Tuesday, April 21st 2020, Ahmad Abdullahpour, a prisoner jailed in the Central Prison of Sanandaj, was transferred to solitary confinement for execution. After the detainment by security forces, during the interrogation process, this prisoner was sentenced to death and after the referring of the case to the Supreme Court, it was confirmed.

According to Human Rights quoted from the Kurdistan Democracy and Human Rights Center, on Tuesday, April 21st 2020, Ahmad Abdullahpour, a prisoner accused of premeditated murder, kept in Central Prison of Sanandaj, was transferred to the solitary confinement for execution.

According to this report, Ahmad Abdullahpour’s accusation is premeditated murder. After the interrogation and prosecution proceedings, this prisoner was sentenced to death, and after referring his case to the Supreme Court, it was confirmed.

Based on the annual report of International Amnesty in 2019, the Iranian regime executed at least 251 persons, which 4 of them were under 18 at the time of crime. However due to the lack of clarity between the authorities, it is difficult to find the actual number of executions in this country and the number many be much higher than what is announced.

According to the International Instrument of Human Rights and also Article 5 of Universal Declaration of Human Rights, no one should be behaved in a manner that leads to their loss of respect and to their humiliation.

According to statistics released by Human Rights Defender Organizations, Iran is one of the countries with the highest number of executions, and after China it has the highest annual executions.

On February 18th 2020, Amnesty International released a report, describing Human Rights violation in Iran, and in a part of this report, about the death sentences declared: ” The execution sentence is still considered for the actions that are permitted according to Human International Codes. Actions including same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extra-marital sex. The issuance of death sentence for crimes such as ” Insulting the Prophet of Islam ” and ” Enmity ( Moharebeh ) against God” and ” Corruption on the earth ” are subjects with a very vague definitions

On 21 April 2020, juvenile offender Shayan Saeedpour was executed in Iran, after being sentenced to death in October 2018 in connection with a fatal stabbing. He was 17 years old at the time of the crime that occurred in August 2015.

According to Human Rights in Iran- today early in morning on Tuesday, April 21st 2020, Saeed Shayanpour , born in August 21st 1999, the juvenile offender, jailed in Central Prison of Saqqez, was executed.

This juvenile offender prisoner was sentenced to death in 2015, on the charge of murder, when he only was 15. He was arrested after Killed Suleiman Azadi, and during the interrogation and prosecution, was sentenced to death. After referring his case to the Supreme Court, it was absolutely upheld there. During the recent uprisings in Central Prison of Saqqez, he had managed to escape, but he was rearrested after some days and was transferred in a punitive measure to Central Prison in Saqqez.

Article 91 of Iran’s Penal Code authorities judges to use their discretion and not issue a death sentence against a minor who was not able to comprehend the nature and consequences of the crime at the time it has been committed.

Death penalty sentences for and executions of juvenile offenders are inconsistent with Iran’s international obligations under the International Covenant for Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child.

The death penalty violates the inalienable right to life enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. Capital punishment also fails to act as a deterrent to crime. Any miscarriages of justice are irreversible.

Based on the annual report of International Amnesty in 2019, the Iranian regime executed at least 251 persons, which 4 of them were under 18 at the time of crime. However due to the lack of clarity between the authorities, it is difficult to find the actual number of executions in this country and the number many be much higher than what is announced.

According to the International Instrument of Human Rights and also Article 5 of Universal Declaration of Human Rights, no one should be behaved in a manner that leads to their loss of respect and to their humiliation.

According to statistics released by Human Rights Defender Organizations, Iran is one of the countries with the highest number of executions, and after China it has the highest annual executions.

On Tuesday February 18th 2020, Amnesty International released a report, describing Human Rights violation in Iran, and in a part of this report, about the death sentences declared: ” The execution sentence is still considered for the actions that are permitted according to Human International Codes. Actions including same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extra-marital sex. The issuance of death sentence for crimes such as ” Insulting the Prophet of Islam ” and ” Enmity ( Moharebeh ) against God” and ” Corruption on the earth ” are subjects with a very vague definitions

فاطمه خویشوند، معروف به سحر تبر، با وجود ابتلا به بیماری کرونا و دستور پزشک مبنی بر لزوم نگهداری در محیط قرنطینه مخصوص، از بیمارستان سینا به زندان بازگردانده شد. وکیل خانم خویشاوند با انتشار توضیحی در این باره گفت “این نوجوان ۱۸ ساله از بیماری دچار رنج است و طبیعتا دچار هراس روحی نیز شده است و تنها درخواستش این است که بتواند نزد مادرش باشد”. در حالی که رئیس زندان زنان شهرری، ابتلای خانم خویشوند به بیماری کرونا را تکذیب کرده بود جلسه دادگاه پرونده سحر به دلیل ابتلای او به بیماری کرونا و عدم انتقال وی طبق مقررات سازمان زندان ها لغو شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه خویشوند معروف به سحر تبر، با وجود ابتلا به بیماری کرونا از بیمارستان به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

این در حالی است که پیام درفشان، وکیل مدافع خانم خویشوند با انتشار تصویر دستور پزشک بیمارستان سینا مبنی بر لزوم نگهداری وی در قرنطینه مخصوص از درخواست این شهروند و وکلای وی جهت آزادی موقت او خبر داده است.

درفشان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “در حالی که پزشک بیمارستان تجویز کرده باید موکل در شرایط خاص باشد به علت کمبود تخت بیمارستان که طبیعتا باید به اشخاص با وضعیت وخیم اختصاص یابد به زندان منتقل شده و در محیط و تغذیه نامناسب قرار دارد. این نوجوان ۱۸ ساله از بیماری دچار هراس روحی نیز شده است و تنها درخواستش این است که بتواند نزد مادرش باشد”.

این وکیل دادگستری همچنین گفته است بر اساس اعلام مادر فاطمه خویشوند، حال او “از شب گذشته برتر شده است و نیاز فوری دارد بتواند نزد خانواده خود باشد”.

سعید دهقان،دیگر وکیل فاطمه خویشوند نیز به شکل مشابهی در صفحه شخصی خود طی یادداشتی نوشت: “این سوال موکل ۱۸ ساله فاطمه خویشوند یا سحر تبر از ماست: «حالا که مشخص شده واقعا کرونا دارم و آزمایش هم مثبت بوده و معلوم شده الکی نمیگم، به من اجازه میدن فقط تا وقتی حالم خوب بشه برم خونه و بعدش که خوب شدم برگردم زندان؟» و درخواست پیام درفشان و من از قاضی مقیسه! یعنی بیجاست؟!”.

انتشار اسناد مربوط به مثبت بودن تست کرونای سحر تبر در حالی صورت گرفته است که پیش از این در پی اعلام این خبر توسط وکلای او، محمد محمدی رئیس زندان زنان شهرری، ابتلای فاطمه خویشوند به بیماری کرونا را تکذیب کرده بود.

لازم به ذکر است جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه خویشوند معروف به سحر تبر که قرار بود روز گذشته ۱ اردیبهشت ماه برگزار شود به دلیل ابتلای وی به بیماری کرونا و عدم انتقال او به دادگاه طبق مقررات سازمان زندان ها لغو شده است.

عدم ارائه آمار و اطلاعات صحیح از سوی مسئولین بالارتبه زندان ها و تکذیب ابتلای زندانیان بیمار با وجود این قبیل اسناد پزشکی باعث افزایش نگرانی در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در زندان های کشور می شود.

در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۹۹، پیام درفشان، وکیل مدافع فاطمه خویشوند معروف به “سحر تبر” از مثبت بودن آزمایش کرونای موکلش خبر داد. خانم خویشوند در پی وخامت حال جسمی، روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه از بخش قرنطینه زندان زنان شهرری به همراه چند تن دیگر از زندانیانی که وضعیت مشابه داشتند به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد و نتایج آزمایشات مشخص کرد هر دو ریه وی درگیر شده است.

در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۸، جلسه رسیدگی به اتهامات فاطمه خویشوند در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. و روز دوشنبه ۷ بهمن ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات ۷ متهم مرتبط با پرونده فاطمه خویشوند در همان شعبه برگزار شد.

پیام درفشان، وکیل مدافع فاطمه خویشوند گفته بود: با توجه به اینکه فاطمه خویشوند در زمان ارتکاب فاقد سن قانونی اما در زمان دستگیری دارای سن ۱۸ سال شده، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند ادامه یابد که در آن صورت امکان طرح مسائلی مانند سوء‌استفاده از صغار که در ایام گذشته صورت پذیرفته است نیز قابل بررسی تخصصی در آن مرجع قضائی است.

لازم به ذکر است، علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. همچنین بخش مهمی که این مرخصی به آنها تعلق نگرفته، افرادی هستند که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن “در بازداشت” تعریف می‌شوند.

روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه، حکم صادره علیه محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدید نطر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن مدت محکومیت حبس آقای حبیبی در زندان، وزارت آموزش و پرورش رای به اخراج این فعال صنفی داده است. این درحالی است که در تمام طول این دو سال کارشناسان بر محق بودن آقای حبیبی از مرخصی بدون حقوق تاکید داشتند. آقای حبیبی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و نیم حبس قطعی محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شده بود.

به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صفنی فرهنگیان ایران، روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، حکم صادره توسط وزارت آموزش و پرورش علیه محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدید نطر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن مدت محکومیت حبس آقای حبیبی در زندان، وزارت آموزش و پرورش رای به اخراج این فعال صنفی داده است. این درحالی است که در تمام طول این دو سال کارشناسان بر محق بودن آقای حبیبی از مرخصی بدون حقوق تاکید داشتند.

لازم به ذکر است محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

هرانا پیشتر طی گزارشی از محرومیت از خدمات درمانی آقای حبیبی علیرغم اینکه وی از مدت‌ها قبل به تومور استخوانی در دست چپ و همچنین عفونت ریه مبتلا شده خبر داده بود.

امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, بصورت غیابی با صدور دادنامه ای علی نوریزاد را در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی محکوم کرد. علی نوریزاد در جریان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۸ که در اعتراض به شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای پی اس ۷۵۲ خط هوائی اوکراین برگزار شده بود بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی نوریزاد, فرزند محمد, ساکن تهران, که بصورت غیابی و بدون اطلاع قبلی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات دی ماه ۱۳۹۸, فعالیت تبلیغی علیه نظام, توهین به رهبری, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی محکوم شد.این حکم روز جاری به علی نوریزاد ابلاغ شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۳ سال و ۶ ماه از این مدت برای علی نوریزاد اجرائی خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علی نوریزاد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری و اجرای شبکه های خارج از کشور به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب موهن به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام توهین به رهبری نیز تبرئه شد. بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

علی نوریزاد, شهروند ساکن تهران در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, در تهران و در جریان تجمعات اعتراضی به ساقط کردن هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ اوکراین توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. این شهروند در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ علی نوریزاد, در حالی پس از تحمل ۱۹ روز سلول انفرادی و بازجوئی توانست با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان آزاد شد که پدرش محمد نوریزاد, فعال مدنی محبوس در بند اداره اطلاعات واقع در زندان وکیل آباد مشهد به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری ،۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروجی از کشور محکوم شده و هنوز بخش دوم پرونده محمد نوریزاد از بابت اتهامات توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, تشویش اذهان عمومی, برگزاری تجمعات غیرقانونی به قصد سلب آسایش عمومی حکمی صادره نشده است.

لازم به ذکر است؛ از روز شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به انتشار خبر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین که دقایقی پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و منجر به سقوط و در نتیجه کشته شدن جملگی مسافران و خدمه پروازی این هواپیما شد برگزار شد و شهروندان با سر دادن شعارهایی اعتراضی خواستار دستیابی و حقیقت یابی کامل از چرائی این فاجعه انسانی شدند. 

پرواز شماره پی اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین ساعت ۶:۱۲ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, به وقت محلی از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران برخاست و دقایقی بعد در پی شلیک مستقیم پدافند هوایی سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد.

این سانحه تنها ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه هوایی مورد استفاده نیروهای آمریکایی در عراق به تلافی قتل یک فرمانده ارشد ایرانی به دست آمریکا رخ داد.

ستاد کل نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی پس از ۳ روز پذیرفت که سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده است. همچنین حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ در توییتر اعلام کرد که اشتباه پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن ۱۷۶ نفر شده است.

همچنین در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای در مورد نحوه غیرقانونی برخورد نیروهای امنیتی ایران برای مقابله با شهروندان معترض در جریان تجمعات اعتراضی مرتبط با شلیک به هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ متعلق به خط هوایی اوکراین ایرلاین که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه پروازی این هواپیما شد خبر داده است. 

زهرا صفایی به همراه دخترش، پرستو معینی و فروع تقی پور شهروندان بازداشت شده کماکان به‌صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می‌برند. این افراد که مورخ ۵ اسفندماه همراه با نسیم جباری، مادر خانم تقی‌پور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند، هفته گذشته با پایان بازجویی ها از زندان اوین به این محل تبعید شدند. از بین این جمع، خانم جباری در آستانه نوروز با تودیع قرار از زندان آزاد شد اما بازداشت ۳ نفر دیگر ادامه یافت. فروغ تقی پور در زندان به ویروس کرونا مبتلا شده و از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی نیز محروم است؛ همچنین پرستو معینی در شرایط نامساعد سلامتی بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی‌پور شهروندان اهل تهران به‌صورت بلاتکلیف کماکان در زندان قرچک ورامین بسر می‌برند.

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی به همراه فروع تقی پور (۲۵ ساله) و مادرش نسیم جباری (۵۸ ساله) در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند. خانم جباری در آستانه نوروز با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز طی هفته گذشته از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

اتهام این شهروندان “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام” عنوان شده است.

هر چند گفته می شود قرار بازداشت خانم صفایی به وثیقه تغییر یافته است اما این شهروند تهرانی در اعتراض به تبعید پرستو معینی و فروغ تقی پور به زندان قرچک از تودیع قرار خودداری کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان در خصوص وضعیت سلامت آنان به هرانا گفت: “فروغ تقی پور در قرنطینه زندان قرچک به ویروس کرونا مبتلا شده و هفته پیش به همین دلیل از حال رفته و به زمین افتاده بود. به همین دلیل نیز مدتی به مکان نامعلومی منتقل شده و سپس به بند بازگردانده شد. پس از ابتلای چهار تن در قرنطینه زندان به ویروس کرونا همه زندانیان به بند ۵ منتقل شده‌اند. شرایط بهداشتی در این زندان نامساعد است و ممکن است سایرین نیز به بیماری مبتلا شوند”.

همچنین وضعیت سلامت عمومی پرستو معینی نامناسب گزارش شده است اما به دلیل محرومیت از معاینه پزشک، دلایل و مشخصات بیماری او کماکان روشن نیست.

زهرا صفایی سابقه بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.

اکبر باقری، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ با وجود شیوع کرونا در زندان کماکان از اعزام به مرخصی محروم است. آقای باقری از مشکل روده بزرگ و خونریزی در این ناحیه رنج می‌برد. این زندانی سیاسی که به ۹ سال حبس محکوم شده، اردیبهشت‌ماه ۹۸ بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اکبر باقری، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ با وجود شیوع کرونا در زندان کماکان از اعزام به مرخصی محروم است.

آقای باقری از زمان بازداشت با مشکلاتی چون کمبود هموگلوبین خون، مشکلات روده، کبد و هموروئید درگیر است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی درخصوص شرایط او به هرانا گفت: “اکبر باقری علاوه بر بیماری های سابقش به دلیل فشارهای وارده حال به بیماری اعصاب نیز مبتلا شده است”.

اکبر باقری، زندانی سیاسی که اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ تبعید شد، در وضعیت نامناسبی از بابت سلامتی بسر می برد. وی در تابستان امسال در اعتراض به این انتقال و وضعیت پزشکی خود به مدت ۱۸ روز دست به اعتصاب غذا زد.

این زندانی سیاسی پیشتر نیز در اعتراض به انتقالش و همچنین عدم رسیدگی پزشکی به مدت پنج روز دست به اعتصاب غذا زد. این اقدام اعتراضی در حالی انجام شد که وی از بیماری خونریزی در ناحیه روده بزرگ رنج می‌برد و قرار بود تحت عمل جراحی قرار بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. همچنین مبلغ ۸۵۰ هزار تومان برای مداوای دندان‌هایش به حساب زندان اوین واریز کرد، اما بدون رسیدگی دندان‌پزشکی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

اکبر باقری خردادماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت و نهایتا پس از دو ماه تحمل بازجویی و سلول‌های انفرادی در زندان دیزل آباد کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. این شهروند کرمانشاهی مجددا در اسفندماه همان سال (۱۳۹۶) در جریان تجمع مال‌بختگان در مقابل مجلس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای باقری مدت ۴۸ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین (موسوم به بند ۲۰۹) نگهداری و در فروردین‌ماه ۹۷ به بند ۴ این زندان منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر باقری در تابستان ۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، قاضی مذکور وی را به اتهام اجتماع و تبانی به ۷ سال و نیم و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و نیم زندان محکوم کرد (جمعا ۹ سال). این حکم نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید شد.

وضعیت جسمانی «حبیب الله لطیفی» زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامساعد بوده و دچار علائم مشکوک ابتلا به ویروس کرونا شده است.

بر اساس گزارشات رسیده به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، «حبیب الله لطیفی» زندانی سیاسی، وضعیت جسمانی نامساعدی دارد و دچار علائم مشکوک ابتلا به ویروس کرونا شده است.مسئولان زندان نسبت به سلامتی این زندانی بی تفاوت بوده و تاکنون هیچ گونه آزمایشی از وی به عمل نیامده است.

این در حالی است که بر اساس آزمایشات متعددی که یک سال پیش از «حبیب الله لطیفی» به عمل آمد، وی به “بیماری گوارشی و سندروم روده تحریک پذیر و اختلال روانپزشکی موسوم به افسردگی” مبتلا بوده و بر اساس گواهی پزشک مسئول بهداری زندان مرکزی سنندج، با توجە بە «ماهیت صعب‌العلاج بودن این بیماری‌ها و جهت جلوگیری از تشدید بیماری» باید در محیطی آرام به سر ببرد.

«حبیب‌الله لطیفی» ساعت ۷ و ۴۰ دقیقه غروب اول آبان‌ماه ۱۳۸۶، در خیابان ادب سنندج، از سوی ۱۱ تن از نیروهای امنیتی اطلاعات، در زمانی که از یک مغازه خدمات کامپیوتری خارج می‌شد، محاصره و بازداشت شد و از آن غروب تا ۴ ماه بعد، آفتاب را در آسمانش ندید. وی ۴ ماه در زندان انفرادی تحت شکنجه‌ی شدید بازجویان اطلاعات، مورد بازجویی قرار گرفت. روز نهم بازداشتش بر اثر خونریزی کلیه‌هایش به بیمارستان تامین اجتماعی سنندج (دورافتاده‌ترین بیمارستان شهر) منتقل می‌شود و بر حسب اتفاق یکی از بستگان نزدیکش وی را در وضعیتی بسیار وخیم این‌گونه می‌بیند: «پسرکی با چشم‌هایی ورقلمبیده و پوستی کدر و تیره و لبان پاره شده که ۳ نفر وی را که توان راه رفتن نداشت و در میان بازوانشان نیمه خمیده و به سختی قدم بر می‌داشت، از پله‌های بیمارستان بالا می‌بردند و ۸ نفر دیگر نظامی و لباس شخصی آنان را اسکورت می‌کردند.»

بعد‌ها معلوم شد که ۵ الی ۶ نفر او را به باد لگد و باتوم گرفته و تا سرحد مرگ کتک زده‌اند. او ۴ هفته توانایی هیچ حرکتی جز سینه‌خیز راه‌رفتن نداشت. سرش از ۳ ناحیه شکسته بود و لگدهای پیاپی، لبانش را شکافته بود.

گفتنی است به دنبال اعتراض حبیب به قاضی کامیانی بازپرس پرونده که هرازگاهی جهت بازپرسی به تک‌سلولی وی در اطلاعات مراجعه می‌کرد، کامیانی هرگونه اعمال شکنجه را انکار کرده و حبیب را متهم به اظهارات کذب نموده بود.

در این گیر و دار رییس کل اطلاعات استان کردستان و دادستان وقت سنندج (امجدی)، طی گفت‌و‌گویی که در تک‌سلولی اطلاعات از پشت دریچه سلول با حبیب انجام داده بودند؛ قول فراری دادن شخص وی و دوستش یاسر گلی در ازای اعتراف بر علیه دیگر دوستانش و فرستادن گزارش ماهانه در مورد ۲ نفر (که مشخص نشد چه کسانی هستند) را داده بودند که پس از آن که با واکنش منفی حبیب روبه‌رو شده بودند، او را تهدید به اعدام کرده بودند.

«حبیب‌الله لطیفی» پس از طی پروسه بازجویی که توسط ماموران وزارت اطلاعات انجام شد، به بند قرنطینه و سپس بند پاک ۲ زندان مرکزی سنندج منتقل شد و پس از ۴ ماه چشمانش به نور آفتاب و دیدار خانواده‌اش روشن شد. حبیب در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۷، طی دادگاهی چند دقیقه‌ای و بدون حضور خانواده، در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج از سوی قاضی حسن بابایی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی و نظام، با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده (قرآن) و استناد به مسائل یکم، سوم و پنجم از فصل ششم (حد محارب) جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله خمینی و مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۹۰، ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، محارب (دشمن خدا) اعلام شده و به اعدام محکوم شد (اتهامی که وی هیچ‌گاه نپذیرفت).

در نهایت، حکم اعدام «حبیب‌الله لطیفی» زندانی سیاسی کُرد لغو شده و با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافت.

سکینه پروانه، شهروند بازداشتی طی روزهای گذشته از بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. گفته می‌شود خانم پروانه با صورتی ورم‌کرده به زندان بازگردانده شده و آثار کبودی بر بخش‌هایی از صورتش به وضوح دیده شده است. خانم پروانه در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این شهروند اهل خراسان که به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار باوجود اتمام مراحل بازجویی در بازداشت بسر می‌برد، حدود یک ماه پیش در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل و ۴ روز بعد به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه پروانه، شهروند بازداشتی طی روزهای گذشته از بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بازداشتی در خصوص وضعیت ایشان به هرانا گفت: «خانم پروانه با صورتی ورم‌کرده به زندان منتقل شده و بر بخش‌هایی از صورتش آثار کبودی به وضوح دیده شده است. او اکنون علیرغم خواسته‌ی همبندی‌هایش مبنی بر رسیدگی پزشکی به وی با وضع نامناسبی در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود.»

سکینه پروانه در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این شهروند به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی باوجود اتمام مراحل بازجویی، در بازداشت بسر می‌برد.

اتهام سکینه پروانه “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” عنوان شده است.

وی حدود یک ماه پیش در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و ضرب و شتم بوده است. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل شده است.

سکینه پروانه، ۲۹ ساله و اهل استان خراسان رضوی است.

امروز سه شنبه ۲اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمد استادقادر, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج پس از تحمل یک سوم مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود در پی اعطای عفو مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی از بابت اتهامات مرتبط با عضویت در احزاب کورد مخالف نظام در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۹ شب دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمد استادقادر, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج, در پی تائید درخواست آزادی مشروط و با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه  بطور مشروط آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به محمد استادقادر, به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.

اعطای آزادی مشروط به محمد استادقادر, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور موافقت کرد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, محمد استاد قادر به همراه دیگر هم پرونده ای خود هوشمند علیپور, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” « مبارزه مسلحانه », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفته بودند که محمد استادقادر از بابت اتهام “بغی”« مبارزه مسلحانه », تبرئه و فقط به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. در این پرونده هوشمند علی پور از بابت اتهام “بغی” « مبارزه مسلحانه », به اعدام محکوم شد. 

محمد استاد قادر و هوشمند علی پور, شهروندان اهل سنندج که پیشتر با اتهامات ” مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام” با مصداق حقوقی “بغی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با حضور وکیل مدافع هر ۲ نفر این افراد مورد محاکمه قرار گرفتند.

محمد استاد قادر به همراه هوشمند علی پور, در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و برای تکمیل مراحل بازجوئی و بازپرسی و دادرسی بر پرونده آنها در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷, از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. 

این دو زندانی سیاسی پیش از این و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷,  پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از حدود ۱۱۰ روز از زمان بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شده بودند. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت “محمد استاد قادر” و “هوشمند علیپور” پیرامون آخرین وضعیت این ۲ زندانی سیاسی اطلاع رسانی کرده بود.

هه‌ژار علیپور برادر هوشمند علیپور، پیشتر با نگارش نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادر خود، به تشریح وضعیت وی و بی‌عدالتی‌هایی که پیش از این در حق او صورت گرفته، پرداخته و نوشته بود که “جمهوری اسلامی آرزوهای جوانی هوشمند را با شلاق و زندان از او گرفت. اما نباید بگذاریم که جان این جوان را هم بگیرد. از همین رو درخواست من از همه آزادی خواهان و سازمان‌های مدافع حقوق انسان این است که تا آنجا که در توان دارند به نجات هوشمند برخیزند و به خانواده ما برای بازگرداندن هوشمند به آغوش گرم پدر و مادر و خواهران و برادرانش کمک کنند”.

“محمد استاد قادر” از اهالی سقز و “هوشمند علی پور” اهل شهرستان سردشت در تاریخ  ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷, توسط  در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج از بابت اتهام “بغی” مورد تفهیم اتهام گرفته بودند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷, صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که در آن این دو زندانی به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف می‌کردند که خسارت مالی به پایگاه را در پی داشت. با این وجود خانواده‌هایشان گفته‌اند که اعترافات در نتیجه‌ی شکنجه صورت گرفته و ایشان اقدام مسلحانه‌ای انجام ندادند. 

پ