طی روزهای گذشته، عبدالقادر محمدپور، عزت محمودی، محمد ابراهیمی، ادریس کسروی، کمال عبداللهی، اسعد محمودی و امیر سیدطاهری، هفت زندانی سیاسی زندان نقده آزاد شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، هفت زندانی سیاسی به نام های “عبدالقادر محمدپور”، “عزت محمودی”، “محمد ابراهیمی”، “ادریس کسروی”، “کمال عبداللهی”، “اسعد محمودی” و “امیر سیدطاهری” از زندان نقده آزاد شده‌اند.

محمد ابراهیمی فرزند احمد از اهالی پیرانشهر در دی ماه ۹۷ توسط شعبه‌ی ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ این شهر از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون” به پانزده سال حبس محکوم شده بود.

او روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از انتقال به ارومیه و صدور حکم، نهایتا جهت تحمل حبس به زندان نقده منتقل شده بود‌.

گفتنی است به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مدت ۳ سال و شش ماه از دوران محکومیت وی قابلیت اجرایی داشته است.

همچنین از این افراد، عبدالقادر محمدپور در سال ۹۸ بازداشت و به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به یک سال حبس محکوم شده بود.

اسعد محمودی نیز در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ بازداشت شده و پس از اتمام بازجویی‌ها موقتا آزاد شد. وی اواخر سال ۹۸ به سه ماه حبس محکوم شده و جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.

شهروند دیگر به نام عزت محمودی روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ توسط نیروهای سپاه پاسداران در پیرانشهر بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا آزاد شد. او در سال ۹۸ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان نقده منتقل شد.

در تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ نیز ادریس کسروی در محل سکونتش در پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی نهایتا پس از اتمام بازجوییها به زندان نقده منتقل شده بود.

ادریس کسروی در شهریور ۹۸ توسط شعبە‌ی ١٠٢ دادگاه کیفری نقده بە ٧ سال حبس محکوم شد.

براساس حکم صادره، وی از بابت اتهام ”همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” بە ۵ سال حبس، بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیە نظام” بە یک سال حبس و در رابطه با اتهام “عبور غیرمجاز از مرز” بە یک سال حبس محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷ هم کمال عبداللهی در شهر پیرانشهر بازداشت و پس از سه ماه، از بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات ارومیه به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.

او اواخر دی ماه ۹۷ در دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “جاسوسی برای آمریکا” محاکمه و به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و روز یکشنبه ۳۰ دی‌ماه همان سال حکم صادره در زندان ارومیه به وی ابلاغ شد. نهایتا او پس از ابلاغ حکم، جهت ادامه‌ی حبس به زندان نقده منتقل شده بود.

شهروند دیگر به نام امیر سیدطاهری نیز سه سال پیش بازداشت شده و با اتهامات مرتبط با “یکی از احزاب مخالف نظام” به ۵ سال و سه ماه حبس محکوم شده بود.

نوید غفارزادگان دانش‌یار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها در دانشگاه ویرجینیا تک و هژیر رحمانداد دانشیار سیستم‌های دینامیکی در  دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا با مدل‌سازی، شمار مبتلایان را از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا اول فروردین۱۳۹۹، بالغ بر ۹۱۶ هزار نفر  و شمار جان‌باختگان را بالغ بر ۱۵ هزار و ۴۸۵ نفر برآورد کردند. این پژوهشگران با اشاره به سه عامل سیاست‌های مسئولین، عملکرد شهروندان و تاثیر شرایط جوی تخمین زده‌اند که در صورت تداوم شیوع این ویروس در ایران تا اوایل تیرماه، در بهترین سناریوها، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به بیماری مبتلا شده و تعداد جان‌باختگان نیز بالغ بر ۵۸ هزار نفر خواهد شد.

این پژوهشگران با اشاره به اینکه «این مطالعه به توسعه و تخمین مدلی دینامیکی از گسترش بیماری و تطبیق آن با داده‌های رسمی و غیررسمی از میزان بیماری و مرگ و میر می‌پردازد»، اشاره کردند که «تفاوت این مدل با مدل‌های رایج در این است که متغیرهای درصد تست و سطح تعاملات اجتماعی، درون‌زا بوده و از گسترش بیماری بازخورد می‌گیرند.»

آنها تاکید کردند که در این مدل، آمار رسمی، آمار غیررسمی و آمار واقعی، متغیرهای جدا و در عین حال وابسته هستند، و کالیبراسیونِ این مدل، با درنظر گرفتن آمار رسمی و غیررسمی، به  تخمین درصد تست و درصد پوشش آمار غیررسمی می‌انجامد، و به این ترتیب تعداد واقعی بیماران به صورت مجزا تخمین زده می‌شود.»

این دو پژوهشگر تاکید کردند که در مدل ارائه شده «با تخمین نسبت‌های مربوط به تست، در حد مطلوبی قادر به بازسازی داد‌ه‌های رسمی و غیررسمی موجود» شده‌اند.

نتایج تحقیق این دو پژوهشگر حاکی از آن است که به دلایل مختلف «اعم از کم‌عارضه بودن بیماری در اکثریت مبتلایان، ظرفیت‌های محدود آزمایشگاهی و کیت‌های تست، و تاخیر در فرآیند تست، درصد کمی، حدود ۲/۵  درصد، از کل بیماران در ایران تست شده‌اند و در میان جان‌باختگان نیز تست پس از مرگ در حدود ۲۶ درصد است.

در مقاله غفارزادگان و هژیر رحمانداد آمده که «شبیه سازی این مدل، ما را به تخمینِ ۴۹۳ هزار مورد فعلی بیماری ]بازه اطمینان ۹۰ درصد: ۲۷۱ هزار تا ۸۱۰ هزار[ در تاریخ اول فروردین ۹۹» رسانده است و تخمین این مدل، برای موارد انباشته بیماری] شامل بیماران و بهبودیافتگان[، از ابتدا ی شیوه ویروس کرونا تا اول فروردین ماه ، بالغ بر ۹۱۶ هزار نفر  و با بازه اطمینان ۹۰ درصد:  بین ۵۰۸ هزار تا ۱/۵ میلیون  نفر» است.

این پژوهشگران همچنین  میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را در ایران بالغ بر ۱۵ هزار و ۴۸۵ نفر اعلام کردند که این آمار در بازه اطمینان ۹۰ درصد بین ۸ هزار و ۴۰۰ تا ۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر برآورده است است.

آنها با بیان اینکه  براینکه با توجه به محدودیت‌های مدل، و طبیعت پیچیده مساله، در بررسی این تخمین‌ها باید توجه ویژه به بازه اطمینان ۹۰ درصد نیز نمود که نشان از میزان عدم قطعیت در تخمین‌هاست، تاکید کردند که «با این حال اعداد تخمینی نشان از عمق پخش بیماری در سطح جامعه، عدم تست کافی برای تشخیص موارد با وجود رشد در تعداد تست‌های ابتلا به کرونا، و نیاز به سیاست‌گذاری موثر هم در بهبود تست و هم در کاهش تعاملات اجتماعی دارد.»

این پژوهشگران یادآوری کردند که «با توجه به تخمین‌های این شبیه‌سازی به نظر می‌رسد کاهش تعاملات اجتماعی تا پیش از نوروز ۱۳۹۹ تا حدودی در آهسته کردن رشد بیماری موثر بوده است.»

آنها همچنین با اشاره به اینکه «روند طولانی مدت در درجه اول به عملکرد شهروندان در پایین نگه‌داشتن تعاملات فیزیکی باز می‌گردد»، هشدار دادند «در صورتی که طبق مفروضات مدل، مردم با کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری نسبتا سریع به حضور فعال در جامعه بازگردند، می‌توان منتظر یک اوج دیگر در پخش بیماری بود.»

 این دو پژوهشگر همچنین تاکید کردند که «روندها وابسته به سیاست‌های مسئولین و تاثیر شرایط جوی است و بر اساس تخمین‌های این مدل، ممکن است تا اوایل تیرماه، در بهترین سناریوها؛ کاهش سریع بیماری با توجه جدی سیاستگذار بر کاهش تعاملات و تاثیر مثبت شرایط جوی»، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به بیماری مبتلا شوند و تعداد مرگ و میر بالغ بر ۵۸ هزار نفر باشد» و در سناریوهای بدتر «میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران ممکن است به ۱۰۳ هزار نفر برسد».

نوید غفارزادگان و هژیر رحمانداد به استناد این پژوهش، تاکید کردند که «برای جلوگیری از وقوع سناریوهای بدتر تمرکز همه‌جانبه سیاست‌گذاران برای پایین نگه‌داشتن تماس‌های اجتماعی الزامی است».

آنها هشدار دادند که «اعلام زودهنگام پیروزی، ممکن است به بازگشت دوباره بیماری بیانجامد و از این رو سیاست‌گذاران قبل از کاستن از تمهیدات باید اطمینان ویژه از پایان شیوع بیماری پیدا کنند».

این دو پژوهشگر یادآوری کردند که مشکلات مربوط به گسترش ویروسِ کرونا معطوف به ایران نبوده و هم‌اکنون بسیاری از نقاط دنیا به آن مبتلا هستند، تاکید کردند که دامنه گسترش ویروس کرونا در ایران شدید بوده است اما «تخمین‌های موجود در این مطالعه را نباید با آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر در کشورهای دیگر مقایسه کرد، چرا که احتمالا آمار رسمی برخی کشورهای دیگر نیز، به دلایل مشابه، تخمینی پایین‌دستی از تعداد واقعیِ بیماران و متوفیان‌شان است.»

هشتاد روز پس از ساقط کردن پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (تهران – کی‌یف) با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هنوز پرسش‌های بسیاری درباره این حمله و چرایی آن بی‌پاسخ مانده است. «حامد اسماعیلیون»، نویسنده و دندان‌پزشک ساکن کانادا، که همسرش «پریسا اقبالیان» و دخترش «ری‌را اسماعیلیون» ازجمله سرنشینان این پرواز بودند، در ویدیویی کوتاه به برخی از این پرسش‌ها و تحولات تازه حول این پرونده اشاره می‌کند.

 

پرواز ۷۵۲، ساعت ۶:۱۹ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸دی۱۳۹۸/ ۸ ژانویه سال جاری، تنها ۷ دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران، هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصله ۲۴ ثانیه پشت سر هم از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند. در نتیجه شلیک دوم، هواپیما در آسمان آتش گرفت و دقایقی بعد نزدیک شاهدشهر استان تهران سقوط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.

از همان ساعات اولیه پس از انتشار خبر سقوط هواپیما تا امروز که هشتاد روز از آن فاجعه انسانی می‌گذرد، زنجیره‌ای از اطلاعات دروغ از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی دراین‌باره منتشر شده است. دروغ‌هایی که ادامه تکرار دست‌کم بخشی از آن‌ها ازجمله با خواندن اطلاعات جعبه سیاه هواپیما و بررسی سیستم‌های ضبط اطلاعات و مکالمات کابین خلبان غیرممکن می‌شود.

حامد اسماعیلیون می‌گوید جمهوری اسلامی تعهدات خودش را برای تحویل دادن جعبه سیاه زیر پا گذاشته است: «قرار بود جعبه سیاه و ریکوردهای کابین خلبان تا تاریخ ۲۵ مارچ/۶ فروردین تحویل دهد. ولی با گذشت سه روز از این مهلت، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

«فرهاد پرورش»، نماینده دایم ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی- ایکائو که خودش از پنهان‌کنندگان و دروغ‌گویان نسبت به این پرونده است، روز ۱۱ مارچ/ ۲۱اسفند۱۳۹۸، این قول را داد که «ظرف ۱۴ روز این موارد تحویل داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است.»

حامد اسماعیلیون پس از اشاره به دروغ درآمدن وعده جمهوری اسلامی در مورد جعبه سیاه هواپیما می‌گوید دروغ‌گویی مقامات جمهوری اسلامی برای آن‌ها قابل پیش‌بینی بود: «این رفتارهای جمهوری اسلامی برای ما قابل پیش‌بینی بود و ما از روز اول هم به مقامات کشورهای دیگر گوشزد کردیم که همکاری نخواهید دید و تا حد ممکن سنگ‌اندازی خواهد شد.»

جمهوری اسلامی پس از سه روز انکار و دروغگوییحتی از زبان سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح درباره علت سقوط هواپیما، ناچار شد به ساقط کردن این هواپیما با موشک‌های پدافند سپاه اعتراف کند. هرچند بیانیه رسمی روز شنبه ۲۱دی۱۳۹۸ / ۱۱ژانویه۲۰۲۰ ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم به همه حقیقت اشاره نکرد و در آن، درباره شلیک دو موشک پی‌در‌پی به هواپیما چیزی گفته نشد.

اما مشخص نیست جمهوری اسلامی که مقاماتش به طوررسمی اعلام کرده‌اند دانش فنی و ابزار لازم برای خواندن جعبه سیاه را ندارند و بعدتر اعلام کردند آن را به اوکراین یا فرانسه خواهند داد، چرا تاکنون از تحویل آن به کشور ثالث خودداری کرده‌اند. حامد اسماعیلیون معتقد است جعبه سیاه یا گروگان است یا واجد اطلاعاتی که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد، خوانده شود: «این‌ها جعبه سیاه را یا به‌عنوان گروگان نگه داشته‌اند تا با آن معامله‌ای بکنند یا چیزی در این جعبه سیاه هست که نمی‌خواهند دنیا از آن مطلع شود.»

اما جدای از جعبه سیاه که به نظر کارشناسان می‌تواند تصویر جامع‌تری از مساله ساقط کردن پرواز پی‌اس ۷۵۲ به دست بدهد، در ۸۰ روزی که از ساقط کردن این هواپیما گذشته است، اطلاعات گوناگون دیگری از طریق گزارش‌های تحقیقی روزنامه‌نگاران، در مواردی شاهدانمحلی و در مواردی دوربین‌های مداربسته به دست آمد و یا در یک مورد مشخص (صدای مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان و برج مراقبت فرودگاه) از سوی تیم تحقیقاتی اوکراین به بیرون درز کرد که برخی از قطعات پازل این سقوط را کامل کرد.

به عقیده آقای اسماعیلیون، علاوه بر ضرورت خواندن جعبه سیاه و فارغ از میزان اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده است، باید اطلاعات دیگری را هم مدنظر داشت که مقامات جمهوری اسلامی به آن دسترسی دارند: «جعبه سیاه تنها بخشی از ماجراست، بعدها باید گفتگوهای داخلی میان مرکز پدافند با نیروهای بالادستی بررسی شود، صحنه حادثه باید بارها بررسی شود، هرچند ما از همین حالا می‌دانیم بعید است این همکاری‌ها صورت گیرد.»

تحول دیگری که در روزهای اخیر خانواده جان‌باختگان را نگران کرده است، ادامه سیاست دست‌کاری و از بین بردن شواهد صحنه سقوط هواپیماست. «امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در نخستین توضیحات خود پس از بیانیه قبول مسئولیت سپاه، مدعی شد که نیروهای مسلح قصد پنهان‌کاری نداشته‌اند. دروغ بودن این ادعا از آنجا آشکار می‌شود که برخلاف پروتکل‌های بین‌المللی بررسی سوانح هوایی که در آن، محل سقوط برای بررسی دقیق و کامل کارشناسان دست‌نخورده باقی می‌ماند، در این مورد، کاملا دست‌کاری شد. نیروهای امنیتی، بلافاصله پس از جمع‌آوری پیکر جان‌باخته‌ها، محل سقوط را با بولدوزر زیرورو کردند و با غلتک روی آن رفتند، کاری که هیچ معنایی جز تلاش برای پاک کردن سرنخ‌های علت سقوط نداشت.

آقای اسماعیلیون می‌گوید این روند دست‌کاری صحنه سقوط همچنان ادامه دارد: «صحنه فاجعه هم براساس عکس‌هایی که از آنجا تهیه شده و من منتشر کرده‌ام، کاملا تغییر یافته است. روز سوم پس از ساقط کردن هواپیما، آنجا را با بولدوزر و لودر کاملا صاف کردند، درحالی‌که آنجا باید ماه‌ها و بلکه سال‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند. به همین هم اکتفا نکرده‌اند، ظرف هفتاد روز بارها آنجا رفته‌اند، وسایل و چیزهای باقی‌مانده از مسافران را به گفته اهالی منطقه، حداقل سه‌ بار آتش زده‌اند. روی دیوارهای آنجا گل آفتاب‌گردان کشیده‌اند تا همه‌چیز محو شود. تمام عکس‌ها و مدارک این تغییرات به مقاماتی که در این مورد تحقیق می‌کنند داده خواهد شد.»

اما بیماری کووید-۱۹ نه‌فقط بر فعالیت مقامات کانادا و گروه‌های حقوقی و دولتی درگیر در پرونده ساقط کردن هواپیمای تهران-کی‌یف که بر فعالیت خانواده جان‌باختگان این پرواز برای احقاق عدالت هم تاثیر گذاشته است. خانواده‌ها نگران این هستند که مساله درگیری دولت کانادا با ویروس کرونا و تمرکز برای مبارزه با آن، پیگیری پرونده ساقط کردن پرواز تهران-کی‌یف را برای مدتی به بوته فراموشی بسپارد و فشار جامعه جهانی هم بر ایران برای وادار ساختن این کشور به همکاری در این زمینه کاهش یابد. آقای اسماعیلیون هم بر این باور است که جمهوری اسلامی در این موارد همکاری نخواهد کرد: «سازمان‌های جهانی باید رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به جمهوری اسلامی در پیش بگیرند.»

 به گفته حامد اسماعیلیون، همه‌گیری کرونا، خیلی از خانواده‌ها را هم خانه‌نشین کرده است: «در خیلی از ایالت‌های کانادا، شرایط اضطراری اعلام شده است و به‌هرحال خیلی از دیدارهای ما که باید صورت بگیرد متاسفانه لغو شده است ولی ما از طریق اینترنت هنوز تماس‌هایی را که باید می‌گیریم.»

جنبه‌ای دیگر از پرونده پرواز پی‌اس ۷۵۲، تداوم آزار گروهی از خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز است که صدای خود را برای دادخواهی بلند کردند. پیش‌تر برخی از خانواده‌ها ازجمله خانواده «پونه گرجی» و در روزهای اخیر خانواده «الناز نبیی»، در گفتگوهایی با ایران‌وایر پرده از برخی از این آزارهای سازمان‌یافته حکومتی برداشته‌ بودند. در یکی از آخرین روایت‌ها ازاین‌دست، «فاطمه لطیفی»، خاله «امیرحسین سعیدی‌نیا»، از جان‌باختگان این هواپیما، در گفت‌وگویی با ایراناینترنشنال درباره آزار و تعرض جنسی دو مامور اطلاعات سپاه به خودش در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در کرج صحبت کرد.

حامد اسماعیلیون می‌گوید جنایت‌های جمهوری اسلامی در زندان‌ها سابقه‌ای طولانی دارد: «متاسفانه این جنایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. از دهه شصت این اتفاقات افتاده است و همچنان به این کار ادامه می‌دهند. خوشبختانه خانواده امیرحسین توانستند از ایران خارج شوند و به کانادا بیایند. اینجا مجامع حقوق بشری فعالیت دارند که امیدوارم این پرونده را دنبال کنند. این شکنجه‌ها و جنایت‌ها جز این‌که حکومت‌های دنیا و ازجمله کانادا را که بسیار درگیر این پرونده است نسبت به کسانی که در طرف مقابل روبرویش ایستاده‌اند آگاه‌تر کند، هیچ سودی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. ما، همه خانواده‌ها، در کنار هم هستیم و خانواده امیرحسین را هم تنها نخواهیم گذاشت و امیدواریم در روزهای آینده، خبرهای بهتری از چگونگی همبستگی ما خانواده‌ها منتشر شود.»

امروز جمعه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد راستق قزلباش, شهروند  ساکن ارومیه پس از ۲ هفته نگهداری در بند امن و بند تلاش زندان مرکزی ارومیه به بند زندانیان سیاسی در این زندان منتقل شد. وی اوایل اسفندماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد راستق قزلباش, شهروند ساکن ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد. این فعال سیاسی پس از ۳ هفته نگهداری در بندهای تلاش و بند امن در این زندان به بند زندانیان سیاسی منتقل شد. 

براساس این گزارش, این شهروند ساکن ارومیه در طی دوران بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه از بابت اتهامات مرتبط “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

لازم به ذکر است محمد راستق قزلباش در تاریخ ۴اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ پس از اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان شهریار بازداشت و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. آقای ارسنجانی نهایتا توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد ارسنجانی یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه انقلاب شهریار صادره شده، آقای ارسنجانی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و در محموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای ارسنجانی نسبت به صدور این حکم اعتراض کرده است. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

آقای ارسنجانی پس از اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان شهریار بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شده بود. وی نهایتا مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

یکی از اتهامات مطرح شده علیه آقای ارسنجانی این است که ” وی در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ به فردی که در جریان این اعتراضات با شلیک گلوله ماموران امنیتی زخمی شده بود، پناه داده و تا پایان مراحل درمان همراه او بوده است.”

میلاد ارسنجانی، متولد ۱۳۶۷ در شهرستان شهریار استان تهران است.

شامگاه امروز جمعه ۸ فروردین ماه، حدود ۸۰ تن از زندانیان محبوس در زندان سقز، پس از درگیری با نیروهای کادر زندان، از این زندان گریختند. لازم به ذکر است که در روزهای گذشته نیز هرانا از درگیری های مشابهی در زندان های تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز خبر داده بود. این بحران در پی افزایش نگرانی زندانیان در رابطه با شیوع ویروس کرونا و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی، شکل گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه امروز جمعه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹،در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، زندانیان محبوس در زندان سقز با نیروهای کادر این زندان درگیر شدند. در جربان این درگیری حدود ۸۰ زندانی از زندان سقز گریختند.

خبرگزاری فارس با اعلام این خبر اعلام کرد که تعدادی از این زندانیان از کوچه‌های مقابل زندان سقز وارد شهر شده‌اند.

پیش از این نیز در روز پنج‌شنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، هرانا از ایجاد درگیری در زندان تبریز خبر داده بود. این زندانیان در اعتراض به پذیرش زندانی جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان و اعزام آنها به مرخصی علیرغم شیوع ویروس کرونا در کشور دست به اعتراض زده بودند. بر اساس مستندات هرانا، دود غلیظی از محل زندان برخواسته و صدای تیراندازی نیز شنیده شده بود.

گفتنی است که تاکنون جو زندان تبریز متشنج گزارش شده و زندانیان خواستار ملاقات با مسئولان ارشد دستگاه قضایی هستند.

پیش از این نیز در نخستین روز امسال حمید کشکولی، فرماندار الیگودرز گفته بود گه “زندانیان الیگودرز در یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی اقدام به اعتراض در داخل زندان کرده بودند که نشر این خبر به بیرون از زندان موجب نگرانی برخی شهروندان شده بود.”

شورش در زندان الیگودرز یک روز پس از رویدادی مشابه در زندان پارسیلون خرم‌آباد رخ داد. در جریان این واقعه در آخرین روز سال ۹۸ درگیری میان زندانیان و زندانبانان زندان پارسیلون خرم‌آباد رخ داد. مقام‌های محلی و قضایی تایید کردند که ۲۳ نفر از زندانیان از زندان پارسیلون خرم ‌آباد گریخته‌اند. گفته شده هیچ یک از زندانیان متواری مرتکب جرایم “خطرناک” نشده و فرار زندانیان دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. محمود ثمینی، معاون امنیتی استاندار لرستان گفته بود “در حین فرار یک نفر با تیراندازی مامورین کشته و یک نفر مجروح شد که به بیمارستان انتقال داده شد.”

On Wednesday March 25th 2020, Hassan Javadi, charged with drugs transportation and storage, who was jailed in Central Prison of Uremia died following his deprivation of treatment services.

According to Human Rights in Iran, Hassan Javadi aged 47, sentenced to life Imprisonment in 2004 on the charge of drugs, who was serving his conviction in prison, lost his life because of a cardiac arrest. Despite his history of heart disease, this prisoner was deprived of medical leave and dispatching to specialty heart medical center out of the prison.

Based on this reportage- Hassan Javadi aged 47, sentenced to life Imprisonment in 2004 on the charge of drugs transportation and storage, after a heart attack was sent to the dispensary of Central Prison in Orumieh, dying there followed by a “cardiac arrest”. Upon the announcement of the officials in the dispensary of Central Prison in Orumieh his dead body was referred to Forensic Medical for certification of death process cycle.

Deprivation of prisoners’s treatment right in Iran, is one of many instances of Human Rights violation, which is repeatedly noted by Special Rapporteurs on Human Rights in Iran.

Prisoners jailed in Iran prisons face an expanded range of Human Rights violations. The violations are evidently conspicuous on one hand in their limitations on a fair trial emphasized in Article 10 Universal Declaration of Human Rights, and on another hand in various kinds of diseases and damages threatening them from the beginning of their imprisonment and also on the other hand in continuous cases filed against these prisoners.

The individuals’s accessibility to medicine and health care facilities is one of the instances accentuated in Article 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) that spotlights the persons to deserve the social rights accessibility such as health, treatment, food, housing and social providing facilities during their unemployment, illness period, deformity and handicap, widowhood, oldness or any other situation in which the persons are incapable to earn and lead a respectable living, however the wrathful misbehavior by Security and Judicial Organizations towards these Iranian citizens and filing accusations against their requests is an obvious example of Human Rights violation in Iran.

امروز جمعه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, مهدی فراحی شاندیز, زندانی سیاسی محبوس در سالن ۶ اندرزگاه ۲ زندان مرکزی کرج در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود از بابت اتهام  توهین به رهبری می باشد. این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۰ در پی بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به اتهام توهین به رهبری تحت بازجوئی قرار گرفت و از آن زمان تا به امروز با احتساب پرونده بازداشت وی در سال ۱۳۸۸, مهدی فراحی شاندیز دارای چندین فقره محکومیت حبس تعزیری با اتهام “توهین به رهبری” می باشد. طرح این اتهامات به این زندانی سیاسی از بابت تکرار جرائم در طی تحمل دوران حبس در زندانهای اوین, زندان رجائی شهر کرج و همچنین زندان مرکزی کرج بوده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, مهدی فراحی شاندیز, زندانی سیاسی محبوس در سالن ۶ اندرزگاه ۲ زندان مرکزی کرج, که از دی ماه سال ۱۳۹۰ برای دومین بار از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد از بابت تشکیل ۹ پرونده مختلف با اتهامات توهین به رهبری, توهین به مسئولان و اخلال در نظام عمومی و افترا به احکام حبس تعزیری محکوم شد از از حق مرخصی و استفاده از سایر حقوق زندانیان محروم مانده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “مهدی فراحی شاندیز, با توجه به بیماری قلبی « سکته » که در تابستان سال ۱۳۹۸ به آن مبتلا شد همچنان از داروهای قلبی استفاده می کند و علیرغم این موارد نیاز به اعزام به مرخصی دارد اما مسئولان زندان مرکز کرج از اعزام وی به مرخصی سر باز می زنند و این در حالی است که مهدی فراحی شاندیز از سال ۱۳۹۰ که بازداشت شده به مرخصی اعزام نشده است”. 

لازم به ذکر است, مهدی فراحی شاندیز, برای اولین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸, در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر که در پارک لاله تهران برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به تفتیش محل زندگی وی و ضبط مدارک، وسایل شخصی و کتاب‌های وی کرده بودند. مهدی فراحی شاندیز, پس از آن به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود. این شهروند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام” توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. مهدی فراحی شاندیز, در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۸ پس از اتمام دوران حبس از زندان اوین آزاد شده بود. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۰, در پی چندین مرحله مراجعه به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیوتر و…) با ممانعت آن‌ها از ورود به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت بازداشت و با سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. 

مهدی فراحی شاندیز, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم عمومی”, توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با آغاز مراحل دادرسی, مهدی فراحی شاندیز بدون حضور وکیل از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی هم به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت. این حکم در راستای اعطای عفو مشروط به زندانیان سیاسی به مناسبت عید فطر به میزان ۱/۲ کاهش پیدا کرد. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۲ و در حالی محکومیت حبس تعزیری خود را از بابت پرونده قبلی خود در پی تکرار جرم از بابت اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این زندانی سیاسی پس از ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از بابت اتهام مذکور به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت. عفو اعطا شده به این زندانی سیاسی از بابت پرونده اول هم در دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران لغو شد. 

فراحی شاندیز, در تاریخ ۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵, در پی بروز درگیری با یکی از مسئولان زندان رجائی شهر کرج با پاره کردن عکس “علی خامنه ای”, از بابت اتهام توهین به رهبری برای سومین بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از ارجاع پرونده وی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت و اتمام مراحل بازپرسی با ارجاع پرونده این زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب کرج در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۵, مجدداً به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد تائید قرار گرفت. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵, برای چهارمین بار و در حالی که در زندان رجائی شهر کرج در حال تحمل حبسهای خود از بابت چندین پرونده با اتهام توهین به رهبری بود مجدداً در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب کرج با اتهام “۴ مورد توهین به رهبری”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۳ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد. 

مهدی فراحی شاندیز, در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۶, مجدداً با اتهام توهین به رهبری که در پی پاره کردن علی خامنه ای به این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر منتسب شده بود مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۲ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان البرز عیناً تائید شد. 

مهدی فراحی شاندیز در تاریخ ۲۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۶, در پرونده ای دیگر با اتهام “افترا”, توسط شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از ارجاع پرونده این زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز تائید شد. 

فراحی شاندیز, در پرونده ای که در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۶, مجدداً به اتهام “توهین به رهبری” و “توهین به مقام قضائی”, توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و توسط دادگاه انقلاب این شهرستان در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶, به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری دیگر محکوم شد. 

این زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، آخرین بار در  شب ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به خاطر سر دادن شعار های اعتراضی علیه سران حکومت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سپس به سلول انفرادی منتقل شده بود. 

مهدی فراحی شاندیز, فارغ التحصیل رشته مهندسی برق و دبیر فیزیک و ریاضی دبیرستان های تهران، در طی سالهائی که در زندان سپری کرده در اثر شکنجه دچار ضایعاتی در بینایی، شنوایی و شکستگی دنده شد. این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۲ در زندان اوین پس از ضرب و شتم از سوی بازجویان دچار نقض در بینایی و بروز لکه سیاه در چشم راستش شد که مانع بینایی چشم راست وی شده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ نیز توسط رئیس وقت زندان رجائی شهر بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به طوری که دچار ناشنوایی در گوش چپ و شکستگی پهلو گردید.

مهدی فراحی شاندیز روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، در یک اقدام ناگهانی از زندان رجائی شهر به زندان چوبین در قزوین منتقل شد و پس از ۱۰ روز مجدد به کرج منتقل گردید و یک شب را در کلانتری ۱۱ کرج به سر برد و فردای آن روز به شعبه ۷ اجرا احکام دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی شهری فرستاده شد.

این زندانی سیاسی, همچنین به بیماری قند نیز مبتلا است و مسئولان زندان از اعزام وی به پزشک متخصص و بیمارستان خارج از زندان خودداری کردند و امکانات درمانگاه زندان و پزشکان متخصص آن نیز محدود است و اجازه رسیدگی به همه بیماران را نمی‌دهد.

در حالی که دست‌کم دو ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران و حدود چهل روز از اعلام رسمی آن از سوی مقام‌های دولتی می‌گذرد و بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر از مردم جان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس خود را از دست داده‌اند، محدودیت‌هایی در زمینه تردد خودروها در سراسری این کشور با عنوان «طرح فاصله‌گذاری اجتماعی» آغاز شد.

 

بیش از ۳۲ هزار مبتلا در ایران بر اساس آمار رسمی

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز جمعه هشتم فروردین، با اعلام آمار روزانه کرونا در این کشور گفت: «بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی و از ظهر دیروز تا امروز، ۲۹۲۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و در مجموع، تعداد بیماران در کشور به ۳۲۳۳۲ مورد افزایش یافت.»

پیشتر یک مقام سازمان بهداشت جهانی گفته بود که آمار واقعی مبتلایان به کرونا در ایران احتمالا پنج برابر آمار رسمی است.

جهانپور ادامه داد: «در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و تا امروز از وجود ۲۳۷۸ نفر در کشور محروم شده‌ایم.»

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، تعداد قربانیان کرونا در ایران تاکنون به بیش از ۴۷۰۰ نفر رسیده است.

این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین اضافه کرد که وضعیت جسمی ۲۸۹۳ نفر از مبتلایان به کرونا وخیم است و «در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند».

 

آغاز طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت: «از امروز طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در کشور با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا به صورت جدی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط آغاز شده که در فاز اول تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و در صورت نیاز، قابل تمدید خواهد بود.»

اسحاق جهانگیری، معاون رییس جمهوری اسلامی نیز روز جمعه در یک ویدیوکنفرانس با حضور اعضای ستاد بحران استان اصفهان گفت: «گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۸۵ درصد مردم در برخی استان‌ها به سفر نرفته‌اند اما ۱۵ درصد باقیمانده یا خطر کرونا را جدی نگرفته‌اند.»

او با بیان این که «موارد ضروری برای خروج از منزل فقط شامل موارد اضطراری نظیر مراجعه به بیمارستان و یا تامین نیازها و اقلام ضروری است»، ادامه داد: «اگر افرادی به این الزامات که به نفع جامعه است توجه نکنند با آنها برخورد خواهد شد و متحمل جریمه و مجازات می شوند.»

همزمان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز جمعه درباره این طرح گفت: «آن دسته از مردم که به هر دلیلی موفق به بازگشت به شهرها و منازل خود نشده‌اند ضرورت دارد از همین لحظه نسبت به برگشت به شهرهای خود برنامه‌ریزی کنند.»

همچنین تیمور حسینی، رییس پلیس راه راهور ناجا، از ممنوعیت خروج همه مردم ایران از شهر محل سکونتشان خبر داد و گفت: «مدت اجرای محدودیت های تردد برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا فعلا تا ۲۱ فروردین ۹۹ است و در صورت تمدید اعلام می‌شود.»

او به خبرنگاران گفت: «در تمامی خروجی استان‌ها محدودیت‌ها را از صبح امروز اعمال کرده‌ایم و هر فردی اجازه خروج از شهر محل سکونتش را ندارد.»

رییس پلیس راه راهور ناجا همچنین تاکید کرد: «مسافران به هیچ عنوان اجازه ورود به شهر‌ها را ندارند و برای به مقصد رسیدنشان باید از کنارگذر‌ها و کمربندی‌ها عبور کنند.»

این در حالی است که به گفته نورالله خادم، رییس پلیس راه تهران، «در سه محور آزادراه تهران-شمال، تهران-قم و جاده قدیم قم، اجازه تردد صرفا به خودروهای تهران داده می‌شود و خودروهای پلاک شهرستان برگردانده می‌شوند.»

روز پنج‌شنبه حسین ذوالفقاری، معاون وزیر کشور در یک نشست خبری گفته بود: «اگر رانندگان خودروها به شهرهایی که ساکن آنجا نیستند، وارد شوند، در همانجا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی شده و خودروهای آنان پس از بازگشت به شهر محل سکونت، به مدت یک ماه توقیف خواهد شد.»

او ادامه داد: «صاحبان اصناف و مشاغل مشمول این طرح نیز در صورتی که از مقررات تعیین شده تخلف کنند، علاوه بر اعمال مقررات اتحادیه ها و اصناف مربوطه، محل کسب آنها به مدت یک ماه پلمب خواهد شد.»

محدودیت‌های تردد در سراسر ایران در حالی است که نزدیک به چهل روز از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و حکومت ایران به دلیل قرنطینه نکردن کانون‌های شیوع این ویروس، به ویژه شهر قم، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

بنا بر اسناد رسیده به ایران اینترنشنال، مقام‌های رسمی از اوایل بهمن از ورود کرونا با ایران و جان باختن چند نفر بر اثر این بیماری مطلع بوده‌اند. ایران به شکل رسمی در تاریخ ۳۰ بهمن موارد ابتلا به کرونا را در این کشور تایید کرد.

عصر دیروز اعتراض زندانیان به عدم اعطای مرخصی و نگرانی از خطر ابتلا به ویروس کرونا، منجر به شورش و درگیری در زندان مرکزی تبریز شده است.

بنا به گفته منابع آگاه، عصر روز پنجشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹، در پی  شورش زندانیان، ماموران گارد زندان اقدام به تیراندازی مستقیم کردند و دستکم هفت زندانی زخمی و یک نفر نیز کشته شده است.

طی اطلاعاتی که از داخل زندان گزارش شده، چندین نفر از زندانیان بند ۹، با خلع سلاح کردن دو سرباز، اقدام به تیراندازی نموده و سایر زندانیان را گروگان گرفته‌اند و اجازه ورود و خروج به هیچ شخصی را نیز نمی‌دهند.

شیوع ویروس کرونا و عدم وجود امکانات مناسب بهداشتی و و پیشگیری از این بیماری، گزارش ابتلا و فوت چندین زندانی بر اثر این بیماری در زندان‌های کشور، رفتار سلیقه ای مسئولان، سنگ اندازی و مانع تراشی جهت اعطای مرخصی و آزادی، موجی از نگرانی را در بین زندانیان به همراه داشته است.

زندانیان بندهای هفت و نه، در اعتراض به ضعف در اجرای بخش‌نامه عفو و مرخصی به دلیلِ شیوع ویروس کرونا، ورود زندانیان جدید به زندان و عدم رعایت قرنطینه، دست به شورش زدند و مأموران گارد نیز اقدام به تیراندازی مستقیم در داخل زندان کردند.

زندانیان ابتدا در روزهای گذشته دست به اعتصاب زدند و با توجه به عدم موافقت با درخواست مرخصی، زندانیان بند سه‌گانه با جمع کردن پتو و تشک‌ها در انتهای سالن و حیاط زندان ، آنها را آتش زده‌اند و به نظر می‌رسد دود غلیظ مشاهده شده در ویدئوهای منتشر شده ناشی از این آتش‌سوزی است.

در فضای مجازی ویدیوی کوتاهی از پشت بام زندان مرکزی تبریز منتشر شده است، که صدای شلیک گلوله و دود غلیظی ناشی از آتش سوزی در آن مشاهده می شود.

طی اطلاعات غیر رسمی که تا کنون توسط مسئولین مربوطه تایید و یا تکذیب نشده، در این درگیری ها یک نفر کشته و تعدادی از زندانیان موفق به فرار از زندان شده‌اند. در بندهای مختلف زندان از جمله بند هفت، درگیری هایی بین مقامات امنیتی زندان و زندانیان گزارش شده است.

طبق این گزارش، نیروهای گارد ویژه استان آذربایجان شرقی هم اکنون در درب اصلی و محوطه داخلی زندان مستقر شده اند و بیرون زندان تحت مراقبت‌های شدید امنیتی است.

طی روزهای اخیر شیوع ویروس کرونا و انتشار اخبار بیماری چند تن از زندانیان زندان تبریز، موجب تشدید نگرانی‌های محبوسین و خانواده‌های آنان شده‌است. همچنین درخواست‌های مکرر زندانیان مبنی بر دریافت مرخصی تا اتمام خطر بیماری کرونا با مخالفت مسئولین زندان و مقامات قضایی روبرو شده است و این مسئله اصلی ترین دلیل بروز شورش در زندان از طرف زندانیان اعلام شده است.

روابط عمومی زندان‌های استان آذربایجان شرقی بعد از این واقعه گفت:« چند نفر از زندانیان خواسته هایی را مطرح کرده بودند که برای لحظاتی باعث تحریک عده‌ای شده بود.»

به گزارش روابط عمومی سازمان زندانها هم اکنون اوضاع زندان آرام و زندانیان در سلامت به سر می‌برند.

فرماندار تبریز نیز در همین رابطه گفته است:« وقوع آتش‌سوزی جزئی و نگرانی ناشی از آن میان زندانیان و انتظامات زندان تبریز موجب التهاب در این مکان شد که اخبار منتشرشده مبنی بر وقوع تیراندازی در زندان تبریز کذب است.»