Saturday, April 18th 2020, Workers of Lowshan Municipality, located in the central part of Rudbar city of Gilan province, despite the fact that 1 month is passed since the beginning of New Year (in Iran), however they have not received their unpaid wages of the last 5 months of the last year. These workers also reported that the insurance premiums related to the first month of New Year, is not granted to their social security accounts. Recently, th mayor of Lowsh Municipality, along with some other managers, were suspended due to embezzlement and financial violations.

According to Human Rights in Iran, quoted from ILNA, the workers working in street sweeping section of Lowshan Municipality have not received their 3-month wage arrears from November 2019 to the end of March 2020 (the last 5 months ending in the beginning of New Year). Also these citizens said that their insurance premiums was not deposited in their accounts of Social Security Organization. When these citizens refer to the officials in order to peruse the receipt of their wages, they are not answered for their requires, and they are in a pending situation. Regarding the Covid-19 outbreak z however these citizens are denied access to masks, sanitary gloves and disinfectants.

Regarding the situation of Lowshan Municipality and its workers, one of the workers of this Municipality said: “Since the beginning of October (2019), Lowshan Municipality is managed by the overseer. In September (2019), the mayor and three members of the city council were fired because of financial misconduct. The last salary we received was related to October (2019), which along with the New Year bonus was transferred to workers accounts in March. The salary and insurance premiums of 18 colleagues who were retired from 10 up to 2 years ago, with the passage of hard and harmful occupations and their years of services are not yet been fully paid. Even a part of their wage was not paid at the time of their employment.”

” We feel ashamed to go home, because our pockets are empty and we are embarrassed near our families. In the early days of the year, our concern was to see our children happy during Nowrouz, but for now, we are only obsessing over feeding them ” the protesting worker said.

This worker at the garbage collecting section of Lowshan Municipality, said about the situation and the facilities provided for them to avoid corona virus: ” We the garbage collectors and our colleagues working in the green space sector z are active in these high-risk days, that all are emphasizing on the importance of personal hygiene. We are working without masks z gloves and any other protection in different parts of the city, and even at the present conditions that the situation of the first month salary of the year (April) is unknown, with several months of our arrears wages, we are not able to afford buying masks, gloves or other detergents and disinfectants.”

The poverty and deprivation of the workers’ social security are on the rise, while in Article 25 of Universal Declaration of Human Rights, which Iran is a signatory to this International recognized document, it emphasizes on the right of individuals to appropriate social security in the terms of food z housing, clothing and social providing facilities in the time of unemployment, illness, deformity and handicap, widowhood, oldness or any other situation in which the persons are incapable to earn and lead a respectable life.

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهر مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران, تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد قنبردوست, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان مرکزی ارومیه که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود بود در راستای اعطای عفو مشروط براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, حبیب جمالی, علی جمالی, عبدالقیوم حملی, عبدالرحیم جمالی و عبدالواحد بلوچی, پنج تن از شهروندان ساکن شهرستان سرباز و از نزدیکان مولوی فضل الرحمن کوهی پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان پیرامون اعتراضات شهروندان نسبت به بازداشت این فعال مذهبی اهل سنت تحت بازجوئی قرار گرفتند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, حافظ عبدالرشید ریگی, فعال مذهبی اهل سنت ساکن شهرستان مهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شانزده تن از زندانیان زن عقیدتی اهل سنت, محبوس در اندرزگاه ۵ سالن ۲ « دربسته » واقع در زندان اوین که از بابت عضویت و همکاری با گروههای جهادی, پس از تسلیم شدن همسران آنها به نیروهای امنیتی در ایران بازداشت شده بودند و به همراه فرزندان خود در این بند زندان اوین در حال تحمل حبس تعزیری خود بودند پس از اعطای عفو مشروط در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه پس از آزادی به استان کرمانشاه که محل زندگی آنها بود بازگشتند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, مختار باباجانی, یاسین رمضانی و رضا کامرانی, جبار قادری, ایوب بدری, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۱ زندان رجائی شهر کرج که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود بودند با اعطای عفو مشروط آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, اسماعیل رشیدی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود بود با اعطای عفو مشروط آزاد شدند.

روند ستیز با پیروان اهل سنت در این ماه نیز ادامه داشت به گونه‌ای که حقوق شهروندی آنها در موارد ذیل نقض گردید

ردیف موارد نقض حقوق بشر جمع موارد

۱ بازداشت و بی خبری ۱

۲ احضار و بازجوئی ۵

۳ محرومیت از حق انتخاب وکیل و سایر حقوق افراد بازداشتی ۱

۴ آزادی مشروط زندانی ۲۳

جمع کل موارد ۳۰ مورد

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.
انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.
ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, پیمان کوشک باغی, زندانی سیاسی و شهروند بهائی که از تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۸, به مرخصی اعزام شده بود در پی تائید درخواست آزادی مشروط و با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, پیمان دمشقی, شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج که از اسفند ماه سال ۱۳۹۸, به مرخصی اعزام شده بود در پی تائید درخواست آزادی مشروط و با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شد. پیمان دمشقی, در مجموع به تحمل ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و از آذر ماه سال گذشته جهت اجرای حکم حبس تعزیری به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود.

روند ستیز با پیروان آئین بهائی در این ماه نیز ادامه داشت به گونه‌ای که حقوق شهروندی آنها در موارد ذیل نقض گردید

ردیف موارد نقض حقوق بشر جمع موارد

۱ مرخصی زندانی ۲

۲ آزادی مشروط زندانی ۲

جمع کل موارد ۴

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند .

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, با ابلاغ اجرائیه تبعید ابراهیم فیروزی, نوکیش مسیحی که از آبان ماه سال گذشته در حال تحمل دوران تبعید ۲ ساله خود در شهرستان سرباز بود این نوکیش مسیحی علاوه بر تحمل ۸ ماه تبعید دیگر در شهرستان سرباز باید ۳ ماه دیگر هم بعنوان دورانی که اجرای حکم تبعید وی از آذر ماه سال گذشته تعلیق شده بود را در شهرستان سرباز سپری کند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, رخساره « ماهرخ » قنبری », نوکیش مسیحی محبوس در بند زنان زندان کچوئی کرج که از تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال گذشته به مرخصی ۳۶ روزه اعزام شده بود در راستای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان آزاد شد. این نوکیش مسیحی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و چندی پس از آن برای تحمل دوران حبس به زندان قزلحصار منتقل شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, فاطمه « آیلار » باختری, نوکیش مسیحی محبوس در بند زنان زندان اوین که از اوایل اسفند ماه سال گذشته به مرخصی ۴۵ روزه اعزام شده بود با توجه به تماس تلفنی با دادسرای امنیت زنددن اوین مطلع شد که در راستای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان آزاد شده است. این نوکیش مسیحی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

روند ستیز با پیروان مسیحیت در این ماه نیز ادامه داشت به گونه‌ای که حقوق شهروندی آنها در موارد ذیل نقض گردید: 

ردیف موارد نقض حقوق بشر جمع موارد

۱ صدور حکم تبعید ۱

۲ فرافکنی و حاشیه سازی ۱

۴ محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بیطرف ۱

۵ آزادی مشروط زندانی ۲

جمع کل موارد ۵

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی و نعمت اللهی با جمعیتی بالا در ایران با موارد گسترده ای از نقض حقوق شهروندی دست و پنجه نرم می کنند. در بهمن و اسفند ۱۳۹۶, در خیابان گلستان واقع در محله پاسداران تهران, درگیری و زد و خورد دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی به شکل بسیار گسترده ای رقم خورد. در تنش‌هایی که میان پلیس ایران و شماری از دراویش گنابادی ایجاد شد نهایتاً به کشته شدن ۳ مأمور پلیس و ۲ عضو بسیج و بازداشت حدود ۳۰۰ درویش در اول اسفند منجر شد. این تنش‌های زمانی آغاز شد که دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در اعتراض به ایجاد محدودیت علیه رهبر یا قطب خود، نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه، در منطقه پاسداران در شمال تهران تجمع کرده بودند. با گسترش این درگیری جامعه‌ی دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی شاهد موج تازه‌ای از سرکوب، آزار و اذیت هم‌ کیشان خود بودند. در این نوع از برخوردهای امنیتی و سرکوب گرایانه بر ضد دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی رقم خورد و دامنه این اتفاقات به حدی گسترش پیدا کرد که نیروهای امنیتی اقدام به محاصره گلستان هفتم واقع در خیابان پاسداران تهران کردند و می‌خواستند قطب دراویش گنابادی یعنی آقای نورعلی تابنده را به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کنند که با دراویش با خط قرمز خواندن بازداشت دکتر تابنده ” یک پیرمرد نحیف ۹۰ ساله” مقاومت و درگیری دراویش با نیروهای امنیتی انجامید و دراویش به شدت ایستادگی جانانه ای در مقابل نیروهای امنیتی نمودند . امیرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷, در کلانتری ۱۰۶ نامجو احضار و بازجوئی و مور تفتیش عقیده قرار گرفته و به شدت ضرب و شتم می‌شود. گفتنی است چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این کلانتری مراجعه کردند که این امر منجر به آزادی آقای لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود. آقای نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است . این اتفاقات و جو ملتهب ادامه پیدا کرد تا عصر روز ۲۹ بهمن که این درگیریها شکل تازه ای به خود گرفت و قضیه از آنجا شکل گرفت که جمعی از دراویش با تجمع در مقابل کلانتری ۱۰۶ نامجو خواستار آزادی نعمت الله ریاحی بودند که این تجمع مسالمت آمیز آنها با هجوم نیروهای یگان ویژه ناجا به کشتار ۳ مامور پلیس و دو بسیجی و ضرب و شتم شدید بسیاری از دراویش و کشته شدن ۵ تن از دراویش و تخریب منازل شهروندان و اتومبیلهای آنها و بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش منجر گردید.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر روز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, جواد خمیس آبادی, هادی کریمی و سخاوت سلیمی, سه تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند در راستای اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, مصطفی رهسپار از زندان مرکزی خرم آباد و همچنین جعفر احمدی, مجید رشیدی, رضا رضائی, حسن شاهرضا, رسول هویدا و احمد ایرانی خواه از دراویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ و بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند در راستای اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, سینا انتصاری, رضا انتصاری, دو تن از دراویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ و بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری ۵ساله خود از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” بودند با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, میلاد کاکاوند, از زندان پارسیلون خرم آباد و همچنین مجید مرادی از زندان ایلام, دو تن از دراویش گنابادی محبوس  و بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, بهروز صادقی علیایی, از زندان تهران بزرگ و همچنین مجتبی بیرانوند از زندان پارسیلون خرم آباد, دو تن از دراویش گنابادی محبوس  و بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹فروردین ماه ۱۳۹۹, کیانوش بیرانوند, درویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی در حالی صورت گرفته که چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹فروردین ماه ۱۳۹۹, بابک مرادی درویش گنابادی محبوس در زندان پارسیلون خرم آباد و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, احسان ملک محمدی و سعید سلطانپور, دو تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری ۵ ساله خود در زندان مرکزی کرج بودند با اعطای عفو مشروط آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, حیدر تموری, درویش گنابادی محبوس در زندان مرکزی ایلام پیش از اتمام دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود آزاد و جهت اجرای حکم تبعید ۲ ساله خود با دستبند و پابند به شهرستان خاش اعزام شد. این درویش گنابادی چند روز پس از اعزام به تبعید به مرخصی اعزا شد. همچنین سعید خموشی, دیگر درویش گنابادی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد بطور مشروط و در راستای آزادسازی زندانیان براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه پیش از اتمام دوران محکومیت حبس از این زندان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۱فروردین ماه ۱۳۹۹, رضا رضائی, درویش گنابادی محبوس در زندان مرکزی اصفهان  و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمدرضا درویشی و رضا یاوری, دو تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری ۵ ساله خود در زندان شیبان اهواز بودند با اعطای عفو مشروط آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۶فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا لک, درویش گنابادی محبوس در زندان مرکزی قم و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۷فروردین ماه ۱۳۹۹, صالح الدین مرادی, درویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز  و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, رضا سیگارچی, درویش گنابادی محبوس در بند ۶ زندان قزلحصار کرج در پی وخامت حال ناشی از حمله قلبی به بیمارستان لقمان اعزام و بستری شد. این درویش گنابادی پیشتر به این مرکزی درمانی اعزام شده بود اما بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شد. رضا سیگارچی, در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۷ ساله خود می باشد. 

روند ستیز با پیروان دراویش گنابادی در این ماه نیز ادامه داشت به گونه‌ای که حقوق شهروندی آنها در موارد ذیل نقض گردید: 

ردیف موارد نقض حقوق بشر جمع موارد

۱ اجرای حکم تبعید ۱

۲ فرافکنی و حاشیه سازی ۱

۳ آزادی مشروط ۲۷

۴ محرومیت از درمان ۱

۵ شکنجه ۱

جمع کل موارد ۳۱

عرفان حلقه

پیروان عرفانهای نوظهور مثل عرفان حلقه با سرکوبهای شدید امنیتی در ایران مواجه هستند. سرکوب شدید و صدور احکام حبس برای این دسته از شهروندان در ایران خود به طور سیستماتیک ناقض حقوق اولیه این دسته از شهروندان در ایران میباشد. 

روند ستیز با پیروان عرفانهای نوظهور در این ماه نیز ادامه داشت به گونه‌ای که حقوق شهروندی آنها در موارد ذیل نقض گردید: 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, امیرحسین میرخلیلی, از طرفداران عرفان حلقه که پیش از این و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال گذشته توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت از طریق اداره گروه و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور با سازماندهی و فراخوانی تجمعات غیرقانونی در حمایت از محمدعلی طاهری”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی” محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

ردیف موارد نقض حقوق بشر جمع موارد

۱ محاکمه ۱

۲ محرومیت از حق دادرسی عادلانه, دسترسی به وکیل و سایر حقوق زندانیان ۱

۳ صدور حکم حبس تعزیری ۱

۴ صدور حکم شلاق ۱

جمع کل موارد ۴

صبح امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۰ تن از زندانیان متهم به قتل عمد و محکوم به اعدام از بندهای زندان رجائی شهر کرج جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, در ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, مصطفی غیاثوند, محسن رضاییان, علیرضا آریایی, حمیدرضا اصغرپور ماسوله, بهروز حاجی زاده, زندانیان متهم به قتل عمد محبوس  در اندرزگاه ۱ زندان رجائی شهر کرج جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. به همراه این افراد ۵ زندانی دیگر با هویت نامشخص نیز به سلول انفرادی منتقل شدند و احکام اعدام جملگی این افراد سحرگاه چهارشنبه هفته جاری اجراء خواهد شد. 

برپایه این گزارش, اتهامات اکثر این افراد قتل عمد است و احکام اعدام آنها پس از صدور توسط دادگاه در دیوان عالی کشور نیز تائید شده و در صورت عدم رضایت ولی دم مقتول احکام اعدام این افراد اجراء خواهد شد. 

بنقل از یک منبع آگاه ضمن اعلام این خبر گفت: “تعداد زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل شده‌اند ۱۲ نفر است اما تا به این لحظه هویت ۵ نفر از آنها شناسائی شده است”. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی انتقال محسن رضاییان,  دارای ۳۲ سال سن, متهم به قتل از اندرزگاه ۱سالن ۲ به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام را اطلاع رسانی کرده بود. این زندانی از سال ۱۳۹۵ در زندان بسر می برد و پیش از این نیز در پی انتقال به سلول انفرادی موفق به اخذ مهلت از مسئولان اجرای احکام  برای جلب رضایت ولی دم مقتول شده بود. 

امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, دستکم ۷ زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. در میان این زندانیان شایان سعیدپور کودک-مجرم که پس از شورش در زندان سقز موفق به فرار از این زندان شده بود و چندی پش از آن بازداشت و به زندان مرکزی سنندج تبعید شده نیز می باشد. به نظر می رسد احکام اعدام در زندانهای کشور به سرعت در حال اجرا است. از آنجائی که فرار زندانیان از ندان سقز به دلیل عدم دسترسی آنها به اقلام بهداشتی از پس از شیوع ویروس کرونا بوده است اجرای احکام اعدام این افراد با این سرعت می تواند نشانه ای بارز از کینه ورزی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده های قضائی متهمان باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, شایان سعیدپور کودک-مجرم متهم به قتل عمد که در سن ۱۸ سالگی به اتهام قتل بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به اعدام محکوم شد برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. این کودک – مجرم محبوس در زندان مرکزی سنندج که در جریان شورش در زندان مرکزی سقز موفق به فرار از این زندان شده بود اما مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بصورت تبعید به زندان مرکزی سنندج منتقل شده. همچنین عدنان میرکی, واحد فیضی اهل بانه, لقمان احمد پور اهل بانه, رامیار مخلص اهل بانه, سعید محمد پور اهل کرمانشاه و سینا محمدی اهل شهرستان دهگلان, جملگی افراد محبوس در زندان مرکزی سنندج که از بابت اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. احکام اعدام این زندانیان در حالی اجرا خواهد شد که ابراهیم رئیسی مدعی برقراری حقوق بشر در ساختار قضائی جمهوری اسلامی است. 

برپایه این گزارش, با توجه به تماس مسئولان زندان مرکزی سنندج با خانواده و وکیل مدافع شایان سعیدپور از آنها خواسته شده فردا دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای آخرین ملاقات به زندان مرکزی سنندج مراجعه کنند و حکم اعدام شایان سعیدپور, کودک – مجرم سحرگاه سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در زندان مرکزی سنندج به اجرا در خواهد آمد. 

همچنین احتمال اجرای احکام اعدام سایر افراد منتقل شده به سلول انفرادی همزمان با اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور دور از ذهن نیست. 

در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, شایان سعیدپور در پی شورش در زندان سقز, به همراه حدود ۸۰ زندانی دیگر از این زندان فرار کرده بود و پس از مدتی مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در حالی که شایان سعیدپور در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از زندان مرکزی سنندج به زندان سقز منتقل شده بود در اقدامی تنبیهی بصورت تبعید شایان به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. به نظر میرسد علت اینکه مسئولان تصمیم به اجرای حکم گرفته‌اند نیز فرار وی از زندان بوده باشد.

در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۷، شایان سعیدپور کودک–مجرم متهم به قتل محبوس در زندان سنندج توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

این کودک – مجرم متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ و اهل شهر سقز به اتهام قتل سلیمان آزادی که طی یک درگیری در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۳۹۴ اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شد و در زمان وقع قتل شایان سعیدپور دقیقا ۱۷ سال و ۱۰ ماه و ۲۵ روز سن داشت. 

نزدیکان شایان سعیدپور می‌گویند او به دلیل مشکلات روحی، بارها اقدام به خودزنی نیز کرده بود اما پزشکی قانونی رشد کامل عقلی وی را تائید کرده است.

با اینحال خانواده این کودک – مجرم تاکید دارند که در زمان قتل این کودک – مجرم درکی از اقدام خود نداشته و حتی تا ماه‌ها پس از بازداشت همواره از زندان جویای احوال “خروس” خود بوده و نمی‌توانست ماهیت واقعه رخ داده را به درستی درک کند.

همچنین وکیل مدافع شایان سعیدپور در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “حکم اعدام شایان در حالی صادر شد که وی علاوه بر صغر سن در زمان وقوع حادثه قتل تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده و دو نفر نیز به این موضوع در دادگاه شهادت داده‌اند. اتهامات عنوان شده علیه وی “شرب خمر” و “قتل عمد” بوده است که از بابت شرب خمر نیز در دادگاه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. با توجه به اینکه شواهد نشان می‌دهد شایان مقتول را از قبل نمی‌شناخته و دلیل شرب خمر اقدام به قتل نبوده است، بنده لایحه فرجام‌خواهی در ارتباط با این موضوع را به دادگاه ارائه کرده‌ام که امیدواریم با بررسی مجدد پرونده توسط دادگاه این حکم تغییر کند”.

این وکیل دادگستری افزود: “پرونده پزشکی شایان توسط پزشکی قانونی استان کردستان بررسی شده، علیرغم شواهد و مدارک موجود در پرونده و شهادت شهود این نهاد احراز تحت تاثیر مشروبات الکی بودن شایان را به نهادهای قضایی واگذار کرده‌اند، همینطور علیرغم تائید سابقه تکانه های روانی (Impulse control disorder) در متهم و تائید پرونده پزشکی-روانی ایشان، نظر بر رشد عقلی کامل موکل من داده و عنوان کرده‌اند که وی علیرغم تکانه های روانی و صغر سن، توانایی تشخیص مجرمانه بودن و یا نبودن عمل را داشته است”.

وکیل شایان سعیدپور در ادامه همچنین گفته بود: “با توجه به اینکه بازپرس پرونده از نظر پزشکی قانونی سنندج قانع نشده بود، پرونده را برای پزشکی قانونی استان کرمانشاه نیز فرستاد که آنها هم عینا نظر پزشکی قانونی کردستان را تایید کردند.”

مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

ایران یکی از معدود کشورهایی ا‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیشتر از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. در سال ۲۰۱۹، دست‌کم چهار کودک با نقض کنوانسیون حقوق کودک که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را امضا کرده‌اند، در ایران اعدام شدند.

پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار می‌رود به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۸ دستکم شش کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند.

بر اساس گزارش سالانه سازمانهای مدافع حقوق بشر، دست‌کم ۲۲۵ اعدام از بین ۲۸۰ اعدامی که سال ۲۰۱۹ در ایران اجرا شد، با اتهام قتل عمد بوده است.

رضا سیگارچی، درویش گنابادی زندانی امروز یکشنبه ۳۱ فروردین در پی مشکلات تنفسی به صورت اورژانسی از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان لقمان منتقل شد. آقای سیگارچی به بیماری قلبی مبتلا بوده و پیشتر نیز دچار سکته قلبی شده بود. او مهرماه سال ۹۷ و همچنین طی ماه‌های اخیر تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، رضا سیگارچی، درویش گنابادی زندانی در پی مشکلات تنفسی به صورت اورژانسی از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان لقمان منتقل شد.

آقای سیگارچی مهرماه ۹۷ و همچنین طی ماه‌های اخیر مجددا تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است. این شهروند زندانی از بیماری قلبی رنج می‌برد و پیشتر چندین بار نیز دچار سکته قلبی شده بود. او در تاریخ ۲۲ بهمن ماه نیز یک بار دیگر در پی وخامت حال و افزایش فشار خون به بیمارستان منتقل شده بود. شرایط عمومی سلامت و سابقه بیماری قلبی این درویش گنابادی در صورت ابتلا به ویروس کرونا جان وی را بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

رضا سیگارچی پیشتر در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم بازداشت و تابستان سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, نیما صفار سفلائی, نویسنده و فعال مدنی که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود بود و به مرخصی اعزام شده بود با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط وی تبدیل شد. این فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب گرگان به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, نیما صفار سفلائی, فعال مدنی که و زندانی سیاسی محبوس در زندان گرگان که به مرخصی اعزام شده بود با توجه به اعطای عفو مشروط و تعلیق اجرای باقی مانده دوران حبس تعزیری حسب بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شد. 

برپایه این گزارش, طی تماس تلفنی که این فعال مدنی با زندان مرکزی گرگان برای پیگیری وضعیت مرخصی خود داشت مطلع شد که با توجه به سپری کردن ۱ سوم از مجموع حبس تعزیری خود مشمول آزادی مشروط شده است. 

در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, نیما صفار سفلائی, نویسنده و فعال مدنی, که از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, به دلیل انتشار پستهائی که در حساب کاربری یکی از شبکه های اجتماعی خود منتشر کرده بود توسط دادگاه تجدیدنظر استان گلستان محکوم شده بود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان گرگان منتقل شده بود.

در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸, “نیما صفار”, نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان که پیش از این از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه بدوی به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رسید. جلسه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان برگزار شده بود. 

براساس حکم صادره در دادنامه توسط شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان, نیما صفار از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به ذکر است, “نیما صفار”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود این مطالب را اطلاع رسانی کرده است. 

جلسه رسیدگی به اتهامات “نیما صفار”, نویسنده و فعال مدنی, ساکن گرگان پیش از این و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” که استناد مراجع امنیتی و قضائی محتویات مطالب و پستهای منتشره در حساب کاربری منتسب به وی در فضای مجازی بوده است. 

لازم به ذکر است آقای صفار در شهریورماه سال گذشته نیز به تحمل ۸۰ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ جهت تحمل دوران محکومیت راهی زندان گرگان شده بود و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ با پایان دوران محکومیت از این زندان آزاد شد.

 امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فریبا عادل خواه, شهروند دوتابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, فریبا عادل خواه, شهروند دو تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت. این شهروند ۲ تابعیتی به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتش را به دادگاه ارائه کرد. 

براساس اعلام ابوالقاسم صلواتی, قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: “جلسه محاکمه فریبا عادل خواه برگزار شد و نامبرده امروز با حضور وکیل تعیینی در شعبه ۱۵ محاکمه و آخرین دفاع از وی اخذ شد. در مهلت مقرر قانونی حکم صادر خواهد شد”.

در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, فریبا عادلخواه, که پیشتر توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات “جاسوسی” و “تشویش اذهان عمومی” مورد تفهیم اتهام قرار گفته بود پس از تبرئه از این ۲ اتهام کیفرخواست صادره بر علیه وی با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” تنظیم و جهت تعیین شعبه و برگزاری جلسه دادرسی پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت فریبا عادل خواه و درخواست کنسولگری فرانسه جهت دسترسی به وی گفته بود: این فرد جز متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی در این باره نیست.

عادل خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی ساکن پاریس نیز مدتی پس از بازگشت به ایران در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۸, از سوی سپاه پاسداران و با اتهام جاسوسی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.

فریبا عادل خواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه‌های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانی‌هایی را انجام می‌داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.

پژوهش‌های فریبا عادل خواه عمدتاً درباره مسائل زنان و دیگر آسیب‌ها و پدیده‌های اجتماعی در افغانستان و ایران بوده است. او در پژوهش‌های خود همچنین به جنگ و مالکیت ارضی و مدارس مذهبی و نهادهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان نگریسته و در پدیده‌های مهاجرت و دوری و فرهنگ مذهبی مردم بویژه ایرانیان و افغانی‌ها اندیشه کرده است.

خانم عادل خواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

عادلخواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

لازم به ذکر است طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شده‌اند.

گروهی از کارشناسان ویژه سازمان ملل خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی و زندانیان دو تابعیتی از زندانهای ایران شدند.

به گزراش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گروهی از کارشناسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواستند که با توجه به خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا، زندانیان عقیدتی و دو تابعیتی را فوراً آزاد کنند.

کارشناسان سازمان ملل ضمن تکرار نگرانی‌هایشان درباره‌ی شرایط پرازدحام و مشکلات بهداشتی و درمانی در زندانهای ایران، از مقامات ایرانی خواسته‌اند که به تعهدات خود مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بوده و به حقوق افراد محروم از آزادی احترام بگذارند. این حقوق شامل پاسداشت کرامت و شان انسانی زندانیان و حفاظت از حق حیات ‌آن‌ها می‌شود.

کارشناسان ویژه سازمان ملل ضمن استقبال از خبر آزادی موقت ۱۰۰ هزار زندانی توسط قوه قضاییه، ابراز نگرانی کرده‌اند که اکثر زندانیان عقیدتی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان دوتابعیتی همچنان در زندان به سر می‌برند و هشدار داده‌اند که برخی از این زندانیان به دلیل سن یا سابقه بیماری بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند.

در این بیانیه آمده است که ایران به شدت از شیوع بیماری کووید ۱۹ آسیب دیده است و مقامات وزارت بهداشت گزارش کرده‌اند که هر ۱۰ دقیقه یک نفر به خاطر این بیماری جان خود را از دست می‌دهد.

در ادامه‌ی بیانیه، کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایران خواسته‌اند که به بازداشت افرادی که به طور خودسرانه (یعنی بر خلاف قوانین حقوق بشری و موازین دادرسی منصفانه) زندانی شده‌اند پایان دهند و یادآوری کرده‌اند که کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در رای‌های جداگانه حبس نرگس محمدی، آرش صادقی و احمدرضا جلالی را خودسرانه ارزیابی کرده است.

کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه از نسرین ستوده، نرگس محمدی و آرش صادقی، سه مدافع حقوق بشر زندانی و از چند زندانی دوتابعیتی از جمله احمدرضا جلالی (ایرانی-سوئدی) ، مراد طاهباز (ایرانی-انگلیسی-آمریکایی)، کامران قادری(ایرانی-اتریشی) و مسعود مصاحب (ایرانی-اتریشی) نام آورده‌اند. هر هفت نفر درخواست مرخصی کرده‌اند اما مقامات یا به آن‌ها پاسخی نداده‌اند و یا درخواست آن‌ها را رد کرده‌اند.

این کارشناسان همچنین هشدار داده‌اند که آقای طاهباز و آقای مصاحب بیش از ۶۰ سال سن دارند و به دلیل کهولت سن، سلامت و جان‌شان در معرض خطر جدی قرار دارد. این دو نفر و همینطور نرگس محمدی، آرش صادقی، کامران قادری و احمدرضا جلالی دچار مشکلات و بیماری‌های جسمی هستند و در صورت ابتلا به ویروس کرونا، سلامتی‌شان با تهدیدات جدی مواجه خواهد شد.

اسامی کارشناسانی که بیانیه را امضا کرده‌اند عبارت است از: جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران؛ دنیوس پوراس گزارشگر ویژه در خصوص حق سلامت جسمی و روانی؛ مایکل فورست گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ اگنس کالامارد گزارشگر ویژه در خصوص اعدام‌های خودسرانه، شتابزده و فراقضایی؛ دیوید آر. بوید گزارشگر ویژه در خصوص حقوق بشر و محیط زیست؛ خوزه آنتونیو گوئه ورا برمودز (رئیس)، لی تومی(نایب رئیس ارتباطات)، الینا اشتاینر (معاون رئیس برای پیگیری امور)، سئونگ فیل هونگ و ستوندجی آجووی، همگی از اعضای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه؛ دیوید کی گزارشگر ویژه در خصوص گسترش و ارتقاء حق آزادی عقیده و بیان؛ نیلس ملزر گزارشگر ویژه در خصوص شکنجه و سایر رفتار‌ها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی؛ دیگو گارسیا سایان گزارشگر ویژه در خصوص استقلال قضات و وکلا.

مرخصی «پروین محمدی»، نایب رییس هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، تمدید نشد و وی باید به زندان برگردد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «پروین محمدی»، فعال کارگری که روز چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی آمده بود، با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام از تمدید نشدن مرخصی اش خبر داد و نوشت که امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، باید به زندان کچویی کرج بازگردد.

«پروین محمدی» پیش‌تر و بر اساس ابلاغیه‌ الکترونیکی که به رویت او رسیده‌‌بود، جهت اجرای حکم یک‌سال حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج احضار شده‌‌بود.

این فعال کارگری، روز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، پس از مراجعه به شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱ کرج بازداشت و جهت تحمل یک سال حبس به زندان کچویی منتقل شده ‌بود.

امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, سی تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که اخیراً پس از اعطای عفو مشروط و تعلیق اجرای احکام حبس تعزیری آزاد شدند روز گذشته پس از مراجعه به شعبه۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین معرفی نامه های اجرای احکام تبعید خود را دریافت کردند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری به دستور مقامات قضائی اجرای احکام این شهروندان تعلیق شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, رسول هویدا، سعید کریمائی،محمد کریمائی، احسان ملک محمدی، سخاوت سلیمی، بابک مرادی، فرامرز منگیری، اکبر بیرانوند، علیرضا لک، مصطفی میرمحمدی، سید دور اندیش، احمد ایرانی خواه، جعفر احمدی، مجید رشیدی، رضا انتصاری، سینا انتصاری، هادی شاهرضا، جواد خمیس آبادی، مرتضی کنگرلو، محمد رضا درویشی، رضا یاوری، مهدی ایزد پناه، احمد و محمود براکوهی، حسن شاه رضا، سعید کاکاوند، حیدر تیموری، مجید مرادی، مجتبی بیرانوند, سی تن از دراویش گنابادی که در جریان حادثه گلستان هفتم به احکام حبس تعزیری محکوم شده بودند و طی ۲ ماه اخیر با اعطای عفو مشروط پس از تعلیق باقی مانده دوران حبس آزاد شده بودند پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین معرفی نامه های خود برای اعزام به شهرهایی که باید دوران تبعید خود را در آن سپری کنند دریافت کردند. 

بنقل از یک منبع نزدیک به دراویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از مراجعه دراویش گنابادی به شعبه ۱ اجرای احکام در دادسرای امنیت « دادسرای مقدس» و دریافت نامه های معرفی این دراویش به شهرهای محل تبعید محممهدی براعه, اعلام کرده که باید این دراویش گنابادی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خودشان را به شهرهای محل تبعید معرفی کنند. همچنین درباره اجرا یا عفو زندانیان توسط ۵۰۰ کارگروه تشکیل شده از سوی قوه قضائیه که از امروز تا ۱۰ اردیبهشت ماه به بررسی پرونده های زندانیان می پردازد تصمیم گیری خواهد شد. 

این منبع مطلع پیرامون اجرای حکم تبعید بابک مرادی همچنین گفت: “بابک مرادی پس از آزادی در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, با توجه به سکونت در شهرستان ازنا از توابع استان لرستان, پس از مراجعه به دادسرای امنیت و دریافت نامه پس از تعلیق اجرای حکم تبعید وی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه در تهران بسر خواهد برد”. 

در همین حال, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری با رسانه های داخلی ایران از تعیین تکلیف پرونده های قضائی زندانیان تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خبر داده بود. این مقام قضائی همچنین از احتمال تعلیق اجرا و آزادی زندانیان خبر داد. 

دستگاه قضائی ایران برای دستکم ۳۰ تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم مجازات تبعید در نظر گرفته است. در این احکام بین ۱ تا ۲ساله برای این شهروندان تبعید به مناطقی از خراسان جنوبی, سیستان و بلوچستان و برخی مناطق مرکزی ایران در نظر گرفته شده است. این احکام پس از صدور توسط ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و ماشالله احمدزاده قاضی وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران توسط شعبه احمد زرگر قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. 

لازم به ذکر است, اعطای آزادی مشروط به جملگی این دروایش گنابادی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.