از روزی که رسیدن ویروس کرونا به ایران به صورت رسمی اعلام شد، آن‌چه مردم را هم‌زمان با ترس از ابتلا به ویروس نگران کرده، بی‌اعتمادی آن‌ها به مقامات جمهوری اسلامی به خاطر پنهان‌کاری و تحریف حقایق مرتبط با ویروس کرونا از سوی حکومت است.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی، تنها ۲۷ درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، به آمار رسمی کرونا اعتماد دارند و در مقابل، ۲۵ درصد تنها اعتمادی «نسبی» به این آمار داشته و  ۴۸درصد هم هیچ اعتمادی به آن ندارند.

در این گزارش، با بررسی دقیق‌تر خبرهای مرتبط با میزان ابتلا به ویروس کرونا و مرگ‌و‌میر ناشی از آن در استان خوزستان، «ایران‌وایر» ‌کوشیده است بر اساس داده‌های موجود، تصویری نسبتا دقیق‌تر از آمار مبتلایان و مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در این استان به دست بده که نمونه خوبی از مهندسی آمار برای پنهان‌کردن حقایق مرتبط با شیوع کرونا در ایران است.

***

«تمام بخش‌های بیمارستان طالقانی به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص داده شده‌اند و اکنون هر چهار بخش آی‌سی‌یو پر هستند. از ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ که نخستین مبتلا به کرونا در آبادان فوت کرد تا امروز، تنها در این بیمارستان نزدیک به ۷۰۰ نفر از بیماران مبتلا به کرونا فوت کرده‌اند. فقط در آی‌سی‌یوی من در هفته اخیر، ۱۴ بیمار فوت شدند. البته این‌ها غیر از آمار بیمارستان صنعت نفت هستند. از آن‌جا اطلاع دقیق ندارم.»

این صحبت‌های یکی از پزشکان مسوول در «بیمارستان طالقانی» آبادان است؛ بیمارستانی ۱۹۴ تخت‌خوابی که چهار بخش مراقبت‌های ویژه فعال دارد و به عنوان بیمارستان معین شماره یک، برای بستری و درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا در منطقه جنوب غرب خوزستان (شامل شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان) فعالیت می‌کند.
این بیمارستان از هشتم اسفند ۱۳۹۸ و با شناسایی رسمی نخستین بیمار مبتلا به کووید-۱۹ در آبادان، خدمات‌رسانی به این بیماران را شروع کرد.

۶۰۷ هزار نفر از شهروندان خوزستانی در این منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی آبادان هستند. اما علاوه بر بیمارستان طالقانی، از ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، بیمارستان نفت آبادان (امام خمینی) به عنوان بیمارستان معین دو این منطقه، در اختیار ستاد مبارزه با بیماری کرونا قرار گرفت و تعدادی از بخش‌های آن به بیماران مبتلا به کووید-۱۹ اختصاص داده شدند.

به این ترتیب، آمار ۷۰۰  نفر جان‌باخته که یکی از پزشکان مسوول در بیمارستان طالقانی آبادان به شرط محفوظ ماندن هویتش به «ایران‌وایر» ‌داده، مربوط به یک بیمارستان از دو بیمارستان معین این منطقه است که تنها بیماران مبتلا به کرونای سه شهرستان از ۲۷ شهرستان خوزستان با ۱۲ درصد جمعیت این استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گفته پزشک بیمارستان طالقانی، در شرایطی که بر اساس پروتکل‌های جدید، باید تنها بیماران بدحال را در بیمارستان پذیرش کرد و مسوولان بالادستی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی فشار می‌آورند که تا حد ممکن، بیماران را روانه خانه‌هایشان کنند، بیماران با علایم متفاوت، از سر نگرانی و ناچاری به سایر مراکز درمانی هم مراجعه می‌کنند و همین موجب بالا رفتن نرخ ابتلا به کرونا در کادر درمانی در آبادان شده است: «در روزهای اخیر، دست‌کم هشت بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان شیروخورشید (شهید بهشتی) بستری و تعداد زیادی از کادر درمانی این بیمارستان هم مدت‌ها است به خاطر مراجعات زیاد مردم، به کرونا مبتلا شده‌اند. تقریبا همه متخصص‌های داخلی و طب اورژانس مثل دکتر نقیبی، دکتر نورانی، دکتر آبخو، رییس بیمارستان و نیز معاون بیمارستان و بیشتر پرستاران از جمله مبتلایان هستند.»

این پزشک می‌گوید در روزهای اخیر، نتیجه بیش از ۹۰ درصد از تست‌های تشخیصی کرونا مثبت بوده است و چنان به نظر می‌رسد که همه به کرونا مبتلا شده‌اند: «مراجعان خیلی زیاد هستند؛ درست مثل هفته‌های اول واگیری در سایر نقاط ایران. همه از وحشت کرونا به بیمارستان‌ها هجوم می‌آورند و در نهایت هم مبتلایان با این ازدحام، بیشتر می‌شوند. در حالی‌که کرونا در حالت غیر شدید، دارو و مراقبت درمانی خاصی ندارد و فرد تنها باید در خانه خودش را قرنطینه کند.»

اما از میان پنج حوزه درمانی زیر نظر دانشگاه و دانشکده‌های پزشکی در خوزستان، یعنی حوزه‌های اهواز، دزفول، آبادان، شوشتر و بهبهان، دو حوزه اهواز و دزفول بیشترین میزان مبتلایان در استان را دارند.
پزشک بیمارستان طالقانی می‌گوید او هم می‌داند که وضعیت بیماری در دو منطقه درمانی اهواز و شوش از آبادان بدتر است و تصور می‌کند باید میزان مرگ و‌میر آن‌ها هم بیشتر باشد اما جز آمار رسمی اعلام شده، اطلاعات دیگری در مورد مرگ‌و‌میر در آن بیمارستان‌ها ندارد.

«مهدیه توکلی»، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول هفتم خرداد در گفت‌وگویی با «ایرنا»، مدعی شده بود نرخ بستری در حوزه درمانی دزفول نسبت به تعداد کل مبتلایان، تنها هفت درصد است: «صرفاً بیماران بدحال در بیمارستان بزرگ دزفول بستری می‌شوند و مابقی مبتلایان برای قرنطینه به منزل و یا نقاهتگاه ارجاع داده می‌شوند.»

دکتر توکلی، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ با فراموش کردن صحبت‌های ۱۰ روز پیش خود، در گفت‌وگویی دیگر با ایرنا، این بار گفت چهار هزار  و۱۰۰ نفر مبتلا به کرونا به اورژانس‌های تحت نظر آن منطقه درمانی مراجعه کرده‌ و هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها، یعنی بیش از ۳۱ درصد در بیمارستان بستری شده‌اند.

بر اساس گفته‌های پراکنده مقامات درمانی در ایران، از جمله سخنان «مسعود مردانی»، پزشک متخصص داخلی و عضو کمیته کشوری ستاد ملی کرونا در ایران، حدود ۱۵ درصد از مبتلایان به ویروس کرونا در کشور نیاز به بستری شدن در بیمارستان‌ها پیدا می‌کنند.
با فرض درست بودن ادعای دکتر مردانی، نرخ بستری بیماران در بیمارستان‌های دزفول، ۱۶ درصد بیش از میانگین کشوری است که نشان دهنده وضعیت بحرانی بیماران در آن منطقه است.

اما علی‌رغم این وضعیت بحرانی، معاون درمان دانشگاه دزفول در همان گفت‌وگو با ایرنا، تاکید کرده بود که از ابتدای شیوع کرونا تا آن تاریخ، در بیمارستان بزرگ دزفول ۱۰۸ مبتلا به کرونا فوت کرده‌اند.

با توجه به نرخ بستری مبتلایان به کرونا در دزفول و با در نظر گرفتن نرخ متوسط اعلام شده برای مرگ‌و‌میر در بیماران بستری شده در ایران، باید در درستی ادعای دکتر توکلی تردید کرد.

مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ستاد ملی کرونا هشتم خرداد در گفت‌وگویی با ایرنا گفته بود از ۱۵ درصد مبتلایان کووید-۱۹ که به بیمارستان می‌آیند، پنج درصد در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند و ۵۰ درصد از آن‌ها فوت می‌کنند.
به بیان دیگر، ۱۶.۶ درصد از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها جان خود را از دست می‌دهند. با فرض دقیق بودن این معیار، می‌توان برآورد کرد که رقم جان‌باختگان کرونا در منطقه درمانی دزفول بسیار بیشتر از رقم رسمی اعلام شده است و دست‌کم ۲۰۵ بیمار کرونا در بیمارستان بزرگ دزفول فوت کرده‌اند.

این رقم‌ها هنوز هم بسیار کمتر از رقمی هستند که پزشک بیمارستان طالقانی برای آبادان داده است. او معتقد است با توجه به آن‌چه او در سه ماه گذشته در این شهر با آن روبه‌رو بوده است و با در نظر گرفتن فاکتورمیزان ابتلای زیاد کادر درمانی حوزه دزفول که حاکی از تعداد مراجعه و بستری بسیار بالا دارد، آمار اعلام شده در مورد شوش واقعی نیست: «تجربه بیش از ۲۰ سال کار تخصصی من در سیستم درمانی و حضور در خط مقدم مقابله با کرونا در نزدیک به چهار ماه اخیر به من نشان می‌دهد هم آمار اعلام شده مبتلایان، هم بستری‌ها و هم نرخ مرگ‌و‌میر در شوش متاسفانه باید بسیار بیشتر از این رقم‌ها باشد.»

مهدیه توکلی در گفت‌وگویی دیگر، نرخ مرگ‌و‌میر در میان مبتلایان به کرونا در حوزه دزفول را ۳.۵ درصد اعلامکرد، هرچند استاندار خوزستان مدتی پیش‌تر نرخ مرگ‌و‌میر کرونا در استان خوزستان را ۵.۴ درصد اعلامکرده بود.

سخن‌گوی دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور هم ۲۰ خرداد در گفت‌وگویی خبر داد که تعداد کل مبتلایان به کرونا در استان خوزستان به ۲۱هزار  و ۲۸۱ نفر و تعداد جان‌باختگان استان به ۷۱۸ نفر رسیده که به معنای نرخ ۳.۳۷ درصدی مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در خوزستان است.

پزشک بیمارستان طالقانی می‌گوید باتوجه به مطالعات جهانی، درصد نرخ‌ مرگ‌و‌میر کرونا در کشورها و حتی مناطق مختلف، متاثر از فاکتورهای متنوع، متفاوت است و او نمی‌داند این نرخ اعلام شده برای درصد مرگ‌و‌میر در ایران چه‌قدر معتبر است: «به باور من، آن‌چه آمار مرگ‌و‌میر اعلام شده رسمی را به کلی بی‌اعتبار می‌کند، جدای از مشاهدات مستقیم ما، اعلام غیر واقعی تعداد مبتلایان است.»
برخی شواهد در گفته‌های مقامات رسمی درمانی وجود دارند که موید نظر این پزشک هستند.

«دکتر یوسف پریدار»، رییس دانشگاه علوم‌پزشکی دزفول هفتم خرداد در جلسه ستاد کرونا این شهر گفته بود: «باید ۸۰ درصد مردم به کرونا مبتلا شوند تا به ایمنی برسند. چرا که بر اساس برآوردها، در حال حاضر بین ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم هم‌چنان ایمن نیستند.»

به بیانی دیگر، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم کرونا گرفته‌اند. «مینو محرز»، عضو کمیته کشوری کرونا هم ۱۷ خرداد در گفت‌وگویی تایید کرده بود: «حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند.»
«کیانوش جهان‌پور»، سخن‌گوی پیشین وزارت بهداشت با رد این درصد گفته بود: «کمتر از ۱۰ درصد مردم در ایران به کرونا مبتلا شده‌اند.»

اشاره به ۱۰ درصد در این برآورد، یعنی به ادعای سخن‌گوی وزارت بهداشت، مبتلایان به این عدد نزدیک شده‌اند اما هنوز شمار آن‌ها به ۱۰ درصد نرسیده است.

بر اساس برآوردهای بالا و باتوجه به شیوع گسترده و نسبتا طولانی کرونا در حوزه درمانی دزفول، باید از جمعیت ۷۳۵ هزار نفری آن حوزه تاکنون بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، یعنی نزدیک به ۷۳هزار و ۵۰۰ تا ۱۴۷ هزار نفر به کرونا (بدون علامت یا با علامت) مبتلا شده باشند.

اگر بنا را بر خوش‌بینانه‌ترین حالت، یعنی صحبت‌های دکتر جهان‌پور بگذاریم و با فرض ابتلای ۷۳هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه درمانی دزفول با محاسبه نرخ مر‌گ‌و‌میر ۳.۵ درصدی مبتلایان آن‌چنان‌که معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی دزفول پیش‌تر اعلام کرده است، می‌توان گفت در ۱۱۰ روز گذشته، دو هزار و ۵۷۲ از بیماران مبتلا به کرونا در آن حوزه درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

پزشک بیمارستان طالقانی معتقد است این رقم بسیار بدبینانه و موید نظر پیشین او است که نمی‌توان به درصدهای اعلام شده رسمی چندان اعتماد کرد: «یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تعیین نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا و نسبت آن به تعداد مبتلایان، میزان شناسایی است. کره‌جنوبی و آلمان بهترین رکورد را در دنیا در انجام وسیع تست و شناسایی سریع دارند و البته به علت قرنطینه فوری، علاوه بر داشتن نرخ ابتلای پایین‌تر، به نظر می‌رسد نسبت مرگ به ابتلا در این کشورها، فارغ از عوامل مهم و موثر دیگر بر نرخ‌ مرگ‌و‌میر، عدد دقیق‌تری از احتمال کشندگی ویروس کرونا به دست می‌دهد.»

اگر نرخ متوسط مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در آلمان و کره‌جنوبی را بر اساس آن‌چه «رضا ملک‌زاده»، معاون تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت نوشته است، ۱.۶ درصد بدانیم، با فرض ۷۳هزار و ۵۰۰ مبتلا در حوزه درمانی دزفول، می‌توان گفت احتمالا در نزدیک به چهار ماه گذشته، دست‌کم هزار و ۱۷۶ مبتلا به ویروس کرونا در این بخش از خوزستان فوت کرده‌اند.

این عددی است که با توجه به آماری که پزشک بیمارستان طالقانی از آبادان به دست داده است و با توجه به شیوع بسیار بیشتر کرونا در حوزه درمانی دزفول در قیاس با حوزه درمانی آبادان، می‌توان با احتیاط، قرین به واقعیت در نظر گرفت.

در مورد خوزستان، علاوه بر این‌ها، تناقض‌ در سخنان مسوولان درمانی استان در حوزه‌های پنج گانه درمانی، نامعتبر بودن آمار رسمی را به روشنی آشکار می‌سازد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ گفته بود در کل ۶۸ بیمار با تست مثبت کرونا در بیمارستان طالقانی آبادان بستری هستند. این در حالی است که همان روز، معاون بهداشت همان دانشگاه اعلام کرد ظرفیت بیمارستان طالقانی (۱۹۴ تخت) با پذیرش بیماران مبتلا به کرونا، به طور کامل پر شده است.

اردیبهشت ۱۳۹۹، ظرفیت اختصاص داده شده به کرونا در این بیمارستان، ۱۶۱ تخت اعلام شده بود اما در دیدار هشتم خرداد «قاسم جان بابایی»، معاون درمان وزارت بهداشت از این بیمارستان، گفته شد ظرفیت آن به طور کامل (۱۹۴) در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفتهاست.

پزشک مسوول در بیمارستان طالقانی می‌گوید بی‌اعتباری آمار ارایه شده از سوی رییس دانشگاه را می‌توان با معیاری که برای اعلام بیماران کرونایی در نظر گرفته‌اند، دید: «با اتکا به حربه “کرونا مثبت”، آمار بیماران بستری در این بیمارستان را به یک‌سوم آن‌چه هست، تقلیل می‌دهد و عامدانه بیماران بستری در بیمارستان نفت را نادیده می‌گیرد. در حالی‌که ما بر اساس پروتکل، بر مبنای علایم بالینی و نتایج آزمایش‌ها، از جمله سی‌تی‌اسکن ریه، مبتلایان را شناسایی و تنها مبتلایان دارای بیماری زمینه‌ای و یا بسیار بدحال را این‌جا بستری می‌کنیم.»

«ایرج ملک‌زاده»، معاون وزیر بهداشت هم ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ تاکید کرده بود: «یکی از بهترین راه‌های تشخیصی کرونا، همان سی‌تی اسکن ریه است که دقیق‌تر می‌تواند بیان کند.»
اما مقامات بهداشتی هم‌چنان که عضو کمیته کشوری ستاد ملی کرونا تایید کرده بود، برای تقلیل آمار مبتلایان، تنها آمار به دست آمده از نتایج مثبت تست‌های تشخیصی کرونا را ملاک اعلام آمار قرار می‌دهند و آمار اعلام وزارت بهداشتی تنها جزیی از کل بیماری است. این در حالی است که «علی‌رضا زالی»، رییس ستاد مقابله با کرونا در تهران هم ۲۴ فروردین هشدار داده بود در تست‌های کرونا، منفی کاذب بالا است، بنابراین هیچ تضمینی برای درستی جواب این تست‌ها وجود ندارد.

«علی احسان‌پور»، سخن‌گوی دانشگاه علوم‌‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز ۱۹ خرداد اعلام کرد: «در حال حاضر ۶۴۹ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری و تحت درمان هستند.» این در‌حالی است که در همین روز، معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی آبادان خبر دادظرفیت پذیرش بیمارستان طالقانی آبادان که با ظرفیت مصوب ۱۹۴ تخت‌خوابی در اختیار بیماران مبتلا بهکرونا  قرار دارد، تکمیل شده است و بیماران تازه به بیمارستان‌ صنعت نفت ارجاع داده شده‌اند. گفتنی است در اردیبهشت، ۱۶۱ تخت از این بیمارستان مختص بیماران مبتلا به کرونا بود.

۱۶ خرداد، یعنی سه روز پیش از این نیز اعلام شده بود که دزفول پس از اهواز، بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در خوزستان را دارد. در آمار رسمی ۱۹ خرداد نیز تعداد بیماران شناسایی شده چهار حوزه دیگر درمانی استان، در مجموع هشت برابر حوزه درمانی آبادان بود.این نسبت در چند هفته اخیر تقریبا به همین ترتیب باقی مانده و در کمترین حالت به کمی کمتر از پنج برابررسیده است.

به این ترتیب، تردیدی در این نیست که تعداد بیماران بستری در ۱۶ شهرستان از چهار حوزه درمانی دیگر خوزستان که ۷۸ درصد جمعیت استان را شامل می‌شوند و دست‌کم پنج برابر حوزه آبادان (با ۱۹۴ بیمار بستری) شناسایی روزانه بیمار دارند، باید از ۴۵۵ مبتلا بیشتر باشد. با همین نسبت می‌توان برآورد کرد که تعداد مبتلایان به کرونای بستری‌ در استان خوزستان در روز ۱۹ خرداد، نه ۶۴۹ بیمار ادعایی که رقمی نزدیک به هزار و ۶۰۰ بیمار بوده است.

همین برآورد می‌تواند دلیلی باشد برای تردید در درستی سایر آمار ارایه شده مرتبط با کرونا در خوزستان و به تبع آن، در ایران؛ آماری که مردم به آن اعتماد ندارد، کادر درمانی درگیر در خط مقدم مبارزه با کرونا آن را دروغ می‌دانند و کار به جایی رسیده است که حتی «علی‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت هم بر نادرستی و بی اعتباری آن صحه گذاشته است: «به طور قطع آمار واقعی بیش از آمار رسمی است.»

امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, ناصح فتاحی, زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه پس از سپری کردن ۹ سال از مجموع حبس تعزیری ۱۵ ساله خود بطور مشروط آزاد شد. آزادی این زندانی سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی زندانیان سیاسی صورت گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, حدود ۱ ماه پیش, ناصح فتاحی, زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه بطور مشروط  از این زندان آزاد شد. این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۰ پس از بازداشت در کرمانشاه و انتقال به تهران و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از سوی دادگاه انقلاب تهران تبرئه شد اما در پی شکایت مجدد وزارت اطلاعات و انتقال پرونده به کرمانشاه توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

ناصح فتاحی, در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۰, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات در استان کرمانشاه بازداشت شده بود و پس از انتقال به تهران در بند امنیتی ۲۰۹ و سپس ۲۴۰ زنددن اوین متعلق به وزارت اطلاعات از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده این فعال سیاسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و پس از تشکیل جلسه دادرسی از اتهامات مذکور تبرئه شد. اما در پی شکایت وزارت اطلاعات از ناصح فتحی و ممانعت از آزادی وی این فعال سیاسی به استان کرمانشاه منتقل شد و با اتهامات“اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. 

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۵۶ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۲۷ شکارچی و صیاد غیرقانونی بازداشت شدند، ۹ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند. در همین ایام دو متخلف محیط زیستی در نطنز هر یک به ۷ ماه حبس محکوم شدند. از سوی دیگر بیش از ۱۵۰۰ هکتار از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور در حاشیه‌های زاگرس و در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمانشاه، تهران، کرمان، خراسان جنوبی، مرکزی، خراسان شمالی، مازندران، ایلام، لرستان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، یزد و آذربایجان غربی طعمه آتش شد و به دلیل بی تدبیری و فقدان تجهیزات اطفای حریق در این استان ها گسترش پیدا کرد. در حوزه تولید پسماند، مسئولان محیط زیست آمل، بندر بوشهر و چالوس، از دفن غیر اصولی زباله در این شهرها خبر دادند. در کرمانشاه و گلستان نیز آلودگی ناشی از ورود پساب صنعتی به مناطق طبیعی باعث نگرانی فعالان این عرصه شده است. از دیگر اخبار محیطی زیستی این هفته می‌توان به آلودگی ۷ رودخانه استان همدان به فاضلاب، معرفی ۵۹ واحد صنعتی آلاینده زیست محیطی به مراجع قضایی در قزوین و پلمپ یک واحد صنعتی متخلف محیط زیستی در سردشت، اشاره کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها، حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۲۷ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۱۳ گزارش منابع رسمی است، در استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، لرستان، زنجان، گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، اردبیل و فارس بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. همچنین در همین مدت مسئولان محیط زیستی و انتظامی شهرستان‌های مریوان، سقز، کوهرنگ، رشت و اردل از بازداشت بیش از ۹ قاچاقچی چوب خبر دادند.

از سوی دیگر فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان اعلام کرد که ۲۳ متخلف شکار در اردیبهشت ماه  امسال بازداشت شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: “در سال گذشته، ۹۷ متخلف با قریب به ۴۰۰ نوع تخلف زیست محیطی از طریق فضای مجازی در این استان شناسایی و بازداشت شدند.

حبیب مسیحی مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم از بازداشت ۲۸ شکارچی متخلف در طی دو ماه گذشته در این استان خبر داد و گفت که از این متهمان ۱۴ قبضه اسلحه مجاز و ۱۰ اسلحه غیر مجاز جنگی کشف شد.

مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۴ متخلف زیست محیطی در استان دستگیر شدند.

در همین مدت ۲ متخلف محیط زیست در شهرستان نطنز که اقدام به تصرف اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس به مساحت ۲/۲ هکتار کرده بودند، توسط مراجع قضایی هر یک به ۷ ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس محکوم شدند.

همچنین از گزارشات منتشر شده در این حوضه می‌توان به کمبود محیط بان در منطقه حفاظت شده دنا نیز اشاره کرد. ۲۸ محیط بان از دنا و در مجموع ۸۰ محیط بان از مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد حفاظت می کنند که این تعداد یک دهم استانداردهای جهانی است.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این  مشکل که علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته ای که گذشت هوای شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) ناسالم اعلام شد.

به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست  وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو می‌بایست مورد توجه ویژه ای قرار گیرند. در هفته ای که گذشت منابع رسمی اعلام کردند که بیش از ۱۵۰۰ هکتار از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور در حاشیه‌های زاگرس و در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمانشاه، تهران، کرمان، خراسان جنوبی، مرکزی، خراسان شمالی، مازندران، ایلام، لرستان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، یزد و آذربایجان غربی طعمه آتش شد. آتشی که در فقدان تجهیزات اطفای حریق حتی به مناطق حفاظت ‌شده نیز گسترش پیدا کرده و فعالان زیست‌محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی تحت عنوان «نوش دارو بعد مرگ سهراب؛ علف زنی بعد آتش سوزی» نوشت: “در پی آتش سوزی‌های اخیر که پیشتر و قبل از انجام بررسی‌های کارشناسی علت آن از سوی شهرداری تهران عمدی اعلام می‌شد، حالا غلام محمدی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفته است که برای مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی کار علف زنی بوستان‌های پایتخت آغاز شده است. عجیب‌تر اینکه تاکید شده از هفته‌های قبل این کار آغاز شده بود. ولی آتش سوزی‌ها حاکی از هرس نشدن به موقع است.”

رضا بیانی مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در تشریح آخرین تغییرات وسعت جنگل‌ها در ایران نسبت به دهه‌های گذشته گفت: در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است. وی با بیان اینکه تخریب جنگل‌ها به دلایل مختلفی از جمله سدسازی، ساخت راه، فعالیت‌های عمرانی، آتش‌سوزی و قاچاق چوب رخ می‌دهد، تصریح کرد: بر اساس اطلاعات دفتر جنگل‌کاری سازمان جنگل‌ها طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در ایران سالانه حدود ۱۱ هزار ۸۰۰ هکتار جنگل‌کاری صورت گرفته است که نسبت به تخریب‌ها ۲۰۰ هکتار کمتر است،

از سوی دیگر، فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی شهرستان مریوان از بازداشت ۷ نفر از متخلفان تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی خبر داد.

بحران پسماند

از گزارشاتی که در این راستا طی یک هفته گذشته منتشر شده می‌توان به دفن غیر اصولی زباله در سایت دفن زباله عمارت آمل اشاره کرد. این سایت در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر آمل در مسیر جاده هراز است که حتی ۱۵ سال بیشتر از حدود استاندارد فعالیت کرده و هنوز نیز مقصد زباله است. رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، به فاصله اندک منطقه سایت دفن زباله آمل با رودخانه هراز اشاره کرد و گفت: “این منطقه در فاصله ۱۰۰ متری رودخانه هراز واقع شده است که با دپوی زباله شیرابه آن وارد این رودخانه خواهد شد و از نظر زیست محیطی مشکل ساز خواهد شد.”

از سوی دیگر عبدالله کردگار مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر سنتی بودن دفن زباله‌ها را یکی از مشکلات زیست محیطی این منطقه، عنوان کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس نیز نسبت به عدم تفکیک و دفن غیر بهداشتی زباله بیمارستانی در این شهرستان هشدار داد و گفت: “زباله بیمارستانی، بدون رعایت پروتکل بهداشتی در محل دپوی زباله شهرستان دفن می‌شود”. مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان‌های قزوین  و مرکزی نیز در خصوص دفن غیر اصولی زباله در این استانها، هشدار دادند.

همچنین منابع داخلی اعلام کردند که آلودگی صنعتی، پساب انسانی و یا ورود سم به داخل آب، دلیل مرگ و میر ماهی‌ها در رودخانه‌های قره سو است. به گفته منابع رسمی حجم پساب ورودی به رودخانه به حدی زیاد است که منجر به تغییر رنگ رودخانه شده است. قره‌سو رودخانه‌ای است که در دشت کرمانشاه جریان دارد و از درون شهر کرمانشاه می‌گذرد.

شکسته‌شدن دایک حفاظتی و ورود پساب به حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه، بار دیگر آلایندگی کارخانه ید در گلستان را بر سر زبان‌ها انداخت. تخلیه پساب اسیدی و پرتوزا به تالاب اینچه در استان گلستان چند سالی است که به مناقشه‌ای بین دوستداران محیط زیست و دولتی‌ها تبدیل شده است. مسئولان در گلستان همواره بر عدم آلایندگی و پرتوزا نبودن پساب کارخانه ید در استان تأکید کرده‌‌اند. این در حالی است که طبق اسناد و مدارک موجود، این پساب به شدت اسیدی و حاوی عناصر پرتوزاست. موضوعی که تا پیش از این کسی آن را نمی‌پذیرفت و مسئولان دولتی از صدر تا ذیل، منتقدان را متهم به غرض‌ورزی و غیره می‌کردند.

پسماندهای بیمارستانی، از خطرناکترین نوع تولیدشده امروزی به حساب می‌آیند. این قبیل پسماندها بیشتر در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی و بهداشتی و درمانی تولید می‌شوند، و حاوی مواد عفونی و شیمیایی بسیار خطرناک هستند.

اگر این قبیل پس ماندها، درست و اصولی دفع نشوند، می توانند آب و خاک (که منابع اصلی تولید غذای انسانها و سایر موجودات زنده هستند) را آلوده کنند.

از دیگر اخبار محیطی زیستی این هفته می‌توان به آلودگی ۷ رودخانه استان همدان به فاضلاب، معرفی ۵۹ واحد صنعتی آلاینده زیست محیطی به مراجع قضایی در قزوین و پلمپ یک واحد صنعتی متخلف محیط زیستی در سردشت، اشاره کرد

امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, با توجه به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت اعدام این زندانی سیاسی خواستار انجام تحقیقات مستقل در روند دادرسی  و محاکمه و اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل, با صدور بیانه ای نسبت به اعدام مخفیانه هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه واکنش نشان داد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل و بیطرف توسط کارشناسان حقوق بشر شد چراکه اعدام این زندانی سیاسی بعنوان ناپدیدشدگی قهری است. 

متن بیانیه سازمان عفو بین الملل, در ادامه می آید

“ابلاغ شفاهی «اعدام مخفیانه» یک زندانی قربانی ناپدیدسازی قهری؛ مسئولان حقایق را روشن کنند.

سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک بیانیه از مقامها و مسئولان ایرانی خواست که بیدرنگ حقایق مربوط به سرنوشت و محل نگهداری هدایت عبدالله پور را افشا کنند؛ مسئولان محلی اخیراً به خانواده این زندانی کُرد گفته‌اند که او مخفیانه اعدام شده است.

هدایت عبدالله پور, به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه در سال ۱۳۹۶ به اعدام محکوم شده بود. او در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ از زندان مرکزی ارومیه، در استان آذربایجان غربی، به محل نامعلومی منتقل شد و از آن زمان اعضای خانواده و وکلای این زندانی سیاسی مضطربانه برای کسب اطلاع از سرنوشت او تلاش کردند.

روز گذشته، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, رئیس مرکز اجرای احکام در ارومیه به خانواده هدایت عبدالله پور شفاهاً اعلام کرد که این زندانی سیاسی ۳ هفته پیش در شهرستان اشنویه، در استان آذربایجان غربی، اعدام شده اما نمی‌تواند اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارشان بگذارد. این در حالی است که حدود سه هفته پیش، یکی از مسئولان دادستانی به وکلای هدایت عبدالله پور گفته بود که این زندانی در بازداشتگاهی در ارومیه که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد به سر میبرد، و اشاره ای به زمان اجرای حکم او نکرده بود.

دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: “بازی بیرحمانه‌ی مقامهای ایرانی با خانواده هدایت عبدالله پور گواه دیگری است بر این که آنها ارزشی برای جان و کرامت انسانها قائل نیستند”. 

او افزود: “مقامهای ایرانی با امتناع از افشای حقیقت، عمداً رنج و عذاب روانی هولناکی به عزیزان او وارد میکنند. اگر هدایت عبدالله پور مخفیانه اعدام شده و باید بلافاصله جنازه او را به خانواده‌اش تحویل دهند، و تحقیقات مستقلی در مورد شرایط و چگونگی اعدام غیرقانونی او باید صورت گیرد.”

رئیس مرکز اجرای احکام، در پاسخ به اعتراض خانواده هدایت عبدالله پور در مورد این که چرا برنامه اعدام او را قبلاً به آنها اطلاع ندادند ادعا کرد که او اجازه ندارد اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارشان بگذارد. به گفته این مقام مسئول، اعدام این زندانی با صدور دستوری از بالا انجام شده و به نظر میرسد اشاره او به مقام های سپاه پاسداران است که این پرونده را در اختیار گرفته بودند.

بنا به قوانین ایران، مقامها و مسئولان باید برنامه اعدام زندانیان را ۴۸ ساعت قبل از اجرا به اطلاع وکلایشان برسانند و باید به خانواده فرد یا افرادی که می خواهد اعدام شود اجازه دهند که برای بار آخر با آنان ملاقات کنند. اعدام هدایت عبدالله پور تاکنون به اطلاع وکلای او نرسیده است.

ناپدیدسازی قهری

از زمان ناپدیدی قهری هدایت عبدالله پور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، مقامها و مسئولان بارها از اطلاع‌رسانی در مورد امنیت و سالمت او خودداری کردند و اعضای خانواده و وکلای او را به نهادهای مختلف ارجاع دادند.

مسئولان زندان و مقامهای دادستانی ارومیه به وکلای او گفته بودند که هیچ اطلاعی در مورد او ندارند و پرونده او برای رسیدگی به دادستانی اشنویه ارسال شده است. اما مقامهای دادستانی اشنویه این موضوع را انکار کرده بودند.

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، معاون دادستان ارومیه به خانواده هدایت عبدالله پور گفته بود: “مادامی که وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران جواب شما را نمی دهد در قبرستان سراغش را بگیرید”. 

در تاریخ ۳خرداد ماه ۱۳۹۹، همان معاون دادستان به وکلای هدایت عبدالله پور گفته بود: “این زندانی زنده است و در بازداشتگاهی به سر میبرد که زیر نظر واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد اما اطلاعات دیگری در مورد وضعیت او به آنها نداده بود”.

مقامها و مسئولان، مادامی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی یا جنازه او امتناع میکنند، در حال ارتکاب « ناپدیدسازی قهری » شدند که در چارچوب قوانین بین‌المللی جرم به شمار میرود.

مقامها و مسئولان ایرانی سابقه مدیدی در اعدام مخفیانه اعضای اقلیتهای اتنیکی، دفن کردن آنان در گورهای بینشان، و امتناع از افشای حقایق مربوط به سرنوشت یا محل دفن اجساد آنان برای ماهها و یا سالها دارند.

شکنجه و محاکمه

هدایت عبداهللپور در سال ۱۳۹۶ در رابطه با درگیری مسلحانه به اعدام محکوم شد که ۲۵خرداد ۱۳۹۵ بین اعضای سپاه پاسداران و افراد وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران رخ داده بود.

هدایت عبدالله پور، به دنبال دستگیری در مرداد ماه سال ۱۳۹۶، به مدت ۷۸ روز در بازداشتگاهی که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد در سلول انفرادی نگهداری شد. به گفته خانواده او این زندانی سیاسی بر اثر شکنجه‌هایی که در آن دوره متحمل شده شنوایی یک گوش خود را از دست داده بود.

این زندانی به عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران متهم شد و در حالی که خود او همواره این اتهام را انکار کرده است. محکومیت و صدور حکم اعدام برای هدایت عبدالله پور به دنبال محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و به اتکای اعترافات اجباری‌ صورت گرفت که او در دادگاه پس گرفته بود؛ ادعاهای جدی این زندانی در خصوص شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی نیز مورد توجه قرار نگرفته بود.

در حکم دیوان عالی کشور که سازمان عفو بین‌الملل مورد ملاحظه قرار داده اذعان شده است که هدایت عبدالله پور هیچ اسلحه‌ای در اختیار نداشته و به هنگام وقوع درگیریهای مسلحانه نیز در محل حضور نداشته است.

اوایل خرداد ۱۳۹۹، درخواست عفو هدایت عبدالله پور برای بار دوم در کمیسیون عفو و بخشودگی رد شد.

سازمان عفو بین‌الملل, در تمامی موارد و بدون استثنا، فارغ از ماهیت یا کیفیت جرم، گناهکار یا بیگناه بودن متهم یا هر خصوصیت دیگر او و هر شیوه ای که حکومتها برای اجرای اعدام به کار ببرند با مجازات اعدام مخالف است. بنا به یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل که در گزارش سالانه مجازات اعدام در سطح جهان منتشر شده، دست کم ۲۵۱ نفر در سال میلادی ۲۰۱۹ در ایران اعدام شدند”.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

 

در توضیحات بیشتر پیرامون هدایت عبدالله پور لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از احضار پدر هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطلع شد که حکم اعدام فرزندش ۲۰ روز پیش بطور مخفیانه اجرا شد. اجرای این حکم اعدام بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل مدافع این زندانی سیاسی صورت گرفت. حتی مکان دفن این زندانی سیاسی به خانواده وی اعلام نشد.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی « بغی »”, محبوس در زندان مرکزی ارومیه بدون اطلاع قبلی از بند این زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود و گانه زنی ها از احتمال اجرای مخفیانه حکم اعدام این زندانی سیاسی از آن زمان قوت گرفته بود. 

در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶, پس از اعتراض هدایت عبدالله پور, به حکم صادره توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب ارومیه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض پرونده این فعال سیاسی توسط شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و مجدداً حکم اعدام وی صادر و به این فعال سیاسی ابلاغ شد. این حکم در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۷,  پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

هدایت عبدالله پور, در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۵, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »” به اعدام محکوم شد. 

هدایت عبدالله پور, در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۵, به همراه ۶ تن دیگر در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» واقع در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.این زندانی سیاسی به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی از جمله نگهداری در سلول انفرادی، شوک الکتریکی، شلاق زدن به کف پاها با کابل، آویزان کردن و… قرار گرفته بود.

سایر افراد مرتبط با پرونده هدایت عبدالله پور پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی به احکام حبس بلند مدت از ۱۰ تا ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. براساس این احکام,  رسول عزیزی، معروف به حاسد, فرزند ابراهیم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، محمد ظاهر فرامرزی, فرزند کریم به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، جلال مسروری, فرزند مولود به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، کمال مسروری, فرزند مولود به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری,  یعقوب بااکرام, فرزند رسول نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و صدیق بااکرام,  فرزند حسین هم  به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شدند که این احکام عیناً مورد تائید نهائی قرار گرفت. 

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود که در خصوص وضعیت آزادی های مذهبی در جهان منتشر کرده، در بخش مربوط به ایران، بر اساس گزارشات نهادهای حقوق بشری از جمله هرانا موارد نقض حقوق اقلیت های دینی در ایران را بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است “دولت ایران به آزار، بازجویی و بازداشت بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی مذهب و سایر اقلیت های دینی ادامه داده و عملکرد پیروان مسیحیت را از نزدیک تحت نظر گرفته تا مانع ترویج آن شود.”

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به روال هر سال، گزارش این وزارتخانه از وضعیت آزادی های مذهبی در دنیا را منتشر کرد، در بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت ایران پرداخته می شود، در این بخش  که در بخش مربوط به کشور ایران با توجه به گزارشات متعدد نهادهای حقوق بشری به موارد نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران پرداخته شده است.

این گزارش همچنین از محدودیت هایی نوشته که قوانین جمهوری اسلامی برای باورمندان به ادیان مختلف و یا افراد خداناباور تعیین کرده است. در این گزارش آمده است که ایران با عنوان اتهامی «محاربه با خدا» یا تبلیغ علیه اسلام شمار زیادی از مخالفان خود را محکوم و اعدام کرده است.

این گزارش با اشاره به اینکه حکومت ایران دین اسلام و مذهب شیعه جعفری دوازده امامی را به عنوان دین رسمی آن اعلام کرده است می گوید همه قوانین و مقررات در ایران براساس “معیارهای اسلامی” و تفسیر رسمی از شریعت هستند.

در قانون اساسی آمده است که شهروندان از حقوق سیاسی، اقتصادی و سایر حقوق “مطابق با معیارهای اسلامی” برخوردار می‌شوند. قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام را به خاطر محاربه “دشمنی علیه خدا” و سب النبی “توهین به پیامبر” مشخص کرده است. همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات اعدام بسته به مذهب مرتکب قتل و نیز مقتول متفاوت است.

این گزارش از جمله اشاره می کند که حکومت ایران به اعدام به اتهام “محاربه” ادامه داده است که اعدام دو زندانی عرب سنی مذهب اهل خوزستان در روز چهارم اوت در زندان فجر دزفول از جمله این موارد است.

در این گزارش همچنین همچنین با استناد به گزارش ماه سپتامبر خبرگزاری هرانا، به محکومیت توحید قریشی زندانی سنی مذهب به تحمل ۱۶ سال حبس از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “هواداری از گروه های مخالف نظام” و “تبلیغ علیه نظام” اشاره شده است.

این گزارش در بخشی دیگر نیز گفته است بر اساس گزارش هرانا، مقامات پس از دستگیری پیمان میرزازاده خواننده کرد در ماه فوریه، نهاد قضایی او را در ماه مه به دو سال زندان و در تاریخ ۲۸ ژوئیه به ۱۰۰ ضربه شلاق از بابت اتهام “سب النبی” و “نوشیدن الکل” محکوم کردند. حکم شلاق این زندانی نیز در مردادماه ۹۸ به اجرا درآمده است.

این گزارش همچنین گفته است که نهادهای حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا در طول سال از شرایط بسیار نامناسب زنان زندانی در زندان قرچک گفته اند. 

گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده همچنین در بخشی از گزارش خود با استناد به گزارشات نهادهای حقوق بشری به نقض حقوق و فشارهای امنیتی و قضایی بر پیروان آئین بهایی در ایران پرداخته است.

در این گزارش آمده است که نهادهای حقوق بشری گزارش داده اند که در تاریخ ۳۰ آوریل، نیروهای امنیتی در سمنان پس از جستجوی منازل بهاییان، سه شهروند بهایی را به نام های اردشیر فناییان، بهنام اسکنداریان و یلدا فیروزیاندستگیر کردند. براساس این گزارش ها، این سه شهروند ابتدا در مکانی نامعلوم و بدون داشتن حق استفاده از وکیل نگهداری شده و به “تبلیغ علیه نظام” متهم شدند. 

این سه شهروند بهایی در آبان ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۲۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند و در مرحله تجدید نظر یلدا فیروزیان به ۲ سال و نیم حبس تعزیری، بهنام اسکندریان به ۳ سال و نیم حبس تعزیری و اردشیر فنائیان به شش سال حبس محکوم شد.

در این گزارش به نقل از خبرگزاری هرانا آمده است که در تاریخ ۶ ژوئیه ، دادگاه انقلاب بیرجند ، ۹ تن از ساکنان بهائی این شهر را به شش سال زندان محکوم کرد. براساس این گزارش ، مقامات دادگاه به متهمان اجازه ندادند که وکیل خود را در طول جلسه دادرسی حضور داشته باشند. دادگاه تجدید نظر روز پنج شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸ بهمن صالحی، خلیل ملاکی، بیژن احمدی و ساغر محمدی هر کدام به ۴ سال حبس تعزیری، شیدا عابدی به ۳ سال حبس تعزیری، سهراب ملاکی به ۳ سال و نیم حبس تعزیری و فیروز احمدی، سیمین محمدی و مریم مختاری هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

در گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده همچنین به استناد به گزارشات نهادهای حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، به احضار، بازداشت، محکومیت و تفتیش منازل برخی شهروندان بهایی از جمله سوفیا مبینی، نگین تدریسی، آتوسا احمدآیی، حمید ناصری، سعید ناصری، افسانه امامی اشاره شده است. 

در بخش دیگری از این گزارش به پلمب محل کسب شهروندان بهایی ایران در شهرهای مختلف به دلیل تعطیل کردن محل های کسب در تعطیلات آئین بهایی و اخراج آنان از محل کسب از طریق تهدید کارفرما اشاره شده است.

این گزارش همچنین استناد گزارشات اختصاصی خبرگزاری هرانا، به محرومیت بسیاری از شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه های کشور پرداخته است.

در این گزارش آمده است که دانشگاه های دولتی و خصوصی به عدم پذیرش شهروندان بهائی و اخراج دانشجویان بهائی ادامه داده اند. در ماه سپتامبر خبرگزاری هرانا اعلام کرد که حداقل ۲۳ بهایی به دلیل اعتقادات مذهبی خود به بهانه “نقص پرونده” از حضور در دانشگاه ممنوع شده اند. 

گزارش مذکور با رفرنس به هرانا، به موج اخراج بهاییان در دانشگاه ها و اسامی تعدادی از دانشجویان اخراجی بهایی از جمله شیرین بنی نژاد، شقایق شوقی، سما نظیفی و بدیع صفاجو اشاره می کند.

وزارت امورخارجه ایالات متحده در ادامه گزارش خود گفته است که هرانا در تاریخ ۲۰ دسامبر گزارش داد، محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۱۳ اکتبر، ۹ نوکیش مسیحی را محاکمه و هرکدام را به ۵ سال زندان محکوم کرده است.

در این گزارش همچنین به نقل از سازمان های غیردولتی آمده است که گروه عرفان حلقه، تحت رهبری محمدعلی طاهری، همچنان در معرض دستگیری ها، بازداشت ها، آزار و اذیت ها و نظارت قرار دارند. براساس گزارش هرانا ، مقامات در ماه فوریه یک عضو گروه عرفان حلقه را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به ۵ سال زندان محکوم و محکوم کردند”.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است دولت همچنان به سرکوب اعتراض به حجاب اجباری و الزامات لباس اسلامی برای زنان می پردازد. در ماه اوت، رسانه های بین المللی و سازمان های غیردولتی مختلف حقوق بشر از حکم ۲۴ سال حبس فعال حقوق زنان، صبا کرد افشاری به دلیل اعتراض او به حجاب اجباری خبر دادند.

دادگاه تجدید نظر استان تهران صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین را از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

اوایل ماه جاری به صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین ابلاغ شد حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیش تر از بابت آن تبرئه شده بود در پرونده او اعمال شده است. ابلاغ این حکم به خانم کردافشاری در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۸ ابلاغیه‌ای از طرف دادسرای اوین مبنی بر تبرئه از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” صادر و به وی ابلاغ شده بود. اکنون در تاریخ ۶ خرداد ۹۹ ابلاغیه‌ای دیگر از طرف دادسرای ارشاد به او داده شده که در آن آمده است “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

Ali Jalalian, the father of political prisoner Zeinab Jalalian, announced that his daughter had contracted the coronavirus at Qarchak Prison in Varamin.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners quoting the Kurdistan Human Rights Network, Ali Jalalian, the father of political prisoner sentenced to life imprisonment Zainab Jalalian, announced the news of his daughter’s infection with the coronavirus in Qarchak prison. He noted that In June 2nd, 2020, the political prisoner was transferred to Qarchak Prison Medical Center due to severe shortness of breath, and after examinations and tests, she was diagnosed with Quaid-19, but prison officials refused to transfer her to the hospital on the orders of the Ministry of Intelligence.

Zeinab Jalalian, in her last phone call with her family on Saturday, June 6th, 2020, said that she still has a high fever and shortness of breath and is being held in a quarantine ward in Qarchak Prison with several other prisoners with coronavirus.

It is worth mentioning that the medical doctor of Qarchak prison told “Zeinab Jalalian” that the virus is spread to her lung and that they are trying to control the lung infection through medication.

Zeinab Jalalian, a political prisoner sentenced to life in prison, who is in her thirteenth year of her sentence, for unknow reasons, was transferred from Khoy Prison to the quarantine ward of Qarchak Prison in Varamin on Wednesday, April 29th, 2020.

Despite the outbreak of the coronavirus in the country’s prisons, judicial authorities continued to oppose the medical leave for Zainab Jalalian a Kurdish political prisoner.

Zeinab Jalalian, the only female political prisoner sentenced to life in prison, has eyes and mouth disease as well as abdominal pain, and has been repeatedly denied adequate medical care for many years in prison.

It is worth mentioning that after the arrest of “Amir Salar Davoodi”, one of Ms. Jalalian’s lawyers, two other lawyers of this political prisoner have also resigned of being her lawyers.

Zaynab Jalalian, a Kurdish political prisoner, was born in 1382 in the village of Deim Gheshlagh Maku, from the West Azarbaijan province. In 2008, at the age of 25, she was arrested by the Kermanshah’s intelligence services and was transferred to Sanandaj Prison. She was finally sentenced to death on December 2008, on charges of “Moharebeh through her membership in the PJAK party” in a short closed-door trial, in secret and without her lawyer present.

On October 2011, after repeated requests by Mohammad Sharif to the Supreme Court’s authorities to overturn the verdict and with the leadership’s pardoning, Zeynab’s sentence was reduced to life imprisonment.

Amnesty International recently issued a statement, while nothing her sentences unjustly, called for an end to the imprisonment of Zainab Jalalian.

امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله » خسروی, فعال محیط زیست محبوس در زندان مرکزی سنندج پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل شبکه حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله » خسروی, فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله» خسروی, شهروند ساکن سنندج که طی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

 در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹,  دلیر « یدالله »خسروی, پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام همزمان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

 این فعال محیط زیست از اعضای “جمعیت سبز کردستان”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یروش ماموران ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی در روستای زنان از توابع شهرستان سنندج, بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

دلیر « یدالله»خسروی, پیش از این هم در سال ۱۳۸۵, از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی آزاد شده بود. 

امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان مریوان پس از احضار خیرت پروازه, از اهالی روستای نی این شهروند را بازداشت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, خیرت پروازه, متولد ۱۳۶۹, فرزند: رحمان, اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان پس از احضار توسط اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان بازداشت شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “این شهروند, پس از مراجعه به اداره اطلاعات سپاه  پاسداران در مریوان بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “تاکنون پیگیری‌های خانواده این شهروند جهت اطلاع از سرنوشت وی نتیجه‌ای را در پی نداشته است”.

تا لحظه تنظیم این گزارش, از دلایل احضار و اتهامات منتسب شده به این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. 

Hedayat Abdullahpour, a Kurdish political prisoner, was secretly executed a month ago.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, on Wednesday June 10^th, 2020, following the summoning of the family of Hedayat Abdullahpour, a Kurdish political prisoner sentenced to death, the Urmia Court of Appeals Office informed the family of the execution of this political prisoner. They also told that the body of “Hedayat Abdullahpour” was buried in an unknown location.

According to the Kurdistan Human Rights Network, on May 9^th, 2020, after Hedayat Abdullahpour was summoned to the prison’s security office, he was transferred to a safe cell. In the morning of May 1oth, 2020, he was executed in Urmia Central Prison in the presence of the families of a number of IRGC members who were killed in a clash in the village of Qarasqal Oshnoyeh.

This secret execution took place when on Wednesday, May 13^th, 2020, Amnesty International issued a statement urging Iranian officials to immediately release the information about the three Ahwazi Arab political prisoners sentenced to death, Hussein Silavi, Ali Khosarji, and Nasser Khafaji. (Khafajian), and a Kurdish political prisoner sentenced to death, “Hedayat Abdullahpour”.

The refusal of the Iranian authorities to provide information to the families of the four prisoners is a clear example of “forced disappearance”, which is a crime under international law.

On the other hand, the case of “Hedayat Abdullahpour ” was sent to the Amnesty and Forgiveness Commission after the death sentence was confirmed. The execution of this Kurdish political prisoner took place, while the execution of the death sentence is against the law until the final result is announced.

This political prisoner was repeatedly subjected to physical and psychological torture during detention and interrogation, and was denied the right to contact his family.

Hedayat Abdullahpour along with six others, were detained by security forces, in connection with clashes in the village of Qaraqal in Oshnoyeh on June 15^th, 2016.

In connection with this case, 6 other people were sentenced to prisons. They are named: “Rasoul Azizi, known as Hasid”, son of Ibrahim, to 25 years in prison, “Mohammad Zahir Faramarzi”, son of Karim to 20 years in prison, “Jalal Masrouri”, son of Moulod to 15 years in prison, “Kamal Masrouri” son of Moulod to 10 years in prison, Yaqub Bakram, son of Rasoul to 10 years in prison, and Siddiq Bakram, son of Hassan to 10 years in prison, which all were upheld by the Supreme Court.

Hedayat Abdullahpour, a Kurdish political prisoner, was sentenced to death by Branch One of the Revolutionary Court of Urmia on charges of “negligence.” On January 2018.

Despite the Supreme Court reversing the death sentence, Hedayat Abdullahpour was re-sentenced to death for the second time by the same branch on Thursday, January 18^th, 2016.

The death sentence of “Hedayat Abdullahpour”, a political prisoner imprisoned in Urmia Central Prison, was upheld by Branch 47 of the Supreme Court and was announced to his lawyer and family on Monday, October 8^th, 2018.

Relatives of the Kurdish political prisoner sentenced to death told the Campaign: “Hedayat Abdullahpour was sentenced to death at the request and pressure of the Urmia Revolutionary Guard Intelligence Protection.”

It should be noted that the family of Hedayat Abdullahpour has also been pressured by the Oshnoyeh Intelligence Office and have been summoned or interrogated several times. Among them is Farhad Abdullahpour, the brother of a political prisoner sentenced to death, who was arrested by IRGC intelligence forces in Oshnoyeh on June 30^th, 2018. He was released on 200 million Tomans bail on Thursday, September 13^th, 2018.

حسام گرغولى و خالد سوری ثعالبی، دو شهروند بازداشت شده در شهرهای ماهشهر و اهواز طی روز گذشته و امروز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. حسام گرغولى پیشتر در اویل ماه جاری و آقای ثعالبی در فروردین سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، خالد سوری ثعالبی، شهروند بازداشتی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

آزادی آقای ثعالبی با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

خالد سوری ثعالبی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۸، به دنبال احضاریه‌ای که برای پدر وی صادر شده بود برای روشن شدن موضوع به ستاد خبری مراجعه کرده و به جای پدر، بازداشتشد.

خالد سوری ثعالبی، ۳۰ ساله، متاهل، پدر دو فرزند از اهالی کوی علوی اهواز است.

حسام گرغولى شهروند بازداشتی ساکن ماهشهر نیز روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آقای گرغولى پیشتر در اوایل ماه جاری در ایام ماه رمضان و عید فطر توسط ماموران امنیتی شهر ماهشهر بازداشت شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دست نیست.