خانواده کمال فروغی، شهروند ۸۰ ساله ایرانی بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بود، از بازگشت او به بریتانیا خبر دادند. کمال فروغی در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهاماتی از جمله «جاسوسی» به هشت سال زندان محکوم شده بود.

به نقل از بی بی سی، امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۹۹، فرزند کمال فروغی، شهروند ایرانی-بریتانیایی از بازگشت پدر خود به بریتانیا خبر داد.

کامران فروغی، خبر داد که پدرش، کمال فروغی، دو هفته پیش به لندن برگشته و برای اولین بار بعد از ۹ سال به خانواده‌اش ملحق شده است.

به گفته فرزند آقای فروغی او بعد از بازگشت از ایران به دلیل نگرانی‌ها از شیوع کرونا دو هفته در قرنطینه بوده و اکنون در صحت و سلامت است.

کمال فروغی که ساکن بریتانیا است، در سال ۱۳۹۰ در سفری به ایران بازداشت و به جرم جاسوسی و همین طور داشتن مشروبات الکلی به ۸ سال زندان محکوم شد.

بر اساس این گزارش او مشاور شرکت نفت و گاز مالزیایی پتروناس بود و در ایران زندگی می‌کرد با این حال فرزندش گفته که وی از اواخر سال ۲۰۱۸ دیگر در زندان اوین نبود و در تهران زندگی می‌کرد و از سوی دوستان نزدیک خود مراقبت می‌شد،‌ اما تا دو هفته پیش، پاسپورت ایرانی خود برای خروج از ایران را در اختیار نداشت و پس از صدور پاسپورت سرانجام دو هفته پیش از ایران خارج شد.

On March 29th, 2020 branch 35 of the Razavi Khurasan Appeal Court has issued a sentence according to which Mohammad Nourizad, Hashem Khastar, Mohammad Hossein Sepehri, and Fatemeh Sepehri are convicted to overall 4. Years and 4 months of imprisonment. Also, as complementary punishment each of them is sentenced to 2 years exiled and also 2 years banned from traveling out of Iran. The sentence was delivered to their lawyer in Razavi Khurasan.

According to reports by Human Rights in Iran, Sunday, March 29th, 2020 which Mohammad Nourizad, Hashem Khastar, Mohammad Hossein Sepehri, and Fatemeh Sepehri four civil activists and singers of the open letter and declaration to Ali Khamenei to resign also known as the 14-civil-activists declaration was sentenced to overall 40 years of imprisonment, 2 years in exile and 2 years banned from traveling from Iran as complementary punishment by branch 35 of Razavi Khurasan Appeal Court for the accusation of “being members in anti-regime groups to disturb national security, Propaganda against Islamic Regime, establishing and managing channel in Telegram messenger to disturb national security”. The sentence was delivered orally to their lawyer after him being summoned to the court. This sentence was issued under article 450 of Islamic Penal Code and trial was held in absence of the plaintiffs and their lawyer, the appeal court has also approved the sentence in 1 day, without their presence. Due to article 134 of the Islamic Penal Code, the maximum punishment will be executed to each one of these 4 activists.

An informed source in contact with Human Rights in Iran mentioned: “Hashem Khastar is sentenced to 5 years imprisonment for membership in groups against Islamic regime to disturb national security, 1 year for propaganda against Islamic Regime, 10 years for establishing and managing a channel in Telegram Messenger to disturb the national security, and 2 years exile to Nikshahr and banned from traveling out of Iran as complementary punishment. Mohammad Nourizad is sentenced to 7 years and 6 months imprisonment for membership in groups against Islamic regime to disturb national security, 1 year and 6 months for propaganda against Islamic Regime, Insulting Supreme leader in 2 cases, 3 years for each one according to article 514 of Islamic Penal Code, and 2 years exile to Izeh and banned from traveling out of Iran as complementary punishment. Mohammad Hossein Sepehri is sentenced to 1-year imprisonment for Propaganda against the Islamic Regime, 5 years for membership in groups against the Islamic regime to disturb national security. The other civil activist convicted in this case, Fatemeh Sepehri, for membership in groups against the Islamic regime to disturb national security is sentenced to 32 months imprisonment and 8 months for propaganda against Islamic Regime.”

This informed source added: “Mohammad Nourizad, Hashem Khastar, Mohammad Hossein Sepehri, and Fatemeh Sepehri are all accused of »Disturbing public order and security« and also »Insulting supreme leader through publishing messages in social media« in another case and are summoned to attend the court on April 10th, 2020 in Secon-Class Criminal Court of Mashhad and these activists and their lawyers are looking forward to that date.”

This source added: “on March 18th, 2020 a text message was sent to one of the lawyers in the case to refer to the 35th branch of the appeal court to deliver the decision to the lawyer, but the judge had mentioned no decision had been made yet due to the fact that the case was not read and examined, but surprisingly when they went to the court on March 29th, the date of the sentence was a day after that, i.e. March 19th, 2020.”

It is also notable that on March 2nd, 2020 Hashem Khastar, Mohammad Nourizad, and Fatemeh Spepehri had been convicted in the lower court of Mashhad Revolutionary court branch 4 under supervision of Judge Hadi Mansouri to 69 years imprisonment, also Mohammad Nourizad and Hashem Khastar was sentenced to 3 years in exile and banned from traveling out of Iran.

On January 19th, 2020 Mohammad Hossein and Fatemeh Sepehri, two of the 4 mentioned civil activists currently kept in Vakil Abad Prison in Mashhad had been tried in branch 4 of Mahshahd Revolutionary Court under supervision of Judge Hadi Mansouri in presence of their lawyer, Mohammad Hossein Aghasi, for the political and security accusations and their defenses were delivered to the court by their lawyer.”

The day before that on January 18th, 2020, Mohammad Nourizad and Hashem Khastar, two other defendants in the had been tried in the same court by the same judge and their defenses were delivered by their lawyer, while they insisted on their points of views.

On December 22nd, 2019 Human Rights in Iran had issued news in this regard in which indicated that Mashhad Revolutionary and public Attorney Office number 903 had explained the accusation to the aforementioned civil activists and the case was referred to the branch 4 of Mashhad Revolutionary Court under Supervision of Judge Hadi Mansouri.

The punishments are delivered while Khamenei insisted in the Islamic Republic no one is tried or punished because of criticizing him or the Islamic Regime and there is no political prisoner, while Raeesi, Head of Judiciary System, Last week in Islamic Human Rights Center of Judicial System has announced that Islamic Republic in the highest compliance with the measures of UDHR.

مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، اعلام کرد که در حوادث جوی این کشور تاکنون ۲۱ نفر کشته، ۲۲ نفر زخمی و یک نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

خالدی، روز چهارشنبه ۱۳ فروردین، درباره کشته‌شدگان سیل به ایسنا گفت: «یک نفر در استان بوشهر به علت وقوع طوفان و سیل، سه نفر در هرمزگان، دو نفر در سیستان و بلوچستان، ۱۱نفر در استان فارس، سه نفر در استان قم و یک نفر در خوزستان به علت وقوع سیل جان خود را از روز ۳ فروردین ماه تا ساعت ۸ روز جاری از دست داده‌اند.»

او اضافه کرد که یک نفر در در استان هرمزگان مفقود شده است که تلاش‌ها برای پیدا شدن وی ادامه دارد.

خالدی همچنین درباره زخمی‌شدگان سیل ایران گفت: «از کل مصدومان ۱۴ نفر به‌صورت زمینی به مراکز درمانی منتقل و هشت نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شده‌اند.»

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از میان مصدومان منتقل شده به مراکز درمانی، دو نفر در بوشهر، شش نفر در سیستان و بلوچستان، یک نفر در فارس، دو نفر در خراسان جنوبی، یک نفر در همدان و دو نفر در قم بودند و همچنین هشت نفر در استان هرمزگان در محل درمان شدند.

او از انتقال ۹ زن باردار به مراکز درمانی خبر داد و گفت: «سه خانم باردار در هرمزگان و سه خانم باردار دیگر در استان استان سیستان و بلوچستان به صورت هوایی و سه خانم دیگر در استان کرمان به صورت زمینی منتقل شده‌اند.»

سیل اخیر ایران به ویژه به عشایر و روستاییان ایران خسارات سنگینی وارد کرد. پیشتر رییس اداره امور عشایر کازرون گفته بود: «سه تن از عشایر مستقر در شهرستان کازرون هنگام بازگشت از چرای دام دچار سیلاب شدند و جان سپردند.»

همچنین مدیرکل امور عشایری شمال استان کرمان گفت: «بر اساس برآورد اولیه کارشناسان خسارت ناشی از سیل و سیلاب اخیر به عشایر این استان ۱۵ میلیارد تومان است.»

محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد در استان کرما نیز شامگاه سه‌شنبه به ایرنا گفت: «بارش تگرگ به بیش از ۲ هزار هکتار از باغ‌ها و مزارع سیب‌زمینی و پیاز بخش مرکزی این شهرستان ۵۶۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد.»

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان نیز از تلف شدن ۳۸۳ راس دام در سیل مراوه تپه خبر داد.

مقام‌های بهداشت و درمان در استان‌هایی که در هفته‌های گذشته با موج ابتلا به کرونا مواجه بوده‌اند نسبت به پیامدهای بروز موج دوم کرونا در میانه خستگی مفرط کادر درمانی و ابتلای گروهی پزشکان و پرستاران هشدار دادند.

تازه‌ترین مورد هشدار محمدحسین قربانی، نماینده وزیر بهداشت در استان گیلان است. او روز سه‌شنبه باردیگر نسبت به موج‌های دوم و بعدی ابتلا به کرونا هشدار داد و گفت: «امکان ورود به پیک‌های بعدی کرونا محتمل است و این امر با توجه خستگی کادر درمانی، اثرات زیان‌بارتری نسبت به پیک‌های اولیه کرونا دارد.»

قربانی دو روز قبل هم با تاکید براینکه «موج دوم کرونا سخت‌تر و شدیدتر است»، هشدار داده بود که «نباید با خوش‌خیالی تصور کرد که روند کرونا متوقف شده و یا رو به نزول است، بلکه امکان ورود به پیک‌های بعدی این بیماری نیز محتمل است و این امر با توجه خستگی کادر درمانی، اثرات زیان‌بارتری نسبت به پیک‌های اولیه کرونا دارد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر دولت در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا، گفت که «باید از همان نخستین روزهای شیوع کرونا در کشور، همانطور که مورد تاکید وزیر بهداشت نیز بود، طرح محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی با شرایط کنونی اجرایی می‌شد، اما ظاهرا تعدادی از دوستان به اشتباه اعتقادی به اجرای قرنطینه نداشتند.»

الهام قازانچایی، مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان مسیح دانشوری، نیز گفت که برخی از کادر درمانی بیمارستان مسیح دانشوری بیش از یک ماه است که خودشان را قرنطینه کردند و سعی می‌کنند با خانواده خود تماس فیزیکی نداشته باشند.

قازانچایی گفت که امسال شرایط جور دیگری رقم خورد و بعضی از کادر درمانی نتوانستند در کنار خانواده خود باشند زیرا ممکن است ناقل باشند و خطرناک است.

او در ادامه گفت: «سعی کردیم از ابتدا شیوع این بیماری تمام امکانات را فراهم کنیم تا کادر درمانی هیچ‌گونه کمبودی از نظر امکانات بهداشتی نداشته باشند.»

با وجود تامین تجهیزات حفاظتی برای پرسنل بیمارستان مسیح دانشوری، محمدرضا هاشمیان، مدیر بخش ایزوله و قرنطینه بیمارستان مسیح دانشوری در دومین هفته اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، گفت: «برخی از پزشکان و پرستاران این بیمارستان درگیر بیماری کرونا شده‌اند.»

بیمارستان مسیح دانشوری، بیمارستانی است که ریاست آن با علی اکبر ولایتی، مشاور عالی علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، بر عهده دارد که خبر ابتلای خود وی نیز به کرونا تایید شده است. وضعیت در بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان‌ها به مراتب وخیم‌تر است.

ده‌ها تن از پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران جان‌باخته‌اند و در دو هفته گذشته پدیده ابتلای گروهی پزشکان و پرستاران به کرونا بر مشکلات کادر درمانی ایران برای مقابله با کرونا افزوده است.

عبدالرضا فاضل، رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پنجم فروردین۹۹ از ابتلای ۳۶۴ نفر از کادر پزشکی، پرستاری و خدماتی مراکز بیمارستان این استان به کرونا خبر داد. به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ۳۶۴ کادر درمانی مبتلا به کرونا در این استان  ۴۳ نفر پزشک، ۲۸۴ نفر پرستار و ۳۷ نفر نیز نیروی خدماتی، اداری و پرسنل حفاظتی بیمارستان بوده‌اند.

محمدحسین صومی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز روز سه‌شنبه گفت که «تاکنون۹۰ نفر از کادر درمانی مبتلا و هفت نفر بستری هستند و پیشتر محمد حاجی‌جعفری، معاون دانشگاه علوم پزشکی کاشان، نیز از ابتلای ۱۵ پزشک و ۵۰ پرستار در این شهر به کرونا خبر داده بود.»

همین وضعیت در قزوین نیز به گفته پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تکرار شده است و تاکنون تست کرونای ۳۷ نفر از اعضای کادر درمانی این استان شامل پزشک، پرستار، کادر اداری و خدمه مثبت شده است. 

وضعیت کادر درمانی در دیگر شهرها و استان‌ها به ویژه مناطقی که موج اول ابتلا به کرونا گسترده بوده بهتر از گلستان، گیلان و آذربایجان‌شرقی نیست، سرپرستار یکی از بیمارستان‌های مازندران با بیان اینکه در جریان موج اول کرونا گفت: «یک هفته از شیوع بیماری نگذشته بود که تعداد بیماران از حد پیش‌بینی ما فراتر رفت، کم‌کم پرسنل بیمارستان درگیر بیماری شدند. دو هفته بعد پزشکان و کادر درمان یکی‌یکی از چرخه خدمت کنار گذاشته شدند و ما با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شدیم.»

این پرستار گفت وقتی که «فشار کاری مضاعف باعث شد تا کادر درمانی شیفت‌های بیشتری سرکارشان بمانند و بر هم خوردن نظم کاری سیستم ایمنی‌ کارکنان کادر درمانی را تحت تاثیر قرار داد و تعداد ابتلا در بین همکاران هم به طور غیرمعمول بالا رفت.»

با این حال پزشکان و پرستاران درحالی که هفته‌هاست در چنین شرایطی مشغول به کارند، پس از ابتلا به کرونا و در صورت جان به در بردن از آن باردیگر و به سرعت به سرکار بازگردانده می‌شوند درحالی که دست‌کم سه هفته پس از آن باید در دوره نقاهت استراحت کنند.

عبدالرضا فاضل، رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، این موضوع را تایید کرد و گفت ۳۶۴ نفر از کادر پزشکی و پرستاری این استان «پس از گذراندن دوران درمان بهبود یافته و با توجه به نیاز استان گلستان به چرخه خدمت برگشتند.»

امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, حامد شیخی, نبی ملاویسه و ایوب خانی, سه تن از شهروندان ساکن سنندج و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.  

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, طی هفته گذشته, ایوب خانی, نبی ملاویسه و حامد شیخی, سه تن از شهروندان ساکن سنندج پس از تحمل ۴۰ روز بازداشت و سلول انفرادی با تودیع قرارهای وثیقه جداگانه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند. 

در این گزارش اشاره ای به اتهامات تفهیم شده به این ۳ شهروند ساکن سنندج نشده اما این افراد باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی از سوی مراجع قضائی در شهرستان سنندج باشند. 

لازم به ذکر است, صبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, “حامد شیخی”, “نبی ملاویسه” و “ایوب خانی”, سه تن از شهروندان اهل سقز, در پی یورش ماموران امنیتی به مراسم سالگرد رئوف شیخی, شهروندی که در جریان تعقیب و گریز نیروهای امنیتی ۷ سال پیش در اثر اصابت گلوله جان باخت ضمن برهم زدن مراسم سالگرد وی این ۳ نفر را بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل کرده بودند. 

رئوف شیخی, فعال سیاسی و شهروند ساکن شهرستان سقز و از اعضای حزب حیات آزاد کردستان در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ به همراه سرنشینان دیگر یک خودرو در خیابان ارشاد سنندج هدف تیراندازی نیروهای بخش عملیات ویژه وزارت اطلاعات قرار گرفتند. وی همراه یک سرنشین دیگر خودرو به‌ نام «میلاد پیری» در نتیجه این تیراندازی که بدون اخطار قبلی صورت گرفت جان باختند.

همچنین شاهرخ احمدی، راننده این خودرو نیز پس از زخمی شدن، بازداشت و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و پس بازجوئی و تحقیقات کامل پس از چند ماه آزاد شد. 

امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, روح الله زم, فعال رسانه ای و مدیر مسئول وبسایت آمدنیوز که در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران بسر می برد از حق هرگونه ملاقات با خانواده خود محروم است. این فعال رسانه ای و روزنامه نگار سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در کسور عراق بازداشت و به ایران بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از انصاف نیوز, امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر مسئول وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز از زمان بازداشت از حق ملاقات با خانواده خود محروم مانده است. پرونده این فعال رسانه ای در مرحله دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی است. 

محمد علی زم، پدر روح الله زم ضمن اعلام این خبر گفت: ” نه حضوری و نه به صورت تلفنی تا به حال با روح الله زم صحبت نکرده‌ایم و ابوالقاسم صلواتی گفته بود برای دیدار او درخواست بدهید و ما هم به صورت کتبی درخواست را ارائه دادیم اما متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری به درخواست ما نشان ندادند، دو تا دختر او تقریبا ۶  ماه است که از او هیچ خبری ندارند بقیه اعضای خانواده‌ وی هم همچنان نگران و بی‌خبر هستند”. 

محمد علی زم در ادامه همچنین گفت: “از او هیچ اطلاعی نداریم، حتی در حد صحبت کردن با او ارتباطی نداریم، از جریان پرونده هم بی خبریم. به ما خبری ندادند، اما ظاهرا خود دادگاه برای او وکیلی تسخیری تعیین کرده، از طریق وکیل او درخواست برای دیدار را دادیم. از کلیات و جزییات پرونده به طور کلی بی خبر هستیم”. 

لازم به ذکر است؛ جلسه اول دادرسی بر پرونده روح الله زم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه, جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸و همچنین در تاریخ  ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. 

مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخلی در مورد پرونده روح الله زم اعلام کرده بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بعنوان مرجع رسیدگی به درخواست کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب بر پرونده این فعال رسانه ای و روزنامه نگار تعیین شده است. 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, علی القاصی مهر, دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که ” کیفر خواست پرونده روح الله زم صادره شده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق و ربوده شدن این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به ایران منتقل شد. 

در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”,  که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در ادامه همچنین اعلام کرد: “گزارشگران بدون مرز (RSF) نگرانی خود را از روند محاکمه روح‌الله زم, مدیر سایت آمد نیوز که از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در تهران آغاز شده است اعلام می‌کند. در کیفرخواست ۱۷ اتهام علیه او اعلام شده است از این میان «مفسد فی الارض» و « جاسوسی» که در قانون مجازات اسلامی می توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

 

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

 

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟

امروز سه شنبه ۱۲ فرودین ماه ۱۳۹۹, در پی بروز اعتراضات گسترده در زندانهای کشور ارگانهای امنیتی در شهرستان ارومیه ضمن محاصره کامل زندان مرکزی این شهرستان در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفتند. نیروهای امنیتی با ساخت سنگر در قسمتهایی از این زندان برای هرگونه درگیری احتمالی آماده شدند. طی روزهای اخیر زندانیان محبوس در زندان‌های سپیدار اهواز، عادل آباد شیراز، سقز، الوند همدان، مهاباد، تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز با هدف دستیابی به حقوق شهروندی خود که از آن محروم هستند اعتراضات گسترده ای را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی نارضایتیهای زندانیان محبوس در زندانهای کشور و اعتراضات گسترده در سایر زندانها نیروهای امنیتی و یگان ویژه نیروی انتظامی به حالت آماده باش کامل در آمدند. همزمان با این اقدام نیروهای امنیتی اطراف زندان مرکزی ارومیه را محاصره کردند. طی روزهای اخیر زندانیان محبوس در زندانهای سقز, سپیدار اهواز, پارسیلون خرم آباد و چند زندان دیگر به دلیل نارضایتی آنها از وضع حاکم بر زندانها و نقض گسترده حقوق زندانیان با توجه به شیوع ویروس کرونا و محرومیت این شهروندان از دسترسی به اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و مواد ضد عفونی کننده محیط و محرومیت زندانیان از حق مرخصی دست به شورش در این زندانها زدند. 

خانواده چندین تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه که در جهت پیگیری مرخصی اعضای خانواده زندانی خود به این زندان مراجعه کردند گفتند: “از ۲ روز گذشته نیروهای مسلح یگان ویژه اقدام به محاصره و گشت‌زنی در اطراف این زندان کرده و این نیروها در پشت بام ساختمان این زندان اقدام به ایجاد سنگر کردند”.

گفته می‌شود این نیروها احتمالا وابسته به سپاه پاسداران ارومیه بوده و در جهت برخورد با هرگونه اعتراض در این زندان مستقر شده‌اند.

خانواده این زندانیان در ادامه افزودند که علی‌رغم صدور بخش‌نامه و عفو قوه قضاییه تاکنون روند برسی پرونده زندانیان به کندی پیش می‌رود و این سبب بروز اعتراض زندانیان شده است.

به گفته این خانواده‌ها، مرگ مشکوک ۲ زندانی و اعزام دست‌کم ۱۰ زندانی و ۲ مامور بند جوانان جهت تست کرونا به بیمارستان سبب افزایش نگرانی‌ زندانیان در خصوص شیوع ویروس کرونا در این زندان هستند.

زندان مرکزی ارومیه از جمله زندانهایی است که زندانیان محبوس در این زندان از دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی لازم برای پیشگیری از ابتلا به انواع بیماریهای امنیت ندارند و هر لحظه احتمال بروز هرگونه فاجعه انسانی در این زندان دور از ذهن نیست. 

در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, عبدالسلام مردان رزگه،زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان مرکزی ارومیه در پی بروز علائم شبه کرونا بصورت اورژانسی به مرکز درمانی خارج از این زندان اعزام شده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, سلمان سلیمان نژاد, زندانی محبوس در بند ۴–۳ و همچنین روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, رشید عزیزی, دیگر زندانی محبوس در بند ۱۴ زندان مرکزی ارومیه پس از مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کرونا به قرنطینه مخصوص این بیماران در زندان ارومیه منتقل شده بودند. 

همچنین در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد قنبردوست, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۱۳ زندان مرکزی ارومیه که پس از بروز علائم شبه کرونا به بیمارستان اعزام شده بود پس از انجام آزمایش و منفی شدن جواب آن به این زندان بازگردانده شد. همچنین پس از موافقت مسئولان زندان برای اعلای مرخصی به این زندانی عقیدتی با توجه به عدم توانائی مالی خانواده وی در تامین مبلغ وثیقه این زندانی از حق مرخصی محروم ماند. 

لازم به ذکر است, وسعت شیوع ویروس کرونا در ایران به حدی شدید است که در زندان مرکزی ارومیه در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریق محمودی, زندانی متهم به جرائم موادمخدر, که از چندی پیش در پی تشدید بیماری آسم و ناراحتی قلبی رنج می برد و در لحظات پایانی به بیمارستان اعزام شده بود جان خود را از دست داد.

در توضیحات بیشتر در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران لازم به ذکر است؛ این ویروس, به شدت در حال سرایت به انسانهاست و موجی از نگرانی را در ایران پس از گذشت ۳هفته از ورود این بیماری در کشور و اعلام دیر هنگام مسئولان وزارت بهداشت در میان شهروندان بوجود آورده است.

زندان مرکزی ارومیه دارای ۲۰ بند است و آمار آن از ۴ هزار تا ۵ هزار در نوسان است. مسئولین زندان و دادستان شهر ارومیه سال گذشته در جلسه‌ای با زندانیان آمار زندانیان را ۳ برابر ظرفیت این زندان اعلام کرده‌اند.

در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, جمعی از زندانیان محبوس در بند ۲ زندان سپیدار اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.

در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه شورشهای گسترده در زندانهای ایران,  زندانیان محبوس در بندهای ۱۳ و ۱۴ زندان عادل آباد شیراز در اعتراض به محرومیتشان از دسترسی به لوازم بهداشتی و سایر اقلام ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا و سایر حقوق زندانیان اعتراض گسترده ای را ترتیب داده بودند. 

همچنین در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و محرومیت زندانیان از حق مرخصی و محرومیت آنها از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط, دستکم ۷۰ زندانی محبوس در زندان سقز در پی اعتراض گسترده اقدام به فرار از این زندان کردند. 

پیش از این هم در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, تعدادی از زندانیان محبوس در زندان پارسیلون خرم آباد واقع در استان لرستان هم از آن زندان متواری شده بودند. 

در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان همدان در ادامه موج نارضایتی زندانیان محبوس در زندانهای کشور به سبب محرومیت در دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده جهت پیشگیری در ابتلا به ویروس کرونا و سایر حقوق زندانیان از قبیل حق مرخصی نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز کرده بودند. 

طی هفته های اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا و وسعت ابتلای این بیماری در میان زندانیان محبوس در زندانهای کشور با توجه به زندگی دسته جمعی این شهروندان در محیطهای آلوده زندان و محرومیتهای گسترده در دسترسی زندانیان به اقلام بهداشتی و نبود سایر امکانات درمانی و بهداشتی در بهداری زندانهای کشور موجی از نارضایتی را در میان زندانیان بوجود آورده است.  

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی امروز سه‌شنبه ۱۲ فروردین‌ماه با تودیع قرار وثیقه از بند زنان اوین به مرخصی اعزام شد. فاطمه مثنی در مهرماه ۹۴ جهت اجرای حکم در منزل بازداشت و به زندان منتقل شد. حسن صادقی همسر وی نیز در بهمن‌ماه همان سال زمانی که برای ملاقات با همسر خود به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۷ عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی با تودیع قرار وثیقه از بند زنان اوین به مرخصی اعزام شد.

از جزییات این اعزام و شرایط آن کماکان اطلاعی در دست نیست.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برای هر یک از این زندانیان حکم ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل (شش دانگ مغازه و منزل) صادر کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

فاطمه مثنی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم در منزل بازداشت شد و همسرش حسن صادقی نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه همان سال زمانی که برای ملاقات با همسر خود به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

درخواست اعاده دادرسی این دو زندانی در آبان ماه ۹۷ برای دومین بار در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد شد.

یازده تن از کارکنان مجتمع پارس جم، توسط حراست مدیریت این مجتمع اخراج شدند. گفته می شود که اخراج این افراد پس از اعتراض به عدم پرداخت مزایای کارگری شان صورت گرفته است.

به نقل از آینه جم، حراست مدیریت مجتمع پارس جم، ۱۱ نیروی بومی خود را در آستانه سال جدید اخراج کرد.

در این گزارش آمده است که این نیروها که از نیروهای جایگزین حراست مجتمع هستند که پس از اعتراض به عدم پرداخت مزایای کارگری و شکایت به اداره کار، با نامه عدم نیاز پیمانکار مواجه شده‌اند. برخی منابع آگاه، دلیل اخراج این نیروها را صرفا اعتراض به عدم پرداخت مزایای کارگری شان دانسته که حراست مجتمع مسکونی پارس جم در اقدامی تلافی جویانه، اقدام به اخراج این نیروها کرده است.

بر اساس این گزارش، با وجود وعده‌های متعدد مسئولان، تاکنون پس از گذشت ۱۰ روز هیچ اقدامی برای بازگشت این نیروها به کار انجام نشده است.

بدیهی است اخراج ۱۱ نیروی کار در شرایط کنونی کشور، تبعات بسیار تلخی برای این افراد و خانواده‌هایشان دارد و انتظار می‌رود مدیریت مجتمع مسکونی پارس، شرایط بازگشت به کار این نیروها را فراهم کند.

مجتمع مسکونی پارس جم واقع در استان بوشهر، شهرستان جم، راهبری خدمات رسانی به خانواده‌های کارکنان شرکت‌های پالایش گاز فجر جم، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC )، نفت و گاز پارس، منطقه عملیاتی نار و کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، گمرک، اداره گاز جم و خطوط لوله را بعهده دارد .