کشتار هزاران پرنده مهاجر در تالاب «میانکاله» استان مازندران، اتفاقی بود که هر چند اواسط سال  ۱۳۹۸ رخ داد اما تا پایان این سال تبعات آن دامن سازمان حفاظت محیط زیست را گرفته بود.

آخرین آمار از تعداد پرندگان مهاجر کشته شده، بیش از ۵۰ هزار قطعه بود. سازمان حفاظت محیط زیست تا ماه‌ها مدعی شد که دلیل اول و آخر این کشتار، انتشار سم «بوتولیسم» در تالاب میانکاله بوده است.

اواخر اسفند ۱۳۹۸ اما بیانیه‌ای عجیب در رسانه‌های داخلی منتشر شد از سوی عده‌ای شکارچی که کشتار این پرندگان مهاجر را به طور رسمی برعهده گرفتند. در این بیانیه، انتقام از سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر ندادن اجازه برای شکار، دلیل اصلی کشتار پرندگان تالاب عنوان شده بود.

با توجه به این که کشتار پرندگان مهاجر تالاب میانکاله در سال‌های گذشته هم بارها روی داده و هیچ گاه عمدی بودن ماجرا از سوی مسوولان به رسمیت شناخته نشده است، آیا این بار اعتراف مافیای بی‌نام و نشان شکار به این کار می‌تواند موفقیتی برای فعالان محیط زیست به حساب آید؟ اگر چنین است، چه فعالیت‌هایی از طرف کدام گروه‌ها به این موفقیت منجر شده است؟
«اعظم بهرامی»، کارشناس محیط زیست هر چند این اعتراف را نتیجه فعالیت گسترده نهادهای مدنی محیط زیستی منطقه می‌داند اما معتقد است تا این جای کار، سازمان حفاظت محیط زیست با رفع مسوولیت از خود، برنده ماجرا بوده است: «به هر حال، من تا همین جا هم نیروهای مدنی و مردمی را در برخورد با کشتار پرندگان مهاجر تالاب میانکاله موفق می‌دانم. نفس اطلاع رسانی هر روزه در مورد تعداد قربانیان که مدام بیشتر می‌شد و  صحبت نهادهای مدنی مستقل و رسمی از مافیاها، خودش یک اقدام مهم بود. اتفاقاً همین اعتراف رسمی شکارچیان به سم پاشی در تالاب میانکاله هر چند به نظر من به سود سازمان محیط زیست تمام شد ولی می‌تواند برای فعالان محیط زیست منطقه و حقوق‌دان‌ها فرصت مناسبی باشد در جهت کشاندن متهمان به دادگاه.»

او درباره نهادهای مدنی که پی‌گیر این ماجرا بوده‌اند، می‌گوید: «اقشار مختلف مردم ساکن فریدون‌کنار که شغل هر کدام به نوعی به تالاب و آب آن وابسته بود، بخشی از این نیروهای محلی موثر در این ماجرا را تشکیل دادند. کشاورزان، ماهی‌گیران، فروشندگان ماهی که با مرگ پرندگان مهاجر وضعیت معیشت آن‌ها دست‌خوش تغییر شد هم در فشار به اداره محیط زیست مازندران و فریدون‌کنار برای گفتن حقیقت ماجرا موثر بودند.»

نهادهای مدنی مستقل از سازمان حفاظت محیط زیست به گفته اعظم بهرامی، دسته دیگری از گروه‌های درگیر در ماجرای کشتار پرندگان مهاجر تالاب میانکاله را تشکیل دادند: «در کنار شهروندان عادی، نهادهای مدنی مستقل محیط زیستی منطقه هم به طور مداوم در فشار بر ساختار محیط زیست استان مازندران برای برخورد با این موضوع فعال بودند. آن‌ها با اطلاع‌رسانی مدام و صدور بیانیه‌های متعدد، اجازه ندادند که ماجرای کشتار پرندگان به فراموشی سپرده شود. این گروه‌ها به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کنند و چون مجوز خود را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نکرده‌اند، به صورت آزادانه می‌توانستند حرف خود را بیان کنند.»

اعظم بهرامی از«کمیته مشورتی و مستقل تالاب میانکاله»، به عنوان یکی از گروه‌های مستقلی که در این جریان به شدت فعال بود، نام می‌برد. این نهاد مدنی مستقل در روز بیست و پنجم بهمن سال گذشته، در بیانیه‌ای تحلیلی و مفصل با ابراز تردید در دخالت سم بوتولیسم در کشتار پرندگان میانکاله، فرضیه کشتار عمدی آن‌ها را پیش کشید.

«انجمن دیدبان میانکاله» هم که یکی دیگر از نهادهای مدنی مستقل محلی است، همان روزها به احتمال عمدی بودن قتل پرندگان مهاجر تالاب میانکاله اشاره کرد.

در کنار نهادهای مدنی مستقل، به نظر اعظم بهرامی، انجمن‌های محیط زیستی که با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می‌کنند هم در فشار بر این سازمان در موضوع کشتار پرندگان میانکاله نقش داشته‌اند: «انجمن‌های محیط زیستی که مجوز خود را از اداره محیط زیست مازندران دریافت کردند هم به شکل دیگری در فشار برای کشف حقیقت ماجرا موثر بودند. این گروه‌ها با نوعی از بومی گرایی، از سال‌ها پیش خواستار برخورد با مافیاهای غیر بومی اسلحه و کشتار پرندگان بودند. آن‌ها حتی معتقدند که سود اصلی فروش اجساد پرندگان کشته شده در بازار پرندگان میانکاله به جیب همین مافیاهای غیر بومی رفته است.»

اعظم بهرامی به بیانیه اخیر عده‌ای شکارچی به عنوان عاملان کشتار پرندگان تالاب میانکاله به دیده تردید نگاه می‌کند. از نظر او، مرگ این تعداد از پرندگان بعید است که با سم پاشی انجام شده باشد.

با این حال، او توجه ما را در مورد این بیانیه به دو نکته جلب می‌کند: «در این مورد باید به دو موضوع توجه کرد؛ اول این که این مافیای شکار چه‌قدر قدرتمند است که به خواست خود، مثل گروه‌های تروریستی، مسوولیت اقدامات خود را به گردن می‌گیرد. دوم این که اعتراف شکارچیان به نفع خود سازمان حفاظت محیط زیست تمام شد چرا که شکارچیان می‌گویند این سازمان به آن‌ها اجازه شکار نمی‌دهد و این چهره‌ای موفق از این نهاد در حفاظت از تالاب میانکاله معرفی می‌کند. در حالی که ما می‌دانیم سال‌ها است شکار غیرقانونی پرندگان در تالاب میانکاله و فروش گوشت آن‌ها در بازارها جریان دارد و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ اقدامی علیه شکارچیان انجام نمی‌دهد. از آن زمان به بعد هم اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران روند اطلاع رسانی خود در مورد کشتار پرندگان تالاب میانکاله را قطع و به طور کل از خود در این ماجرا سلب مسوولیت کرد.»

با همه این‌ها، این کارشناس محیط زیست بیانیه اعتراف شکارچیان به کشتار پرندگان تالاب میانکاله را فرصتی مناسب برای فعالان محیط زیست منطقه می‌داند تا با طرح شکایت در دادگاه، خواهان پی‌گیری دقیق ماجرا تا کشف کامل حقیقت شوند.  

در هفته‌های اخیر تعدادی از روزنامه‌نگاران در ایران که درباره «کووید-۱۹» به صورت مستقل در شبکه‌های اجتماعی یا کانال‌های تلگرامی خبررسانی کرد و به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم درستی آمارهای رسمی را زیر سوال برده‌اند، تهدید به برخورد قضایی شده‌اند.

به گفته یکی از این روزنامه‌نگاران که به خاطر نوشتن یک یادداشت تحلیلی در یک کانال تلگرامی، از سوی پلیس فتا تماس تهدید‌‌آمیز دریافت کرده، در پی‌گیری علت برخورد به او گفته‌اند به رسانه‌ها ابلاغ شده است که تنها مجاز به نقل آمار رسمی ارایه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و بیانیه‌ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی را دارد و لازم‌الاجرا است.

نکته دیگری که به نظر این روزنامه‌نگار در اعمال محدودیت برای روزنامه‌نگاران قابل توجه است، شکایت وزارت بهداشت از روزنامه‌نگاران و وادار کردن آن‌ها به سکوت است: «در مورد یکی از همکاران که در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره آمار کرونا خبررسانی کرده بود و بعدتر ناچار شد برخی از نوشته‌هایش را از دسترس خارج کند، وزارت بهداشت راسا شکایت و او را متهم به تشویش اذهان عمومی کرده بود.»

به گفته همین منبع، از اواسط بهمن ۱۳۹۸ و با بالا گرفتن گمانه‌ها و خبرهای تایید نشده در مورد رسیدن ویروس کرونا به ایران، فشارها در این حوزه بر روزنامه‌نگاران شروع شد: «در مواردی، روزنامه‌نگاران ناچار به تکذیب خبر شدند. روزنامه‌های منتشرکننده خبر را نیز -برای نمونه در استان‌های قم و گیلان- از پخش نسخه روی گیشه منع کردند. نسخه‌های توزیع شده هم از روی گیشه‌ها جمع شدند.»

این فشارها از نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ تشدید شدند. به روزنامه‌های محلی در استان‌ها ابلاغ شد که خبرهای مربوط به کرونا باید ضرورتا متناسب و هماهنگ با مصوبات و خبرهای شورای تامین استان‌ها و مدیریت دانشگاه‌ها علوم پزشکی مراکز استان باشند: «در روزهای منتهی به عید نوروز هم به صورت هماهنگ از ستاد کرونای استان‌ها به رسانه‌های نامه زدند که اطلاع‌رسانی در مورد شیوع بیماری و آمار‌ها باید پس از مشورت با این ستادها منتشر شود.»

به گفته این روزنامه‌نگار، از جمله دیگر اقدامات دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر استان، ایجاد کانال‌های تلگرامی خبررسانی مختص به استان بود. به‌ آن‌ها اعلام شد که فقط اخبار مندرج در این کانال‌ها و سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی و آمار ارایه شده روزانه وزارت بهداشت که هر روز ساعت دو بعد از ظهر از سوی «کیانوش جهانپور»، مدیر روابط عمومی وزرات بهداشت اعلام می‌شود، قابل انتشار و استناد در رسانه‌ها است.  

این منبع رسانه‌ای می‌گوید علی‌رغم تهدیدها، ادامه خبررسانی در شبکه‌های اجتماعی و درز اطلاعات به رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، موجب فعال شدن بیشتر نهادهای امنیتی در این حوزه شد و علاوه بر پلیس فتا، در مواردی روزنامه‌نگاران مستقیما از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تهدید و یا احضار شدند.  

در حال حاضر نیز ارایه هرگونه آمار به جز آمار ارایه شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و ستاد‌ ملی یا ستادهای استانی کرونا در ایران از نظر دادستانی جرم تلقی می‌شود و رسانه یا روزنامه‌نگار «متخلف» به اتهام «تشویش اذهان عمومی» مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

به گفته این روزنامه‌نگار، گاهی فشارها از این سطح نیز بالاتر رفته‌ و در مواردی از خبرنگاران زیر فشار خواسته‌اند تا منابع میدانی و بیمارستانی آمار و خبرهای خود را افشا کنند: «به یکی از همکاران در تهران که با شکایت وزارت بهداشت برای او پرونده‌ای به اتهام تشویش اذهان عمومی باز کرده‌اند، در دستگاه امنیتی گفته‌اند تنها در صورتی پرونده‌اش به دادگاه ارسال نخواهد شد که به هیچ شیو‌ه‌ای در مورد ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسد.»

 

روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه، ناهید خداجو جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. این عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا با تایید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹، ناهید خداجو جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شد.

بر اساس این گزارش، خانم خداجو باید حداکثر ظرف مدت ۵ روز خود را به دادگاه اجرای احکام اوین معرفی کند.

خانم خداجو پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در دادنامه صادره توسط این دادگاه، این شهروند از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی است که دادگاه تجدیدنظر خانم خداجو بدون حضور وی و وکیلش برگزار شده و نهایتا رای دادگاه بدوی به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.

روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۹۸، جلسه دادگاه ناهید خداجو، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و با حضور منیژه محمدی وکیل مدافع وی برگزار شده بود.

جلسه آخرین دفاع ناهید خداجو در تاریخ ۱۹ مردادماه ۹۸، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود.

لازم به یادآوری است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند.

ناهید خداجو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

On Wednesday, April 15th 2020, The Iranian Cyber Police (FATA) Forces in Sistan and Baluchistan province, detained an Instagram activist and transferred the detainee to an unknown place. The detention of this citizen is because of activities in cyberspace.

According to an account by Human Rights in Iran, quoted from Rokna, on Wednesday, April 15th 2020, an Instagram activist residing in Zahedan city around Sistan and Baluchistan province, was detained by the Iranian Cyber Police (FATA) Forces in this province, on the charge of blasphemy (insulting the religious sanctities) and was transferred to an unknown location.

According to the claim of Colonel Hassan Kikha, head of FATA Police in Sistan and Baluchistan province: ” Someone had created an Instagram page that was publishing news in the line of anti-regime dissidents and was insulting the religious sanctities and Imams, who was arrested after being identified by FATA Police. “

The suppression of publication agencies and media activists is a violation mentioned in Article 19 Universal Declaration of Human Rights, as well and in Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966 that emphasizes on individuals rights to express their thoughts and ideas regardless of boundary limitations.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Likewise the issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer are some cases of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۰ نفر از شهروندان سامن شهرستان ماهشهر به اتهام برگزاری مجلس ترحیم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این افراد به دلیل محدودیتهای تردد و فاصله گذاری برای مقابله با کرونا صورت گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان ماهشهر دستکم ۱۰ نفر از شهروندان ساکن این شهرستان را به بهانه برگزاری مجلس ترحیم توسط این شهروندان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

براساس اعلام محسن بیرانوند, دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر: “مجلس فاتحه خوانی روز گذشته در ماهشهر برگزار شد که ۱۰ از این افراد با دستور وی نیروی انتظامی بازداشت شدند”. 

بیرانوند افزود: “خانواده فرد متوفی متعهد شده بودند مراسم فاتحه‌خوانی را به صورت گسترده برگزار نکنند، اما به مصوبات ستاد کرونا توجه نکردند به همین دلیل پدر و ۲ نفر از برادران متوفی که از بانیان برگزاری مراسم در این شرایط بودند بازداشت شدند”.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود با اتهامات سیاسی از قبیل اجتماع و تبانی هستند. این شهروندان در طی روند دادرسی یعنی از زمان بازداشت و تا اتمام مراحل بازپرسی از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و در روندی پر ابهام به حبسهای تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, اندرزگاه ۴ زندان اوین که محل نگهداری زندانیان اکثراً سیاسی است که این افراد پس از اتمام مراحل بازجوئی در بندهای امنیتی از قبیل ۲۰۹ وزارت اطلاعات یا بند ۲الف سپاه پاسداران به این بند منتقل می شوند و پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ احکام قطعی حبس از این اندرزگاه به اندرزگاه ۸ در این زندان منتقل می شوند. اما در این بین زندانیان سیاسی هم هستند که در پس از ابلاغ حکم قطعی با توجه به تراکم بالای زندانیان در اندرزگاههای این زندان در همین اندرزگاه برای تحمل دوران حبس تعزیری خود نگهداری می شوند. 

لیست زیر اسامی برخی از زندانیان سیاسی محبوس سالنهای اندرزگاه ۴ زندان اوین هست که در این اندرزگاه پس از ابلاغ احکام قطعی حبس تعزیری در حال سپری کردن دوران محکومیت دوران حبسهای تعزیری خود هستند و یا پرونده های این افراد در وضعیت بلاتکلیف رها شده و بیش از ۶ ماه است که دستکم ۲ از این افراد محبوس هستند. 

اسامی برخی از  زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین در ادامه می آید: 

ردیف نام و نام خانوادگی اتهام مدت حبس تعزیری قاضی صادر کننده حکم

۱ وحید غدیرزاده اجتماع و تبانی ۲ سال ابوالقاسم صلواتی

۲ رضا مهرگان اجتماع و تبانی ۵ سال ایمان افشاری

۳ حسین سرلک اجتماع و تبانی ۵ سال محمد مقیسه

۴ مرتضی نظری سدهی اجتماع و تبانی ۵ سال محمد مقیسه

۵ محسن امین پور اَمام اجتماع و تبانی ۳ سال و ۶ ماه محمد مقیسه

۶ رضا محمد حسینی اجتماع و تبانی ۷ سال و ۶ ماه محمد مقیسه

۷ علی اصغر حسنی راد اجتماع و تبانی ۷ سال و ۶ ماه ابوالقاسم صلواتی

۸ پیمان جمشیدی ها اجتماع و تبانی ۴ سال ایمان افشاری

۹ خالد پیرزاده اجتماع و تبانی ۵ سال محمد مقیسه

۱۰ محمد ابوالحسنی اجتماع و تبانی ۲ سال ابوالقاسم صلواتی

۱۱ سجاد احتشام اجتماع و تبانی محاکمه نشده ابوالقاسم صلواتی

۱۲ سامان زندیان اجتماع و تبانی, توهین به رهبری, تبلیغ علیه نظام ۸ سال ابوالقاسم صلواتی

۱۳ آرمین سورانی اجتماع و تبانی ۲ سال ابوالقاسم صلواتی

۱۴ سعید داریانی اجتماع و تبانی ۲ سال ایمان افشاری

۱۵ علی عموی رودبارکی بلاتکلیف بلاتکلیف مشخص نیست

۱۶ معین حاجی زاده توهین به رهبری, اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام

نکته حائز اهمیت پیرامون این افراد محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه و همچنین عدم دسترسی آنها به وکیل از زمان بازداشت و در طی دوران بازجوئی و بازپرسی بوده است. 

همچنین بسیاری از این شهروندان از دسترسی به امکانات پزشکی و سایر خدمات بهداشت و درمان نیز محروم هستند و و در عین اینکه باید برای درمان به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان اوین اعزام شوند اما سطح درمان آنها فقط به اعزام به بهداری زندان اوین و معاینات سطحی با توجه به نبود تجهیزات پزشکی بسیار محدود در بهداری زندان اوین خلاصه شده است. 

«دلیر خسروی», فعال محیط زیست محبوس در زندان مرکزی سنندج مجدداً به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, دلیر «یدالله» خسروی که طی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

انتقال مجدد «دلیر خسروی» در حالی صورت گرفته که پیشتر دادگاه انقلاب سنندج برای آزادی وی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرده بود.

«دلیر خسروی», فعال محیط زیست که عضو “جمعیت سبز کردستان”می باشد، روز یک شنبه ۱۱ اسفندماه سال گذشته، در منزل پدری خود در روستای “زنان” از توابع شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.

یک جوان ایلامی به دلیل «فقر و بیکاری» و با نوشتن وصیت نامه‌ای به زندگی خود پایان داد.

ایلنا گزارش کرده این جوان ۳۳ ساله متاهل ایلامی که دارای دو فرزند است در وصیت نامه خود «مشکلات مالی، بیکاری و تنگدستی» را عامل خودکشی قید کرده است.

این جوان برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده اش پنج سال بود که به یکی از شهرستانهای شیراز مهاجرت کرده و در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بوده است.

این جوان پس از تعدیل از کار و عدم توانایی در تامین مایحتاج زندگی‌اش دست به خودکشی زد.

۱۷ فروردین ماه نیز دختر بچه ۱۲ ساله در روستای گاودل از توابع شهرستان تازه تاسیس هلیلان با حلق آویز کردن خود به زندگی‌اش پایان داد.

این دومین خودکشی در استان ایلام طی ۱۰ روز گذشته براثر فقر مالی است.

استان ایلام آمار خودکشی منجر به مرگ در سطح کشور وضعیت مناسبی ندارد و براساس اعلام پزشکی قانونی رتبه دو تا سه را در کشور دارا است.

دادگاه «کیوان صمیمی»، روزنامه‌نگار، بدون حضور و اطلاع وی برگزار و حکم از طریق وبسایت قوه قضائیه به او ابلاغ شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانال تلگرامی «کیوان صمیمی»، روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، دادگاه نامبرده به صورت غیابی برگزار  و حکم از طریق وبسایت قوه قضاییه به وی ابلاغ  شد.

گفتنی است، وی در کانال تلگرامی خود با اشاره به شرایط بغرنج اپیدمی کرونا در ایران، نوشت: “حکومت به‌جای این‌که در شرایط پرفشار کرونایی با آزادکردن زندانیان سیاسی و عقیدتی و اکثریت زندانیان عادی، مرحمی بر زخم‌ها بگذارد دست به اقدامات تند یا مشکوک می‌زند.”

«کیوان صمیمی» که از برگزاری دادگاه بی‌اطلاع بوده در کانال تلگرامی خود نوشت:

“دادگاهم تشکیل شد! امروز از طریق سایت قوه قضائیه مطلع شدم که بدون حضور من، دادگاه برگزار و حکمم صادر شده. من که نگران نیستم، لابد حکم بر برائت داده‌اند! اگر بیرون باشم، در جهت تقویت جنبش خشونت‌پرهیز اجتماعی‌ به‌مثابه تنها راه نجات کشور، کماکان خواهم کوشید. اگر هم به زندان بروم، باز هم از راه‌هایی احتمالاً موثرتر به این جنبش یاری خواهم‌رساند.”

«کیوان صمیمی» روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۸، کیوان صمیمی بهبهانی روزنامه نگار که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، به همراه تعداد دیگری از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق،‌ روز یکشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۸،  تصویر احضاریه‌ای را در کانال تلگرام خود منتشر کرد که نشان می‌داد باید برای پاسخ درباره پنج اتهام در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حاضر شود.

اتهام‌های منتسب به او «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به امام خمینی» ذکر شده است.

«کیوان صمیمی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام “زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸” و “شرکت در تظاهرات اعتراضی” و “نوشتن مطالب انتقادی” به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
صمیمی سابقه تحمل ۴ سال حبس در حکومت شاهنشاهی را در کارنامه فعالیت‌های سیاسی خود دارد.

پیش تر این وی در ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۳، برای انجام درمان پزشکی از زندان رجایی شهرکرج به بیمارستان مرکز قلب تهران منتقل شده بود.

امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, رضا مهرگان, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین از دسترسی به امکانات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم شده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, رضا مهرگان, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در حالی که از بیماری فشارخون بالا و بیماری قلبی رنج می برد از اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم مانده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود می باشد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که رضا مهرگان از قرص Lozartan برای کنترل فشار خون بالای خود استفاده می کند اما کماکان فشار خون وی ۱۷ روی ۱۱ یا ۱۵ روی ۱۱ است. همچنین با توجه به گرفتگی عروق قلب از قرص Pelavix استفاده می کند اما استفاده این داروها تاثیری به روند درمان وی نداشته و باید به مرکز درمانی خارج از زندان اوین اعزام شود”. 

لازم به ذکر است, رضا مهرگان, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای موسوم به « بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی » در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر” و مستشار شعبه مذکور”خسرو خلیلی مهد برجی”, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام  تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی همچنین از بابت اتهام  اخلال در نظم و آسایش عمومی هم تبرئه شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای رضا مهرگان اجرائی

این فعال مدنی و زندانی سیاسی, در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی, تبلیغ علیه نظام, اخلال در نظم و آسایش عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بود طی حکمی در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم ۲ سال تبعید به روستای جعفرآباد, از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی محکوم شده بود. 

در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون تداوم بلاتکلیفی رضا مهرگان در اندرزگاه ۴ زندان اوین, تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال مدنی را در اندرزگاه ۴ زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, رضا مهرگان, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ماموران اطلاعت سپاه پاسداران به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای  شهرستان رامسر بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد. 

این فعال مدنی, پیش از آن و در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸, از سوی ۳ نفر افراد ناشناس درحالی که در خیابان در حال تردد بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آسیبهای فیزیکی بسیاری به سر و صورت وی وارد شده بود.