امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, بشیر پیرماوانه, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه پس از تحمل بیش از ۱ سوم مجموع حبس تعزیری ۴ ساله خود پس از اعطای عفو مشروط  از این زندان آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به این زندانی سیاسی به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, بشیر پیرماوانه, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در حالی که ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۴ ساله خود را سپری کرد در راستای اعطای عفو مشروط آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به این فعال سیاسی اهل ارومیه در حالی صورت گرفته که چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.

اعطای آزادی مشروط به بشیر پیرماوانه, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت.

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

لازم به ذکر است, بشیر پیرماوانه, در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به ممانعت از آزادی مشروط وی و یا حتی اعطای مرخصی دست به اعتصاب غذا زده بود. 

همچنین در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, “بشیر پیرماوانه”, در اعتراض به ممانعت مسئولان قضائی و دادستان ارومیه با اعطای مرخصی و یا تقاضای آزادی مشروط وی دست به اعتصاب غذا زد و این زندانی سیاسی چندی بعد در پی وعده پیگیری از سوی مسئولان زندان مرکزی ارومیه به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

این زندانی سیاسی در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت “عضویت در احزاب مخالف نظام” در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض این زندانی سیاسی به حکم صادره توسط دادگاه بدوی محکومیت حبس تعزیری وی به ۴ سال تقلیل پیدا کرد. 

امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, سپیده فرح آبادی«فرهان», فعال مدنی, محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, سپیده فرح آبادی«فرهان», فعال مدنی, محبوس در بند زنان زندان اوین که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود می باشد به مرخصی اعزام شد. اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. 

براساس این گزارش, در حالی سپیده فرح آبادی«فرهان», فعال مدنی, به مرخصی اعزام شد که وی از تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ پس از تودیع قرار وثیقه برای مرخصی بطور بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین محبوس شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ  ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, سپیده فرح آبادی«فرهان», فعال مدنی, ساکن تهران, جهت اجرای حکم حبس خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی, از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که برای “سپیده فرح آبادی«فرهان»” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” صادر شده لازم به اجرا شد.

 در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸,”سپیده فرح آبادی«فرهان»”, فعال مدنی, ساکن تهران, پس از رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده خود که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود احضار شده بود. همچنین در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست”احمد زرگر” حکم صادره بر علیه “سپیده فرح آبادی«فرهان»” را پس از مراجعه وی به دفتر شعبه مذکور به این فعال مدنی ابلاغ کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶, با انتشار گزارشی از محرومیت سپیده فرح آبادی«فرهان», از دسترسی به وکیل در طی دوران بازجوئی و تشکیل پرونده را اطلاع رسانی کرده بود. 

سپیده فرح آبادی«فرهان», فارغ التحصیل رشته معماری در جریان تجمعات اعتراضی به تاریخ ۱۲دی ماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین, در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت بازجوئی قرار گرفت و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی, در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

نیروهای امنیتی از تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شهروندان معترض را آغاز کردند و تا پایان این دور از اعتراضات بیش از ۳۷۰۰ نفر در تهران و سایر شهرهای ایران بازداشت شدند. 

در اعتراضات سراسری روز ۹دی ماه در سال ۱۳۹۶، دانشجویان دانشگاه تهران و امیرکبیر « پلی تکنیک » با جمعیت معترض در تهران همراه شدند و شعارهایی مانند اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا, دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد سر دادند. دانشجویان خوابگاه دانشجویی ,«کوی دانشگاه تهران» نیز در شب ۹ دی ماه ۱۳۹۶ با شعارهایی مانند “کار، نان، آزادی” برای ساعاتی در محوطه این مجتمع خوابگاهی تجمع کرده بودند. 

on Friday April 3rd 2020, Mohammad Saber Malek Raeesi, the political prisoner who has been exiled to section 7 of Ardabil Central Prison to serve his conviction, protested in an open letter against Ebrahim Raeesi, the head of Judiciary, because of many number of political prisoners deprivation of leave right during the widespread of corona virus in Iran prisons. Political prisoners jailed in Iran prisons are deprived of accessibility to health care essentials and disinfectants to fight against corona virus.

According to the reportage of Human Rights in Iran- On Friday April 3rd 2020, Mohammad Saber Malek Raeesi, political prisoner, citizen of Zahedan, jailed in section 7 of Ardabil Central Prison, who is exiled to this prison and is serving his conviction, in his open letter protested against Ebrahim Raeesi due to the political prisoners deprivation of the leave right in the time of corona virus outbreak.

This political prisoner has written in a part of the letter: ” I am a prisoner sentenced to 15 years in prison and I am serving the 11th year of this determined punishment. Now should I die here and is breathing forbidden for me?! Is the prosecutor who pretends to be on behalf of the public in a position to commit aggression and violence on me?! Is he allowed to issue a verdicton my murder? Isn’t here a question obsessing the mind that he has the intention to take my life and prisoners like me under the pretext of corona virus infection?”

The text of Mohammad Saber Malek Raeesi’s open letter is at Human Rights in Iran disposal that follows below:

Greetings and best regards to Your Eminence Mr. Raeesi!

This is Mohammad Saber Malek Raeesi, son of Dad Ali, arrested and sentenced to 15 years in prison on the charge of Action against National Security of the country. I have been in prison and exile when I was 17 since Thursday 24th 2009. I bring to your attention that from the time you have been appointed as the head of Judiciary, meantime your talks you have pointed for times at Justice and human dignity and also you have emphasized that all the legislators and administrators of justice perform this item cautiously and precisely, on the other hand you have chosen the slogan of justice and reverence of clients (citizens) as the basis and the title of your services. If in fact these mentioned items are true and not deceptive and if you believe in your words, then you act justly and fairly on the things I mention below:

First: Regarding the spread of corona virus, in order to avoid the infection of prisoners who are kept in public places of prisons, take the necessary actions by judicial system for prisoners’ release or leave. On Sunday March 29th 2020, when Mr. Tabatabaee, prosecuting attorney in Ardabil, and a companion of the judges and officials of prisons organization had come for an observation to our section in Central Prison of Ardabil, I made an oral request for a leave. I informed Me. Tabatabaee the the day before I had delivered my request in writing to the prison, but in reply he asked only of my offense, and being aware that my crime was Action against National Security, then in the presence of all other officials of prisons organization, the judges of the province, and near the other prisoners in my section he shouted indignantly at me saying: ” It’s forbidden to breathe for a person who has acted against National Security”, then without any word they went out of there.

While I was the second person who stated his demand, and it is noticeable to know that the answer and reaction was the same for the first prisoner who had expressed his request. It seems that they had come there firstly to capture some pictures of their attendance in prison, and secondly to issue implicitly the sentence of my death and other prisoners like me. Mr. Raeesi! Now there exists a question here: Is this the same justice you spoke of? Is this the same human dignity and the prisoner’s right and respecting the citizens that you claimed of it on National Medias?!

I am a prisoner, sentenced to 15 years in prison, serving the 11th year of my determined verdict. Now should I die and is breathing forbidden for me. Is a prosecuting attorney who acclaims himself to be on behalf of public in a position to have the authority to abuse and violate me? Is he permitted to put forth the decree (fatwa( of my murder? Is not here any question set forth that an evil intent is organized against me and those prisoners like me to be murdered on false pretense of corona virus infection?

It should be remarked that the behavior of Mr. Tabatabaee is in contrast with Principle 39 of the country’s Constitution. In Principle 39 of Constitution, it is explicitly mentioned that any kind of desecration of some one who is arrested, imprisoned or exiled by the law is forbidden and causes prosecution. Now referring to Principle 2 Clause C (3) of country’s Constitution, denial of any kind of oppression and tyranny and domination, justice, And so forth, also Principle 3 Clause 6, omitting any kind of tyranny, authoritarianism and monopolization is expected and also on the basis of Clause 14 that is multilateral providing of s fair judicial security and equality of each individual before the law, you are expected to fulfill the required actions for adjudication of prisoners’ rights.

Second: Your Excellency Mr. Raeesi! When I was 17, studying grade 2 in high school, I was detained and strictly tortured physically and mentally by the forces of Intelligence Office. Under pressure of torture I was dictated to make forced and false confessions in order to file case against me. I was kept in penitentiary of Intelligence Office in Zahedan for 21 months. I daresay and swear to tell the truth that during those 21 months on average I was beaten once a week by Forces. The beatings was done for the reason of taking confessions against myself, frightening newly arrested persons or for the fun of Forces in the penitentiary. The tortures that they did on me, were of different kinds that the worst of them which was brutally and unbearable was named The Bed of Miracle that in real it worked miracle. I was fastened to that bed for two times to make forced confessions, and five or six times in order to lodge case against me or put my family under pressure so that my family force my brother who was acting against the Regime outside the country, be back to the country to surrender himself. Always before my calling to the family, or meeting them in prison, I was threatened to convince my family to insist my brother upon returning to country. Even Sometimes before my call to the family, I was really assaulted in order to talk to them sobbing dolefully, to cause them be anxious for my situation to keep on insisting on my brother’s return.

But all these actions were in vain, because my brother at all is contrast with my family and he doesn’t pay attention to the talks of family. Meanwhile Your Excellency Mr. Raeesi! I have been serving for years in a grievous condition, with no rights, no facilities, no consideration and even sometimes I receive ordered beatings. My family and I have been in letter writing for times about this issue to the governmental officials such as leadership, president and the head of Judiciary, but unfortunately there has been any effect. Because of revealing the existing current situation, I am accused of propaganda against the System, although there are persons who do the same action in contrast with the rules under the flag and the name of regime. I have not done any illegal action, except beyond my abused rights, my wasted youth and my family’s life. Deserving no source and authority to release my letter(s), I have to send it to social medias to be released. Is it possible for me to write and send my letter to you through the prosecutor who considers my life as forbidden (haraam), or through the officials in prison who I have been beaten by them for times?

Now I expect Your Excellency to investigate the matter and to take the required actions fairly and justly so that my family and I can be get rid of 15 years of misery, torture and this situation.

امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, سمانه نوروزمرادی, فعال و زندانی سیاسی که در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود پس از احضار توسط امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماه خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, سمانه نووزمرادی, فعال زندانی سیاسی که از اسفند ماه سال گذشته در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود پس از احضار از سوی امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بازداشت سمانه نوروزمرادی در حالی رخ داد که مرخصی سایر زندانیان سیاسی تمدید شده و سمانه نوروزمرادی از این حق خود محروم شد. این زندانی سیاسی از بیماری لوپوس مفصلی و همچنین سرطان سینه رنج می برد و در طی مدت حبس در زندان از دسترسی به خدمات پزشکی جهت درمان قطعی این ۲ بیماری محروم بوده است. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از انتشار ویدئو کلیپی از سمانه نوروزمرادی که این زندانی سیاسی در آن دلایل بازداشت خود را مطرح کرده بود و در انتهای آن به شاهزاده رضا پهلوی ادای احترام کرده بود و در انتهای آن کلیپ گفته بود « جاوید شاه », به دستور امین وزیری, دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی احضار و سپس از بازداشت برای ادامه حبس بند زنان زندان اوین منتقل شد”. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “علاوه بر اینکه بازداشت سمانه نوروزمرادی, به دلیل ابراز عقیده و بیان دیدگاه سیاسی شخصی وی صورت گرفت در نوع خود می تواند نشانی آشکار از سرکوب آزادی بیان و عقیده باشد و این در حالی صورت گرفته که در اصل ۲۳ از قانون اساسی بر ممنوعیت تفتیش عقیده افراد تاکید شده است”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سمانه نوروزمرادی, فعال سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماهه خود می باشد پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. 

براساس بخشنامه اخیر صادره از سوی قوه قضائیه زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و کمتر که در زندانهای کشور هستند می تواند از این مرخصی استفاده کنند. علیرغم ابلاغ این بخشنامه تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی علیرغم دارا بودن شرایط استفاده از این مرخصی از حق خود محروم هستند. همچنین سایر زندانیان سیاسی که مجموع احکام حبس تعزیری آنها بیش از ۵ سال می باشد با توجه به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده محیط و عدم دسترسی به ماسک و کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بهداری زندانها از حق مرخصی محروم ماندند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۲۶ آذر و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “محرومیت سمانه نوروز مرادی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان”, در مورد وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی در دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است ؛ اتهام منتسب شده بر سمانه نوروز مرادی, فعالیت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی و فعالیت در حزب مشروطه خواه ایران می باشد که از بابت اتهام مذکور توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران وی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و این فعال سیاسی در حال تحمل محکومیت حبس خود می باشد. 

لازم به ذکر است؛ در شهریور ماه سال ۱۳۹۷, از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده بود و چس از طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده سمانه نوروزمرادی, پرونده وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار مورد بررسی قرار گرفت و این فعال سیاسی از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” که پشتیبانی وی از کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بود به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری بر علیه وی لازم به اجرا شد و پس از اعلام تسلیم رای و عدم اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه بدوی مدت محکومیت حبس وی از ۵ سال به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سمانه نوروزمرادی, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران جهت سپری کردن ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمدحسین سپهری, فعال مدنی محبوس در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد که اخیراً به همراه محمد نوریزاد, عبدالرسول مرتضوی, هاشم خواستار, کمال جعفری یزدی و عباس واحدیان شاهرودی به بهانه شورشهای اخیر در زندانهای کشور با هدف اعمال فشارهای امنیتی از این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شدند در پی ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و تجویز پزشکان مبنی بر نگهداری این زندانی سیاسی در قرنطینه با توجه به شیوع ویروس کرونا در سلول انفرادی نگهداری می شود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی اعلام محمدحسین سپهری, فعال مدنی و یکی از ۱۴ نفر امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای مبنی بر بروز علائم شبه کرونا و تاکید پزشکان مبنی بر اعزام وی به مرکز درمانی خارج از محیط زندان و بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد اما این زندانی سیاسی به سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود می باشد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به محمدحسین سپهری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “اواخر اسفند ماه سال گذشته, محمدحسین سپهری به همراه کمال جعفری یزدی و عبدالرسول مرتضوی بطور تنبیهی از بند ۱-۶ زندان وکیل آباد به بند ۵ که مخصوص جرائم غیرسیاسی و متهمان خطرناک می باشد و در طی این مدت با توجه به تعداد بالای جمعیت در بند ۵ زندان وکیل آباد در کنار زندانیانی که برخی از آنها به بیماریهای دیگر مبتلا بودند نگهداری شد و این زندانی سیاسی به همراه کمال جعفری یزدی و عبدالرسول مرتضوی مجدداً به بند ۱-۶ منتقل شدند و پس از ۱ هفته با توجه به اعتراضات اخیر در زندانهای کشور این زندانی سیاسی به همراه کمال جعفری یزدی, عبدالرسول مرتضوی, هاشم خواستار و محمد نوریزاد از بند مذکور به همراه عباس واحدیان شاهرودی دیگر فعال مدنی هم پرونده با افراد از بند ۴ زندان وکیل آباد مشهد به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان منتقل شدند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “انتقال محمدحسین سپهری به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در حالی صورت گرفت که این زندانی سیاسی دارای علائم شبه کرونا است ولی مسئولان قضائی و نیروهای امنیتی بدون توجه به وضعیت جسمانی وی این زندانی سیاسی را پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات نه تنها درمان نکردند بلکه مستقیماً این فعال مدنی را به سلول انفرادی بعنوان قرنطینه منتقل کردند”.  

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد حسین سپهری به همراه محمد نوریزاد, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, چهار تن از فعالان مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای موسوم بیانه ۱۴ فعال مدنی, توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی از بابت اتهامات “عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام, تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور, در مجموع به تحمل ۴۰ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و همچنین هر یک از این فعالان مدنی به تحمل ۲ سال تبعید و ۲ سال هم ممنوع الخروجی از کشور محکوم شدند. حکم صادره روز جاری پس از احضار وکیل مدافع این فعالان مدنی به دادگستری استان خراسان رضوی بصورت شفاهی به وی ابلاغ شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت و طی مدت ۱ روز این پرونده از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای هر یک از این ۴ فعال مدنی اجرائی خواهد شد. 

در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, دو تن از این ۴ فعال مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از بابت اتهامات سیاسی و امنیتی ازجمله درخواست استعفای علی خامنه ای, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, و همچنین با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده برگزار شد و این فعالان مدنی دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند”. 

“محمد حسین سپهری”, معلم و فعال مدنی ساکن مشهد از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شد و با توجه به “گرفتگی عروق”, “سردردهای عصبی مزمن”, “تار بینی” و اخیرا هم با اعتصاب غذایی که در ۳۳ روز اول بازداشت کرده بود به بیماری “انسداد روده” و “کاهش وزن شدید” دچار شده و از حق درمان محروم مانده است.

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “محمدحسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, “عبدالرسول مرتضوی”, “هاشم خواستار” و “محمد نوریزاد”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

“محمدحسین سپهری” معلم و فعال مدنی, ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه خواهرش “فاطمه سپهری” در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ به همراه “جواد لعل محمدی”, “محمد نوری زاد”, “غلامحسین بروجردی” و “مرتضی قاسمی”, “حوریه فرج زاده”, “هاشم خواستار”, “عبدالرسول مرتضوی” و “پوران ناظمی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.

 در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

محمدحسین سپهری, علاوه براین پرونده از بابت پرونده ای دیگر هم پیش از این و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ طی ابلاغیه ای کتبی از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خراسان رضوی ملزم شده بود که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز دفاعیه ای کتبی جهت دفاع از خود در برابر اتهامات مطروحه علیه خود را به دفتر این هیات ارسال کند.

نهایتا این فعال صنفی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷,  ضمن دریافت ابلاغیه ای از سوی هیئت بدوی تخلفات اداری اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی به ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. از جمله اتهامات منتسبه به این فعال صنفی فرهنگیان حضور وی در تحصن های غیر قانونی و ترک خدمت در خلال ساعت اداری و توهین به رهبری عنوان شده بود.

آنچه که در رای صادره برای انفصال از خدمت “محمدحسین سپهری”, معلم و فعال مدنی از آن با عنوان تحصن غیر قانونی یاد شد مربوط به تحصن ۳ روزه اعتراضی فرهنگیان که در تاریخهای ۱۲, ۱۳و ۱۴ آبان ۱۳۹۷ بوده است.

محمدحسین سپهری, معلم و فعال صنفی فرهنگیان اهل مشهد پیش تر و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ با توجه به ابلاغ الکترونیکی که دریافت کرده بود در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۹۰۳ به ریاست بازپرس “حسن سلیمانی نژاد”, از بابت فعالیتهای صنفی مرتبط با حقوق شهروندی فرهنگیان ایران در پرونده ای دیگر تحت بازپرسی قرار گرفته بود.

قرار بازداشت امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز به مدت یک هفته تمدید شد. آقای چمنی روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین‌ماه پس از احضار به پلیس فتای این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، قرار بازداشت امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز به مدت یک هفته تمدید شد.

آقای چمنی روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین پس از احضار به پلیس فتای شهر تبریز بازداشت شده بود. وی پس از مراجعه به مرکز پلیس فتا، طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود از بازداشت و انتقالش به دادستانی تبریز خبر داده بود.

این فعال مدنی پس از دستگیری، نهایتا از پلیس فتای این شهر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

امیر چمنی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

آقای چمنی در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام» به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۷ جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان تبریز شد و در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه همان سال از زندان تبریز آزاد شد.

او پیشتر نیز در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۱ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر، به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و همچنین از سوی شعبهٔ ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این فعال دانشجویی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه همان سال جهت تحمل حبس راهی زندان شد و با پایان دوران محکومیت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۲ از زندان تبریز آزاد شد. حکم ۴۰ ضربه شلاق وی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و در روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ اجرا شد.

روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, رخساره « ماهرخ » قنبری, نوکیش مسیحی محبوس در بند زنان زندان قزلحصار کرج که پیش از این با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شد. اعطای آزادی مشروط به رخساره قنبری به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده ۱۸, روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, رخساره « ماهرخ » قنبری », نوکیش مسیحی محبوس در بند زنان زندان قزلحصار کرج که از تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال گذشته به مرخصی ۳۶ روزه اعزام شده بود در راستای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان آزاد شد. این نوکیش مسیحی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و چندی پس از آن برای تحمل دوران حبس به زندان قزلحصار منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, رخساره « ماهرخ » قنبری », نوکیش مسیحی محبوس در بند زنان زندان قزلحصار کرج به مرخصی ۳۶ روزه اعزام شده بود. اعطای مرخصی به این نوکیش مسیحی با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته بود. 

اعطای آزادی مشروط به رخساره « ماهرخ » قنبری », بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

رخساره « ماهرخ » قنبری, نوکیش مسیحی ساکن کرج که پیش از این از بابت فعالیتهای مذهبی و تغییر دین توسط دادگاه انقلاب استان البرز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود پس از ابلاغ احضاریه و مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز, در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, بازداشت و به زندان منتقل شد. 

این نوکیش مسیحی, با دارا بودن ۶۱ سال سن پیش از این از بابت فعالیتهای مرتبط با اعتقاد مذهبی وی به مسیحیت و تغییر دین توسط ماموران وزارت اطلاعات در کرج بازداشت شده بود و پس طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده “رخساره « ماهرخ » قنبری”, وی در تیر ماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ مسیحیت” توسط دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر عینا مورد تائید قرار گرفت. 

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در طی نشستی که در پارلمان بریتانیا برگزار شد وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بسیار نگران‌کننده خواند. او افزود که این موضوع از “دغدغه‌ها و نگرانی‌های” اوست و در سال‌های آینده او با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.

روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, با توجه به ابلاغیه الکترونیکی از سوی واحد ابلاغ قوه قضائیه به رحیم غلامی, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی که از اواخر اسفند ماه سال گذشته به مرخصی اعزام شده بود این فعال ملی مدنی در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شد. اعطای آزادی مشروط به این فعال ملی مدنی به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, رحیم غلامی, شاعر, نویسنده و فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل که از اواخر اسفند ماه سال گذشته به مرخصی اعزام شده بود پس از تائید درخواست آزادی مشروط وی مرخصی این زندانی سیاسی به آزادی دائم تبدیل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “طی ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به رحیم غلامی شاعر،نویسنده و محقق آذربایجانی ابلاغ گردیده و در مراجعه ای که روز ۱۶ فروردین۱۳۹۹ به اجرای احکام زندان اردبیل داشت به وی گفته شد که دوران محکومیت حبس وی خاتمه یافته است”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, رحیم غلامی, شاعر, نویسنده و فعال ملی مدنی اهل اردبیل و محبوس در اندرزگاه ۱ بند ۱ اتاق ۵ زندان مرکزی این شهرستان به مرخصی اعزام شد. اعطای این مرخصی ها به توجه به شیوع ویروس کرونا و براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه صورت گرفته است. 

اعطای آزادی مشروط به رحیم غلامی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

لازم به ذکر است, رحیم غلامی, از بیماری تنگی نفس « آسم » و همچنین نارسایی کلیه رنج میبرد و به دفعات در دروانی که در زندان بوده در پی وخامت حال به درمانگاه زندان مرکزی اردبیل منتقل و پس از احیا توسط اکسیژن به بند زندان بازگردانده شد. 

لازم به ذکر است, رحیم غلامی, در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, جهت اجرای حکم حبس ۱ ساله خود که پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست مستشاران؛ به ریاست “بلال مظفری” و “مرحمت شهباززاده” از بابت اتهام “توهین به خمینی” تائید شده بود بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد. 

لازم به ذکر است, “رحیم غلامی”, نویسنده و شاعر و فعال ملی مدنی, پیش از این و در مرحله بدوی در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل, به ریاست “قاضی خدادادی” از بابت اتهامات؛ “عضویت در تشکیلات گاماج”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی” که البته از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات گاماج” و “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی” تبرئه و از بابت اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

رحیم غلامی, در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی اردبیل در حالی که در خیابان مشغول تردد بود بازداشت و همزمان پس از بازداشت نیروهای امنیتی با یورش به منزل وی اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی لوازم شخصی شامل: کتب, دست نوشته ها و لب و تاب وی را نیز ضبط و به همراه خود بردند. 

رحیم غلامی پس از اتمام مراحل بازجوئی و انتقال به زندان مرکزی اردبیل در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه معاونت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست «قاضی نونهال» از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”و”توهین به مقامات”تفهیم اتهام شد و در همان تاریخ برای وی قرار وثیقه به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر شده بود که با توجه به به تامین وثیقه از سوی خانواده و بستگان این فعال ملی مدنی,  با کار شکنی مسئولین امنیتی و عدم موافقت با وثیقه ی صادره از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اردبیل و ممانعت ارگانهای امنیتی باعث جلوگیری از آزادی وی شده بود. 

در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸, رحیم غلامی شاعر و فعال فرهنگی محبوس در بند سلامت زندان مرکزی اردبیل از سوی چند فرد سابقه دار و متهم به جرائم خطرناک مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته بود که این مورد با وساطت چند تن از زندانیان دیگر خاتمه پیدا کرد. 

این فعال ملی مدنی نهایتا در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸, “رحیم غلامی”, فعال ملی مدنی و نویسنده, ساکن اردبیل, با توجه به پیامک دریافتی از سوی واحد ابلاغ قوه قضائیه, جهت رسیدگی بر پرونده مفتوحه خود در مرحله تجدیدنظرخواهی به تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح روز ۵ شهریورماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل احضار شده بود.

رحیم غلامی, در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل با اتهام ” تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت ملی مورد محاکمه قرار گرفته بود. در این پرونده علاوه بر رحیم غلامی ۴ تن دیگر از فعالان اجتماعی اردبیل بنامهای: عسگر اکبرزاده، علی واثقی، مهدی هوشمند و سعید صادقی فر مورد محاکمه قرار گرفته بودن که جملگی این افراد از اتهام فوق تبرئه شده بودند. 

این فعال ملی مدنی, پیشتر نیز در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ در ارتباط با تجمع سالانه قلعه بابک در شهر اردبیل بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.

رحیم غلامی نویسنده کتاب های “فولکلوروموزدان بیر یارپاق”، “آتالار سوزو” و “فولکلور ناغیل لاری” می باشد که توسط انتشارات “یایلیق” به چاپ رسیده است.

در حالی که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از «وضعیت سفید» شیوع ویروس کرونا در برخی از استان‌های این کشور خبر داده، سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: «هیچ استانی در وضعیت سفید از نظر ابتلا به کرونا نیست» و «وضعیت تهران قرمز است».

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران،  یکشنبه ۱۷ فروردین، در این زمینه گفت: «ممکن است بین وضعیت زرد و قرمز تفاوت‌هایی در استان‌ها وجود داشته باشد. نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جای جهان هم نمی‌شود چنین چیزی [وضعیت سفید] را در حال حاضر اعلام کرد.»

همچنین در حالی که تاکنون گفته می‌شد که استفاده از ماسک برای افراد سالم ضرورتی ندارد، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، گفت: «در مکان‌هایی که فاصله‌گذاری کمتر رعایت می‌شود، توصیه می‌کنیم مردم از ماسک استفاده کنند.»

جهانپور در واکنش به نامه‌نگاری‌های اخیر درباره کرونا نیز گفت: «ممکن است نامه‌های زیادی رد و بدل شود. این موارد هیچ کدام … مصوبه ستاد نیست… در نتیجه آنچه خروجی ستاد ملی مقابله با کرونا باشد، قابلیت اجرایی دارد.»

به تازگی انتشار یک نامه از سوی حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنایع، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» که خواستار ازسرگیری فعالیت مراکز کسب‌وکار شده بود، اعتراض وزیر بهداشت را برانگیخت.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که «بسیاری از مراکز و بیمارستان‌های خصوصی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»

همچنین اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشان‌دهنده کمبود شدید تجهیزات پزشکی در برخی نقاط ایران است.

 

۱۵۱ کشته در یک روز

با وجود گذشت دست‌کم دو ماه و نیم از شیوع ویروس کرونا در ایران، آمار رسمی دولت هیچ کاهشی را در زمینه تعداد فوتی‌های این ویروس نشان نمی‌دهد.

کیانوش جهانپور با اعلام آمار روزانه در این زمینه اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و به این ترتیب آمار رسمی جان باختگان کرونا در ایران به ۳۶۰۳ نفر رسید.

او ادامه داد: «از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۴۸۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد و با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۸۲۲۶ نفر رسید.»

به گفته این مقام دولتی، ۴۰۵۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و تاکنون ۲۲۰۱۱ نفر از بیماران نیز، بهبود یافته‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت: «تاکنون ۱۸۹۷۹۰ آزمایش تشخیصی کووید۱۹ در کشور انجام شده است.»

عدم کاهش در آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در حالی است که دولت ایران از فعالیت بازگشایی مشاغل کم‌خطر در روز ۲۳فروردین خبر داده است.

جمهوری اسلامی به پنهان کاری در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا متهم است و یک مقام سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران احتمالا پنج برابر آمار رسمی دولت است

From March, 2020, Atena Daemi has been denied to be sent to the hospital for treatment and to have in-person visit with her family.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Atena Daemi has suffered from a number of illnesses during her years in prison including eye farsighted, numbness of the hands and feet, dizziness, urinary tract infection, kidney infection, and more recently, a lump in the chest. Still there is no news of her treatment has published. She has been in prison since 2016 and is deprived of temporary prison leave.

On May 15^th, 2015, Atena Daemi was sentenced to 14 years in prison by Judge Moghiseh in Branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran on charges of “conspiracy against national security, propaganda against the regime, and insult to leadership.” Her sentence was reduced to seven years by the Court of Appeals, which eventually based of panel code 134, five years of the sentence is forceable.

Earlier, Atena Daemi’s mother, Masoumeh Nemati, posted a video on Instagram in which Atena Daemi’s father reported that his daughter is in poor physical condition and her summoned to court as well as prison authority disagreement with her temporally prison leave during this coronavirus epidemic crises in prisons.