امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری از بابت بیش از ۶ پرونده به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود در مجموع به تحمل ۲۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده و در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد نجفی, فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری محبوس در زندان مرکزی اراک که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود می باشد به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری اخیرا و در ۲ پرونده قضائی خود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت پرونده ای دیگر هم توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شازند به تحمل ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با احتساب چندین محکومیت در پرونده های قبلی مجموع حبس تعزیری این فعال حقوق بشر به ۲۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای وی اجرائی شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ساعاتی پیش محمد نجفی, وکیل دادگستری ساکن شازند از توابع استان مرکزی به مرخصی ۲۰ روزه اعزام شد. اعزام به مرخصی این وکیل دادگستری با توجه به پیگیریهای کانون وکلا صورت گرفته است”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اهل شازند از توابع استان مرکزی و محبوس در زندان مرکزی اراک که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود می باشد از بابت ۱پرونده در ۲ بخش که یکی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک با اتهام “نشر اکاذیب” به تحمل ۴ماه حبس تعزیری محکوم شد. در بخش دوم از همین پرونده هم از بابت اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دادگستری از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به سخنرانی وی در مراسم سالگرد ستار بهشتی در رباط کریم بود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸, “محمد نجفی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک,  با توجه به انتشار فایل صوتی وی مبنی بر انتقاد از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی, و در پی آن این زندانی سیاسی به بند قرنطینه و سپس سلول انفرادی در زندان اراک تبعید و اعلام اعتصاب غذا کرده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از گذشت ۵ روز از اعتصاب غذا و انتقال به بند قرنطینه و سپس تحمل سلول انفرادی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

“محمد نجفی”, وکیل دادگستری اهل شازند واقع در شهرستان اراک از توابع استان مرکزی, در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای عفو زندانیان سیاسی از زندان مرکزی اراک آزاد شد و مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد. 

این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در حالی که در پرونده های متعدد دیگری به حبس تعزیری محکوم شده بود و آن دو پرونده همچنان در شعبه اجرای احکام دادگستری اراک مفتوحه بود بازداشت مجدد وی دور از ذهن نبود و حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۸ فروردین ماه پیرامون آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر منتشر کرده بود احتمال بازداشت مجدد این وکیل دادگستری را اطلاع رسانی کرده بود. 

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن شازند واقع در استان مرکزی در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷ به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.

دادگاه تجدید نظر ۱۱ تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهرستان شازند، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را به تحمل حبس و شلاق محکوم کرده بود که بر اساس این حکم “محمد نجفی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

حقوق بشر در ایران پیشتر در مردادماه ۱۳۹۷ طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای محمد نجفی به همراه  یازده فعال مدنی بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود .

اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط حقوق بشر در ایران احراز شده بود. تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۱۳۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل ۲ سال حبس  محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ماه  سال گذشته به همراه عباس صفری یکی دیگر از فعالان مدنی شازند جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

محمد نجفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه پنج تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری  محکوم شده بود که عین حکم صادره در دادگاه بدوی توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ به پیام درفشان وکیل محمد نجفی ابلاغ شده است و دقیقا یک روز پس از ابلاغ حکم قطعی بدون تعیین هیچ فرصت زمانی به محمد نجفی جهت معرفی خود به دایره اجرای احکام این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت شده است.

بازداشت محمد نجفی در حالی صورت گرفت که با استناد به ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری, تبصره ۲ به صراحت بر ابلاغ دادنامه بصورت حضوری به متهم و یا وکیل قانونی وی و همچنین تعیین زمان برای متهم به جهت استنتاخ از حکم صادره نیز تاکید شده است. 

در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. 

محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده بود؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌ وضوح پیدا بوده است.

امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, با توجه به شیوع ویروس کرونا و وسعت ابتلای به این ویروس در میان شهروندان ایران و برخی از زندانیان محبوس در زندانهای ایران سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی از مسئولان قضائی ایران خواست تا به نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان محبوس در زندانهای ایران اقدام کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی نسبت به در خطر بودن جان زندانیان محبوس در زندانهای ایران هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها از زندانهای ایران شد.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در این فراخوان خطاب به مسئولان قضائی ایران از آنها خواسته تا زمینه اعطای مرخصی و یا اعزام زندانیان را به مرخصی تا زمان اتمام شیوع این بیماری تاکید کرده است. دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به اقلام ضد عفونی کننده و سایر لوازم بهداشتی برای در امان بودن آنها از ابتلا به این ویروس از دیگر تاکیدات سازمان عفو بین الملل به مسئولان قضائی ایران بوده است.  

متن فراخوان سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

“جناب آقای ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه

دلیل نگارش این نامه اخبار نگران کننده ای است که در مورد شیوع ویروس کرونا در زندانهای ایران میرسد. اینجانب، با وجود اطلاع از تدابیری که مقامها و مسئولان برای آزاد کردن بعضی از زندانیان به منظور مقابله با شیوع بیماری اعلام کرده‌اند، نگران آن هستم که صدها زندانی عقیدتی همچنان در زندان بمانند؛ منظور من مدافعان حقوق بشر، شرکت‌کنندگان در تظاهراتی مسالمت آمیز و سایر کسانی هستند که تنها به دلیل بهره گیری مسالمت آمیز از حقوق خود برای برخورداری از آزادی بیان و آزادی تجمع و یا تشکل به زندان افتاده اند. این افراد اصلا نباید زندانی می‌شدند.
در سطح وسیعتر، اینجانب نگران سالمت تمام زندانیان در ایران هستم. در چندین زندان در نقاط مختلف کشور، آزمایشهای انجام شده ابتلای تعدادی از زندانیان به ویروس کرونا را تأیید کرده است، و این موجب نگرانی شدید در مورد سالمت زندانیان همبند آنان می‌شود. به عقیده‌ی «سازمان جهانی بهداشت»، به نظر میرسد که بعضی از افراد به طور خاص در معرض خطر بیماری شدید یا مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس هستند، از جمله افراد سالمند و کسانی که از قبل به مشکلات جسمی دیگری مبتلا بوده‌اند. چنین افرادی در میان زندانیان ایران وجود دارند. به علاوه، بعضی از زندانیان به طور پیوسته از دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب محروم شده‌اند و این مسئله می‌تواند این افراد را در صورت ابتلای آنان به این بیماری، آسیب‌پذیرتر کند. سازمان عفو بین‌الملل به طور مستند گزارش داده است که در زندانهای ایران از سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب به عنوان یک اقدام تنبیهی برای مجازات زندانیان عقیدتی استفاده می‌شود.

تعداد زیادی از زندانیان در نقاط مختلف کشور از مسئولان درخواست کرده‌اند که به مسئله‌ی جمعیت بیش از حد ظرفیت، وضعیت ناسالم، و شرایط غیربهداشتی زندانها رسیدگی کنند؛ این مسئله خطر ابتلای زندانیان به ویروس کرونا را افزایش می‌دهد. همچنین، گزارش شده است که صابون یا سایر شوینده‌های بهداشتی به اندازه کافی در اختیار بعضی از زندانیان قرار نمیگیرد. بسیاری از خانواده‌های زندانیان نیز در مورد سالمت بستگانشان ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند که مسئولان باید زندانیانی را که علائم ابتلا به ویروس کرونا در آنها دیده می‌شود به طور مرتب مورد آزمایش قرار دهند.

اینجانب مصرانه از شما می‌خواهم که تمام زندانیان عقیدتی، از جمله مدافعان حقوق بشر و کسانی را که به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در آبان ماه و دی ماه  ۱۳۹۸, بازداشت شدند، بیدرنگ و بدون قید و شرط آزاد کنید. همچنین، مصرانه از شما می‌خواهم آزادسازی زندانیان دیگر را نیز مد نظر قرار دهید، به ویژه بازداشتشدگان منتظر محاکمه و کسانی که ویروس کرونا خطرات بیشتری برای آنها دارد. به علاوه، از شما درخواست میکنم که تدابیر لازم برای حفاظت از سالمت تمام زندانیان، از جمله دسترسی برابر به آزمایش کرونا را اتخاذ کنید.

با احترام

اطلاعات تکمیلی

نگرانیهایی در مورد شیوع ویروس کرونا در داخل زندانهای ایران و کوتاهی مقامها و مسئولان در اتخاذ تدابیر مناسب برای حمایت از زندانیان کشور وجود دارد. خبرگزاری هرانا, که در خارج از ایران فعالیت میکند، گزارش داده است که: در زندان شهر ری, قرچک, در شهر ورامین، دو زندانی که در روزهای اخیر در حبس انفرادی به سر می‌بردند و از مراقبتهای پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم شده بودند، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشته اند؛ پیشتر در همین زندان، با وجود این که نتیجه آزمایش کرونا در مورد تعدادی از زندانیان مثبت بوده، فقط زندانیان را به لحاظ دمای بدن کنترل کرده و برای ضدعفونی کردن محیط آب ژاول به آنها داده بودند که، به گفته زندانیان، بخار متصاعد شده از آن موجب مشکلات ریوی برایشان شده بود؛ در زندان مرکزی کرج، هرروز موارد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا گزارش می‌شود، و زندانیان در اعتراض به کمبود شوینده‌های بهداشتی و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از شیوع ویروس در داخل زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند؛ در زندان ارومیه، اواسط اسفند ماه، بیش از صد نفر از زندانیان در یکی از بندها در اعتراض به کمبود شوینده‌های بهداشتی، به رغم وجود موارد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در میان زندانیان، دست به اعتصاب غذا زدند؛ در زندان اوین تهران، زندانیان از این جهت ابراز نگرانی میکنند که یکی از نگهبانان بند زنان مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شده و بند زنان را ضدعفونی کرده‌اند، در حالی که پیشتر مایع ضدعفونی کننده این بند در بندهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود. «سازمان حقوق بشر اهواز» نیز گزارش داده است که دو زندانی در زندان مرکزی اهواز به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، و این در حالی است که زندانیان همبند آنان مورد آزمایش ابتلا به کرونا قرار نگرفته‌اند. تعدادی از زندانیان عقیدتی نیز در زندان اوین، در اعتراض به امتناع مسئولان از اعطای مرخصی به آنان، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

شرایط حبس در بسیاری از زندانهای ایران بسیار پایینتر از استانداردهای بین‌المللی است؛ بسیاری از این زندانها جمعیتی بیش از حد ظرفیت دارند، سیستم مناسب تهویه هوا در آنها وجود ندارد، دسترسی به آب گرم در فصل زمستان محدود است، غذا و جای خواب به اندازه کافی وجود ندارد، و محیط زندانها پر از حشرات موذی است برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به اینجاو اینجا مراجعه کنید. چنین شرایطی زندانها را به شدت مستعد شیوع بیماریهای واگیردار میکند.

از هنگامی که در، بهمن ماه، شیوع ویروس کرونا در ایران رسماً اعلام شد، بسیاری از خانواده‌های زندانیان در مورد سالمت بستگانشان ابراز نگرانی کرده، و خواهان آزادی زندانیان عقیدتی و سایر زندانیانی شده‌اند که با اتهامات سیاسی به زندان افتاده‌اند. این خانواده‌ها بارها ابراز نگرانی کرده‌اند که در دسترس نبودن شوینده‌های بهداشتی و شرایط مناسب زندانها زندانیان را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد. این افراد همچنین از مسئولان «سازمان زندانهای کشور» که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، درخواست کرده‌اند که به ضدعفونی کردن زندانها به طور مرتب، در اختیار گذاشتن ماسکهای بهداشتی، قرنطینه کردن زندانیان مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا و اعطای مرخصی به تعداد هرچه بیشتری از زندانیان اقدام کنند. قوه قضائیه از برنامه‌های متعددی برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندانها، شامل طرحهایی برای آزادسازی هزاران زندانی به طور موقت و با اخذ وثیقه و همچنین عفو گروههای خاصی از زندانیان، خبر داده است؛ با این حال، صدها زندانی عقیدتی همچنان در زندان می‌مانند. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید. 

به گفته مسئولان «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ»، زندانیان به ویژه در معرض خطر ابتلا به بیماریهای واگیردار نظیر کرونا هستند و شرایط حبس می‌تواند مخاطرات در این زمینه را تشدید کند. از جمله این مخاطرات انتقال وسیعتر بیماریها است، به ویژه در شرایطی که جمعیت زندانیان بیش از حد ظرفیت زندانها و سطح خدمات بهداشتی در آنها پایینتر از محیط بیرون باشد. در چارچوب قوانین بین‌المللی که در «موازین حداقلی سازمان ملل در مورد برخورد با زندانیان» قوانین نلسون ماندلا منعکس شده، مسئولان زندانها باید کسب اطمینان کنند که همه زندانیان از دسترسی فوری به مراقبتهای پزشکی و خدمات بهداشتی برخوردار می‌شوند. تأمین خدمات بهداشتی برای زندانیان از مسئولیتهای دولت به شمار میرود. زندانیان باید از همان سطحی از خدمات بهداشتی برخوردار باشند که برای سایر شهروندان در جامعه از جمله در خصوص آزمایش، پیشگیری، و درمان ویروس کرونا فراهم می‌شود. در مواردی که زندانها مراکز درمانی خاص خود را دارند، این مراکز باید کارکنان و امکانات کافی برای ارائه خدمات درمانی مناسب به زندانیان را داشته باشند. زندانیانی که نیازمند جراحی یا درمان تخصصی هستند باید به مراکز درمانی تخصصی یا بیمارستانهای بیرون از زندان انتقال داده شوند.

زبان مناسب برای نامه نوشتن به فرد مورد نظر فارسی و انگلیسی است.

لطفاً در اولین فرصت و تا قبل از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با  ۷ ماه می سال ۲۰۲۰ اقدام کنید”.

طی هفته های اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا و وسعت ابتلای این بیماری در میان زندانیان محبوس در زندانهای کشور با توجه به زندگی دسته جمعی این شهروندان در محیطهای آلوده زندان و محرومیتهای گسترده در دسترسی زندانیان به اقلام بهداشتی و نبود سایر امکانات درمانی و بهداشتی در بهداری زندانهای کشور موجی از نارضایتی را در میان زندانیان بوجود آورده است.  

دسترسی افراد به امکانات پزشکی و بهداشتی از جمله موارد تاکید شده در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب از نظر بهداشت, درمان, خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. 

V

بهروز زارع، زندانی سیاسی و یکی از از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردادماه ۹۷ در تهران روز یکشنبه ۱۰ فروردین‌ماه از زندان اوین آزاد شد. این آزادی زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهروز زارع، زندانی سیاسی روز یکشنبه ۱۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ از زندان اوین آزاد شد.

بهروز زارع پیشتر در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ در جریان اعتراضات مردادماه در تهران بازداشت شده بود. او پس از تحمل حدود ۲ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات به زندان اوین منتقل شده بود.

وی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید شد.

آقای زارع در بهمن ماه سال ۹۷ طی نامه‌ای از زندان اوین، ضمن اعتراض نسبت به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب گفته بود که حکم قاضی برخلاف محتویات و گزارشات مندرج در پرونده بوده و همچنین قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اجازه دفاع به وی نداده است.

در تاریخ ۹ مردادماه ۹۷ شماری از مردم در اعتراض به مشکلاتی نظیر شرایط بد اقتصادی، بیکاری، گرانی و افزایش نرخ ارز اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی کردند که این اعتراضات تا چند روز پس از آن در شهرهای دیگر کشور نیز ادامه داشت.

آزادی زودهنگام این زندانی به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه طی نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر مناسبت فرا رسیدن عید نوروز با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، خواهان اعطای «عفو» به بخشی از زندانیان کشور، شده بود که این درخواست با موافقت آقای خامنه ای اجابت شد. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

گفته می‌شود تعداد آزاد شدگان بیش از این تعداد است.

پیشتر نیز در تاریخ ۱ فروردین ۹۹ سردار عثمان بکر، رحمی تورگوت، سیروان محمودی وفا اسدی، محمد قنبردوست، میلاد احمدی و سیامک اشرفی و پس از آن سخاوت سلیمی، جواد خمیس آبادی، هادی کریمی، رسول هویدا، جعفر احمدی، مجید رشیدی، رضا رضایی، حسن شاهرضا، احمد ایرانی خواه، مصطفی رهسپار، رضا انتصاری، سینا انتصاری، هادی کریمی، امیر نوری، مهدی بختیاری، هادی شاهرضا، مرتضی کنگرلو، مهدی مهدیلو، مهدی کیوانلو، مهدی فاطمی نسب، محمود براکوهی، سعید دوراندی، مهدی کیوانلو، مرتضی قادری، اردشیر عشایری، حسین قضاوی، بشیر ریاحی، مهدی مهدوی، علی نژاد صاحبی، سعید کریمایی، محمد کریمایی، مرتضی سهراب پور، امین سلیمان، حسام معینی، شهرام مقدسی، مجید مرادی، میلاد کاکاوند، مجتبی بیرانوند، بهروز صادقی، بابک مرادی، کیانوش بیرانوند، سعید خموشی، حیدر تیموری، سعید سلطان پور، احسان ملک محمدی از دراویش گنابادی و بهروز زارع، زندانی سیاسی با شامل این عفو شدن از زندان آزاد شدند.

سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای در پی خطر شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قیدوشرط صدها زندانی عقیدتی و حفظ سلامت همه زندانیان شد.

در این بیانیه که امروز دوشنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شد، آمده است: با توجه به نگرانی‌های شدید در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران، مقام‌ها و مسئولان این کشور باید صدها زندانی عقیدتی را بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند. مقام‌ها و مسئولان باید تدابیر لازم برای حفظ سلامت همه‌ی زندانیان را اتخاذ کرده و آزادسازی بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه و کسانی را که ممکن است به ویژه در معرض خطر ابتلای شدید یا مرگ باشند بی‌درنگ در دستور کار قرار دهند.

در چندین زندان در نقاط مختلف کشور، آزمایش‌های انجام‌شده ابتلای تعدادی از زندانیان به ویروس کرونا را تأیید کرده است، و این موجب نگرانی شدید در مورد سلامت زندانیان هم‌بند آنان می‌شود. به عقیده‌ی «سازمان جهانی بهداشت»، به نظر می‌رسد که بعضی از افراد به طور خاص در معرض خطر بیماری شدید یا مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس هستند، از جمله افراد سالمند و کسانی که از قبل به مشکلات جسمی دیگری مبتلا بوده‌اند. چنین افرادی در میان زندانیان ایران وجود دارند. به علاوه، بعضی از زندانیان به طور پیوسته از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند و این مسئله می‌تواند این افراد را در صورت ابتلای آنان به این بیماری، آسیب‌پذیرتر کند. سازمان عفو بین‌الملل به طور مستند گزارش داده است که در زندان‌های ایران از سلب دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب به عنوان یک اقدام تنبیهی برای مجازات زندانیان عقیدتی استفاده می‌شود.

تعداد زیادی از زندانیان در نقاط مختلف کشور از مسئولان درخواست کرده‌اند که به مسئله‌ی جمعیت بیش از حد ظرفیت، وضعیت ناسالم، و شرایط غیربهداشتی زندان‌ها رسیدگی کنند؛ این مسئله خطر ابتلای زندانیان به ویروس کرونا را افزایش می‌دهد. همچنین، گزارش شده است که صابون یا سایر شوینده‌های بهداشتی به اندازه‌ی کافی در اختیار بعضی از زندانیان قرار نمی‌گیرد

بسیاری از خانواده‌های زندانیان نیز در مورد سلامت بستگان‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند که مسئولان باید زندانیانی را که علائم ابتلا به ویروس کرونا در آن‌ها دیده می‌شود به طور مرتب مورد آزمایش قرار دهند.

اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل الگوبرداری کنید. از مقامات ایران بخوهید که؛

تمام زندانیان عقیدتی، از جمله مدافعان حقوق بشر و کسانی را که به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸ بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند،

آزادسازی زندانیان دیگر را نیز مد نظر قرار دهند، به ویژه بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه و کسانی که ویروس کرونا خطرات بیشتری برای آن‌ها دارد،

تدابیر لازم برای حفاظت از سلامت تمام زندانیان، از جمله دسترسی برابر به آزمایش کرونا را اتخاذ کنند.

امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, کامران درویشی, زندانی سیاسی محبوس در بند کارگری زندان مرکزی ارومیه با دوختن لبهای خود در اعتراض به محرومیت وی از حق آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زد. این زندانی سیاسی از مجموع ۵ سال حبس تعزیری ۴ سال آن را سپری کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, کامران درویشی, زندانی سیاسی محبوس در بند کارگری زندان مرکزی ارومیه که ۴ سال از مجموع حبس ۵ ساله خود را سپری کرده است در اعتراض به کارشکنی مسئولان قضائی برای تائید درخواست آزادی مشروط وی با دوختن لبهای خود اعلام اعتصاب غذا کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “کامران درویشی, حدود ۴ سال از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده و عفو جدید قوه قضاییه به مناسبت عید نوروز شامل وی می‌شود اما مسئولان قضائی و مسئولان زندان مرکزی ارومیه در این خصوص کارشکنی می‌کنند و این زندانی سیاسی در اعتراض به این محرومیت از روزجاری در بند کارگری با دوختن لب دست به اعتصاب غذا زد. 

این منبع مطلع همچنین افزود: “از ۱ سال گذشته با توجه به سابقه بیماری این زندانی سیاسی، پزشکی قانونی تایید کرده است که وی توانایی تحمل حبس را ندارد اما تاکنون مسئولین زندان در خصوص درخواست آزادی وی توجهی نکردند. 

لازم به ذکر است, کامران درویشی, پیش از این و در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از مجادله لفظی بین زندانیان سیاسی و زندانیان غیر سیاسی محبوس در بند۱۳ موسوم به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه که با تحریک سید فاطمی, رئیس بند مذکور بوجود آمده بود در پی یورش نیروهای گارد ویژه پس از انتقال به قسمت هواخوری این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بنا به دستور مهدی بهرامی رئیس زندان ارومیه این زندانی سیاسی به قرنطینه منتقل شده بود. 

از تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, کامران درویشی, به همراه ۶ تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان با هدف اختصاص حداقل یک اتاق در این بند برای زندانیان سیاسی اعلام اعتصاب غذا کرده بودند. 

همچنین در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای کامران درویشی به همراه دستکم ۸ زندانی سیاسی در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه اطلاع رسانی کرده بود. البته تعداد زندانیان در اعتصاب غذا بیش از این تعداد می باشد و زندانیان دیگری بنا بر گفته ها تعداد آنها ۳۰۰ زندانی در بندهای دیگر از قبیل روان درمانی ۱ و ۲ این زندان می باشد به صورت همزمان در اعتراض به قطعی آب گرم دست به اعتصاب غذا زدند. 

در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸, مادر سالخورده “کامران درویشی”, در حالی که برای ملاقات با فرزندش به این زندان مرکزی ارومیه مراجعه کرده بود به دلیل همراه داشتن ۱ هندزفری رادیویی عادی که برای رساندن به دست فرزندش “کامران درویشی” با خود همراه داشت توسط ۲ تن از ماموران بازرسی بدنی این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شده بود. 

در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۸, کامران درویشی پس از انتقال به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در این شهر مورد تفهیم ۲ اتهام: “توهین به مقدسات” و “اخلال در نظم عمومی”  قرار گرفته بود. این ۲ اتهام با توجه به دخالت و پرونده سازی از سوی نهادهای امنیتی به دلیل شرکت این زندانی سیاسی در اعتصاب گسترده زندانیان که منجر به درگیری در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه شده بود صورت گرفت . مشخص نیست آیا تا به امروز که بیش از ۱ سال از این مورد می گذرد این پرونده همچنان بر علیه کامران درویشی باز است یا خیر. 

حقوق بشر در ایران, طی گزارشی در خصوص اتفاقاتی که در  تاریخ ۲۳مهرماه سال ۱۳۹۷ در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه رخ داده بود اطلاع رسانی کرده بود. در پی بروز درگیری لفظی یکی از زندانیان سیاسی با یکی از ماموران زندان مرکزی ارومیه در نتیجه منجر به ضرب و شتم این زندانی و بدنبال آن اعتراض دیگر زندانیان سیاسی شده بود. زندانیان محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در پی بروز این درگیری دست به اعتصاب غذای دست جمعی زده بودند. 

بدنبال گسترش این اعتراضات، زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان ارومیه توسط حدود ۵۰ تن از نیروهای گارد ویژه زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و تعدادی از آنها نیز پس از ضرب و شتم به سلول های انفرادی منتقل شده بودند. در این بین  ۳تن از زندانیان سیاسی به نام‌های کمال حسن رمضان، احمد تموئی و تورج اسماعیلی به صورت جدی تری مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دچار شکستگی و جراحت شدند.

کامران درویشی, در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال ١٣٩۵ توسط نیروهای وزارت اطلاعات از بابت اتهاماتت امنیتی بازداشت شد. وی  پس از محاکمه توسط شعبه ٢ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “علی شیخلو” از بابت اتهام “ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و تا به امروز بیش از نصف مجموع محکومیت حبس خود را سپری کرده است. 

محمد داوری، فعال کارگری ساکن یاسوج، توسط دادگاه انقلاب شیراز به هشت سال و شش ماه زندان محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد داوری، فعال کارگری اهل دهدشت که در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۹۸ توسط مأموران امنیتی استان فارس بازداشت شده‌بود توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی به هشت سال و شش ماه زندان محکوم شده‌است.

در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر و به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی هفت سال و شش ماه زندان برای آقای داوری قابل اجرا خواهد بود.

روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای داوری در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.

روز چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، محمد داوری، فعال کارگری ساکن یاسوج توسط مأموران اداره اطلاعات استان فارس بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی (پلاک ۱۰۰) جهت بازجویی منتقل‌شده‌بود.

این فعال کارگری از تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۸، در زندان عادل آباد شیراز به‌سر می‌برد.

یک منبع آگاه در این رابطه به کمپین گفته‌بود: «آقای داوری از زمان بازداشت تاکنون هیچ‌گونه تماسی با خانواده نداشته و خانواده بر اساس پیگیری‌های فراوان پس از گذشت یک هفته متوجه بازداشت و حضور وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز شده‌اند.»

این چندمین بار است که این شهروند توسط نهادهای امنیتی بازداشت می‌شود.

آقای داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج پیش‌تر در تاریخ ۱۸ مرداد ماه از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بود و روز دوشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از بند یک زندان مرکزی یاسوج آزاد شد.

این شهروند اهل یاسوج روز دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، سال گذشته پس از احضار و حضور دوباره در اطلاعات سپاه این شهر بازداشت و ساعاتی پس از بازجویی آزاد شد.

آقای داوری، ۲۷ ساله و دانشجوی رشته کارشناسی علوم سیاسی ساکن یاسوج، پیش‌تر در ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ به دلیل انتشار مطالب انتقادآمیز در فضای مجازی به نحوه رسیدگی مسئولان به وضعیت معیشتی مردم و نقش سپاه در سقوط پرواز مسافربری تهران – یاسوج، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه بازداشت و در دادگاه به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” تفهیم اتهام شده و به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود.

وی نهایتا در ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۶ با تامین وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و کفالت به صورت موقت از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد.

شیوع ویروس کرونا تبعات و مشکلات عدیده‌ای را از نظر شغلی و تأمین مخارج زندگی برای کارگران ایجاد کرده است و وضعیت کنونی کسب و کار و تولید، تعدیل و اخراج کارگران را به دنبال خواهد داشت.

یک عضو «شورای عالی کار» با بیان این که مشکلاتی که در دوره پس از کرونا برای کارگران به وجود خواهد آمد، نگرانی‌هایی را برای فعالان کارگری ایجاد کرده است، گفت: «پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۳۹۹ مشکلاتی که پس از بیماری کرونا به وجود می‌آید، سبب شود تعدیل و اخراج کارگران در کارخانه‌ها و محیط‌های کار صورت گیرد.»

وی ادامه داد:‌ «شرایط به وجود آمده سبب شده است تا اقتصاد در چرخه خود حرکت نکند و زمانی که چرخه اقتصاد راکد شود، کالایی هم به فروش نمی‌رسد. تمام این مشکلات باعث خواهد شد کارگران در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند.»

وی بیان کرد: «شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کارخانه‌ها بیشترین ضرر را به قشر کارگر وارد کرد. چرا که کارگران از کار بی‌کار شده‌اند و در حال حاضر با موضوع بیمه بی‌کاری کارگران نیز موافقت نمی‌شود و مسوولان اهمیتی به زندگی کارگران نمی‌دهند.»

عضو شورای عالی کار با بیان این که در حال حاضر بیماری کرونا باعث شده است که تمام افراد و کارگران در خانه بمانند، افزود: «در این شرایط هیچ کس از زندگی کارگران با خبر نیست که این قشر چه‌گونه و چه‌طور امورات‌شان را می‌گذرانند.»

وی بدون اشاره به این که پیش از کرونا نیز کارگران دستمزدهای عقب‌افتاده چندین ماهه داشته و نسبت به عدم پرداخت حقوق‌شان معترض بوده‌اند، نبود تولید را علت تاخیر سه تا چهار ماهه حقوق کارگران دانست و در این خصوص گفت: «کارخانه و واحدهای تولیدی در ماه‌های گذشته به دلایل متعددی سه الی چهار ماه حقوق کارگران را نپرداخته‌اند. مشکلات موجود باعث شده مدت زمان پرداخت به هفت الی هشت ماه افزایش پیدا کند.»

وی با اشاره به میزان دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ که سبب شده است دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین دستمزد، از ویروس کرونا سوء‌استفاده کنند، ادامه داد:‌ «شیوع کرونا سبب شده است که افراد مشکلات اقتصادی را بر گردن کارگران بیاندازند. در صورتی که در ابتدای سال و بعد از موضوع ویروس کرونا باید حقوق کارگران پرداخت می‌شد.»

او در این زمینه افزود: «شیوع بیماری کرونا به هیچ‌وجه نباید مانع از افزایش دستمزد و حقوق کارگران شود. چرا که میزان حقوق مدنظر کارفرما، نه منطقی است و نه توجیه قانونی دارد. کارفرما هر ساله در موضوع دستمزد، موانع ایجاد می‌کند در حالی که امروز حقوق کمتر از سه میلیون تومان هم دردی از کارگران را دوا نمی‌کند.»

در اخرین روز سال ۱۳۹۸، یک مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان پیش‌بینی کرده بود قرارداد حدود ۴۰ هزار نفر از کارگران این استان به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید نشود.

«محسن نیرومند»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان روز ۲۹ اسفند با طرح این احتمال در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: «برای رفع این مشکل قرار است با راه‌کار خاصی این تعداد کارگران تحت پوشش بیمه بی‌کاری قرار گیرند. او درباره جزییات این راه‌کار خاص اعلام کرده بود: «در شرایط خاص فعلی، بیمه بی‌کاری به برخی کارگران مثلا با سابقه کمتر از یک سال که مشمول بی‌کاری نیستند نیز تعلق خواهد گرفت.»

کارکنان شرکتی بیمارستان امام رضا آمل در استان مازندران نسبت به وضعیت استخدامی خود دست به اعتراض زدند و خواستار تبدیل قراردادهای خود به صورت مستقیم و دائم شدند.

کارکنان معترض که طی چند سال گذشته به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود بوده‌اند، می‌گویند: در تمامی شهرهای استان مازندران، چندین بیمارستان دولتی و خصوصی وجود دارد و دست‌کم ۲۵۰ نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان‌های استان را کارکنان شرکتی تشکیل می‌دهند که در انتظار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.

کارکنان این بیمارستان که یکی از مراکز انتخابی برای انتقال بیماران مشکوک به کروناست، نسبت به کمبود تجهیزات پیشگیری و عدم تجهیز کادر درمان هم اعتراض دارند.

کارکنان بیمارستان می‌گویند: »تجهیزات پیشگیرانه جوابگوی مراجعه‌کنندگان نیست و کادر درمانی در رابطه با تامین لوازم با مشکل مواجه هستند.»

مسئول روابط عمومی بیمارستان، خبر اعتراض را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «تجهیزات کامل است و  جای هیچ نگرانی نیست. تجهیزات حفاظت فردی در بیمارستان امام خمینی آمل تکمیل است.»

 

کارگران شرکت فراورده‌های دیرگداز به دنبال شیوع ویروس کرونا، روز گذشته نسبت به تعطیل نشدن کار خود و در خطر بودن جانشان دست به اعتراض زدند.

کارگران معترض می‌گویند: «با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا بستگی به رعایت تمامی نکات بهداشتی از سوی تمامی افراد و ارگان ها دارد، مسئولان طرحی را به تصویب رساندند مبنی بر تعطیلی تمامی صنوف و کارخانجات غیر ضروری سطح شهرها که تخلف از آن جرم محسوب می‌شود. با این حال شرکت دیرگداز گناباد هم‌چنان با تمام ظرفیت کار می‌کند و کارگران زیادی از نقاط مختلف شهرستان با وجود شیوع این بیماری واگیردار در آنجا از سر اجبار مشغول کار هستند و با جان خود و خانواده و اطرافیان بازی می‌کنند.»

به گفته آنها مسئولین این شرکت بدون توجه به هشدارها به کار خود ادامه می‌دهند.

کارگران شرکت فراورده‌های دیرگداز به دنبال شیوع ویروس کرونا، روز گذشته نسبت به تعطیل نشدن کار خود و در خطر بودن جانشان دست به اعتراض زدند.

کارگران معترض می‌گویند: «با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا بستگی به رعایت تمامی نکات بهداشتی از سوی تمامی افراد و ارگان ها دارد، مسئولان طرحی را به تصویب رساندند مبنی بر تعطیلی تمامی صنوف و کارخانجات غیر ضروری سطح شهرها که تخلف از آن جرم محسوب می‌شود. با این حال شرکت دیرگداز گناباد هم‌چنان با تمام ظرفیت کار می‌کند و کارگران زیادی از نقاط مختلف شهرستان با وجود شیوع این بیماری واگیردار در آنجا از سر اجبار مشغول کار هستند و با جان خود و خانواده و اطرافیان بازی می‌کنند.»

به گفته آنها مسئولین این شرکت بدون توجه به هشدارها به کار خود ادامه می‌دهند.