عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، پس از چهار ماه و نیم بازداشت، روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

به نقل از دویچه وله فارسی، روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، عبدالرضا داوری با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت آزاد شد.

الهام سلمانی همسر عبدالرضا داوری در این خصوص گفت: “پس از تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، آقای عبدالرضا داوری پس از تحمل ۴ماه و نیم حبس در بند دو-الف زندان اوین، آزاد شد”.

لازم به ذکر است روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، عبدالرضا داوری، از اعضای دفتر محمود احمدی نژاد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام مطروحه علیه وی در زمان بازداشت “همکاری با کانال تلگرامی آمد نیوز” عنوان شده بود، اما پس از مدتی وکیل آقای داوری در خصوص اتهام‌ات مطروحه علیه موکلش گفت: “هرگونه ارتباط آقای داوری با روح الله زم و آمد نیوز منتفی است”.

عبدالرضا داوری، پیشتر در شهریورماه ۹۴ به اتهام “توهین به مقام رهبری” به شش سال و نیم حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس تقلیل یافت و نهایتا در خردادماه سال ۹۶ جهت اجرای حکم بازداشت شد.

وی در شهریور ماه سال ۹۷ پس از نقض حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور آزاد شده بود.

یوسف کاری، شهروند اهل اردبیل عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ فروردین‌ماه از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شد. آقای کاری آذرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال حبس تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، یوسف کاری، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شد.

پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی، رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه سال گذشته به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان اعلام کرد که عمدتا شامل زندانیان مالی و همینطور زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال می شد.

این شرایط در مورد زندانیان سیاسی سختگیری مضاعفی دارد علاوه بر اینکه مسئولان قضایی یا سازمان زندانها در روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی های فراقانونی می کنند. با اینحال در هفته های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی موفق شدند با توسل به این بخشنامه و تامین قرار در به مرخصی اعزام شوند.

اعزام آقای کاری نیز براساس همین بخشنامه صورت گرفته است.

یوسف کاری، در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در میدان شریعتی شهرستان اردبیل بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان اردبیل منتقل شد. پس از آن علیرغم تامین قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از سوی خانواده آقای کاری، مسئولین از پذیرش آن خودداری کرده و به خانواده او اعلام کردند که قرار وثیقه وی به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

یوسف کاری آذرماه سال ۱۳۹۸ در مرحله بدوی توسط قاضی مهدوی راد رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و از بایت اتهام “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت ملی” به ۵ سال حبس و مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری محکومشده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر به به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

این شهروند در مرحله تجدیدنظر از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تبرئه و محکومیت وی از بابت اتهام “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت ملی” به دو سال حبس کاهش یافته است.

یوسف کاری سال ۹۷ نیز در جریان برگزاری مراسمی در کوه سبلان به همراه تعدادی دیگر از شهروندان بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده بود.

Saturday March 28th 2020, following the release of prisoners, 16 Sunni women prisoners of conscience, incarcerated in Ward 5, Corridor 2 “Closed Door”, were released from Evin Prison. These prisoners are Sunni citizens from Kermanshah province and cities of Kordestan province who were detained in Iran by Security Forces in the course of their husbands’ surrender who had membership in ISIS.

According to the report of Human Rights in Iran, On Saturday March 28th 2020, 16 Sunni women prisoners of conscience, jailed in Ward 5, Corridor 2 (Closed Door) located in Evin Prison who were detained in Iran by Security Guards, serving the sentence with their children in this Ward of prison, followed by a directive of Judiciary announced to Kermanshah province, were released on a parole and returned to their living region. They were arrested during the time their husbands had given up themselves in Iran to Security Guards on the charge of membership and involvement with Jihadist groups.

Quoted from an informed civilian source, while talking to the reporter of Human Rights in Iran, it was said: ” All these 16 prisoners of conscience were prisoned with their children since 2016 on the charge of membership and involvement with Jihadist groups named “ISIS”, which after their husbands were killed in Iraq they had been transferred by Security Forces to Tehran, then during the interrogation process and hearing by Revolutionary Court in Tehran, they were sentenced to serve 3 years in prison.

This close source also added: ” During the time these 16 prisoners of conscience were serving their conviction, regarding the point that they were serving their prison with their young child’s in an isolated an a very severe condition, they were under a strict security surveillance which an instance of imposed constraints on these conscience prisoners is their prevention of calling just once per week, while the other prisoners had the permission for three times of calling to their families in a week.

This informed close source continued: ” Because the Government had no access to these women’s husbands who were accused of collaboration with Islamist groups, specifically ISIS, it had put them with their young children under pressure in order that these women would cooperate with Security Organizations, or their husbands would introduce and surrender themselves to Security Organizations.

These 16 Sunni women prisoners of conscience are released on parole based on directive asserted by Judicial System to release political and conscience prisoners with 5 years of discretionary imprisonment and/or less. On Tuesday March 17th 2020, considering the nationwide spread of corona virus and regarding the New Year and religious celebrations, Ali Khamenei (leader) approved the grant for parole on prisoners jailed in country prisons that was sent him via a letter by the head of Judiciary.

روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی, فعال ادبی و از اعضای کانون نویسندگان ایران, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار خواهد شد. آرش گنجی, فعال ادبی پیش از این در دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون نویسندگان ایران, روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, آرش گنجی, فعال ادبی, مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه خواهد شد. این فعال ادبی در دی ماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت از سوی ماموران اطلاعات به بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهامات “عضویت و همکاری با گروهک ضد نظام”، “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش: “بنابر ابلاغیه‌ای که اخیرا به دست آرش گنجی رسیده است او باید روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. این فعال ادبی قرار است بابت اتهامات مذکور تحت محاکمه قرار بگیرد. اتهاماتی که هیچ گاه آرش گنجی آنها را قبول نکرده است”. 

لازم به ذکر است؛ آرش گنجی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده بود و در این مدت فقط ۲ تماس کوتاه با خانواده‌اش داشت و نهایتا در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, مشخص شد که ارگان بازداشت کننده وی وزارت اطلاعات است و این فعال ادبی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. آرش گنجی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی, فعال ادبی و از اعضای کانون نویسندگان ایران, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار خواهد شد. آرش گنجی, فعال ادبی پیش از این در دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون نویسندگان ایران, روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, آرش گنجی, فعال ادبی, مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه خواهد شد. این فعال ادبی در دی ماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت از سوی ماموران اطلاعات به بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهامات “عضویت و همکاری با گروهک ضد نظام”، “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش: “بنابر ابلاغیه‌ای که اخیرا به دست آرش گنجی رسیده است او باید روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. این فعال ادبی قرار است بابت اتهامات مذکور تحت محاکمه قرار بگیرد. اتهاماتی که هیچ گاه آرش گنجی آنها را قبول نکرده است”. 

لازم به ذکر است؛ آرش گنجی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده بود و در این مدت فقط ۲ تماس کوتاه با خانواده‌اش داشت و نهایتا در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, مشخص شد که ارگان بازداشت کننده وی وزارت اطلاعات است و این فعال ادبی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. آرش گنجی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

چهار شهروند اهل شهرستان بوکان حدود ۱۳ ماه پیش بازداشت شده و همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان این شهر به سر می برند.

به نقل از موکریان، چهار شهروند اهل شهرستان بوکان حدود ۱۳ ماه پیش بازداشت شدند و همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان به سر می برند.

در این گزارش، هویت این شهروندان “محمد الیاسی” و “هیوا قربانی” اهل روستای قه ره گول، “منصور شاربان” اهل روستای ابراهیم آباد و “هژار عباسی” اهل روستای گوگجلو عنوان شده است.

اتهام مطروحه علیه این چهار شهروند “محاربه و افساد فی الارض” اعلام شده است و مصداق اتهام مطروحه علیه آنان “همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام” عنوان شده است.

گفتنی است، این افراد پیش از این نیز در سال ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰ روز هرکدام با تودیع قرار وثیقه ۷۵ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بودند.

محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری محبوس در زندان مرکزی اراک، به مرخصی اعزام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹، محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری محبوس در زندان مرکزی اراک، به مرخصی اعزام شد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه ۲ تیر ۹۸ طی حکمی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بنا بر اطلاعات موجود، این حکم قطعی بوده و در زندان مرکزی اراک به این وکیل دادگستری ابلاغ شده بود.

این حکم در حالی برای محمد نجفی صادر شده بود که این وکیل دادگستری پیشتر در یک پرونده دیگر، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک از بابت همین اتهام به یک سال زندان محکوم شده بود که عینا از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تایید شد.

این وکیل دادگستری که پیش از این در روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اراک منتقل شده‌بود، روز پنج شنبه ۸ فروردین ۹۸، با توجه به عفو در پرونده ۳ سال حبسش از زندان مرکزی اراک آزاد شد.

وی ۴ روز بعد یعنی در روز دوشنبه ۱۲ فروردین ماه ۹۸ دوباره توسط ماموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی اراکبازداشت شد و از آن زمان در زندان مرکزی اراک محبوس است.

آن زمان گزارش شده بود که بازداشت دوم آقای نجفی در خصوص محکومیت ۱۰ سال حبس وی و بخش دوم پرونده او بوده‌است.

۱۰ سال حبس محمد نجفی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد؛ 

محکومیت محمد نجفی که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۹۶، به اتهام “همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه”، به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

روز دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹، «کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی» ستاد مقابله با کرونا در ایران اعلام کرد انتشار هرگونه نشریه کاغذی در این کشور تا پایان بحران کرونا، که تاریخی برای آن مشخص نشده است،‌ ممنوع خواهد بود.

ستاد ملی مقابله با کرونا و‌ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کردند ممنوعیت انتشار نشریات کاغذی از ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ انجام خواهد شد و تا پایان اجرای طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» ادامه خواهد یافت.

این ستاد همچنین عنوان کرد:«انتشار مطبوعات و نشریات کاغذی مستلزم فعالیت مجموعه‌ای از افراد از خبرنگاران تا فعالان صنعت چاپ و توزیع خواهد بود و این روند ممکن است به‌صورت بالقوه به شیوع بیشتر بیماری منجر شود.»

کانال تلگرام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، به نقل از عباس عبدی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به این خبر نوشت: «یکی از خطراتی که در شرایط کنونی جامعه وجود دارد، خبرهای فیک و یا نادقیقی است که درباره موضوع کرونا تولید و منتشر می شود که این کار در غیبت روزنامه ها و بی اعتباری صداوسیما تشدید خواهد شد. بنابراین دولت باید به مقوله اطلاع رسانی به همان اندازه که به خوراک، درمان و بهداشت اهمیت می دهد توجه کند.»

عباس عبدی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در واکنش به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفت:« انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در اولین فرصت درباره این موضوع جلسه خواهد داشت و مواضع و اقدامات احتمالی خود را اعلام می کند.»

آقای عبدی با بیان اینکه فضای مجازی حتما می تواند به میزان رسانه های مکتوب تاثیرگذار باشد گفت: «فضای مجازی موجود در ایران بسیار بی ضابطه و بی توجه به حقوق مولف یا همان کپی‌رایت است و خیلی راحت می شود گزارش‌ها و اخباری که دیگران تولید کرده است را در سایتی منتشر کرد و کلی از این کار سود کسب کرد. در حالی که در هیچ کجا از دنیا به این شکل نیست و همه جا ضوابطی هم از حیث کپی رایت و هم مسئولیت نسبت به اعتبار و دقت مطالب منتشره وجود دارد که باید این موضوع را حل کرد که در غیر این صورت فضای مجازی اثرات منفی خواهد داشت.»
عباس عبدی با اشاره به وضعیت اقتصادی رسانه های مکتوب گفت: «با توجه به وضعیت اقتصادی ایران که از این حیث نامناسب است؛ روزنامه ها قبلا هم تضعیف شده بودند و این اتفاق در صورت طولانی شدن ضربه دیگری است که به نهاد مطبوعات مکتوب زده می شود اما این را نباید فراموش کرد که مطبوعات مکتوب به کف وضعیت خود رسیده بودند و از این کمتر مشخص نیست چه اتفاقی می تواند رخ دهد.»

رهبر جمهوری اسلامی به‌مناسبت سال جدید، در ادعای عجیبی، از نقش نیروهای ماورایی در دشمنی علیه حکومت سخن گفت. علی خامنه‌ای ضمن استناد به آیه ۱۱۲ سوره انعام، مدعی شد: «جمهوری اسلامی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی دارد و این‌ها به هم کمک می‌کنند.»

اگرچه خبرگزاری‌های رسمی حکومت در نشر سخنان رهبر، بخش‌های مربوط به اشاره خامنه‌ای به اجنه را منتشر نکردند، که واکنش‌هایی هم به دنبال داشت، در ویدیویی در مجله اینترنتی نگار، که پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری (KHAMENEI.IR) آن را اداره می‌کند، حجت‌الاسلام عابدی، استاد حوزه و دانشگاه، در پاسخ به پرسش‌های مجری برنامه، درباره لشکر شیاطین جن و انس توضیحاتی ارائه کرد.

عابدی در توجیه سخنان نوروزی رهبر انقلاب، گفت: «هیچ شکی نیست که یهودی‌ها و خصوصا صهیونیست‌ها سابقه زیادی در امور ماورایی و مسائلی از قبیل رابطه با شیطان و جن دارند. بنابراین، سیستم‌های جاسوسی اسرائیل هم بی‌شک از این مسائل بهره می‌گیرند.»

 

توهم جنگ بیولوژیک آمریکا با ایران

در آغاز ورود کووید‌ـ‌۱۹ به ایران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رهبر، بزرگ‌نمایی درباره آن را صرفا به جنگ روانی دشمن علیه نظام نسبت دادند.

به دنبال شیوع سریع و مرگبار کرونا در کشور، ابتدا حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در اواسط اسفند‌ماه اعلام کرد که در نبردی بیولوژیک درگیریم. او دلیل شیوع این بیماری و نرخ بالای مرگ‌ومیر را «تهاجم بیولوژیک آمریکا» دانست و تاکید کرد که در مبارزه با این ویروس، که محصول حمله بیولوژِیک آمریکایی‌ها به چین و سپس ایران است، پیروز خواهیم شد.

غلامرضا جلالی، فرمانده پدافند غیرعامل، اما در واکنش به این سخن سلامی، گفت: «به‌صورت قاطع نمی‌توان گفت که این ویروس جنگ بیولوژیک هست یا خیر. البته بخش زیادی از ویژگی‌های یک جنگ بیولوژیک را دارد.»

تنها یک هفته پس از ادعاهای سران نظامی درباره توطئه بیولوژیک آمریکا، خامنه‌ای در ۲۲ اسفند، هم‌زمان با صدور فرمانی خطاب به محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا، به این فرضیه دامن زد که «این احتمال مطرح است که شیوع ویروس کرونا در ایران حمله بیولوژیکی بوده باشد».

صرف‌نظر از این‌که احتمال جنگ بیوتروریسم را درباره ویروس جدید کرونا، حتی از نظر مبانی بیولوژیک، نمی‌توان صد درصد منتفی دانست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به دلایل زیر به آن دامن می‌زنند.

۱) مسئولان برآن‌اند تا با دشمن‌تراشی و توهم توطئه، بی‌کفایتی‌ها و فشلی کل سیستم حکومتی در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه اکنون در بحران شیوع کرونا، را توجیه کنند. در همین راستاست که بدون اشاره به ضعف مدیریت داخلی و با انکار فساد و رانت‌خواری، بسیاری از نابسامانی‌ها از جمله در نظام بهداشت و درمان را صرفا به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهند.

۲) تمسک به توطئه‌های دایی جان ناپلئونی باعث می‌شود با تشدید فضای امنیتی در جامعه، مردم از همان حداقل آزادی‌های مدنی در انتقاد و ابراز نظر محروم شوند. فرضیه کرونا به‌عنوان ابزار تهاجم بیولوژیک در دست دشمن خارجی از سوی دیگر، باعث می‌شود بحران مدیریتی در کنترل مرگ‌ومیر ناشی از آن نیز به گردن آمریکا بیفتد و طبیعی است که در چنین فضایی، نفس نقد نظام برابر است با اتهام همکاری با دشمن.

۳) صرف‌نظر از مقطع فعلی، رفتار جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر نشان داده که مسئول همه نابسامانی‌ها «شیطان بزرگ» است، به‌ویژه در مقاطعی که بحران‌های داخلی تشدید شده است، از جمله طرح این ادعا که اعتراض‌های مردمی آبان ۱۳۹۸ را دشمن خارجی برنامه‌ریزی کرده بود.

 

کم‌کاری حکومت در برابر کرونا

هرچند بخشی از مرگ‌و‌میر ناشی از ویروس جدید کرونا به مسامحه برخی دولت‌ها در برخورد با گسترش این بیماری برمی‌گردد‌ــ به‌‌طوری‌که رییس سازمان بهداشت جهانی نیز از کشورها انتقاد کرده است‌ــ مشکل در ایران حتی در مقایسه با ایتالیا که خود به ضعف مدیریت در کنترل کرونا متهم است، تفاوت‌های اساسی دارد. حتی اگر تئوری توطئه درباره کرونا را بتوانیم بپذیریم، رژیم ایران در برخورد با این فاجعه انسانی، بیش از هر کشوری متهم به کوتاهی در مدیریت بحران است. مقام‌های ایرانی به دلایل زیر متهم و مسئول‌اند.

۱) رفتار دوستانه با چین و خوش‌خدمتی به آن کشور باعث شد ویروس جدید کرونا ایران را بستری راحت برای انتشار بیابد. تداوم پروازهای ایران تا مدت مدیدی پس از شیوع کرونا در چین، در حالی‌که همه دولت‌ها مقررات سختی را در مورد پروازها به آن کشور برقرار کرده بودند، نمونه روشنی از این مسامحه‌کاری است. شرکت هواپیمایی ماهان، به اعتراف برخی مسئولان حکومتی، هیچ‌گاه به پروازهایش به مقصد چین پایان نداد، هرچند این سهل‌انگاری با این بهانه که فعالیت‌های ماهان محدود به باربری بود توجیه شد.

۲) قرنطینه قم همواره خط قرمز حکومت بوده است، در حالی‌که اقدام به‌موقع درباره این شهر می‌توانست از شیوع گسترده و مرگ‌ومیر دهشت‌بار در سایر استان‌ها جلوگیری کند. انگیزه اصلی مقاومت در برابر قرنطینه قم چیزی جز حفظ آبروی نظامی نیست که خود بر مبنای شفاعت و دعا شکل گرفته و بدیهی است با چنین ذهنیتی، ولی فقیه یا عقبه اصولگرایش نمی‌توانست با شفاخانه‌ای چون قم برخوردی غیر از آنچه شد داشته باشد.

۳) بیش از دست‌کم دو هفته پنهان‌کاری در اعلام ورود ویروس به کشور برای حفظ مصالح و منافع نظام و اکنون، امتناع از ارائه آمار واقعی تلفات ناشی از کرونا رفتاری است که رژیم ایران از دیرباز به آن متوسل می‌شد. آخرین نمونه اعلام نکردن آمار واقعی کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه است که قریب به پنج ماه از آن جنایت می‌گذرد.

۴) قربانی شدن کادر درمانی کشور به‌واسطه کمبود امکانات ابتدایی پزشکی. هرچند تحریم‌های آمریکا را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این معضل انسانی نمی‌توان انکار کرد، رهبری که مذاکره با آمریکایی‌ها را «سمی مهلک» می‌داند اکنون باید بپذیرد که مسئول اصلی فاجعه جان باختن پزشکان و پرستاران فداکار این مرزوبوم است و با شهید خواندن کادر درمانیِ قربانی کرونا، از اندوه بی‌پایان مردم ایران کاسته نخواهد شد.

مردم ایران بیش از «وبای کرونا» همواره قربانی «عبای حکومتی» بوده‌اند که هر بار به شکلی برایشان ارمغان‌آور فاجعه است. از پاییز گذشته تا بهار امسال، ایران شاهد سه فاجعه ملی بوده است. کشتار آبان ۱۳۹۸، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و اکنون، کرونا. همه این‌ها از یک درد مشترک نشات می‌گیرد و آن چیزی جز ابتلای ایران به «وبای عبا» نیست که عواقبش در چهار دهه اخیر به اشکال گوناگون بروز کرده است.

کمتر کسی است که شرایط امروز ایران را به دردناکی ایرج‌میرزا، آن هم بیش از یک قرن قبل، پیش‌بینی کرده باشد.

و بعد از عبا، درد دیگر وباست

که خود عامل درد و رنج و بلاست

چو حاکم شود بر دیاری عبا

در آن نشنوی غیر صوت عزا

امان از عبا و امان از وبا

که شد ملت ما بدان مبتلا

بر اساس تازه‌ترین آمار دولت جمهوری اسلامی حدود ۴۴ هزار و ۶۰۶ نفر مبتلا به کرونا شده و ۲۸۹۸ نفر نیز در اثر ابتلا به این بیماری فوت شده‌اند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین، با اعلام آمار روزانه شیوع ویروس کرونا در این کشور «از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۱۱۱ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به ۴۴ هزار و ۶۰۶ مورد رسید.»

این در حالی است که بر اساس اسنادی از وزارت بهداشت ایران که به دست ایران اینترنشنال رسیده، نتیجه بیش از ۱۰۴ هزار آزمایش‌های ارسالی کرونا مثبت بوده و برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از انجام تست‌‌ کرونا برای تعدادی از بیماران متقاضی خودداری می‌کنند.

پیشتر یک مقام سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که احتمالا آمار واقعی مبتلایان کرونا در ایران پنج برابر آمار رسمی است.

جهانپور ادامه داد: «در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع قربانیان این بیماری در کشور به ۲۸۹۸ نفر رسید.»

به گفته این مقام دولتی، ۳۷۰۳ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و تاکنون ۱۴ هزار و ۶۵۶ نفر از بیماران نیز پس از بهبودی، از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با تاکید بر خودداری از حضور در تفرجگاه‌ها در روز ۱۳ فروردین، گفت: «گر اقلیتی با ساده‌انگاری برخورد کنند و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را جدی نگیرند، ممکن است با مانعی به نام قانون مواجه شوند.»

او درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها نیز گفت: «تعطیلی تا ۲۰ فروردین ادامه دارد و فاصله‌گذاری اجتماعی تا این تاریخ تمدید شده است و قاعدتا تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و همه اماکنی که شامل طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بود، ادامه دارد و برای بعد از بیستم هم مجددا تصمیم‌گیری و یا بخشی یا همه آن تمدید می‌شود.»

جهانپور همچنین با بیان این که «مشارکت در طرح غربالگری کرونا در کشور از مرز ۶۵ میلیون نفر گذشت»، درباره این طرح ادامه داد: « تا وقتی که بیش از ۹۵ درصد افراد ثبت‌نام شوند این طرح ادامه خواهد داشت.»

او با بیان این که «ممکن است امروز اطلاعات فرد وارد شده باشد و فردا علائم داشته باشد» گفت: «وقتی افراد علائم جدیدی پیدا کنند می‌توانند در سامانه اطلاعات خود را وارد کنند.»

بر اساس اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، دست‌کم ۱۶ استان ایران همچنان در وضعیت قرمز بحران کرونا قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین درباره قربانیان الکل تقلبی در این کشور گفت: «۳ هزار و ۱۱۷ مسمومیت ناشی از مصرف فرآورده‌های الکلی تقلبی در کشور ثبت شده که ۷۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و ۶۲ نفر دچار نابینایی و کم‌بینایی شده‌اند.»

او ادامه داد: «تاکنون ۲۸۴ نفر نیاز به خدمات دیالیز پیدا کرده و دچار مشکلات کلیوی شده و ۳۲۰ نفر از این افراد معادل ۱۰ درصد از افراد مسموم، فوت کرده‌اند.

اسنادی که از  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نشان می‌دهد دست‌کم ۱۶ استان ایران همچنان در وضعیت قرمز بحران کرونا قرار دارند.

همچنین، آمار منتشرنشده این وزارتخانه حاکی از  وجود بیش از ۱۰۴ هزار پاسخ مثبت برای آزمایش‌های ارسالی کرونا است.

بنا بر اسنادی که روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین‌ماه در شش استان‌ ایران از جمله تهران، قم، خراسان رضوی، مازندران، گیلان و اصفهان بیشترین فوت ناشی از ویروس کووید-۱۹ گزارش شده است. 

این در حالی است که برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها همچنان از انجام تست‌‌ کرونا برای تعدادی از بیماران متقاضی خودداری می‌کنند.

پیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی در استان‌ها نیز وضعیت بحرانی کرونا را تایید کرده و گزارش‌های رسمی را «غیرواقعی» خوانده بودند.

بر اساس گزارش‌ رسیده به ایران اینترنشنال، استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی، خوزستان، سمنان، همدان، کرمان، یزد و زنجان در «وضعیت بحرانی» قرار دارند.

در استان گلستان، رییس دانشگاه علوم پزشکی از ابتلای دست‌کم ۳۵۰ نفر از کادر درمان این استان به بیماری کرونا خبر داده است. 

جزییات گزارش اختصاصی رسیده از وزارت بهداشت ایران تعداد جان‌باختگان و کل مبتلایان در ۱۶ استانی که وضعیت آن‌ها قرمز تعیین شده را به این ترتیب نشان می‌دهد: البرز  ۲۳۳ نفر از ۳۴۷۸ مبتلا، آذربایجان شرقی ۲۱۶ نفر از ۶۴۹۸ مبتلا، قزوین ۲۰۶ نفر از ۴۹۰۵ مبتلا، مرکزی ۱۵۴ نفر از ۱۹۱۴ مبتلا، خوزستان ۱۳۳ نفر از ۴۷۵۱ مبتلا، سمنان ۱۱۸ نفر از ۱۶۵۸ مبتلا، همدان ۹۲ نفر از ۲۲۵۱ مبتلا، کرمان ۹۱ نفر از ۴۶۸۹ مبتلا، یزد ۸۴ نفر از ۲۸۴۳ مبتلا، و زنجان ۸۰ نفر از ۲۴۲۶ مبتلا.

 بر اساس این سند، نتیجه آزمایش بیش از ۱۰۴ هزار نفر مثبت تعیین شده؛ اما وزارت بهداشت در آخرین نشست خبری، تعداد مبتلایان را نزدیک به ۴۱ هزار نفر اعلام کرده است.

یک منبع آگاه از تهران به ایران اینترنشنال گفته است که طی هفته‌های نخست اسفندماه در برخی مراکز درمانی تنها نتیجه آزمایش‌های منفی از سوی مرکز به پزشکان اعلام می‌شد.

پیش از این، رییس بیمارستان «امام خمینی» اردبیل در خصوص نحوه ارائه آمار گفته بود که وزارت بهداشت باید آمار بیمارانی که علائم بالینی دارند و از آن‌ها آزمایش گرفته نمی‌شود را هم در نظر بگیرد.

مقام‌های وزارت بهداشت از اعلام آمار مبتلایان و جان‌باختگان به صورت تفکیکی استانی خودداری می‌کنند. روز دوشنبه نیز کارگروه ویژه‌ای برای مواجهه با رسانه‌ها و فضای مجازی در ستاد مقابله با کرونا شکل گرفت که هرگونه اعلام آمار تایید نشده در این زمینه را قابل پیگرد قضایی و انتظامی اعلام کرد. 

مصطفی معین،‌ رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، روز دوشنبه از حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری، خواست که آمارهای دقیق و تفکیکی به صورت «شفاف و صادقانه» اعلام شود.