روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی تصمیم ستاد مبارزه با ویروس کرونا در ایران انتشار هرگونه نشریه کاغذی اعم از روزنامه و ماهنامه تا پایان دوران مبارزه با این بیماری ممنوع شد. اتخاذ این تصمیم در حالی در ایران صورت گرفته که در سایر کشورهای جهان علاوه بر مبارزه با ویروس کرونا چنین تصمیمی گرفته نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعمال فشار و گسترش سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران با توجه به تصمیم ستاد مبارزه با ویروس کرونا در ایران انتشار هرگونه نشریه, مجله و روزنامه تا پایان دوره مبارزه با ویروس کرونا در ایران ممنوع اعلام شد. 

براساس این گزارش: “براساس تصمیم اتخاذ شده از سوی این کمیته حکومتی انتشار مطبوعات و نشریات کاغذی به دلیل آن‌ که نیازمند فعالیت مجموعه‌ای از افراد از جمله خبرنگاران و فعالان صنعت چاپ و توزیع است، تا پایان یافتن طرح فاصله‌گذاری اجتماعی ممنوع خواهد بود”.

این کمیته حکومتی از نشریات خواسته است از ظرفیت خود در رسانه‌های اجتماعی و مجازی استفاده کنند.

در ادامه واکنشها به این تصمیم از سوی ستاد حکومتی مبارزه با ویروس کرونا, عباس عبدی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، منع انتشار چاپی نشریات تا پایان بحران کرونا را ضربه به نهاد مطبوعات دانست. 

همچنین کانال تلگرامی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به نقل از عبدی نوشت: “روزنامه‌ها قبلا هم تضعیف شده بودند و این اتفاق در صورت طولانی شدن ضربه دیگری است که به نهاد مطبوعات مکتوب زده می‌شود”. 

عباس عبدی در ادامه افزود: “مطبوعات مکتوب به کف وضعیت خود رسیده بودند و از این کمتر مشخص نیست چه اتفاقی می‌تواند رخ دهد”. 

عبدی فضای مجازی در ایران را بسیار بی‌ضابطه و بی‌توجه به حقوق مولف دانست و اجبار نشریات مکتوب به انتشار در آن را منجر به تضییع حقوق نویسندگان گزارش و اخبار و همچنین کسب سود از آن‌ها دانست.

رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین اظهار کرد که در غیبت روزنامه‌ها و با وجود بی اعتباری صداوسیما اخبار غیر دقیق درباره کرونا بیشتر خواهد شد.

اتخاذ این تصمیم از سوی ستاد حکومتی مبارزه به کرونا در حالی تائید شد که ارائه آمارها و گزارشهای مسئولان وزارت بهداشت با توجه به وسعت ابتلا و واگیر به این ویروس مرگبار در کنار اعدام و ارقام اعلام شده از سوی آنها با ابهامات بسیاری روبرو است. 

Within the late hours on Sunday March 29th 2020, the prisoners kept in Brigade 2 of Adel Abad Prison in Shiraz, held a mass protest against their limitations on the right to leave, health services, disinfectants and other Prisoners’ rights.

According to the reportage of Human Rights In Iran, on Sunday March 29th 2020, at 10:00 o’clock in the night, following the mass protests happend in the prisons of Iran, the Prisoners jailed in Brigades 13 and 14 of Adel Abad Prison in Shiraz, protested against their deprivations of accessibility to health essentials, disinfectants to sterilize their environment and other prisoners’ rights.

Based on the announcement of Kazem Mousavi, head of the Judiciary in Fars province, declaring these protestations he said : ” Followed by the conflicts in Adel Abad Prison, about 10:00 in the night, the prisoners in Wards 13 and 14 of this prison staged a mass protest.”

Kazem Mousavi also said: ” The prisoners kept in these two wards of Adel Abad, who held the protests are of violent and special crimes receiving no facilities.”

Mousavi continued: ” The prisoners who are prisoned in these two Wards started breaking the fences and the CCTVs (closed circuit televisions=Surveillance cameras), but soon the crisis was taken under control by the presence of Protective Forces of prison and by Military-Security Guards.”

After the mass protestations held by the prisoners, jailed in Adel Abad Prison of Shiraz, Chahar Raah (Cross road) prison Street and Mianroud Street in Shiraz were blocked by Security Forces in order to prevent the prisoners from escaping.

Moreover, the informed civilian sources, while sending some videos to the reporter of Human Rights in Iran (HRI), indicated: ” All across the city is under the presence of Security Forces, and SWAT (Special Weapons And Tactics) team is located around the streets leading to Adel Abad Prison of Shiraz and the citizens’ minutest actions are suppressed.”

It must be noted that during the recent days of coronavirus widespread in Iran, at least 70 prisoners in Saghez (Saqqez) Prison who had held a mass protest against their deprivations of the leave right, health essentials and disinfectants for sterilization of prison environment, escaped from this prison.

Earlier than this, also on Thursday March 19th 2020, some of prisoners jailed in Parsilon Prison of Khorram Abad, a city in Lorestan province had broken out of this prison.

On Saturday March 28th 2020, prisoners kept in Hamedan (province) Prison, throughout a wave of dissatisfaction with the current situation in the prisons of the country, had expressed their objection against their limitations on accessibilty to health care items and disinfectants to avoid coronavirus infection and other rights of prisoners such as the leave right.

In the course of the recent weeks, regarding the widespread of coronavirus and its expanded infection among the prisoners in country prisons, and considering the group life of these citizens in infected environments, likewise their vast restrictions on health care essentials, and the lack of accessibilty to medical services and treatment in the dispensaries of the country prisons, these Items have been the cause of a wave of protests by prisoners.

Individuals’ accessibilty to medical and health care facilities is one of the instances accentuated in Article 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), that spotlights the persons to deserve the social rights accessibilties such as health, treatment, food, housing, clothing and social providing facilities in the time of unimployment, illness, deformity and handicap, widowhood, oldness or any other situation in which the persons are incapable to earn and lead a respectable life.

 ۱۶ زن از محکومان امنیتی به همراه سه کودک خود روز شنبه ۹ فروردین‌ماه به صورت زودهنگام از زندان اوین آزاد شدند. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹، ۱۶ زن از محکومان امنیتی به همراه سه کودک خود از بند ۲ زنان اوین آزاد شدند.

آزادی این شهروندان شش ماه پیش از پایان یافتن مدت محکومیتشان صورت گرفته است.

این افراد پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “معاونت در افساد فی‌الارض” هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

در ابتدا این گروه متشکل از ۱۶ زن و ۸ کودک خردسال بود. مسن‌ترین این زنان ۴۲ ساله و جوان‌ترینشان ۱۹ ساله بود که چندی پیش ۵ تن از این ۸ کودک به خارج از زندان منتقل و به خانواده‌های‌شان تحویل داده شده‌ بودند.

لازم به یادآوری است که از آبان‌ماه ۹۶ در سالنی مجزا از بند زنان زندانی سیاسی، تعدادی از زنان و کودکان خردسال که گفته می‌شد همسران و کودکان مردان متهم به همکاری با داعش بودند، در شرایطی غیر انسانی و اسفبار محبوس شدند.

هرانا پیشتر طی گزارشی مفصل به وضعیت اسفبار و نامساعد نگهداری این افراد در زندان اوین پرداخته و پیش از آن در آبانماه ۹۶ از انتقال این افراد به بند ۲ زنان زندان اوین خبر داده بود.

در سال ۹۶، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران بازداشت شماری چندین زن به اتهام همکاری با داعش را تایید کرده بود. به گفته دادستان وقت تهران، “این پرونده موضوع اتهامات اشخاصی است که با خانواده‌هایشان به قصد پیوستن به گروهک داعش از ایران خارج شده و از راه ترکیه به سوریه رفته بودند و پس از عقب راندن گروهک داعش از خاک سوریه، به‌ناچار به ایران بازگشته‌اند”.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت اسماعیل بهلولی، یکی از شهروندان بازداشت شده در رابطه با اعتراضات دیماه ۹۶ را بدون تشکیل جلسه عینا تایید کرد. وی در سال ۹۷ توسط دادگاه انقلاب ورامین به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور” برای وی قابل اجرا خواهد بود. دادگاه ایجاد دو کانال تلگرامی با ۷ عضو را از مصادیق این اتهام عنوان کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت اسماعیل بهلولی را عینا تایید کرد.

براساس دادنامه صادره، اسماعیل بهلولی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی و تحریک و ترغیب دیگران به شعارنویسی” به ۱ سال حبس، از بابت اتهام “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۵ سال، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور” برای وی قابل اجرا خواهد بود.

یه گفته محمد مقیمی، وکیل مدافع این شهروند “جلسه دادگاه عملا برگزار نشد و قاضی یوسفیان که یک روحانی جوان و جویای نام است صرفا از آقای بهلولی خواست تا صورت جلسه را امضا کند و فرصت دفاع به او و یا وکیلش داده نشد. دادگاه ایجاد دو کانال تلگرامی با ۷ عضو را از مصادیق تشکیل و عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و شعارنویسی بر روی دیوار را نیز از مصادیق تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری قلمداد کرده است”.

آقای بهلولی پشتر در رابطه با اعتراضات دیماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان قرچک بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود در بدو ورود آقای بهلولی به زندان اوین ماموران از وی امضا گرفتند که آثار کبودی از پیش بر روی بدون وی بوده است چرا که بدن اسماعیل کبود و پر از جای شکنجه بود.

اسماعیل بهلولی در مرحله بدوی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط دادگاه انقلاب ورامین به ریاست قاضی سیدصادق یوسفیان دیوکلایی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی و تحریک و ترغیب دیگران به شعارنویسی، تشکیل گروه مجرمانه و عضویت در گروه های مجرمانه و توهین به رهبری” به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

اسماعیل بهلولی فرزند زین العابدین هم اکنون در زندان اوین بسر می‌برد.

وقوع سیل در چند استان ایران موجب مسدود شدن جاده‌ها، آبگرفتگی روستاها، قطعی برق و همچنین جان باختن چند نفر شده است.

نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، دوشنبه ۱۱ فروردین در گفت و گو با ایسنا گفت: «هم اکنون شاهد بارش برف در محورهای بافت- راور، کرمان- بافت و جیرفت- دلفارد استان کرمان هستیم. همچنین بارش باران در اکثر محورهای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، محورهای بجستان- فردوس و تربت حیدریه- کاشمر در استان خراسان رضوی، محورهای ارومیه- سلماس و  پیرانشهر- نقده در استان آذربایجان غربی و محور بندرعباس- میناب در استان هرمزگان مشاهده می‌شود.»

او ادامه داد: محور جاسک- بشاگرد در استان هرمزگان و محور فرعی کلکسورک- کهنوج در جنوب استان کرمان به علت طغیان رودخانه‌های محلی دچار انسداد شده‌اند.  

در خراسان جنوبی، علیرضا رضایی، رئیس پلیس راه این استان از لغزندگی تمامی جاده‌های استان بر اثر بارش باران لغزنده و مسدود شدن سه محور این استان خبر داد.

رضایی، دوشنبه ۱۱ فروردین به خبرنگاران گفت که محورهای روستایی خرو در طبس، طبس به بشرویه و طبس به اصفهان به علت طغیان رودخانه و سیلاب مسدود شد.

همچنین ابوالحسن میرجلیلی، مدیرکل بحران استانداری این استان با اشاره به رهاسازی ۹ خودرو گرفتار در سیلاب، گفت که طی شبانه روز گذشته به ۱۴۱ نفر در سیلاب استان گرفتار شدند.

میرجلیلی، دوشنبه ۱۱ فروردین در جمع خبرنگاران ادامه داد: «در صورت تداوم بارندگی‌ها در خرو طبس تا بعدازظهر سد نهرین سرریز خواهد کرد و با هماهنگی صورت گرفته آب منطقه‌ای شیرهای سد را باز کرده است.

او همچنین از قطعی برق در چهار روستای شمالی استان خبر داد و اضافه کرد: «طی ۲۴ ساعت گذشته در برخی مناطق استان بارش باران بیش از ۶۵ میلی‌متر گزارش شد و ۱۳۸ تیم امدادی و عملیاتی تا صبح چهارشنبه بنا به دستور استاندار در حال آماده‌باش هستند.»

اما در هرمزگان به غیر از محور جاسک بشاگرد، محمد رادمهر، فرماندار شهرستان جاسک در استان هرمزگان نیز گفت محور جاسک به میناب نیز به دلیل طغیان رودخانه‌های مسیر از ساعت ۷ صبح امروز مسدود شده است.

 رادمهر دوشنبه در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: «علت بسته بودن محور جاسک به میناب طغیان رودخانه در مسیر آبنمای باغان است و محور جاسک به بشاگرد هم به علت طغیان رودخانه شریفی مسدود شده است.
روز یکشنبه نیز، مرتضی زمانپور، مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفته بود که راه ارتباطی ۲۱ روستا در شهرستان کوهرنگ و ۶ روستا در شهرستان اردل در پی بارش شدید باران بسته شده است.»

همزمان در استان فارس، رییس اداره امور عشایر کازرون گفت: «سه تن از عشایر مستقر در شهرستان کازرون هنگام بازگشت از چرای دام دچار سیلاب شدند و جان سپردند.»

در خوزستان نیز علی پهلوان، معاون امداد و نجات هلال احمر این استان از وقوع سیل در شهرستان باغملک در پی سیلابی شدن رودخانه ها خبر داد.

 

با آن که طی هفته‌های گذشته انتقادها نسبت به پنهان‌کاری حکومت ایران درباره بحران کرونا افزایش یافته است؛ مقام‌های انتظامی و قضایی بر تعداد بازداشت‌ها و پرونده‌های مرتبط با خبررسانی درباره کرونا در رسانه‌ها افزوده‌اند.

روز دوشنبه ۱۱ فروردین‌ مقام‌های نیروی انتظامی در استان‌های گیلان و هرمزگان از دستگیری مجموعا ۲۰ نفر به دلیل آن‌چه که انتشار «شایعه» و «مطالب التهابی» خواندند، خبر دادند. 

از ابتدای هفته جاری نیز دست‌کم ۵۰ نفر دیگر در دو استان آذربایجان شرقی و کردستان، که از مناطق اقلیت‌نشین به حساب می‌آیند، بازداشت شده‌ بودند.

این برخوردهای انتظامی و قضایی از اوایل اسفندماه و با بازداشت ده‌ها نفر از فعالان مجازی در استان‌هایی از جمله تهران، البرز،‌ کردستان، مازندران،‌ قم و سمنان آغاز شده و ادامه یافت. 

تنها در سه روز نخست سال  جاری ۱۵ نفر در سه استان گیلان،‌ اصفهان و آذربایجان غربی بازداشت شده بودند. 

بر اساس گزارش حسین امیرلی، جانشین رییس پلیس فتای نیروی انتظامی، این نهاد تنها تا روز پنجم فروردین ۹۹۸ مورد مجرمانه در فضای مجازی تعیین کرده که از این میزان ۳۱۶ مورد آن منجر به تشکیل پرونده قضایی شد. 

 

انتقادها از پنهان‌کاری حکومت

تهدید فضای رسانه‌ای به دلیل گزارش وضعیت بحران کرونا در حالی ادامه می‌یابد که نه‌تنها فعالان مدنی و سیاسی حکومت ایران را به دلیل «پنهان‌کاری» مورد انتقاد قرار داده‌اند،‌ بلکه نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی برخی استان‌ها آمار و گزارش‌های رسمی را «غیرواقعی» عنوان می‌کنند.

پیش از این فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و کمیته حفاظت روزنامه‌نگاران، نهادهای بین‌المللی حامی آزادی مطبوعات، در ارتباط با احضار و برخورد با فعالان فضای مجازی گزارش‌هایی منتشر کرده بود.

کمیته حفاظت روزنامه‌نگاران درباره شیوه مقابله حکومت ایران با بحران کرونا نوشته بود: «مقام‌های ایران با افزایش سانسور نسبت به حوزه مطبوعاتی و رسانه‌های اجتماعی که از قبل محدود شده، واکنش نشان داده‌اند.»

در حالی که مقام‌های ارشد حکومت همچنان بر روز ۳۰ بهمن ماه به عنوان زمان رسمی تایید کرونا در ایران تاکید می‌کنند؛ علی‌اکبر حق‌دوست، رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز شنبه ۹ فروردین‌ماه و در پی انتشار گزارش‌های متعدد درباره پنهان‌کاری در یک نشست خبری گفت: «ویروس کرونا از اوایل بهمن به صورت خزنده و بی‌علامت در ایران چرخش داشته است.»

 

تشکیل کارگروه ویژه فضای مجازی در ستاد مقابله با کرونا

روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا کارگروه ویژه‌ای برای مواجهه با اخبار و گزارش‌ها در فضای مجازی تشکیل داد. 

در اطلاعیه تشکیل این کارگروه علاوه بر اشاره به عناوینی از جمله «شایعه» و «مطالب کذب»، اشاره شده که انتشار «آمار تایید نشده پزشکی» درباره بیماران کرونا در مراکز درمانی نیز  اولویت رسیدگی و برخورد این کارگروه خواهد بود. 

علاوه بر این انتشار گزارش درباره کمبود کالاهای اساسی،‌ انتشار صوت و فیلم جلسات و نامه‌های داخلی از دیگر مصادیق برخورد قضایی و انتظامی تعیین شده است.

مقام‌های قضایی و نیروی انتظامی پس از آن برخوردها با فعالان مجازی و روزنامه‌نگاران را تشدید کردند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شیوع ویروس کووید-۱۹ را با «حمله بیولوژیک» مرتبط دانست.

 

یک منبع آگاه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اطلاع داد که شورای عالی نظام پزشکی این کشور یک هفته پیش از آغاز عید درباره خطر گسترش بیماری کرونا طی سفرهای نوروزی هشدار داده‌ بوده‌اند.

یک عضو کادر درمانی در وزارت بهداشت ایران دوشنبه ۱۱ فروردین‌ماه به ایران اینترنشنال گفت: «یک هفته پیش از عید، سازمان نظام پزشکی با توصیه برجسته‌ترین پزشکان ایران درباره ضرورت اعمال کنترل شدید در تردد، ممنوعیت سفرهای نوروزی و فاصله‌گذاری اجتماعی به مقام‌های ارشد حکومت هشدار داده‌ بودند.»

این نهاد همچنین نسبت به «تلاش برای عادی نشان دادن اوضاع» از سوی مقام‌های کشور انتقاد کرده بود.

بنا بر این گزارش، برجسته ترین پزشکان ایران در متنی که به تصویب رسانده‌اند بر ضرورت اعمال سیاست‌های کنترلی شدیدتر تاکید کرده‌اند.

‌هم‌زمان معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز روز دوشنبه اشاره کرده که انتشار گسترده ویروس کرونا در جامعه نتیجه «شلوغی شب عید» و «حضور مردم در بازارها» بوده‌ است.

بر اساس آخرین آمار رسمی حکومت، شمار کل مبتلایان از ۴۱ هزار نفر فراتر رفته است.

محمدرضا ظفرقندی، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، هفته گذشته به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، هشدار داده بود که ادامه امکان آزاد مسافرت بین شهری و محدود نکردن مسافرت درون شهری احتمال شیوع کرونا در بیشتر استان‌های ایران را افزایش خواهد داد.

روز چهارشنبه ششم فروردین‌ماه روحانی دستور اجرای طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» با تصمیمات سخت‌گیرانه درباره تردد و سفر مردم را ابلاغ کرد و خواستار بازگشت مردم به شهرهای خود شد. 

مقام های نظام پزشکی ایران همچنین نسبت به وجود دیدگاهی در میان مسئولان هشدار داده‌اند که بر اساس آن مبتلا شدن بخشی از جمعیت منجر به مصونیت خواهد شد. 

پزشکان ایرانی هشدار داده‌اند که امکان مصونیت جمعیت تا زمان ساخته شدن واکسن کووید-۱۹ وجود ندارد.

روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه آزادسازی زندانیان با عفو مشروط ۱۶ نفر از زنان زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در اندرزگاه ۵ سالن ۲ « دربسته » واقع در زندان اوین, آزاد شدند. این زندانیان شهروندان اهل سنت از استان کرمانشاه و شهرهای استان کردستان بودند که در جریان عضویت همسران آنها در داعش پس از تسلیم شدن به نیروهای امنیتی در ایران بازداشت شده بودند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شانزده تن از زندانیان زن عقیدتی اهل سنت, محبوس در اندرزگاه ۵ سالن ۲ « دربسته » واقع در زندان اوین که از بابت عضویت و همکاری با گروههای جهادی, پس از تسلیم شدن همسران آنها به نیروهای امنیتی در ایران بازداشت شده بودند و به همراه فرزندان خود در این بند زندان اوین در حال تحمل حبس تعزیری خود بودند پس از اعطای عفو مشروط در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه پس از آزادی به استان کرمانشاه که محل زندگی آنها بود بازگشتند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جملگی این ۱۶ زندانی عقیدتی که از سال ۱۳۹۵ در بند ۲ اندرزگاه ۵ زندان اوین به همراه فرزندان خود از بابت اتهامات مرتبط با عضویت و همکاری با گروههای جهادی « داعش », پس از کشته شدن همسرانشان در عراق و تسلیم شدن این زنان به نیروهای امنیتی در ایران بسر می بردند به تهران و زندان اوین منتقل شده بودند و پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این منبع مطلع همچنین افزود: “طی دورانی که ۱۶ زندانی عقیدتی در این از زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت های حبس تعزیری خود بودند با توجه به اینکه با کودکان خردسالشان در آنجا بسر می بردند در وضعیتی ایزوله و در شرایط بسیار سخت و تحت کنترلهای شدید امنیتی بسر می بردند که بعنوان مثال می توان به اعمال محدودیت بر این ۱۶ زن زندانی عقیدتی برای استفاده از تماس تلفنی در طی هفته به مدت ۱ بار اشاره کرد و این در صورتی است که سایر زندانیان بطور معمول می توانستند ۳ بار در هفته از تلفن برای تماس با خانواده های خود استفاده کنند. 

این منبع مطلع در ادامه گفت: “با توجه به عدن دسترسی حکومت ایران به همسران این زنان که متهم به همکاری با گروه‌های اسلامی و مشخصا “داعش” بودند به قصد تحت فشار قرار دادن این زنان به همکاری با نهادهای امنیتی و فشار بر متهمان اصلی برای معرفی خود اقدام به بازداشت همسران و کودکان خردسال آنها کرده بودند”. 

اعطای آزادی مشروط به این ۱۶ زندانی عقیدتی اهل سنت, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, رضا رضائی, درویش گنابادی محبوس در زندان مرکزی اصفهان در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۱فروردین ماه ۱۳۹۹, رضا رضائی, درویش گنابادی محبوس در زندان مرکزی اصفهان  و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی در حالی صورت گرفته که چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.

اعطای آزادی مشروط به رضا رضائی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت.

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

رضا رضائی, درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه موسوم به گلستان هفتم در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق زندانیان محروم بود پس از طی مراحل بازجوئی در روندی پر ابهام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”, “اخلال در نظم عمومی” و “تمرد در برابر امر پلیس” به تحمل ۷سال حبس تعزیری و ۶ ماه تبعید محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « اشد مجازات », ۵ سال حبس تعزیری برای این درویش گنابادی اجرائی شد.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

پ

امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه، شماری از زندانیان محبوس در زندان سپیدار اهواز دست به اعتراض زده و با نیروهای کادر زندان درگیر شدند. در روزهای گذشته و امروز نیز هرانا از درگیری های مشابهی در زندان های عادل آباد شیراز، سقز، الوند همدان، مهاباد، تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز خبر داده بود. این بحران در پی افزایش نگرانی زندانیان در رابطه با شیوع ویروس کرونا و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی، شکل گرفته است. در همین خصوص عبدالله طباطبایی دادستان کل استان اردبیل که به همراه هئیتی برای پیگیری وضعیت مرخصی زندانیان از برخی بندهای زندان این شهر دیدار کرده بود خطاب به یکی از زندانیان سیاسی در این زندان گفته است «نفس کشیدن زندانیان امنیتی و سیاسی نیز حرام است چه برسد به مرخصی آنها».

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۹۹، اعتراض شماری از زندانیان زندان سپیدار اهواز در مواجهه با کادر زندان به خشونت کشیده شد.

حیدر عباس زاده فرمانده انتظامی استان خوزستان در این خصوص در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شد: ” اعتراض و درگیری زندانیان ۲ بند زندان سپیدار اهواز با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی پایان یافت و خبر فرار زندانیان صحت ندارد. همچنین در جریان این درگیری کسی در بین این زندانیان آسیبی ندیده است”.

این ادعا در حالی مطرح است که انتشار ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی نشان دهنده جو شدید امنیتی در داخل و محیط خارج از زندان سپیدار اهواز است با این حال اطلاع دقیقی از وضعیت کنونی محبوسین این زندان در دست نیست.

همچنین در گزارشی دیگر از زندان اردبیل، شامگاه روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ سید عبدالله طباطبایی دادستان کل استان اردبیل و عتباتی رئیس کل دادگستری استان به همراه هئیتی برای پیگیری وضعیت مرخصی زندانیان از برخی بندهای زندان مرکزی اردبیل دیدار کرده‌اند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در مراجعه به بند ۷ که بند زندانیان سیاسی، عقیدتی است، آقای طباطبایی از یکی از زندانیان بلوچ محبوس در آن بند، عنوان اتهامش را می پرسند که وی در جواب میگوید “اقدام علیه امنیت ملی” و دادستان کل اردبیل پس از اطلاع از عنوان اتهام وی می‌گوید که «نفس کشیدن زندانیان امنیتی و سیاسی نیز حرام است چه برسد به مرخصی آنها. این مسئله باعث واکنش عباس لسانی فعال ترک (آذربایجانی) شده است”.

به گفته این منبع مطلع عباس لسانی خطاب به رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفته است که «در این شرایط بحرانی که مسئولان قادر به کنترل شیوع بیماری کرونا در زندان نیستند در صورت عدم موافقت با مرخصی زندانیان سیاسی عقیدتی، مسئولیت عواقب احتمالی جانی و حیاتی زندانیان سیاسی و عقیدتی برعهده شماها است».

لازم به یادآوری است که شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین‌ماه ۹۹، اعتراض شماری از زندانیان زندان عادل‌آباد شیراز نیز در مواجهه با کادر زندان به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است در پی وقوع این درگیری، اطراف زندان عادل‌آباد با جو شدید امنیتی و حضور پر تعداد نیرو‌های گارد ویژه همراه بوده است.

لازم به ذکر است، روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹، نیز شماری از زندانیان محبوس در زندان الوند همدان دست به اعتراض زده بودند. بنا به برخی گزارش‌ها این اعتراض منجر به درگیری مسلحانه و فرار زندانیان در این زندان شده است؛ در این درگیری شماری از زندانیان معترض اقدام به آتش زدن پتو کرده و برخی از شنیدن صدای تیراندازی در اطراف این زندان خبر داده‌اند.

همچنین شب گذشته درگیری مشابهی در زندان مهاباد رخ داد و برخی از تیراندازی و کشته شدن یک تن از زندانیان خبر داده بودند. علی اکبر گروسی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، ضمن رد بروز آسیب به زندانیان در این درگیری‌ها مدعی شد: ” هیچگونه مشکل یا نگرانی در زندان‌های استان آذربایجان غربی وجود ندارد و مشکل مختصری که بامداد شب گذشته در زندان مهاباد اتفاق افتاده بود با حضور موثر مسئولین استانی و یگان‌های انتظامی رفع شد”.

پیش از این نیز در شامگاه روز جمعه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹،در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، زندانیان محبوس در زندان سقز با نیروهای کادر این زندان درگیر شده بودند که در جربان این درگیری حدود ۸۰ زندانی از زندان سقز گریختند.

در روز پنج‌شنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، نیز هرانا از ایجاد درگیری در زندان تبریز خبر داده بود. این زندانیان در اعتراض به پذیرش زندانی جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان و اعزام آنها به مرخصی علیرغم شیوع ویروس کرونا در کشور دست به اعتراض زده بودند. بر اساس مستندات هرانا، دود غلیظی از محل زندان برخواسته و صدای تیراندازی نیز شنیده شده بود.

همچنین پیشتر نیز در نخستین روز امسال حمید کشکولی، فرماندار الیگودرز گفته بود گه “زندانیان الیگودرز در یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی اقدام به اعتراض در داخل زندان کرده بودند که نشر این خبر به بیرون از زندان موجب نگرانی برخی شهروندان شده بود.”

شورش در زندان الیگودرز یک روز پس از رویدادی مشابه در زندان پارسیلون خرم‌آباد رخ داد. در جریان این واقعه در آخرین روز سال ۹۸ درگیری میان زندانیان و زندانبانان زندان پارسیلون خرم‌آباد رخ داد. مقام‌های محلی و قضایی تایید کردند که ۲۳ نفر از زندانیان از زندان پارسیلون خرم ‌آباد گریخته‌اند. گفته شده هیچ یک از زندانیان متواری مرتکب جرایم “خطرناک” نشده و فرار زندانیان دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. محمود ثمینی، معاون امنیتی استاندار لرستان گفته بود “در حین فرار یک نفر با تیراندازی مامورین کشته و یک نفر مجروح شد که به بیمارستان انتقال داده شد.”