امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمانشاه با صدور دادنامه ای, رسول کریمی, شهروند ساکن این شهرستان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, رسول کریمی, شهروند ساکن استان کرمانشاه و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, که پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمانشاه محاکمه شده بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش, اتهام منتسب شده به رسول کریمی در این پرونده “اقدام علیه امنیت ملی”, عنوان شد و این شهروند در حالی که پس از بازداشت از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام مذکور مود تفهیم قرار گرفت. 

لازم به ذکر است, این شهروند ساکن استان کرمانشاه, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای کشور برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه در اسفند ماه ۱۳۹۸, بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

طی هفته‌های اخیر پس از حضور اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در لایوهای اینستاگرامی پربازدید، شماری از آنها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. بنا به اطلاعات دریافتی، تعدادی از این افراد بخصوص در استان‌های شمال غرب ایران احضار و در صورت ادامه این فعالیت‌ها تهدید به برخوردهای قضایی جدی شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته‌های اخیر پس از حضور اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در لایوهای اینستاگرامی پربازدید، شماری از آنها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند.

شیوع ویروس کرونا در جهان و قرنطینه سبب محبوبیت دو چندان لایوهای اینستاگرامی شده است. اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایرانی نیز بخشی از این افراد بودند. کسانی که با حضور در لایوهای پرجمعیت چند هزار نفری در صفحات اینفلوئنسرهای اینستاگرامی هم موجب پربازدیدتر شدن صفحات خود می‌شدند و هم به عنوان یک موضوع جنجالی برای جامعه ایران، دنبال کنندگان این برنامه‌ها را افزایش می‌دادند.

لازم به ذکر است که جرم انگاری روابط همجنسخواهانه در ایران موقعیت ویژه‌ای را برای اقلیت‌های جنسی ایجاد کرده است. شماری از همجنسگرایان و ترنسجندرها پس از حضور آشکار در فضای مجازی و صحبت از گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی خود با رفتار قهری حاکمیت مواجه شده‌اند.

بنا به اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، دو تن از این افراد (هویت محفوظ) در استان‌های شمال غرب ایران پس از حضور در این لایوهای اینستاگرامی توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده‌اند.

فردی دیگر نیز مجبور به انتشار عکس آیت الله خمینی و خامنه‌ای در صفحه خود در شبکه مجازی و تشکر از آنها بابت فتوای مشروعیت عمل‌های تغییر جنس شده است .

گفتنی است، احضار و تهدید اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران امری بی سابقه نیست.

چندی پیش، مریم ترنسجندر ساکن ایران از سوی پلیس امنیت اخلاقی شهر خود واقع در شمال غرب کشور احضار و تهدید شده بود.

وی در خصوص این تهدید به هرانا گفت: “من را احضار کرده و مورد بازجویی قرار دادند. به روشنی از من خواستند تا برای آنها از مهمانی‌های خصوصی افراد ترنس شهرم جاسوسی کرده و زمان و مکان برگزاری آنها را گزارش دهم. بهانه آوردند که این برای امنیت خودمان است. حتی برای من هم مزاحمت ایجاد کردند”.

ماهنامه خط صلح در گزارشی که آذرماه سال گذشته درخصوص وضعیت اقلیت‌های جنسی منتشر کرده بود، ضمن مصاحبه با پیشکو زندی، فعال ال‌جی‌بی‌تی کُرد به جزئیات سرنوشت بازداشت شدگان مهمانی مشهور اقلیت‌های جنسی و جنسیتی کرمانشاه پرداخته بود. مورخ ۱۷ مهرماه ۹۲ جشن تولدی در کرمانشاه با حمله سپاه این شهر بدل به تیتر رسانه‌ها شد. در جریان این مهمانی ۱۷ نفر بازداشت شده و مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفتند.

آقای زندی درخصوص ادامه تهدیدها به هرانا گفت: “میزبان مهمانی و صاحب جشن تولد، با نام مستعار «شروین» را بیشتر از همه در بازداشت نگاه داشته و شکنجه کردند. به درون سلولش طناب دار انداختند و به این روش او را ترساندند. بعد از آزادی هم تا مدت‌ها تحت فشار بود و احضار می‌شد تا نهایتا خودکشی کرده و به زندگی خودش پایان داد. فرد دیگری نیز تا سال‌ها برای خبرچینی تحت فشار قرار داشت و از سوی اطلاعات سپاه مکررا با وی تماس می گرفتند”.

رابطه جنسی با همجنس مطابق با قوانین کیفری ایران جرم‌انگاری شده و در صورت اثبات، مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام را برای افراد پیش‌بینی کرده است.

نادر فتوره چی، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار روز یکشنبه ۱۱ خرداد طی احضاریه‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. بر اساس این احضاریه آقای فتوره چی باید ظرف ده روز از زمان دریافت این ابلاغیه در دادسرا حاضر شود. نادر فتوره چی روز شنبه ۱۰ خرداد با حضور در دادسرای اوین در خصوص پرونده‌ای دیگر که اخیر برای وی گشوده شده، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ نادر فتوره چی، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار طی احضاریه‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

بر اساس این احضاریه آقای فتوره چی باید ظرف ده روز از زمان دریافت این ابلاغیه در دادسرا حاضر شود.

در این احضاریه بدون اشاره به اتهام مطروحه علیه آقای فتوره چی آمده است جهت ادای توضیحات در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود.

نادر فتوره چی پیشتر در تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ با حضور در دادسرای اوین در خصوص پرونده ای که اخیر برای وی گشوده شده، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

اتهام آقای فتوره چی در این جلسه بازپرسی “تشویش اذهان عمومی” عنوان شد. آقای فتوره چی در جریان این جلسه اتهام مطروحه علیه خود را رد کرد و پس از پایان این جلسه پرونده برای تعیین شعبه و زمان رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

نادر فتوره چی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای را دارد.

آقای فتوره‌چی، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۷، در پی شکایت محمد امامی علیه وی به شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به دادگاه احضار و به علت عدم امکان تامین وثیقه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی روز دوشنبه ۲۹ مردادماه ۹۷ از زندان آزاد شد.

این نویسنده پس از آزادی در تاریخ ۳۱ مردادماه ۹۷ در یادداشتی به تشریح شرایط بغرنج زندانیان محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ پرداخته بود و گفت که “از اینکه از فشافویه آزاد شدم، عمیقا دچار عذاب وجدانم و فکر نمی‌کنم تا هرگز بتوانم شرایط دهشتناک «هم لباسی»هایم را فراموش کنم. با دیدن شرایط زندانیان فشافویه و آن چشم‌هایی که در ناامیدی و بوی تعفن و بی‌پناهی و قفس و نفس‌تنگی دودو می‌زدند، زخمی عمیق و کاری بر روحم وارد شد”.

این روزنامه نگار در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، از بابت انتشار این یادداشت احضار و جلسه رسیدگی به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” برای وی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

وی نهایتا توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

نادر فتوره‌چی، زاده ۱۳۵۶ در تهران، روزنامه‌نگار، مترجم و نویسنده ایرانی است. مقالات وی عموماً در خصوص مباحث سیاسی، هنری، اجتماعی و فلسفی است. او کار نویسندگی در مطبوعات را با روزنامه صبح امروز آغاز کرد و سابقه همکاری با روزنامه‌های “شرق، بهار، آفتاب امروز، دوران امروز، بنیان، توسعه و سرمایه” را دارد. او همچنین به عنوان سخنران با مؤسسه پرسش همکاری دارد.

یک شهروند از اهالی شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین رسول کریمی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ در کرمانشاه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر یک شهروند به نام “عمر خاگزاد” را در دهستان لاهیجان شرقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

عمر خاگزاد فرزند حاصل، اهل روستای شلیم‌جاران از توابع پیرانشهر است. بازداشت او بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و به همراه ضرب و شتم صورت گرفته است.

علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌ی این شهروند به مراکز قضایی و امنیتی پیرانشهر، تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و محل نگهداری‌ او اطلاعی در دست نیست.

همچنین در گزارشی دیگر، رسول کریمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ٩٨ توسط شعبه‌ اول دادگاه انقلاب این شهر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

اتهام مطروحه علیه این شهروند، “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.

این شهروند در جریان اعترضات آبان‌ماه ٩٨ در این کرمانشاه بازداشت و پس از چهار ماه با سپردن قرار وثیقه موقتا آزاد شده بود.

رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید به خراسان جنوبی و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات، احزاب و گروه ها و استفاده از تلفن همراه محکوم شده بود.

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رسول طالب مقدم، از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت خود، احضار شد.

بر اساس این گزارش، آقای طالب مقدم باید روز دوشنبه ۱۲ خردادماه، به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کند.

 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رسول طالب مقدم پیشتر در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود.

وی در شهریور ماه سال گذشته از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” به دو سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به آفرایز از توابع بخش سده استان خراسان جنوبی، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن همراه و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

لازم به یادآوری است که این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی و کفالت ۳۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ آزاد شده بود.

گفتنی است که وی در آذر ماه ۹۸، به همراه ۱۵ تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط پلیس امنیت اخلاقی احضار شد. این اقدام جهت اخذ تعهد از اعضای شناخته شده سندیکا، مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم حضور در تجمعات اعتراضی صورت گرفته بود.

هم‌زمان با گسترش آتش در جنگل‌های زاگرس، مقام‌های محلی از «عمدی» بودن آتش‌سوزی‌ها خبر می‌دهند. مقام‌های خوزستان می‌گویند آتش‌سوزی منطقه خائیز به دلیل اختلاف بین دو نفر ایجاد شده است.

غلامرضا شریعتی،‌ استاندار خوزستان،‌ روز یکشنبه ۱۱ خردادماه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: «عمده آتش‌سوزی‌های اخیر عمدی بوده است. عوامل انسانی و برخی دعواها و بی‌احتیاطی‌ها از سوی مالکان باغ‌ها در این آتش‌سوزی‌ها دخیل بوده است.»

او اشاره کرد که قرار است دادستانی برای برخورد با این افراد اطلاعیه‌ای صادر کند.

هم‌زمان کوروش کیانی،‌ مدیرکل منابع طبیعی این استان،‌ اشاره کرد: «آتش‌سوزی در خائیز بهبهان به دلیل اختلاف بین دو نفر رخ داده است. دو نفر اختلاف داشتند،‌ آتش را ایجاد کردند و آتش به جنگل سرایت کرده است.»

کیانی از شناسایی و تحت تعقیب بودن این دو نفر خبر داد.

آخرین گزارش‌های محلی از استان کهگیلویه و بویر احمد حاکی است آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده خائیز و منطقه دیل گچساران همچنان ادامه دارد.

با گذشت ۱۰ روز از زمان آغاز آتش‌سوزی‌های گسترده اخیر در جنگل‌های زاگرس در  غرب و جنوب ایران،‌ گزارش‌ها همچنان حاکی از ناموفق بودن تلاش‌ها در مهار آتش و اتلاف بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی است.

در استان ایلام فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از سوختن ۳۳ هکتار از مزارع‌،‌ مراتع و باغات میوه خبر می‌دهد. علیرضا اتابک،‌ فرماندار کهگیلویه،‌ از شروع دوباره آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دهدشت که روز شنبه اخباری از مهار آن منتشر شده بود،‌ خبر داده است. 

از سوی دیگر،‌ آتش‌سوزی‌های جنگل‌های گچساران که هفته گذشته گزارش شده بود نیز همچنان ادامه دارد. در بوشهر، آتش‌سوزی‌هایی که از ۷ خردادماه در مراتع کوه سیاه دشتستان شروع شد، به دست‌کم یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار که دارای گونه‌های مرتعی و بوته‌ای بوده‌اند خسارت وارد کرده است.

در استان خوزستان مسئولان منابع طبیعی از شعله‌ور شدن دوباره آتش در ارتفاعات کوه ادیو در اندیکا پس از مهار خبر داده‌اند

ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظامی

گسترش آتش‌سوزی‌ها در غرب و جنوب کشور در شرایطی ادامه دارد که سازمان‌های حفاظت محیط زیست  و منابع طبیعی درباره «نبود امکانات» هشدار می‌دهند.

کیامرث حاجی‌زاده،‌ مدیر کل مدیریت بحران خوزستان،‌ می‌گوید پس از آتش‌سوزی‌های اخیر «بیش از ۲۰۰ تماس با تهران» صورت گرفت تا بالگرد آب‌پاش به منطقه اعزام شود.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد هم از «کمبود نیروی انسانی و لجستیکی» خبر می‌دهد. 

شماری از فعالان حامی محیط زیست در رسانه‌های اجتماعی تصاویری از سوختن گونه‌های گیاهی و جانوری در جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده منتشر و نسبت به تاخیر در کنترل آتش و ارسال نشدن تجهیزات کافی انتقاد کرده‌اند.

محمد موحد،‌ نماینده کهگیلویه و بهمئی،‌ گفته است: «متاسفانه امکاناتی که دولت باید برای مهار این آتش‌سوزی بسیج می‌کرد اختصاص نیافت.»

اوافزود: «اگر در همان مرحله اول چند هلیکوپتر آبپاش در منطقه حضور می‌یافتند، به راحتی آتش مهار می‌شد و جلوی توسعه آن گرفته می‌شد.»

در حالی که طی روزهای گذشته خبرهای متناقضی از اعزام بالگرد‌های آب‌پاش به منطقه منتشر شد؛‌ مقام‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل‌ها از وجود بدهی‌ ۳۰ میلیارد تومانی به عنوان دلیل عدم اعزام بالگرد‌های آب‌پاش خبر می‌دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور تنها ۱۵ میلیارد تومان برای این مساله اختصاص داده است. 

هشدار در شمال و شمال غربی کشور

هم‌زمان با اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی و نظامی برای اعزام بالگرد و تجهیزات مهار آتش در جنوب و غرب کشور، مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست در استان‌های شمالی و شمال غربی درباره خطر آتش‌سوزی هشدار می‌دهند.

کمبود امکانات در استان مازندران نیز موجب نگرانی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی این استان می‌گوید «هیچ امکاناتی نداریم» و امکانات موجود «در حد بیل و آتش‌بر» است.

مقام‌های ایران تایید می‌کنند سالانه نزدیک به ۱۵ هزار هکتار از جنگل‌های کشور طعمه آتش می‌شود.

با گذشت ۱۰ روز از زمان آغاز آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های زاگرس در ایران،‌ گزارش‌ها از ناموفق بودن تلاش‌ها در مهار آتش و اتلاف بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی حکایت دارد.

هم‌زمان با اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی و نظامی برای اعزام بالگرد و تجهیزات مهار آتش، مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست در استان‌های دیگر درباره خطر آتش‌سوزی هشدار می‌دهند.

علیرضا اتابک،‌ فرماندار کهگیلویه،‌ روز یکشنبه ۱۱ خردادماه از شروع دوباره آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دهدشت که روز شنبه اخباری از مهار آن منتشر شده بود،‌ خبر داده است. 

او وضعیت این منطقه را «نگران‌کننده» خوانده و از «بحرانی» شدن شرایط در کوه خائیز گزارش داده است.

این آتش‌سوزی در حالی ادامه دارد که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد از «کمبود نیروی انسانی و لجستیکی» خبر می‌دهد. 

از سوی دیگر،‌ آتش‌سوزی‌های جنگل‌های گچساران که هفته گذشته گزارش شده بود نیز همچنان ادامه دارد. در بوشهر، آتش‌سوزی‌هایی که از ۷ خردادماه در مراتع کوه سیاه دشتستان شروع شد، به گونه‌های مرتعی و بوته‌ای خسارت وارد کرده است.

در استان خوزستان مسئولان منابع طبیعی از شعله‌ور شدن دوباره آتش در ارتفاعات کوه ادیو در اندیکا پس از مهار خبر داده‌اند.

شماری از فعالان حامی محیط زیست در رسانه‌های اجتماعی تصاویری از سوختن گونه‌های گیاهی و جانوری در جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده منتشر و نسبت به تاخیر در کنترل آتش و ارسال نشدن تجهیزات کافی انتقاد کرده‌اند.

در حالی که طی روزهای گذشته خبرهای متناقضی از اعزام بالگرد‌های آب‌پاش به منطقه منتشر شده است؛‌ مقام‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل‌ها از وجود بدهی‌ ۳۰ میلیارد تومانی به عنوان دلیل عدم اعزام بالگرد‌های آب‌پاش خبر می‌دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور تنها ۱۵ میلیارد تومان برای این مساله اختصاص داده است. حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری،‌ روز شنبه در پی این مساله با وزیر دفاع و رییس سازمان حفاظت محیط زیست تماس گرفته و خواستار «به کارگیری تمام امکانات و تجهیزات» شد.

گسترش آتش‌سوزی‌ها در غرب و جنوب کشور در شرایطی ادامه دارد که در شمال و شمال غربی نیز سازمان‌های حفاظت محیط زیست  و منابع طبیعی درباره امکان آتش‌سوزی و «عدم وجود امکانات» هشدار داده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران می‌گوید: «هیچ امکاناتی نداریم.» او افزود امکانات موجود «در حد بیل و آتش‌بر» است.

مقام‌های دو استان‌ لرستان و کهگیلویه و بویراحمد که آتش‌سوزی در آن‌ها اتفاق افتاد، پیشتر از «عمدی» بودن این اتفاق سخن گفته بودند. 

اسماعیل کهرم،‌ فعال محیط زیست و استاد دانشگاه،‌ روز شنبه اعلام کرد که اختلافات طوایف و ایل‌ها و آتش زدن زمین‌های یکدیگر عامل این آتش‌سوزی‌ها است. 

مقام‌های ایران تایید می‌کنند سالانه نزدیک به ۱۵ هزار هکتار از جنگل‌های کشور طعمه آتش می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع از قطع اینترنت در اعتراضات آبان ماه، به طور ضمنی کشته‌شدن دست‌کم  ۲۲۵ نفر از مردم معترض در جریان این اعتراضات را تایید کرد و گفت: «حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر، شامل ۲۰ درصد کشته‌شدگان، را شهید اعلام کردیم چون اصلا بی‌گناه و با اسلحه غیر سازمانی کشته شدند که این سلاح را نیروی انتظامی ندارد.»

تایید کشتار دست‌کم ۲۲۵ نفر از سوی وزیر کشور درحالی انجام شده است که در نزدیک به هفت ماه گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام هرگونه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان خودداری کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز دوم دی ماه در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز هفته گذشته با انتشار جزییات کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در اعتراضات آبان و به دست نیروهای امنیتی ایران و مفقود شدن بسیاری از معترضان، تاکید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات آبان «سیاست شلیک به قصد کشتن» را علیه معترضان به کار گرفتند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شامگاه شنبه دهم خرداد ماه طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی به طور ضمنی کشته‌شدن ۲۲۵ نفر را در اعتراضات آبان ماه تایید کرد و گفت که «آنها[دشمنان]تعداد کشته‌شدگان را از ده هزارنفر تا دو هزار نفر هم اعلام کردند اما ما بررسی‌هایی که کردیم حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر، شامل ۲۰ درصد کشته‌شدگان، شهید منظور شدند چون اصلا بی‌گناه رفته بودند خیابان و با اسلحه غیر سازمانی کشته شدند که این سلاح را نیروی انتظامی ندارد.»

وزیر کشور با گذشت هفت ماه از اعتراضات آبان ماه همچنین گفت که به زودی تعداد کشته شدگان این اعتراضات اعلام خواهد شد و افزود که «دلیل معطلی ما در اعلام آمار هم همین بود چون می‌خواستیم هم دلایل، هم مکان، هم ساعت و علت کشته شدن معلوم شود.»

او همچنین از قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ماه نیز دفاع کرد و گفت که «یکی از ناراحتی‌های این‌ها این است که من، رحمانی‌فضلی، اینترنت را قطع می‌کند، بله معلوم است که قطع می‌کنم.» او گفت که «وقتی از طریق اینترنت آموزش می‌دهند، از طریق اینترنت فرماندهی میدان می‌کنند، هر آدمی که مسئول حفظ امنیت را دارد، اینترنت را قطع می‌کند.»

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه «اینها[دشمنان] از چند ماه قبل برنامه داشتند، ما اینها را ردیابی کرده بودیم»، گفت که آنها «از چند ماه قبل آموزش‌ها را شروع کرده بودند و واقعه افزایش قیمت بنزین فرصتی شد که این شعله‌ور شود. ما شب جمعه بنزین را انجام دادیم تمام شد، این شب شنبه بود که در حد محدودی اتفاق افتاد و یک‌شنبه گسترش یافت.»

وزیر کشور دولت حسن روحانی با وجود تایید کشتار دست‌کم ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ماه این کشتار را نتیجه «دفاع و صیانت از امنیت و اقتدار» خواند و همزمان گفت که هیچ گونه سندی وجود ندارد که در شورای امنیت یا شورای تامین استان‌ها نیست که در خیابان با مردم مقابله مسلحانه بشود.

این درحالی است که لیلا واثقی، فرماندار منصوب رحمانی فضلی در شهر قدس،قلعه‌حسن‌خان، مقابل دوربین روزنامه دولتی ایران نشست و به صراحت اقرار کرد که دستور تیراندازی را به معترضان داده است. واثقی گفت که در جریان اعتراضات روز ۲۵ آبان «ماموران وقتی جمعیت را دیدند از در ورودی محوطه آمدند عقب و جلوی در ساختمان فرمانداری ایستادند، آن‌ها در حیاط فرمانداری را شکستند و آمدند داخل و سینه‌شان را دادند جلو که اگر می توانید بزنید، چون [معترضان] می دانستند نیرو انتظامی دستور شلیک را از بالا به آنها نداده بودند اما ما گفته بودیم، من گفته بودم که هر کسی از در فرمانداری داخل شد، بزنید.»

در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه همچنین دو مقام دیگر نیز جلوی دوربین به صراحت فرمان سرکوب معترضان را صادر کرده‌اند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۲۶ آبان گفت: «تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است، مسئولان حفظ امنیت نیز به وظایف خود عمل کنند» و حسن روحانی نیز در همان روز ۲۶ آبان در جلسه هیات دولت تاکید کرد که «دولت به هیچ عنوان اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد».

روحانی همان روز با بیان اینکه خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود.» او  در همین سخنان از قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواست که نه فقط معترضان، بلکه با کسانی که با توقف خود در ایجاد راه‌بندان اعتراضی نقش داشتند، برخورد کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در سخنان تلویزیونی شامگاه شنبه دهم خرداد ماه خود گفت که در جریان اعتراضات آبان ماه «یک صد و خورده‌ای از شهرهای ما درگیر بودند» و  در شورای امنیت و شورای تامین همیشه توصیه به خویشتن‌داری می‌شد اما «وقتی به پادگان حمله می‌کنند، با پاسگاه حمله می‌کنند، به مقر حیاتی حمله می‌کنند و به جایی حمله می‌کنند و مسلحانه سنگربندی می‌کنند، این اتفاقات می‌افتد.»

وزیر کشور دولت روحانی برای اثبات حرف‌های خود در خصوص نسبت دادن اعتراضات گسترده مردم در آبان ماه به «دشمنان»، از صدا و سیما خواست اعترافات بازداشت‌شدگان را پخش کند و از مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز دعوت کند تا جزییات را در این باره بیان کنند.

رحمانی فضلی هفت ماه پس از سرکوب اعتراضات آبان ماه گفت که «الان این آمادگی وجود دارد» که از «اعترافات بازداشت شدگان که در دست خودمان هستند» استفاده کنیم و مقام‌های امنیتی در این باره حرف بزنند.

صالح الدین مرادی، درویش گنابادی روز شنبه ۱۰ خردادماه جهت اجرای حکم دو سال تبعید راهی شهرستان برازجان شد. آقای مرادی پیشتر در تاریخ ۱۷ فروردین به صورت زودهنگام از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹، صالح الدین مرادی، درویش گنابادی جهت اجرای حکم دو سال تبعید راهی شهرستان برازجان در استان بوشهر شد.

هرانا پیشتر در گزارش‌هایی از اعزام دراویش گنابادی به تبعید خبر داده است.

صالح الدین مرادی پیشتر در تاریخ  ۱۷ فروردین‌ به صورت زودهنگام و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

آقای مرادی پیشتر در جریان واقعه “گلستان هفتم” بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان، ۲ سال محرومیت های اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا بود.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

آقای مرادی پیشتر در سال ۱۳۹۰ در جریان حمله‌ی قشریون مذهبی به درویشان گنابادی در شهرستان کوار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات (پلاک ۱۰۰) منتقل شد و در نتیجه‌ی این بازداشت بیش از ۲ سال را در زندان عادل‌آباد شیراز گذراند. سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست قاضی ذاکرنیا او را به ۲ سال حبس تعزیری، ۳ سال حبس تعلیقی، ۲ سال تبعید به بندر لنگه و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

روز یکشنبه ۱۱ خردادماه، در پی برگزاری جلسه دادگاه مطبوعات در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا به اتهام “نشر اکاذیب” مجرم شناخته شد. طی این جلسه همچنین پرونده روزنامه جهان صنعت، به دنبال اعلام رضایت شاکی مختومه اعلام شد.

به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹، در پی برگزاری جلسه دادگاه مطبوعات در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز دادگاه به پرونده علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان (مصاحبه شونده) و اکرم احقاقی، خبرنگار ایسنا به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه، در خصوص اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” رسیدگی شد.

لازم به ذکر است که بر اساس رای هیات منصفه مصاحبه شونده و خبرنگار ایسنا مجرم شناخته نشدند.

در جلسه امروز همچنین پرونده روزنامه جهان صنعت، به دنبال اعلام رضایت شاکی مختومه اعلام شد.