«امیرپورنگ سرمدی تهرانی» از فعالان فضای مجازی است که تابستان ۱۳۹۸ توسط پلیس اطلاعات امنیت تهران و با نیابت قضایی در شهرستان بابلسر دستگیر شد. دادگاه بدوی او را برای اتهام­های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «توهین به رهبری»، در مجموع به هشت سال حبس محکوم کرد. سرمدی که حالا به قید وثیقه آزاد شده و منتظر صدور رای دادگاه تجدیدنظر است، از آن‌چه پس از بازداشت بر او گذشته است، برای «ایران‌وایر» حرف می‌زند.

***

امیر پورنگ سرمدی یکی از کسانی است که در حمایت از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، مشهور به «بیانیه ۱۴ نفر» که با شعار «نه به جمهوری اسلامی»، خواهان برگزاری رفراندوم و تغییر «قانون اساسی» بودند، به انتشار کلیپ‌های انتقادی در فضای مجازی پرداخت.

این فعال فضای مجازی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «با انتشار کلیپ‌هایی با مضمون مردود بودن نظام جمهوری اسلامی و انحلال آن و برگزاری انتخابات آزاد، به حمایت از فعالان سیاسی پرداختیم. این فعالیت‌ها باعث شدند روز سوم مرداد ۱۳۹۸ در بابلسر، شهر محل سکونتم، توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهر تهران بازداشت شوم.»

در حکم صادر شده، فعالیت‌های او و دیگر هم‌بندی‌هایش این‌طور توضیح داده شده است‌: «متهم از حدود یک سال گذشته در فضای مجازی با گروه‌ها و کانال‌های معاند نظام و طرف‌دار رضا پهلوی آشنا شده و ضمن ارتباط‌گیری با عناصر فعال، اقدام به فعالیت علیه نظام نموده است. نام‌برده صراحتا بیان داشته که با فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی، به دنبال براندازی و سرنگونی جمهوری بوده است.»

امیر پورنگ متاهل است و یک دختر ۹ ساله دارد. او به مناسبت هفتم آبان که از سوی ایرانیان به عنوان «روز کورش» نام‌گذاری شده، کلیپی از شعر خوانی دخترش درباره کورش منتشر کرده است. این موضوع در حکم صادر شده برای او، به عنوان یکی از مصادیق اتهامی در نظر گرفته شده است: «نام‌برده در تبلیغ روز جعلی کوروش (هفتم آبان) اقدام به تهیه و انتشار کلیپی از دختر هشت ساله خود نموده و در آن، فرزند وی اقدام به شعرخوانی و حمایت از روز هفتم آبان و تولد رضا پهلوی می‌نماید.»

پوررنگ که در محل کارش بازداشت و به‌ همراه ماموران، برای تفتیش و بازرسی منزلش به آن‌جا منتقل شده بود، درباره برخورد ماموران به هنگام بازداشتش می‌گوید: «سر کار بودم که آمدند. برخورد ماموران نیروی انتظامی با خانواده‌ام تند نبود. موقع تفتیش هم چیزی را به هم نریختند. ولی به هر حال رعب و وحشتی که برای یک دختربچه  ۹ ساله از دیدن مامور و دست‌بند به دست پدر و اسلحه در دستان مامور ایجاد می‌شود، اجتناب ناپذیر است.»

او درباره جزییات فعالیت‌های خود می‌گوید: «یک صفحه در اینستاگرام داشتم به اسم “ارتش کوروش”. این صفحه الان در اختیار اطلاعات سپاه است. آرام آرام با گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور ارتباط گرفتیم. وقتی بیانیه ۱۴ امضایی منتشر شد، ما به‌عنوان حامیان بیانیه، به ساختن کلیپ‌های اعتراضی پرداختیم. خواست ما هم برگزاری رفراندوم و انتخابات آزاد بود.»

به گفته سرمدی، با لو رفتن دو نفر از دوستانی که با آن‌ها همکاری می‌کردند، بقیه اعضای گروه که در ایران بودند، بازداشت می‌شوند: «قبل از این که من بازداشت شوم، چند نفر از بچه‌ها را گرفته بودند. رضا محمدحسینی و خالد پیرزاده هنوز با احکام سنگین در زندان هستند. برای رضا محمدحسینی ۱۶ سال و برای خالد پیرزاده هم پنج یا هفت سال حکم صادر شده است. از طریق موبایل‌ آن‌ها، مشخصات بقیه بچه‌ها، از جمله من را پیدا کرده بودند.»

به گفته این فعال فضای مجازی، ماموران بعد از تفتیش خانه و توقیف تلفن همراه و لپ‌تاپ، او را به همراه خود به مرکز پلیس اطلاعات و امنیت تهران در محله «گیشا» تهران منتقل می‌کنند: «با حکم نیابت قضایی به مرکز پلیس اطلاعات و امنیت تهران در گیشا منتقل شدم. مدت پنج روز در بازداشت نیروی انتظامی در محلی نامعلوم بودم. سپس مرا تحویل ماموران اطلاعات سپاه دادند و به بازداشتگاهی که به آن بند یک الف می‌گفتند، تحویل داده شدم. جای بازداشتگاه را دقیق نمی‌دانم ولی حدس می‌زنم حوالی سرخه حصار باشد.»

بازداشتگاه یک الف که امیرپورنگ سرمدی از آن نام می‌برد، یکی از بازداشتگاه‌های مخفی در اختیار سپاه پاسداران است که مشخصات آن در تازه‌ترین گزارش«اطلس زندان‌های ایران» افشا شده است. بنابر این گزارش، این بازداشتگاه متعلق به «قرارگاه ثارالله» است. از محل دقیق این بازداشتگاه اطلاعی در دست نیست اما پژوهش‌گران این گزارش به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالا در نواحی شرقی و یا شمال شرقی تهران قرار دارد.

امیر پورنگ سرمدی تهرانی می‌گوید در مدتی که در این بازداشتگاه نگه‌داری شده، در سلول انفرادی بوده و با چشمان بسته تحت بازجویی قرار گرفته است: «تمام بازجویی‌ها و ترددها با چشمان بسته انجام می‌شدند. تمام اطلاعات تلفنم شامل دایرکت‌های اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام و فهرست مخاطبانی که در سیم کارت و تلفن ذخیره داشتم را پرینت گرفته و به عنوان مدرک، در پرونده‌ام قرار داده بودند.»

او می‌گوید در طول بازداشت، شکنجه جسمی نشده اما بازجویی وی در سلول انفرادی و همراه  شکنجه روحی و تهدیدات مداوم بوده است: «با چشم‌بند بازجویی می‌کردند اما کتک نمی‌زدند. غذای خوب می‌دادند ولی مدام انواع و اقسام تهدیدها را می‌کردند. می‌گفتند اگر همکاری نکنم، خانواده‌ام را هم بازداشت می‌کنند. می‌گفتند به زندان می‌روی ولی وقتی می‌آیی بیرون که دخترت ازدواج کرده باشد. یکی از بازجوها به صراحت به من گفت ما می‌توانیم جوری شماها را سر به نیست کنیم که صدایش هم درنیاید، فکر نکن چون در رسانه و فضای مجازی فعال هستی، می‌توانی این‌ها را رسانه‌ای کنی. گفت راحت سرت را می‌کنیم زیر آب و به هیچ‌کس هم لازم نیست جواب بدهیم.»

امیرپورنگ سرمدی می‌گوید با آن که می‌دانسته است این‌ حرف‌ها تهدید هستند اما انجام و اجرای آن‌ها را از ماموران اطلاعات سپاه بعید نمی‌داند: «آن قدر با اعتماد به نفس این‌ حرف‌ها را می‌زدند که ممکن است در عالم واقع هم این‌ کارها را بکنند.»

او می‌گوید در روز آخری که در بازداشتگاه مخفی سپاه بوده است، فضایی را آماده کردند تا وی را وادار با اعترافات اجباری کنند: «روز آخر، قبل از آن که مرا برای بازجویی نهایی بفرستند، با چشم بسته به مکانی بردند که دوربین، پرده و تجهیزات نورپردازی داشت. آقایی آمد و گفت که ما می‌خواهیم مصاحبه‌ای با شما انجام بدهیم و اگر رضایت داشته باشید، پخش می‌کنیم. یک رضایت‌نامه هم گذاشتند جلوی من و در نهایت گفتند امضا کن و انگشت بزن؛ یک رضایت‌نامه اجباری.»

سرمدی می‌گوید ناچار شده است پاسخ برخی سوالات را به شکلی که به او گفته می‌شد، بدهد: «من جواب سوالات را همان‌طور که بود، می‎‌دادم. این باعث شد چند بار کات بدهند. آخرش هم گفتند خودمان درستش می‌کنیم. جواب چند سوال را هم دیکته کردند و من چاره‌ای در تکرار حرف‌هایشان نداشتم.»

این فعال فضای مجازی پس از ۱۰ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی پیوسته، برای بازجویی نهایی و تشکیل پرونده به دادسرای اوین برده می‌شود: «اطلاعات سپاه برایم پرونده‌ای درست کرده بود که بیش از ۱۰۰ صفحه بود. منتقلم کردند به شعبه دو دادسرای اوین و برایم وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تعیین شد. بعد هم من را به زندان اوین تحویل دادند.»

به گفته او، ابتدا قرار وثیقه‌اش ۵۰ میلیون تومان بوده اما با توجه به پرونده سنگینی که برایش تشکیل داده بودند، بازپرس مبلغ را تغییر داده است: «بازپرس گفت قرار ۵۰ میلیونی با پرونده شما هم‌خوانی ندارد. برای همین آن را تشدید کرد و از همان‌جا هم مرا تحویل زندان اوین دادند.»

می‌گوید با تعیین قرار وثیقه، خانواده‌اش آن را تامین کردند اما تا دو هفته از قبول اسناد و آزادی موقتش ممانعت شده است: «هر بار بهانه‌ای ‌آوردند. یک بار ‌هم گفتند پرونده در مرحله بازپرسی است و قرار وثیقه را نمی‌پذیرفتند. بعد از دو هفته، همسرم همراه دخترم آمده بود و دو سند آورد که مبلغ تامین شود. سند خانه خودم و برادرم که دو برابر مبلغ تعیین شده وثیقه قیمت دارد را همان ۲۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند. بازپرس ظاهرا با دیدن دخترم، دلش به رحم آمد و رای به آزادی موقتم داد.»

امیر پورنگ سرمدی تهرانی دو ماه پس از آزادی موقت، به شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» احضار و تفهیم اتهام می‌شود: «حدود آذرماه ۱۳۹۸ گفتند برای تفهیم اتهام مراجعه کنیم به شعبه ۱۶دادگاه انقلاب. آن‌جا تفهیم اتهام شدم. به من گفتند اگر می‌خواهی، برای دفاع آخر برو وکیل بگیر.»

امیرپورنگ سرمدی پنجم دی ۱۳۹۸ برای دفاع آخر و ابلاغ حکم مجدد به دادگاه فراخوانده می‌شود: «دوهفته بعد از دفاع آخر، حکم صادره توسط وکیل‌مان به من ابلاغ شد.»

«توهین مکرر به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و «ایجاد صفحه اینستاگرامی با بیش از سه هزار دنبال کننده، به جهت ترغیب و تشویق دنبال کنندگان در جهت اقدام تبلیغی علیه نظام»، «دعوت از دنبال کنندگان به جهت شعارنویسی، پول‌نویسی، دیوارنویسی» و «توهین به مقام معظم رهبری و سایر اقدامات مضر علیه حاکمیت» در حکم صادر شده برای امیر پورنگ به عنوان مصادیق اتهامات در نظر گرفته شده‌اند.

 او برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌سال و بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، برای «اجتماع و تبانی علیه نظام» به پنج سال و برای «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم شده است.
سرمدی با شش نفر دیگر هم‌پرونده‌ای است؛ پرونده‌ای که در ۱۲ جلد و دو هزار و ۴۴۰ صفحه تنظیم شده است.

او و سایر هم‌پرونده‌ای‌هایش نسبت به احکام صادرشده اعتراض کرده­اند‌‌ و در انتظار صدور رای دادگاه تجدیدنظر هستند. پرونده آ‌ن‌ها برای تجدیدنظر، به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «احمد زرگر» ارجاع داده شده است.

 

روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه، امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، توسط نیروهای امنیتی در در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این دو فعال دانشجویی اطلاعی در دست نیست.

گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

شورای کلیساهای ایرانی «همگام» با صدور اطلاعیه‌ای خواستار آزادی زندانیان نوکیش مسیحی و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شد.

این شورا با استقبال از آزادی گروهی از زندانیان عقیدتی، هشدار داده است: «کرونا در زندان‌ها و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی، سلامت زندانیان نوکیش مسیحی را تهدید می‌کند.

این شورا هم‌چنین اعلام کرده است: «مسوولیت سلامت زندانیان بر عهده مقامات جمهوری اسلامی است و آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان می‌تواند از یک بحران جدی انسانی جلوگیری کند.»

آن‌ها در اطلاعیه خود از پزشکان و پرستاران که با فداکاری زندگی بیماران را در این روزهای سخت نجات می‌دهند نیز قدردانی کرده‌اند.

در پی شیوع کرونا در ایران، مقام‌های قضایی اقدام به مرخص کردن بیش از ۱۰۰ هزار زندانی کرده‌اند که گروهی از زندانیان سیاسی و مدنی از جمله آن‌ها هستند.

با این وجود، هنوز برخی از این فعالان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و درخواست‌ها برای آزادی آن‌ها نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

جمال یوسفی و منصور شاربان، از اهالی شهرستان میاندوآب و حسین ابراهیم حمزه، از اهالی شهرستان بوکان از زندان این شهر به زندان مهاباد منتقل شدند. این شهروندان حدود ۱۴ ماه قبل بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان بوکان منتقل شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر سه شهروند بازداشتی از زندان بوکان به زندان مهاباد منتقل شدند.

هویت این شهروندان “جمال یوسفی” اهل روستای مشیرآباد از توابع میاندوآب، “منصور شاربان” اهل روستای ابراهیم آباد میاندوآب و “حسین ابراهیم حمزه” اهل روستای قره گل بوکان است که پس از اتمام بازجویی‌ها، به زندان بوکان منتقل شده بودند.

اتهام مطروحه علیه آنها “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

این سه شهروند حدود ۱۴ ماه پیش بازداشت شدند و علیرغم اتمام مراحل بازجویی، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان به سر می برند

این افراد پیش از این نیز در سال ۹۵ بازداشت و پس از نزدیک به یک سال با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شده بودند.

منصور شاربان در سال ۹۶ نیز به همراه ۳ شهروند دیگر بازداشت و پس از ۲۰ روز با تودیع قرار وثیقه ۷۵ میلیون تومانی آزاد شده بود.

«مسعود کاظمی»، روزنامه‌نگار در توییتر خود خبر از پایان رسمی حکم خود داده است. براساس این نوشته، مسعود کاظمی روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه نامه آزادی خود را دریافت کرده و دیگر به زندان اوین بازنخواهد گشت. 

این روزنامه‌نگار در حساب توییتر خود نوشت: «رسما تمام شد این کابوس. نامه آزادی را گرفتم.#زندانی_سیاسی #اوین»

مسعود کاظمی در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۹۸ از زندان اوین به مرخصی آمد و پس از آن شامل بخشنامه نوروزی قوه قضاییه مبنی بر عفو زندانیانی شد که یک سوم دوران حکم خود را گذرانده بودند. 

«شیما تدریسی»، یکی از نزدیکان او مدتی پیش در توییتر خود خبر داده بود که این روزنامه‌نگار در تاریخ ۱۶ فروردین ماه با مراجعه به اجرای احکام زندان اوین متوجه این بخشودگی شده است. او در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۸ بازداشت شده بود و پس از آن به دو سال زندان محکوم شد. 

با این حال بخشنامه نوروزی قوه قضاییه شامل حال بسیاری دیگر از زندانیانی که یک سوم حبس خود را گذرانده‌اند، نشده و حتی آنها از حق مرخصی به دلیل شیوع کرونا نیز تاکنون بی‌بهره بوده‌اند.

مسعود کاظمی در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۸ بازداشت و روانه زندان شد و بعدتر به سه اتهام «نشر اکاذیب»، «توهین به رهبری» و «توهین به مقامات» به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم عینا تایید شد که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دو سال از این حکم قابل اجرا بود. 

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی فروردین ماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۹۹ با قریب به ۴ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران به خصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

فروردین ماه با ۵  مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. از مهمترین رویدادها در این باره می‌توان به اجرای حکم مصطفی سلیمی در زندان سقز اشاره کرد.

همچنین در ۲۷ فروردین‌ماه، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان همدان به اجرا درآمده است.

در ماهی که گذشت برای چهار متهم از بابت اتهام به “قتل” حکم اعدام صادر شد که از مهمترین آن‌ها میتوان به صدور حکم اعدام در ملاء عام، زندان و شلاق برای یک متهم در خراسان رضوی اشاره کرد.

در گزارشی دیگر نیز اعترافات یک متهم جدید در زندان اردبیل به ارتکاب قتل و سرقت مسلحانه، روشن کرد که دو سال پیش فردی بی‌گناه در خصوص همین پرونده اعدام شده است.

همینطور حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ در زندان زنجان به اجرا درآمده است.

لازم به ذکر است هرانا در خصوص حدود ۵۰ زندانی محکوم به اعدام در بند سه گانه ۱۱ زندان تبریز گزارشی را تهیه نموده است که در این گزارش لیستی از اسامی زندانیان محکوم به اعدام که عمدتا با اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده و در این بند نگهداری می‎شوند، آمده است. هرانا در پی بررسی‌های تکمیلی جزییاتی از اعدام یک زندانی در این محل که تاکنون توسط منابع رسمی در خصوص آن اطلاع رسانی نشده است را احراز کرده است.

آزادی اندیشه و بیان

در فروردین ماه عبدالرشید ریگی از روحانیون اهل سنت، سعید احمدی، یک شهروند در سنندج، دو شهروند در ماکو و امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز بازداشت شدند.

علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از بازداشت روح الله زم، خانواده وی کماکان در بی خبری از سرنوشت او به سر می‌برند. به گفته پدر روح الله زم، او از زمان بازداشت تاکنون تماسی با خانواده نداشته و درخواست کتبی خانواده جهت ملاقات با وی نیز بی نتیجه مانده است. در همین راستا سخنگوی قوه قضاییه گفت “رسیدگی به فاز دوم پرونده روح الله زم آغاز و کیفرخواست تعدادی از افراد مرتبط به دادگاه ارجاع شده است.”

در ماه سپری شده محکومیت‌های متعددی صورت گرفت که از مهمترین آن‌ها می توان به محکومیت امیرحسین میرخلیلی به ۱۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسماعیل بهلولی به ۱۸ سال حبس، هاشم خواستار به ۱۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوری زاد به ۱۵ سال حبس و ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد حسین سپهری به ۶ سال حبس، فاطمه سپهری به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، بابک دادبخش به ۲۵ سال حبس تعزیری، محمد داوری به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری، رشید ناصرزاده به ۶ سال حبس، کامران ساختمانگر به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین ابوالفضل نژادفتح به ۶ سال حبس محکوم شدند.

به‌طور خاص طی دو ماه اخیر روند صدور احکام غیرمعمول در کنار احکام حبس برای فعالان سیاسی افزایش یافته است. شستن میت، رونویسی از قرآن، خدمت در بسیج، خواندن کتاب‌های کشته شدگان نظامی ایران در سوریه، مطالعه در مورد حجاب، تحقیق در مورد “جنایات” آمریکا تنها نمونه‌هایی از این احکام هستند که در کنار احکام حبس به‌عنوان مجازات تکمیلی اعلام شده‌اند.

در ۲۴ فروردین ماه، قاسم عطایی عظیمی به زندان بجنورد منتقل شد.

همچنین آرش گنجی، علی عزیزی، شهرام صفری ، شاپور احسانی راد و رحیم یوسف پور به دادگاه احضار شدند.

جلسه دادگاه فریبا عادلخواه برگزار شد و از سویی دیگر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احسان سرابی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

همچنین کسری تبریزی، شاعر، ترانه‌سرا و دانشجوی رشته ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد طی ابلاغیه‌ای به شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان احضار شد. بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ صادر شده است، وی باید در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی سیدجواد موسوی حاضر شود. آقای تبریزی همچنین بر اساس ابلاغیه‌ای دیگر باید در تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو زاهدان به ریاست قاضی محمدرضا خداوردی حاضر شود.

در ماهی که سپری شد دستکم پنج شهروند نیز به صورت تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان احضار شدند.

زندان

یکی از خطرخیزترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا زندان‌ها هستند. قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین قرار می‌گیرند. پذیرش زندانی جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی علیرغم شیوع کرونا در کشور، موجبات اعتراض زندانیان کشور را فراهم آورده است. بسیاری از زندانیان مشمول اعزام به مرخصی بر اساس بخشنامه‌های اخیر قوه قضاییه، از احقاق این حق محروم مانده‌اند. حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود. در فروردین ماه دو زندانی مبتلا به ویروس کرونا در سلول‌های انفرادی زندان قرچک ورامین و یک زندانی در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست دادند. همچنین ابتلا به این بیماری مرگ بار در زندان در سایه بی توجهی مسئولان، حسن جوادیو مهدی ربیعی را به کام مرگ کشاند.

دستکم ۷ زندانی از جمله شایان سعیدپور جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

متاسفانه یک زندانی بیمار در زندان قزلحصار یکشنبه ۳۱ فروردین، دست به خودکشی زد.

فاطمه خویشوند معروف به “سحر تبر” پس از مثبت بودن نتیجه آزمایش کرونا در پی وخامت حال جسمی، روز سه شنبه ۲۶ فروردین‌ماه از بخش قرنطینه زندان زنان شهرری به همراه چند تن دیگر از زندانیانی که وضعیت مشابه داشتند به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد و نتایج آزمایشات مشخص کرد هر دو ریه وی درگیر شده است.

در فروردین‌ماه دانیال زین العابدین، یکی از متهمان پرونده جنجالی قتل صادق برمکی به صورت پرابهامی در زندان میاندوآب جان باخت. علیرغم اصرار مراجع قضایی مبنی بر نسبت دادن مرگ این متهم به خودکشی در زندان، فرضیه های متفاوتی از جمله قتل وی مطرح شده است.

متاسفانه در زندان‌های پر تراکم ایران موازین بهداشتی رعایت نمی‌شود و بسیاری از زندانیان چنان نگران شیوع کرونا بوده‌اند که یا اقدام به فرار کرده یا دست به شورش زده‌اند. در ماهی که سپری شد هرانا گزارشاتی در خصوص این ناآرامی‌ها از زندان های شیبان و سپیدار اهواز، عادل آباد شیراز، سقز، الوند همدان، مهاباد، تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز را تهیه نموده است. در نخستین روز امسال حمید کشکولی، فرماندار الیگودرز گفته بود که “زندانیان الیگودرز در یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی اقدام به اعتراض در داخل زندان کرده بودند که نشر این خبر به بیرون از زندان موجب نگرانی برخی شهروندان شده بود.” حدود ۸۰ تن از زندانیان محبوس در زندان سقز، پس از درگیری با نیروهای کادر زندان، از این زندان گریختند. در همین خصوص یک درگیری دیگر میان زندانیان و زندانبانان زندان پارسیلون خرم‌آباد رخ داد. مقام‌های محلی و قضایی تایید کردند که ۲۳ نفر از زندانیان از زندان پارسیلون خرم ‌آباد گریخته‌اند. شماری از زندانیان محبوس در زندان عادل آباد شیراز و زندان شیبان اهواز نیز دست به اعتراض زده و با نیروهای کادر زندان درگیر شدند. در پی اعتراضات اخیر در زندان‌های اهواز تعدادی از زندانیان با شلیک نیروهای امنیتی زخمی شده و جان خود را از دست داده‌اند. همچنین در جریان تجمع خانواده زندانیان زندان شیبان اهواز تعدادی از معترضان حاضر در تجمع با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند. هرانا موفق به احراز هویت ۴ تن از زندانیانی شده است که جان خود را از دست داده اند. محمد تامولى طرفى، رضا خرسانی، محمد سلامات و شاهین زهیری از کشته شدگان اعتراضات شیبان اهواز هستند.

بعلاوه شماری از زندانیان در زندان های الوند همدان و مهاباد دست به اعتراض زدند. بنا به برخی گزارش‌ها اعتراض در زندان همدان منجر به درگیری مسلحانه و فرار زندانیان شده است. باشگاه خبرنگاران جوان نیز از خفگی دو تن از زندانیان در دود حاصل از آتش سوزی و جان باختن آنان خبر داد. گزارش‌هایی از درگیری مسلحانه و مرگ یک زندانیان در زندان مهاباد نیز منتشر شده است.

در فروردین‌ماه هرانا گزارشی بسیار جامع در خصوص اتفاقات اخیر در زندان‌های کشور که همگی از شیوع ویروس مرگبار کرونا و سوء مدیریت این بحران توسط مسئولین زندان‌ها و مراجع مربوطه نشات گرفت، تحت عنوان ” بیم و هراس‌ها؛ گزارش جامع بحران کرونا در زندان‌های مختلف” منتشر کرد.

خدمات درمان برای زندانیان محبوس طبق روال همیشگی مورد توجه مسئولین قرار نمی‌گیرد، این امر یکی از مهمترین موارد حقوقی نقض شده یک زندانی است.

از این قرار سهیل عربی، محمد بنازاده امیرخیزی از دریافت خدمات درمانی محروم مانده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی شدند.

علیرغم خطرهای موجود، محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آن‌ها میتوان به امیر سلیمی اقدم در زندان اوین ، سهیل عربی در زندان تهران بزرگ و مخالفت با مرخصی جعفر عظیم زاده همزمان با تشکیل پرونده جدید وی در زندان اوین اشاره نمود.

سعید سنگر از حدود ۲۰ سال پیش در زندان ارومیه بسر می‌برد. در حالی که دوران محکومیت وی به اتمام رسیده و حدود یک سال و نیم، بیش از دوران محکومیت تحمل حبس کرده است، همچنان از آزادی او جلوگیری می‌شود و طی ماه اخیر از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای وی گشوده شده است، به ۱۵ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

دادستانی با آزادی سعید شیرزاد، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج علیرغم پایان یافتن دوره محکومیت شش ساله وی مخالفت کرد. در همین راستا با آزادی رحیم محمودی آذر، زندانی سیاسی در زندان ارومیه نیز مخالفت شد.

چهار شهروند اهل شهرستان بوکان نیز حدود ۱۳ ماه پیش بازداشت شده و همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان این شهر به سر می‌برند.

همچنین ۳۱ تن از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در شرایط نامساعد در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند. کمبود امکانات بهداشتی در زندان در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی این زندانیان شده است. برخی از این شهروندان که عموما محکومیت‌های طولانی مدت خود را در این زندان بصورت تبعیدی سپری می‌کنند، به بیماری‌های متفاوتی از جمله تنگی نفس، آرتروز، دیسک کمر و گردن مبتلا شده‌اند. موقعیت مکانی این سالن و رطوبت بسیار بالای بند، عموم زندانیان ساکن را درگیر بیماری‌های تنفسی کرده است. همچنین آب ناسالم زندان موجب بروز ناراحتی‌های کلیوی در برخی از آنان شده است.

برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند. از مهمترین اعتصابات زندانیان در این ماه میتوان به ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی در زندان ارومیه، یازده زندانی سیاسی در زندان ارومیه، دو زندانی در بند ۱۲ زندان تبریز و سهیل عربی در زندان تهران بزرگ اشاره کرد.

سهیل عربی در ۲۶ فروردین‌ماه از بند خارج شده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاهمنتقل شد. وی در تاریخ ۳۱ فروردین مجددا به زندان برگردانده شد.

در ماهی که گذشت شاکر بهروزی و محمدراسق قزلباش، دو متهم سیاسی در زندان ارومیه به بند سیاسی این زندان منتقل شدند. همچنین امیر سلیمی اقدم به همراه ۵۱ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی دیگر به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند. این انتقالات برخلاف اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است. همینطور جواد حسینی نژاد بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد مشهد بسر می‌برد.

فاطمه اسماء اسماعیل زاده زندانی سیاسی به دلیل عدم توانایی در تامین قرار وثیقه به زندان بیرجند منتقل شد. در همین راستا خانم سکینه پروانه نیز به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی با وجود اتمام مراحل بازجویی، در بازداشت بسر می‌برد.

چهار زندانی سیاسی در زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند. انتقال این زندانیان سیاسی بیم طرح اتهامات جدید علیه آنها توسط این نهاد امنیتی را به وجود آورده است. همچنین امیر چمنی، فعال مدنی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شد. در همین راستا شماری از زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز در ارتباط با اعتراضات و درگیری‌های اخیر این زندان، به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند.

آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین بار دیگر از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به دادگاه احضار شد. وی از حضور در جلسه دادگاه امتناع ورزید.

اقلیت های ملی و مذهبی

اتنیک ها در فروردین‌ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند.

در این ماه سه شهروند در ارومیه و مریوان، پنج شهروند در شادگان، یک شهرونددر سقز و چهار شهروند درخوزستان بازداشت شدند.

همچنین یک شهروند در سنندج به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، محکوم شد.

اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.

از مهمترین خبرهای گزارش شده در این حوزه میتوان به تبعید حیدر تیموری از دراویش گنابادی، با دستبند و پابند پس از آزادی از زندان ایلام به شهرستان خاش اشاره نمود.

از این قرار بابک مرادی، درویش گنابادی نیز جهت اجرای حکم تبعید احضار شد.

حقوق کودک

در پی شیوع ویروس کرونا، مدارس سطح کشور شیوه آموزش از راه دور را برگزیدند. شیوه آموزش از طریق فضای مجازی خیلی سریع به تجربه‌ای ناموفق و تبعیضی مضاعف بدل شد و شکاف‌های نابرابری آموزشی را عمیق‌تر کرد. اگرچه در برخی مدارس دانش آموزان توانستند آموزش غیر حضوری را تجربه کنند اما براساس برآورد های آموزش و پرورش دستکم سی درصد دانش آموزان به اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تبلت یا لب تاب دسترسی ندارند و در خانواده هایشان هم کسی این امکانات را ندارد و یا اینکه برای دسترسی به این حداقل‌ها باید خطرات متعددی را متقبل شوند. برای مثال دانش آموزان روستای دشتک مرودشت به دلیل نداشتن پوشش مناسب اینترنتی ناچارند در کنار خطرات طبیعی گردنه دشتک، خطر ترک منزل و ویروس کرونا را نیز برای استفاده حداقلی از اینترنت به جان بخرند.

همزمان با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، پرونده آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم محکوم به اعدام، بار دیگر در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. آقای عبدالعالی متهم است در سال ۹۲ در حالی که کمتر از ۱۸ سال داشته غزاله شکور را به قتل رسانده است.

در فروردین‌ماه امسال یک کودک ۱۲ ساله عشایر بر اثر انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در مناطق مرزی استان خوزستان، و یک کودک چوپان ۱۲ ساله در نزدیکی پادگان فرجوانی اهواز در این استان، از ناحیه ی پا دچار قطع عضو شدند.

از سویی دیگر  ۶ نوجوان در شیراز مجموعا به ۴۶۸ ضربه شلاق، حبس و مجازات دیگر محکوم شدند.

در ماهی که گذشت یک کودک ۴ ساله ساوجی در بیمارستانی در شهر ساوه به دلیل تزریق اشتباه جان خود را از دست داد.

در سایه عدم اجرای حفاظ استاندارد و نصب علائم هشدار دهنده و تجهیزات ایمنی، یک کودک ۵ ساله در کانال آب در قهدریجان و یک کودک ۸ ساله در یک گودال پر از آب غرق شدند.

از مهمترین اخبار فروردین‌ماه در این حوزه میتوان به خودکشی یک دختر ۱۲ ساله در ایلام به علت فقر مالی اشاره کرد.

در ضمن معلم خاطی مدرسه رستم آباد رودبار استان گیلان که اسفند‌ماه سال ۹۷ با تنبیه بدنی و ضرب و شتم یک دانش آموز موجب نقص عضو او شده بود، به پرداخت دیه محکوم شد.

زنان

قرنطینه در دوران کرونا تقریبا در تمام دنیا خشونت‌های خانگی را افزایش داده‌ است. در ایران، به دلیل نبود قانونی جامع برای قربانیان خشونت خانگی و پنهان‌کاری درباره ارقام کلی قربانیان، موضوع اندکی پیچیده‌تر است.

مقامات سازمان بهزیستی کشور از افزایش همسر آزاری و کودک‌ آزاری و همچنین سه برابر شدن اختلافات خانوادگی طی دوران قرنطینه خانگی خبر دادند.

در فروردین‌ماه هرانا به مستنداتی دست یافته که خبر از وقوع آزار جنسی زنان سرپرست خانوار مراجعه‌کننده به بخش مشاوره امور زنان در شهرداری تهرانمی‌دهد. شهرداری تهران از حدود دو سال قبل به دلیل شکایت مشاوران شاغل در مرکز مشاوره امور زنان علیه برخی از کارمندان ارشد شهرداری و تشکیل پرونده برای آن‌ها در حراست این سازمان، در خصوص تجاوز و آزار جنسی نسبت به زنان سرپرست خانوار اقدام به اخراج شاکیان و حذف کلی مرکز مشاوران امور زنان کرده است. این مرکز که موظف به یافتن و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود، از حدود شش سال قبل توسط شهرداری تهران تاسیس شد. از این تاریخ نه تنها به شکایت‌ها رسیدگی نشده، بلکه افراد مطلع نیز به بهانه‌های مختلف از کار اخراج شدند.

کارگران و اصناف

در ماهی که سپری شد ۴۵ کارگر ازجمله یک کودک کار، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در فروردین ماه عدم رعایت ایمنی کار ۱۷ کارگر را مصدوم و ۲۸ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.

از مهمترین این اخبار میتوان به مرگ یک کارگر و ابتلای کارگران دیگر به ویروس کرونا به دنبال عدم توزیع اقلام بهداشتی توسط شرکت مهرکام پارس، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو اشاره کرد.

لازم به ذکر است گزارشی تحت عنوان “مرگ ارزان دستکم ۴۵ معدنچی در سال ۹۸” از مرگ این کارگران در سراسر ایران خبر می‌دهد.

اگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی‌گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نشده و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل می‌شوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد برای تحقق خواسته‌های خود برگزاری تجمعات اعتراضی را برمی‌گزینند.

در فروردین‌ماه دستکم ۱۸ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آن‌ها میتوان به تجمع کارکنان اخراج شده عوارضی‌ های استان قزوین، کارگران بازنشسته نی‌بر شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه و کارگران کنتورسازی ایران اشاره کرد.

افزون بر این رانندگان اتوبوس در کرمانشاه، کسبه بازار عراقی شهرستان آمل و کسبه مراکز تجاری و بازار اراک برای تحقق خواسته های خود دست به تجمعات اعتراضی زدند.

در این ماه معوقات مزدی متعدد بسان گذشته در جریان بود.

از جمله اخبار در این حیطه میتوان به معوقات مزدی کارگران شرکت آذر آب و هپکو اراک، کارگران شهرداری بروجرد، کارگران شهرداری لوشان و کارگران شهرداری تهران اشاره کرد.

همچنین پرستاران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و اهواز و همینطور کادر درمانی استان ایلام معوقات مزدی پرداخت نشده دارند.

اخراج و یا تعدیل شدن یکی از دشوارترین تجربه‌های زندگی کاری هر فردی است. تعدیل نیرو حس عدم قدرت در زندگی، شک به توانایی‌های خود و انتقادات بی‌وقفه‌ی درونی را به همراه دارد.

در فروردین‌ماه بسان گذشته شاهد اخراج‌ها و تعدیلات متعددی بودیم که از مهمترین آنها میتوان به اخراج ۱۱ تن از کارکنان مجتمع پارس جم، تعدیل ۱۱۰۰ کارگر ۲ رستوران در تهران و تعدیل نیرو گسترده پرستاران در مراکز درمانی خصوصی تهران اشاره نمود.

در ماه سپری شده یک آرایشگاه مردانه به دلیل اصلاح موی سر زنان در دماوند پلمپ شد.

همچنین مالک یک فروشگاه زنجیره‌ای در بندرعباس به دلیل راه اندازی چالش حرکت ورزشی «پاباز» مجرم شناخته شد. رئیس دادگستری استان هرمزگان این اقدام را «هنجار شکنی و خلاف عرف و شئونات اخلاقی» خوانده است. مالک فروشگاه با راه اندازی این چالش به مشتریان شرکت کننده در آن ماسک و دستکش رایگان ارائه می‌داد.

بهداشت و محیط زیست

محیط بانان با توجه به اینکه در شبانه روز ۱۸ ساعت کار می‌کنند و فقط در ماه ۱۲ روز استراحت دارند نسبت به همه کارمندان کشور دو تا سه برابر کار میکنند اما به لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند. این در حالی ست که این قشر از جامعه هر لحظه با خطر مرگ و مصدومیت در محدوده کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین رابطه در فروردین ماه، در پی درگیری با شکارچیان متخلف سه محیط بان در شوشتر و یک محیط بان در سیستان و بلوچستان مصدوم شدند. همچنین در پی حمله مسلحانه چهار فرد نقابدار به یک پاسگاه محیط بانی اداره حفاظت محیط زیست در شهرستان گتوند، یک محیط بان مصدوم شد.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

 ۳ کولبر در مناطق مرزی ماکو، دو کولبر در مناطق مرزی چالدران و بانه و یک کولبر در ارتفاعات مرزی چالدران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند.

همچنین روز دوشنبه ۱۸ فروردین‌ماه، یک شهروند در شهرستان بم در اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جان خود را از دست داد.

همینطور دو سرباز هنگ مرزی در محدوده شهرستان سقز در اثر انفجار مین از نواحی دست و پا مجروح شدند.

ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. در فروردین ماه ۱۱۱ شهروند در تهران، ۲۰ شهروند در سیرجان و ۱۵ شهروند دیگر در تهران در پی برگزاری مهمانی خصوصی بازداشت شدند.

۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در فروردین ماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ جدیت یا حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.

از مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، به ابتلا به کرونای فاطمه خویشوند معروف به “سحر تبر” در زندان زنان شهر‌ری، خودکشی یک دختر ۱۲ ساله در ایلام به علت فقر مالی و همچنین گریختن ۸۰ تن از زندانیان محبوس در زندان سقز می‌توان اشاره کرد.

۲– گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

از مهم‌ترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه‌ها و مردم روبرو شدند، میتوان به اجرای حکم اعدام مصطفی سلیمی در زندان سقز، صدور حکم اعدام در ملاء عام، زندان و شلاق برای یک متهم در خراسان رضوی، پذیرش زندانی جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی علیرغم شیوع کرونا در کشور و مرگ پر ابهام دانیال زین العابدینی در زندان میاندوآب اشاره کرد.و

امروز دوشنبه ۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان در حالی که برای تمدید مرخصی به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » تهران مراجعه کرده بود در پی عدم تمدید مرخصی به دستور امین وزیری بازداشت و برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین منتقل شد. اسماعیل عبدی از تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته به مرخصی اعزام شده بود. این زندانی سیاسی در حال تحمل محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان که از تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود پس از مراجعه به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس» برای تمدید مدت مرخصی در پی عدم موافقت امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی و معاون دادستان تهران پس از بازداشت برای تحمل ادامه حبس تعزیری ۵ ساله خود به زندان اوین منتقل شد. 

حسین تاج, وکیل دادگستری که وکالت پرونده اسماعیل عبدی را برعهده دارد با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “متاسفانه اسماعیل عبدی که امروز برای تمدید مرخصی به دایره نظارت بر زندان اوین مراجعه کرده بود با اعلام مخالفت در تمدید مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اعزام شد. این درحالی است که معاون قوه قضائیه، شب گذشته اعلام کرده بود مرخصی ها تا ۱۰ اردیبهشت تمدید شده است!”

بازداشت اسماعیل عبدی, در پی عدم موافقت با تمدید مرخصی این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری با رسانه های داخلی ایران از تعیین تکلیف پرونده های قضائی زندانیان و تمدید مرخصی زندانیان تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خبر داده بود. این مقام قضائی همچنین از احتمال تعلیق اجرا و آزادی زندانیان خبر داده بود. 

از سوی دیگر با توجه به بخشنامه اخیر صادره از سوی قوه قضائیه زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و کمتر که در زندانهای کشور هستند می تواند از این مرخصی استفاده کنند. علیرغم ابلاغ این بخشنامه تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی علیرغم دارا بودن شرایط استفاده از این مرخصی از حق خود محروم هستند. همچنین سایر زندانیان سیاسی که مجموع احکام حبس تعزیری آنها بیش از ۵ سال می باشد با توجه به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده محیط و عدم دسترسی به ماسک و کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بهداری زندانها از حق مرخصی محروم ماندند.

در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و از اعضای کانون صنفی معلمان استان تهران, محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. اعطای این مرخصی به اسماعیل عبدی, در راستای شیوع ویروس کرونا صورت گرفته بود. 

پیش از این و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, حسین تاج, وکیل مدافع این فعال صنفی فرهنگیان از رد درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران خبر داده بود. 

این فعال صنفی در تاریخ ۱۸ خردادماه سالجاری, به مناسبت عید فطر به مرخصی کوتاه مدت ۳ روزه اعزام شده بود ولی با توجه به هماهنگی های صورت گرفته مدت مرخصی وی تمدید شد و  در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام دوران مرخصی جهت ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کرد.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی محبوس در زندان اوین در تاریخ  ۶ تیرماه ۱۳۹۴ پس از تجمعات اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش ،به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کشور کانادا را داشت که از سوی نیروهای ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. 

این معلم و فعال صنفی فرهنگیان, پس از آن به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و و با آغاز مراحل بازجوئی و سپری کردن ۴۰ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده اسماعیل عبدی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی” و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس ارجاع پرونده این فعال صنفی به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید و با توجه به قطعی شدن این حکم و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای این فعال صنفی فرهنگیان مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به آن محکوم شده بود اجرای شد. 

همچنین درخواست اعاده دادرسی  بر پرونده این فعال صنفی پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا از سوی دیوان عالی کشور تائید شد. 

همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی وکیل وی گفته بود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاوردند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.

با توجه به قطعی شدن حکم جهت اجراء اسماعیل عبدی, فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون احضار جهت اجرای حکم در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

مجموعه اتهامات منتسبه بر اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی وی  در حوزه حقوق معلمان ایران و مطالبات صنفی آنان بوده است.  

امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محسن امین پور اَمام, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین پس از تحمل بیش از یک سوم از مجموع حبس تعزیری بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, محسن امین پور اَمام, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین پس از تحمل ۲ سال از مجموع حبس تعزیری ۳ ساله خود به طور مشروط و در راستای عفو زندانیان براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. 

در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, محسن امین پور اَمام به همراه مرتضی نظری سدهی, رضا محمدحسینی, حسین سرلک, علی بازآزاده و بهروز زارع , پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند و همزمان با اعلام این اعتصاب غذا به مسئولان زندان اوین  پس از احضار به دفتر رئیس زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. جملگی این افراد در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان دادند.

محسن امین پور اَمام, در پائیز ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد بابائی عیناً تائید شد. 

این زندانی سیاسی, در تاریخ ۱۸ فروردین  ماه ۱۳۹۶, به همراه مصطفی اسماعیلی, حسین سرلک, بهروز زارع, رضا محمدحسینی و چند نفر دیگر توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بطور جداگانه در مکانهای مختلف بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و تحمل نزدیک به ۳ ماه سلول انفرادی و بازجوئی پس از تفهیم اتهام توسط واحد بازپرسی دادسرای امنیت پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال زندان محکوم شد. آقای صمیمی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۲۷ خردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۵ سال زندان محکوم شد.

آقای صمیمی طی یادداشتی در این باره نوشته است: «در حکم غیابیِ صادره  نوشته شده است که به‌دلایل زیر، مورد رصد و سپس شناسایی مأموران قرارگرفتم و نهایتاً در سال ۹۸ دستگیر شدم. و اما دلایل: تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران [البته در ۲۲ سال پیش!]. سردبیری نشریه گروهک ایران فردا [البته وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی، قوه قضائیه،… مجوّز ماهنامه‌ی ایران فردا را صادر کرده‌اند!]. بارگذاری مطالبی همسو با شیطان بزرگ، در فضای مجازی. سخنرانی و تحریک مخاطبین. حمایت از زندانیان سیاسی. فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر.»

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای صمیمی قرار بود در تاریخ  ۱۴ اسفندماه ۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شود. کیوان صمیمی پیشتر در این باره اعلام کرده بود: «از طریق سایت قوه قضائیه مطلع شدم که بدون حضور من، دادگاه برگزار و حکمم صادر شده».

پیشتر در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ اتهامات مطرح شده علیه کیوان صمیمی در متن احضاریه دادگاه “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز و تشکیل جلسات با معاندان نظام و خانواده‌های محکومان امنیتی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق انتشار پیکسل‌های علیه حجاب اسلامی و فعالیت از طریق شرکت در محافل غیرقانونی و ایراد سخنرانی علیه نظام و توهین به رهبری و اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به آیت الله خمینی” عنوان شده بود.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند.

کیوان صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه، یک دختر ۱۵ ساله در شهر پردیس اقدام به خودکشی کرده و پس از حضور نیروهای آتش نشانی از تصمیم خود منصرف شد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به نقل از رکنا، امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۹۹، دختر ۱۵ ساله بر روی پل هوایی شهر پردیس، جنب پارک شهریار اقدام به خودکشی کرد.

حضور و تلاش نیروهای آتش نشانی به انصراف این نوجوان از تصمیمش انجامید.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.