنبه ۱۹ خرداد

– علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری بازداشت شد. گفته شده ماموران امنیتی خانه‌ی آقای مجتهدزاده را چند ساعت تفتیش و برخی وسایل شخصی وی را ضبط کردند. مجتهدزاده وکالت برخی متهمان سیاسی را بر عهده گرفته بود. او یک روز پیش‌تر در شبکه توئیتر درباره‌ی «قاضیان فاسد» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیامی منتشر کرده بود.

– در این روز برزان محمدی، زندانی سیاسی که پیش‌تر در جریان اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از زندان اوین آزاد شد. آقای محمدی هم‌بند علیرضا شیرمحمدی بود که سال گذشته در زندان تهران بزرگ به‌دست دو زندانی جرائم خشن به قتل رسید. برزان محمدی پیشتر با انتشار نامه‌ای از جزئیات قتل او پرده برداشت.

– تورج امینی، پژوهشگر و نویسنده‌ی بهایی ساکن کرج در این روز در دادگاه انقلاب اسلامی آن شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام»به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شد. مستندات این اتهام کتاب‌ها و مقالات تاریخی اوست که گفته می‌شود مربوط به دوره‌ی قاجار و پهلوی است.

– پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که تاکنون وکالت پرونده‌ی بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته، در این روز بازداشت شد.

– ابراهیم تمهید، هنرمند بوشهری، برای تحمل محکومیت خود بازداشت و به زندان آن شهر منتقل شد. آقای تمهید، مالک کافه لنج به دلیل انتشار ویدئویی روی اینترنت از پخش موسیقی و رقصیدن مهمانان کافه، در دادگاه این شهر بابت اتهام «فراهم کردن محیط فساد» به پلمب محل کسب و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

سه شنبه ۲۰ خرداد

– در این روز اعلام شد که جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات بیش از سیزده تن از فعالان سیاسی و مدنی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه‌ی موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر» کرده بودند، روز ۴ تیرماه سال جاری در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. شاکیان این پرونده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند.

– حسین هاشمی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ در دادگاه انقلاب تهران بابت اتهامات «اهانت به مقدسات»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و برای مجازات تکمیلی به رونویسی از سه کتاب و همچنین شست و شوی میت به مدت یک ماه روزی چهار ساعت در بهشت زهرا محکوم شد.

– علی مجتهد زاده وکیل دادگستری با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. او روز گذشته در منزلش بازداشت شده بود.

چهارشنبه ۲۱ خرداد

– در این روز خبر احضار ۲۶ شهروند بهایی به دادگاه شیراز با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اداره گروه هاى معاند نظام»، «همکارى و ارتباط با دول متخاصم و استکبار جهانى از جمله اسرائیل و آمریکا» منتشر شد. بانی دوگال نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی بهایی در سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشار بر جامعه‌ی بهاییان در ایران و آزار و اذیت آنها خبر داد و این موضوع را نگران‌کننده توصیف کرد.

– مجید حجاب، برادر سهیلا حجاب وکیل اهل کرمانشاه و فعال مدنی محبوس در زندان قرچک، پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت شد.

– کسری تبریزی، شاعر، ترانه سرا و دانشجوی رشته ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد در دادگاه انقلاب زاهدان بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین در پرونده‌ی دیگری با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» نیز مواجه است. آقای تبریزی پیش‌تر و در بهمن ماه ۹۷ نیز به اتهام «شرکت در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ و عضویت در گروه‌های مارکسیستی» توسط اطلاعات سپاه اصفهان بازداشت و به زاهدان منتقل شده بود.

– داریوش نیکزاد، کارگر معدن آق دره به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی بدل از حبس راهی زندان شد. وی در جریان اعتراضات کارگران این معدن در سال ۹۶ بازداشت و در دادگاه به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شده بود.

– شامگاه امروز علی و رضا واثقی دو فعال مدنی آذربایجانی در محل کار خود واقع در میدان قیام شهر اردبیل، به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک منبع مطلع به رسانه‌ها گفت بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

– مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در زندان اوین امروز برای تفهیم اتهام بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده به صورت شفاهی به دادسرای اوین احضار شد. خانم اکبری منفرد به این دلایل : شیوع بیماری کرونا ، عدم دریافت کتبی ابلاغیه دادگاه و عدم دسترسی به وکیل از حضور در این جلسه بازپرسی خودداری کرده است.

– امروز در پی مراجعه پدر هدایت عبدالله ‌پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه، به وی گفته شد حکم اعدام پسرش بیست روز پیش اجرا شده است. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم حتی به وکیل وی اطلاع داده نشده بود.

J