امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, با صدور دادنامه ای, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال مدنی را در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. صدور این حکم در حالی صورت گرفته که سهیلا حجاب ۳ روز پیش با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی,  تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, در نو مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” برای سهیلا حجاب, اجرائی خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در  گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که سهیلا حجاب, بعد از گذشت بلاتکلیفی چندین ماهه ۳ روز پیش از با تودیع قرار وثیقه ای بسیار سنگین بطور موقت از بند زنان زندان اوین آزاد شد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست “محمد مقیسه” که هفته گذشته وی را از بابت تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان و درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی مورد محاکمه قرار داده بود به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری در مجموع محکوم کرد. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وکیل مدافع سهیلا حجاب, آنها در خواست تجدیدنظرخواهی به حکم صادره را تنظیم و ظرف مدت ۲۰ روز تعیین شده تحویل خواهد داد”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.

سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل‌آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.

سال ۱۳۹۸ از نظر نقض مقررات بین‌المللی یک سال رکوردساز برای جمهوری اسلامی ایران است. بیش از ده کنوانسیون و تعهد بین‌المللی از سوی حکومت ایران در این سال مورد نقض صریح و فاحش قرار گرفته است. در پایان این سال پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هشدار دادند که رفتار حکومت ایران در آزار و اذیت نویسندگان و روزنامه‌نگاران در خارج از این کشور بسیار نگران‌کننده است و نشان از آمادگی مقامات ایرانی برای استفاده از زور به صورت فراسرزمینی دارد و برخلاف مقررات حقوق بین‌الملل است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ نه‌تنها بیش از ده تعهد قراردادی را نقض کرد که از اجرای برخی اصول اولیه مقررات و حقوق بین‌الملل خودداری کرد.

***

کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری: گروگان‌گیری از اتباع خارجی و دوتابعیتی، سنتی قدیمی در جمهوری اسلامی ایران است اما در سال ۱۳۹۸ این سنت به شدت بیشتری پیگیری شد. در این سال مقام‌های امنیتی «فریبا عادل‌خواه»، شهروند ایرانی فرانسوی را همراه با «رولاند مارشال»، یک شهروند دیگر فرانسه که گفته می‌شود با عادل‌خواه رابطه عاطفی دارند، در ایران بازداشت کردند. مقام‌های سیاسی به‌طور ضمنی پیشنهاداتی برای آزادی این دو به رهبران فرانسه دادند. فریبا عادل‌خواه پژوهش‌گر حوزه علوم انسانی حول کشورهای ایران و همسایگانش است. او برای یک کار تحقیقاتی به ایران سفر کرده بود.

در اقدامی دیگر در این سال «نازنین زاغری رتکلیف»، تبعه ایرانی بریتانیایی هم‌زمان با اختلاف دو کشور بر سر مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران، علیرغم مشمول بودن برای آزادی مشروط، همچنان در زنداناوین نگه داشته شد. در اظهارنظری که موضوع بازداشت خانم زاغری با انگیزه حل اختلاف مالی در آن مشهود است، «حمید بعیدی‌نژاد»، سفیر ایران در لندن در آخرین روزهای سال ۱۳۹۸ گفت: «دولت انگلیس رویکرد جدیدی در رابطه با آزادی نازنین زاغری دارد و مذاكرات دوجانبه در مورد پرداخت بدهی به ایران صورت گرفته است. دو طرف به دنبال راه‌های جدیدی برای پرداخت بدهی هستند.» نازنین زاغری روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از چهار سال برای اولین بار به مدت دو هفته از زندان به مرخصی آمده است اما یک مچ‌بند الکترونیکی به پای او بسته شده تا عبور و مرور او را کنترل کند.

نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و مدیر پروژه‌های «بنیاد خیریه تامسون رویترز» در اسفند ۱۳۹۴ همراه با دخترش به ایران سفر کرد تا عید نوروز را در کنار خانواده‌اش باشد. او در تاریخ ۱۵فروردین۱۳۹۵ در «فرودگاه امام خمینی»، درحالی‌که قصد خروج از کشور به مقصد بریتانیا را داشت، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

هم‌زمان دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی را به اتهاماتی از جمله نقض کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری محکوم به پرداخت غرامت و خسارات به خانواده «رابرت لوینسون» آمریکایی مفقودشده در ایران کرد. لوینسون مامور بازنشسته اف‌بی‌آی است. رابرت لوینسون از ماموران بازنشسته اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) است که در اسفند ۱۳۸۵ در جزیره کیش ناپدید شد.

عهدنامه مرزی و حسن هم‌جواری با عراق: پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا در عراق، ایران دست به تلافی این ترور زد و پایگاه هوایی آمریکا در خاک عراق را هدف موشک‌های دوربرد خود قرار داد و با این کار حریم هوایی و حاکمیت ملی عراق را نقض کرد. این اقدام خلاف عهدنامه مرزی و حسن هم‌جواری ایران و عراق است که چهار سال پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ امضا شده است. عراق از اقدام ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.

مقررات دیوان در آدم‌ربایی: ربایش «روح‌الله زم»موسس کانال تلگرامی «آمدنیوز» در عراق اقدامی خلاف موازین بین‌المللی بود. آدم‌ربایی در تعریف کیفری آن، به معنی جابه‌جایی غیرقانونی و انتقال بدون رضایت شخص از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور یا تهدید و یا فریب دادن و سپس سلب آزادی یا بازداشت فرد است. این‌که آدم‌ربایی از سوی گروه‌های غیردولتی یا دولت‌ها انجام شود، تفاوتی در این عنوان مجرمانه ندارد. فرد دیگری که توسط جمهوری اسلامی ایران با روشمشابهی ربوده شد «رسول دانیال‌زاده»، متهم پرونده مالی بود.

کنوانسیون حقوق دریاها: در تابستان سال ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق دریاها را نقض کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفت‎کش سوئدی را که با پرچم بریتانیا در حال عبور از تنگه هرمز بود، توقیف کرد. کنوانسیون حقوق دریاها می‌گوید وقتی‌که شناور در گذر از تنگه‌ها، راهی جز عبور از دریای سرزمینی یک کشور ندارد، این تنگه «بین‎المللی» محسوب می‌شود و کشور ساحلی نه‌تنها نمی‌تواند مانع عبور آزادانه شناورها شود بلکه نباید هیچ‌گونه اختلالی در تردد شناور، حتی توقف کوتاه‌مدت برای آن ایجاد کند.

ایران از زمان اجرای این اصل از کنوانسیون حقوق دریاها، معترض دائمی آن بوده و گفته است این حق را صرفا برای کشورهایی به رسمیت می‌شناسد که آن‎ها هم از همین اصل پیروی کنند. بریتانیا عضو کنوانسیون حقوق دریاها است و این اصل را هم به رسمیت می‌شناسد اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون توجه به آن، نفت‎کش بریتانیایی را برای هفته‌ها توقیف کرده است که یک عمل خلاف و غیرقانونی و نقض کنوانسیون حقوق دریاها به شمار می‎رود.

کنوانسیون حقوق کودک: جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که با افزایش و سهمیه‌بندی بنزین شروع شد، به گفته سازمان عفو بین‌الملل مرتکب شلیک مرگبار به‌سوی کودکان شد. عفو بین‌الملل در هفته‌های پایانی سال اعلام کرد که در ادامه‌ تحقیقات خود به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران دست‌کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند. پیش‌تر گزارش‌هایی هم از بازداشت و دستگیری دانش آموزان معترض منتشر شده بود. براساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در این سال اعدام افرادی که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بود و کودک محسوب می‌شوند، همچنان ادامه پیدا کرد. با این اقدامات مرگبار، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به‌طور فاحش نقض کرد.

کنوانسیون شیکاگو در حقوق هوانوردی غیرنظامی:در ابتدای زمستان ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح، رسما شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران را که به مرگ ۱۷۶ نفر منجر شد، برعهده گرفت. براساس «کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی غیرنظامی شیکاگو»، کشورها باید از توسل به زور و شلیک به هواپیماهای غیرنظامی خودداری کنند. سپاه با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و اعمال نکردن مقررات ایمنی و امنیت پرواز در آسمان ایران، کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی را نقض کرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر: در جریان سرکوب اعتراضات آبان، جمهوری اسلامی ایران به‌سوی معترضان غیرنظامی گلوله جنگی و تیر مستقیم مرگبار شلیک و برای سرکوب شهروندان در بندر ماهشهر در کرانه خلیج‌فارس تیربار مستقر کرد. صدها ایرانی در جریان سرکوب توسط نیروهای مسلح کشور خودشان در سال ۱۳۹۸ کشته شدند. این رفتار نقض صریح حق حیاتاست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و جمهوری اسلامی ایران به رعایت آن تعهد بین‌المللی داشته است.

کنوانسیون چهارگانه ژنو در حقوق بشردوستانه: از دیگر ابعاد سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ربودن افراد از بیمارستان و مراکز درمانی بود و نیمه‌کاره ماندن روند بهبود مجروحان بود که در جریان اعتراضات از سوی ماموران مسلح مورد ضرب و شتم یا شلیک سلاح قرار گرفته بودند. جمهوری اسلامی براساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران تصویب شده و جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به رعایت آن است، وظیفه دارد «حق درمان» شهروندان ایرانی در بالاترین کیفیت ممکن را رعایت کند اما با رفتاری که در جریان سرکوب اعتراضات انجام داد این مقررات را نقض کرد.

میثاق بین‌المللی سیاسی و اجتماعی: با شروع اعتراضات آبان‌ماه آیت‌الله «علی خامنه‌ای» معترضان را «اشرار» خواند و به دنبال آن نیروهای مسلح به سرکوب خونین معترضان مشغول شدند. اعتراض از حقوق شهروندان است و رعایت این حقوق از سوی دولت جمهوری اسلامی براساس «میثاق بین‌المللی سیاسی و اجتماعی» یک تعهد بین‌المللی است اما نظام جمهوری اسلامی هر نوع واکنش اعتراضی را سلب امنیت و آرامش و تخریب اموال عمومی می‌خواند و معترضان را هدف سرکوب و تعقیب قضایی قرار می‌دهد. این سیاست، نقض مستمر تعهدات بین‌المللی ایران است.

برنامه جامع اقدام مشترک: دولت جمهوری اسلامی ایران از بهار ۱۳۹۸ در پاسخ به خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که حدود یک سال پیش رخ داده بود، دست به کاهش تعهدات خود در این توافق زد و سرانجام در زمستان اعلام کرد به اجرای تمامی تعهدات در این توافق به‌جز نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی پایان داده است. مدیرکل آژانس در اولین گزارش خود پس از تصمیم ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران نکات کلیدی توافق برجام را نقض کرده است.

موافقت‌نامه‌های پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمستان ۱۳۹۸ اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برخی از مفاد موافقت‌نامه پادمان با آژانس را نقض کرده و در سه مرکزی که قبلا به‌عنوان تاسیسات اتمی اعلام نشده، مواد اتمی و رادیواکتیو کشف شده است.

پروتکل الحاقی به پادمان‌های آژانس: براساس گزارش اسفند ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود در اجرای پروتکل الحاقی را نقض کرده و به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سه مرکزی که آلوده به مواد رادیواکتیو بوده، نداده است. مطابق پروتکل الحاقی، آژانس می‌تواند خواهان دسترسی به مراکزی شود که در آنجا ظن فعالیت اتمی اعلام نشده، وجود دارد. مطابق بخش‌هایی از توافق برجام که ایران همچنان خود را به آن پایبند اعلام کرده، باید پروتکل الحاقی را اجرا کند. این توافق به آژانس اجازه می‌دهد جلوی فعالیت اتمی مخفی احتمالی کشورها را بگیرد اما آژانس اعلام کرده ایران به درخواست‌هایی که براساس پروتکل الحاقی شده جواب نداده و آن را نقض کرده است.

مقررات بهداشت بین‌المللی: جمهوری اسلامی ایران عضو «سازمان بهداشت جهانی» و متعهد به اجرای «مقررات بهداشت بین‌المللی» است. این مقررات مبتنی بر «حق بر سلامت» شهروندان است. در بحران شیوع ویروس مرگبار کرونا و بیماری کووید-۱۹ در ایران مقام‌های نظام جمهوری اسلامی با پنهان کردن ورود ویروس به شهر قم و جلوگیری از قرنطینه کردن این شهر و خودداری از لغو راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات دوم اسفند مجلس و ادامه پرواز به چین که منشا ویروس بود، متهم‌اند که به مسئولیت‌های خود در رعایت «حق بر سلامت» عمل نکردند و مقررات بهداشت بین‌المللی و تعهدات دولت ایران در آن را نقض کردند.

 

سام رجبی، فعال محیط زیست زندانی امروز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه پس از منفی اعلام شدن نتیجه آزمایش کرونا او و اعلام ابتلایش به آنفولانزا از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. آقای رجبی روز گذشته به دلیل مشکوک بودن به بیماری کرونا به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، سام رجبی، فعال محیط زیست زندانی پس از منفی بودن نتیجه آزمایش کرونا و اعلام ابتلای وی به آنفولانزا از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد.

کتایون رجبی خواهر سام رجبی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشته است: “سامی مبتلا به کرونا نشده و سیتی اسکنی که کرده نشون داده که ریه اش سالم است. تمام علائم کرونا را داشته ولی بیماریش را آنفلانزا تشخیص دادند و به بند ۴ برگشت”.

آقای رجبی روز گذشته به دلیل مشکوک بودن به بیماری کرونا به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود.

پیش از این محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی گفته بود که مسئولان بهداری زندان با وجود اینکه مشکوک بوده‌اند سام رجبی کرونا دارد، با این حال وی را به بند عمومی منتقل کرده‌اند.

سام رجبی به همراه ۷ متهم دیگر این پرونده به نام های مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۲ سال گذشته را در در زندان اوین به سر برده‌اند. از این میان عبدالرضا کوهپایه در تاریخ ۱۷ اسفندماه به مرخصی اعزام شده است.

جلسات دادگاه این فعالان محیط زیستی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدید نظر برای ۸ متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داد. اسماعیلی در خصوص اتهامات مطروحه و احکام قطعی این شهروندان گفت: “مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا محکوم شده‌اند”. وی افزود: “هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۸ سال حبس و سام رجبی و سپیده کاشان دوست (کاشانی) به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شده‌اند”. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شدند”.

امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی مسکین نواز, فعال تلگرامی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۷ سال و ۶ ماهه خود می باشد از حق مرخصی و ملاقات محرم مانده است. این زندانی سیاسی پس از بازداشت در شهرستان بندر انزلی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و انتقال به تهران و طی مراحل بازجوئی در بند۲الف سپاه در زندان اوین پس از تفهیم ۴ اتهام از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۳ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم بدون تشکیل دادگاه تجدیدنظر عینا مورد تائید قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی مسکین نواز, فعال تلگرامی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین از ۴ ماه قبل تا به امروز از حق هرگونه ملاقات و یا مرخصی محروم مانده است. این زندانی سیاسی که در روندی پر ابهام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۳ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تائید قرار گرفت و این زندانی سیاسی با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « اشد مجازات » به به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “در حالی که زندانیان محبوس در زندان اوین از دسترسی به امکانات و لوازم پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا محروم هستند و از سوی دیگر بهداری زندان هم از وسائل حداقلی پزشکی هم برخوردار نیست مهدی مسکین نواز, بنا بر اعلام مسئولان زندان اوین به دلیل اعتصاب غذای قبلی و با طرح این بهانه که مهدی مسکین نواز باعث اخلال در نظام زندان شده از حق هرگونه ملاقات محروم شده است. محرومیت از مرخصی مهدی مسکین نواز با بروز آسیبهای روحی به تنها فرزند این زندانی سیاسی که دختر بچه ای ۱۱ ساله هست شده و این کودک ۴ ماه است که پدر خود را ندیده است. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “پیش از این نیز مسئولان زندان اوین برای اعطای مرخصی به مهدی مسکین نواز به وی اعلام کرده بودند که باید شخصاً درخواست مرخصی خود را نوشته به آنها تحویل دهد اما پس از تنظیم درخواست از سوی این زندانی سیاسی و در زمان تحویل درخواست وی مسئولان زندان اوین از گرفتن آن سر باز زدند. همچنین خانواده این زندانی سیاسی با مراجعه به دادسرای امنیت تهران درخواست اعطای مرخصی به مهدی مسکین نواز را به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی دادند اما پاسخ داده شده به آنها این بود که شخص زندانی باید تقاضای مرخصی تنظیم و به مسئولان قضائی زندان ارائه کند که در این میان با توجه به عدم قبول نامه درخواست اعطای مرخصی از سوی مسئولان اندرزگاه ۴ زندان اوین مهدی مسکین نواز در شرایط بلاتکلیفی برای ارائه حق مرخصی خود مانده است. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون تداوم محرومیت مهدی مسکین نواز گفت: “عدم اجرای بخشنامه تبدیل مجازاتها در زندان اوین, عدم اجرای کامل دستورالعمل اعطای مرخصی به زندانیان با توجه به بخشنامه های اخیر, نامشخص مانده وضعیت اعطا یا عدم اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی, مسکوت شدن طرح کاهش زندانیان با توجه به ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر اجرای این طرح که عملاً اجرا نشده است, تداوم بازداشت و بلاتکلیفی افراد در زندان اوین که مهدی مسکین نواز هم در میان این افراد هست, مخالفت با درخواست آزادی مشروط بسیاری از زندانیان سیاسی در عین اینکه بسیاری افراد واجد شرایط استفاده از این طرح می باشند, از جمله مواردی است مهدی مسکین نواز از حق استفاده از آنها محروم مانده و تا به این لحظه از اعطای مرخصی و یا حتی ملاقات هم محروم شده است. 

لازم به ذکر است, مهدی مسکین نواز, در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, به همراه رضا محمدحسینی,  برزان محمدی, خالد پیرزاده, چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در اعتراض به مخالفت با درخواست اعطای مرخصی برای مهدی مسکین نواز و تائید درخواست آزادی مشروط برزان محمدی و تودیع قرار وثیقه برای آزادی مشوقت رضا محمدحسینی و خالد پیرزاده, محرومیت از حق دادرسی عادلانه, عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و سایر مواردی که منجر به نقض حقوق شهروندی این زندانیان سیاسی شده است اعلام اعتصاب غذا کرده بود. 

در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی مسکین نواز, برزان محمدی, و خالد حسینی که به همراه رضا محمد حسینی در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند پس از وعده پی گیری از سوی مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان دادند اما تا به امروز هیچ از این وعده ها محقق نشده است. 

مهدی مسکین نواز, فرزند: محمدرضا, ساکن بندرانزلی, در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, در بندر انزلی به اتهام فعالیت در فضای مجازی, مدیریت کانال تلگرامی با عنوان “کارگاه آموزشی فتح تهران”, عضویت در چند گروه جریان ساز از جمله عضویت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی, توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از آن به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل شد. 

با آغاز مراحل بازجوئی, این فعال تلگرامی از بابت اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی,  فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بازگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی “کارگاه آموزشی فتح تهران”, توهین به روح الله خمینی و توهین به رهبری تحت بازجوئی قرار گرفته بود. این زندانی سیاسی از مان انتقال به بند ۲الف سپاه و در طی مدت بازجوئی در سلول انفرادی بدون حق ملاقات, تماس تلفنی و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی بسر برد. 

پس از ارجاع پرونده مهدی مسکین نواز به دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », این فعال رسانه ای توسط شعبه ۲ بازپرسی این دادسرا از بابت اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام, توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با صدور کیفرخواست پرونده مهدی مسکین نواز به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

پس از ارجاع پرونده مهدی مسکین نواز, فعال رسانه ای به دادگاه انقلاب و تعیین شعبه این فعال تلگرامی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام, توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, با صدور دادنامه ای از سوی شعبه مذکور از بابت اتهام :اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بازگذاری مطالب و پست در  فضای مجازی و کانال تلگرامی “کارگاه آموزشی فتح تهران به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به روح الله خمینی هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی در تاریخ ۲۴ دی ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, عینا تائید شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر,  نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

اسماعیل عبدی، معلم زندانی و عضو هیئت‌ مدیره‌ کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، اسماعیل عبدی، معلم زندانی و عضو هیئت‌ مدیره‌ کانون صنفی معلمان ایران، محبوس در زندان اوین، به مرخصی اعزام شد.

اسماعیل عبدی معلم محبوس در زندان اوین نخستین بار در روز شنبه ۶ تیرماه ۹۴ و پس از وقایع اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کانادا را داشت که به شکل غیر قانونی بازداشت شد و در دادگاه بدوی در بهمن ماه همان سال با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶  دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

اسماعیل عبدی از سال ۱۳۸۸ بارها به دلیل فعالیت صنفی در قالب کانون صنفی معلمان بازداشت و محاکمه شده و نوزدهم آبان ۱۳۹۵ بدون احضاریه بازداشت و برای تحمل حبس شش ساله به زندان اوین منتقل شد.

او در فروردین‌ماه ۹۷ برنده جایزه بین‌المللی همبستگی اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا در سال ۲۰۱۸ شد.

«اتحادیه مدیران مدرسه و معلمان زن» (NASUWT) بریتانیا در توضیح اهدای این جایزه به عبدی،‌ عضو زندانی هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران نوشته:‌ «این جایزه به آقای عبدی به‌خاطر تعهد او به مبارزه برای حقوق معلمان و برابری آموزشی در ایران اهدا می‌شود.»

سیامک مقیمی ۲۵ ساله یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه که در زندان تهران بزرگ محبوس می باشد به اعدام محکوم شده است.

حکم اعدام وی در شعبه ۲ دادسرای انقلاب شهریار به ریاست قاضی رمضانی صادر شده است.

در ابتدا به سیامک مقیمی گفته بودند اتهامش «اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به خامنه ای و روحانی» است. اما پس از مدتی به او گفتند پرونده‌اش اشتباه شده و اتهامش محاربه و حکمش اعدام است.

سیامک مقیمی یک کارگر است که به دلیل شرکت در اعتراضات گرانی بنزین توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وی در حال بازگشت به خانه بوده که براثر شلیک گاز اشک آور حالش بد شده و همانجا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت می گردد.

در پی اعلان مخالفت مسؤلین با مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی ، رضوانه احمدخانبیگی به نشانه اعتراض دست به اعتصاب زد

خانم بیگی پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال و ۵ ماه زندان محکوم شده‌بود.

حکم چهار سال و پنج ماه حبس تعزیری، رضوانه احمدخان‌بیگی، فعال مدنی که از ۲۶ آبان‌ماه در بند دو الف مستقر در زندان اوین بازداشت به‌سر می‌برد، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تایید شد.

بنا به گفته منابع کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم رضوانه احد خانبیگی به دلیل ابتلا به بیماری صرع و بیماری‌های عصبی نیاز به استفاده از داروهای خاص خود را دارد و همین موضوع نزدیکان او را نسبت به وضعیتش نگران کرده‌است.

نگرانی‌ها از وضعیت سلامت نوکیشان مسیحی در زندان‌ها در پی شیوع ویروس «کرونا»در ایران افزایش یافته است.

قوه قضاییه خبر از آزادی موقت ۸۳ هزار زندانی داده، اما نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت جسمی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله نوکیشان مسیحی همچنان ادامه دارد.

شش نوکیش مسیحی تاکنون به مرخصی فرستاده شده‌اند، اما دستکم ۱۰ شهروند مسیحی همچنان در زندان به سر می‌برند.

براساس این گزارش یوسف ندرخانی، محمدرضا امیدی و زمان فدایی و ناصر نورد گل‌تپه، علی‌رغم تأمین قرار وثیقه همچنان آزاد نشده‌اند.

هر یکی از این افردا به دلیل فعالیت مربوط به باور و ایمان مسیحیشان به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

ویروس «کرونا» در ایران براساس آمار‌های رسمی حدود هزار نفر را به کام مرگ کشانده و هزاران نفر دیگر را آلوده کرده است.

بررسی نحوه برخورد روحانیون با ویروس «کرونا» در چهار هفته اخیر نشان می‌دهد که آن‌ها تاکنون در چندین نوبت مواضعی اتخاذ کرده‌اند که نه‌تنها در کارآمدی آن‌ها تردید جدی وجود دارد بلکه ممکن است این مواضع به گسترش این ویروس کشنده کمک کند.

***

روحانیون در پی شیوع «کرونا» در ایران و تعطیلی برنامه‌های مذهبی، به مردم می‌گویند چه دعایی برای مبارزه با این ویروس بخوانند و اگر این دعاها اثر نکرد و مبتلایان به «کرونا» جان باختند، الگوی کمتر استفاده‌شده‌ای برای نحوه کفن‌ودفن شرعی اجساد تجویز می‌کنند.

آن‌ها همچون بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا این ویروس را جدی نگرفتند و برخلاف بسیاری توصیه‌ها، برنامه‌های مذهبی خود را پی گرفتند، اما از زمانی که اوضاع وخیم‌تر شد مجبور شدند فعالیت‌های خود را متوقف کرده و برای مبارزه با آن متوسل به ابزار‌های مختلف مذهبی شوند.

۱- تلاش برای اثبات بی‌اثر بودن کرونا بر اماکن مذهبی

روحانیون در گام اول تلاش کردند ثابت کنند که اماکن مذهبی شیعیان در قم، مشهد و برخی دیگر از شهر‌ها نه‌تنها عامل انتقال ویروس و بیماری نیست، بلکه عاملی برای شفا و درمان بیماران است.

«محمد سعیدی»، نماینده آیت‌الله «علی خامنه‌ای» در قم و تولیت آستان «حضرت معصومه» از جمله روحانیونی بود که تلاش کرد مانع تعطیلی برنامه‌های این آستان شود و ثابت کند که توسل به این مکان مذهبی می‌تواند در درمان بیماران «کرونایی» مثمر ثمر باشد.

این تفکر را کم‌وبیش بسیاری از متولیان اماکن مذهبی در ایران داشتند که باعث شد فعالیت آن‌ها تا همین هفته جاری هم ادامه داشته باشد و در حال حاضر نیز به‌طور غیررسمی این امکان و امام‌زاده‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این فعالیت‌های نیمه‌رسمی در شرایطی ادامه دارد که در هفته‌های اخیر برخی مراجع فتاوایی غیرمستقیم در مخالفت با حضور و تجمع در امکان مذهبی صادر کرده‌اند.

۲- توسل به دعا برای مبارزه با کرونا

دومین گام روحانیون برای مبارزه با ویروس «کرونا» تجویز ادعیه مختلف مذهبی بود. «ناصر مکارم شیرازی« و «حسین وحید خراسانی»، از جمله مراجع تقلید ساکن قم هستند که به مردم توصیه کرده‌اند در بحران «کرونا» از قرائت زیارت عاشورا و حدیث کسا غافل نشوند.

بسیاری از روحانیون دیگر نیز پیرو همین مراجع تقلید در منابر و سخنرانی‌های خود به مردم توصیه کردند این ادعیه را بخوانند، اما تاکنون گزارشی از میزان اثرگذاری این ادعیه برای مقابله با شیوع ویروس «کرونا» منتشر نشده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران یکی دیگر از روحانیون است که در توصیه‌ای متفاوت از مردم خواسته بود در این بحران متوسل به دعای هفتم صحیفه سجادیه شوند. از میزان تاثیرگذاری این دعا نیز تاکنون هیچ گزارشی منتشر نشده است.

حضور در برخی کوچه‌ها و خیابان‌های شهر قم و برپایی برنامه‌های محدود مذهبی برای مقابله با این ویروس از دیگر اقدامات برخی از روحانیون در قم بود.

۳- حضور در بیمارستان‌ها و دعا برای درمان بیماران

روحانیون هم‌زمان با این توصیه‌های مذهبی، بدون آموزش‌های ابتدایی پزشکی و درمانی، وارد برخی بیمارستان‌های محل بستری مبتلایان به «کرونا» شده و با خواندن انواع ادعیه و سخنرانی تلاش می‌کنند به بیماران برای مقابله با این ویروس «امید» و «روحیه» بدهند.

از برخی از این روحانیون نیز تصاویری منتشرشده که مشغول کمک به کادر درمانی در جریان درمان مبتلایان به ویروس «کرونا» هستند.

گروهی دیگر از روحانیون نیز براساس تصاویری که از آن‌ها منتشر شده با حضور در کوچه‌ها و خیابان‌ها اقدام به گندزدایی می‌کنند تا مانع از ابتلای افراد بیشتری به «کرونا» شوند.

۴- کمک به کفن‌ودفن قربانیان کرونا با فتاوایی جدید

مجموعه فعالیت‌ها، توصیه‌ها و دستور‌های مذهبی روحانیون پس‌ازآنکه نتوانست مانع از شیوع ویروس «کرونا» و مرگ دست‌کم ۷۰۰ نفر در ایران شود، آن‌ها را بر آن داشت که دست‌کم برای آخرت این قربانیان دست به اقدامی بزنند.

بسیاری از قربانیان این ویروس در ایران علی‌الظاهر مسلمان هستند، اما از تقید آن‌ها به انجام و رعایت دستورات اسلامی هیچ اطلاعاتی در دست نیست و بر همین اساس هم گروهی از مراجع تقلید فتاوایی در خصوص نحوه کفن‌ودفن آن‌ها صادر کرده‌اند.

دفن قربانیان ویروس «کرونا» در تمام دنیا، پروتکل واحدی دارد که براساس برخی گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از ایران، این دستور‌العمل رعایت نشده و گروهی از قربانیان این ویروس بدون در نظر گرفتن جوانب بهداشتی دفن شده‌اند.

این در حالی است که «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت ادعا کرده که قربانیان این ویروس «عینا با پروتکل سازمان جهانی بهداشت دفن ‌می‌شوند که در آن جنس تابوت، چگونگی شستشو، موادی که باید روی جسد ریخته شود، عمق دفن و خاک دور قبر مشخص شده» است.

فتاوای برخی از مراجع تقلید در کنار نحوه دفن غیربهداشتی برخی از قربانیان این ویروس که اغلب روحانیون و شخصیت‌های سرشناس هستند در حال حاضر به یکی دیگر از رفتار‌های پرخطر در این بحران تبدیل شده است.

علی خامنه‌ای نخستین کسی بود که در این خصوص فتوا صادر کرد و گفت که لازم است اجساد، با رعایت موازین بهداشتی و با آب غسل داده شوند.

آیت‌الله «موسی شبیری زنجانی» از دیگر مراجعی بود که همچون رهبر ایران فتوای مشابه صادر کرده است.

این دو روحانی البته اضافه کرده‌اند اگر چنین اقدامی خطر داشته باشد، اجساد باید «تیمم» داده شده و سپس دفن شوند.

در این روش فردی که تیمم می‌کند، ابتدا دست خود را به خاک مالیده و بعد با رعایت آداب خاصی روی جسد می‌‌کشد که البته به گفته این دو روحانی دست غسال در این نوع غسل می‌تواند با جسد تماس نداشته باشد.

«حسین نوری همدانی» یکی دیگر از مراجع تقلید است که دراین‌باره گفته «تا حد ممکن {اجساد} باید غسل و کفن صورت گیرد و حتما نماز خوانده شود.»

این فتاوا در شرایطی صادرشده که براساس گزارش خبرگزاری فارس، غسالان در برخی شهر‌ها به خاطر ترس از ابتلا به ویروس «کرونا» از شستشوی این اجساد خودداری کرده و این اجساد در سردخانه‌های نگهداری می‌شد تا پس از غسل و کفن اسلامی به خاک سپرده شود.

آن‌طور که این خبرگزاری نوشته در پی بروز این مشکل، دست‌کم ۶۰ طلبه زن و مرد مسئولیت غسل این اجساد براساس فتاوای مراجع تقلید برعهده گرفتند تا اجساد بیشتر از این در سردخانه‌ها نماند.

روحانیون هرچند در ابتدای این بحران موضعی از سر بی‌تفاوتی و کم‌اعتنایی اتخاذ کرده و مخالف تعطیلی بسیاری از برنامه‌ها و امکان مذهبی شدند، اما پس از گسترش این بحران گروهی از آن‌ها آستین‌ها را بالا زده و به جنگ این ویروس رفتند، اما ابزار‌هایی که آن‌ها در اختیار دارند نه‌تنها کارآمد نیست و بی‌اثر است بلکه در خدمت چرخه شیوع «کرونا» در ایران درآمده است.

 

دادستانی تهران با درخواست مرخصی یک بهایی زندانی به نام نگین قدمیان موافقت نمی‌کند.

پویا اولادی همسر این شهروند بهایی اعلام کرده پس از ۲۰ روز پی‌گیری برای دریافت مرخصی همسرش، به وی گفته شده که دادستان با این درخواست موافقت نکرده است.

آقای اولادی افزوده که همسرش تمام شرایط دریافت مرخصی از زندان را دارد و نمی‌داند که چرا مقام‌های قضایی با اعطای مرخصی به این زندانی مخالف هستند.

وی نوشته «نمی‌دونیم دیگه به چه زبونی باید بگیم که ما نگران عزیزامون هستیم.»

نگین قدمیان از آذرماه سال گذشته برای تحمل پنج سال حبس در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.

مقام‌های قضایی تاکنون با اعطای مرخصی به گروهی از زندانیان اقلیت‌های مذهبی، سیاسی و مدنی مخالفت کرده‌اند.