مرتضی کهنسال بازداشت شد

مرتضی کهنسال، مدعی طب اسلامی و از شاگردان عباس تبریزیان با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.

حکم بازداشت کهنسال چندی پیش صادر شده بود، اما این روحانی متواری شده و ماموران نتوانسته بودند وی را بازداشت کنند.

مرتضی کهنسال با حضور بر بالین چند بیمار مبتلا به «کرونا» در بیمارستان ادعای درمان آنها مطرح کرده بود که این مساله با جنجال‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

سازمان نظام پزشکی کل، سازمان نظام پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، و چند شخص حقیقی هم علیه وی به اتهام مداخله در امور پزشکی، شکایت کرده‌اند.

پرونده قتل صادق برمکی؛ مرگ پرابهام دانیال زین العابدین در زندان میاندوآب

دانیال زین العابدین، یکی از متهمان پرونده جنجالی قتل صادق برمکی به صورت پرابهامی در زندان میاندوآب جان باخت. پیکر وی امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین به خانواده اش تحویل داده شد. علیرغم اصرار مراجع قضایی مبنی بر نسبت دادن مرگ این متهم به خودکشی در زندان، فرضیه های متفاوتی از جمله قتل وی مطرح شده است. آقای زین العابدین در شهریورماه ۹۶ از بابت اتهام قتل به همراه سه تن دیگر بازداشت شد. بر اساس رای صادره توسط دادگاه بدوی در خردادماه ۱۳۹۷، کمال اصغری، دانیال دیوانی آذر و دانیال زین العابدین، به اعدام و نفر چهارم این پرونده به تحمل ده سال حبس محکوم شدند. این احکام در آذر ماه ۹۷ به تایید دیوان عالی کشور رسید. حکم اعدام علیه دانیال زین العابدین در حالی صادر شد که وی در زمان بازداشت تنها ۱۷ سال سن داشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دانیال زین‌العابدین یکی از متهمان پرونده قتل صادق برمکی در زندان میاندوآب به صورت پرابهامی جان خود را از دست داد.

یک منبع نزدیک به خانواده صادق برمکی، در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “صبح امروز شخصی با مادر صادق برمکی تماس گرفته و ضمن معرفی خود تحت عنوان مرجع قضایی، از خودکشی دانیال زین العابدین یکی از چهار متهم پرونده قتل صادق برمکی خبر داده است”.

این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران، به نقل از نزدیکان این متهم گزارش داده است که روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹، در پی وقوع درگیری و شورش زندانیان در زندان مهاباد، دانیال و چند زندانی دیگر از جمله یکی از هم پرونده‌ای‌هایش که تاکنون هویت وی مشخص نشده، به سلول‌های انفرادی و سپس در روز دوشنبه این زندانیان از زندان مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شدند. دانیال بامداد روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش، از ضرب و شتم شدید خود توسط ماموران زندان خبر داده و از خانواده درخواست کمک و پیگیری کرده بود. اما باتوجه به بسته بودن راه‌ها، خانواده نتوانسته‌اند جهت شکایت قضایی به میاندوآب بروند و در نهایت روز جاری، پنج‌شنبه ۱۴ فروردین از زندان میاندوآب جهت تحویل جنازه دانیال با خانواده‌اش تماس گرفته شد.

علی‌رغم اینکه مسئولین زندان مدعی خودکشی او هستند، اما طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران مبنی بر وضعیت جسمی وخیم هم پرونده‌ا‌ی دانیال بر اثر ضرب و شتم در واقعه سرکوب زندانیان که اکنون در بیمارستان میاندوآب بستری است، به این گمانه زنی دامن می‌زند که وی در زندان به قتل رسیده باشد.

پزشکی قانونی هنوز در خصوص این پرونده اظهار نظر نکرده است.

لازم به یادآوری است سید دانیال زین العابدین، فرزند سیدرضا، متولد ۱۹ مرداد ماه ۱۳۷۹،  در شهریور ماه ۹۶ از بابت اتهام قتل به همراه سه تن دیگر بازداشت شد. ۲۲ خردادماه ۱۳۹۷، وکیل پرونده صادق برمکی از ابلاغ کتبی حکم دادگاه این متهمان خبر داد. بر اساس احکام صادره، کمال اصغری، دانیال دیوانی آذر و دانیال زین العابدین، به اعدام و نفر چهارم پرونده به تحمل ده سال حبس محکوم شد. این احکام در آذر ماه ۹۷ به تایید دیوان عالی کشور رسید.

در متن حکم صادره در دادگاه بدوی که مورد تایید دیوان عالی قرار گرفته است آمده بود : “پس از انجام تحقیقات کافی و انجام دادرسی دقیق و با اتفاق نظر اعضای دادگاه در خصوص متهمان ردیف اول تا سوم با توجه به کیفرخواست صادره، فیلم ضبط شده از جنایت، اظهارات و بعضا اقاریر صریح برخی متهمان در مراحل مختلف رسیدگی، برگ معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی و سایر دلایل و امارات موجود در پرونده، بزهکاری کلیه متهمان را محرز و مسلم می داند و دفاعیات متهم ردیف اول (دانیال) مبنی بر اینکه “قرص خورده بودم و حال خوبی نداشتم و نمی دانستم که چه کاری می کنم” و متهم ردیف دوم (کمال) مبنی بر اینکه “از ترس دانیال این کارها را مرتکب شده و ترسیدم چنانچه به حرف وی گوش ندهم مرا بکشد” و متهم ردیف سوم (سید دانیال) مبنی بر اینکه” من در سوزاندن مرحوم نقشی نداشتم” و دفاعیات وکیل وی دایر بر اینکه “موکلش از رشد کافی عقلی برخوردار نیست ” و نیز دفاعیات حسین ج مبنی بر اینکه “از موضوع قتل بی اطلاع بوده و ساطور و تبر را به این دلیل به آنها داده که می خواسته اند به صحرا بروند و برای خرد کردن گوشت به آن نیاز داشته اند” به نظر دادگاه غیر موجه تشخیص داده می شود چرا که اولا همه متهمین در وضعیتی بوده اند که آگاه به افعال ارتکابی خود بوده اند و چنین نبوده که اراده آنها زایل شده باشد ثانیا ترس از دیگری موجب جواز قتل انسان بی گناه نمی باشد ثالثا متهم ردیف سوم هرچند از نظر سنی کوچکتر از سایرین است لیکن نحوه ی گفتار و دفاعیات و استدلال وی نشان می دهد که حداقل از نظر عقلی از سایر متهمان رشیدتر بوده است رابعا علم و اطلاع و وحدت قصد حسین ج کاملا مشهود و برای دادگاه محرز است.

لذا دادگاه با تمسک به آیه ی شریفه “یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم: القصاص فی قتلی” و استناد به مواد ۱۲۵،۱۲۶،۱۲۷،۱۶۰،۲۹۰،۳۰۱،۳۵۲،۳۷۲،۳۷۳و ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۱ و ۶۳۸ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم به محکومیت متهمین ردیف اول تا سوم به اعدام به روش حلق آویزی (البته پس از پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم قبل از انجام قصاص به محکومین) و محکومیت حسین ج به تحمل ده سال و یک روز حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید.”

این افراد در حالی به اعدام محکوم شدند که پیش تر مسئولان این پرونده جنایی اظهار نظر کرده بودند”چهار جوان دستگیر شده در حالی از این صحنه‌های دلخراش فیلم گرفتند که هیچ کدام به دلیل شرب خمر، حالت عادی نداشتند.”

حادثه سوزاندن جوان ۱۹ ساله در مهاباد اشاره به رویدادی دارد که در ۳۱ شهریور ۹۶ به وقوع پیوست. قتل و آتش زدن صادق برمکی، جوان مهابادی توسط کمال اصغری، دانیال دیوانی آذر و دانیال زین العابدین و انتشار تصاویر و سلفی‌ها با جنازه وی توسط عاملان قتل در شبکه‌های اجتماعی بازخورد گسترده‌ای داشت.

A report from the Sheiban and Sepidar prisons in Ahwaz on the day after the protests in these prisons

On Wednesday April 1st 2020, after the violent attack of Security Forces to brigade 5 of Sheiban Prison in Ahwaz, some of prisoners jailed in this brigade were transferred to an unknown location. Also up to this moment the number of killed persons in the protest by prisoners who are kept in Sepidar Prison of Ahwaz reaches to 18. Previous day the prisoners who are prisoned in Sheiban Prison of Ahwaz, held a mass protest because of their deprivation of the leave right, and due to their lack of accessibility to health care essentials in order to sterilize their environment against corona virus, however they were severely assaulted and beaten by the attack of the Guards and their use of firearms.

According to the reportage of Human Rights in Iran- On Wednesday April 1st 2020, just one day after the mass protestations by prisoners held in Sheiban Prison of Ahwaz, the death toll of prisoners has risen to 18. It is predicted that probably there will be an increase in the number of victims. Also the families of these prisoners in Sheiban Prison of Ahwaz have crowded in front of the prison, distressed at the situation of their sons and their family members.

Based on the announcement of Karim Fahimi, Human Rights activist: ” Last night, after the entrance of IRGC and Basij Forces to Central Prison of “Sheiban” in Ahwaz, all the prisoners in brigade 5 of this prison were taken to the yard section and had spent whole the night there up to the morning under the most oppressive misbehaves. Mohammad Ali Amouri, Seyyed Yaber Al Boshouke and Seyyed Mokhtar Al Boshouke, the residents of “Khalifeh” Ramshir county which their death penalty on the charge of Enmity against God (Moharebeh) was changed to life Imprisonment, after the attack of Security Guards to brigade 5 of this prison were moved to an unknown location. In addition some prisoners of brigades 7 and 6 in “Sheiban” Central Prison of Ahwaz are killed and injured, that are sent to hospital of Ahwaz.

This Human Rights activist, about the killed persons also said: ” The number of persons who were killed by Security Guards’ direct shotguns during the protests and conflicts in Sheiban Prison of Ahwaz rises up to 18, and it is predicted that the death toll may increase. These victims were shot to death by Security Guards who were located on the roofs and had taken all parts of the prison under their dominance. Seyyed Reza Khorsan ” Moghinemi “, aged 30, married, from Dashte Azadegan, Khafajieh city, Mohammad Salamat, aged 25, from Kouye Mash’ali, Ahwaz city, Mohammad Tamouli Tarfi, 25 years old prisoner, Lafteh’s son sentenced in 2018 to serve 7 years in prison and charged with family conflict, and also Amin Abiat, Abdollah’s son from Ahwaz are some of killed prisoners in a protest of Sheiban Central Prison of Ahwaz on Tuesday March 31st 2020.

It should be noted that on Tuesday March 31st 2020, the prisoners jailed in Sheiban Prison of Ahwaz had held their second day of mass protests followed by their deprivation of the leave right, likewise their inaccessibility to health care essentials and disinfectants to sterilize their environment against coronavirus, however they were suppressed by Security Guards that used firearms on the prisonesrs. The Security Guards laid seige all around the prison and started to shoot with their guns also used tear gas.

Also at the late hours on Monday March 30th 2020, following the mass protests held in the prisons of the country, some prisoners kept in brigade 2 of Sepidar Prison in Ahwaz, hadsl staged a protest due to their deprivation of citizenship rights such as their inaccessibility to health care essentials, their leave right and other prisoners’ rights.

In the course of the recent weeks, regarding the widespread of coronavirus and its expanded infection among the prisoners in country prisons, and considering the group life of these citizens in infected environments, likewise their vast restrictions on health care essentials, and the lack of accessibilty to medical services and treatment in the dispensaries of the country prisons, these Items have been the cause of a wave of protests by prisoners.

Individuals’ accessibilty to medical and health care facilities is one of the instances accentuated in Article 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), that spotlights the persons to deserve the social rights accessibilties such as health, treatment, food, housing, clothing and social providing facilities in the time of unimployment, illness, deformity and handicap, widowhood, oldness or any other situation in which the persons are incapable to earn and lead a respectable life.

رهاسازی زباله‌های کرونایی بیمارستان‌ها در طبیعت؛ اختلاف نظر میان دستگاه‌های مسئول پسماند

با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایران و رشد چند برابری میزان تولید پسماندهای عفونی، برخی گزارش‌ها حاکی از رهاسازی پسماندهای آلوده بیمارستانی در اماکن عمومی و نقاطی از طبیعت است.

روز چهارشنبه ۱۳ فروردین‌ماه تعدادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویری از رهاسازی زباله‌ و پسماندهای عفونی بیمارستانی در مراتع روستای «طالب» در اردبیل و همچنین شهر «رستم‌آباد» گیلان منتشر کردند. ایران اینترنشنال نمی‌تواند به طور مستقل صحت این تصاویر را تایید کند.

پیش از این نیز در استان خوزستان، خبرگزاری ایرنا در اسفندماه گزارشی از تخلیه زباله‌های بیمارستانی در ساحل کارون منتشر کرده بود که سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز نیز آن را تایید کرد. 

بنا بر اطلاعیه این سازمان،‌ زباله‌ها مربوط به بیمارستان «امام خمینی»،‌ محل نگهداری بیماران مبتلا به کرونا،‌ بوده است.

هم‌زمان بررسی گزارش‌های رسمی از تهران و سایر استان‌ها نشان می‌دهد معضل افزایش تولید زباله‌های بیمارستانی و انتخاب محل و روند مناسب برای دفن و امحای آن‌ها به یکی از مشکلات جدی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است.

در استان گلستان روز سه‌شنبه محمدرضا کنعانی،‌ مدیرکل حفاظت محیط زیست،‌ اشاره کرد که پیمانکار سایت پسماندهای پزشکی شرق استان به دلیل «عدم رعایت الزامات محیط زیستی» در دفن زباله‌ها به دادگاه معرفی و برای او پرونده تشکیل شده است. 

با جدی‌تر شدن مشکل پسماندها، اختلاف در اظهارات مقام‌های سازمان‌های مسئول در این زمینه نیز افزایش یافته است. 

حسن پسندیده،‌ مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور،‌ می‌گوید: «از لحاظ قانونی مدیریت پسماند پزشکی و بیمارستانی بر عهده تولیدکننده آن است.»

اما در قم، محسن بهشتی، معاون استانداری، ضمن تایید افزایش حدود ۲/۵ برابری تولید روزانه زباله بیمارستانی گفته است: «آن‌کسی که می‌گوید امحاء و زباله‌سوزی زباله‌های عفونی، به عهده تولیدکننده زباله است درست نبوده و انجام این کار به عهده ما نیست.»

 

مشکل مالی تامین تجهیزات مناسب

در تهران میزان تولید این زباله‌ها طی دو هفته ۲۰۰ تن افزایش یافته است. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند روز دوشنبه از استفاده از ناوگان و نیروی انسانی بیشتر برای مدیریت این موضوع خبر داد. 

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران می‌گوید این زباله‌ها بدون تفکیک در مجتمع بازیافت آرادکوه دفن می‌شوند.

در قزوین نیز میزان زباله‌های روزانه بیمارستانی به شش تن رسیده است. 

در پی تشدید معضل پسماند‌های عفونی بیمارستانی طی بحران کرونا، سفیر جمهوری اسلامی در پکن اعلام کرد که چین یک دستگاه امحای زباله‌های بیمارستانی به ارزش تقریبی یک میلیون یورو به ایران اهدا کرده است. 

قیمت بالای دستگاه‌‌های مخصوص امحای زباله‌های بیمارستانی یکی از مشکلاتی است که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که نیاز به برخی ماشین‌های مخصوص دارند را با مشکل مواجه کرده است.

در همین زمینه سلمان سامانی،‌ سخنگوی وزارت کشور، روز یکشنبه گفته بود که از کمک‌های مالی خیرین و مردم برای تهیه و تجهیز بیمارستان‌ها در این زمینه استفاده می‌شود.

 

نگرانی درباره سلامت پاکبانان و زباله‌گردها

کارشناسان محیط زیست و سلامت پیش از این درباره پیامدهای عفونی شیوه دفع و یا رهاسازی زباله‌های بیمارستانی هشدار داده بودند. 

محمد حیدری،‌ کارشناس محیط زیست،‌ در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا گفته بود که شیوع بیماری کرونا از طریق پسماندهای مربوط به این بیماری ممکن است.

نگرانی درباره دفع و امحای زباله‌های عفونی در حالی است که برخی رسانه‌ها نیز از خطرات آن به خصوص برای پاکبانان و زباله‌گردها گزارش داده‌اند.

این در شرایطی است که استاندار تهران نیز از توقف طرح جمع‌آوری کودکان کار و معتادان خبر داده است.

رسانه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر تصاویری از زباله‌گردی کودکان منتشر کرده و درباره امکان ابتلای آن‌ها به کرونا به همین دلیل خبر داده‌اند.

احراز هویت کشته شدگان؛ گزارش تکمیلی از اعتراضات در زندان‌ سپیدار اهواز

روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه، شماری از زندانیان محبوس در زندان سپیدار اهواز دست به اعتراض زده و با نیروهای کادر زندان درگیر شدند که در جریان ابن در گیری تعدادی از زندانیان با شلیک نیروهای امنیتی زخمی شده و جان خود را از دست داده‌اند. هرانا موفق به احراز هویت ۴ تن از زندانیانی شده است که جان خود را از دست داده اند. طی روزهای گذشته نیز هرانا از درگیری‌های مشابهی در زندان‌های سپیدار اهواز، عادل آباد شیراز، سقز، الوند همدان، یزد، مهاباد، تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز خبر داده بود. این بحران در پی افزایش نگرانی زندانیان در رابطه با شیوع ویروس کرونا و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی، شکل گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی اعتراضات روزهای گذشته در زندان‌ سپیدار تعدادی از زندانیان محبوس در این زندان با شلیک نیروهای امنیتی زخمی شده و جان خود را از دست داده‌اند.

این اعتراضات به دلیل عدم اعزام زندانیان به مرخصی در شرایط شیوع کرونا در کشور صورت گرفته بود.

“رضا خرسانی(مغینمی) ۳۸ ساله از اهالی دشت آزادگان”، “محمد سلامات از اهالی اهواز” و “شاهین زهیری از اهالی خرمشهر” ۳ تن از کشته شدگان این اعتراضات هستند که هویت آنان توسط هرانا احراز شده است.

پیشتر طی یک گزارش هویت “محمد تامولى طرفى” یکی دیگر از کشته شدگان را احراز کرده بود.

به گفته یک منبع مطلع از وضعیت زندان، تعداد کشته شدگان درگیری صورت گرفته در این زندان بیش از این تعداد است. هویت سایر کشته شدگان در زندان کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

لازم به یادآوری است روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه شماری از زندانیان در زندان سپیدار اهواز به دلیل عدم اعزام به مرخصی در شرایط شیوع کرونا در کشور دست به اعتراض زده و برای مدتی کنترل افسرنگهبانی را به دست گرفته بودند. گفته می‌شود در پی آن تعدادی از زندانیان موفق به فرار از زندان شدند.

روز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه نیز شماری از زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز دست به اعتراض زده و با نیروهای گارد زندان درگیر شدند. هرانا مستنداتی دریافت کرده که نشان می‌دهد دود غلیظی از محل ساختمان زندان برخواسته و صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شود. از سوی دیگر چندین آمبولانس از داخل زندان خارج شدند.

همچنین در پی اعتراضات روز دوشنبه در زندان سپیدار اهواز، خانواده برخی از زندانیان محبوس در این زندان درحالی که نگران بستگان خود بودند، در مسیر جاده اهواز به شوشتر دست به تجمع زده بودند. گفته می‌شود نیروهاى امنیتى به طرف تجمع کنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرده و به گفته منابع محلی سه شهروند در این بین زخمى شده‌اند.

یکی از شهروندان در این تجمع به نام “عادل سوارى” با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی زخمی شده است. آقای سواری برای اطلاع از وضعیت پدر خود که در زندان شیبان اهواز محبوس است در این محل حاضر شده بود.

این اعتراضات در زندان‌های اهواز به دنبال درگیری‌های مشابهی در زندان‌های سپیدار اهواز، عادل آباد شیراز، سقز، الوند همدان، مهاباد، تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز طی روزهای گذشته است.

بنا بر گزارشی که سازمان حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه منتشر کرده بود، در پی تشدید نگرانی‌ها درباره شیوع کرونا در زندان‌ها بیش از هزار زندانی در زندان مرکزی یزد در اعتراض به ادامه برگزاری اجبارآمیز مراسم مذهبی و نماز و همچنین موافقت نکردن مسئولان با مرخصی دست به اعتراض زدند.

طی این اعتراض‌ها، تعدادی از ماموران با زندانیان درگیر شدند که منجر به مجروح شدن دست‌کم پنج زندانی شد.

با اینحال غلامعلی دهشیری،‌ رییس کل دادگستری استان یزد،‌ شورش در زندان مرکزی شهر یزد را «دروغ سیزده» خواند و مدعی شده بود وضعیت عمومی و بهداشتی زندانیان در «بهترین شرایط» است.

شب یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۹۹ نیز، تعدادی از زندانیان زندان عادل آباد شیراز دست به اعتراض زده بودند. این اعتراض در مواجهه با گارد زندان به خشونت کشیده شده بود. در پی وقوع این درگیری، اطراف زندان عادل‌آباد با جو شدید امنیتی و حضور پر‌تعداد نیرو‌های گارد ویژه همراه بوده است. در همین خصوص حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز مدعی شده بود: “این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته و همان شب گذشته کنترل شد و هیچ زندانی موفق به فرار نشده است”.

روز شنبه ۹ فروردین نیز شماری از زندانیان محبوس در زندان الوند همدان دست به اعتراض زده بودند. بنا به برخی گزارش‌ها این اعتراض منجر به درگیری مسلحانه و فرار زندانیان در این زندان شده است؛ در این درگیری شماری از زندانیان معترض اقدام به آتش زدن پتو کرده و برخی از شنیدن صدای تیراندازی در اطراف این زندان خبر داده‌اند.

همچنین شب یکشنبه درگیری مشابهی در زندان مهاباد رخ داد و برخی از تیراندازی و کشته شدن یک تن از زندانیان خبر داده بودند. علی اکبر گروسی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، ضمن رد بروز آسیب به زندانیان در این درگیری‌ها مدعی شد: ” هیچگونه مشکل یا نگرانی در زندان‌های استان آذربایجان غربی وجود ندارد و مشکل مختصری که بامداد شب گذشته در زندان مهاباد اتفاق افتاده بود با حضور موثر مسئولین استانی و یگان‌های انتظامی رفع شد”.

پیش از این نیز در شامگاه روز جمعه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹،در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، زندانیان محبوس در زندان سقز با نیروهای کادر این زندان درگیر شده بودند که در جربان این درگیری حدود ۸۰ زندانی از زندان سقز گریختند.

در روز پنج‌شنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، نیز هرانا از ایجاد درگیری در زندان تبریز خبر داده بود. این زندانیان در اعتراض به پذیرش زندانی جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان و اعزام آنها به مرخصی علیرغم شیوع ویروس کرونا در کشور دست به اعتراض زده بودند. بر اساس مستندات هرانا، دود غلیظی از محل زندان برخواسته و صدای تیراندازی نیز شنیده شده بود.

همچنین پیشتر نیز در نخستین روز امسال حمید کشکولی، فرماندار الیگودرز گفته بود گه “زندانیان الیگودرز در یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی اقدام به اعتراض در داخل زندان کرده بودند که نشر این خبر به بیرون از زندان موجب نگرانی برخی شهروندان شده بود.”

شورش در زندان الیگودرز یک روز پس از رویدادی مشابه در زندان پارسیلون خرم‌آباد رخ داد. در جریان این واقعه در آخرین روز سال ۹۸ درگیری میان زندانیان و زندانبانان زندان پارسیلون خرم‌آباد رخ داد. مقام‌های محلی و قضایی تایید کردند که ۲۳ نفر از زندانیان از زندان پارسیلون خرم ‌آباد گریخته‌اند. گفته شده هیچ یک از زندانیان متواری مرتکب جرایم “خطرناک” نشده و فرار زندانیان دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. محمود ثمینی، معاون امنیتی استاندار لرستان گفته بود “در حین فرار یک نفر با تیراندازی مامورین کشته و یک نفر مجروح شد که به بیمارستان انتقال داده شد.”

لازم به ذکر است که این بحران در پی شیوع ویروس کرونا و عدم تمهیدات ویژه سازمان زندانها از جمله ضدعفونی کردن محیط زندان، اعطای مرخصی در بیشترین تعداد ممکن، اعطای بسته‌های بهداشتی از جمله ماسک و ژل‌های ضدعفونی کننده و همچنین انتقال زندانیان مشکوک به بیماری به قرنطینه، رخ داده است.

امیر چمنی، فعال مدنی بازداشت شد

امروز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین ماه امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز، توسط پلیس فتای این شهر احضار و بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹، امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز توسط پلیس فتای شهر تبریز احضار و بازداشت شد.

وی پس از مراجعه به مرکز پلیس فتا، طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده، از بازداشت و انتقالش به دادستانی تبریز خبر داده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت این فعال مدنی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

لازم به اشاره است آقای چمنی پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۱ توسط شعبهٔ ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر، به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و همچنین از سوی شعبهٔ ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این فعال دانشجویی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه همان سال جهت تحمل حبس راهی زندان شد و با پایان دوران محکومیت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۲ از زندان تبریز آزاد شد.

حکم ۴۰ ضربه شلاق وی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و در روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ اجرا شد.

وی در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام» به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و در تاریخ ۲۶ آذرماه همان سال جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان تبریز شد.

در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، این فعال مدنی ساکن تبریز در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۹۷ از زندان تبریز آزاد شد.

آقای چمنی روز شنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷، با دریافت احضاریه‌ای به شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود.

برآورد یک گزارش دولتی از پیامد کرونا بر اقتصاد ایران: بیش از چهار میلیون نفر در خطر اخراج و بیکاری

معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی گزارشی درباره آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران هشدار داده که بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد شاغل در خطر از دست دادن شغل خود هستند و «وضعيت اشتغال پس از گسترش ويروس كرونا بحرانی خواهد بود.»

در این گزارش تاکید شده که  شیوع کرونا سبب شده تا بازار کار از هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت تاثير قرار گیرد و «از سویی تعطيلی و كاهش فعاليت بخش عمده از صنوف و فعاليت‌ها منجر به اخراج نيرو و كاهش تقاضا كار» شده است.

در گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده که «عرضه كار» نيز چه به طور مستقيم با «درگير شدن بخشی از نيروی كار با بيماری و چه غيرمستقيم با اقدام‌ها خود محافظانه و كاهش تعاملات بازار كار با كاهش مواجه است» و بازار کار ایران در سال ۱۳۹۹ با كاهش نرخ مشاركت و كاهش اشتغال و افزایش بیکاری مواجه می‌شود.

در بخشی از این گزارش که برآوردهای آن مربوط به روزهای پایانی اسفند ماه۹۸ است، آمده که كسب و كارهایی كه بيشترين آسيب را از شیوع ویروس کرونا در ایران دیده‌اند تا پیش از شیوع این ویروس به طور مستقیم محل اشتغال چهار میلیون و ۸۳۸ هزار نفر بوده‌اند. این گزارش با بیان اینکه این کسب‌وکارها معادل ۲۰ درصد از اشتغال کل در ایران را به خود اختصاص داده‌اند، پیش‌بینی کرده که كاهش فعاليت اين كسب و كارها بر اثر شیوع ویروس کرونا احتمالا منجر به بحران بيكاری شده و زندگی خانوارهای بسیاری را تحت تاثير قرار می‌دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۹۷ رشد منفی چهار و شش دهم درصدی(۴/۶-) داشته و برای سال ۹۸ نيز پیش‌بینی رشد منفی هفت و دو دهم درصدی (۷/۲-)  شده است، تاکید کرده که اين دو رقم خود به اندازه كافی وضعيت نگران كننده توليد كشور را نشان می‌دهند.

در بخشی از این گزارش آمده که «اگر چه برای سال ۱۳۹۹ قبل از شيوع ويروس كرونا پيش‌بینی رشد نزديک به صفر و مثبت شش صدم درصدی(۰/۰۶) درصدی شده بود»  اما با گسترش ويروس كرونا «توليد كشور از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه خواهد كرد.»

بنابر این گزارش، در سمت تقاضا بسياری از گروه فعاليت‌ها با كاهش تقاضا مواجه شده‌اند و از ناحيه شوک منفی تقاضا دسته فعاليت‌های بسياری در اقتصاد ايران با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند.

در گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تاکید شده که در مجموع ۵۴ رسته شغلی بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند و «بخش خدمات با توجه به كاربر بودن و داشتن بالاترين سهم در توليد ناخالص داخلی ايران، بيشترين آسيب را ببيند و بخش صنعت نيز با رشد منفی مواجه باشد.»

در مقابل این ارزیابی‌ها از آسیب‌های شیوع کرونا بر وضعیت اقتصاد و اشتغال در ایران، حسن روحانی وعده اختصاص یک صد هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها را داده است. او گفت که ۲۰ درصد از بودجه سال ۱۳۹۹ را به جبران این آسیب‌های اختصاص می‌دهد و درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را نیز طی نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ارائه کرده‌ است.سیب

با این حال شماری از کارشناسان و رسانه‌ها در ایران به تحقق این وعده دولت امیدوار نیستند. برای نمونه روزنامه شرق نوشت هر دو منبعی که روحانی از آن به عنوان منبع تامین بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مقابله با پیامدهای کرونا اشاره کرد «مبهم و ناپایدار و با درجه تحقق کم است؛ مگر اینکه معجزه شود و این پول‌های نامریی پیدا شوند.»

این روزنامه به پیش‌بینی کسر بودجه دست‌کم یک صد هزار میلیارد تومانی دولت در سال۱۳۹۹ و پیش از شیوع کرونا اشاره کرد و نوشت که با کاهش قیمت نفت و عدم تحقق برآوردهای مالیاتی این کسر بودجه بیشتر هم می‌شود و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز عملا به دلیل نبود موجودی به استقراض از بانک مرکزی ختم می‌شود که خود پیامدهای چون افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت.b

اخراج، شکنجه و اعدام؛ چگونه ایران از خدمت پزشکان بهایی محروم شد

مسولان وزارت بهداشت در چند سال گذشته بارها به کمبود جدی پزشک و پرستار در ایران اشاره کرده‌اند. این موضوع در روزهای شیوع کرونا با فراخوان‌ها  و اطلاعیه‌های سازمان نظام پزشکی برای داوطلب شدن پزشکان و پرستاران در بخش‌های خدمت به بیماران کرونایی در شهرهای مختلف بیش از پیش مشخص شد اما  این مسئله  زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم ازاول  انقلاب   تا کنون تعدادی از پزشکان بهایی فقط به خاطر اعتقادشان اعدام شده‌اند. مابقی آن‌ها نیز از کار بی کار شده‌اند. در طی سال‌های ۵۸ تا ۶۰ خورشیدی، حکومت نوپا در ایران همه بهائیان شاغل در بخش خدمات درمانی را بدون در نظرگرفتن تجربه و تخصص آن‌ها از خدمت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی اخراج کرد.  از سوی دیگر جوانان بهایی پذیرفته شده در آزمون‌های پزشکی از حق تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و ناچار تن به مهاجرت داده‌اند از قضا بسیاری از آن‌ها در کشورهای دیگر موفق شده‌اند و حالا عضوی از کادر درمان مبارزه با کرونا هستند اما نه در کشور خودشان بلکه در کشورهایی که درهای دانشگاه به رویشان باز بوده است.

 در این سلسله گزارش به آنچه از اوایل انقلاب بر سر پزشکان و پرستاران بهایی آمده، پرداخته‌ایم

***

 

روز دوشنبه ٢٢ دی ماه ۱۳۵۹ حدود ساعت پنج و سی دقیقه بعد از ظهر، پروفسور منوچهر حکیم در مطب خود با گلوله‌ای که به سرش شلیک شد به قتل رسید. این پزشک بهائی در زمان مرگ هفتاد ساله بود. مقامات حکومت ایران تأکید کردند که در این قتل دست نداشتند؛ اما تنها سه روز بعد از قتل دکتر حکیم، دستور دادند منزل مسکونی و تمامی دارایی‌های او مصادره شود. پروفسور منوچهر حکیم، عضو شورای ملی اداره کننده جامعه بهائی ایران موسوم به محفل ملی بود که تعداد زیادی از اعضایش به همین اتهام، دستگیر و اعدام شدند.

پروفسور منوچهر حکیم

پروفسور منوچهر حکیم،استاد آناتومی و کالبد شناسی و مؤسس و رئیس کرسی آناتومی دانشگاه تهران، متخصص علم تشریح از کشور فرانسه و دارای نشان افتخار لژیون دونور، از مؤسسین بیمارستان میثاقیه (مصطفی خمینی) و خانه سالمندان تهران و نویسنده چند کتاب تحقیقی- دانشگاهی به نام‌های «کالبد شناسی بالینی»، «کالبد شناسی انسانی»، «کالبد شناسی دستگاه گوارش» بود. او بیش از چهل سال به طبابت و مطب‌داری مشغول بود و در نامه‌ای که همسرش به مقامات حکومت ایران جهت پیگیری ترور او فرستاد، نوشته شده است: «قتل طبیبی رادمرد، منزه، خلیق، پر ‌مهر و عطوفت که بیش از مدت ۴۰ سال در کمال علاقه به درمان بیماران از هر صنف و طبقه مشغول بود و به مداوای فقرا به رایگان می‌پرداخت …»

مراسم تشیع پیکر پروفسور حکیم 

دکتر حکیم، یکی از صدها پزشک بهائی است که در دهه اول بعد از انقلاب اسلامی در ایران به دلیل اعتقادات مذهبی از کار در مراکز درمانی دولتی اخراج، دستگیر و اعدام شدند. طبق آمار منتشره، در طی پنج سال اول استقرار جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۱۶ پزشک و داروساز بهائی به اتهام پیروی از آیین بهائی اعدام شدند.

فرامرز سمندری که در ۲۲ تیر ماه ۱۳۵۹ در سن ۴۸ سالگی به همراه یک بهائی دیگر در تبریز اعدام شد. دکتر سمندری، پزشکی شهیر در جامعه پزشکی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و مبتکر روشی نوین در جراحی گوش برای درمان ناشنوایان بود.

دکتر فرامرز سمندری و خانواده‌اش

در ۳۰ مرداد ۱۳۵۹، یک گروه مسلح به نام «گروه ضربت ویژه» با دستور بازداشت کتبی،نه عضو محفل ملی بهائیان و دو نفر بهائی دیگر را در جلسه‌ای مشورتی در یک منزل شخصی ربودند و هیچ وقت اثری از آنها پیدا نشد. در بین این افراد چهار پزشک بودند: حسین نجی (متخصص بیماری‌های قلبی و فارغ التحصیل از دانشگاه ملی، انگلیس و امریکا)، کامبیز صادق زاده میلانی (روان‌پزشک، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران و امریکا)، حشمت الله روحانی (فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه اصفهان و در جنوب شهر تهران مطب خصوصی داشت و بیماران تهیدست را درمان می‌کرد) و یوسف عباسیان (فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی تهران و تخصص از امریکا)

دکتر کامبیز صادق‌زاده میلانی (سمت راست)

 در ۲۴ خرداد ۱۳۶۰، هفت شهروند بهائی در همدان تیرباران شدند که در بین آن‌ها دو پزشک به نام‌های فیروز نعیمی و ناصر وفائی دیده می‌شد. این هفت شهروند بهائی پیش از اعدام به شدت شکنجه شده بودند به طوری که در گزارش‌های منتشر شده پس از دریافت اجساد آمده که کمر دکتر نعیمی شکسته و ران دکتر وفائی پاره شده بوده. به دلیل خوش‌نامی این دو پزشک در همدان، اعدام آنها با اعتراض بسیاری از اهالی همدان مواجه شد به طوری که حاکم شرع همدان در یک مصاحبه تلویزیونی می‌گوید: «چرا این همه می‌گویید چرا دکتر وفائی را کشتید؟ چرا دکترها را کشتید؟ چرا هفت بهائی را کشتید؟ آنها جاسوس بودند؟…اگر دکتر وفائی به مردم و پیرزن‌ها خدمت می‌کرد مقصدش تبلیغ بوده چرا این‌قدر نامه می‌نویسید و تلفن می‌کنید؟»

پزشک دیگر، دکتر مسیح فرهنگی است که در خانواده‌ای مسلمان با پدری معمم متولد شد.  او در جوانی به آیین بهائی اعتقاد پیدا می‌کند. دکتر فرهنگی فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است. او در اسفند ۵۸، بازداشت و پس از یک سال و نیم حبس در سوم تیر ماه ۱۳۶۰ در سن ۶۹ سالگی در زندان اوین به اتهام پیروی از آیین بهائی به دار آویخته می‌شود.

ماموران حکومتی پس از اعدام دکتر مسیح فرهنگی بر روی جسد او شعار نوشتند

در ۷ مرداد ۱۳۶۰، ده شهروند بهائی به اتهام پیروی از آیین بهائی در زندان تبریز اعدام شدند. در بین اعدام شدگان،  نام دکتر اسماعیل زهتاب و دکتر مسرور دخیلی (پزشک)  ودکتر پرویز فیروزی (داروساز) دیده می‌شود.

– در ۲۲ آذر ۱۳۶۰، هشت عضو شورای مدیریتی جامعه بهائی ایران بازداشت شدند و پس از دو هفته، همگی بدون حق اختیار وکیل در ۶ دی ماه اعدام می شوند. اجساد آنها به خانواده‌های‌شان تحویل داده نشد و احتمالاً مأمورین دولتی آن‌ها را به خاک سپردند. دو پزشک بهائی به نام‌های دکتر سیروس روشنی (۵۶ ساله) و دکتر عزت الله فروهی (۴۷ ساله) در بین این هشت شهروند بهائی حضور داشتند.

دکتر عزت‌الله فروهی

دکتر ضیاءالله احراری، دارای دکترای داروسازی از کشور ایتالیا در روز ٣١ فروردین ۱۳۶۱ به دادگاه انقلاب شیراز احضار شد و از آنجا، او را به زندان عادل‌آباد فرستادند. دکتر احراری در روز ٣٠ آبان ۱۳۶۱ در شیراز به دار آویخته شد.  دکتر احراری، چند ماه پیش از بازداشت از سوی بخش اعصاب و روان بیمارستان حافظ مورد تقدیر قرار گرفته بود. در متن این تقدیر آمده : «محترما چون آقای دکتر احراری رئیس داروخانه حافظ در تهیه و ساخت قرص کربنات لیتیوم که مورد نیاز شدید گروهی از بیماران روانپزشکی است نهایت کوشش را مبذول داشته‌اند و نیازمندیهای این بخش را مرتفع نموده‌اند بهر نحو مقتضی میدانید از ایشان تشویق و قدردانی لازم بعمل آید.»

دکتر ضیاء‌الله احراری

دکتر فرهاد اصدقی، جوانترین پزشک اعدام‌شده بهائی است. او در هنگام اعدام، ۳۱ ساله بود. فرهاد اصدقی در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه ملی فارغ التحصیل شد و برای خدمت سربازی عازم بیرجند می‌شود. خدمات درمانی و پزشکی رایگان دکتر اصدقی برای افراد بی‌بضاعت و روستائیان بیرجند موجب شهرت و محبوبیت او به عنوان پزشک بهائی شهر شد که همین شهرت، دلیل دستگیری‌ او در شهریور ماه ۶۰ شد. دکتر اصدقی پس از سه ماه آزاد و به تهران رفت. در تهران، او به دلیل فعال بودن در تشکیلات مذهبی بهائی تحت تعقیب قرار گرفت. او در این دوران، در یک کلینیک شبانه مشغول کار بود. فرهاد اصدقی در روز ۵ تیر ۱۳۶۳ بار دیگر بازداشت و در کمتر از پنج ماه، در روز ۲۶ آبان ۱۳۶۳ به دار آویخته شد. جسد این شهروند بهائی به خانواده‌اش تحویل داده نشد و احتمالا در گورستان خاوران در کنار بهائیان معدوم‌شده دیگر بدون آداب و مراسم مذهبی دفن شده است.

– در ١٨ آذر۱۳۶۴ دکتر روح الله تعلیم،متخصص بیماری‌های زنان به همراه پنج بهائی دیگر در سن ۴۸ سالگی در زندان اوین به دار آویخته شد. خانواده‌های‌ آن‌ها تا ۸ روز از اعدام این افراد بی‌خبر بودند و از سرنوشت اجساد، هیچ گاه اطلاعی به دست نیامد. روح الله تعلیم در کرمانشاه، دستگیر و پس از چند روز از آنجا به تهران منتقل شد. دکتر تعلیم مؤسس بیمارستان آریا در کرمانشاه است. 

 

 

مالچ پاشی غیرکارشناسی ۸۰۰ هکتار از دشت‌های خوزستان

نماینده خوزستان در «شورای عالی استان‌ها» از مالچ‌پاشی غیر کارشناسانه ۸۰۰ هکتار از دشت‌های حاصل‌خیز این استان خبر داد.

«محسن موسوی‌زاده» گفت: «مالچ‌پاشی اقدامی پرهزینه است که در صورت اجرای غیر اصولی، موجب نابودی و تخریب محیط‌زیست می‌شود.»

او افزود: «استفاده از مواد نفتی برای مالچ‌پاشی، ضمن به هم ریختن زندگی صدها خانواده روستایی، باعث تلف شدن حیوانات بومی منطقه نیز شده است.»

وی ادامه داد: «با هر بار‌ مالچ‌پاشی، بیش از پنج سال از رشد و رویش هرگونه‌ گیاهی در این‌ ماسه‌زارها جلوگیری‌ کرده و حیات موجودات زنده را به‌ مخاطره انداخته است.»

موسوی‌زاده گفت: «محیط زیست استان به بهانه مهار ریزگردها در حال نابودی دشت‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه است.»

انتقال دستکم ۱۰ زندانی از زندانهای ارومیه و تبریز به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی

امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۰ تن از زندانیان محبوس در زندانهای تبریز و زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی داخل این زندانها موسوم به بند امن و یا یازداشتگاههای خارج از این زندانها منتقل شدند. دلیل این انتقال اعتراضات روزهای گذشته زندانیان محبوس در زندان مرکزی تبریز و زندان ارومیه به محرومیت آنها از حق دسترسی به اقلام بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا و همچنین محرومیت زندانیان از حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی آنها صورت گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی با حضور در زندان مرکزی ارومیه و همچنین زندان مرکزی تبریز اقدام به انتقال دستکم ۱۰ تن از زندانیان محبوس در بندهای این ۲ زندان به بندهای امنیتی داخل این ۲ زندان و یا پس از پوشاندن چشمهای زندانی فرد را به بازداشتگاههای مخفی ارگانهای امنیتی خارج از زندان منتقل کردند. انتقال این زندانیان به بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی به دلیل اعتراضات چند روز اخیر در زندان مرکزی تبریز و زندان ارومیه که از سوی زندانیان به دلیل عدم دسترسی آنها به اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و مواد ضدعفونی کننده محیط و محرومیت زندانیان از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان برگزار شد صورت گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع: ” شامگاه دوشنبه ۱۱ فروردین‌ماه زندانیان بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به دلیل عدم اعطای مرخصی و آماری بالای این بند که خبر شیوع ویروس کرونا را بیشتر کرده دست به اعتراض زدند. پس از آغاز این اعتراض، ده‌ها تن از نیروی گارد زندان در مقابل درب ورودی این بند مستقر شده و زندانیان را تهدید کرده در صورت ادامه این اعتراض، اقدام به تیراندازی خواهند کرد”. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “تعدادی از نیروهای امنیتی با هماهنگی مسئولان دفتر اداره اطلاعات مستقر در زندان از ترس گسترش این اعتراضات تعداد ۸ زندانی محکوم به اعدام را در بندهای ۱۴ و ۱۵ زندان مرکزی ارومیه به هواخوری این زندان منتقل و پس از پوشاندن کیسه بر سر این افراد هر ۸ نفر آنها را به یکی از بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی در ارومیه منتقل کردند”. 

این منبع مطلع افزود: “از روز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹,  مسئولان زندان مرکزی ارومیه در ۲ بند ۱-۲ و ۳-۴ این زندان اقدام به نصب دستگاه کور کننده سیگنال و دیتای موبایل « جمر » کردند. همچنین نیروهای یگان ویٰژه به همراه گارد زندان ارومیه در راهرو اصلی این زندان حضور به شکل گسترده حاضر هستند و کوچک ترین حرکت زندانیان را با باتوم و سرکوب جواب می دهند”. 

همچنین یک منبع مطلع از تبریز گفت: “روز دوشنبه هفته جاری، تعداد ۲ تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی تبریز به یکی از بازداشتگاههای امنیتی خارج از این زندان منتقل شد و ۴ زندانی دیگر هم به بند امن در داخل زندان مرکزی تبریز زندان منتقل شدند”.

براساس اعلام این منبع مطلع: “داریوش طهماسبی”، زندانی که در جریان اعتراض‌های این زندان زخمی شده بود پس از بازگشت از بیمارستان به زندان مرکزی تبریز, قبل از ورود به بند ۹ زندان به همراه ۲ زندانی دیگر این بند بنامهای “یاسر اصغری” و “اسفندیار واحدی” به بند امن زندان مرکزی تبریز جهت بازجوئی منتقل شدند و تا این لحظه از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم هستند. همچنین ۲ تن دیگر از زندانیان محبوس در زندان مرکزی تبریز بنامهای “شهرام بایگان” و “ابوالفضل صارمی”, پس از فراخوانده شدن آنها به دفتر رئیس اندرزگاه توسط نیروهای امنیتی با چشم بند و دست بند و پابند به بازداشتگاه خارج از زندان تبریز منتقل شدند.”

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی نارضایتیهای زندانیان محبوس در زندانهای کشور و اعتراضات گسترده در سایر زندانها نیروهای امنیتی و یگان ویژه نیروی انتظامی در شهرستان ارومیه به حالت آماده باش کامل در آمدند. همزمان با این اقدام نیروهای امنیتی اطراف زندان مرکزی ارومیه را محاصره کرده بودند. 

در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز در دومین روز از اعتراض گسترده شان در محرومیت از اعطای مرخصی و همچنین عدم دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی و استفاده از سلاح گرم سرکوب شدند. ماموران امنیتی به محاصره اطراف این زندان و استقرار آنها بر پشت بام سالنهای زندان شیبان اهواز اقدام به شلیک با سلاح گرم و همچنین استفاده از گاز اشک آور کردند. براساس اعلام فعالان حقوق بشر تعداد کشته شدگان اعتراض زندان شیبان اهواز ۱۷ نفر گزارش شده است

در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, جمعی از زندانیان محبوس در بند ۲ زندان سپیدار اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.

در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه شورشهای گسترده در زندانهای ایرانزندانیان محبوس در بندهای ۱۳ و ۱۴ زندان عادل آباد شیراز در اعتراض به محرومیتشان از دسترسی به لوازم بهداشتی و سایر اقلام ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا و سایر حقوق زندانیان اعتراض گسترده ای را ترتیب داده بودند

در تاریخ ۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از درگیری در زندان مرکزی تبریز خبر داده بود. این زندانیان در اعتراض به پذیرش زندانی جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان و اعزام آنها به مرخصی علیرغم شیوع ویروس کرونا در کشور دست به اعتراض زده بودند. بر اساس مستندات هرانا، دود غلیظی از محل زندان برخواسته و صدای تیراندازی نیز شنیده شده بود.

همچنین در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و محرومیت زندانیان از حق مرخصی و محرومیت آنها از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط, دستکم ۷۰ زندانی محبوس در زندان سقز در پی اعتراض گسترده اقدام به فرار از این زندان کردند. 

پیش از این هم در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, تعدادی از زندانیان محبوس در زندان پارسیلون خرم آباد واقع در استان لرستان هم از آن زندان متواری شده بودند

در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان همدان در ادامه موج نارضایتی زندانیان محبوس در زندانهای کشور به سبب محرومیت در دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده جهت پیشگیری در ابتلا به ویروس کرونا و سایر حقوق زندانیان از قبیل حق مرخصی نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز کرده بودند

Design a site like this with WordPress.com
Get started