طی روزهای اخیر قرار بازداشت نوید محمدی و خالد محمدی شهروندان اهل پیرانشهر به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. این شهروندان اواسط اردیبهشت سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اواسط اردیبهشت سال جاری دو شهروند اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

در این گزارش هویت این شهروندان “نوید محمدی” و “خالد محمدی” عنوان شده است.

طی روزهای اخیر قرار بازداشت این شهروندان یک ماه دیگر تمدید شده است.

بر اساس این گزارش نوید محمدی از خبرنگاران صدا و سیما بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

خالد محمدی

نوید محمدی

Security forces arrested lawyer Ali Mojtahedzadeh this morning.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, security forces raided the house of Ali Mojtahedzadeh, this morning, June 6^th, 2020.

This lawyer has a long history of representing a large number of civil and political activists.

At the same time, the Etemad Online website reported that security forces seized a number of his personal belongings after his arrest.

According to this report, Mr. Mojtahedzadeh has been transferred to Evin Court.

In his latest tweet, Mr. Mojtahedzadeh requested that the judicial cases of judges arrested on corruption charges be reviewed.

«ابوبکر عبدالله‌پور»، پدر «هدایت عبدالله‌پور» می‌گوید روز پنجشنبه ۲۲ خرداد شعبه نهم اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه به او گفته که فرزندش حدود بیست روز پیش اعدام شده و در جای نامعلومی به خاک سپرده شده است.

هدایت عبدالله‌پور به ظن حضور در درگیری خونینی که مابین پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه اشنویه رخ داد، بازداشت شد. این درگیری در روز بیست و ششم خرداد ۱۳۹۵ در منطقه «قره سقل» رخ داد. تلاش‌های خانواده هدایت برای اثبات بی‌گناهی و عدم حضور او در این درگیری موثر نبود و حالا به پدر او خبر داد‌ه‌اند که هدایت مخفیانه اعدام شده است.
دو روز پیش از دریافت این خبر، از سوی دادستانی اشنویه با ابوبکر عبدالله‌پور تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند به دفتر اجرای احکام ارومیه مراجعه کند. «وقتی به دفتر اجرای احکام رفتم بعد از مدتی انتظار گفتند برو فردا بیا. روز بعد بازهم مراجعه کردم و آنجا بود که به من گفتند فرزندم اعدام شده است. من گفتم فیلم یا عکسی به من نشان بدهید که حرف شما را تایید کند. پرسیدم چطور ممکن است بدون ملاقات و اطلاع به وکیل و خانواده چنین کاری انجام بدهند؟ گفت چون مورد پسر تو امنیتی بوده، به‌هرحال بی‌سروصدا حکمش اجرا شده است.»

ابوبکر عبدالله‌پور هنوز هم نمی‌تواند صددرصد مطمئن باشد که پسرش اعدام شده یا نشده است. چون هیچ دلیل و مدرک یا ابلاغیه رسمی در این مورد دریافت نکرده است.
او در مواجه با مردم و آن‌هایی که برای ذکر تسلیت به درب خانه‌اش مراجعه می‌کنند احساس سردرگمی می‌کند: «مردم آن حوالی برای عرض تسلیت، فاتحه‌خوانی و اظهار همدردی به درب منزل ما مراجعه می‌کنند و من واقعا درمانده‌‌ام که چطور با مردم مواجه بشوم؟ این‌که واقعا پسرم اعدام شده است؟ یا دارند مرا مسخره می‌کنند و قصد اذیتم را دارند؟ با اینکه این جمله را مستقیم به من گفتند اما هیچ مدرک مستدلی یا برگه‌ای و نشانه‌ای هم در این مورد به من ندادند. اگر دروغ باشد متوجه نمی‌شوم هدفشان از این مردم‌آزاری چیست و اگر هم واقعا اعدام کرده‌‌اند چرا حق آخرین دیدار را از ما گرفتند؟»

او خدا را شاهد می‌گیرد که پسرش در جریان درگیری مسلحانه کاملا بی‌گناه بوده: «برای هدایت پرونده‌سازی کردند. خانه ما با ساختمان سپاه پاسداران اشنویه فقط ۱۵ متر فاصله دارد، پسر من همان حوالی مغازه داشت و ترموستات و دلکوی ماشین تعمیر می‌کرد. یک شب قبل از درگیری یک نفر به پسرم زنگ می‌زند و به او می‌گوید به کمکش احتیاج دارد چون ماشینش خراب شده و نیاز به تعمیرکار دارد. او را به این بهانه از خانه بیرون برده و با خودشان همراه می‌کنند اما من کاملا مطلع هستم که پسرم نه اسلحه داشت و نه قصد درگیری و نه اساسا چنین شخصیتی بود. صبح فردا ساعت شش بود که او به خانه برگشت و در زمان درگیری مسلحانه در محل مغازه‌‌اش حضور داشت. حتی مردم اشنویه، امام‌جمعه، بزرگان آن حوالی و مردم محله استشهادیه امضا و تایید کردند که هدایت در زمان درگیری در مغازه‌‌اش حضور داشته اما با همه این‌ها به اصرار سپاه برای پسرم پرونده‌سازی کردند.»

به گفته ابوبکر عبدالله‌پور، فرزندش در جریان بازجویی و برای اعتراف، آن‌قدر شکنجه شده بود که شنوایی‌‌اش را از دست داده بود: «خدا می‌داند الان که با شما حرف می‌زنم پسرم زنده است یا مرده؟ پسرم متهم به « بغی» شده بود اما من می‌دانم او بی‌گناه بود و تا وقتی زنده هستم برای اثبات بی‌گناهی فرزندم تلاش می‌کنم.
«کردستان»، دختر شش‌ساله هدایت عبدالله‌پور قرار است از اول مهر در کلاس اول دبستان حضور داشته باشد. او روزی صدبار سراغ پدرش را می‌گیرد و هرلحظه منتظر تماس تلفنی پدر است. پسر دوازده‌ساله هدایت اما به گفته ابوبکر عبدالله‌پور، بی‌تاب‌تر است. او یک گوشه می‌نشیند و گریه می‌کند.
ابوبکر عبدالله‌پور تا قبل از شنیدن این خبر، پنج پسر و دو دختر داشته و لابه‌لای هر جمله‌‌اش آرزو می‌کند که‌‌ای کاش خدا به او عنایت کند و ادعای اعدام فرزندش دروغ باشد، دروغی که فقط برای رنجاندن او گفته شده باشد.
او در مورد روند پرونده فرزندش می‌گوید: «پرونده هدایت در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی و عضویت در حزب مخالف نظام» رسیدگی شد و او به اعدام محکوم شد اما ما به این حکم اعتراض کردیم، حکم اعدام در شعبه چهل و هفتم دیوان عالی شکست اما پس‌ازآن برای بار سوم پرونده هدایت را برای رسیدگی به شعبه دیگری در ارومیه منتقل کردند و ما در مورد فشار و اصرار سپاه برای صدور حکم اعدام چیزهایی می‌شنیدیم. این بار برای بار دوم هدایت به اعدام محکوم شد.
هم‌زمان با هدایت عبدالله‌پور، شش متهم دیگر به جرم مشارکت در حمله مسلحانه با اعضای سپاه پاسداران به احکام طولانی‌مدت محکوم شدند. رسانه‌های محلی نوشتند یکی از این افراد اساسا در زمان وقوع جرم در شهر دیگری به سر می‌برده است.

«نظیر» یکی از مشتری‌های سابق هدایت عبدالله‌پور که ساکن شهر اشنویه است به ایران‌وایر می‌گوید هدایت یک دختر شش‌ساله به نام «کردستان» و یک پسر دوازده‌ساله دارد و هر وقت به مغازه‌اش مراجعه می‌کردم در مورد بچه‌هایش حرف می‌زد. او کاسب صنعت‌کاری بود که مورد احترام مردم اشنویه بود و در رشته مکانیکی و تعمیر ترمز ماشین فعالیت می‌کرد و علاوه بر مهارتش در تعمیر ماشین، فردی مردم‌دار بود که برخوردش با مردم از موضع تواضع بود، اهل خشونت و ستیزه‌جویی نبود و کلا میانه‌رو و آرام به نظر می‌رسید برای همین هم مردم محل برای آزادی‌‌اش تلاش کردند و طومار جمع کردند چون باورشان نمی‌شد که او در جریان درگیری مسلحانه شرکت کرده باشد.

«فرهاد عبدالله‌پور»، برادر هدایت عبدالله‌پور احتمال دروغ بودن مرگ برادرش را صددرصد رد نمی‌کند. او می‌گوید قبلا هم تجربه‌هایی در این مورد وجود داشته که جمهوری اسلامی به یک خانواده اعلام کرده که فرزندشان را اعدام کرده، اما مدتی بعد معلوم شده که آن زندانی کماکان زنده است.
«به‌عنوان‌مثال، به خانواده سامان نسیم گفتند که اعدام شده و همه رسانه‌ها هم خبر اعدامش را منتشر کردند ولی او الان به مدد پروردگار بیرون از زندان و آزاد است. ما همچنین مواردی داشته‌‌ایم که خبر اعدامشان قویا تکذیب شده اما مدتی بعد مشخص شده که اعدام شده‌‌اند، جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی نیست به همین دلیل نمی‌توانم قاطعانه بگویم برای برادرم چه پیش آمده است.»
او می‌گوید آن‌ها به پدرش گفته‌‌اند هدایت را در حضور خانواده‌های کشته‌شدگان سپاه اعدام کرده‌اند.

«اگر این‌طور است چرا به وکلا اطلاع نداده‌اند؟ هدایت دو وکیل دارد. سابق بر این، آقای احمدی‌نیاز وکیلش بود ولی بعد از مدتی آقایان مازیار طاطایی و عثمان مزین به این پرونده وارد شدند و این طبیعی است که طبق روال قانونی، حکم می‌بایست به آن‌ها ابلاغ می‌شده، آخرین ملاقات برگزار می‌شده و وصیت‌نامه و آخرین توصیه‌های زندانی دریافت می‌شده است.»
او معتقد است که هدایت قربانی فشار سپاه پاسداران برای معرفی مقصر شده است: «چون خبر درگیری همه‌جا پیچید و در صدر اخبار مطرح شد، سپاه اقدام به بازداشت‌های کورکورانه و شتاب‌زده کرد. برایشان مهم نبود که چه کسی واقعا در جریان درگیری بوده یا نبوده، آن‌ها از هدایت اسلحه‌ای کشف نکردند تا بتوانند به آن استناد کنند و بگویند طبق این مستند، او متهم است. او کارت عضویت هیچ گروه سیاسی هم نداشت که بگویند چون عضو رسمی فلان گروه بوده و طبق این مدرک، او در جریان درگیری دست داشته است.»
«عثمان مزین»، یکی از وکلای مدافع هدایت عبدالله‌پور با انتشار یک ویدیو به زبان کُردی، انجام جرم «بغی» از سوی هدایت عبدالله‌پور را رد کرده و او را مستحق اعدام نمی‌داند.
او توضیح می‌دهد که در طول چند هفته گذشته علیرغم پیگیری‌هایی که انجام داده از وضعیت موکلش بی‌اطلاع بوده اما دادستان ارومیه او را مطمئن کرده که حکم اعدام موکلش اجرا نشده است.
او می‌گوید کماکان نمی‌داند که هدایت زنده است یا مرده اما معتقد است که هدایت عبدالله‌پور اسلحه به دست نگرفته و در جریان درگیری «قره سقل» مشارکت نداشته و با اینکه مستندات و مدارک مستدل دال بر عدم مشارکت این زندانی در این ماجرا وجود داشت، اما او به اعدام محکوم شده است.

 

«داریوش نیکزاد»، کارگر معترض «معدن طلای آق دره» به دلیل عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی پنج میلیون تومانی جهت تحمل حبس راهی زندان شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، «داریوش نیکزاد»، کارگر معترض «معدن طلای آق دره» شهرستان تکاب، که در بهار سال ۱۳۹۶، در جریان اعتراضات کارگران معدن، بازداشت و به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شده بود، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به دلیل عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی پنج میلیون تومانی جهت تحمل حبس راهی زندان شد.

«داریوش نیکزاد»، بهار سال ۹۶ در جریان اعتراضات معدن آق دره همراه با تعدادی از کارگران و مردم محلی آق دره آذربایجان غربی جهت درخواست کار، تجمع و اعتراض کردند که برای آن‌ها پرونده تشکیل شد. وی از متهمان پرونده معدن آق‌دره بود که اکنون بعد از ماه‌ها، حکم برای او اجرا شده است.

کارفرمای معدن طلای آق‌دره در ارتباط با پرونده «داریوش نیکزاد» و هفت نفر دیگر می گوید: «هفت، هشت ماه پیش شرکت از شکایت خود صرف‌نظر کرد و وکیل شرکت نیز به دادگستری رفت و رضایت داد؛ بنابراین الان شرکت شاکی پرونده نیست و پای مدعی‌العموم وسط است.»

وی در ادامه افزود: «این ۲۱ ماه را بابت جنبه عمومی جرم بریده‌اند؛ در حالی که حتی برخی از کارگران که قبل از جریان شکایت، در شرکت کار می‌کردند، وقتی شکایت را پس گرفتیم دوباره سر کار بازگشتند و در معدن کار می‌کنند.»

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، واپسین روزهای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، هفده نفر از کارگران معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که با شکایت کارفرما دادگاهی شده‌بودند، ضربات شلاق را تحمل کردند. احکام حبسشان بخشوده شده بود، اما ضربات شلاق ماموران بر تن های کارگری آق دره‌ای ها، جامعه کاری ایران را تکان داد: کارگران به جرم تجمع صنفی شلاق خورده بودند. این کارگران براساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله از اعضای «ندای زنان ایران» جهت اجرای حکم زندان به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت اوین احضار شدند.  این شهروندان طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، هر یک به ۵۰ ماه زندان محکوم شده بودند که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (قانون تجمیع جرائم) ۳ سال از این حکم در خصوص هریک از آنها قابل‌اجراست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، بر اساس تماس مستقیم تلفنی از سوی شعبه اول اجرای احکام و همچنین ابلاغیه که توسط سامانه قوه قضاییه ثنا بدست ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله رسیده است  از اعضای «ندای زنان ایران» خواسته شده تا خود را جهت اجرای حکم زندان به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کنند.

یک منبع مطلع  ضمن تایید این خبر به کمپین گفت: « ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله پیش تر و در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۸ جهت اجرای حکم فراخوانده شده بودند و این ابلاغیه دومی است که توسط شعبه اجرای احکام با وثیقه گذار و این افراد مستقیم تماس گرفته شده و همچنین این احضار از طریق سامانه قوه قضایی نیز بدست اعضای ندای زنان رسیده است.»

بر اساس این گزارش مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری از اتهام «تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی ندای زنان ایران) به‌قصد براندازی تبرئه» شده و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک به سه سال زندان و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک به شش ماه ماه زندان و بابت اتهام «تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» هر کدام  از این فعالان به ۸ ماه زندان محکوم شده‌اند.

روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان از این چهار فعال حقوق زنان خواسته‌شده است که در روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، جهت رسیدگی به اتهامات در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوند.

این چهار عضو «ندای زنان ایران» توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت‌ و در شعبه دوم دادسرای امنیت اوین به ریاست قاضی نصیری پور اتهاماتی مشابه به آن ها تفهیم شده بود که این اتهامات عبارت بودند از:

۱. «اجتماع و تبانی به‌قصد انجام جرم علیه امنیت کشور.»
۲. «فعالیت تبلیغی علیه نظام.»
۳. «عضویت در گروه ندای زنان ایران باهدف بر هم زدن امنیت کشور.»
۴. «تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از این موضوع و جریانات همراه آن و انتشار آن در فضای مجازی.»
۵. «تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی.»

لازم به توضیح است که به خانم محمدی علاوه برای این اتهامات، اتهام « تشکیل گروه ندای زنان ایران باهدف بر هم زدن امنیت کشور» نیز تفهیم شده بود.

تمامی اعضای بازداشت شده «ندای زنان ایران» با تامین وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

خانم نصیریان، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، توسط مأموران امنیتی در خیابان بازداشت  به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین جهت بازجویی منتقل شد. گفته می شود اتهامات “تشویش اذهان عمومی و تشویق به بی‌حجابی” به وی در آن زمان تفهیم شده‌بود.

این فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

روز شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸، خانم شقاقی که صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در منزل شخصی‌اش بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت، تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، مریم محمدی، فعال حقوق زنان جهت اخذ آخرین دفاعیات خود پس از انتقال به دادسرای اوین، توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی تفهیم اتهام شد.

مریم محمدی،  روز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در گرمسار بازداشت‌ و سپس به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود.

لازم به توضیح است که اسرین درکاله دختر خاله خانم محمدی نیز  طی روزهای چهارشنبه و شنبه ۶ و ۹ شهریورماه در شعبه دوم بازپرسی توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین،  با اتهاماتی مشابه تفهیم اتهام شده بود. روز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸، اسرین درکاله، توسط مأموران وزارت اطلاعات در گرمسار بازداشت شد.

شب سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، اسرین درکاله و مریم محمدی از بند ۲۰۹ زندان اوین  به بند عومی زنان در این زندان منتقل شدند و روز سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هرکدام با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.

گزارش شده است که این دو فعال در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در مراسمی که به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن در تهران  توسط انجمن «ندای زنان ایران» برگزار شده بود، در ارتباط با موضوعاتی با عناوین “زنان نیروی اصلی اعتراض” و “۴۰ سالگی جنبش زنان” سخنرانی کرده بودند و همین امر منجر به بازداشت آن‌ها شده بود.

گفته می‌شود که اعضای بازداشت‌شده «ندای زنان ایران»، چهره‌های فعال در امر سوادآموزی زنان، کمک به بالا بردن سطح و پیگیری مطالبات حقوق زنان، حمایت از بانوان در مقابل خشونت‌های خانگی، مخالفت با ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان  و همچنین در همیاری و کمک به مردم سیل‌زده  و اقشار آسیب‌دیده جامعه فعالیت داشته اند.

امروز جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, رضوانه احمد خانبیگی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان از دسترسی به درمان و اعزام به مرکز درمانی محروم است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که از بیماری صرع, تشنج و مشکلات عصبی رنج می برد و عین حال با توجه به وخامت حال از اعزام به مرکز درمانی محروم است. این زندانی سیاسی از بابت ۲ پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “رضوانه خانبیگی در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که چندین مرحله دچار حمله عصبی شده و از بیماری صرع و تیک عصبی در رنج است. با اعلام بهداری زندان قرار بوده به بیمارستان اعزام شود اما به دلایل نامعلوم هر دفعه به هر بهانه ای این اعزام لغو شد”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “تا حدود ۲ هفته پیش این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم رسیدگی و لغو اعزام وی به بیمارستان به مدت ۱ هفته اعتصاب دارو کرد و در نهایت مسئولان زندان برای انتقال وی به بیمارستان اعلام رضایت کردند اما فقط برای معاینه نه بستری آن هم با هزینه شخصی خود این زندانی سیاسی”. 

در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضوانه احمد خانبیگی, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, برگزار شده بود. 

پیشتر و در زمانی که این فعال مدنی در سلول انفرادی بند ۲ الف محبوس شده بود این منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفته بود: ” رضوانه احمد خانبیگی, از بابت پرونده دوم خود که از تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به روشی خشن و با یورش ماموران این ارگان امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت شد و در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در زندان اوین بسر می برد با توجه به ابتلای این فعال مدنی به بیماریهای سرع, تشنج و بیماری حاد قلبی, نگهداری وی در سلول انفرادی بسیار خطرناک است چرا که هر لحظه احتمال وخامت حال و عدم رسیدگی درمانی بر وی محتمل است”.

در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با بهفر لاله زاری, همسر رضوانه احمد خانبیگی انجام داده بود پیرامون وضعیت این فعال مدنی در بند اطلاع رسانی کرده بود. 

رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی ساکن تهران که در حال حاضر در بند زنان زندان اوین بسر می برد در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل زمانی طولانی در بند ۲ الف سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

ساعت ۹ شب یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “رضوانه احمد خانبیگی”, فعال مدنی ساکن تهران در پی یورش خشونت آمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی این فعال مدنی را با دست بند و چشم بند به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند. بازداشت این فعال مدنی از بابت پرونده جدید و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. 

 دقیقا ۱ روز پیش از بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی”, از طریق پیام کوتاه به این فعال مدنی اطلاع داده شده بود که حکم  صادره توسط دادگاه بدوی که وی پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” ۵ سال و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بروز رسانی برای اطلاع یافتن وی از مقدار حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر مشاهده نشد. از جهت دیگر در زمان حضور ماموران برای بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی” خانواده وی فکر می کردند که این بازداشت از بابت اجرای حکم حبس وی صورت گرفته اما پس از ارائه حکم قضائی و خواندن برگه بازداشت همراه ماموران متوجه شدند که این بازداشت از بابت پرونده ای جدید و مربوط به فعالیتهای مدنی اخیر وی می باشد. 

لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و دلیل این امر اعمال ماده ۱۳۴«تعدد جرائم» از قانون مجازات اسلامی در محکومیت این فعال مدنی بوده است. که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر به ترتیب در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه, ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

 ” رضوانه احمد خانبیگی”, پیش از این و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از تکمیل مراحل اولیه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال مدنی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. 

محل کسب علی و رضا واثقی فعالین ترک (آذربایجانی) روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شده است. علی و رضا واثقی شامگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد در محل کار خود بازداشت شدند. بازداشت این فعالین در محل کارشان، همراه با ضرب و شتم و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، محل کسب علی و رضا واثقی فعالین ترک (آذربایجانی) واقع در میدان قیام شهر اردبیل توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت.

در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آنان درخصوص محل بازداشت به هرانا گفت: “علی واثقی بعد از ظهر دیروز طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود از انتقالشان به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و ضرب و شتم خود و برادرش در جریان دستگیری خبر داد. اما این تماس تلفنی از سوی ماموران ناگهان قطع شده و موفق به بیان جزئیات دیگری نشد”.

علی و رضا واثقی شامگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد در محل کار خود بازداشت شدند. بازداشت این فعالین در محل کارشان، همراه با ضرب و شتم و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

یک منبع مطلع پیشتر با بیان اینکه بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است، به هرانا گفت: “برخی از کسبه و همسایگان آنها نسبت به نحوه برخورد ماموران معترض بودند و به جهت سرکوب معترضان چهار خودرو یگان ویژه در آن مکان حاضر شدند.”

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دست نیست.

از میان این افراد علی واثقی پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. آقای واثقی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۷، همراه با چندین تن دیگر در رابطه با مراسم قلعه بابک توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان  بازداشت و در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی در خصوص این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه و در نهایت در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، از اتهامات مطروحه تبرئه شد. آقای واثقی پیش از آن در سال ۹۴ در جریان اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فتیله” نیز بازداشت و پس از یک ماه آزاد شد.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به بیماری کرونا مبتلا شد. آقای یونسی که در تاریخ ۲۲ فروردین همراه با امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف بازداشت شدند، روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از ابتلایش به کرونا و همچنین انتقال خود به سلول‌های چندنفره بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده است. امیرحسین مرادی دیگر دانشجوی بازداشتی نیز کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹، علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از ابتلا به بیماری کرونا و همچنین انتقال به سلول های چندنفره بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داده است.

رضا یونسی، برادر علی یونسی شب گذشته طی یادداشتی در این خصوص نوشته است: “علی یونسی روز گذشته و بعد از بیش از دو و نیم هفته تلفن زد و گفت به دلیل ابتلا به کرونا و حال جسمی نامساعد هفته پیش نتوانسته بوده تلفن بزند (با وجود اینکه اجازه تلفن داشته). سه روز پیش و بعد از ۵۹ روز انفرادی به سلول کوچکی منتقل شده که در آنجا همراه با ۷-۸ نفر دیگر در بازداشت هستند. پدر و مادرم و خانواده امیرحسین مرادی امروز به اوین رفتند که پس از ۶۲ روز بتوانند فرزندانشان را ملاقات کنند، اما اجازه ملاقات داده نشد. همچنان اجازه ورود وکیل به پرونده داده نمی‌شود. وکیلی که از طرف خانواده هفته پیش رفته بود به دادسرا، بیرونش کردند”.

اواسط خردادماه جمعی از دانش آموختگان، دانشجویان و اساتید ایرانی در داخل و خارج از ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس «بنیاد ملی نخبگان» و مقامات ارشد ایران، خواستار آزادی و رسیدگی فوری به وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند. امضا کنندگان ضمن ابراز نگرانی از اینکه این دانشجویان حدود ۴۰ روز است «به دلایل ناروشن» و «در شرایط شیوع بیماری کرونا» در بازداشت به سر می‌برند، نوشته‌اند که تدوام بی خبری و عدم دیدار با خانواده‌ها و تماس‌های تلفنی محدود، نگرانی‌ها نسبت به سلامت و احتمال عدم رسیدگی عادلانه به وضعیت این دو دانشجو را افزایش داده است.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

امیرحسین مرادی دیگر دانشجوی بازداشتی نیز کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد.

رضا اسلامی، دانشیار دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با گذشت بیش از یک ماه کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد. آقای اسلامی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از بازداشت آقای اسلامی دفتر وی در دانشکده حقوق مورد بازرسی قرار گرفت و شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ او توسط ماموران ضبط شدند.

Mارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا اسلامی، دانشیار دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی با گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «آقای اسلامی چند روز پیش از سلول انفرادی به اتاقی چند نفره (عمومی) در زندان اوین منتقل شد. ایشان در آنجا با خانواده خود تماس گرفتند و گفتند قرار است برایشان قرار وثیقه صادر شود اما با گذشت زمان هنوز این امر صورت نگرفته است.»

آقای اسلامی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از بازداشت دفتر آقای اسلامی در دانشکده حقوق مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ او ضبط شدند.

از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت خبر بازداشت این استاد دانشگاه را تایید کرد. آقای اسماعیلی امروز در جریان نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید در دانشگاه شهید بهشتی مدعی شد: «دستگیری در دانشگاه انجام نشده و حضور ضابطین در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد در بازجویی خودش اقرار و اعتراف کرده که بخشی از اسناد مجرمانه او در اتاق کارش و دانشگاه در لپ تاپ وی نگهداری می‌شود؛ رفتند و این اسناد را از اتاق وی برداشتند وقتی فرد ادعا می کند اسناد مجرمانه در اتاقش است باید آنرا برداریم؛ یا برای خنثی سازی بمب هم نباید مراجعه کنیم؟!»

رضا اسلامی، دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کانادا و یکی از اساتید رشته حقوق بشر و حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی است.

 آقای اسلامی دارای بیش از ۵۰ مقاله داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است. وی همچنین تا کنون موفق به تالیف و ترجمه ۱۹ کتاب در زمینه حقوق بشر شده است.

مسعود حکم آبادی، تهیه کننده تئاتر و هنرمند ساکن مشهد به ۳ سال حبس محکوم شد. وی پیشتر در واکنش به هدف قراردادن مرگبار هواپیمای مسافربری تهران-کیف توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از حضور در جشنواره فجر انصراف داده و توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت شده بود.

به نقل از رکنا، مسعود حکم آبادی تهیه‌کننده تئاتر که چندی پیش در مشهد دستگیر شده بود، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به بنیانگذار” به ۳سال حبس محکوم شد.

گفتنی است روز شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، مسعود حکم آبادی، هنرمند مشهدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

دلیل بازداشت این هنرمند مشهدی، انصراف از حضور در جشنواره فجر عنوان شده بود.

مسعود حکم آبادی تهیه کننده تئاتر و مدیر کانال تئاترکده است.

لازم به ذکر است در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به آغاز موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف کشور شد که شماری از هنرمندان نیز در اعتراض به این واقعه با انتشار مطالبی در حساب‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی در آستانه جشنواره فجر از عدم شرکت در این دوره از جشنواره خبر داده بودند.