آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین امروز بار دیگر از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. خانم دائمی امروز شنبه ۳۰ فروردین به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. وی پیشتر در تاریخ ۲۱ اسفندماه نیز به دلایل مشابه از مراجعه به دادگاه خودداری کرده بود. آتنا دائمی در دیماه ۹۸ به مدت ۱۵ روز از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود. این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین یک بار دیگر از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد احضار شد.

اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.

دادگاه درخصوص مصداق اتهام “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور” به تحصن چند روزه (دیماه ۹۸) در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان، در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی، در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقرای جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.

آتنا دائمی در پی احضار امروز شنبه ۳۰ فروردین از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرد. دلایل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود از زمان تشکیل پرونده تاکنون بوده است.

خانم دائمی اواخر اسفندماه سال گذشته نیز یک بار دیگر به صورت مشابه به دادگاه احضار شده بود که به دلایل فوق از مراجعه به دادگاه خودداری کرده بود.

احضار خانم دائمی در شرایطی صورت گرفته است که وکلای این فعال مدنی تاکنون فرصت اعلام وکالت در پرونده جدید را نیافته‌اند. وی از زمان محکومیت در پرونده پیشین خود از حق ملاقات با وکیل محروم بوده است. همچنین دستور ممنوعیت وی از ملاقات از سال گذشته تاکنون به صورت کتبی صادر نشده و تنها به صورت شفاهی به او گفته شده است.

یک منبع مطلع از پرونده خانم دائمی در این خصوص به هرانا گفته بود: “شب گذشته به صورت شفاهی به آتنا خبر دادند که جلسه رسیدگی به اتهامات برای پرونده جدیدش امروز در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این احضار به صورت شفاهی و تنها یک شب پیش از جلسه دادگاه صورت گرفته است، در حالی که مطابق با قوانین می‌بایست احضاریه وی کتبا و ۵ روز زودتر به او ابلاغ می‌شد. آتنا با ذکر همین دلایل و همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو تمامی اعزام‌های درمانی و ملاقات‌های حضوری از رفتن امتناع کرده است. ماموران زندان صبح امروز بار دیگر از او خواستند که خودداری از مراجعه به دادگاه را کتبا اعلام کند. آتنا نیز در پاسخ مجددا ابلاغیه کتبی دادگاه را درخواست کرده و گفته است در صورت صدور ابلاغیه او نیز دلایل خود را کتبا اعلام خواهد کرد”.

این منبع مطلع در همین خصوص ادامه داده بود: “وکلای وی با وجود مراجعه مکرر نزد امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون فرصت ملاقات با خانم دائمی را نداشته‌اند. امین وزیری با اعلام ممنوعیت وی از ملاقات از این دیدار جلوگیری کرده است. همچنین از ارسال وکالتنامه از طریق دادستانی به او نیز ممانعت کرده‌اند. در واقع آتنا دائمی در این پرونده خلاف مقررات موجود هنوز وکیلی ندارد”.

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه خانم دائمی، از بابت پرونده ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده روز یکشنبه ۶ بهمن ماه در شعبه ۳ دادسرای اوین برگزار شده بود. گفته می‌شود در این جلسه بازپرسی خانم دائمی مکررا توسط بازپرس مورد توهین قرار گرفته و به “تبعید به زندان شهرستان” تهدید شده بود. همچنین به دلیل شرکت در تحصن هشت نفره در زندان، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است. بازپرس دلایل اتهام اخلال در نظم زندان را مواردی از جمله؛ برپایی جشن و پایکوبی در ساعات خاموشی در تاریخ ۲۰ آبان ماه و در ماه محرم، انتشار بیانیه در تاریخ ۱۶ مهرماه در مخالفت با حکم اعدام، انتشار بیانیه به همراه ۱۷ تن دیگر از همبندی‌ها در تاریخ ۱۷ آبان ماه درباره دادخواهی مادران، تحصن چند ساعته مقابل دفتر زندان در تاریخ ۸ آبان ماه در اعتراض به ممنوع‌الملاقاتی و درخواست دانستن علت این ممنوعیت که ۲۱ تن از همبندیان او از وی حمایت کرده‌اند، فحاشی، توهین و تهمت به پاسیارهای زندان در خصوص ممنوعیت وی از ملاقات در تاریخ ۱۱ آبان ماه و تحصن ۸ نفره در تاریخ ۳۰ آذرماه عنوان کرده بود.

گفتنی است، تعدادی از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان از روز شنبه ۳۰ آذرماه اقدام به تحصن چند روزه در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین کرده بودند. در پی آغاز تحصن مسئولان زندان اوین زندانیان تحصن کننده را به پرونده‌سازی جدید و تبعید به زندان‌های دیگر تهدید کردند. در ادامه این روند نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس، روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم او هنگام انتقال وی به زندان زنجان توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی خبر داد بود. خانم محمدی در این ضرب و شتم ها زخمی و دچار خونریزی شده است. نرگس محمدی، طی نامه‌ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال خود به زندان زنجان پرداخته بود. همچنین آتنا دائمی نیز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده و پس از ۱۵ روز به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

نرگس محمدی نیز روز شنبه ۳ اسفندماه به صورت مشابه با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شده بود. پرونده اول در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب و شتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹, دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای برای سومین بار حکم اعدام ارسلان خودکام زندانی سیاسی محبوس در بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه را تائید کرد. این زندانی سیاسی پس از بازداشت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, ارسلان خودکام, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه برای سومین بار پیاپی توسط دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. پیش از این نیز دیوان عالی کشور طی ۲ مرحله حکم اعدام این زندانی سیاسی را تائید کرده بود. 

بر پایه این گزارش, اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب مخالف نظام” این مجازات را برای ارسلان خودکام به همراه داشته است. 

بنقل از یک منبع مطلع: “سپاه پاسداران به دنبال اجرای این حکم اعدام ارسلان خودکام است. قبلا دو بار فرجام خواهی ارسلان رد شده بود و طی چند ماه گذشته دیوان عالی کشور می‌خواست این حکم را نقض کند. برای همین پدرش بارها به تهران مراجعه کرد و در نهایت به او گفتند که الان این پرونده شاکی خصوصی دارد و آن هم سپاه پاسداران است”.

ارسلان خودکام، اهل مهاباد، متأهل و پسر ۱۶ ساله دارد.

این زندانی سیاسی, در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷, پس از نقض حکم اعدام به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در پی اعتراض اطلاعات سپاه پاسداران لغو و پرونده ارسلان خودکام برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود. 

ارسالان خودکام, در دهه ۱۳۷۰ به عضویت سپاه پاسداران درآمد و پس از ۱۶ سال عضویت در سپاه پاسداران به دلیل ارتباط با حزب دمکرات کردستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و زمانی که برای ماموریت به شهرستان اشنویه  رفته بود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۲۶ روز سلول انفرادی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۱دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷ عیناً تائید شد. 

لازم به ذکر است جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود می باشد اما در ایران طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را از بابت بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بر علیه این افراد احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام صادر کردند. 

Friday, April 17th 2020 Afshin Baymani, a political prisoner incarcerated in Ward 4, Corridor 10 of Rajai Shahr Prison in Karaj, is denied access to medical services. This politcal prisoner is serving his life sentence and up to today has served about 20 years in prison.

According to the report by Human Rights in Iran, Friday, April 17th 2020, Afshin Baymani, the political prisoner, imprisoned in Ward 4, Corridor 10 of Rajai Shahr Prison in Karaj who is suffering from heart disease, is deprived of accessibilty to medical services and being dispatched to a medical center outside Rajai Shahr Prison in Karaj. Afshin Baymani has been serving his life sentence since 20 years ago.

In an interview with Human Rights in Iran reporter, an informed source said: ” While Afshin Baymani suffers from cardiac bypass, he needs to be sent to specialty medical center, but he is deprived of this, and over 20 years of being serving his life Imprisonment, he is only 4 times sent on a leave x however due to the deteriorating condidion of his heart disease, this politcal prisoner needs to be admitted to a specialty medical center. “

Human Rights in Iran has notified in several reports about the continuation of this politcal prisoner’s deprivation of access to medical services, as well as his deprivation of the right to leave, which is every politcal prisoner’s right.

It should be noted that Afshin Baymani is married and has two children. He was arrested with his wife and children on Tuesday, September 5th 2000, in charge of assisting the escape of his brother ” Mahdi Baymani “, who was accused of membership and activity with ” Mujahedin-e Kalq (MEK) Organization “. This politcal prisoner was under interrogation and severe physical, psychological pressures for months in solitary confinement of Intelligence Ministry’s Security Ward 209.

After the interrogation process, in primitive trial this politcal prisoner was sentenced to death on the charge of ” ties with Mujahedin-e Kalq ( MEK ) Organization. After the referring of the case to Revision Court in Tehran province, the sentence was exactly confirmed, but after 6 years his death sentence was commuted to life Imprisonment.

During his 19 years and 2 months in prison, Baymani has been tortured several times, transferred to solitary confinement and his telephone calls and visits is interrupted. Because of the severity of the torture, his right eye was exposed to blindness.

He also went on a hunger strike several times to protest the pressure inside the prison. For example, on Saturday, July 30th 2011, he was subjected to double pressure and went on a hunger strike. Also on Friday, December 23rd 2011, this politcal prisoner launched a hunger strike to protest against deprivation of his eye treatment. He was threatened in the case of not send his hunger strike, he would be exiled and another case would be filed against him.

In June 2013, Afshin Baymani after being transferred to ward 8 of Rajai Shahr Prison, was under the control of IRGC, and under 3-hours interrogation with beatings.

This politcal prisoner physically is faced with many problems, and he has had 2 heart attacks so far in prison. He has been denied the right to treatment and dispatching to therapeutic leave.

In mid-November 2014, the officials of Rajai Shahr Prison in Karaj, unofficially informed him that charges of ” insulting the religious sanctities ” and ” insulting the leadership ” had been opened against him in connection with a new case.

This politcal prisoner was suddenly transferred along with ” Arjang Davoodi ” to IRGC’S ward 7 in Rajai Shahr Prison of Karaj on Sunday, January 18th 2015, and after spending 41 days under torture in solitary confinement, was taken to ward 4, corridor 12 in this prison.

He and other politcal prisoners in Rajai Shahr Prison were beaten in August 2017, and taken to extra security corridor 10 in this prison. He and other associates went on a 40-day hunger strike to protest the sudden move, which drew a high international and domestic support.

Thursday, April 16th 2020 The urban prison known as penitentiary in this city, is located in Qarchak of Varamin, and over the years many politcal and non-political women prisoners with long term convictions are transferred to this notorious prison. As well during the recent years a large number of politcal women prisoners who had been imprisoned in women’s ward of Evin Prison, are transferred to this prison in punitive measures. The hygiene and treatment condition for the women kept in ward 1 of this prison is reported grave.

According to the Human Rights in Iran- Thursday, April 16th 2020, the women, prisoned in ward 1 of Qarchak Prison in Varamin, are serving their sentences without observing the principle of separation of crimes, in deprivation of their citizenship rights and the access to some facilities such as calling to their families, proper food, in-prison family visits, as well as an expanded restrictions on health care and treatment. Distribution of some sleeping pills such as Largardine, Gabapentin, Clonazepam, Alprazolam and also 2 Sodium pills among the prisoners jailed here, has caused psychiatric and mental diseases among the prisoners. Despite the documentary accounts given about the situation of women prisoners in this prison, however Heshmat-ol Allah Hayat-ol Gheib , the head of prisons organization has denied the women’s deprivations, claiming that situation of providing facilities for the prisoners in Varamin Qarchak Prison is in good condition.

According to an informed source who was once a prisoner in the women’s ward of Qarchak Prison in Varamin, while talking to the reporter of Human Rights in Iran, she said: ” Despite the outbreak of COVID-19 in Iran, normally some essential items such as masks, sanitary gloves and disinfectants should be available for prisonesrs and the prison officials should sterilize the environment of prisons, but no action is taken to solve such problems. About 20 of these women prisoners who are held in ward 1 of this prison have the symptoms of coronavirus, but they do not have access to masks, sanitary gloves and other medical cares. On one hand they are among another prisoners, on the other hand they should be dispatched immediately out of the prison to the hospitals. These women prisoners kept in Qarchak Prison in Varamin, are suffering from diseases in the forms of skin fungus and infections on their bodies. Skin diseases are caused by salinity of the water used to wash clothes, bodies and utensils. Regarding the approval of doctors, even the illness of the prisoners who are sent out of prison, will be worsened. The duty guards who are working in the clinic section of Qarchak Prison in Varamin by receiving 50 to 100 thousand Tomans, provide a pill named Largardine to the prisoners, which in many cases using this pill has caused coma and even death of the prisoners “.

This informed credible also added: ” Women who are being held in Qarchak Prison of Varamin do not have proper nutrition, and the quality and quantity of their daily meals is very low. One of the reasons for the poor quality of food in Qarchak Prison of Varamin is the use of soy (soya) instead of meat in the daily meal, with fried onions which is served with tomato paste and rice. But the healthiest food given at dinner to prisoners jailed in Qarchak Prison is potatoes and eggs boiled in water. Drinking water in Qarchak Prison of Varamin is salty, and the prisoners who can not afford buying purified water must use the same water to drink. “

This informed source continued: ” The warm water in Qarchak Prison of Varamin is so little, and the prisoners should do the washing in bathrooms by 2, in less than 5 minutes. Also the prisoners kept in this prison, have many problems for their calls, including the placement of telephone kiosks in inappropriate places, which cause problems for prisoners in different seasons of the year, due to the heat of sun or rainy days in contact times. The prison’s store hall is located at the end of its aeriation yard, where inmates (should) wait in line for at least 30 to 45 minutes to be able to buy their needed Items. On the other hand, due to the distance between the store and the prison’s ward, in many cases, elderly people face problems such as slipping in the cold seasons of the year.”

This informed credible announcing that between 16 to 18 women, prisoned in ward 1 of Qarchak Prison in Varamin are living with their children, said: ” Usually, the prisoners are women of crimes like drugs and thef, and their husbands are serving in another prisons with the similar crimes. The children of these women are deprived of the right for education, and the kindergarten in this prison is at a very low level in terms of the quality of education.”

Despite these restrictions on prisoners held in the women’s ward of Qarchak Prison in Varamin, the Islamic Republic’s Judiciary News Agency, quoted Heshmat-ol Allah Hayat-ol Gheib, the head of prisons organization in the country, as claiming: ” Following the publication of a strange claim in one of the medias that there are 2000 prisoners in Shahr-e Rey Prison without any visitation, and also the sale of washing liquid at a price of 75,000 Tomans in the store of this prison, the director general of Tehran province denied this news and stated the allegations as baseless.”

Heshmat-ol Allah Hayat-ol Gheib stated that regarding the pre-New Year leaves, the total number of prisoners in Shahr-e Rey Penitentiary is much less than half the whole number The health care and treatment services in Qarchak Prison of Varamin are more than what is indicated in Health Protocols, and also he acclaimed that the actions taken in prisons, especially in Qarchak Prison of Varamin, for fighting against coronavirus are unique.

Hayat-ol Gheib also claimed: ” Every day all places of prison are disinfected by the forces trained by the health and treatment unit of the penitentiary, and the necessary facilities including masks, disinfectants and disposable gloves are provided regularly and free of charge for the prisoners.”

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Likewise the issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer are some cases of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

«احسان سرابی» توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور احضاریه ای جهت حضور در جلسه دادرسی احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، جلسه دادرسی «احسان سرابی» فرزند «راحله راحمی پور» در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.براساس این ابلاغیه‌ اتهامات مطروحه علیه «احسان سرابی» “تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اطلاع رسانی” و “مصاحبه با شبکه های معاند” عنوان شده است.

این در حالی است که روز سه شنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸، «احسان سرابی» فرزند «راحله راحمی پور» از فعالان جنبش دادخواهی پس از حضور در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بند دو ـ الف اطلاعات سپاه مستقر در زندان اوین منتقل شده بود.

یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت آقای سرابی به کمپین می‌گوید: «روز سه شنبه پس از بازداشت خانم راحمی پور در پارک لاله تهران، مأموران اطلاعات جهت بازرسی به همراه ایشان وارد منزلشان شده بودند که به دلیل توهین‌های پی‌درپی مأموران حین بازرسی منزل و استفاده از الفاظ نامناسب و رکیک، بین فرزندان خانم راحمی پور و مأموران امنیتی درگیری رخ می‌دهد به طوری که احسان پسر ایشان به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و همچنین در این بازرسی لوازم شخصی خانم راحمی پور ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی توسط ماموران ضبط می شود.»

بر اساس این گزارش روز سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸، طی ابلاغیه به احسان سرابی و خواهرش پنج روز فرصت داده‌شده بود که برای پاره‌ای از توضیحات خود را به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست بازپرس هادی پور معرفی کنند.

این منبع آگاه در رابطه با وضعیت پرونده فرزندان خانم راحمی پور به کمپین می‌گوید: «روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به احسان سرابی و خواهرش اتهام “تمرد از دستور مأموران حین وظیفه” تفهیم و برای آزادی هر یک از آن‌ها قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی صادر می‌شود که دختر خانم راحمی پور با تأمین قرار در همان روز یکشنبه آزادشد، اما احسان به دلیل تأخیر در تودیع قرار بازداشت به زندان تهران بزرگ ( فشافویه) منتقل‌ و روز دوشنبه با تأمین قرار به‌صورت موقت از این زندان آزاد می‌شود.»

به گفته این منبع آگاه، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۶ آذر، طی تماسی از شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین برای بار دوم فرزندان خانم راحمی پور  احضار می‌شوند و پس از حضور در شعبه بازپرسی قرار بازداشت بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع‌رسانی و مصاحبه با شبکه‌های معاند» به دستور بازپرس هادی پور برای آن ها صادرشده و به بند دو الف سپاه منتقل می‌شوند که دختر ایشان روز پنج شنبه ۲۸ آذر با  اخذ تعهد آزاد می‌شود اما پسر ایشان کماکان در بند دو الف سپاه در بازداشت بسر می‌برد.

راحله راحمی پور، فعال حقوق بشر و از فعالان جنبش دادخواهی،  روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸، در پی حضور در گردهمایی پارک لاله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

خانم راحمی پور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست بازپرس نصیری پور بابت اتهام “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام”  تفهیم اتهام شده و برای آزادی ایشان وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر می شود.

روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، این فعال حقوق بشر با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به‌صورت موقت آزاد شد.

راحله راحمی‌پور سال‌هاست، برای روشن شدن حقیقت درباره ناپدید شدن برادر و برادرزاده‌اش که در دهه شصت، در زندان بوده‌اند، تلاش می‌کند.

برادرزاده او، «گلرو» اردیبهشت ۱۳۶۳ در زندان به دنیا آمد و در حالیکه تنها ۱۵ روز از تولد وی می گذشت به بهانه، انجام مراقبت‌ و چک‌های پزشکی از مادرش جدا شد. مقامات بعدها گفتند که او درگذشته است، اما هیچگاه گواهی فوت یا محل دفن او را نشان نداده‌اند. دستگاه قضایی ایران همچنین خبر از اعدام حسین، برادر خانم راحمی پور داد اما محل دفن او را نیز مشخص نکرد.

سازمان عدالت برای ایران در اسفند ۱۳۹۴ با ثبت شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل خواهان مشخص شدن سرنوشت حسین راحمی‌پور، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و گلرو راحمی‌پور نوزاد ناپدیده‌شده او در زندان اوین شده بود. گروه کاری پس از بررسی شواهد ارسال شده در رابطه با این پرونده، گلرو و حسین راحمی‌پور را به عنوان ناپدیدشده قهری اعلام کرد و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ از دولت جمهوری اسلامی خواست که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاده ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد.

«مگدلنا مغربی» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل پیش تر در رابطه با راحله راحمی پور گفته بود: «خانم راحمی‌پور درد و اندوه ناپدید شدن عزیزانش پس از زندانی شدن آنها، و یک حکم زندان ناعادلانه را تحمل می‌کند. بازداشت او گواه بیشتری است بر اراده حکومت برای مرعوب ساختن او و وادار کردنش به سکوت.»

راحله راحمی‌پور،  در تاریخ ۲۰  شهریور ۱۳۹۶، در منزل شخصی‌اش بدلیل پیگیری ناپدید شدن برادر و برادرزاده اش در دهه ۶۰، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، بدلیل پیگیری ماموران در ساعات اولیه شب با حکم قضایی صادر شده از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین وارد خانه راحمی‌پور شدند. آن‌ها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند. وی پس از حدود دو هفته بازجویی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین با قرار کفالت آزاد شده بود.

پس از ماه‌ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پور خواند. وی راحمی‌پور را به یک سال حبس به اتهام انجام عملیات تبلیغی علیه نظام محکوم کرد.

دادگاه تجدیدنظر او، نهم بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. حکم صادر شده به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی تغییر کرد و در ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸ به وکیل ایشان ابلاغ شد.

آزار و اذیت راحله راحمی‌پور از سوی نهادهای امنیتی در حالی است که براساس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، دولت‌ها موظف‌اند از شاکیان، شهود و اقوام شخص ناپدیدشده در برابر هرنوع بدرفتاری یا ارعاب به عنوان عواقب شکایت یا شهادت، حمایت کنند.

رضا غلامحسینی، فعال مدنی که در تاریخ ۱۰ اسفندماه به مرخصی اعزام شده بود، امروز از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. آقای غلامحسینی با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا غلامحسینی، فعال مدنی امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹، از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

آقای غلامحسینی که در تاریخ ۱۰ اسفندماه به مرخصی اعزام شده بود، امروز مطلع شد با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

رضا غلامحسینی پیشتر در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات با اتهام اولیه‌ “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق انتشار محتواهای انتقادی در صفحه شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در بندرعباس منتقل شد. آقا غلامحسینی مدتی بعد و پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس به زندان بندرعباس منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا غلامحسینی آذرماه ۹۸ در دادگاه انقلاب بندرعباس برگزار شد. وی نهایتا از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به رهبری”در خصوص وی قابل اجرا بود. با این حال نهایتاً با عدم اعتراض و تسلیم به رای از طرف آقای غلامحسینی این حکم به ۱۸ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

شاپور احسانی راد، فعال کارگری جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید محکوم شده و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، شاپور احسانی راد، با دریافت ابلاغیه الکترونیکی به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شد.

بر اساس این گزارش، آقای احسانی راد، باید حداکثر ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کند.

شاپور احسانی راد، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده بود و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محروم شده بود.

گفتنی است که دادگاه تجدیدنظر شاپور احسانی راد، بدون حضور وی و وکیلش برگزار شده و نهایتا رای دادگاه بدوی به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شاپور احسانی راد در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۸ برگزار شده بود.

لازم به ذکر است، آقای احسانی راد در تاریخ ۷ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۹۸ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. پرونده وی پس از بازداشت به شعبه ۴ دادسرای اوین ارجاع شد و نهایتا این فعال کارگری روز سه شنبه ۱۲ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار کفالت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

این فعال کارگری پیشتر نیز در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به علت نمایندگی کردن اعتراض کارگران لوله و نورد صفا که در پی عدم پرداخت ۵ ماه دستمزد صورت گرفته بود، تحت عنوان تحریک کارگران، بازداشت و ۵ خردادماه همان سال به همراه جعفر عظیم زاده محاکمه و به زندان مرکزی ساوه منتقل شد. وی نهایتاً در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۴ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

بر اساس حکم صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه در سال ۹۵، شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” هر کدام به ۱۱ سال حبس محکوم شدند. این دو فعال کارگری نهایتا به موجب دادنامه صادره از شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در تاریخ ۱ خردادماه ۹۶ به آنان ابلاغ شد، از بابت این اتهامات تبرئه شدند.

فعالان صنفی معلمان از بازداشت «ناهید فتحعلیان»، فعال صنفی و معلم بازنشسته در تهران خبر دادند. 
به گفته آنها این معلم بازنشسته روز سه شنبه ۲۶ فروردین‌ماه جاری در خارج از منزل خود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌ است.

تا این لحظه تنظیم این خبر از علت بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

فردین مولودی شهروند اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان محمد عبیدی و رضا عثمانی دو شهروند بازداشتی در مریوان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این دو شهروند در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۸ توسط نیرو‌های امنیتی بازداشت شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، فردین مولودی، شهروند اهل سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

او پیش از این روز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ ۹۹ توسط شعبه‌ اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

اتهام مطروحه در علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

فردین مولودی روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه ٩٨ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت آزاد شده بود.

همچنین طی روزهای گذشته دو شهروند از اهالی مریوان به نامهای “محمد عبیدی” و “رضا عثمانی” با اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

روز پنجشنبه ۲۹ اسفندماه ۹۸، “محمد عبیدی” و “رضا عثمانی” توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بودند.

بر اساس این گزارش بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم، در ارتباط با حمل و نگهداری پرچم کردستان عراق صورت گرفته است.

رضا عثمانی

محمد عبیدی

«اطلس زندان‌های ایران» که از تیم‌های پژوهشی وابسته به سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای ایران» است، به تازگی از فعالیت مخفی یک بازداشتگاه مخفی «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده است.

این بازداشتگاه که به «یک الف» شهرت دارد، احتمالاً برای نخستین بار میزبان معترضان خیابانی وقایع دی سال ۱۳۹۶ بوده است. انتقال بازداشتی‌ها به این بازداشتگاه با چشمان بسته انجام شده است و از مکان دقیق آن اطلاع موثقی در دست نیست.

«ایران‌وایر» با دو فردی که در اعتراضات دی ۱۳۹۶ بازداشت و برای مدتی در بازداشتگاه یک الف سپاه پاسداران نگه‌داری شده بودند، در مورد اتفاقاتی که در این بازداشتگاه مخفی برای آن‌ها رخ داده، گفت‌وگو کرده است. 

***

«سپهر» نام مستعار فردی است که روز دوم اعتراضات دی ۱۳۹۶ در خیابان «انقلاب» تهران توسط مأموران لباس شخصی بازداشت شد: «چون در تمام مسیر چشم‌بند روی چشم ما بود، نمی‌توانستیم بفهمیم به کجا می‌رویم. ولی بعد از حدود ۴۰ دقیقه در راه، متوجه شدم که کلاً صدای ماشین‌ها قطع شد. حدس زدم از شهر خارج شدیم یا به مسیری انحرافی آمده‌ایم که هیچ ماشینی از آن رد نمی‌شود. ماشین که نگه داشت، ما را وارد مکانی با یک حیاط بزرگ کردند. بعد از طی حیاط با دیوارهای بلند، به سالنی بزرگ رسیدیم که در آن هیچ کس حق حرف زدن با دیگران نداشت.»

به گفته این فرد، حرف نزدن با یک‌دیگر، قانون حاکم بند عمومی بازداشتگاه یک الف بوده است: «اگر لحظه‌ای حرف می‌زدیم، از میکروفونی که داخل سالن کار گذاشته بودند، تذکر می‌دادند. آن جا بند عمومی بازداشتگاه یک الف بود که سقف آن هم با دوربین‌های مداربسته پر شده بود.»

سپهر که آن روزها حدود ۲۴ سال سن داشته است، به همراه تعدادی از دوستان خود، از جمله یک دختر جوان به بازداشتگاه یک الف منتقل می‌شود: «بعدها فهمیدم دختری که همراه ما دستگیر شد، به شدت در بازجویی مورد آزار جنسی کلامی قرار گرفته بود. بازجوها مدام درباره جزییات روابط جنسی او با دوست پسرش که او هم جزو بازداشتی‌ها بود، ‌پرسیده بودند.»

خود سپهر هم اسیر بازجویی جنسی و توهین‌های رکیک به دوستان و اقوام دختر خود از سوی بازجو شده بود: «مدام در تلفن همراهم به دنبال ارتباطاتم با دخترها می‌گشتند. با کلماتی بسیار زشت، زنانی را که اسم یا تصویر آن‌ها را در گوشی‌ من می‌دیدند، خطاب می‌کردند. از عباراتی مثل “عجب چیز خوبیه این” برای این دختران استفاده می‌کردند.»

مدیر عامل شرکتی که سپهر آن روزها برای آن کار می‌کرد، ساکن بریتانیا بوده است و او به همین دلیل بارها با رییس خود در این کشور صحبت کرده بود. همین موضوع به طرح اتهام «جاسوسی» برای بریتانیا برای وی انجامید؛ اتهامی که البته با مقاومت شدید سپهر رو به رو شد.
اما این مقاومت برای سپهر شکنجه روانی سنگینی در پی داشت: «بعد از سه روز مقاومت در برابر اتهام جاسوسی، به سلول انفرادی منتقل شدم؛ اتاقی به شدت کثیف با حدود دو متر طول و سه متر عرض، یک دست‌شویی بدون دیوار و یک پنجره کوچک نزدیک به سقف. غیر از پتویی که زیر پای من بود، کف سلول هیچ موکتی نداشت و پای من مستقیم با سیمان کف زمین در تماس بود.»

حبس در سلول انفرادی تنها فشاری نبود که مأموران برای گرفتن اعتراف تلویزیونی از سپهر در مورد جاسوسی برای بریتانیا وارد کردند: «بعد از سه روز انفرادی، مأموران به سراغم آمدند و این بار مرا به مکانی ترسناک‌تر بردند. به جایی وارد شدیم که بوی نم شدیدی می‌داد؛ جایی شبیه حمام. دو نفر دورم را گرفتند و دوباره گفتند بیا مصاحبه کن و بگو با انگلیس در ارتباط بوده‌ای، ما فوری آزادت می‌کنیم.»

او بعد از مقاومت، دوباره با آزار و تهدید جنسی مواجه می‌شود: «گفتند لخت شو و شروع کردند به گفتن حرف‌های رکیک درباره من.»

روز بعد سپهر را در حالی که فکر می‌کرد قرار است آزاد شود، سوار خودرو مأموران کرده و بعد از طی حدود یک ساعت راه، جلوی در زندان «اوین» پیاده می‌کنند تا چند روزی هم در این زندان در مورد رابطه‌اش با بریتانیا توضیح دهد؛ رابطه‌ای که هیچ گاه وجود نداشته است.

«محمد بابایی» را کاربران شبکه اجتماعی توییتری بیشتر با توییت‌هایش در مورد آموزش حفاظت از اکانت و امنیت دیجیتالی می‌شناسند. او هم مثل سپهر، دی ۱۳۹۶ در خیابان انقلاب تهران از سوی مأموران لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه یک الف منتقل شده بود.

به محمد بابایی هم اتهام‌های «ارتباط با انگلیس» و «شرکت در اعتراضات تحت تأثیر تبلیغات کانال تلگرامی آمدنیوز» وارد کرده بودند. «روح‌الله زم»، سردبیر این کانال تلگرامی مهر سال ۱۳۹۸ در عراق بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد.

 محمد بابایی در مورد بهانه طرح اتهام ارتباط با انگلستان توسط مأموران بازداشتگاه یک الف می‌گوید: «چند بار به کشورهای اروپایی سفر کرده و چند تماس تلفنی هم با چند دوست در کشورهای مختلف گرفته بودم که همین به فشار بر من برای پذیرش اتهام جاسوسی برای بریتانیا منجر شد.»

در کنار ارتباط کاری با بریتانیا، ویژگی ظاهری بابایی با موهای بور و بلند و ریشی شبیه لردهای این کشور، به گفته خودش، حتی دلیل اول و آخر دستگیری این شهروند برای اعتراف به ارتباط با دولت بریتانیا بوده است: «در طول بازداشت، آن طور که با دیگران بدرفتاری کردند، با من برخورد نشد. روز آخر بازداشت در زندان یک الف دلیل تفاوت برخورد با خودم را بالاخره فهمیدم. وقتی جمع زیادی از زندانیان را برای انتقال به زندان اوین سوار ماشین کردند، یکی از مأموران که داشت وسایل را تحویل می‌داد، سراغ من آمد و گفت حاجی می‌خواد به تو یک فرصت دیگه بده. تو این‌جا می‌مونی، یه مصاحبه تلویزیونی می‌کنی و آزاد می‌شی!»

محمد بابایی ادامه می‌دهد: «تازه فهمیدم حتی هدف از بازداشتم در خیابان، همین گرفتن اعتراف تلویزیونی به عنوان “انگلیسی فتنه‌گر” بود. روزهایی که در بازداشتگاه یک الف بودم، همه مأموران مرا با همین نام خطاب می‌کردند.»

او را به طبقه زیر هم‌کف ساختمان ‌می‌برند؛ جایی که بازجوی پرونده منتظرش بوده است: «به اتاقی وارد شدیم که آن جا با “حاجی” رو به رو شدیم. حاجی بدون مقدمه به من گفت ما می‌خواهیم از تو یک مصاحبه تلویزیونی بگیریم و بعد تو را آزاد کنیم.»
محمد ابتدا زیر بار نمی‌رود اما تهدید به بازداشت اعضای خانواده‌اش و دادن قول تماس تلفنی با آن‌ها بعد از یک هفته بی‌خبری، او را مجبور به قرار گرفتن مقابل دوربین تلویزیون می‌کند: «روز بعد برای آن که سناریوی انگلیسی جا زدن من را تکمیل کنند، تی‌شرتم را که طرح خوانندگان موسیقی متال روی آن بود، دادند که بپوشم. در اتاق مصاحبه چند نفر با ماسک ایستاده بودند و یک نفر که ماسک روی صورت نداشت، کارگردانی می‌کرد.»

ادامه کار اما آن طور که مأموران می‌خواهند، پیش نمی‌رود: «وقتی نشستم جلوی دوربین، یکی از همین افراد به صورت تهدیدآمیز به من گفت فردا نری به قاضی بگی ما با تو مصاحبه تلویزیونی کردیم!»  

او جلوی دوربین تنها به یکی از بخش‌هایی که از او خواسته شده بود، یعنی تأثیر گرفتن از کانال آمدنیوز اعتراف می‌کند: «یک‌باره حاجی ضبط را قطع کرد و گفت این حرف‌ها به درد ما نمی‌خورد، تو باید به رابطه با انگلیس اعتراف کنی. گفتم این جاسوسی است و شما بهتر می‌دانی اگر من اعتراف کنم، اعدام می‌شوم. گفت نه، من کاری می‌کنم که اعدام نشوی.»

مصاحبه بعد از چند بار تکرار، نیمه تمام می‌ماند و محمد بابایی به بند عمومی بازگردانده می‌شود: «وقتی به بند بر می‌گشتیم، مأمور دست روی شانه‌ام گذاشت و گفت اگر می‌خواهی مشروب بخوری، بخور، می‌خواهی سکس کنی، بکن، اگر می‌خواهی مواد مخدر هم مصرف کنی، بکن، فقط دنبال کار سیاسی نرو. کمی بعد هم  بعد از یک هفته بازداشت در یک الف، با یک پژو ما را به سمت زندان اوین منتقل کردند.»

محمد بابایی که این روزها خارج از ایران زندگی می‌کند، چندی بعد از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هشت ماه حبس محکوم شد.