امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مرخصی نازنین زاغری, شهروند دو تابعیتی که از اسفند ماه سال گذشته در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری تمدید شد. نازنین زاغری در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مرخصی نازنین زاغری, زندانی سیاسی که از اسفند ماه سال گذشته به مرخصی اعزام شده بود تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سالجاری تمدید شد. این شهروند ۲ تابعیتی در سال ۱۳۹۵ در فرودگاه خمینی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل  سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شد. 

محمود بهزادی راد وکیل مدافع نازنین زاغری با اعلام این خبر گفت: “در مراجعه‌ای که امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به دادیار ناظر زندان داشتم، اعلام شد که مرخصی نازنین زاغری تا آخرین روز اردیبهشت ماه سالجاری تمدید شده است”. 

بهزادی راد همچنین درباره نتیجه درخواست آزادی مشروط برای نازنین زاغری افزود: “یکسال از پنج سال حبس موکل باقی مانده و مشمول آزادی مشروط می‌شود و این موضوع را از دادستانی درخواست کردیم اما هنوز پاسخی واصل نشده است”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, نازنین زاغری رتکلیف, شهروند ۲ تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود می باشد به مرخصی ۲ هفته ای با پابند الکترونیکی اعزام شد.

اعطای مرخصی به نازنین زاغری رتکلیف, زندانی سیاسی ۲ تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, محمود بهزادی راد, وکیل مدافع این شهروند ۲ تابعیتی از تداوم ممانعت از آزادی مشروط نازنین زاغری برای آزادی مشروط و همچنین محرومیت وی از اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان خبر داده بود. 

نازنین زاغری, زندانی سیاسی ۲ تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ و در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی خود دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود و همزمان با اعتصاب وی همسرش ریچارد رتکلیف  نیز در مقابل سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب غذا زده بود. 

محمود بهزادی راد، وکیل دادگستری که وکالت پرونده نازنین زاغری را برعهده دارد, در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۸ پیرامون آخرین وضعیت موکل خود گفته بود: “وزن موکلم کم شده و فشار خونش هم بر روی عدد ۹ روی ۶ بوده است. امیدواریم این وضعیت زودتر خاتمه پیدا کند و باتوجه به شرایط روحی و جسمی وی وضعیت خوبی ندارد. 

این شهروند ۲ تابعیتی, در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۸, به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. همزمان با پایان اعتصاب غذای نازنین زاغری, ریچارد رتکلیف, همسر زاغری که در حمایت از اعتصاب غذای نازنین زاغری اعتصاب غذا کرده بود نیز روز جاری به اعتصاب خود پایان داد. 

لازم به ذکر است, پیش از این, نازنین زاغری پیش از این به همراه نرگس محمدی, فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین با انتشار نامه ای خبر از آغاز اعتصاب غذای ۳ روزه خود را در اعتراض به محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و عدم اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان اعلام کرده بودند. 

آنها در بخشی از این نامه گفته بودند: “در اعتراض به این شیوه غیرقانونی، غیرانسانی و غیرشرعی و برای اعلام خطر و نگرانی سلامت و جانمان علی رغم استفاده از داروهای روزانه از ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا می‌زنیم و درخواست رسیدگی فوری داریم. اعلام می‌داریم در صورت عدم رسیدگی مسئولان و به خطر افتادن بیش از پیش سلامتمان دست به اعتراض‌های بعدی خواهیم زد که تبعات آن متوجه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود”. همزمان جرمی هانت، وزیر امورخارجه انگلیس سفیر ایران در لندن را به وزارت امور خارجه احضار کرده تا نگرانی‌ها درباره پرونده نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی-انگلیسی را به او ابلاغ کند.

محمود بهزادی راد, وکیل نازنین زاغری در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸ درباره آخرین وضعیت نازنین زاغری گفته بود: در مراجعاتی که به زندان داشتم، اعلام شده هنوز در خصوص اعطای مرخصی به زاغری تصمیمی گرفته نشده است و باید منتظر باشیم.

این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود؛ هم نازنین زاغری  و هم او به عنوان وکیل پرونده، طی نامه های جداگانه از مسئولان قضائی زندان اوین درخواست مرخصی استعلاجی کردند. 

در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, نازنین زاغری رتکلیف, زندانی سیاسی و شهروند ۲ تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین که در پی اعتصاب غذا و وخامت وضع جسمانی و روحی به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل و بمدت ۱ هفته در بخش اعصاب و روان بستری شده بود به زندان اوین بازگردانده شد.

بازگردانده نازنین زاغری در حالی است که وی در طی این مدت در بیمارستان تحت شکنجه و آزار روحی قرار گرفته و وی به تخت خوابش دستبند و پابند خورده تحت درمان بود. 

نازنین زاغری رتکلیف فروردین سال ۱۳۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه کرمان در اطلاعیه‌ای او را به مشارکت در “براندازی نرم” و همکاری با “موسسات معاند” متهم کرد. وی در شهریورماه سال ۱۳۹۵ در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به تحمل۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶، به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شد که سپاه پاسداران ۳ اتهام جدید علیه او مطرح کرده است. این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که “برای براندازی نظام” تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به خانم زاغری زده شده است. قاضی تحقیق، اتهام‌های اول و سوم را به  زاغری تفهیم کرده و او هر دوی آنها را رد کرد. او در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند.

نازنین زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری داشت و در گذشته مدتی در بخش اداری نهاد خیریه بخش جهانی بی‌بی‌سی کار می‌کرد.

امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود در مورد اعدام در کشورهای جهان را منتشر کرد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این گزارش به شرح وضعیت اعدام در ایران پرداخته و به لحاظ آمار ارائه شده ایران بعد از چین بالاترین درصد اجرای احکام اعدام را در میان کشورهای جهان دارا است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی به شرح صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای جهان پرداخته است. براساس این گزارش آمار کلی اعدام در کشورهای اجرا کننده این مجازات در سال ۲۰۱۹ میلادی کاهش داشته که در این میان ایران همچنان در صدر کشورهای اجراکننده اعدام بعد از چین باقی مانده است. 

در این گزارش وضعیت ایران هم مورد بررسی قرار گرفته و این کشور بعد از چین با دستکم ۲۵۱ مورد اعدام اعلام شده در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار گرفته است. 

براساس اعلام سازمان عفو بین الملل, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

 

همچنین در یک مورد، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸,  مسئولان به طور مخفیانه به اعدام ۲ نوجوان، به نامهای مهدی سهرابی فر و امین صداقت، در زندان عادل‌آباد شیراز در استان فارس اقدام کردند. هر۲ نفر در زمان بازداشتت ۱۵ سال سن داشتند و در روندی ناعادلانه مورد محاکمه قرار گرفتند و از بابت چندین فقره تجاوز جنسی مجرم شناخته شدند. این ۲ نوجوان تا پیش از اجرای احکام اعدام باخبر نبودند که به مرگ محکوم شدند. همچنین، آثار باقیمانده بر جنازه های این افراد نشان می‌داد که پیش از اعدام شلاق خورده بودند.

امیرعلی شادابی که در زمان دستگیری‌اش ۱۷ سال داشت، به اتهام قتل مجرم شناخته شده و بر اساس اصل قصاص به اعدام محکوم شده بود؛ حکم اعدام او ۷ ژوئیه در زندان میناب در استان هرمزگان به اجرا گذاشته شد.

تورج قاسمی که در زمان دستگیری‌اش ۱۶ سال داشت، نیز به اتهام قتل مجرم شناخته شده و بر اساس اصل قصاص به اعدام محکوم شد؛ حکم اعدام او ۲۸ ژوئیه در زندان نور در استان مازندران به اجرا گذاشته شد.

عبدالکریم الحواج در سن ۱۶ سالگی دستگیر شد و دادگاه جنایی ویژه در تاریخ ۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ مصادف با  ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶ او را به دلیل اتهامات متعددی در رابطه با اعتراضات ضد حکومتی به مرگ محکوم کرد. به نظر می‌رسد دادگاه حکم خود را صرفاً بر پایه اعترافاتی صادر کرد که به گفته‌ی این متهم بر اثر شکنجه در دوره‌ی قطع کامل ارتباط او با دنیای بیرون اخذ شده بود.

براساس اعلام کلر آلگار میگوید: “حتی کشورهایی که از سرسختترین مدافعان مجازات اعدام به شمار میروند، برای توجیه اقدامات خود به مشکل برخورده‌اند و به همین خاطر به پنهانکاری روی می‌آورند. بسیاری از آنها تالش فراوانی برای پنهان کردن اجرای اعدام در کشورهایشان میکنند، چون میدانند که اینها از چشم جامعه جهانی دور نخواهد ماند”.

این مقام سازمان عفو بین الملل همچنین گفت: “اعدامهای مخفیانه در نقاط مختلف دنیا به اجرا گذاشته می‌شود. کشورهای مختلف، از بلاروس تا بوتسوانا و از ایران تا ژاپن، اعدامها را بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلای محکومان و در برخی موارد بدون اطلاع قبلی خود محکومان به اجرا می‌گذارند”. 

کلر آلگار در ادامه همچنین تاکید کرد: “باید روند جاری در راستای الغای مجازات اعدام در سراسر دنیا را حفظ و تقویت کنیم. ما از همه کشورهای دنیا می‌خواهیم که مجازات اعدام را ملغی کنند. کشورهایی که هنوز به اجرای اعدام اقدام میکنند باید زیر فشار بین‌المللی قرار گیرند تا برای همیشه به این عمل غیرانسانی پایان دهند”. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل « توهین به پیامبر اسلام », « محاربه » و « افساد فی الارض », ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است. خانم محمدی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۹۸ در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و در تاریخ ۸ اسفندماه با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی سابق به حبس و شلاق محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط توسط شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده است، خانم محمدی از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی‌ماه ۹۸ هواپیما)” به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ماری محمدی روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده بود.

گفته می‌‌شود در جریان جلسه دادگاه قاضی ضمن تفتیش عقاید سوالاتی در خصوص مذهب و دلایل گرویدن ایشان به مسیحیت مطرح کرده و خطاب به خانم محمدی گفته است: «اسم شما فاطمه است، چطور مسیحی هستید؟ آیا شما تغییر دین داده‌اید و اسلام را قبول ندارید؟ آیا می‌دانید مسیحیت خلاءهای زیادی دارد و مسیری که انتخاب کرده‌اید اشتباه است؟ آیا خانواده‌ات از تغییر دادن دین‌تان آگاه هستند و با آن مشکلی ندارند؟»

ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای پلیس امنیت در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی‌ها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت‌ها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه‌هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمی‌دهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.

این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمت‌های بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسی‌ها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباس‌هایش را درمی‌آوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.

ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابان‌های مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل می‌دادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دست‌هایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران (مجتمع قضائی قدس) ارجاع شد.

وی نهایتا در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزادشد.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

او پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار ۹۷ با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

این نوکیش مسیحی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

روز سه شنبه ۲۴ دی ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در جریان تجمعات و اعتراضات مردمی اخیر خبر داده بود.

زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری ایسنا، به دلیل انتشار مطالبی در توئیتر از این خبرگزاری اخراج شد. چندی پیش مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست ادعاهایی مبنی بر اینکه  «خبرنگاران محیط زیست با بیگانگان در ارتباط هستند»، را در رسانه ها مطرح کرد که خانم رحیمی به این گفته ها واکنش نشان داد. گفته می شود که اخراج این خبرنگار به دلیل این واکنش ها صورت گرفته است.

به نقل از باشگاه روزنامه نگاران ایران، زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری ایسنا، اخراج شد.

در این گزارش آمده است، چند روز پیش مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست در یک برنامه تلوزیونی مدعی شد که «برخی از خبرنگاران محیط زیست با بیگانگان در ارتباط هستند.»

پس از طرح این ادعا، زینب رحیمی خبرنگار ایسنا نسبت به گفته های امیرعبدالرضا سپنجی، واکنش نشان داد و مطلبی را در توئیتر نوشت که همان مطلب منجر به اخراج این خبرنگار از خبرگزاری ایسنا شد.

همچنین انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران نیز با انتشار نامه‌ای به علی ربیعی سخنگوی دولت نسبت به اقدامات مدیر روابط عمومی سازمان محیط زیست واکنش نشان داد. این انجمن در نامه خود آورده است: «بسیار موجب تأسف است که یک مقام رسمی دولتی مانند ایشان (سپنجی)، چنین بی محابا و صریح، بدون رعایت موازین حقوقی و اخلاقی، حقوق روزنامه نگاران را مورد هجوم قرار داده و آنها را با زشت ترین و غیرقانونی ترین کلمات مورد هجوم قرار دهد. حقوق روزنامه نگاران از شقوق مهم حق آزادی بیان است که باید محترم شمرده شود. تأسف بیشتر ما از این است که آقای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست هم به رغم تذکراتی که به ایشان داده شده است، در مقابل این شیوۀ برخورد کارکنان خود کاملاً بی‌تفاوت بوده و عملاً میدان را برای این گفتارها و رفتاری نادرست برای ایشان که در جهت تحدید حقوق روزنامه نگاران است باز گذاشته است.»

یک زندانی محکوم به اعدام روز جاری جهت اجرای حکم به یکی از سلول های انفرادی زندان سنندج منتقل شد. این زندانی پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹، یک زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان سنندج جهت اجرای حکم به سلول انفرادی این زندان منتقل شد.

هویت این زندانی “احمد عبدالله پور” با اتهام “قتل” احراز شده است.

پیش از این نیز ۷ زندانی محکوم به اعدام در این زندان جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان سنندج منتقل شده بودند. از این میان صبح امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، حکم اعدام شایان سعیدپور کودک-مجرم زندانی در زندان سقز به اجرا در آمد.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

زهرا صادقی، کارمند سابق سازمان ملل دیروز دوشنبه ۱ اردیبهشت پس از تحمل حدود دو سال حبس با اعمال بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. این آزادی زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، زهرا صادقی، کارمند سابق سازمان ملل با اعمال بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

زهرا صادقی، کارمند سابق سازمان ملل است و خردادماه ۹۷، هنگام بازگشت از کشور عراق در فرودگاه بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در بهمن‌ماه همان سال پس از تحمل ۸ ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.

خانم صادقی نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و از بابت اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعتراض خانم صادقی نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و به ۳ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

وی مدتی قبل از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

گفته می‌شود خانم صادقی پیشتر کارمند سازمان ملل بوده و جهت انجام وظیفه و الزامات کاری به کشورهای سودان و سپس عراق سفرهایی کرده بود.

لازم به ذکر است که در جلسه دادگاه هیچ کدام از همکاری‌های خانم صادقی با سازمان ملل به عنوان مصادیق اتهام جاسوسی عنوان نشده و تنها به دلیل سفری که سال‌ها پیش به درخواست یکی از دوستانش به کشور ترکیه انجام داده بود، اتهام جاسوسی علیه وی مطرح شد.

زهرا صادقی متولد سال ۱۳۶۶ است و در سال ۱۳۹۲ نیز توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از سه ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

آزادی زودهنگام خانم صادقی به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه طی نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر مناسبت فرا رسیدن عید نوروز با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، خواهان اعطای «عفو» به بخشی از زندانیان کشور، شده بود که این درخواست با موافقت آقای خامنه ای اجابت شد. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی اهواز محمد بوعذار, شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین ماموران اداره اطلاعات اهواز با یورش به منزل شخصی علیرضا کروشات و پسر عموی وی ضیاء کروشات پس از تفتیش منزل این ۲ فعال مدنی  را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا «فادی» کروشات, ۲۹ ساله, ساکن اهواز, کارشناس ارشد حقوق و پسر عموی وی ضیاء کروشات, ۳۰ ساله, ساکن اهواز, متاهل و دارای ۲ فرزند دختر و همچنین محمد بوعذار, ۲۹ ساله, اهل کوی کیانشهر اهواز, فارغ التحصيل رشته حسابداری,  پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منازل شخصی این شهروندان پیش از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب و لپ‌تاپ, این ۳ فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر ضمن انتشار این خبر اعلام کرد:”نيروهاى اداره اطلاعات روز يكشنبه ۲۴ فروردین ماه با یورش به منازل شخصی علیرضا(فادی) کروشات ۲۹ ساله، کارشناس ارشد حقوق و پسر عموی اش، ضیاء كروشات ۳۰ساله متاهل و داراى ۲ فرزند دختر بعد از مصادره کتابها, لپ تاب و گوشی های تلفن همراه همه افراد خانواده آنها این ۲ فعال مدنی را پس از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل کردند”.

دحیمی در ادامه همچنین اعلام کرد: “ماموران اداره اطلاعات اهواز به منزل محمد بوعذار نیز یورش برده و وسائل شخصی او از جمله چندین جلد کتاب و کامپیوتر او را ضبط کردند اما او در منزل نبود و بعد از چند روز او را بازداشت کردند”.

از دلایل بازداشت, مکان نگهداری و اتهامات این شهروندان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام شایان سعیدپور کودک-مجرم محبوس در زندان سقز به اجرا در آمد. این کودک – مجرم ۲ روز پیش از اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در این زندان منتقل شده بود. شایان سعیدپور,  در پی اعتراضات اخیر زندانیان محبوس در زندان سقز موفق به فرار از آن زندان شده بود. این کودک – مجرم به اتهام قتل فردی بنام سلیمان آزادی به اعدام محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, سحرگاه امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شایان سعیدپور, کودک – مجرم متولد ۳۰ مرداد ماه ۱۳۷۶, محبوس در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. این زندانی کودک متهم به قتل در سال ۱۳۹۴ و در حالی که فقط ۱۵ سال سن داشت پس از به قتل رساندن سلیمان آزادی, بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی توسط دادگاه به اعدام محکوم شده بود. حکم وی پس از ارجاع به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد و پرونده وی واحد اجرای احکام ارجاع شده بود. شایان سعیدپور, در جریان اعتراضات اخیر در زندان مرکزی سقز موفق به فرار از آن زندان شده بود اما پس از بازداشت بصورت تنبیهی به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

براساس این گزارش, با توجه به اینکه در گزارش پیشین انتقال این زندانی به سلول انفرادی در زندان مرکزی سنندج گزارش شده بود اما به نظر شایان سعیدپور برای اجرای حکم اعدام به زندان سقز منتقل شده بود. 

روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, شایان سعیدپور کودک-مجرم متهم به قتل عمد که در سن ۱۸ سالگی به اتهام قتل بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به اعدام محکوم شد برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود و با توجه به تماس مسئولان زندان سقز با خانواده و وکیل مدافع شایان سعیدپور از آنها خواسته شده بود برای روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جهت آخرین ملاقات به زندان مرکزی سقز مراجعه کنند. 

در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, شایان سعیدپور در پی شورش در زندان سقز, به همراه حدود ۸۰ زندانی دیگر از این زندان فرار کرده بود و پس از مدتی مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در حالی که شایان سعیدپور در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از زندان مرکزی سنندج به زندان سقز منتقل شده بود. به نظر میرسد علت اینکه مسئولان تصمیم به اجرای حکم گرفته‌اند نیز فرار وی از زندان بوده باشد.

در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۷، شایان سعیدپور کودک–مجرم متهم به قتل محبوس در زندان سنندج توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

این کودک – مجرم متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ و اهل شهر سقز به اتهام قتل سلیمان آزادی که طی یک درگیری در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۳۹۴ اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شد و در زمان وقع قتل شایان سعیدپور دقیقا ۱۷ سال و ۱۰ ماه و ۲۵ روز سن داشت. 

نزدیکان شایان سعیدپور می‌گویند او به دلیل مشکلات روحی، بارها اقدام به خودزنی نیز کرده بود اما پزشکی قانونی رشد کامل عقلی وی را تائید کرده است.

با اینحال خانواده این کودک – مجرم تاکید دارند که در زمان قتل این کودک – مجرم درکی از اقدام خود نداشته و حتی تا ماه‌ها پس از بازداشت همواره از زندان جویای احوال “خروس” خود بوده و نمی‌توانست ماهیت واقعه رخ داده را به درستی درک کند.

همچنین وکیل مدافع شایان سعیدپور در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “حکم اعدام شایان در حالی صادر شد که وی علاوه بر صغر سن در زمان وقوع حادثه قتل تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده و دو نفر نیز به این موضوع در دادگاه شهادت داده‌اند. اتهامات عنوان شده علیه وی “شرب خمر” و “قتل عمد” بوده است که از بابت شرب خمر نیز در دادگاه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. با توجه به اینکه شواهد نشان می‌دهد شایان مقتول را از قبل نمی‌شناخته و دلیل شرب خمر اقدام به قتل نبوده است، بنده لایحه فرجام‌خواهی در ارتباط با این موضوع را به دادگاه ارائه کرده‌ام که امیدواریم با بررسی مجدد پرونده توسط دادگاه این حکم تغییر کند”.

این وکیل دادگستری افزود: “پرونده پزشکی شایان توسط پزشکی قانونی استان کردستان بررسی شده، علیرغم شواهد و مدارک موجود در پرونده و شهادت شهود این نهاد احراز تحت تاثیر مشروبات الکی بودن شایان را به نهادهای قضایی واگذار کرده‌اند، همینطور علیرغم تائید سابقه تکانه های روانی (Impulse control disorder) در متهم و تائید پرونده پزشکی-روانی ایشان، نظر بر رشد عقلی کامل موکل من داده و عنوان کرده‌اند که وی علیرغم تکانه های روانی و صغر سن، توانایی تشخیص مجرمانه بودن و یا نبودن عمل را داشته است”.

وکیل شایان سعیدپور در ادامه همچنین گفته بود: “با توجه به اینکه بازپرس پرونده از نظر پزشکی قانونی سنندج قانع نشده بود، پرونده را برای پزشکی قانونی استان کرمانشاه نیز فرستاد که آنها هم عینا نظر پزشکی قانونی کردستان را تایید کردند.”

مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

د

«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری روز یک شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه احضار شد. این حقوق‌دان که بیشتر وکالت روزنامه‌نگاران و متهمان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد، به دلیل امضای یک بیانیه برای درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی در شرایط کرونا، به مدت یک ساعت و ۳۵ دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت.

تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین، خواستار کمک‌های فوری سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان برای کنترل بحران کرونا در ایران شده بودند. آن‌ها از همه ایرانیان داخل و خارج از کشور خواسته بودند به «کمیته امداد ملی» برای کنترل بحران کرونا در ایران به دور از فساد حکومت بپیوندند.

محمدحسین آقاسی به «ایران‌وایر» می‌گوید ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی این بیانیه را تلاش برای «سیاه‌نمایی» و نشان دادن ناکارآمدی نظام در کنترل ویروس کرونا تلقی کرده‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، ماموران در زمان بازجویی، بیشتر می‌خواسته‌اند بدانند که آیا او عضو این کمیته شده است یا خیر. می‌گوید البته دل‌خوری‌ خود را هم از امضای این بیانیه به وی نشان داده‌اند.

به گفته آقاسی، حفاظت اطلاعات سپاه او را از طریق تماس تلفنی به مکانی در خیابان «کارگر جنوبی» فرا خوانده بود: «نهادهای امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سپاه، هر دو غیر از اداره رسمی، خانه‌هایی هم دارند که در آن‌ها برخی از بازجویی‌ها انجام می‌شود. من هم تلفنی به آپارتمانی در خیابان کارگر جنوبی دعوت شدم.»

او در پاسخ به این سوال که چرا با احضار شفاهی موافقت کرده است، می‌گوید: «اگر خودم نمی‌رفتم، احتمال این که ناچار به تشکیل پرونده و تعقیب قضایی از سوی آن‌ها بشوم، بود که طبیعتا من این را نمی‌خواستم و برای جلوگیری از آن، مجبور به رفتن شدم. وقتی تلفنی دعوت می‌کنند، اگرچه حرکت غیرقانونی است اما اگر فرد احضار شده برای پاسخ‌گویی نرود، ممکن است برایش تشکیل پرونده بدهند تا با دستور قضایی به شکل کتبی او را احضار کنند. طبق تجربه، همین تشکیل پرونده مبنای رسیدگی طولانی و محکومیت‌های ناموجه و ناحقی شده است.»

این وکیل می‌گوید بازجویی او صبح روز ۳۱ فروردین با لحن دوستانه انجام شده است: «بیشتر دیالوگ بود و نه مونولوگ از طرف آن‌ها. من هم با توجه به سن و سابقه‌ کاری خود در پرونده‌های سیاسی، طبیعتا فقط شنونده نبودم.»

این وکیل در پاسخ به این که چه طور به تماس تلفنی برای احضار اعتماد کرده است، می‌گوید: «نهادهای امنیتی شماره تلفن‌هایی دارند که خاص هستند و نوع پیام‌هایشان هم خاص است. بنابراین، وقتی با این شماره‌ها زنگ می‌زنند، متوجه می‌شویم از نهاد امنیتی تماس گرفته شده است. البته من هم به همراه کسی به محل مورد نظر رفتم که اگر خدای نکرده برنگردم، بدانند کجا بوده‌ام.»

به گفته آقاسی، سه مرد میان‌سال روبه‌روی او، آن‌طرف میز نشسته بودند اما فقط دو نفر از آن‌ها با او صحبت کرده‌اند: «هر دو آن‌ها به شدت مودب و با لحن دوستانه با من حرف زدند و مرتب من را جناب آقای آقاسی خطاب می‌کردند. آن‌ها در ابتدا تشکر کردند که دعوت‌شان را پذیرفته‌ام و من هم از این که دوستانه با من صحبت می‌کردند، از آن‌ها تشکر کردم. آن‌ها اظهار تعجب می‌کردند که چرا من با افرادی که اسم‌شان در بیانیه‌ است، همراه شده‌ام و بیانیه‌ای را امضا کرده‌ام که سیاه‌نمایی و ناکارآمدی نظام را بیان می‌کند.»

محمدحسین آقاسی توضیح می‌دهد: «بعد از کمی صحبت، آن‌ها می‌خواستند بدانند که من عضو کمیته امداد ملی که در بیانیه ذکر شده است، هستم یا خیر. البته اول تصور می‌کردند عضو این کمیته هستم که گفتم من عضو هیچ گروه و کمیته‌ای نبودم، نیستم و نمی‌خواهم باشم. من فقط یک بیانیه را امضا کرده‌ام. من وکیل هستم و مایلم در همین کار وکالت بمانم و وکیل کسانی باشم که به علت فعالیت سیاسی یا روزنامه‌نگاری، نیازمند دفاع هستند. به آن‌ها گفتم تصور من از امضای این بیانیه، یک حرکت اجتماعی بود و نه سیاسی. چون تلاش بیانیه، جمع‌آوری کمک‌های پزشکی از سازمان‌های بین‌المللی و مردمی بوده است.»

این وکیل درباره خلاصه آن‌چه در یک ساعت و ۳۵ دقیقه با سه مامور گذشته است، می‌گوید: «به طور کلی مساله‌ای که نسبت به آن حساس هستند، تشکل‌ها است. هر تشکلی که عده‌ای را دورهم جمع کند و بوی نقد یا ضدیت بدهد، با آن برخورد می‌کنند. تصور آن‌ها این بود که من عضو کمیته امداد ملی هستم. من به آن‌ها توضیح دادم که عضو این کمیته نیستم و به نظرم این کمیته اساسا تشکیل نشده است. آن‌ها هم در نهایت تشکر کردند و خداحافظی. »

۱۵ روز پس از انتشار بیانیه ۹ فعال مدنی، سیاسی و وکیل دادگستری، محمدحسین آقاسی، یکی از امضاکنندگان آن برای بازجویی به حفاظت اطلاعات سپاه فراخوانده شد.

امضاکنندگان دیگر این بیانیه، «داود هرمیداس باوند»، «گیتی پورفاضل»، «شهلا انتصاری»، «عیسی خان حاتمی»، «حشمت طبرزدی»، «کوروش زعیم»، «اسماعیل مفتی‌زاده» و «مهدی خزعلی» بودند.

کسانی که بارها از سوی حکومت ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌ خود بازداشت و زندانی شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سوء مدیریت، ناکارآمدی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی باعث گسترش سریع اپیدمی کووید-۱۹ در کشور شده و ایران را به یکی از مراکز مهم این بیماری در جهان تبدیل کرده است.»

امضاکنندگان بیانیه نوشته بودند: «در چنین شرایطی، ما درپی درخواست کمک‌های فوری از سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، امدادرسان، حقوق بشری و هم‌چنین از شما ایرانیان داخل و خارج هستیم و می‌خواهیم که با کمیته امداد ملی در شُرُفِ تشکیل در ارتباط مستقیم باشید.»