امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا لک, درویش گنابادی محبوس در زندان مرکزی قم,  در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا لک, درویش گنابادی محبوس در زندان مرکزی قم و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی در حالی صورت گرفته که چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.

اعطای آزادی مشروط به علیرضا لک, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

علیرضا لک, درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه موسوم به گلستان هفتم در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق زندانیان محروم بود پس از طی مراحل بازجوئی در روندی پر ابهام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”, “اخلال در نظم عمومی” و “تمرد در برابر امر پلیس” به تحمل ۷سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان منوجان محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « اشد مجازات », ۵ سال حبس تعزیری برای این درویش گنابادی اجرائی شد.

این درویش گنابادی در طی دروان حبس خود از دسترسی به امکانات پزشکی محروم بود و به دلیل فتق کشاله ران فقط به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شده بود و علیرغم نیاز فوری به عمل جراحی، با ممانعت مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان مواجه شده بود. 

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در پی صدور مجوز برای آغاز دوباره فعالیت واحدهای تولیدی و ادارات از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران حاکی از بازگشایی تعدادی از کسب‌وکارها و حضور  مردم در خیابان‌ها و مراکز عمومی است.

رسانه‌های خبری روز شنبه ۱۶ فروردین‌ماه تصاویری از فعالیت وسایل حمل و نقل عمومی هم‌زمان با بازگشایی ادارات دولتی منتشر کرده‌اند. وب‌سایت خبری جماران تصویری از یکی از واگن‌های متروی تهران و حضور مردم در آن بدون رعایت فاصله بهداشتی منتشر کرده است.

مرکز کنترل ترافیک تهران هم صبح شنبه اعلام‌کرد در بزرگ‌راه‌های پایتخت ایران از جمله همت، حکیم، شیخ‌ فضل‌الله نوری و نواب ترافیک سنگینی گزارش شده است. 

ستاد ملی مبارزه با کرونا در اطلاعیه خود درباره بازگشت به کار اعلام کرده که واحدهای توزیعی، خدماتی و تجاری همچنان مشمول ممنوعیت و محدودیت‌ خواهند بود، اما فعالیت واحدهای تولیدی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از روز شنبه مانعی ندارد.

هم‌زمان در استان‌ها، گزارش‌ها از ادامه کار مراکز تولیدی و بازگشایی ادارات حکایت دارد.

در استان فارس،‌ رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اعلام کرده که برخی از کارگران کارخانه سیمان کاشی حافظ، لاستیک دنا و تولید مبل همچنان با حضور در محل کار خود به فعالیت ادامه می‌دهند. او خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله استانداری و دانشگاه علوم پزشکی به این موضوع شده است. 

در استان‌‌هایی از جمله  اصفهان، خوزستان و گلستان مقام‌های دولت بازگشایی ادارات با ظرفیت ۲۰ درصد تا یک‌سوم کارمندان از روز شنبه را تایید کرده‌اند.

با این‌حال،‌ اعلام شده مدارس و مراکز آموزشی همچنان تعطیل خواهند بود.

در آذربایجان شرقی محمدرضا پورمحمدی،‌ استاندار این استان،‌ از احتمال بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از ۲۰ فروردین‌ماه خبر داده است. او اضافه کرده که «از نظر ما فعالیت واحدهای تولیدی از ۱۶ فروردین‌ماه بلامانع است.»

بازگشت واحدهای تولیدی به فعالیت در حالی است که پیشتر قائم‌مقام وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای با بازگشایی برخی مشاغل و کسب‌وکارها در استان‌ها موافقت کرده بود.

سعید نمکی،‌ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، روز جمعه با انتشار نامه‌ای به حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری،‌ به انتقاد از این نامه پرداخت و آن را «تصمیم آتش به اختیار» خواند که «شعله‌های آن دامن نظام سلامت و کشور را خواهد گرفت».

برخی کارشناسان نسبت به کاهش سخت‌گیری‌ها و بازگشایی ادارات و مراکز تولیدی به مقام‌های ایران هشدار داده‌اند. 

محمدرضا سبزعلی‌پور،‌ اقتصاددان و رییس مرکز تجارت جهانی ایران،‌ ضمن تاکید بر ضرورت ادامه و تشدید طرح فاصله‌گذاری اجتماعی خطاب به روحانی گفته است: «چرا با بازگشایی زود هنگام ادارات و بانک‌ها عده‌ای از مردم را تحت عنوان کارمند و ارباب رجوع از منزل بیرون می‌کشید و جان آنان را به خطر می‌اندازید؟»

جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار نامه‌ای از تلاش برای تشکیل «کمیته امداد ملی» با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان نظام پزشکی زیر نظر سازمان بهداشت جهانی و با هدف کمک‌رسانی به دور از فساد حکومتی به آسیب دیدگان شیوع کرونا خبر دادند.

این گروه از فعالان مدنی و سیاسی در نامه خود تاکید کردند هدف از تشکیل «کمیته امداد ملی» جمع‌آوری و رساندن کمک‌های مردمی و جهانی به بیماران،کادر درمانی،زندانیان،زنان بی‌سرپرست،کارگران بیکار و آسیب‌دیدگان از کرونا در ایران براساس اعتماد جهانی و ملی و جلوگیری از نفوذ فساد حکومتی است.

محمدحسین آقاسی، حمید آصفی، شهلا انتصاری، گیتی پورفاضل، عیسی خان حاتمی، مهدی خزعلی، حشمت طبرزدی، کورش زعیم، اسماعیل مفتی‌زاده و داود هرمیداس باوند از امضاکنندگان نامه برای تشکیل «کمیته امداد ملی» هستند. قریب به اتفاق امضاکنندگان این نامه فعالان مدنی و سیاسی هستند که بارها در جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده‌اند.

آنها در نامه خود خطاب به سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های حقوق بشری نوشتند: «ما امضاء کنندگان زیر، به عنوان گروهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران، درخواست کمک‌های فوری و اضطراری برای جلوگیری از پیشرفت روز افزون ویروس کرونا در میهن خود را داریم که به باور ما تا مدت زیادی ادامه خواهد داشت.»

نویسندگان این نامه با اشاره به اینکه «به دلیل کمبودهای مزمن امکانات بیمارستانی، ابزار و داروهای پزشکی و بهداشتی و کادر درمان، شمار زیادی از مردم ایران روزانه دچار این بیماری می‌شوند»ف تاکید کردند که «سوء مدیریت، ناکارآمدی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی باعث گسترش سریع ویروس کوید-۱۹ در کشور شده و ایران را به یکی از مراکز بیماری در جهان تبدیل کرده است.»

این گروه از فعالان مدنی و سیاسی با بیان اینکه «در چنین شرایطی بسیاری از ایرانیان مسئولانه، داوطلبانه و خیرخواهانه به کمک کادر درمان و مدافعان سلامت می‌شتابند و دریافت و نظارت بر توزیع کمک‌ها را هم بر عهده می‌گیرند»، از کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور که داوطلب کمک به رفع این فاجعه ملی و عواقب آن هستند، درخواست کمک کردند.

آنها برای رساندن به موقع کمک‌ها و متناسب با اولویت‌ها از نمایندگان پزشکان، پرستاران، کادر درمان، سازمان‌های مردم نهاد مستقل، نیکوکاران، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد صنفی و نیز مددکاران اجتماعی که تجربه و صلاحیت علمی کار تیمی را داشته‌اند، خواستند که به کمیته امداد ملی بپیوندند.

امضاکنندگان این نامه اعلام کردند که در تلاشند تا با سازماندهی و برنامه‌ریزی منسجم «یک کمیته امداد ملی منتخب با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد نظیر سازمان نظام پزشکی زیر نظر سازمان بهداشت جهانی تشکیل دهند که بتواند «اعتماد جهانی و ملی» را کسب کرده و  «جلوی نفوذ فساد حکومتی» در جریان جمع‌اوری و توزیع کمک‌های مردمی و جهانی را بگیرد.

این گروه از فعالان مدنی و سیاسی در نامه خود از سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان و حقوق بشری و همچنین از ایرانیان داخل و خارج از کشور درخواست کمک‌های خوری کردند.

یک هفته قبل، با وجود درخواست رسمی سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه از سازمان پزشکان بدون‌مرز وقتی تیمی از سوی این سازمان با موافقت وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای راه اندازی چند بیمارستان صحرایی از جمله بیمارستان صحرایی مراقبت‌های ویژه در اصفهان به ایران رفتند ناگهان با مخالفت شدید و حملات متعدد برخی از نمایندگان و نزدیکان علی خامنه‌ای مواجه شده و پس از دو روز از ایران اخراج شدند.

هنوز مشخص نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود بحران شیوع کرونا در ایران اجازه فعالیت به کمیته امداد ملی را خواهند داد یا چون موارد مشابه و مکرر در طول استقرار این حکومت برخوردهای امنیتی و قضایی با امضاکنندگان نامه تاسیس کمیته امداد ملی را در پیش خواهند گرفت.

در تمام سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران با فعالیت‌های مردمی و مستقل از حکومت برای امدادرسانی حتی در بحران‌هایی چون زلزله به ویژه با تشکیل گروه‌های مردمی در ایران مخالف شده و در موارد متعددی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به بازداشت و زندانی کردن فعالان این تشکل‌های مردمی اقدام کرده‌ا‌ند.

از جمله این موارد فراخوان کانون نویسندگان ایران در جریان زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ برای امدادرسانی و کمک به بازسازی در مناطق زلزله شده است که شماری از اعضای این کانون از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.در جریان زلزله سال ۱۳۸۲ در بم و بازسازی این شهر نیز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی اقدامات مشابهی انجام دادند.

در زلزله سال ۱۳۹۱ در اهر و ورزقان نیز نیروهای امنیتی اقدام به در اختیار گرفتن کمپ کمک‌های مردمی شدند که برای کمک به زلزله‌زدگان راه‌اندارزی شده بود و اقدام به بازداشت گروهی امدادگران داوطلب ی شدند که اغلب دانشجو یا از فعالان مدنی بودند. تعدادی از بازداشت‌شدگان با اتهامات گوناگون و احکام سنگین مواجه شده و سال‌ها زندانی شدند.

برخوردهای امنیتی با داوطلبان مردمی از سوی جمهوری اسلامی در جریان زلزله سال ۹۷ کرمانشاه و سیل بهار سال ۹۸ نیز تکرار شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند که هرگونه کمک مردمی در بحران‌ها از جمله اکنون در بحران شیوع کرونا در ایران باید از طریق دستگاه‌های حکومتی از جمله بنیادها و نهادهای نظامی تحت نظر علی خامنه‌ای اتجام شود، بنیادهایی که با فاش شدن فعالیت‌های اقتصادی، ثروت‌های نجومی و بخشی از ابعاد فساد در آنها، اکنون اعتماد عمومی به آنها به پایین‌ترین میزان در چهار دهه گذشته رسیده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه ای اظهار داشت: جعفر عظیم زاده و دیگر زندانیان سیاسی مجرم نیستند بلکه نمایندگان راستین جامعه هستند…

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ اتحادیه آزاد کارگران ایران با توجه به گسترش شیوع کرونا در زندانهای ایران و نگرانی از سلامت جانی زندانیان، بیانیه ای صادر نموده که متن آن به این شرح است:

از زمان اعلام شروع شیوع بیماری کرونا و ابتلای شمار کثیری از مردم و قربانی شدن تعداد زیادی از آنها، نگرانی از سلامت جانی زندانیان روز به روز افزایش پیدا کرده است. در شرایطی که هیچیک از افراد جامعه حتی با توجه به دسترسی نسبی به مواد بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا و امکان دور ماندن از سایر افراد، از خطر ابتلا به این بیماری مصون نیستند، زندانیان در شرایط بسیار وخیمی قرار دارند چون نه تنها به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند بلکه بخاطر تراکم زندانیان و زندگی جمعی اجباری و استفاده از وسایل و توالت و حمام و آشپزخانه مشترک و محدود، در وضعیت بسیار خطرناکی از جهت امکان ابتلا به بیماری قرار دارند.

در این مدت اعتراضات زیادی از سوی خانواده های زندانیان و نهادهای اجتماعیِ داخلی و بین المللی صورت گرفت که در نهایت منجر به آزادی موقت و یا دائم تعدادی از زندانیان تحت عناوین مرخصی و یا عفو گردید.

اما با توجه به ادعای نهادهای قضایی و دولتی مبنی بر آزادی بیش از یکصدهزار نفر از زندانیان، تنها تعداد بسیار محدودی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شده اند و مابقی آنها بلاتکلیف در زندانها مانده اند.

در روزهای اخیر، زندانیان زیادی در برخی از زندانهای کشور با نگرانی از خطرات ابتلای به بیماری کرونا دست به اعتراضات جدی زدند که در تعدادی از این اعتراضات، زندانیان توانستند اقدام به فرار نمایند و جان خویش را نجات دهند.

بدنبال این اتفاقات دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در اقداماتی کاملاً بیشرمانه و ضد انسانی از طریق رسانه ها اعلام می نمایند که اکثریت زندانیان آزاد گشته اند و تنها ”مجرمان خطرناک” که برای جامعه خطرآفرین هستند در زندان باقی مانده اند و از الفاظی مانند جنایتکار و قاتل برای همه افرادی که در زندانها مانده اند استفاده کرده اند.

ما می دانیم که تعداد زیادی از کارگران و معلمان و معترضانی که در خیزشهای آبانماه و دیماه ۹۸ و نیز دیماه ۹۶ دستگیر شده بودند و یا احکام زندان برایشان صادر شده است هم اکنون در زندانها محبوس اند. بسیاری از فعالین حقوق بشری و دانشجویی و کنشگران سیاسی و عقیدتی نیز در زندانها به سر میبرند.

جعفر عظیم زاده عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگری که تنها و تنها به دلیل اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی خود و دیگر کارگران زندانی شده است آیا مجرم خطرناک است؟ محمد حبیبی که آموزگار تعداد زیاد از دانش آموزان بوده است و بدلیل فعالیتهای صنفی زندانی شده است آیا مجرم خطرناک است؟ ده ها و صدها فعال صنفی که هم اکنون در زندانها محبوس هستند آیا مجرم خطرناک هستند؟

جعفر عظیم زاده جز اینکه فریاد حق طلبی و مطالبه گری میلیونها کارگر ایران است هیچ جرمی مرتکب نشده است و برعکس، او و دیگر زندانیان سیاسی آزادیخواه نماینده راستین اکثریت جامعه ایران هستند که نسبت به فقر و فلاکت تحمیل شده به زندگیشان معترض اند. مجرم خطرناک اتفاقاً کسی است که مطالبه گری و اعتراض به نابرابری و ستم بر میلیونها خانواده کارگری را به هیچ انگاشته و نمایندگانشان را زندانی می کند.

در شرایطی که همه جامعه بخوبی دریافته اند که این حکومت بود که با پنهانکاری نسبت به شیوع بیماری، جان و سلامت میلیونها نفر را در معرض خطر مرگ قرار داد و اکنون با بیشرمی تمام فعالین صنفی زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی را مجرمان خطرناک مینامد و به عمد کمر به قتل آنها در زندان بسته است.

نهادهای حکومتی باید بدانند که چشمان جامعه نسبت به سلامت زندانیان گشوده است و این اِهمال کاری و تعلل در آزادی زندانیان را برنمیتابد و چنانچه به فوریت اقدام به آزادی زندانیان ننمایند مسئولیت عواقب خطرناک آن رأساً به عهده سران دولت و قوه قضائیه خواهد بود. واضح است که تا ابد نمی توانند با استفاده از وضعیت خطرناک بوجود آمده بر بستر شیوع بیماری کرونا مردم و خانواده های زندانیان را از اعتراض و تجمعات برای آزادی زندانیان بازدارند و بزودی این جامعه بزرگ آسیب دیده از ظلم نهاد قدرت، به حق خواهی برخواهد خواست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۴ فروردین ۹۹

مادر سهیل عربی،‌ زندانی سیاسی  محبوس در زندان فشافویه،‌ با انتشار یک پیام ویدیویی،‌ ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی فرزندش، از مقام‌های حکومت ایران خواست با مرخصی سهیل عربی و سایر زندانیان به دلیل شیوع کرونا موافقت کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی  روز شنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ با انتشار ویدئویی اظهار میدارد که فرزندش در یک سلول کوچک با ۱۴ نفر دیگر حکم حبس خود را تحمل می‌کند و آزادی او و زندانیان سیاسی خطری برای جامعه نخواهد داشت.

همچنین مادر سهیل عربی در این ویدئو به سخنان مسئولان بهداشتی درباره حفظ فاصله در بحران شیوع کرونا اشاره میکند و درباره کمبود لوازم بهداشتی و امکانات پزشکی در زندان در شرایط گسترش این ویروس میان زندانیان ابراز نگرانی کرد.

سهیل عربی متولد ۳۰ مردادماه ۱۳۶۴ و دارای یک فرزند دختر است، او در آبان‌ماه ۱۳۹۲، از سوی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» بازداشت شد و مدت ۲ ماه را در سلول انفرادی گذراند.

سهیل عربی به‌خاطر نوشتن مطالبی انتقادی در اینترنت ابتدا به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به «سب النبی» متهم و به اعدام محکوم شد هرچند حکم وی بعدا به ۷ سال حبس تقلیل یافت.

 

روپرت کلویل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای، با ابراز نگرانی از مرگ یک نوجوان ایرانی به نام دانیال زین‌العابدینی در زندان، خواهان پاسخگویی مقام‌های حکومت ایران درباره این ماجرا و رسیدگی به وضعیت سایر زندانیان شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه با اشاره به وظیفه مقام‌ها برای حفاظت از جان زندانیان، از حکومت ایران آنها خواسته در اسرع وقت «بررسی‌های مستقل و بی‌طرفانه» درباره علت مرگ دانیال زین‌العابدینی انجام دهند.

در گزارشی که کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به شورش در زندانهای ایران در شرایط گسترش بحران کرونا پرداخته و به شورش در زندان مهاباد  در روز یکشنبە ١٠ فروردین ماه ۱۳۹۹ اشاره شده بود.

روپرت کلویل در این بیانیه اشاره کرده که دانیال زین‌العابدینی پس از شورش زندانیان مهاباد در روز ۱۰ فروردین ابتدا به سلول انفرادی منتقل و سپس به زندان میاندوآب منتقل شده بود.

بنا بر اطلاعیه سخنگوی حقوق‌بشر سازمان ملل، زین‌العابدینی پس از انتقال به میاندوآب مورد ضرب و جرح قرار گرفته و خانواده او روز ۱۴ فروردین مرگ او را تایید کرده‌اند. در این اطلاعیه همچنین از سرنوشت شش زندانی دیگر که بعد از شورش دهم فروردین به زندان میاندوآب منتقل شده و مورد «‌ضرب و جرح» قرار گرفته بودند، ابراز نگرانی شده است.

زین‌العابدینی به اتهام ارتکاب به قتل در سن ۱۷ سالگی با حکم اعدام روبرو بود ولی اتهام خود را رد کرده بود.

سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کرده استفاده از مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر اکیدا ممنوع است و چنین احکامی باید بی‌درنگ لغو شوند.

مسعود کاظمی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین که در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شده بود در پی حضور در دادسرای اوین از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. به او گفته شده است با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسعود کاظمی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، در پی حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای اوین از حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

آقای کاظمی که در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شده بود با پایان دوران مرخصی به دادسرای اوین مراجعه کرده و به او گفته شده است که با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

آزادی زودهنگام این زندانی به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه طی نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر مناسبت فرا رسیدن عید نوروز با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، خواهان اعطای «عفو» به بخشی از زندانیان کشور، شده بود که این درخواست با موافقت آقای خامنه ای اجابت شد. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

مسعود کاظمی در تاریخ ۱۴ آبانماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه همان سال با قرار کفالت آزاد شده بود.

وی در تاریخ ۱ خردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به دو سال حبس به اتهام “توهین به رهبری”، دو سال به اتهام “نشر اکاذیب” و شش ماه برای “توهین به مقامات” و مجموعا ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم دادگاه در تاریخ ۱۲ خردادماه به وی ابلاغ شد بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. این حکم در نهایت پس از اعتراض به رای صادره در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

آقای کاظمی علاوه بر این به دو سال محرومیت از روزنامه نگاری نیز محکوم شده است.

قاضی همچنین طی آن جلسه دادگاه قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی وی را به قرار وثیقه یک میلیاردی افزایش داده و مسعود کاظمی بازداشت و روانه زندان اوین شده بود.

۳۱ تن از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در شرایط نامساعد در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند. کمبود امکانات بهداشتی در زندان در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی این زندانیان شده است. برخی از این شهروندان که عموما محکومیت های طولانی مدت خود را در این زندان بصورت تبعیدی سپری می‌کنند، به بیماری های متفاوتی از جمله تنگی نفس، آرتروز، دیسک کمر و گردن مبتلا شده اند. موقعیت مکانی این سالن و رطوبت بسیار بالای بند، عموم زندانیان ساکن را درگیر بیماری های تنفسی کرده است. همچنین آب ناسالم زندان موجب بروز ناراحتی های کلیوی در برخی از آنان شده است. شرح هویت و آخرین وضعیت این افراد در گزارش پیش رو ارائه می شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ تن از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در شرایط نامساعدی بسر می‌برند.

کمبود امکانات بهداشتی کافی، بیش از پیش موجب نگرانی این زندانیان و خانواده های آنان به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور شده است. حبس های طولانی مدت و تغذیه نامناسب زندان قوای ایمنی آنان را تضعیف کرده است. موقعیت مکانی این بند در طبقات پایین زندان و رطوبت شدید منجر به بروز بیماری های تنفسی همچون تنگی نفس در بین زندانیان شده است.

همچنین عموم این افراد به دلیل حضور طولانی مدت در شرایط دشوار زندان از بیماری هایی چون دیسک کمر، آرتروز گردن و زانو، دیسک کمر و گردن و یا سایر بیماری‌های استخوانی یا مفصلی رنج می برند.

آب تصفیه نشده زندان نیز مزید بر علت شده و بسیاری از ساکنین زندان از جمله این بند از بیماری های کلیوی همچون سنگ کلیه رنج میبرند.

ضرب و شتم این شهروندان در طول دوره بازجویی و یا در طول حبس منجر به بروز بیماری های اعصاب و روان در برخی از آنان شده است.

به علاوه، عموم این زندانیان از شهرهای مختلف کشور به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده اند و دوری راه و هزینه های رفت و آمد و دشواری های آن موجب شده است تا امکان ملاقات با خانواده در بیشتر ایام سال از آنان سلب شود.

طی سالهای اخیر این زندانیان بارها مورد حمله و بازرسی توام با خشونت و تخریب وسایل شخصی قرار گرفته اند. در یکی از آخرین موارد روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷، تعدادی از نیروهای امنیتی از جمله پرسنل وزارت اطلاعات و نزدیک به ۲۰۰ تن از نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان حمله کرده و ضمن تخریب و جمع آوری وسایل شخصی زندانیان چند تن از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

هم اکنون ۳۱ زندانی سنی مذهب با اتهامات سیاسی یا امنیتی در این محل به سر می برند. جدیدترین فهرست اسامی این زندانیان و شرایط سلامت آنها که توسط هرانا تهیه شده است در ادامه می‌آید:

۱- تیمور نادری زاده – تاریخ بازداشت: خردادماه ۱۳۸۹- اتهامات: عضویت و همکاری با گروه‌های سلفی – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: وی در ابتدا محکوم به اعدام شد اما پس از ۳ سال محکومیت او به ۱۲ سال حبس تقلیل یافت.

۲- سعید کریمی – اتهامات: عضویت در داعش – اقدام علیه امنیت ملی و محاربه – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامت: وی مبتلا به بیماری تنگی نفس و دیابت است – توضیحات تکمیلی: آقای کریمی در مقطعی از کشور خارج شده و متهم شده که به داعش پیوسته است اما مدتی بعد به کشور بازگشت و پس از دو ماه بازداشت شد.

۳- برزان نصرالله زاده – تاریخ بازداشت: خردادماه ۱۳۸۹ – اتهام: محاربه – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامتی: آقای نصرالله زاده از سنگ کلیه، ناراحتی گوارشی و دیسک کمر رنج میبرد. این زندانی به دلیل نداشتن طحال، از نظر قوای بدنی بسیار ضعیف شده است. توضیحات تکمیلی: وی در سن هفده سالگی در مسیر بازگشت از مدرسه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در زمان بازداشت مورد اصابت ۵ گلوله قرار گرفت و طحال خود را از دست داد.

۴- عبدالرحمان سنگانی – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهام: محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی – محکومیت: وی در ابتدا به اعدام محکوم شد اما مدتی بعد محکومیت وی به حبس ابد تقلیل یافت – وضعیت سلامتی: وی از ناراحتی ریوی رنج می‌برد و به دلیل عفونت شدید چشم، بینایی یکی از چشمهایش را از دست داده است. همچنین نیمی از بدن وی به دلیل یک حادثه رانندگی پیش از بازداشت بی حس است.

۵- حمزه درویش – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – اتهامات: محاربه از طریق عضویت در داعش و خروج غیر قانونی از کشور – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: آقای درویش به دلیل مشکلات عصبی قرص‌های اعصاب و روان استفاده می‌کند.

۶- عبدالله شریعتی – تاریخ بازداشت: تیرماه ۱۳۹۰ – اتهامات: محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: وی دو عمل جراحی بر روی مهره‌های گردن با هزینه شخصی انجام داده و مبتلا به بیماری‌های آسم و دیسک کمر است.

۷- فرشید ناصری – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهامات: عضویت و همکاری با گروه‌های سلفی – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به دیسک کمر و آرتروز زانو و گردن است.

۸- فیروز حمیدی – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهام: اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروه های سلفی – محکومیت: ۲۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: وی یک کلیه خود را از دست داده، مبتلا به تنگی نفس و بیماری معده است که به همین دلیل از نظر قوای بدنی تحلیل رفته و اکنون تنها ۴۵ کیلوگرم وزن دارد.

۹- خسرو بشارت – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۸ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا «عبدالرحیم تینا»، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامتی: وی مبتلا به بیماری اعصاب و روان است اما زندان از تحویل داروهای تجویز شده ممانعت به عمل می‌آورد.

۱۰- فرزاد شاه نظری – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهامات: عضویت و همکاری با گروه‌های سلفی – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به بیماری قلبی، تنگی نفس و مشکل گوارشی است.

۱۱- برهان اصغریان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۰ – اتهامات: اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروه های سلفی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به دیسک کمر و نیازمند به انجام عمل جراحی است.

۱۲- توحید قریشی – تاریخ بازداشت: اردبیهشت ماه ۱۳۹۳ – اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، هواداری از گروه های مخالف نظام و تبلیغ علیه  نظام – محکومیت: ۱۶ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: آقای قریشی از بابت محکومیت پیشین خود به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در فروردین ماه ۱۳۹۸ حکم حبس اش به پایان رسیده بود اما در حالی که در انتظار آزادی بود با گشایش پرونده جدیدی در زندان ماند و مجددا به ۱۶ سال حبس محکوم شد.

۱۳- عبدالجبار حسنی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۰ – اتهامات: اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروه های سلفی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به آرتروز گردن و سنگ کلیه است.

۱۴- فواد بابایی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۰ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به دیسک کمر است و بینایی یک چشم او نیز با اختلال جدی مواجه شده است.

۱۵- مختار کاکایی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: به دلیل ضربه های شدید وارد شده به سر در دوران بازجویی، هر دو گوش وی از نظر شنوایی با مشکلات جدی مواجه شده است. همچنین از درد پا نیز رنج می‌برد.

۱۶- عبدالعزیز پیرابی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: از سردردهای شدید رنج می‌برد و چندین بار در زندان بیهوش شده است.

۱۷- امید ستوده – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – اتهام: همکاری با داعش- محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری.

۱۸- احمد انجزری – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری.

۱۹- عدنان حسینی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: وی پیش از بازداشت در بازارچه مرزی پاوه مغازه دار بود.

۲۰- یاسین عباس جوبی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری.

۲۱- کامران شیخه – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام.

۲۲- فرهاد سلیمی – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام.

۲۳- انور خضری – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامتی: آقای خضری از مشکلات تنفسی حاصل از ”شکنجه های اعمال شده” در دوران بازداشت رنج می‌برد. پیشتر پزشکان علائم بیماری او را “نتیجه ضربه سنگین” به قفسه سینه عنوان کرده بودند.

۲۴- ایوب کریمی – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام.

۲۵- علی مفاخری – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – اتهامات: خروج غیرقانونی از کشور و اقدام علیه امنیت ملی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: حکم آقای مفاخری ابتدا توسط دیوان عالی کشور نقض شده اما مجددا توسط قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

۲۶- اسماعیل رشیدی – تاریخ بازداشت: شهریورماه ۱۳۹۵ – اتهام: اقدام علیه امنیت کشور (جزئیات مشخص نیست) – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری.

۲۷- حسین پالانی – تاریخ بازداشت: ‍۱۳۹۵ – اتهام: همکاری با داعش – توضیحات تکمیلی: وی از زمان بازداشت تاکنون در زندان به صورت بلاتکلیف بسر می‌برد، نخستین و تنها جلسه رسیدگی به اتهامات او ۵ ماه قبل برگزار شده است. آقای پالانی پیش از بازداشت به همراه احمد عبد الرحمان به خرید و فروش ارز (دلار) اشتغال داشت.

۲۸- یاسین محمودیان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۶ – اتهامات: عضویت و همکاری با داعش و محاربه – محکومیت: اعدام – توضیحات تکمیلی: آقای محمودیان پس از حمله مسلحانه به ساختمان مجلس در منزل خود بازداشت شد. وی متهم به در اختیار قرار دادن خودرو به عاملین حمله به مجلس است.

۲۹- فریدن ذاکری نسب – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۶ – اتهامات: عضویت و همکاری با داعش و محاربه – محکومیت: اعدام – توضیحات تکمیلی: آقای محمودیان پس از حمله مسلحانه به ساختمان مجلس در منزل خود بازداشت شد. وی متهم به در اختیار قرار دادن خودرو به عاملین حمله به مجلس است.

۳۰- محمد عبد الرحمان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – اتهامات: خروج غیرقانونی از کشور و اقدام علیه امنیت ملی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری، توضیحات تکمیلی: آقای عبد الرحمان، تبعه کشور عراق است. وی مدعی است که برای دیدار با دوستش، علی مفاخری به ایران سفر کرده بود. او پیش از بازداشت به کارگری ساختمان اشتغال داشت. مسئولان از سه سال پیش وعده آزادی زود هنگام وی را داده‌اند که تاکنون عملی نشده است.

۳۱- احمد عبد الرحمان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – اتهام: همکاری با داعش، توضیحات تکمیلی: احمد عبدالرحمان تبعه کشور عراق است. او از زمان بازداشت تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد، نخستین و تنها جلسه رسیدگی به اتهامات او ۵ ماه قبل برگزار شده است. آقای عبدالرحمان پیش از بازداشت به همراه حسین پالانی به خرید و فروش ارز (دلار) اشتغال داشت.

*لازم به ذکر است که اتهامات این افراد صرفا برگرفته از دادنامه صادره است و بسیاری از آنها به اشکال متفاوت ازجمله نوشتن نامه، اتهامات وارده را رد کرده‌اند.

«رحیم یوسف‌پور»، پزشک متخصص داخلی که سال‌هاست در شهر سقز استان کردستان طبابت می‌کند، در ۴۵ روز گذشته هر روز با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش درباره ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ اطلاع‌رسانی کرده است. در این ویدیوها، دکتر یوسف‌پور علاوه بر صحبت کردن درباره علایم بیماری کووید-۱۹، شیوه‌های انتقال ویروس کرونا و راه‌های پیشگیری، در مورد روند بیماری و میزان مبتلایان در سقز هم اطلاع‌رسانی کرده است.

سقز در میان شهرهای استان کردستان، بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. بر طبق آمار رسمی، تعداد مبتلایان به کووید-۱۹ در سقز تا جمعه ۱۵ فروردین، به ۱۷۲ نفر رسیده است. این در حالی‌است که دکتر یوسف‌پور ۱۹ اسفند در یکی از ویدیوهای روزانه‌اش اعلام کرده بود تعداد مبتلایان در سقز چهار رقمی شده است اما معاونت درمان و دانشگاه علوم‌پزشکی استان کردستان حقایق را نادیده می‌گیرند.

این پزشک متخصص در ویدیویی که جمعه ۱۵ فروردین در اینستاگرامش منتشر کرد ضمن گفتن این‌که به خاطر اطلاع‌رسانی در ایام تعطیلات عید، ۸ احضاریه از دادگاه دریافت کرده است و به خاطر بیان حقیقت شنبه ۱۶ فروردین باید در دادگاه سقز حاضر شود تاکید کرد اگر فردا از او خبری نشد به کووید-۱۹ مبتلا نشده است و قرار هم نیست تصادف کند. اشاره‌ای که به نظر می‌رسد ناظر به تهدید جانی او و یا احتمال بازداشتش باشد.

ایران‌وایر درباره دلایل احضار دکتر یوسف‌پور به دادگاه و فشارها بر او به خاطر اصرارش بر اطلاع‌رسانی‌ مستقل، با او گفتگو کرده است. آقای یوسف‌پور می‌گوید اطلاع‌رسانی او از جمله درباره رقم واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در سقز موجب شد اطلاعات سپاه او را زیر فشار بگذارد و به پلیس فتا احضار شود. اما فشارها به همینجا ختم نشده و این پزشک متخصص در هفته‌های اخیر بارها بصورت تلفنی تهدید به مرگ شده است.

***

در آخرین ویدیویی که در حساب شخصی اینستاگرام خودتان منتشر کردید، گفته‌اید ۸ احضاریه دادگاه به دست شما رسیده است. چرا احضار شده‌اید؟ 

من به خاطر هشدارهای پزشکی و این‌که از مردم سقز خواسته‌ام در سطح شهر حاضر نشوند و در خانه‌هایشان بمانند به دادگاه احضار شده‌ام. متاسفانه در روزهای نخست به هشدارهای من به اندازه کافی توجه نشد و آمار مبتلایان در سقز بیشتر از هزار نفر شد و من هم همین آمار را که عین واقعیت بود در یکی از اطلاع‌رسانی‌هایم اعلام کردم. اکنون من را به ارائه آمار نادرست به مردم و تشویش اذهان عمومی متهم کرده‌اند.

 

چه زمانی باید در دادگاه حاضر شوید و آیا وکیل اختیار کرده‌اید ومی‌دانید چه ارگان یا سازمانی از شما شکایت کرده است؟  

من باید شنبه ۱۶ فروردین در شعبه ۳ بازپرسی دادگاه عمومی سقز حاضر شوم. وکیل ندارم، وکلای زیادی تماس گرفته‌اند تا وکالتم را برعهده بگیرند اما ترجیح خودم این است که وکیل نداشته باشم. به تنهایی به دادگاه مراجعه می‌کنم و چون کار خطایی انجام نداده‌ام، طبعا برمی‌گردم به مطب، اما اگر بنا باشد بازداشت شوم، خُب بازداشت می‌کنند. من فعالیت سیاسی ندارم و تنها وظیفه‌ام که آگاهی‌رسانی در مورد بیماری و سلامت مردم بوده است را انجام داده‌ام. فکر می‌کنم مهندس «کامیل کریمیان» فرماندار سقز عملکرد بسیار خوبی در این مدت داشته است و در این مدت هم با کادر درمانی و از جمله من خیلی خوب همکاری کرده است و طبعا اگر در دادگاه مشکلی پیش بیاید، ایشان دنبال من خواهند آمد. هیچ ضمانت دیگری ندارم. در مورد شاکی هم نمی‌دانم چه کسی یا چه ارگانی شکایت کرده است اما احتمال می‌دهم اطلاعات سپاه باشد.

 

پیش از این هم صحبت‌هایی در فضای مجازی طرح شده بود که با شما به خاطر آگاهی‌رسانی که انجام می‌دهید از طرف ارگان‌های امنیتی تماس گرفته‌اند و زیر فشار قرار گرفته‌اید.

بله، پیش‌تر از اطلاعات سپاه با من تماس گرفتند و گفتند من در فضای مجازی ویدیویی منتشر کرده‌ام و در آن گفته‌ام آمار مبتلایان شهر سقز چهار رقمی شده است و این مصداق شایعه‌پراکنی است. گفتم من شایعه‌پراکنی نکرده‌ام و برای اثبات چیزی که گفته‌ام، مدارک کافی دارم. چند بار به پلیس فتا احضار شدم. در پلیس فتا، مدارک و اسنادی را تحویل دادم که اثبات می‌کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سقز بالای هزار نفر است و گفتم چرا واقعیت را قبول نمی‌کنید؟ تاکید کردم تحت فشار من و آگاهی‌رسانی که انجام دادم، سیستم امنیتی شهر ناچار شد شهر را تقریبا به حالت قرنطینه درآورده و تردد و حضور در شهر محدود شد.

 

چرا ارگان‌هایی یا کسانی باید از ارائه آمار درست از سوی شما نگران باشند و سعی کنند روند آگاهی‌رسانی شما را متوقف کنند؟

وظیفه من این است در مورد این بیماری آگاهی‌رسانی کنم. درباره علایم، روش‌های پیشگیری، میزان شیوع و خطرات آن. آمار درست بخشی از فرآیند آگاهی‌رسانی است. با دادن آمار غلط مشکل حل نمی‌شود. در بیشتر کشورهای دنیا وقتی به مساله سلامت و بهداشت می‌رسد، فعالیت اپوزیسیونی و مخالفت و جبهه‌بندی بی‌معنا می‌شود و همه یک نظر و همصدا می‌شوند. این‌جا گفته می‌شود همه چیز عادی است، خُب سوال این است پس این همه مردم چرا مرده‌اند؟ چرا این همه مردم در خانه‌هایشانن قرنطینه شده‌اند؟

آیا تماس‌های دیگری هم از سوی نهادهای امنیتی با شما گرفته شد یا همان یک‌بار بود؟ 

چندین بار به موبایلم زنگ زده‌اند، شماره تماس گیرنده مشخص نبود و من نمی‌دانم از کجا تماس می‌گرفتند اما تهدید می‌کردند که با من برخورد خواهند کرد و اگر به اطلاع‌رسانی ادامه دهم من را خواهند کشت. از این چرت‌و‌پرت‌ها می‌گفتند. من به جامعه واقعیت را گفته‌‌ام تا مردم هوشیار شده و بیشتر مراقبت کنند. در حقیقت، اگر همان اعلام صریح من دال بر ۴ رقمی بودن آمار سقز نبود، تردید نکنید تعداد مبتلایان سقز ۵ رقمی هم می‌شد. مردم به آماری که من دادم و به هشدارهای من اعتماد کردند و رفت‌و‌آمد و دید‌وبازدید و حضور در فضاهای اجتماعی در شهر به طرز محسوسی کاهش یافت.

این وضعیت و این تهدیدها طبعا بر آرامش زندگی شما و خانواده و کارتان هم تاثیر منفی گذاشته است.

بله. من دو ماه کار کرده‌ام. خواب و خوراک استراحت درستی نداشته‌ام و خانواده‌ام را عملا ندیده‌ام و تازه بعد از دو ماه، چهار روز مرخصی گرفته‌ام. اما نمی‌توان به تماس دوستان و آشنایان و فامیل هم پاسخ نداد و بعد هم این تماس‌های تهدیدآمیز. یعنی واقعا زندگی ما تباه شده است.

شما در همین ویدیویی که در آن به مساله احضاریه‌ها به دادگاه اشاره می‌کنید گفته‌اید شما سالم هستید و قرار هم نیست تصادف بکنید. این یعنی این‌که دوباره تهدید شده‌اید؟

بله من دقیقا منظورم این است که در سلامت کامل هستم و قرار هم نیست مدتی نباشم. برخلاف برخی از همکاران پزشک من بنا دارم روز شنبه بعدازظهر هم حتما در مطب باشم و بیمار ببینم، برای همین اگر شنبه در مطب نباشم، یعنی بلایی بر سر من آمده است.

 

برخورد مقامات اجرایی شهر سقز با شما و شیوه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم به مردم برگزیده‌اید چگونه بوده است؟

مهندس «کامیل کریمیان»، فرماندار سقز، انسانی خوب، دارای درک و شعور بالایی است. در مقابل، متاسفانه ارگان‌هایی هم هستند که اصلا متوجه نیستند چه اتفاقی دارد می‌افتد و کسانی تماس می‌گیرند و تهدید می‌کنند. وقتی شماره تماس‌گیرنده مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه کسی در حال تماس گرفتن است مهم نیست طرفی که تهدید می‌شود چه کسی باشد، چه من پزشک، چه فرماندار شهر، چه استاندار و حتی رئیس‌جمهور که مملکت را به این روز رسانده است، مهم این است که شما دارید تهدید می‌شوید.

 

بخشی از موضوع هم مدیریت کلان بحران است. شما به عنوان پزشکی که در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا قرار دارید، این مدیریت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درست همین است که حساب کادر درمانی را از حساب مدیریت عالی، جدا کرد. نگاه منفی که به کادر درمانی در بخشی از جامعه غلبه یافته بود با شیوه عملکرد پزشکان و پرستاران در این بحران کلا دگرگون شد. اما «آقای روحانی» که صحبت‌ها و مواضعش در مورد این بحران اغلب بی‌ربط و نادرست بوده است، در این روزها حتی از یک کیلومتری یک بیمارستان رد شده است؟ اصلا جرات این کار را دارد؟ وزیر محترم بهداشت به سقز بیایند و از یکی از بیمارستان‌های این شهر بازدید کنند. نه با این لباس‌ها و امکانات نداشته ما، با همان لباس و امکانات مناسب خودشان. الان نزدیک به ۴۰ نفر از کادر درمانی بیمارستان امام سقز به ویروس کرونا مبتلا شده و در قرنطینه خانگی و تحت درمان هستند. اصلا سقز نیایند، در همان تهران از یکی از بیمارستان‌های محل نگهداری بیماران مبتلا به ویروس کرونا بازدید کنند. ببینند ما در چه شرایطی کار می‌کنیم و واقعیت بیماری چیست و بعد موضع بگیرند و صحبت کنند.

 

با توجه به کمبود کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا در ایران، شما و سایر همکارانتان چگونه بیماران مبتلا به کووید-۱۹ را شناسایی و تحت درمان قرار می‌دهید؟

ما بر اساس دستورالعمل وزرات بهداشت و راهنماهای سازمان بهداشت جهانی عمل می‌کنیم. یعنی با اتکا به وجود همزمان چهار معیار تشخیصی معین، علایم و وضعیت بیمار را بررسی می‌کنیم و اگر به تشخیص بیماری کووید ۱۹ رسیدیم کار درمان را برای او شروع می‌کنیم. این معیارها هم عبارتند از تب بالای ۳۷.۸، دو معیار آزمایشگاهی حاد شدن میزان «پروتئین فعال سی» که به آن «سی‌آر‌پی» می‌گویند و کاهش میزان گلبول‌های سفید تک هسته‌ای در خون  به زیر ۱۱۰۰ واحد و چهارمین معیار تشخیصی که مهمترین آن هم هست دیده شدن التهاب و درگیری ریه در سی‌تی‌اسکن ریه یا عکس قفسه سینه است.

 

به این ترتیب، در این چهار مرحله تشخیصی، به نتیجه کیت تشخیص ویروس کرونا اتکا نمی‌شود؟

ببینید تا دیروز ادعا می‌شد که علاوه بر انستیتو پاستور، در ۳۰ مراکز استان در کشور هم آزمایشگاه‌های تخصصی برای بررسی کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا دایر شده است. پنج‌شنبه ۱۴ فروردین در یکی از شبکه‌های صداو‌سیما گفته شد هنوز تنها مرکز معتبر برای بررسی کیت‌های تشخیصی در ایران انستیتو پاستور است که روزانه ده هزار تست در آن بررسی و اعلام نتیجه می‌شود. ما در سقز و استان کردستان دسترسی بسیار محدودی به کیت تشخیص کرونا داریم. بنا بر آمار رسمی تا ۱۶ فروردین، تنها ۱۱۴۵ تست تشخیصی در استان گرفته شده است که هیچ تناسبی با شدت شیوع بیماری و میزان مراجعه مبتلایان و افراد مشکوک به ابتلا ندارد. من که صدها بیمار را ویزیت می‌کنم با دو کیت تشخیصی در یک روز چکار کنم؟

اما وزارت بهداشت بر اساس نتایج تست‌ها، آمار مبتلایان و مرگ‌ومیر را اعلام می‌کند، این شیوه عملکرد روی کار شما تاثیری ندارد؟

تاثیر گذاشته است. در سقز تستی گرفته می‌شود و به تهران ارسال می‌شود . کی جواب این تست می‌رسد؟ جواب برخی از بیمارانی که من از آن‌ها تست گرفتم و تعدادی از آن‌ها هم فوت کردند اصلا به ما اعلام نشد. گفته نشد این‌ها کووید-۱۹ مثبت بوده‌اند یا نه. حالا در برگه فوت این‌ها باید چه چیزی بنویسیم. بنویسیم کووید-۱۹ یا بیماری ریوی یا دروغ بنویسیم؟ واقعا ماند‌ه‌ایم چکار کنیم. به لحاظی شاید بتوان گفت کل نظام سلامت و پزشکی در این جریان به هم ریخته است.

از چه زمانی شما در سقز، با بیماری کووید-۱۹ یا به طور کلی بیماران دارای علایمی که اکنون می‌دانیم ناشی از ابتلا به ویروس کرونا هستند، درگیر هستید؟

ما در سقز از دو ماه و نیم پیش، یعنی از اول بهمن ۱۳۹۸ درگیر بیماران دارای علایم ابتلا به ویروس کرونا هستیم. در این مدت تنها در مطب شخصی، من به طور متوسط روزانه بالای ده بیمار دارای علائم ابتلا به کووید-۱۹ را ویزیت کرده و پس از بررسی علایم و دیدن نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژی قفسه سینه و سی‌تی‌اسکن ریه، دستور بستری یا قرنطینه در منزل را داده‌ام. می‌توانم بگویم دست‌کم هزار بیمار مبتلا به کووید-۱۹ را در سقز ویزیت کرده‌ام. من نمی‌توانم آمار کل مبتلایان را بدهم اما به طور کلی، آمار و مشخصات تمام بیمارانی که با تشخیص ابتلا به کووید-۱۹ در سقز، در خانه قرنطینه شده‌اند و درمان گرفته‌اند در دو بیمارستان شهر ثبت شده است.

درباره تعداد کسانی که بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ در سقز فوت کرده‌اند، اطلاع دقیقی در دست نیست، شما هیچ آماری از نرخ مرگ‌ومیر ناشی از کووید-۱۹ در سقز دارید؟

ارائه آمار وظیفه من نیست، طبعا مسئولین اداره بهداشت شهرستان یا استان باید این آمار را اعلام کنند. تنها می‌توانم بگویم از بیماران کووید-۱۹ که در سقز تحت نظر خود من بودند، ۸ نفر تاکنون فوت کرده‌اند.

در بحث درمان و دارو هم از همان روزهای نخست، از داروهای مختلفی به عنوان بخشی از پروتکل درمان نام برده شد. به نظر شما که این داروها را تجویز می‌کنید و نتایج بالینی‌اش را می‌بینید، تغییر در نوع داروهای تجویزی تنها ناشی از ناشناس بودن و جدید بودن بیماری کووید-۱۹ است یا علت دیگری هم دارد؟

بخشی از مساله دارو به نبودن داروهایی برمی‌گردد که در پروتکل درمان این بیماری آمده است و در تخفیف علایم یا بهبود بیماری در مواردی کمک کرده است اما در داروخانه‌ها موجود نیست. مثلا داروی «هیدروکسی کلروکین» که اکنون نایاب شده است تا پیش از این در داروخانه‌های سقز به وفور در دسترس بود. مسئولی که در وزارت‌خانه نشسته است صبح از خواب بیدار می‌شود می‌بیند «تامی‌فلو» در داروخانه‌ها نایاب شده است، می‌گوید این دارو نیاز نیست و همان «هیدروکسی کلروکین» کافی است. چند روز بعد، «هیدروکسی کلروکین» نایاب می‌شود، می‌گویند این دارو ضروری نیست و «کالترا» را تجویز کنید و این هم نایاب شود یک داروی دیگر اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد پیشنهاد دارو تابعی است از دارویی که در بازار قاچاق دارو در ناصرخسرو در جریان است. ۱۰ عدد قرص «هیدروکسی کلروکین»، که در داروخانه‌ها به علت عدم نیاز بیماران تا پیش از کووید-۱۹ به قیمت ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شد اکنون ۱۰ میلیون قیمت دارد. بیماران مستمند چگونه این دارو را تهیه کنند؟

 

مقامات گفته بودند آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور شیب نزولی پیدا کرده است. در سقز این ادعا قابل تائید است؟

سیر بیماری در سقز تقریبا دارد شیب نزولی پیدا می‌کند. اما واقعیت این است مردم چهار هفته در خانه‌هایشان بمانند و این وضعیت شبه قرنطینه را ادامه دهند تا دوباره گرفتار سیر صعودی نشویم. اما طبیعتا مردم نمی‌توانند چهار هفته در خانه‌هایشان بمانند، چون باید حکومت ضروریات زندگی آن‌ها را تامین کند. کسی که بدون کار کردن، نانی برای خوردن ندارد چگونه یک ماه در قرنطینه بماند؟ کسی که گرسنه نباشد و نیازی به بیرون آمدن نداشته باشد، طبعا جانش را به خطر نمی‌اندازد. اما با وام کم‌بهره چند میلیونی مشکلی از مردم حل نمی‌شود. روحانی در صحبت‌های تلویزیونی همه چیز را عادی جلوه می‌دهد. نمی‌تواند صادقانه بگوید بیماری این است و امکانات ما این است. روش‌ها و هزینه را هم محاسبه کنند و بگویند و دست از وعده‌وعید و دروغ بردارند.

 

دو ماه پیش از آن که شیوع ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های ایران خبرساز شود، در دی ۱۳۹۸ یک زندانی محبوس در زندان فشافویه در اثر ابتلا به بیماری سل جان باخت و کم‌تر از یک ماه بعد یعنی در بهمن‌ ماه، سه زندانی دیگر به خاطر ابتلا به بیماری مننژیت جان خود را از دست دادند. اسفند ماه نیز خبر شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران خبرساز شد و در اخباری که به بیرون درز کرد مشخص شد که شماری از زندانیان جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند. جزییات بیشتر را در این گزارش می‌خوانید.

 

*****

 

براساس اطلاعاتی که به «ایران‌وایر»‌ رسیده است، اواسط دی ۱۳۹۸ یک زندانی در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ (فشافویه) در اثر ابتلا به بیماری سل جان می‌بازد و وقتی کادر درمانی از دیگر زندانیان هم‌اتاقی با او آزمایش سل می‌گیرند متوجه می‌شوند که از ۸۵ زندانی محبوس در آن اتاق، ۴۵ نفر به سل مبتلا شده‌اند. سپس، مسئولان زندان در روز غیراداری جمعه به حالت اضطرار دراویش گنابادی را از سالن موسوم به «سالن دربسته» در تیپ ۴ به تیپ ۲ منتقل می‌کنند و پس از تبدیل این سالن به قرنطینه بیماران مسلول، نهایتا خبر می‌رسد که ۳۵۰ زندانی به سل مبتلا شده‌اند.

کمتر از یک ماه بعد، در بهمن ماه سه زندانی در تیپ ۲ همین زندان جان خود را از دست می‌دهند و علت مرگ آن‌ها «مننژیت» اعلام می‌شود. این‌بار سالنی در تیپ یک زندان فشافویه برای زندانیان مبتلا به مننژیت به عنوان قرنطینه در نظر گرفته می‌شود.

هر چند تعداد بیماران یا فوتی‌های بیماری مننژیت از سوی مسئولان فشافویه اعلام نشد اما پس از آن که خبر ورود ویروس کرونا به زندان‌های ایران منتشر شد، مقام‌های زندان که پیش‌تر علت مرگ زندانیان مبتلا به کرونا را «سکته قلبی» یا «ایست تنفسی» اعلام می‌‌کردند، خبر از درگذشت چند زندانی در اثر بیماری مننژیت دادند. اعلام درگذشت زندانیان به دلیل سکته قلبی یا ایست تنفسی در واقع دستوری بود که از سوی مقام‌های بالادستی به پزشکان ابلاغ می‌شد.

مقامات زندان فشافویه که در دی و بهمن ۱۳۹۸ مشغول پنهان‌کاری اخبار مبتلایان به مننژیت و سل از دید رسانه‌ها و افکار عمومی بودند، در اسفند ماه از بیماری مننژیت به عنوان سرپوشی برای پنهان کردن دلیل مرگ شماری از زندانیان مبتلا به ویروس کرونا بهره بردند و به مرور و با شیوع ویروس کرونا در ایران، از اواخر اسفند تمرکز در زندان‌ هم بر همین ویروس قرار گرفت. مبتلایان به سل و مننژیت از کانون توجه خارج شدند و سالن قرنطینه‌ای در تیپ یک زندان فشافویه برای زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در نظر گرفته شد. ۲۲ اسفند بود که یک زندانی از مرگ زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در زندان فشافویه خبر داد و گفت که شیوع این ویروس در زندان باعث درگذشت روزانه زندانیان شده است.

«ایران‌وایر» به اطلاعاتی دست‌ یافته است که نشان می‌دهد در همان زمان تعدادی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا از زندان فشافویه به بیمارستان‌ها منتقل شدند اما بدون آن‌که پذیرشی صورت بگیرد، به زندان بازگردانده شدند. علت عدم پذیرش زندانیان بیمار از سوی بیمارستان‌ها، بدهی‌های سازمان زندان‌ها به بیمه و بیمارستان‌های طرف قرارداد بوده است.

اگرچه میزان بدهی سازمان زندان‌ها در سال ۱۳۹۸ اعلام نشده است اما علی‌اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌های کل کشور در بهمن ماه ۱۳۹۴ این مبلغ را ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده و خبر داده بود که بیمارستان‌ها به دلیل همین بدهی‌ها از پذیرش بیماران زندانی ممانعت می‌کنند. او در دی ماه ۱۳۹۶ گفته بود که این سازمان به بیمارستان‌ها و برخی بخش‌های دولتی بیش از ۸۰ میلیارد تومان بدهکار است.

پنجم اسفند ماه در جلسه شورای عالی قضایی بخش‌نامه‌ای برای حفاظت زندان‌های کشور در مقابل شیوع ویروس کرونا تصویب شد و اصغر جهانگیر در نشست سراسری ویدیویی با مدیران کل ستادی و استانی این سازمان تاکید کرد که زندان‌ها بایستی روزانه و مستمر ضدعفونی شوند و وسایل بهداشتی در دسترس زندانیان قرار گیرد و زندانبان‌ها هم از آموزش لازم برخوردار شوند.

با وجودی که رییس سازمان‌ها در نشست یادشده از تشکیل کمیته‌های سلامت در زندان‌ها برای مراقبت از وضعیت سلامت زندانیان خبر داده بود اما زندانیانی که در فروردین ماه به مرخصی آمده‌اند در تماس با «ایران‌وایر»‌ از ابتلای یک پرستار کادر درمانی زندان فشافویه به ویروس کرونا خبر داده‌اند. همچنین، مقامات زندان کادر درمانی را از پوشیدن لباس‌های مخصوص مقابله با ویروس کرونا منع کرده‌اند. دلیل این ممانعت ایجاد وحشت میان زندانیان و نگرانی از شورش در زندان عنوان شده است. اتفاقی که بعدتر و طی روزهای گذشته در برخی از زندان‌های ایران به وقوع پیوست و باعث کشته شدن تعدادی از زندانیان شد. 

در عین‌حال به رغم ادعای رییس سازمان زندان‌ها در کنترل وضعیت بهداشتی زندان‌ها، زندانیان خبر داده‌اند که نه تنها از ضدعفونی استاندارد خبری نیست و تنها برای رفع تکلیف‌ اقداماتی صورت می‌گیرد، بلکه زندانبان‌ها، پاسیارها و افسران نگهبان نیز از وسایل ابتدایی پیش‌گیری مانند ماسک و دستکش بی‌بهره‌اند. به گفته آن‌ها اقلام بهداشتی به میزان کافی برای زندانیان وجود ندارد. حتی پیش از شیوع ویروس کرونا نیز جیره بهداشتی بسیار کم‌تر از آن‌چه در قانون‌های داخلی زندان‌ها تعیین شده، به زندانیان تعلق گرفته است. این سهمیه یا جیره  که شامل صابون، شامپو، پودر رختشویی و وایتکس می‌شود در فشافویه هرچند ماه یک‌بار، آن‌هم به شکل محدود در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. این زندانیان می‌گویند علاوه بر نبود یا کمبود شدید وسایل بهداشتی مانند صابون، آب گرم نیز از زندانیان دریغ می‌شود، در حالی که طبق توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی شست‌وشو با آب گرم و صابون از موثرترین راه‌های دفع ویروس کرونا است. از سوی دیگر تعداد بسیار کم کابین‌های حمام و سرویس‌های بهداشتی نیز کفاف شمار بسیار بالای زندانیان را نمی‌دهد. در یکی از سالن‌های تیپ دو این زندان با حدود ۲۴۰ زندانی تنها شش توالت و چهار حمام تعبیه شده است. همین تعداد برای سالن‌هایی از تیپ یک و چهار در نظر گرفته شده که جمعیت هر کدام از آن سالن‌ها بالغ بر ۴۵۰ نفر است.

محیط به شدت آلوده و عاری از حداقل‌های بهداشتی زندان‌ها راه را برای انتقال بیماری‌های خطرناک به زندانیان دیگر هموار می‌کند. اسفند ماه ۱۳۹۳ حسن هاشمی، وزیر وقت بهداشت و درمان وقت در جریان بازدید از زندان «قزل‌حصار» از وجود زندانیان مبتلا به بیماری‌های ایدز و سل مقاوم خبر داده بود. منظور از سل مقاوم نوعی بیماری سل است که به دلیل درمان نامتناسب مقاوم‌تر می‌شود و در محیط‌هایی مانند زندان درجه مقاومت آن نسبت به دارو بالاتر می‌رود. چند ماه بعد از اظهارات وزیر بهداشت وقت، مراد هاشمی زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که به دلیل رعایت نشدن بهداشت، بیماری‌های عفونی و مسری نظیر هپاتیت میان زندانیان افزایش پیدا می‌کند.

بیماری مننژیت نیز به گفته پزشکان متخصص یک بیماری کشنده است و نوع باکتریایی آن می‌تواند مسری باشد. طبق اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»‌ اوایل فروردین ماه سال جاری، واکسن بیماری مننژیت وارد زندان فشافویه شد اما تمام واکسن‌ها برای کادر درمانی و اداری زندان مورد استفاده قرار گرفت. به شهادت زندانیان در خصوص هیچ‌کدام از این بیماری‌های مسری از قبیل ایدز، هپاتیت و سل، دارو در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد و نه در بدو ورود و نه در طول دوره حبس غربال‌گری هم اتفاق نمی‌افتد. این در حالی است که  مهرزاد تشکریان، مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان‌های ایران در دی ماه ‌‌‌‌‌۱۳‌۹۸ گفته بود که تست سریع برای ایدز در سال ۱۳۹۷ به صورت گسترده با هدف غربال‌گری بیماران صورت گرفته است.

۱۲ فروردین ماه سال جاری، اصغر جهانگیر در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه از وزیر بهداشت خواستکه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران، در پایان مرخصی‌ زندانیان و بازگشت آن‌ها به زندان برای جداسازی و قرنطینه افرادی که ممکن است به کرونا مبتلا باشند با سازمان زندان‌ها همکاری کند. در صورتی که مدت مرخصی زندانیان تمدید نشود به گفته جهانگیر ۱۰۰ هزار زندانی در پایان فروردین باید به زندان بازگردند. پرسش اینجاست که سازمان زندان‌ها که از پیش‌گیری و درمان بیماری‌های شناخته‌‌شده‌ای مانند سل و مننژیت عاجز است، چگونه می‌تواند سلامت زندانیان را مقابل ویروس ناشناخته کرونا تامین کند؟ آیا سازمان زندان‌ها و نهاد بالادستی آن یعنی قوه قضاییه قادر به تامین حداقل‌های یهداشتی مثل آب گرم و صابون دست‌شویی برای دست‌کم ۲۰۰هزار زندانی خواهند بود؟!