روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه، امیرحسین یوسفی از زندان ایلام و همچنین عادل پیروزی، گوران قربانی و سلمان افرا، از زندان مریوان به صورت زودهنگام آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۹۹، امیرحسین یوسفی شهروند محبوس در زندان ایلام و همچنین عادل پیروزی، گوران قربانی و سلمان افرا، شهروندان مریوانی، به صورت زودهنگام از زندان این شهر آزاد شده‌اند.

امیرحسین یوسفی، آبان‌ماه ۹۸، توسط دادگاه انقلاب ایلام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در مردادماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۶مهرماه با تودیع قرار وثیقه‌ ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

عادل پیروزی از اهالی روستای سردوش اواخر فروردین ۹۸ از سوی دادگاه انقلاب این شهر با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب مخالف نظام بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی آبان‌ماه ۹۸، به اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

گوران قربانی، از اعضای انجمن سبز چیا، در روز ۲۳ تیرماه سال گذشته توسط ماموران اداره‌ اطلاعات بازداشت و روز ۷ شهریور ۹۸ پس از اتمام مراحل بازجویی با سپردن وثیقه از بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج آزاد شده بود.

این شهروند آبان‌ماه سال ۹۸ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط دادگاه انقلاب مریوان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد و نهایتا دی‌ماه ۹۸ دادگاه تجدیدنظر کردستان حکم وی را به پنج ماه حبس تعزیری کاهش داد.

وی در تاریخ  ۱۷ بهمن‌ ماه ۹۸، جهت تحمل ۵ ماه حبس تعزیری بازداشت و روانه‌ی زندان این شهر شده بود.

سلمان افرا از اهالی روستای “نی” از توابع مریوان هم پیشتر در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۹۸، برای گذراندن یک سال حبس تعزیری به زندان این شهر منتقل شده بود.

وی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” در دادگاه بدوی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

سلمان افرا روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه سال ٩٧، بازداشت و در تاریخ ۲۷ دی‌ماه همان سال با تودیع قرار موقتا آزاد شده بود.

سلمان افرا

عادل پیروزی

امیرحسین یوسفی

سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ امروز پنج‌شنبه ۷ فروردین‌ماه در پی وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب خود پایان داد. این فعال مدنی زندانی از روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه در اعتراض به شرایط نامساعد زندان، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود اعتصاب کرده بود. آقای عربی با وجود درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” و ایجاد عفونت در بدن، از اعزام به بیمارستان و طی مراحل درمان محروم مانده است. او در حال حاضر با توجه به صدمه فیزیکی و درد شدید نیازمند رسیدگی درمانی و انجام عمل جراحی است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ در پی وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب خود پایان داد.

آقای عربی از روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ در اعتراض به شرایط نامساعد نگهداری زندانیان در زندان تهران بزرگ، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود و دیگر زندانیان سیاسی با وجود شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور دست به اعتصاب زده است.

یک منبع مطلع از وضعیت سهیل عربی در این خصوص به هرانا گفت: “صبح امروز سهیل عربی پس از صحبت‌های یکی از مسئولان زندان و وعده‌های وی مبنی بر اعزام او به بیمارستان و نامه‌نگاری جهت موافقت با آزادی موقت پنجاه نفر از زندانیان سیاسی بازداشت شده در اعتراضات آبان، با زدن سرم در بهداری زندان به اعتصاب خود پایان داد.”

این مطبع مطلع در ادامه در خصوص وضعیت سلامت او به هرانا گفت: “پس از پایان اعتصاب سهیل عربی دکتر جراح وی را معاینه کرد و دستور اعزام فوری او به بیمارستان جهت عمل جراحی را صادر کرد و قرار شد در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه به بیمارستان اعزام شود. آقای عربی به مسئولان زندان گفته است در صورتی ظرف دو هفته آینده به وعده‌های خود عمل نکنند مجددا دست به اعصاب غذا خواهد زد.”

سهیل عربی روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه به بیمارستان امام خمینی تهران اعزامشده بود اما به دلیل عدم پذیرش وی توسط بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد. گفته می‌شود این اقدام به دلیل بدهکاری سارمان زندان‌ها به بیمارستان و عدم تقبل هزینه‌ها از سوی زندان تهران بزرگ عنوان شده است. آقای عربی در آبان‌ماه امسال به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. همچنین بر خلاف قوانین زندان‌ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود. آقای عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه امسال نیز به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شد و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.

امیرحسین میرخلیلی، یکی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین میرخلیلی، یکی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس این حکم که در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شده است، سیدامیرحسین میرخلیلی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق اداره گروه و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور  با سازماندهی و فراخوانی تجمعات غیرقانونی در حمایت از محمدعلی طاهری” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

در متن دادنامه صادره در خصوص آقای میرخلیلی که مملو از کلمات نامناسب متداول دستگاه قضائی ایران است، آمده است: “در زمان تحمل محکومیت محمدعلی طاهری نامبرده به اقدامات خود بر علیه امنیت کشور به بهانه در حبس بودن محمدعلی طاهری با فراخوان زنان و مردان معلوم الحال به اجتماعات غیرقانونی و اغتشاش فراخوانده و خود شخصا با زنان معلوم الحال دست در دست آنان با در دست گرفتن بنرها و پلاکاردها بر علیه نظام و در حمایت از زندانیان معاند نظام اغتشاشات و اجتماعات غیرقانونی را رهبری نموده. نامبرده از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ بیش از ۹۰ تجمع و اغتشاش غیرقانونی و هنجار شکن در داخل کشور برقرار نموده و ۱۵۰ تجمع حمایتی در کشورهای  معاند نظام توسط عناصر ضد انقلاب و منافقین در دفاع از فرقه ضاله حلقه صورت گرفته. متهم سید امیرحسین میرخلیلی از سال ۱۳۹۱ عضو گروه غیرقانونی فرقه حلقه بوده در راستای اهداف منحرفانه گروه اقدام به برگزاری کلاس های غیرقانونی فرقه ضاله برای به انحراف کشاندن زنان و مردان و سست نمودن پایه های اعتقادی آنان و در نتیجه براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی تلاش نمود. نامبرده ادمین و سازنده یکی از مهمترین کانالهای تلگرامی فرقه حلقه با نام مطالبات جهانی برای آزادی محکوم محمدعلی طاهری بوده. در این کانال جمعیت ۸ هزار نفری را سازمان دهی و هدایت می‌کرد و از طریق آن کانال رفتارهای اعتراض علیه نظام را طراحی نموده. نامبرده از طریق این گروه علاوه بر راه اندازی کمپین الف مثل استاد با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته و افراد را تشویق به ارسال پیام های صوتی تصویری در حمایت از محکوم طاهری نموده. از طریق این کانال اطلاع رسانی جهت تجمعات غیرقانونی، ارتباط گیری با مدعیان حقوق بشری را انجام میداده. تجمعات سال ۱۳۹۵ از مهر ماه تا اسفند ماه و تجمعات ۲۲/۰۶/۹۶ – نامبرده با ارسال پیامک های کذب از وضعیت پرونده قضائی محکوم طاهری به اعضای گروه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نموده و شماره تلفن تعدادی از نمایندگان را در گروه گذاشته و با تهیه متن اعتراض، آن را در اختیار اعضا قرار میداده. نامبرده با سیاه نمایی علیه نظام از وضعیت زندانیان و محکومان فتنه و معاند نظام و گروه‌های سلطنت طلب و منافقین در دفاع از محکومین درآمده. در ارتباط با احمد شهید نماینده شورای حقوق بشر و موسسه استنفورد و با ارسال نامه های سراسر کذب محکوم طاهری منتج به موضع گیری احمد شهید علیه نظام جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر میشده. نامبرده به قصد تشویش اذهان عمومی اقدام به نشر اکاذیب از طریق ارسال اخبار کذب به افراد و رسانه های ضد انقلاب اقدام نموده  و در صفحه اینستاگرام خود مطالب کذب و تجمعات غیر قانونی و اعتراض در سطح خیابان ها از جمله سال ۱۳۹۵ در مقابل بیمارستان بقیه الله و مجلس شورای اسلامی نموده و افراد را از طریق کانال و گروه تحت مدیریت خود به تجمع و اعتراضات خیابانی فراخوانده. نامبرده دارای سابقه محکومیت در رابطه با اخلال در نظم و آسایش از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی داشته که تعلیق شده و مجددا فعالیت های خود را علیه نظام ادامه داده است.”

لازم به تاکید است علیرغم متن مملو از اتهام دادنامه، هیچ نشانه ای از اعمال خشونت برای فردی که از طریق تماس با نمایندگان مجلس قصد دادخواهی در یک موضوع عام داشته است دیده نمی شود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای میرخلیلی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود.

آقای میرخلیلی در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۶ توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه در منزل خود بازداشت شده بود. ماموران در زمان بازداشت برخی از وسایل و مدارک شخصی او ازجمله مدارک تحصیلی، دستنوشته ها و دفترچه چکش را ضبط کرده و با خود برده بودند. وی در تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود. قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ این قرار را به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی افزایش داده و امیرحسین میرخلیلی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرد.

لازم به ذکر است محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود، در مرتبه نخست، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود. پرونده بیانگذار عرفان حلقه برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه وی را به اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)” و “ضالّه بودن کتب و آثار” به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. در حالی که آقای طاهری نزدیک به دو سال بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده بود، در اسفندماه سال ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجددا به اتهام افساد فی الارض به پنج سال حبس دیگر محکوم شد و این حکم نیز در مردادماه ۹۷ به تائید دیوان عالی کشور رسید. گفتنی است در تاریخ ۵ آذرماه ۹۷، درخواست اعاده دادرسی آقای طاهری توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد. در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر تجمیع احکام آقای طاهری اعمال و اشد مجازات صادر شد و با توجه به سپری کردن حدود ۸ ماه حبس بیش از مدت محکومیت رسما آزاد شد. محمد علی طاهری در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به مرخصی اعزام شد و با صدور این قرار رسما آزاد شد.

عصر امروز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, آرمان غفوری, سلمان افرا, گوران قربانی و عادل پیروزی, چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مریوان که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود بودند پس از اتمام دوران حبس تعزیری با در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این شهروندان به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, عصر امروز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, سلمان افرا « محکوم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری »,  آرمان غفوری « محکوم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری », گوران قربانی « محکوم به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری » و عادل پیروزی « محکوم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری », چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مریوان که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند. بر طبق قانون آزادی مشروط چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.

اعطای آزادی مشروط به این ۴ زندانی سیاسی بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰ باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, گوران قربانی, فعال محیط زیست و از اعضای انجمن سبز چیا جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ ماهه خود بازداشت و به زندان شهرستان مریوان منتقل شد. 

گوران قربانی, شهروند ساکن مریوان در آبان‌ ماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام, توسط دادگاه انقلاب مریوان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در دی ماه سالجاری از ۱ سال حبس تعزیر به ۵ ماه تقلیل پیدا کرد. 

 قربانی, در تاریخ  ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸,  توسط در پی یوروش ماموران اداره اطلاعات بازداشت مریوان بازداشت شده بود و  در تاریخ ۷ شهریور ماه سالجاری, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.

همچنین در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سلمان افرا, ۲۳ ساله, فرزند رحمت, و از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان واقع در استان کردستان, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس خود پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به زندان این شهرستان منتقل شد. 

با ارجاع پرونده سلمان افرا به دادگاه انقلاب شهرستان مریوان وی از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام”, توسط دادگاه مذکور مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر از ۵ سال به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. 

سلمان افرا, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷, از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام”, توسط ماموران اداره اطلاعات و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهرستان سنندج منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ دی ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود.

آرمان غفوری, دیگر شهروند آزاد شده از زندان مرکزی مریوان در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه به دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شد.  این شهروند ساکن مریوان و فعال محیط زیست در مرحله بدوی  توسط دادگاه انقالاب این شهرستان از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب کرد مخالف نظام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود.

آرمان غفوری,  فعال محیط زیست و دبیر انجمن محیط زیستی “ژینگە” و دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷, توسط ماموران ادارە‌ اطلاعات این شهرستان بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد که حکم صادره فوق در دادگاه تجدید نظر استان کردستان از بابت همین پرونده می باشد. 

این فعال محیط زیست, پیش از آن نیز در تاریخ ٢۱ اسفندماه ۱۳۹۶ به همراه ۸ فعال مدنی دیگر به علت شرکت در تجمعاتی در محکومیت “حمله ارتش ترکیه به شهر عفرین” بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام” اخلال در نظم عموی از طریق مشارکت در تجمع اعتراضی” و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با کفالت ۵ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

آرمان غفوری, فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه پیام نور شهرستان مریوان از توابع استان کردستان, طی حکمی که در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۸, به وی ابلاغ شد توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مریوان از بابت اتهامات” اخلال در نظم عموی از طریق مشارکت در تجمع اعتراضی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. 

عادل پیروزی شهروند اهل روستای سردوش از توابع شهرستان مریوان چند ماه پیش جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۶ ماه خود به زندان مریوان منتقل شده بود. 

پیروزی در آبان‌ ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه در دی ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده وی به دادگاه انقلاب مریوان وی در سال ۱۳۹۸, از بابت اتهام “همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کورد مخالف نظام” به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده بود.

روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاکر بهروزی, زندانی سیاسی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه پس از اتمام بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.  این زندانی سیاسی, طی سال ۱۳۹۸ به دفعات جهت بازجوئی از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شده. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاکر بهروزی, فرزند: سلیم, اهل دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی  و زندانی سیاسی که از ۱ سال پیش تا به امروز به دفعات جهت بازجوئی از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شده بود پس از طی مراحل بازجوئی مجددا به بند تلاش واقع در زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. این زندانی سیاسی به همراه محمد « عصمت » سلحشور, دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه دارد برای بازجوئی و اعمال فشار از اردیبهشت ماه سال گذشته به همراه وی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” پس از گذشت ۱ سال و اعزامهای پی در پی و تداوم بلاتکلیفی و تحمل سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه “شاکر بهروزی” از بازداشتگاه این ارگان امنیتی به بند تلاش در زندان مرکزی این شهرستان بازگردانده شد”. 

پیش از این و در خردادماه ۱۳۹۸, در حالی که بیش از ۱ ماه از انتقال “شاکر بهروزی” به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه گذشته بود این منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود: ” شاکر بهروزی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر به جهت بازجوئی و اعتراف منتقل شده بود و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از این انتقال گذشته و این زندانی سیاسی به بند خود در زندان ارومیه منتقل نشده این احتمال که وی جهت اعتراف گیری از سوی بازجویان اطلاعات سپاه تحت شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته باشد قوت گرفته است”.

همچنین  محمد «عصمت» سلحشور, دیگر هم پرونده ای شاکر بهروزی نیز در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر منتقل شده بود و پس اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجددا  به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

انتقال محمد سلحشور برای اولین بار دقیقا در زمانی صورت گرفته بود که حکم ۵ سال حبس تعزیری صادره علیه این زندانی سیاسی از سوی دادگاه تجدیدنظر تائید شده بود و احضار مجدد وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه موجی از نگرانی را در خانواده وی مبنی بر پرونده سازی جدید برای وی را باعث شده بود. 

شاکر بهروزی، متهم سیاسی اهل ارومیه است که روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود ۱ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” بازداشت شده بود. این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه سال جاری دوباره از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و تاکنون به زندان بازگردانده نشده است.

روز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, فرزاد صمدی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محکوم به اعدام و محبوس در زندان رجائی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. همچنین طی تماسی که این زندانی با خانواده اش داشت به آنها اعلام کرد جهت انجام آخرین ملاقات از سنندج به زندان رجائی شهر واقع در استان البرز مراجعه کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, حکم فرزاد صمدی, متولد ۱۳۶۸, اهل شهرستان سقز و زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج که پیش از این توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بود به اجرا در خواهد آمد. این زندانی عقیدتی سنی مذهب از چند روز پیش جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد و طی تماس تلفنی به خانواده خود اعلام کرده جهت انجام آخرین ملاقات به این زندان مراجعه کنند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به تماس تلفنی فرزاد صمدی با خانواده خود به آنها اطلاع داد که حکم اعدام وی روز یکشنبه هفته آینده ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ اجرا می شود و از آنها خواست تا برای انجام آخرین ملاقات از شهرستان سقز به تهران سفر کنند اما با توجه به شیوع بیماری کرونا و انسداد تمامی ترمینالهای مسافربری و مهمتر از همه کهولت سن مادر و پدر این زندان سنی مذهب امکان این سفر برای آنها محیا نیست اما به همه این مشکلات آنها در تلاش هستند تا بتوانند خودشان را به زندان رجائی شهر در کرج برای آخرین ملاقات برسانند”. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “فرزاد صمدی از اواخر بهمن ماه ۱۳۹۷, از بند عمومی زندان رجائی شهر کرج به سلول انفرادی در این زندان منتقل شد و از آن زمان تا به امروز که بیش از ۱ سال می گذرد در سلول انفرادی نگهداری می شود”. 

لازم به ذکر است, فرزاد صمدی در سال ۱۳۹۴, برای دومین بار در شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از بابت اتهام “محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده این شهروند اهل سنت به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد و پس از تشکیل جلسه دادرسی از بابت اتهام “محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی” به اعدام محکوم شد. در حالی که پرونده فرزاد صمدی جهت بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود این شهروند سنی مذهب به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

همچنین این شهروند سنی مذهب برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ پس از بازداشت از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز و انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهام “هواداری از گروههای سلفی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. با ارجاع پرونده فرزاد صمدی به دادگاه انقلاب سقز این شهروند سنی مذهب به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲, با توجه به تائید در خواست آزادی مشروط فرزاد صمدی, این شهروند سنی مذهب از زندان سقز آزاد شده بود. 

در حالی فرزاد صمدی, زندانی عقیدتی بیش از ۱ سال را در سلول انفرادی زندان رجائی شهر کج سپری کرده که این مکان در زندان رجائی شهر کرج از حداقل امکانات برای نگهداری زندانیان حتی برای ۱ روز هم برخوردار نیست. حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی تفصیلی به شرح کامل وضعیت سلولهای انفرادی زندان رجائی شهر کرج پرداخته بود. 

On Monday, March 18th 2020, Branch 104 of Criminal Court 2 in Shahrood province with the adjudication a verdict condemned four Media activists Mahdi Ameri, Reza Zolfaghari, Mostafa Sharif and Mohammad Hossein Nademi to discretionary imprisonment and monetary fines.

According to the reportage of Human Rights in Iran, on Wednesday, March 18th 2020, the Branch 104 of Criminal Court 2 in Shahrood province condemned Mahdi Ameri, reporter and the director of Shahrood News, Jarchi and the Assembly of social media activists Telegram channel to serve 19 months in prison that 13 months of this sentenced imprisonment period should be operated.

Also based on the verdict adjudicated by Branch 104 of Criminal Court in Shahrood province Reza Zolfaghari and Mohammad Hossein Nademi, other two of Media activists and of directors of Shahrood News and the Assembly of Social Media Activists Telegram channel were condemned to pay a momentary fine of 18 million Rials.

Also in this case, Mostafa Sharif, the reporter and Telegram activist residing in Shahrood province who in companion of three others, manages Shahrood News, Jarchi and the Assembly of Shahrood Social Media Activists Telegram channels, was sentenced to pay a 40 million Rials of momentary fine with the moratorium to pay half of the mentioned fine in two years.

The reason for the issuance of above mentioned convictions on these four Media activists and the reporter is concerned to the continuous disconnection of water supplying system in Shahrood province for citizens during the summer of last year, that after the censure of citizens against the authorities of the province, the governor of this province lodged a complaint in Judiciary, filing a case against these four reporters.

Ebrahim Raeesi, the head of Judiciary,on Sunday November 3th 2019, by his presence at the meeting of Human Rights Supreme Council in Islamic Republic of Iran which was held in attendance of Ali Shamkhani and Gholam Hossein Mohseni Ezhei, two of senior members in Judiciary and in the Supreme National Security Counci of IRI, mentioned the Islamic Republic regime under the title of a government that structurally is rooted in accordance with Human Rights Principles.

Likewise Ali Khamenei,Islamic Republic leader, in his talks has acclaimed for times that NO citizen in Iran is being prosecuted for their criticism, however the compulsory and ruthlessly suppressions and the wide expanse of security conditions and atmosphere in Iran reveals the obvious fact, accentuating the point that the govrnmental rulers in Iran are the biggest staff of sophistry, casuistry and arbitrary interpretation.

The suppression of Media activists is the violation of International Documents of Human Rights (IIHR), Article 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), as well as Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adopted in December 16th 1966, that highlights the individuals deserve the right to release their opinions and ideas without any boundary constraints.

In Article 5 of Criminal Procedure Code it is emphasized on the culprit’s immediate justification of his/her imposed accusation and the right for accessibility to lawyer and other mentioned defense rights in law.
But extrajudicial clashes done by Security Organizations violate the regulations that they themselves legislated and are just pretending their acting on law!

میلاد کاکاوند و مجید مرادی دو تن دیگر از دراویش گنابادی امروز چهارشنبه ۶ فروردین‌ماه به ترتیب از زندان پارسیلون خرم آباد و زندان ایلام آزاد شدند. این آزادی‌های زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، میلاد کاکاوند و مجید مرادی دو تن دیگر از دراویش گنابادی به ترتیب از زندان پارسیلون خرم آباد و زندان ایلام آزاد شدند.

میلاد کاکاوند پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا بود.

مجید مرادی نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تمرد از دستور ماموران و اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۵ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم مدتی بعد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تاییدشد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا بود.

این افراد پیشتر در جریان واقعه “گلستان هفتم” بازداشت شده بود. گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

علی عزیزی، شهروند اهل ارومیه امروز چهارشنبه ۶ فروردین‌ماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. آقای عزیزی در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۸ توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و مدتی بعد به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۲ اسفندماه، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، علی عزیزی، شهروند اهل ارومیه و فعال ترک (آذربایجانی) با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

علی عزیزی ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۴ اسفندماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت شده بود. گفته می‌شود آقای عزیزی علیرغم درخواست رویت حکم بازداشت و ممانعت از ورود ماموران به منزل بدون ارائه حکم، بازداشت شده بود. وی روز چهارشنبه ۷ اسفندماه طی تماس کوتاهی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داده بود.

آقای عزیزی نهایتا در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل شد.

شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی سید علی موسوی آقای عزیزی را به “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” متهم کرده است. پیش از این نیز قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی برای آقای عزیزی صادر شده بود.

آقای عزیزی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در محل کار خود بازداشت شده بود. وی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شده و مدتی بعد در تاریخ ۲ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود.

وی در همین خصوص در پرونده ای مشترک با ۵ تن دیگر به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیرقانونی و بستن خیابان ” توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد به پرداخت پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس تعزیری و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

قوه قضائیه با درخواست مرخصی ناصر فهیمی پزشک زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ مخالفت کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، قوه قضاییه با درخواست اعطای مرخصی ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی که در اواخر اسفند ۹۸ به دلیل شیوع بحران ویروس کرونا در زندان مطرح کرده بود، مخالفت کرد.

این در حالی ست که با توجه به شرایط حاد زندان ها به دلیل شیوع ویروس کرونا ، قوه قضاییه اقدام به اعطای مرخصی به زندانیان جهت کاهش ازدحام جمعیت در زندان ها نموده و به تعدادی از زندانیان  مرخصی تعلق گرفته است.

ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی و پزشک کرد زبان اهل تسنن بعد از درخواست ابطال تابعیت ایرانی خود به دلیل دیکتاتور بودن حکومت و ارسال بیانیه های متعدد بر علیه رژیم ،حمایت از احزاب و گروه های مخالف جمهوری اسلامی ،افشاگری موارد نقض حقوق بشری توسط رژیم در داخل و خارج از زندان و … موجب تبعید نامبرده از زندان اوین به زندان تهران بزرگ و همچنین پرونده سازی جدید در دادگاه ۳۳ مقدس ویژه امنیت بر علیه وی شده است.