روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه، کامران عبدی پور، شهروند اهل سقز، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، کامران عبدی پور شهروند اهل سقز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت آقای عبدی پور توسط ماموران لباس شخصی و در منزل صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع مشخصی در دست نیست با این حال گفته می‌شود ماموران امنیتی هنگام بازداشت به خانواده آقای عبدی پور اعلام کرده‌اند که اتهام فرزندشان، همکاری با زندانیان فراری زندان سقز است.

لازم به ذکر است که کامران عبدی پور پیشتر از بایت اتهام «قتل» در جریان یک درگیری به اعدام محکوم و در آبان‌ماه ۹۸، پس از گذشت ۱۵ سال با کسب رضایت از اولیای دم از زندان سقز آزاد شده بود.

محمد داوری، فعال مدنی اهل دهدشت امروز یکشنبه ۳۱ فروردین با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا زمان صدور حکم قطعی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد. آقای داوری پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب شیراز به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، محمد داوری، فعال مدنی اهل دهدشت با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

آزادی آقای داوری با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی و تا زمان صدور حکم قطعی صورت گرفته است.

محمد داوری پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۸ در راه بازگشت به منزل شخصی خود در شیراز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در این شهر منتقل شده بود. وی روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۹۸ طی تماسی با خانواده‌اش در یاسوج از بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) خبر داده بود. همزمان با بازداشت منزل شخصی آقای داوری نیز مورد تفتیش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته و وسایل شخصی، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های وی ضبط شده بود. در جریان بازداشت محمد داوری ماشین شخصی او نیز توقیف شده است.

آقای داوری روز شنبه ۱۱ آبان ماه پس از حدود یک ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) به زندان یاسوج منتقل شده بود. وی پس از انتقال به زندان یاسوج ملاقات کوتاهی با خانواده خود داشته و پس از ملاقات به خانواده آقای داوری گفته شده بود که وی تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات و ممنوع التماس خواهد بود.

محمد داوری روز یکشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸، از زندان یاسوج به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل و مدتی بعد در تاریخ ۲۱ دیماه از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. انتقال آقای داوری به زندان شیراز در حالی صورت گرفته بود که مادر و پدر مسن او امکان ملاقات متداوم و سفر به شیراز را ندارند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد داوری، روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.

آقای داوری در فروردین امسال توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی از بابت اتهامات “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام” به ۷ سال و ۶ ماه حبس (به دلیل تکرار جرم، اشد به علاوه نصف) و از بابت اتهام “فعالیت تبلغی علیه نظام” به یک سال حبس و در مجموع به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

نیما صفار، شاعر، نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان که چندی پیش به مرخصی اعزام شده بود، امروز طی یک تماس تلفنی با زندان از از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. آقای صفار با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیما صفار، شاعر، نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

آقای صفار که چندی پیش به مرخصی اعزام شده بود، طی یک تماس تلفنی با زندان امروز مطلع شد با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

نیما صفار اسفند ماه ۹۷ بدون داشتن وکیل توسط شعبه یک دادگاه انقلاب گرگان به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، این حکم در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان گلستان عینا تایید و به وی ابلاغ شد.

بر اساس دادنامه صادره در دادگاه بدوی، اتهام مطروحه علیه وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود، مصادیق مورد استناد دادگاه مطالب نوشته شده در صفحات شخصی او و شرکت در بازی مافیا که «به گفته قاضی یک بازی امنیتی است»، ذکر شده بود.

کانون نویسندگان ایران پیشتر در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حکم ۸ ماه حبس نیما صفار اعتراض کرد. کانون نویسندگان صدور اینگونه احکام را “پرونده سازی” جهت مرعوب و منفعل کردن نویسندگان و هنرمندان مستقل دانسته و خواستار لغو این حکم و سایر احکام مشابه شده است.

در تاریخ ۱۹ مردادماه ۹۸ نیز حدود ۲۰۰ شاعر، نویسنده و هنرمند طی بیانیه‌ای صدور حکم حبس علیه نیما صفار را محکوم کرده و خواستار لغو این حکم و سایر احکام مشابه شده بودند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیما صفار در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۷، در شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان برگزار شده بود.

لازم به ذکر است آقای صفار در شهریورماه سال ۹۶ نیز به تحمل ۸۰ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در بهمن ماه سال ۹۶ جهت تحمل دوران محکومیت روانه زندان گرگان شد و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۷ با پایان دوران محکومیت از این زندان آزاد شد.

بابک مرادی، درویش گنابادی که پیشتر در تاریخ ۹ فروردین از زندان پارسیلون خرم آباد آزاد شده بود، امروز یکشنبه ۳۱ فروردین جهت تحمل دوران تبعید خود راهی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، بابک مرادی، درویش گنابادی جهت تحمل دوران تبعید خود راهی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان شد.

آقای مرادی پیشتر در تاریخ ۹ فروردین از زندان پارسیلون خرم آباد آزادشده بود. این آزادی زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

در زمان آزادی نیز از وی تعهد گرفته شده بود تا پس از اتمام تعطیلات نوروز راهی تبعید شود.

بابک مرادی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا بود.

وی پیشتر در جریان واقعه “گلستان هفتم” بازداشت شده بودند. گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی که روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ از بند خارج شده و به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در تهران منتقل شده بود، امروز یکشنبه ۳۱ فروردین به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. آقای عربی از حدود دو هفته قبل در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و محرومیت از اعزام به مرخصی در اعتصاب غذا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی عقیدتی بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تهران به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.

هرانا روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در گزارشی از خروج و انتقال این زندانی عقیدتی به مکانی نامعلوم خبر داده بود.

یک منبع مطلع از وضعیت سهیل عربی در این خصوص به هرانا گفت: “سهیل عربی امروز ساعت ۱۰ به زندان بازگردانده شد. او روز سه‌شنبه همراه با چشم‌بند و دست‌بند به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در شرق تهران منتقل شده بود. سهیل این مدت مورد بازجویی قرار گرفته است. یک ساعت پس از بازگردانده شدن به زندان نیز به بهداری منتقل شده و از وی نمونه خون و ادرار گرفته‌اند. مسئولان بهداری مدعی شده‌اند، پرونده پزشکی سهیل مفقود شده و مجبور به تشکیل مجدد پرونده هستند”.

این منبع پیشتر درباره انتقال آقای عربی هرانا گفته بود: “ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین مسئولان زندان سهیل عربی را فراخوانده و به او گفتند قرار است به بازداشتگاه سپاه منتقل شود اما پس از چند دقیقه مجددا به او گفتند قرار است به بیمارستان اعزام شود. در نهایت او را به بیرون از زندان منتقل کردند. اکنون مشخص نیست ایشان به کجا منتقل شده و بیم آن می‌رود که پرونده‌سازی جدیدی علیه وی صورت گیرد که در آن صورت این سومین تلاش اطلاعات سپاه برای پرونده‌سازی علیه سهیل عربی است”.

سهیل عربی روز شنبه ۱۶ فروردین طی نامه‌ای، ضمن اعتراض به بدعهدی مسئولان و عدم اعزام به مرخصی، شرایط نامساعد زندان، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود از آغاز دوباره اعتصاب خود خبر داد و  از خوردن و آشامیدن امتناع کرده بود. این زندانی عقیدتی روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ماه با انتشار نامه‌ای در واکنش به قبول شدن درخواست اعاده دادرسی از ادامه اعتصاب غذا و تغییر در نوع آن با نوشیدن آب خبر داده بود.

آقای عربی به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا حال جسمی نامساعدی دارد. در آخرین مورد وی در شامگاه جمعه ۲۲ فروردین‌ماه در پی افت فشار، رعشه و بیهوشی از زندان تهران بزرگ به بیمارستان فیروزآبادی تهران منتقل و صبح روز بعد مجددا به زندان بازگردانده شده بود. پزشکان پیشتر درباره خطر بیهوشی و رفتن به کمای قندی هشدار داده بودند.

سهیل عربی روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه ۹۸ به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شده بود اما به دلیل عدم پذیرش وی توسط بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد. گفته می‌شود این اقدام به دلیل بدهکاری سارمان زندان‌ها به بیمارستان و عدم تقبل هزینه‌ها از سوی زندان تهران بزرگ عنوان شده است. آقای عربی در آبان‌ماه امسال به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. همچنین بر خلاف قوانین زندان‌ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود. آقای عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه امسال نیز به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شد و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه نسبت به روند قضایی حاکم بر دادگاه‌های انقلاب و دخالت وزارت اطلاعات در صدور احکام و اعاده دادرسی اعتراض کرده است. وی در بخشی از این نامه می‌گوید “آیا می‌دانید چه ظلم‌هایی در حق زندانیان سیاسی از جانب کارشناسان وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد؟ ظلم‌هایی همچون، شکنجه روحی و روانی و جسمی در هنگام بازجویی، گرفتن اعترافات اجباری و دیکته شده و ارجاع این اعترافات به عنوان مدارک مستدل به مراجع قضایی و دادگاه‌های که کارشناسان وزارت اطلاعات با اعمال نفوذ در آن حق دفاع و داشتن وکیل را از متهم گرفته و طی یک دادگاه فرمایشی و پنج دقیقه‌ای، متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده و حکم صادر شده در مدت زمان کوتاهی به تایید دیوان عالی کشور رسیده و حق اعاده دادرسی از متهم نیز سلب می‌شود.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قاضییه نسبت به روند صدور احکام و دخالت نهادهای امنیتی در تصمیمگیری قضات اعتراض کرده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است عینا در ادامه می‌آید:

“آقای ابراهیم رئیسی! مدتی بود که می خواستم در نامه ای خصوصی به شما از وضعیت مستبدانه و ناجوانمردانه ای که در بین کارشناسان وزارت اطلاعات وجود دارد و بعد از به ریاست رسیدن شما بیشتر هم شده است مطالبی را به اطلاعتان برسانم. اما دریغم آمد که از سخنانی که در ادامه خواهد آمد خوانندگان را مطلع نسازم.

شما به عنوان یک شخص مدعی العموم، ریاست خود را با شعارهایی آغاز نمودید که صرفا جنبه تبلیغاتی و ترمیم وجهه خود در جامعه را داشته و اکنون بعد از گذشت چندین ماه، به این تصور رسیده ام که شما جایگاه کنونی خود را با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری اشتباه گرفته اید!

زندانیان احتیاجی به شعارها و تبلیغات رسانه ای شما ندارند. به جای شعارها و وعده های بی عمل، کمی عمل به خرج دهید و به ظلم‌هایی که از جانب افراد مغرض در حق زندانیان اعمال می کنند رسیدگی کنید.

به خصوص در حق زندانیان سیاسی که ظلم و ستم به آنان از جانب افراد بی مروت و فرومایه، سرسام آور است.

آیا می دانید چه ظلم‌هایی در حق زندانیان سیاسی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین، از جانب کارشناسان وزارت اطلاعات صورت می گیرد؟

ظلم‌هایی که کم و بیش از رسانه ها منتشر شده است. همچون، شکنجه روحی و روانی و جسمی در هنگام بازجویی، گرفتن اعترافات اجباری و دیکته شده و ارجاع این اعترافات به عنوان مدارک مستدل به مراجع قضایی و دادگاه‌های که کارشناسان وزارت اطلاعات با اعمال نفوذ در آن حق دفاع و داشتن وکیل را از متهم گرفته و طی یک دادگاه فرمایشی و پنج دقیقه‌ای، متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده و حکم صادر شده در مدت زمان کوتاهی به تایید دیوان عالی کشور رسیده و حق اعاده دادرسی از متهم نیز سلب می شود.

حال سوال اینجاست، اگر ما را مجرم می دانید و مدارکی برای اثبات ادعایتان دارید پس چرا دیوان عالی کشور ترس از قبولی اعاده دادرسی ما دارد و شرط قبولی اعاده دادرسی را اجازه وزارت اطلاعات قرار می دهد؟

چرا وزارت اطلاعات جلوی قبولی اعاده دادرسی ما را می گیرد؟

شما که مدعی مبارزه با ظلم و دفاع از حق مظلومین هستید چرا جلوی این ظلم‌ها را نمی‌گیرید؟

آیا این اعمال غیر انسانی و غیر شرعی ظلم نیست؟

اینها ظلم است و سخن اصلی من با شما این است که شما جلوی این ظلمها را نمی گیرید و نخواهید گرفت، برای اینکه خود شما ظالم هستید که اگر ظالم نبودید چنین جایگاه و پست و مقامی به شما نمی دادند.

در طول این چهار سالی که در زندان به سر می برم ظلمهایتان را با پوست و گوشت و استخوانم لمس کرده‌ام و به این نتیجه قطعی رسیده ام که ظلم، ستم و دیکتاتوری، بنای رژیم ولایت فقیه می‌باشد به طوری که اگر شخصی در این رژیم ظالم نباشد به هیچ جایگاه و پست و مقامی دست نخواهد یافت.

آقای ابراهیم رئیسی! از روزی که شما به ریاست قوه قضائیه رسیده اید، ظلم‌ها بیشتر از پیش شده و هر روز هم بیشتر می شود. از خدا بترسید و در حق مردم ایران و به خصوص زندانیان و خانواده هایشان ظلم نکنید که ظلم و ملک ظالم پا برجا نیست.

کوتاه سخن آنکه، وجود این ظلمها و آه مادرانی که فرزندانشان به ناحق زندانی و اعدام شده اند باعث شده که از زمین و آسمان، بلا بر سر رژیم ولایت فقیه نازل شود و در آینده منتظر بلاهای بیشتر هم باشید.

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب              بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

حمزه درویش / ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ / زندان رجایی شهر کرج”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

شماری از اعضای مجموعه «عرفان حلقه» با توجه به «بحران کرونا» در ایران و زندان‌های کشور، خواستار آزادی امیرحسین میرخلیلی و طاهر حاجی‌قربانی، شدند.

این دو هوادار محمدعلی طاهری و از اعضای مجموعه «عرفان حلقه» در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند.

شماری از اعضای عرفان حلقه در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته‌اند: «شما به عنوان رئیس قوه قضاییه در روز چهارشنبه، ۷ اسفند ۹۸، طی بخشنامه‌ای اعلام کردید که زندانیان محکوم به “اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد”، نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند و این ابهام طرح شده که مگر زندانیانی که محکومیتی بیشتر از ۵ سال دارند امکان ابتلا به بیماری را ندارند!»

همچنین این شهروندان در نامه خود اضافه‌کرده‌اند: «ما امضاکنندگان این نامە، با توجه به وظیفه اخلاقی و وجدانی خود از شما می‌خواهیم که نسبت به وضعیت این دو زندانی عقیدتی بی‌توجه نبوده و در خصوص آزادی آن‌ها و همینطور آزادی سایر زندانیان عقیدتی-سیاسی اقدامات لازم رو مبذول فرمایید. مسلم است که در صورت بروز هر اتفاق ناگواری برای عزیزان زندانی مسئولیت مستقیم آن با دستگاه قضایی کشور است.»

محمدعلی طاهری، بنیانگذار «عرفان حلقه» در ایران، از روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۸، “رسما” از زندان اوین آزاد شد، اما محدودیت‌های اجتماعی از جمله ممنوعیت خروج از کشور برای وی کماکان ادامه داشت، اما نوروز  ۱۳۹۹ از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع داد که به صورت غیرقانونی از طریق مرز زمینی ترکیه خارج شده و با کمک سازمان‌های حقوق بشری خود را به تورنتور در کانادا رسانده‌است.

اعضای گروه «عرفان حلقه» در ایران کماکان اجازه برپایی جلسات و دوره‌های آموزشی خود را ندارند و فعالیت‌های خود را به صورت “زیرزمینی و مخفیانه” ادامه می‌دهند.

از طرف دیگر اطلاعات سپاه و موسسات وابسته به آن از جمله «فرق و ادیان»، «بهداشت معنوی»، «نجات از حلقه» و «فرقه نیوز» بارها در اطلاعیه‌های گوناگون در وبسایت‌های خود یا با برگزاری نشست‌های مختلف در سیمای جمهوری اسلامی، محمدعلی طاهری و اعضای «عرفان حلقه» را به ایجاد “تشکیک” در عقاید مذهبی مردم متهم کرده‌اند.

on Saturday, April 18th 2020, the Supreme Court, with issuance a verdict, upheld for the third time the death sentence of Arsalan Khodkam, a political prisoner detained in Ward 3-4 of Urmia Central Prison. After his arrest, this political prisoner was trialed by Revolutionary Court of Urmia, and sentenced to death on the charge of propaganda against the System through membership in anti-regime dissident Parties.

According to Human Rights in Iran, citing Human Rights Organization in Iran, on Saturday, April 18th 2020, Arsalan Khodkam, a political prisoner, incarcerated in Urmia Central Prison was sentenced to death for the third time in a row by the Supreme Court. Earlier, the Supreme Court had upheld for two times the death sentence of this political prisoner.

According to this report, the charge of ” propaganda against the System through membership and involvement in anti-regime dissident Parties “, has led to this sentence for Arsalan Khodkam.

According to an informed credible: ” The IRGC is seeking the execution of Arsalan Khodkam. Arsalan’s appeal had been rejected twice before, and over the past few months the Supreme Court had sought to overturn this sentence. Because of this verdict, his father went to Tehran many times, but finally he was told that the case had a realtor and the realtor was the IRGC. “

Arsalan Khodkam, a native of Mahabad, is married and has a 16-year-old son.

On February, 3rd 2018, the death sentence of this political prisoner was commuted to 10 years in prison, but following the objection by IRGC this sentence was cancelled and referred for revision to the Supreme Court.

Arsalan Khodkam became a member of IRGC in the 1990s. After 16 years of membership in IRGC, when he had gone on a mission to Oshnavieh city, he was arrested because of communication with Kurdistan Democratic Party (KDP), and after spending 26 days in solitary confinement was trialled and sentenced to death by branch 1 of Military Court in Urmia. On September 25th 2018, this sentence was exactly confirmed after being referred to branch 32 of the Supreme Court.

It should be noted that the crime of espionage is one of accusations that is completely rejected by Human Rights Organization, but during the recent years in Iran, Iranian security officials, especially the IRGC has arrested many citizens without any real accusation of espionage. They have sentenced many persons to long-term Imprisonment or to death in continuation of accusing them of ” espionage and collaboration with a hostile government ” or because of the charge named ” influence project “.

The suppression of civil activists and the imposition of restriction on their citizenship are some instances of Human Rights and Freedom of Speech violations that in International Instrument of Human Right, Article 19 Universal Declaration of Human Rights and Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966, there is an emphasis on individuals freedom to release their thoughts and opinions regardless of any consideration for boundary limitations.
Also having the right of access to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Likewise, each individual with any charge, has the right to have a fair trial that is in conformity with the Principles notified in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

«اسماعیل مریدی» زندانی سیاسی کُرد، در اعتراض به مخالفت نهادهای امنیتی با درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۴ فروردین‌ ماه سال جاری، «اسماعیل مریدی» که از ۵ سال پیش در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۰ ساله می باشد، با نوشتن  نامه ای و دوختن لب‌هایش بە نشانە اعتراص بە رد درخواست مرخصی و یا آزادی مشروط از سوی نهادهای امنیتی در زندان دیزل آباد کرمانشاه دست بە اعتصاب غذا زدە است.

«اسماعیل مریدی» در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در کرمانشاه منتقل شده بود.

شایان ذکر است این شهروند کُرد اهل ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه، در بازداشتگاه سپاه پاسداران به مدت حدود پنج ماه زیر فشار‌های روحی و شکنجه‌های جسمی، بدون حق ملاقات و تماس با خانواده، تحت بازجویی بوده و پس از آن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه وی را به اتهام «همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شد.

گفتنی است،  مأموران زندان دیزل آباد،  «اسماعیل مریدی» را پس از اعلام اعتصاب غذا از بند مشاوره ۳ به بند ۱۰ منتقل و در ۶ روز گذشته از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم کرده‌اند همچنین طی پنج سال گذشته به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی این زندانی سیاسی از حق مرخصی محروم بوده‌ است.

 

امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, مرتضی نظری سدهی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه خواستار رعایت قانون و تبعیت از اصول مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری بر پرونده خود شده است. این زندانی سیاسی علیرغم واجد شرایط بودن برای اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » و کاهش دوران محکومیت حبس اما تا به امروز بطور بلاتکلیف برای اعلام نتیجه تجمیع در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, مرتضی نظری سدهی, فرزند: رجب, متولد: ۱۳۵۴, ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین با انتشار نامه ای سرگشاده در جواب غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه که اخیراً این مقام قضائی در تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی صداقت در پیگیری پروندهای قضائی زندانیان شده بود بعنوان نمونه به وضعیت بلاتکلیف خود اشاره کرده است. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, درخواست تجمیع بر پرونده قضائی خود را به مسئولان قضائی تحویل داده اما هیچگونه پاسخی دریافت نکرده. 

متن نامه سرگشاده این زندانی سیاسی جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید: 

جناب آقای غلامحسین اسماعیلی, 

سخنگوی قوه قضائیه 

با سلام 

احتراماً, اینجانب, مرتضی نظری سدهی, برخلاف گفته های شما در صدا و سیما هیچگونه صداقت و درستی از دستگاه قضائی در پی گیری پرونده های قضائی ندیده ایم. حرفها و سخنان زیبا زیاد شنیده ایم اما هیچگونه عملی نداشتید. نمونه ای از آن بی مسئولیتی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان, دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس اردبیلی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران همچنان پرونده بنده را از تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, که در حال تجمیع شدن احکام در ۲پرونده است بنده را بصورت بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین نگه داشتنند و در طی این مدت علیرغم پیگیریهای علی شریف زاده اردکانی, وکیل مدافع بنده هیچگونه پاسخی دریافت نکردیم.

این بلاتکلیفی در مورد پرونده های سایر زندانیان سیاسی هم مشهود است و می توان بعنوان نمونه به پرونده حسین سرلک اشاره ای داشته باشم که وی بعنوان هم پرونده ای بنده پیش از این توسط محمد مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما این زندانی سیاسی هم درخواست تجمیع اش مدت زمان طولانی است که بی پاسخ مانده و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

بنده و دیگر متهمان سیاسی و امنیتی امیدواریم تا عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهید. 

مرتضی نظری سدهی/ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹/ اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین  

 

در توضیحاتی بیشتر پیرامون وضعیت نویسنده نامه لازم به ذکر است, مرتضی نظری سدهی, زندانی سیاسی در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در حال تحمل محکومیت حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضائی است . این زندانی سیاسی با توجه به ابتلا به بیماری فشارخون, میگرن و بیماری عصبی از اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم مانده است. مرتضی نظری سدهی, این بیماریهای را از زمانی که در زندان بسر می برد به آن مبتلا شده است. 

در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, به همراه رضا محمدحسینی, حسین سرلک,علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور , پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند و همزمان با اعلام این اعتصاب غذا به مسئولان زندان اوین  پس از احضار به دفتر رئیس زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. جملگی این افراد در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان دادند.

در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷, پس از ارجاع پرونده این افراد به شعبه ۲ دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان, زهرا زارع سراجی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

در تابستان ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, با توجه به پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, تائید شد. 

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷, با ارجاع پرونده زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست به ریاست احمد بابائی, احکام صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه هر ۴ متهم این پرونده کاهش پیدا کرد و هر یک از این شهروندان از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, نشر اکاذیب در فضای مجازی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین هر ۴ نفر این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیتی کشور نیز تبرئه شدند. 

در تاریخ شهریور ماه سال ۱۳۹۷, مرتضی نظری سدهی و همسرش زهرا زارع سراجی, در پرونده ای مشترک به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر, توسط دادگاه انقلاب بهارستان ج توسط “قاضی بهرامی” طی ۲ جلسه دادرسی مورد محاکمه قرار گرفته بودند و پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی “علی بازآزرده” و “حمید کبیرمهر” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “اجتماع و تبانی” هر یک به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید و “مرتضی نظری سدهی نیز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا واقع در استان لرستان و زهرا نظری سدهی, همچنین به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی و تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان این مرتضی نظری سدهی و زهرا زارع سراجی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. زهرا زارع سراجی, در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۷, پس از چندین مورد تشنج و و خامت حال در وضعیت بلاتکلیف و محروم از آزادی موقت و درمان رها شده بود. علیرغم ارائه ۴ سند ملکی برای آزادی مرتضی نظری و همسرش بازپرس شعبه ۲ دادسرای بهارستان فقط با آزادی زهرا سراجی موافقت کرد و در نهایت وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

“زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, ساعت ۴ بعدازظهر, تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶, در حالی که این زوج در شهرستان بهارستان در منزل حمید کبیرمهر که یکی از دوستانشان بود در پی یورش مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط بر خی لوازم شخصی به همراه حمید کبیرمهر و علی باز آزرده بازداشت شدند و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از ۴۷ روز بازجوئی های فشرده در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ به بند عمومی این زندان منتقل شدند.