میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد روز شنبه ۱۰ خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت منزل خانم یزدان مهدی آبادی و منزل پدرشوهر وی در شهرستان تفت را مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود برده‌اند. پیشتر روز پنج‌شنبه ۸ خرداد نیز ماموران میترا بندی امیرآبادی را مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درخصوص نحوه بازداشت آنان به هرانا گفت: “در زمان بازداشت منزل خانم یزدان مهدی آبادی مورد بازرسی قرار گرفت و سپس ایشان را به منزل پدرشوهر مرحومش در تفت منتقل کرده و آنجا را نیز مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل آنها را ضبط کرده و با خود بردند. ماموران در زمان بازرسی رفتار توهین آمیزی با آنان داشتند”.

پیشتر در روز پنج‌شنبه ۸ خرداد ۹۹ نیز ماموران میترا بندی امیرآبادی (باغی) را مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود بردند.

این شهروندان بهایی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

هیوا یزدانی مهدی آبادی (بهی فر) در آذرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به دلیل “تدریس موسیقی به کودکان” بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. وی در تاریخ ۴ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

این منبع مطلع از وضعیت خانم یزدانی درخصوص حکم پیشین وی به هرانا توضیح داد: “خانم بندی امیرآبادی و خانم یزدان مهدی آبادی پیشتر با هم بازداشت شده و نهایتا توسط دادگاه به حبس تعلیقی محکوم شده بودند. مدت این محکومیت نیز چندی قبل به پایان رسید”.

روز شنبه ۱۰ خرداد، پس از آزادی شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی، دو شهروند بهایی ساکن خمینی شهر اصفهان،  ماموران امنیتی به منزل شه زاد حسینی رفته و منزل وی و همسرش را تفتیش کرده و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. ماموران همزمان پروانه حسینی را بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹، پروانه حسینی شهروند بهایی ساکن خمینی شهر اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی در خصوص بازداشت خانم حسینی به هرانا گفت: «ماموران اطلاعات سپاه ساعت ۴ عصر روز شنبه شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی را روی پل چمران از ماشین پیاده کردند. آنها دقایقی بعد با تاکسی به خانه رفتند. ساعت شش و نیم عصر ماموران اطلاعات سپاه مجددا با در دست داشتن حکم بازداشت پروانه حسینی به خانه آنها رفتند. در آنجا ماموران دلیل بازداشت وی را تشکیل کلاس غیرقانونی گلشن اعلام کردند و اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی آنها ازجمله تلفن همراه کردند. خانم حسینی در زمان بازداشت حالشان بد شد و طی تماسی با خانواده‌اش که به خانه پسرشان رفته بودند از آنها خواست به خانه بیایند. پس از رسیدن شایان حسینی به منزل در آنجا یک خانم و یک آقا، خانم حسینی را به اورژانس بیمارستان الزهرا منتقل کرده و ساعت ۸ شب وی را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل کردند.»

شه زاد حسینی، به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند. آنها نهایتا روز شنبه ۱۰ خردادماه با تودیع قرارهای وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بهایی در اصفهان مورد تفتیش نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفت. شه زاد حسینی، پسرشان شایان حسینی و مادربزرگ وی خانم حسینی، این سه شهروند هستند که منازلشان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. نیروهای امنیتی همزمان اقدام به تفتیش و پلمب محل کسب “شه زاد حسینی” یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ او را به اطلاعات سپاه احضار کردند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی درخصوص دلایل بازداشت و تفتیق منزل و محل کسب این شهروندان به هرانا گفت: «ماموران اطلاعات سپاه دلیلی برای این اقدام خود ارائه نکردند؛ اما در کارگاه نجاری و منزل آقای شه زاد حسینی به دنبال جعبه‌های کوچک چوبی و خالی بوده‌اند که آقای حسینی صرفا چند عدد از آن را برای استفاده در خانه‌شان ساخته بودند تا کتاب‌های مناجات و دعا را در آن قرار دهند.»

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد، از بازداشت یک شهروند در یاسوج به دلیل آنچه “انتشار ویدیو در فضای مجازی علیه نمایندگان سابق شهرستان‌های بویراحمد” خوانده خبر داد و گفت که وی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، یک شهروند ساکن یاسوج توسط پلیس فتا این شهر بازداشت شد.

رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر مدعی شد: :این فرد در پی انتشار کلیپ تصویری در فضای مجازی بر علیه یکی از نمایندگان سابق شهرستان‌های بویراحمد، شناسایی و در نهایت توسط مامورین این پلیس بازداشت شد”.

شهبازی‌پور افزود: “این شهروند جهت سیر مراحل دادرسی با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شده است”.

لازم به ذکر است که در این گزارش به هویت فرد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

«محمدعلی راجی»، پسردرویش گنابادی کشته شده در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶، جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، «محمدعلی راجی»، فرزند «محمد راجی»، درویش گنابادی که در جریان حوادث گلستان هفتم پاسداران جان باخت، جهت تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری، از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی، بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

«محمدعلی راجی»، فرزند «محمد راجی»، درویش گنابادی که در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶ و حوادث گلستان هفتم پاسداران مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی قرار گرفت و پس از انتقال به آگاهی شاپور جان باخت، با حکم قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۹۱ روز حبس محکوم شده بود.

«محمدعلی راجی»، روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، با توجه به ابلاغیه دریافتی، احضار و جهت تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران  بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

در حالی آتش همچنان جنگل‌ها و مراتع در چند استان ایران را درگیر کرده، رییس سازمان جنگل‌ها می‌گوید بدهی این سازمان به وزارت دفاع در ارتباط با بالگردهای آب‌پاش تا۳۰ میلیارد تومان است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه روز شنبه تنها ۱۵ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داد.

در عین حال خبرهای متناقضی درباره تعداد بالگردهای آب‌پاش اعزام شده برای خاموش کردن آتش جنگل‌های ارتفاعات خائیز منتشر شده است.

مسعود منصور، رییس سازمان جنگل‌ها، در مصاحبه‌ای با روزنامه جام جم که روز شنبه منتشر شد گفت که بدهی این سازمان به وزارت دفاع حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان است.

پیشتر، علی عباس‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها اعلام کرده بود که وزارت دفاع از دو سال گذشته و به دلیل تامین نشدن بودجه، بالگردهای اطفای حریق را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهد. 

با این حال، سازمان برنامه و بودجه روز شنبه اعلام کرد برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ایران، ۱۵ میلیارد تومان برای تامین هزینه پرواز بالگردهای آب‌پاش اختصاص داده است. 

اعزام نشدن بالگردهای آب‌پاش در عین صعب‌العبور بودن برخی مناطق درگیر آتش از جمله دلایل ادامه آتش‌سوزی‌ها اعلام شده است. اظهارات ضدونقیضی هم درباره شمار بالگردهای اعزام‌شده به مناطق جنگلی که طعمه حریق شده‌اند، منتشر می‌شود.

اسدالله هاشمی، مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، خبر داده که یک بالگرد آبپاش هوا فضای سپاه پاسداران برای خاموش کردن آتش جنگل‌های خائیز وارد این منطقه شده است.

با این حال محمد تقوی، سخنگوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، به خبرگزاری ایلنا گفت که چهار بالگرد برای آب‌پاشی مورد استفاده قرار گرفته است.

از روز پنجشنبه تاکنون بخشی از جنگل‌های ضلع شمالی منطقه حفاظت شده خائیز دچار حریق شده است.

روز جمعه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، در تماس تلفنی با استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار ارسال بالگرد برای مهار آتش سوزی در این استان شده بود.

او از استاندار خواسته بود که از طریق هماهنگی با امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امکانات و تجهیزات اطفاء حریق از جمله بالگردهای آب‌پاش را به منطقه اعزام کنند.

حسن روحانی هم روز شنبه در گفت‌وگو با وزیر دفاع و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت باید به سرعت تمام اقدامات لازم و ضروری و تمامی امکانات و ظرفیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد و استان‌های همجوار برای جلوگیری از دامنه آتش‌سوزی و اطفاء حریق به کار گرفته شود.

آتش‌سوزی در منطقه کوه سیاه دشتستان در استان بوشهر که از عصر روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است نیز ادامه دارد.

بخشدار مرکزی اندیکا در استان خوزستان هم خبر داده که آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط این منطقه همچنان ادامه دارد.

برای خاموش کردن این دو آتش‌سوزی هنوز بالگردی اعزام نشده است.

در دو آتش‌سوزی پیشین در جنگل‌های بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در هفته گذشته نیز بالگردها با چند روز تاخیر اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

کمال جعفری یزدی، زندانی سیاسی در زندان مشهد در حالی دوران محکومیت خود را تحمل می‌کند که از بیماری نارسایی کلیوی و فشار خون بالا رنج می‌برد؛ با این‌وجود آقای جعفری یزدی زندانی همچنان از حق درمان و خدمات پزشکی محروم مانده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کمال جعفری یزدی زندانی سیاسی در زندان مشهد که دوره محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کند از حق درمان و خدمات پزشکی محروم مانده است.

او یکی از از امضاء کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ نفر است که طی حکمی از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

از جمله اتهام هایی که علیه این فعالان مدنی در دادگاه مطرح شد، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» بود.

۱۴ فعال مدنی که طی بیانیه ای خواستار استعفای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند در تاریخ ۲۰ مردادماه سال گذشته همراه با تعداد دیگری از فعالان صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۸ نیز هشت تن از فعالان مدنی که روز ۲۱ خرداد امسال طی بیانیه ای خواستار استعفای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری، مجموعا به ۷۲ سال حبس تعزیری، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال تبعید محکوم شده‌اند.

محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی، عباس واحدیان شاهرودی، حوریه فرج‌زاده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی راغب، محمدحسین سپهری از امضاء کنندگان این بیانیه بودند.

شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی، دو شهروند شهروند بهایی ساکن خمینی شهر اصفهان امروز شنبه ۱۰ خرداد با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. شه زاد حسینی روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در خمینی شهر اصفهان بازداشت و به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت بازداشت شده بود، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹، شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی، دو شهروند شهروند بهایی ساکن  خمینی شهر اصفهان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

پیشتر با وجود صدور و تودیع قرارهای وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی در دادسرای خمینی شهر اصفهان از آزادی این شهروندان بهایی ممانعت شد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهرون بهایی در این خصوص به هرانا گفت: «صبح امروز پس از تودیع و قبول وثیقه‌های دویست میلیون تومانی و صدور دستور آزادی موقت شه زاد حسینی و شایان حسینی، توسط نهاد قضایی خمینی شهر اصفهان و ارائه و تحویل دستور کتبی توسط خانواده به اطلاعات سپاه اصفهان، این نهاد امنیتی رسما از اجرای دستور نهاد قضایی مبنی بر آزادی آنها خودداری کرد.»

شه زاد حسینی، به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بهایی در اصفهان مورد تفتیش نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفت. شه زاد حسینی، پسرشان شایان حسینی و مادربزرگ وی خانم حسینی، این سه شهروند هستند که منازلشان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. نیروهای امنیتی همزمان اقدام به تفتیش و پلمب محل کسب “شه زاد حسینی” یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ او را به اطلاعات سپاه احضار کردند.

شایان حسینی، یکی از این شهروندان روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. شه‌زاد حسینی پدر شایان حسینی نیز روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت وقتی برای پیگیری وضعیت پسرش به نهادهای مربوطه مراجعه کرد، توسط ماموران اطلاعات سپاه خمینی شهر اصفهان بازداشت و همراه پسرش شایان حسینی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی درخصوص دلایل بازداشت و تفتیق منزل و محل کسب این شهروندان به هرانا گفت: «ماموران اطلاعات سپاه دلیلی برای این اقدام خود ارائه نکردند؛ اما در کارگاه نجاری و منزل آقای شه زاد حسینی به دنبال جعبه‌های کوچک چوبی و خالی بوده‌اند که آقای حسینی صرفا چند عدد از آن را برای استفاده در خانه‌شان ساخته بودند تا کتاب‌های مناجات و دعا را در آن قرار دهند.»

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتشار بیانیه ای نسبت به قتل رومینا اشرفی که به دست پدرش و با انگیزه ناموسی به وقوع پیوسته است، واکنش نشان داد. این انجمن در بیانیه خود عواملی چون رویکرد مردسالارانه و ادبیات مبتنی بر «سلطه»، ناکارآمدی قوانین در حمایت از کودکان، کمبود امکانات برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی، نادیده گرفتن منافع کودک در نظام قضایی، نبود آموزش‌های لازم برای کودک و خانواده به عنوان علت بروز چنین وقایعی عنوان کرد و خواستار اقداماتی همچون، تصویب نهایی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تقویت سازمان‌های مربوط به حمایت از کودکان بدسرپرست و قربانیان خشونت خانگی و تسریع در تصویب قانون افزایش سن ازدواج و حذف کودک همسری شد.

امروز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با صدور دادنامه ای شهاب الدین نظری, فعال مدنی ساکن تهران را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شهاب الدین نظری, فعال مدنی اهل خوزستان و ساکن تهران از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از صدور در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سالجاری طی هفته گذشته این فعال سیاسی ابلاغ شد. این حکم در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده بود و در مرحله تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” مورد بررسی و تائید قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “شهاب الدین نظری, فعال سیاسی که بیش از ۱۱ سال هست که سابقه فعالیتهای سیاسی و مدنی دارد و در دوران دانشجویی و پس از آن نیز فعال بوده با رای شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس محکوم شد”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “صدور این حکم به دلیل فعالیتهای شهاب الدین نظری که شامل مصاحبه با رسانه های داخل ایران, فعالیتهای حزبی و همچنین فعالیت در فضای مجازی و افشاگری از سوء مدیریت و فساد مدیران در استان خوزستان و کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش بود در پی شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از آن بعنوان جرم یاد شد”. 

لازم به ذکر است, پیشتر و در مرحله بدوی نیز پرونده شهاب الدین نظری, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه مورد بررسی قرار گرفته بود و این فعال سیاسی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال سیاسی در سال ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی در تهران پس از ضرب و شتم و تفتیش منزل و ضبط وسائل در همان زمان ابلاغیه ای را دریافت و ۵ روز بعد با مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

حکم ۱۵ سال حبس تعزیری «صبا کرد افشاری»، بعد از برائت در دادگاه تجدید نظر مجدداً به وی ابلاغ شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، «صبا کرد افشاری» فعال مدنی محبوس در زندان اوین، طی تماس تلفنی با وکیلش «حسین تاج»، به وی اطلاع داده بود که ۱۵ سال حبس تعزیری که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر، تبرئه شده بود، مجدداً توسط نامه اجرای احکام به وی ابلا شده است.

«صباکردافشاری» فعال مدنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ریاست قاضی «ایمان افشاری» به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال حبس، با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

«صبا کردافشاری» روز شنبه ۱۱ خرداد ماه سال گذشته، در منزل پدری خود بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. وی پس از ۱۱ روز بازجویی و فشار برای اعتراف تلویزیونی روز سه شنبه ۲۱ خردادماه به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

گفتنی است، در تفهیم اتهام اولیه به «صبا کردافشاری»،  اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق گروهک معاند و طرح براندازی نرم، اشاعه فساد و فحشا و پیاده روی بدون حجاب، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی از طریق ارتباط با مسیح پولی نژاد [مسیح علی‌نژاد] و خبرگزاری هرانا» را ابلاغ کرده‌اند.

«صبا کردافشاری» پیش از بازداشت در خصوص مسایل حقوق بشری همچون زندانیان سیاسی گمنام، اقلیت‌های مذهبی و زنان فعالیت می‌کرد.

وی پیشتر در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات مردمی به موج گرانی‌ها نیز بازداشت شده بود. وی که در این بازداشت به یک سال زندان محکوم شد، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، بدون اینکه درخواست عفو داده باشد از زندان آزاد شد.