جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احسان سرابی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. آقای سرابی پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۸ در پی مشاجره لفظی با ماموران امنیتی در زمان بازداشت مادرش، راحله راحمی پور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قرار کفالت آزاد شده بود. وی مجددا در تاریخ ۲۸ آذرماه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳ دی‌ماه ۹۸ از زندان آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احسان سرابی با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد.

براساس این ابلاغیه‌ که در تاریخ ۲۴ فروردین صادر و در ۲۸ فروردین به آقای سرابی ابلاغ شده است، وی باید در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. اتهامات مطروحه علیه آقای سرابی “تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اطلاع رسانی و مصاحبه با شبکه های معاند” عنوان شده است.

احسان سرابی در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۸ به همراه خواهرش در پی مشاجره با موران امنیتی در زمان بازداشت مادرش، راحله راحمی پور به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین فراخوانده و از بابت اتهام “تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند. این خواهر و برادر با تودیع قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. این شهروندان مجددا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اطلاع رسانی و مصاحبه با شبکه های معاند” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. خانم سرابی در تاریخ ۲۸ آذرماه با اخذ تعهد آزاد شده بود. اما احسان سرابی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شده و در تاریخ ۳ دیماه از زندان آزاد شد.

یک منبع مطلع پیشتر درخصوص حوادث رخ داده در زمان بازداشت راحله راحمی پور به هرانا گفته بود: “زمانی که خانواده خانم راحمی پور پس از بازداشت به خانه منتقل شدند، ۵ مامور امنیتی به همراه راحله راحمی پور و ژیلا کرم زاده مکوندی در آنجا بودند. خانواده خانم راحمی پور در آنجا متوجه شدند که ساعتی پیش از این نیز منزل خانم مکوندی توسط ماموران اطلاعات سپاه مورد تفتیش قرار گرفته و برخی از وسایل شخص ایشان را با خود برده‌اند. از آن جهت که حال جسمی خانم راحمی پور مساعد نبود، دخترشان به دلیل بی‌خبری چند ساعته از مادرش و نگرانی از وضعیت او با ماموران بحث کرد. با بالا گرفتن بحث، ماموران به دخترشان دستبند زدند، پسر خانم راحمی پور را نیز به اتاق دیگری بردند و مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. در نهایت به دو فرزند خانم راحمی پور نیز گفته‌اند از آنها به اتهام “توهین به مامور و وقفه در انجام وظیفه ماموران” شکایت خواهند کرد و باید صبح روز شنبه خود را به دادسرای اوین معرفی کنند”.

راحله راحمی پور در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار ۳۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم، مدیر سابق شبکه آمدنیوز با بیان اینکه رسیدگی به بخش دوم این پرونده آغاز شده است، گفت که در این رابطه عده‌ای دستگیر شده‌اند و کیفرخواست این افراد صادر و به دادگاه ارجاع شد.

به نقل از همشهری، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فاز اول پرونده روح الله زم تمام شده است، گفت: “بخش دوم تعدادی از عناصر اصلی‌تر هستند که عده‌ای دستگیر شدند و تحقیقات پرونده‌شان تکمیل شده است”.

وی افزود: “کیفرخواست گروه دوم هم به دادگاه رفته است. کسانی هستند که خودشان آمدند و خود اظهاری کردند و دامنه این پرونده گسترده است”.

اسماعیلی اشاره ای به تعداد و هویت بازداشت شدگان دیگر این پرونده نکرده است.

لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت روح الله زم خبر داده بود. ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه بازداشت زم، ویدئویی از اعترافات منتسب به وی در برخی خبرگزاری های داخلی منتشر شد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری که روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸، برگزار شده بود، از ارجاع پرونده روح الله زم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و بازداشت ۵ متهم دیگر در این پرونده خبر داد.

سپس در روز دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۸، اولین، روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸ دومین و روز دوشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

پیشتر در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۹۹، خانواده روح الله زم گفته بودند که علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از بازداشت وی، کماکان از سرنوشت و محل نگهداری او بی خبر هستند.

گفتنی است که عناوین اتهامی مطروحه علیه این متهم در اولین جلسه دادگاه “افساد فی الارض، تشکیل و اداره کانال «آمدنیوز» و «صدای مردم» با هدف برهم زدن امنیت کشور، «جاسوسی» به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشور‌های منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت و مدیریت پایگاه خبری «سحام نیوز» با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب، تحریک موثر نیرو‌های رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیرو‌های مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری، توهین به مقامات و مامورین، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”، عنوان شده است.

امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, پیمان دمشقی, شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج که در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود با توجه به اعطای عفو مشروط و تعلیق اجرای باقی مانده دوران حبس تعزیری حسب بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. این شهروند بهائی در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و از آذر ماه سال گذشته جهت اجرای حکم حبس تعزیری به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, پیمان دمشقی, شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج که از اسفند ماه سال ۱۳۹۸, به مرخصی اعزام شده بود در پی تائید درخواست آزادی مشروط و با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شد. پیمان دمشقی, در مجموع به تحمل ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و از آذر ماه سال گذشته جهت اجرای حکم حبس تعزیری به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود.  اعطای آزادی مشروط به پیمان دمشقی, به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.

اعطای آزادی مشروط به پیمان دمشقی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور موافقت کرد. 

لازم به ذکر است, پیمان دمشقی, در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, در پی قطعی شدن حکم حبس تعزیری ۶ ماهه وی از وی توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کرج بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود. 

این شهروند بهائی, در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان البرز به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. 

پیمان دمشقی, در اسفند ماه ۱۳۹۷, پس از دریافت احضاریه کتبی به پلیس امنیت کرج احضار شد و پس از ضبط وسائل شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه از سوی ماموران امنیتی به اتهام “انتشار مطلبی با موضوع «عدالت» به قصد تبلیغ بهائیت”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس بازداشت شد. نهایتا این شهروند بهائی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه ۲۹ فروردین‌ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، دوتابعیتی و اتباع خارجی در ایران به ویژه آنهایی شدند که به دلیل سن و یا شرایط عمومی سلامت بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا (کویید ۱۹) قرار دارند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹، کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، دارای تابعیت دوگانه و اتباع خارجی در ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کردند این زندانیان علیرغم شیوع ویروس کرونا کماکان در زندان هستند و جانشان در معرض خطر جدی قرار دارد.

در این گزارش آمده است، شیوع کووید ۱۹ در ایران به حدی گسترده است که بنا به آمار رسمی مقامات وزارت بهداشت هر ده دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست می‌دهد.

این کارشناسان ضمن استقبال از گزارش آزادی موقت صد هزار زندانی در پی دو بخشنامه رئیس قوه قضاییه که شامل آزادی زندانیان عقیدتی و دارای تابعیت دوگانه می‌شد، به تداوم حبس اکثر مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست و زندانیان با تابعیت غیر ایرانی و یا دوتابعیتی انتقاد کرده‌ و خطاب به جمهوری اسلامی گفته‌اند: “برخی از آنها به دلیل سن یا شرایط عمومی سلامتی در معرض خطر بالای ابتلا به کویید ۱۹ قرار دارند. ما از مسئولان می خواهیم که فورا آنها را آزاد کنند”.

در ادامه این بیانیه به شرایط برخی از زندانیان همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی، آرش صادقی، احمدرضا جلالی، مراد طاهباز، کامران قادری و مسعود مصاحب به صورت جداگانه پرداخته شده است. تمامی این افراد پیشتر درخواست اعزام به مرخصی کرده بودند که بدون پاسخ مانده و یا با آن مخالفت شده است.

در گزارش این کارشناسان همچنین تاکید شده است: “زندان‌های ایران از مدت‌ها قبل دچار مشکلات بهداشتی، سلامت و شلوغی بیش از ظرفیت بودند. ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم که تدابیر منطبق بر تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را اتخاذ کنند. ازجمله حق افراد محروم از آزادی آن است که به صورت انسانی و با احترام به شان انسانی‌شان و حق آنها برای زندگی رفتار شود”.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، دنیس پوراس گزارشگر ویژه در خصوص حق سلامت جسمی و روانی، مایکل فورست، گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر، دیوید بوید، گزارشگر ویژه درخصوص حقوق بشر و محیط زیست، خوزه آنتونیو گوارا برمودز (رئیس)، لی تومی (نایب رئیس ارتباطات)، الینا اشتاینر (معاون رئیس در پیگیری) و سئونگ فیل هونگ و سونتوندجی آدووجی از اعضای کارگروه بازداشت های خودسرانه شماری از این کارشناسان بودند.

«موسی جوادی»، فعال فضای مجازی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام،   «موسی جوادی» شهروند اردبیل، ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، بازداشت شد. از علت دقیق بازداشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

«موسی جوادی» از فعالان فضای مجازی است که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در رابطه با اعتراضات سراسری     دی ماه همان سال، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده و روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه ۳۵۰ میلوین تومانی تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شده بود.

 

 

محمود بهزادی راد وکیل نرگس محمدی، زندانی محبوس در زندان زنجان، از رد درخواست اعطای مرخصی و آزادی مشروط موکلش خبر داد و گفت که این مخالفت ها در حالی است که موکلم بر خلاف رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرایم خطرناک نگهداری می شود و توسط یک زندانی مورد تهدید جانی قرار گرفته است. همچنین این وکیل دادگستری، وضعیت جسمانی و روحی خانم محمدی را وخیم عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، محمود بهزادی راد وکیل نرگس محمدی، زندانی محبوس در زندان زنجان، گفت که با درخواست اعطای مرخصی و آزادی مشروط موکلش، مخالفت شده است.

وی در این خصوص گفت: “خانم محمدی بر خلاف اصل تفکیک جرائم در کنار زندانی های جرایم خطرناک نگهداری می شود و چندین بار تهدید جانی شده است. این در حالی است که ما در این خصوص نامه نگاری کردیم و مسئولان وعده رسیدگی به این موضوع را دادند که تا کنون محقق نشده است”.

محمود بهزادی راد با بیان اینکه نرگس محمدی تنها اجازه تماس با یک شماره تلفن را دارد، افزود: “وی چند روز پیش با یکی دیگر از وکلا تماس داشت و طی این تماس اعلام کرد که به دلیل بیماری وضعیت جسمانی خوبی ندارد. بیماری خانم محمدی طوری است که باید دائما توسط پزشک ویزیت شود و پزشک معالجش در تهران مستقر است. در چنین شرایطی نگهداری او در زندان زنجان غیرقانونی است”.

به گفته این وکیل دادگستری، “طبق بخشنامه‌ عفو رهبری که پیشتر ابلاغ شده بود، زندانیانی که زیر ۵ سال حکم دارند، می‌توانند مورد عفو قرار بگیرند این در حالی است که خانم محمدی هم اکنون ۷ سال از مجموع ۱۰ سال حبس خود را گذرانده است. همچنین بر اساس ماده‌ی ۵۸ قانون مجازات هرکسی که یک سوم از حکم خود را گذرانده باشد، می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند. اما با این حال مسئولان از آزادی وی ممانعت می‌کنند.”

وکیل نرگس محمدی ادامه داد: “چند شب پیش یک زندانی به اتهام ۳ فقره قتل در آنجا به سر می‌برد و در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد، موکل بنده را در حضور ۱۴ زندانی دیگر، تهدید جانی کرده است. موکلم وضعیت روحی وخیمی دارد و شبها را با ترس از دست دادن جان خود، صبح می‌کند. شرایط زندان به قدری وخیم است که خانم محمدی درخواست انتقال به انفرادی را دارد.”

گفتنی است پیشتر نیز خانم بازرگان مادر نرگس محمدی با انتشار چندین نامه سرگشاده خطاب به رییس قوه قضائیه خواستار انتقال دخترش به زندان اوین شده بود.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸، همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, افشین بایمانی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن۱۰ زندان رجائی شهر کرج از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس ابد خود میباشد و تا به امروز ۲۰ سال از دوران حبس ابد خود را سپری کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, افشین بایمانی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج که از بیماری قلبی رنج می برد از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان رجائی شهر کرج محروم شده است. افشین بایمانی از حدود ۲۰ سال پیش در حال تحمل دوران محکومیت حبس ابد خود می باشد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که افشین بایمانی از بیماری بای پس قلبی رنج می برد نیازمند اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم مانده و طی مدت ۲۰ سالی که در زندان رجائی شهر دوران محکومیت حبس ابد خود را سپری کرده ۴ بار توانست به مرخصی اعزام شد اما با توجه به وخامت اوضاع بیماری قلبی در این زندانی سیاسی وی نیازمند بستری در مرکز درمانی تخصصی می باشد”.

حقوق بشر در ایران در گزارشات متعددی از تداوم محرومیت این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی و همچنین محرومیت وی از حق مرخصی که از جمله حقوق هر زندانی می باشد را اطلاع رسانی کرده است.

لازم به ذکر است افشین بایمانی,  متأهل و دارای ۲ فرزند می باشد که  در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹به اتهام کمک به فرار “مهدی بایمانی”, برادرش که از متهم عضویت و فعالیت با “سازمان مجاهدین خلق” بود به همراه همسر و فرزندانش بازداشت شد. این زندانی سیاسی ماهها در سلول انفرادی  بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجویی  و فشارهای جیمی و روحی شدیدی قرار داشت.

پس از اتمام دوران بازجوئی و با آغاز روند دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی وی به اتهام “ارتباط با مجاهدین خلق” در مرحله بدوی به اعدام محکوم شد و این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت اما پس از ۶ سال حکم او به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

بایمانی, طی دوران ۱۹ سال و ۲ ماه حبس خود که تا به امروز پشت سر گذاشته بارها تحت شکنجه قرار گرفته، به سلول انفرادی منتقل شده و تماس تلفنی و ملاقاتش قطع گردیده است. بعلت شدت شکنجه ها چشم راست وی در معرض نابینایی قرار گرفت.

او همچنین در اعتراض به فشارهای داخل زندان بارها دست به اعتصاب غذا زد. از جمله در روز ۸ مرداد۱۳۹۰ پس از نوشتن شکایت‌نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید، تحت فشار مضاعف قرار گرفت و دست به اعتصاب غذا زد. این زندانی سیاسی همچنین در ۲ دی ماه سال ۱۳۹۰ در اعتراض به عدم درمان چشمش اعتصاب غذا کرد. او تهدید شد که اگر اعتصابش را نشکند تبعید شده و پرونده جدیدی برای وی گشوده خواهد شد.

افشین بایمانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ پس از انتقال به اندرزگاه ۸ زندان رجائی شهر کرج تحت کنترل سپاه پاسداران است تحت بازجویی  ۳ ساعته توام با ضرب و شتم وی قرار گرفت.

این زندانی سیاسی, به لحاظ جسمانی هم با مشکلات عدیده ای روبرو است و تاکنون ۲ سکته قلبی در زندان داشته و از حق درمان و اعزام به  مرخصی درمانی محروم مانده است.

در اواسط آبان ۱۳۹۳ مسئولان زندان رجائی شهر کرج به صورت غیررسمی به وی اطلاع دادند که اتهاماتی تحت عنوان “توهین به مقدسات” و “توهین به رهبری” از بابت پرونده ای جدید برای وی مفتوح شد.

این زندانی سیاسی در ۲۸ دی ۱۳۹۳ به طور ناگهانی و به همراه “ارژنگ داوودی”، به بند ۷ سپاه مستقر در زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و پس از  تحمل ۴۱ روز سلول انفرادی و شکنجه به بند ۴ سالن ۱۲ این زندان منتقل شد.

وی همراه با دیگر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ با ضرب و شتم به سالن فوق امنیتی ۱۰ این زندان منتقل شدند. او و دیگر همبندها در اعتراض به این انتقال ناگهانی، دست به اعتصاب غذای ۴۰ روزه زدند که بازتابها و حمایتهای بین المللی و داخلی بسیاری به همراه داشت.

ت

امروز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور احضاریه ای احسان سرابی, شهروند ساکن تهران و فرزند راحله راحمی پور را جهت حضور در جلسه دادرسی احضار کرد. احسان سرابی در آذر ماه سال گذشته پس از احضار به دادسرای امنیت تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, احسان سرابی, شهروند ساکن تهران با توجه به احضاریه دریافتی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران جهت حضور در جلسه دادرسی به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سالجاری فراخوانده شد. 

براساس ابلاغیه صادره از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران: “از احسان سرابی خواسته تا راس ساعت ۱۱ مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, برای ارائه دفاعیات خود در جلسه دادرسی حاضر شود”.

در ساعات پایانی سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, احسان سرابی, از بابت اتهامات ” توهین به ماموران در حین انجام وظیفه” و “تمرد از دستور ماموران” طی احضاریه ای کتبی از سوی شعبه ۳ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس “صمد هادی پور” و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده بود. 

On Wednesday, April 16th 2020, Mahmoud Shahriari, the media activist and former radio and television presenter, was arrested by Security Forces in Tehran and was taken to an unknown location.

According to a reportage by Human Rights in Iran, Mahmoud Shahriari, the former radio and television presenter, was arrested by Security Forces, on Wednesday, April 15th 2020.

Based on this reportage, Mahmoud Shahriari was arrested for ” disseminating false news about corona virus outbreak in Iran “.

In cyberspace, Shahriari had published news, asking citizens to go to stores to buy food and other daily items due to the outbreak of corona virus.

The suppression of publication agencies and media activists is a violation mentioned in Article 19 Universal Declaration of Human Rights, as well and in Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966 that emphasizes on individuals rights to express their thoughts and ideas regardless of boundary limitations.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Likewise the issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer are some cases of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در اهواز حسین اسکندری, خبرنگار  نشریه فرهنگ جنوب را بازداشت و پس ۱ روز آزاد کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, حسین اسکندری, خبرنگار نشریه فرهنگ جنوب در اهواز در پی انتشار گزارشی انتقادی بصورت موقت بازداشت و پس از ۱ روز از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش: “بازداشت این خبرنگار به دلیل انتشار گزارشی از عملکرد مسئولان استان خوزستان و شهر امیدیه بوده است”. 

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, از بازداشت آزاد شد. 

از جزئیات مراحل بازجوئی و چگونگی آزادی این روزنامه نگار تا لحظه تنظیمی این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.