مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. آقای حاجتی از مفتوح شدن پرونده جدیدی با اتهامات تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب علیه خود خبر داده است. وی روز پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه امسال با دستور شعبه ۱۰ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده بود.

به نقل از انتخاب، امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

سایت اول فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از مهدی حاجتی نوشته است: “پرونده جدیدی علیه من مفتوح شده است که با تودیع وثیقه آزاد شده ام. وی اتهام خود را تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب ذکر کرد.”

این زندانی سیاسی سابق روز پنج‌شنبه ۲۲ اسفندماه با دستور شعبه ۱۰ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده بود.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست؛ با این حال احتمال می‌رود بازداشت وی به دلیل یادداشت‌های انتقادی اخیر وی درخصوص نحوه برخورد مسئولان با شیوع کرونا در کشور صورت گرفته باشد.

آقای حاجتی روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ طی یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن انتقاد از نحوه برخورد مسئولان با شیوع کرونا گفته بود: “دشمن دشمن نکنید! دشمن ملت ایران امروز آن کسانی هستند که برای رو کم کنیِ دشمن فرضی حاضر شدند بر سر جان هموطنان ما قمار کنند. دشمن ملت ایران دقیقا امثال کسانی است که نگذاشتند قم قرنطینه شود. حال ایران ما خوب خواهد شد، اما حافظه‌اش را از دست نخواهد داد.”

وی طی یادداشتی دیگر نیز گفته بود: “پدر علی عابدینی فرد از زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز در رفت و آمد و پیگیری های مرخصی فرزند خود، به کرونا مبتلا و متاسفانه فوت کردند. آنچه از این بخشنامه ها نصیب زندانیان سیاسی می شود مرگ است.”

مهدی حاجتی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد.

این عضو شورای شهر شیراز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۷، به دلیل حمایت از بهاییان توسط یکی از نهادهای اطلاعاتی بازداشت و پس از ۱۰ روز در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.  وی پس از آزادی تا ۱۴ بهمن ماه همان سال، یعنی به مدت ۱۳۰ روز، به دلیل حمایت از بهاییان و با قرار نظارت دادسرا از حضور در شورای شهر اجازه نیافته بود که در شورای شهر شیراز حضور داشته باشد. با لغو این قرار آقای حجتی از تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷، در شورای شهر شیراز حضور یافت. روز شنبه ۱ تیرماه ۹۸، دادستان شیراز از محکومیت مهدی حاجتی به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به طبس خبر داد. آقای حاجتی در تاریخ ۱۲ خردادماه ۹۸، جهت اجرای حکم یک سال حبس در منزل شخصی اش بازداشت و به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز است.

خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست محبوس در زندان اوین، از انتقال برادرش به بیمارستان طالقانی تهران به دلیل مشکوک بودن به بیماری کرونا خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سام رجبی، فعال محیط زیست محبوس در زندان اوین به دلیل احتمال ابتلا به بیماری کرونا به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است.

پیمان کوشک باغی، شهروند بهایی امروز سه شنبه ۲۷ اسفندماه از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. آقای کوشک باغی در اسفندماه سال ۹۶ هنگامی که همراه فرزند شش ساله‌اش برای ملاقات همسرش “آزیتا رفیع زاده” به زندان اوین رفته بود، جهت تحمل مدت محکومیت خود بازداشت شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۸، پیمان کوشک باغی، شهروند بهایی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی، رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه سال جاری به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان اعلام کرد که عمدتا شامل زندانیان مالی و همینطور زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال می شد.

این شرایط در مورد زندانیان سیاسی سختگیری مضاعفی دارد علاوه بر اینکه مسئولان قضایی یا سازمان زندانها در روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی های فراقانونی می کنند. با اینحال در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی موفق شدند با توسل به این بخشنامه و تامین قرار در به مرخصی اعزام شوند. عمدتا این مرخصی ها در ۱۵ یا بعضا ۳۰ اسفند پایان می یابد.

اعزام آقای کوشک باغی نیز براساس همین بخشنامه صورت گرفته است.

در اواخر خرداد سال ۱۳۹۰ و به دنبال برنامه هماهنگ دستگاه امنیتی برای تعطیلی موسسه علمی بهاییان در حمله به منازل مدیران و تعدادی از اساتید این موسسه، منزل خانم رفیع‌زاده و آقای کوشک باغی نیز مورد تهاجم و تفتیش قرار گرفت و کتاب‌ها، یادداشت‌ها و وسایل الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوتر شخصی‌اش ضبط شدند.

دادگاه بدوی آزیتا آزیتا رفیع‌زاده در خردادماه ۹۳ به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد و حکم صادره این دادگاه ۴ سال حبس تعزیری برای او و ۵ سال حبس تعزیری برای پیمان کوشک باغی به اتهام “عضویت در تشکلات غیر قانونی بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در موسسه آموزشی (بی ای اچ ای)” بود این حکم در بهمن‌ماه ۹۳ در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

آزیتا رفیع‌ زاده همسر پیمان کوشک باغی مهرماه امسال با اتمام دوره محکومیت خود از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.

از ابتدای ورود خانم رفیع زاده به زندان، درخواست او این بود که “همسرش با اطلاع قبلی و پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکمش به زندان بیاید چراکه آن‌ها فرزند ۶ ساله‌ای دارند که در غیاب مادرش، تنها با پدرش زندگی می‌کند و همین موضوع وابستگی او را به پدرش افزایش داده و دستگیری احتمالی بدون اطلاع قبلی به فرزندشان صدمه زیادی وارد خواهد کرد”. علیرغم این درخواست وقتی آقای کوشک باغی برای ملاقات در تاریخ نهم اسفندماه سال ۹۶ به زندان اوین رفته بود، بدون اطلاع قبلی دستگیر و برای اجرای حکم به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. از این رو فرزند این خانواده در غیاب والدین خود برای نگهداری به خانواده دیگری سپرده شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله چهار فعال حقوق زنان طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم حبس فراخوانده شدند. این فعالین پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله چهار فعال حقوق زنان طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم حبس فراخوانده شدند.

براساس ابلاغیه‌ای که روز شنبه ۲۴ اسفندماه به صورت الکترونیک به این فعالین ابلاغ شده، این شهروندان باید برای تا روز ۲۹ اسفندماه ۹۸ خود را به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی نمایند.

احضار این شهروندان به منظور اجرای حکم، در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی، رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه سال جاری به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان اعلام کرد. رئیس قوه‌ی قضاییه در این بخشنامه همچنین خواسته است تا پایان فروردین ۹۹ از معرفی محکومانی که “آرای محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تامین آزاد هستند” خودداری شود؛ البته “جز در موراد ضروری”.

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله آذرماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری هر یک از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس و از بابت اتهام “انجام عمل حرام با مصداق بی‌حجابی” به ۸ ماه حبس و در مجموع هر کدام به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده‌ بودند.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور” در خصوص هر یک از متهمان قابل اجرا بود.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض و تسلیم به رای صادره برای هر یک از این افراد با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود.

اکرم نصیریان نیز در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه، در خیابانی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. اکرم نصریان که از زمان بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار داشت و اواخر اردیبهشت ماه به سلول‌های دو نفره این بند منتقل شده و در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. ناهید شقاقی صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی بازداشت شده بود و فردای آن روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. وی عصر روز سه‌شنبه ۱ تیرماه با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. ناهید شقاقی و اکرم نصیریان در تاریخ ۱۷ شهریورماه در پی احضار به دادسرای اوین مجددا در این شعبه حاضر شده و با افزایش مبلغ وثیقه توسط قاضی نصیری پور مواجه شده بودند.

مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی و در شهر گرمسار استان سمنان بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این فعال حقوق زنان نهایتا در تاریخ ۱۷ مردادماه و پس از یک ماه تحمل سلول‌های انفرادی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. خانم محمدی نهایتا در تاریخ  ۲۶ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. مریم محمدی ۵۲ ساله، مادر دو دختر ۱۶ و ۲۲ ساله است. وی پیش از این نیز ما بین سالهای ۶۰ الی ۶۸ و از سن ۱۴ تا ۲۲ سالگی از زندانیان سیاسی بوده است.

اسرین درکاله، متولد ۱۳۶۲ و دارای یک فرزند ۱۸ ساله است. وی در تاریخ ۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در گرمسار استان سمنان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. اسرین درکاله نیز با فاصله یک روز از مریم محمدی (دخترخاله‌ی وی) به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. خانم درکاله نهایتا در تاریخ  ۲۶ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

طی یک ماه اخیر ۵۲ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی از اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ زندان اوین به اندرزگاه ۴ سالن ۱ این زندان منتقل شده‌اند. این انتقال برخلاف اصل تفکیک جرائم صورت گرفته و این زندانیان اکنون در کنار زندانیان با بدهی مهریه بسر می‌برند. این افراد با اتهاماتی نظیر «ارتباط با دول متخاصم» و «جاسوسی» بازداشت، محکوم و زندانی شده‌اند. بسیاری از آنان اتهامات وارده را رد کرده و طرح آن را بر اساس اغراض سیاسی می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی یک ماه اخیر ۵۲ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان اوین از اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ به اندرزگاه ۴ سالن ۱ این زندان منتقل شده‌اند.

انتقال این زندانیان به سالن ۱ اندرزگاه ۴ برخلاف اصل تفکیک جرائم صورت گرفته و زندانیان سیاسی و امنیتی هم اکنون در کنار زندانیان با بدهی مهریه بسر می‌برند. گزارش‌هایی از اعتیاد این زندانیان به مواد مخدر نیز به هرانا رسیده است.

لازم به ذکر است، عمده زندانیان امنیتی در ایران ذیل ماده ۵۰۱ (جاسوسی) و ماده ۵۰۸ (همکاری با دولت متخاصم) قانون مجازات اسلامی مورد محاکمه قرار می‌گیرند، با توجه به عدم شفافیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها و با توجه به اینکه دستگاه قضایی بر اساس سابقه در مواردی برای برخورد با مخالفان سیاسی خود از طرح اتهامات امنیتی به عنوان حربه‌ای استفاده کرده است و با توجه به عدم اطمینان از برخورداری محکومان از یک دادرسی عادلانه، تهیه و تنظیم این لیست صرفا بر اساس طرح اتهامات رسمی قوه قضائیه علیه شهروندان زندانی صورت می‌گیرد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در غیاب شفافیت در پرونده های قضایی، مستقلا نمی‌تواند انتساب این اتهامات به شهروندان را تایید یا رد کند.

فهرست اسامی زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده به این بند که توسط هرانا تهیه شده است در ادامه می‌آید:

۱- علی خراسانی، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۲- امیر ارسلان شبانی، متهم به همکاری با دولت متخاصم، شغل: برنامه نویس کامپیوتر، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳- امیر رحیم پور، همکاری با دولت متخاصم امریکا، فوق لیسانس برق قدرت، حکم اعدام.
۴- امیر حسین (ایمان) صیرفی، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، اطلاعات تکمیلی: مهندس کامپیوتر و متخصص حوزه امنیت سایبری.
۵- امیر صمیمی، متهم به همکاری با دولت متخاصم، نظامی، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۶- امیر سلیمی اقدم، شهروند کرد، متهم به جاسوسی برای دولت عربستان، محکوم به تحمل ۵ سال حبس، اطلاعات تکمیلی: دارای دکترای حقوق و استاد دانشگاه است.
۷- انوش آشوری، متهم به ارتباط با دولت متخاصم انگلیس، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، اطلاعات تکمیلی: دارای تابعیت کشور انگلستان است.
۸- احمدرضا جلالی، متهم به جاسوسی برای اسراییل، محکوم به اعدام، استاد دانشگاه و مقیم کشور سوئد.
۹- جاوید جاویدنیا، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دکترای ژئوفیزیک از دانشگاه آمستردام هلند.
۱۰- سید جواد نور جمالی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل, محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, مهندس کامپیوتر و مدیریت شبکه.
۱۱- وحید قانع، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۱۲- علی پارسا، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۱۳- بیژن مستقل، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۱۴- شهرام شیرخانی، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، وکیل پایه یک دادگستری.
۱۵- جلیل باروقی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک لیسانس برق قدرت.
۱۶- بهزاد حبوبی، اتهام همکاری با دولت اسراییل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری تعزیری.
۱۷- حسین حمیدی نیا، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دکترای امور بین الملل، کارمند اسبق وزارت خارجه ایران.
۱۸- رضا جوکاری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، مهندس فیزیک و کارمند سابق سازمان انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر.
۱۹- ذوالفقار سعدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم و همکاری با سازمان مجاهدین خلق، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، تبعه کشور عراق.
۲۰- ستار شیخ، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای هنر از دانشگاه هنر تهران.
۲۱- شهاب دمیری، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری، کاپیتان کشتی.
۲۲- شهاب منظوری، اتهام همکاری با دولت متخاصم انگلستان, محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری.
۲۳- علی کبریت ساز توکلی، اتهام همکاری با دولت متخصام اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری.
۲۴- علی کاشفی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, استاد دانشگاه صنعتی شریف در تهران.
۲۵- علی جوهری، اتهام همکاری با دولت مخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، غریق نجات.
۲۶- علی عسگری، اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم ، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.
۲۷- علی آذری فر، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای برنامه نویسی از دانشگاه سیدنی استرالیا.
۲۸- علی نفریه، اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، لیسانس برنامه نویسی کامپیوتر.
۲۹- کامران قادری، شهروند کرد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، تبعه کشور اتریش و دارای دکترای برق از دانشگاه وین در اتریش.
۳۰- کیومرث مرزبان، اتهام ارتباط با دول متخاصم، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و بنیانگذار و توهین به مسئولین، محکوم به به ۲۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری. اطلاعات تکمیلی: پرونده وی شامل عفو و تخفیفمجازات شده است.
۳۱- مجید نیک افراز، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۲- اسماعیل روکی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۳- محمد امین نصب، اتهام همکاری با دولت انگلستان، شهروند دو تابعیتی، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۴- سید محمود موسوی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، دانشجوی دانشگاه آمریکایی لبنان، حکم اعدام.
۳۵- مختار صالحی، شهروند کرد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل, محکوم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری.
۳۶- مهدی زارعی، اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
۳۷- مسعود مصاحب، اتهام همکاری با دولت امریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس، تبعه کشور اتریش.
۳۸- منوچهر محمدعلی، اتهام همکاری با دولت متخاصم انگلستان، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای ادبیات فرانسه از دانشگاه پاریس.
۳۹- محمدعلی باباپور، اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، استاد دانشگاه تهران.
۴۰- محمد اثنا عشری، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل, محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دارای مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر.
۴۱- محمد امیدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, کارمند سابق وزارت امور خارجه.
۴۲- محمدجواد زارعی، اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا, محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.
۴۳- مسعود کیانی، شهروند کرد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس، دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه اوکراین.
۴۴- نجف حصاری، شهروند کرد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس.
۴۵- علی باقری، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس، کارمند سابق وزارت دفاع.
۴۶- افشین صالحی، شهروندکرد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ۲۴ ماه حبس.
۴۷- محمد حیدری کاهکش، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس، ورزشکار پاورلیفتینگ.
۴۸- کمال امیربیک، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۰ سال حبس، کارمند سابق وزارت امور خارجه.
۴۹- اسدالله اسدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۰ سال حبس.
۵۰- مهدی بوترابی، اتهام همکاری با دول متخاصم، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری، دانش آموخته رشته تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس و فعال در حوزه فن آوری اطلاعات و فضای مجازی و مدیر سایت پرشین بلاگ.
۵۱- محمدحسین رستمی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، مدیر سابق سایت عماریون و از اعضای سپاه قدس، محکوم به ۱۰ سال حبس.
۵۲- محمدحسین ملانژاد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۲ سال حبس، پیشتر ساکن امارات متحده عربی بود، دارای فوق لیسانس کامپیوتر.

سجاد سالاروند یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ۳ ماه شست‌وشوی میت محکوم شده است. این حکم روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شد. فارغ از اصل نقض آزادی بیان و تجمعات در این حکم، پیش از این شاغلین غسالخانه بهشت زهرا به احکام مشابه دادگاه که شستن میت را بعنوان مجازات برای محکومین درنظر میگرفتند اعتراض کرده و آن را توهین به شاغلین این بخش خوانده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سجاد سالاروند یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه چهارم دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس صادره شده و روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شده است، آقای سالاروند ، از بابت اتهامات «تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ۳ ماه شست‌وشوی میت محکوم شده است.

آقای سالاروند در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” در بومهن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا پس از ۱۱ روز با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

گفته می‌شود آقای سالاروند در جریان مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

سجاد سالاروند، فرزند نورعلی، متولد مردادماه ۱۳۷۷ در شهرستان بومهن تهران است و پیش از بازداشت به کارگری ساختمان اشتغال داشته است.

فارغ از نقض اصل آزادی اندیشه و اجتماعات در حکم صادره برای این شهروند معترض، در بخش مجازات تکمیلی که کار در یک حرفه رسمی کشور را بعنوان مجازات بر می شمارد، شورای اسلامی کار کارگران بهشت زهرا در واکنش به حکم مشابهی در سال ۹۶ بیانیه ای اعتراضی صادر کرده بود.

در متن این بیانیه آمده بود :شغل ما یک شغل شریف و نماد خدمت به مردم است؛ این قبیل برخوردها، شکستن اعتبار و حرمت شغلی ماست.”

شاغلین بهشت زهرا در نهایت گفته بودند “۸ ساعت کار سخت و توانفرسا و مشکلات شغلی بیشمار و همچنین دردها و آسیب‌های مختلف را تحمل می‌کنیم ولی اینگونه برخوردها قابل تحمل نیست.”

«نازنین زاغری»، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی عصر روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۸از زندان «اوین» به مدت دو هفته به مرخصی آمد. 

به گزارش «کمپین تلاش برای آزادی نازنین»، خانم زاغری به دنبال شیوع ویروس «کرونا» در زندان اوین و درخواست‌های فراوان خانواده‌اش برای مرخصی او، در نهایت عصر ۲۷ اسفند به مدت دو هفته تا تاریخ ۱۶ فروردین به مرخصی آمده است. 

براساس این گزارش، در حالی او را آزاد کرده‌اند که مچ‌بند الکترونیکی به پای او وصل شده است. 

محدودیت عبور و مرور نازنین زاغری طی این دو هفته تا فاصله ۳۰۰ متری از منزل والدینش است. به عبارتی، او بیش‌تر از ۳۰۰ متر از خانه والدینش نمی‌تواند دورتر برود.

مچ بند الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی به نوعی متهمان را کنترل می‌کند. زندانیانی که با این مچ‌بند بیرون می‌آیند، به جای زندان، در منزل و در کنار خانواده‌ خود نگه‌داری می‌شوند اما محدودیت رفت‌وآمد در حد همان محل اقامت آن‌ها می‌ماند. در واقع  قرار است نظارت الکترونیکی جایگزین حبس در زندان باشد اما قرار نبوده است در ایام مرخصی زندانیان، آن‌ها تحت مراقبت‌های الکترونیک قرار بگیرند.

کمپین تلاش برای آزادی نازنین در بیانیه‌ای نوشته است این مرخصی بیشتر شبیه به حبس خانگی است تا مرخصی که طبق قانون به زندانیان دیگر داده می‌شود.

براساس گزارش کمپین تلاش برای آزادی نازنین، قرار او، سند منزل پدری وی است که پیش از این برای اولین دور مرخصی‌ سه روزه‌اش به دادستانی تهران داده شده و هم‌چنان در پرونده‌اش باقی مانده است. 

پیش از این، «ریچارد راتکلیف»، همسر نازنین زاغری در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به سرماخوردگی شدید او در زندان، اظهار نگرانی کرده بود که همسرش مبتلا به کرونا در فضای سربسته زندان شده باشد. 

«اصغر جهانگیر»، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور روز ۱۹ اسفندماه اعلام کرد برای جلوگیری از شیوع کرونا، ۷۰ هزار زندانی تا آن تاریخ به مرخصی رفته‌اند. با این ‌حال، هنوز اکثر زندانیان عقیدتی و سیاسی زن و مرد هم‌چنان در زندان‌های تهران و ایران به سر می‌برند.

در حال حاضر از بند زنان زندان اوین تنها عده اندکی به مرخصی آمده‌اند؛ از جمله «شهناز اکملی»، «لیلا حسین‌زاده»، «هنگامه شهیدی» و اکنون نازنین زاغری. با مرخصی بسیاری از زندانیان زن، از جمله «نسرین ستوده»، «آتنا دائمی»، «نیلوفر بیانی»، «منیره عرب‌شاهی»، «ارس امیری»، «صبا کرد افشاری»، «مریم اکبری منفرد» و… هم مخالفت شده است. 

این در حالی است که طبق گزارش‌های تایید نشده، نفراتی از بند زنان زندان اوین و بندهای دیگر مشکوک به کرونا اعلام شده‌اند. 

نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و مدیر پروژه‌های «بنیاد خیریه تامسون رویترز» در اسفند ۱۳۹۴ همراه با دخترش به ایران سفر کرد تا عید نوروز را در کنار خانواده‌اش باشد. او در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در «فرودگاه امام خمینی»، در حالی که قصد خروج از کشور به مقصد بریتانیا را داشت، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. 

زاغری مدتی در مکان نامشخصی در کرمان در بازداشت بود و پس از آن به بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد. او را اوایل دی ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان فرستادند و تاکنون در آن جا به سر می‌برد. زاغری در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ به اتهام «جاسوسی»، به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد. مدتی بعد دادگاه تجدیدنظر نیز عینا همین حکم را تایید کرد.

جمعی از کارکنان مترو تهران برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع و اعتصاب زدند. این کارگران از روز هفتم اسفند ۱۳۹۸ در مکان‌های مختلف تجمع کرده و خواستار دریافت کلیه دستمزدهای معوقه خود قبل از رسیدن سال نو شده‌اند.

یکی از کارگران معترض در این خصوص گفت: «مسوولان به ما می‌گویند که این موضوع به ما مربوط نمی‌شود و به ساختمان مترو تهران مراجعه کنید. پس از مراجعه به ساختمان مترو واقع در زیر پل کالج تهران، نه تنها کسی پاسخ‌گو نبود بلکه ما را حتی به داخل راه ندادند. تنها حرفی که انتظامات به ما زد، این بود که با اداره مالی تماس بگیرید. بعد از تماس بنده با این اداره، عنوان شد که شما از فروردین ماه اخراج هستید!»

یکی دیگر از معترضان حاضر در تجمع اعلام کرد: «بخشی از حقوق ما را هر دو تا سه ماه یک بار می‌دهند و مابقی را به ماه‌های دیگر حواله می‌کنند.  بعضی جاها می‌گویند به خاطر نظافت واگن‌ها در زمان کرونا باید پاداش بدهند اما ما پاداش نخواستیم و لطف کنند حقوق و سنوات ما را پرداخت کنند.»

کارگران می‌گویند در آستانه سال نو، وضعیت معیشتی خانواده‌هایشان به دلیل عدم پرداخت دستمزدها بسیار وخیم است به طوری که شماری از آن‌ها توان تامین نیازمندی‌های اولیه زندگی را ندارند.

 

فعالان شبکه‌های اجتماعی از تهران تا شهرهای دیگر به دلیل نوشتن درباره کرونا در روزهای اخیر از سوی نهاد قضایی یا امنیتی بازداشت یا مواجه با «ارشاد» و «اخطار» قضایی شده‌اند. آن‌ها به دلیل نوشته‌هایی که مغایر با اخبار صداوسیما و خبرگزاری‌های رسمی است با توبیخ و بازداشت و پرونده قضایی مواجه شده‌اند.

این فعالان شامل روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، شهروند خبرنگاران، حتی عضو سابق شورای شهر و کاپیتان تیم ملی فوتبال، مستند‌ساز و شهروندان عادی بوده که به دلیل دنبال‌کننده‌های فراوان در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود نوشته‌هایشان زیاد دیده می‌شود.

این بازداشت‌ها طبق خبرهای منتشرشده از سوی نهادهای امنیتی در استان‌های مانند زنجان، تهران، قم، کردستان، اصفهان، فارس، ایلام، گیلان، بابل صورت گرفته است. اولین بازداشت‌ها در اواخر بهمن‌ماه و پیش از اعلام رسمی شیوع کرونا با مرگ دو شهروند اهل قم صورت گرفت و در هفته آخر اسفند به اوج رسید.

در فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ آمده است اطلاعاتی که درباره وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی می‌شود باید فورا و بدون اغماض منتشر شود و از شامل قانون اجازه گرفتن به احترام حریم خصوصی نمی‌شود.

«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل درباره بازداشت‌های مکرر و ادامه‌دار روزنامه‌نگاران و شهروندان به دلیل نوشتن از کرونا در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید، درستی یا نادرستی نوشته‌های آن‌ها نیست که منجر به این اقدامات قضایی می‌شود بلکه نگاه حکومت ایران و امنیتی شدن ویروس کروناست که آن‌ها را به این حرکت غیرقانونی با توجیهات حقوقی سوق می‌دهد.

کرونا در ایران دیگر فقط یک ویروس خطرناک نیست بلکه یک مساله امنیتی برای حکومت است.

آقای اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا از منظر حقوقی می‌توان شهروندان را به دلیل نوشتن درباره کرونا در شبکه‌های اجتماعی مورد پیگرد قضایی قرار داد به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «اگر روزنامه‌نگار یا هر شخص حقوقی یا حقیقی مطلبی درباره هر موضوعی ازجمله ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی بنویسد و اگر بتواند حرفش را به‌طور مستند ثابت کند جرمی مرتکب نشده است. در تمام دنیا همین شیوه اجرا می‌شود. ضمن اینکه اساسا رسالت روزنامه‌نگاران این است که مردم را در جریان اخبار بگذارند. پس اگر اخبار روزنامه‌نگاران یا اشخاص دیگر درست باشد نمی‌توان با آن برخورد کرد.»

اما محمد اولیایی‌فرد معتقد است شیوه برخورد کنونی حکومت ربطی به درستی یا نادرستی اطلاعات از سوی شهروندان ندارد: «موضوع این است که کرونا در ایران به بحث امنیتی تبدیل شده است. کشورهای دیکتاتوری مانند ایران هر چیزی را می‌توانند به موضوع امنیتی تبدیل کنند؛ مثلا زمانی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان یا سیل‌زدگان عده‌ای از کمک‌کننده‌ها بازداشت شدند. چون نظام احساس کرد که زلزله و سیل به بحث امنیتی تبدیل‌شده و باید جلویش را با بازداشت و خفقان بگیرد. بارزترین مثالی که می‌توانم بزنم بحث انرژی هسته‌ای است که از مقطعی به بعد در کشور امنیتی شد. اگر یک نفر می‌نوشت انرژی هسته‌ای به نفع اقتصاد ایران نیست و حتی این استدلال را هم ثابت می‌کرد با او برخورد می‌شد. حالا نوبت کرونا است. سیستم امنیتی ایران می‌تواند از هر موضوعی علیه ایران استفاده کند. این روزها اتهامی با عنوان «قم هراسی» به برخی از شهروندان در ارتباط با کرونا وارد شده که اساسا چنین عنوان اتهامی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.»

مدتی پیش فیلمی از غسالخانه قبرستان بهشت معصومه قم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که تصاویر ده‌ها قربانی ویروس کرونا روی زمین نشان داده می‌شد که منتظر خاک‌سپاری هستند؛ اما در تاریخ ۱۵ اسفند معاون دادستان شهر قم اعلام کرد فردی که این ویدیو را پخش کرده بازداشت شده است.

محمد اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا این فرد از نظر قانونی مجرم بوده، گفت: «این فرد فیلمی از یک قبرستان را نشان داده، نشان دادن تصویری از یک واقعیت جرم نیست. اگر یک نفر خبر کذبی بدهد یا مردم را بترساند کار خلافی کرده اما کسی که فیلم یک غسالخانه را نشان داده مجرم نیست. ولی بحث حکومت حقوقی نیست، موضوع کرونا امنیتی شده و اخبار صحیح اگر غیر از مجاری تایید شده نظام بیرون بیاید با آن برخورد می‌شود.»

 

کرونا؛ ویروس امنیتی برای حکومت ایران

دادستان کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۱ اسفندماه در واکنش به انتشار اخبار و نقل‌قول‌هایی از سوی افراد و نهادهای رسمی و غیررسمی درباره شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: «هر اظهارنظری خارج از روال مقرر، اقدامی خلاف مصالح و امنیت ملی کشور تلقی و با مرتکب براساس قوانین مربوط برخورد خواهد شد.»

«محمدجعفر منتظری» با میان کشیدن «امنیت ملی و مصالح کشور» حجت را تمام کرد و هر اظهارنظری مخالف درباره کرونا را با اتهام امنیتی یکسان دانسته است.

در این اطلاعیه علاوه بر این آمده بود افراد حقوقی و حقیقی و نهادهای دولتی و عمومی در صورت انتشار اخبار کرونا در شبکه‌های مجازی با اتهامات «تشویش اذهان عمومی»، «برهم زدن امنیت روانی جامعه»، «تزلزل آفرینی در اعتماد و انسجام اجتماعی و اخلال در فرآیند ارائه خدمت در نظام سلامت» با بندهای قانون مجازات مواجه هستند.

دو روز پس از این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از برخورد قضایی و ارشادی با ۱۵۰ نفر در این استان به دلیل نوشتن درباره کرونا در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

روابط عمومی سپاه استان فارس با انتشار اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۳ اسفندماه این ۱۵۰ شهروند را «عاملان انتشار شایعات و اخبار کذب مرتبط با شیوع بیماری کرونا در فضای مجازی» خواند و اتهام آن‌ها را «تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی مردم» عنوان کرد.

همچنین در این اطلاعیه آمده بود که اطلاعات سپاه فارس به تمام مدیران گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی این استان هشدار داده که با آن‌ها در این زمینه برخورد قاطع خواهد شد.

بااین‌حال در این اطلاعیه هیچ توضیحی داده نشده که منظور از برخورد قضایی و ارشادی با ۱۵۰ شهروند چه بوده، وضعیت آن‌ها به چه صورت است و از همه مهم‌تر نوشته‌های کرونایی باید دارای چه شاخص‌های باشند که باعث تشویش اذهان عمومی نشود.

همچنین «علی‌اکبر جاویدان»، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، روز ۲۳ اسفندماه گفت «۴۳ سایت» که درباره کرونا شایعه‌سازی کرده‌اند شناسایی شده‌اند. او همچنین گفت که از این تعداد، «۱۶ مدیر و متولی» این سایت‌ها‌ احضار شده‌اند و چند مورد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

چهار روز پس از اطلاعیه دادستانی، فرمانده انتظامی استان اصفهان در تاریخ یکشنبه ۲۵ اسفندماه از تشکیل «۲۶ پرونده برای مدیران کانال‌های فضای مجازی» در اصفهان که به روایت او اخبار کذب و شایعاتی درباره کرونا منتشر کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شده‌اند، خبر داد.

سردار «مهدی معصوم‌بیگی»، فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین خبر از حذف یا مسدود شدن «۸۵۰ خبر کذب» در فضای مجازی و «۵۷» مورد «تذکر» به مدیران سایت‌ها و کانال‌های «خاطی» داد.

بااین‌حال این مقام انتظامی هم هیچ توضیحی نداد که براساس چه متر و معیاری ۸۵۰ خبر درباره شیوع ویروس کرونا در اصفهان کذب شناخته شده‌اند.

همچنین رییس پلیس فتا زنجان روز ۲۰ اسفندماه خبر از بازداشت یک نفر به علت انتشار خبر فوت شش شهروند اهل زنجان به دلیل کرونا در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

در تاریخ هفتم اسفندماه، یعنی هشت روز پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، «وحید مجید»، رییس پلیس فتا از بازداشت ۲۴ نفر با عنوان «شایعه‌ساز» ویروس کرونا در فضای مجازی خبر داد. او همچنین گفت ۱۱۸ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در این رابطه مورد «تذکر و ارشاد» قرار گرفته‌اند. به گفته این مقام انتظامی این تعداد شهروند با اعلام ندامت به حذف مطالب خود پرداخته‌اند.

اما این بازداشت‌ها حتی به شخصیت‌های مانند بازیکن فوتبال و عضو سابق شورای شهر هم رسید.

«مهدی حاجتی»، عضو سابق شورای شهر شیراز در حساب کاربری توییتر خود در تاریخ ۲۱ اسفندماه با انتقاد از عدم قرنطینه کردن شهر قم نوشته بود: «دشمن دشمن نکنید! دشمن ملت ایران امروز آن کسانی هستند که برای رو کم کنیِ دشمن فرضی حاضر شدند بر سر جان هم‌وطنان ما قمار کنند. دشمن ملت ایران دقیقا امثال کسانی است که نگذاشتند قم قرنطینه شود. حال ایران ما خوب خواهد شد، اما حافظه‌اش را از دست نخواهد داد.»

«زهره رستگاری»، همسر حاجتی یک روز بعد در تاریخ ۲۲ اسفندماه در توییترش اعلام کرد آقای حاجتی به دستور شعبه ۱۰ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده است. بازداشت مهدی حاجتی یک روز پس از اطلاعیه تهدیدآمیز دادستان کل کشور صورت گرفت.

«محمد مختاری»، کاپیتان تیم ملی فوتبال داماش گیلان هم که در صفحه شخصی اینستاگرام خود مطالبی درباره شیوع کرونا در گیلان منتشر کرده بود، در تاریخ ۲۱ اسفند از سوی اطلاعات سپاه قدس گیلان بازداشت شد. او چند روز بعد در تاریخ ۲۴ اسفندماه آزاد شد.

این فوتبالیست در بخشی از یکی از یادداشت‌های خود در صفحه اینستاگرامش نوشته بود: «بخدا تو استان گیلان فقط روزانه بالای ۱۰۰ نفر در اثر کرونا میمیرن، دیگه جا واسه دفن کردن ندارن، جنازه‌ها روی هم تلمبار شده و میخوان چنتا چنتا تو یه قبر بذارن که جا کم نیاد، اونوقت آمار کلی رو تو رسانه ها به دروغ فقط چند درصد از کل واقعیت اعلام میکنن. تف تو شرف نداشته تون بی غیرتا.»

همچنین «حسین دهباشی»، مستندساز به دلیل انتشار مطالبی در ارتباط با کم‌کاری مقامات در کنترل ویروس کرونا در اینستاگرام خود احضار شده است.

«محمود صادقی»، نماینده مجلس که خود نیز مبتلابه ویروس کرونا شد در توییترش مقامات ایران را به پنها‌ن‌کاری درباره شیوع کرونا در ایران و عدم اطلاع‌رسانی درست متهم کرد.

بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران

«مصطفی فقیهی»، صاحب‌امتیاز سایت آنلاین انتخاب روز ۲۲ اسفند خبر بازداشتش منتشر شد که ساعتی بعد بازداشت او تکذیب شد. بااین‌حال براساس اخبار دیگر او از سوی نهاد امنیتی احضار شده است. فقیهی در توییتر خود آماری از جان‌باختگان ویروس کرونا منتشر کرده بود که با آمار رسمی که از سوی دولت منتشر شده بود همخوانی نداشت.

از سوی دیگر، «فردین مصطفایی»، مدیر کانال اطلاع‌رسانی «سقزرود» به دلیل انتشار آماری متفاوت با آمار رسمی درباره همه‌گیری ویروس کرونا پس از احضار تفهیم اتهام شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۳ اسفند با انتشار بیانیه‌ای از آزار روزنامه‌نگاران ایرانی توسط نهادهای امنیتی به دلیل انتشار اطلاعاتی مستقل درباره کرونا خبر داد. طبق این بیانیه چهار روزنامه‌نگار اهل تهران و فعال در شبکه‌های اجتماعی به دلیل انتشار اخباری درباره کرونا به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.

در تاریخ ششم بهمن‌ماه (قبل از اعلام شیوع کرونا در ایران) تا تاریخ چهارم اسفندماه (چند روز پس از اعلام کرونا در قم) حداقل هفت روزنامه‌نگار از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار شدند و یا خانه‌هایشان مورد تفتیش قرار گرفت. آخرین آن‌ها «محمد مساعد» بود که در جریان احضارش از او خواسته شد تا زمان دادگاهش در شبکه‌های اجتماعی فعال نباشد.

درواقع پیش از اعلام شیوع کرونا، با موج ترس و وحشت از بازداشت‌‌ها که در میان روزنامه‌نگاران پدید آمد دیگر کمتر روزنامه‌نگاری توان و جرات نوشتن حقایق را در شبکه‌های اجتماعی دارد.

 «ابوالفضل کریمی»، نوجوان کارگر بازداشت شده در اعتراضات آبان‌ ۱۳۹۸ با انتشار نامه‌ای از درون زندان «فشافویه» (تهران بزرگ) ضمن تشریح آن‌چه بر او در این مدت تحمیل شده، اعلام اعتصاب غذا کرد.

کریمی در نامه‌ خود به صراحت از شکنجه‌اش در ایام بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه دو الف «اوین»، اطلاعات سپاه «اکبرآباد» پرده برداشت و نوشت: «…ماموران سرم را شکسته و ناخن‌های پایم را کشیدند. حالا نیز تمامی ناخن‌های پایم رو به افتادن است.»

ماموران اطلاعات سپاه در جریان مراحل بازجویی وی در بازداشتگاه، اقدام به ضرب و شتم و کشیدن ناخن‌های وی کرده بودند او در نامه خود نوشته است: «لطفا نگویید اطلاعات سپاه کسی را نمی‌زند. اطلاعات سپاه از شمر هم جلادتر است.»
ابوالفضل کریمی در زمان بازداشت، کمتر از ۱۸ سال داشته و با اشتغال به عنوان کارگر، تنها نان‌آور خانواده خود بوده است.
متن نامه او که در هرانا منتشر شده است را در ادامه بخوانید:

«بنده ابوالفضل کریمی، فرزند محمد، کارگر، مادر پیری دارم که مریضی قلبی دارد و نگه‌داری از او و هزینه درمان و قرص او نیز برعهده من است. من تک فرزند خانواده‌ام و کسی جز من کمک خرج خانواده نیست. من در بدترین شرایط مالی زندگی می‌کنم و پدر بنده بی‌کار و از کار افتاده است و من به تنهایی با ماهی یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان خرج خانواده را می‌دادم.

اکنون هم در زندان کار می‌کنم و کارهای نظافتی زندان را انجام می‌دهم. پدر بنده به دلیل شکستن پا نمی‌تواند کار کند و مادرم به تازگی عمل کرده و یک ماه را در کما بوده است. من در بازداشتگاه دو الف اوین خیلی سختی کشیدم و از دردهای مادرم بی‌خبر بودم. چون نمی‌گذاشتند با خانواده‌ام تماس بگیرم و مرا ۵۰ روز در انفرادی نگاه داشتند.

در حین بازجویی‌ها، مرا تهدید می‌کردند که مادر و پدرم را هم دستگیر می‌کنند. هم‌چنین در اطلاعات سپاه اکبرآباد من را با شوکر می‌زدند. ادعا می‌کردند که من یکی از ماموران را کشته‌ام.

ماموران سرم را شکسته و ناخن‌های پایم را کشیدند. حالا نیز تمامی ناخن‌های پایم رو به افتادن است. یکی از دندان‌های من را با لگد شکستند و در بازپرسی شعبه ۱ بهارستان به زور جرم را به گردنم انداختند. درخواست من از همه این است که لطفا نگویید اطلاعات سپاه کسی را نمی‌زند. اطلاعات سپاه از شمر هم جلادتر است. پیام من به مردم این است که تا آخرین لحظه از ما حمایت کنید.

به خدا قسم که ما تنها برای اعتراض به گرانی به خیابان آمدیم و به خاطر شما جنگیدیم. لطفا ما را کنار نگذارید!. لطفا ما را تنها نگذارید! من دست به اعتصاب غذا زده‌ام و تا زمان آزادی چیزی نخواهم خورد.

ابوالفضل کریمی / ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ / زندان تهران بزرگ.»