انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان با صدور بیانیه‌ای، آزادی «محمد حبیبی» و دیگر زندانیان سیاسی را خواستار شد.

در این بیانیه آمده است: «در حالی روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ را سپری می‌کنیم که این روزها جهان شاهد شیوع ویروس خطرناکی به نام کرونا است و هزاران نفر در سراسر جهان جان باخته یا در بیمارستان‌ها بستری هستند و خطر گسترش هرچه بیشتر این بیماری ضمن این که استرس و نگرانی زیادی ایجاد نموده، جامعه را در آستانه‌ بحرانی همه جانبه قرار داده است.»

انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان در بیانیه خود با اشاره به این که دولت‌ها و مسوولان آن گونه که شایسته است، راه‌کارهای شدنی و امن مانند قرنطینه‌ شهرها و روستاها همراه با امکانات و ملزومات زندگی مردم و همچنین تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی، برای عبور از این خطر جدی را در پیش نگرفتهاند؛ می‌نویسد:«ایران در صدر کشورهایی است که این بیماری متاسفانه بسیاری از خانواده ها را داغدار کرده و روز به روز شاهد بالارفتن آمار مبتلایان و جانباختگان این ویروس کشنده هستیم.»

انجمن صنفی معلمان کردستان در این بیانیه با تاکید بر اینکه امروز زندان‌ها یکی از مستعدترین و خطرناکترین مکان‌ها برای شیوع ویروس است، افزود: «متاسفانه در تعداد زیادی از زندان‌ها شیوع ویروس توسط نهادهای مستقل گزارش شده‌است. اگر چه تعدادی از زندانیان عادی و سیاسی به مرخصی اعزام شده‌اند اما همچنان زندان‌ها مملو از زندانی است که باید سریعا به مرخصی اعزام شوند.»

نویسندگان این بیانیه در ادامه آورده‌اند: «محمد حبیبی از فعالان صنفی معلمان، یکی از صدها زندانی سیاسی است که هم اکنون در زندان تهران بزرگ در سالنی محبوس است که پیشتر تعدادی از زندانیان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.  پس لازم است هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت آزاد گردد. انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان ضمن ابراز نگرانی نسبت به جان محمد حبیبی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی (زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و…) خواهان آزادی سریع کلیه‌ این عزیزان بوده و اعلام میدارد که مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری در زندان‌ها بطور مستقیم با دولت و قوه‌ قضاییه و اداره زندان‌هاست. زندانیان را آزاد کنید پیش از آنکه فاجعه‌ای رخ دهد.»

 

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی‌نژاد ۶ شهروند به نام‌های کیوان پاشایی، علی عزیزی، امین زارع، سالار طاهر افشار، الیار حسین زاده و یاسین حسن‌پور، که در جریان اعتراضات آبان ماه در رابطه با اعتراضات به گرانی بنزین بازداشت شده بودند را به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی جایگزین ۸ ماه حبس تعزیری و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در محل مسقف و غیر ملأعام با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرد. این حکم در خصوص کیوان پاشایی، امین زارع و سالار طاهر افشار به دلیل فقدان  سابقه محکومیت کیفری، به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

رأی صادره برای کیوان پاشایی، امین زارع و سالار طاهر افشار حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز قابل‌تجدید نظرخواهی در  دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده و در رابطه با علی عزیزی و الیار حسن‌زاده این حکم به‌صورت  غیابی صادرشده و قابل واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز است. علی عزیزی به دلیل محبوس بودن در بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز امکان حضور در جلسه دادگاه را نداشته و نتوانسته به دفاع از اتهامات وارده بپردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، کیوان پاشایی، علی عزیزی، امین زارع، سالار طاهر افشار، الیار حسین زاده و یاسین حسن پور، که در جریان اعتراضات آبان ماه در رابطه با اعتراضات به گرانی بنزین بازاداشت شده بودند طی حکمی از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اورمیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد به ه پرداخت ۱۵میلیون ریال جزای نقدی جایگزین ۸ماه حبس تعزیری و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

بر اساس دادنامه صادره شده از سوی شعبه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اورمیه:

۱.کیوان پاشایی فرزند سعید ۲.علی عزیزی فرزند زینال ۳.امین زارع فرزند یحیی ۴.سالار طاهر افشار فرزند جهانگیر ۵.الیار حسین زاده فرزند پرویز ۶.یاسین حسن پور فرزند شهریار به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات واعتراضات غیرقانونی و بستن خیابان» و متهمان ردیف پنجم و ششم دایر بر اتهام «تخریب پمپ بنزین و بارگذار فیلم آن در فضای مجازی» در این حکم که به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ صادر گردیده نامبرگان به پرداخت ۱۵میلیون ریال جزای نقدی جایگزین ۸ماه حبس تعزیری و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در محل مسقف و غیر ملاعام با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است.

همچنین برای متهمان ردیف ۵ و ۶ آقایان الیار حسین زاده و یاسین حسین پور از اتهام «تخریب پمپ بنزین و بارگذار فیلم آن در فضای مجازی» بعلت فقدان ادله اثباتی و نبود شاکی خصوصی حکم برائت صادر شده است.

و در نهایت دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اورمیه حکم صادره را با لحاظ مواد ۴۰، ۴۶، ۵۳ و ۵۴ قانون به دلیل نبود شاکی خصوصی ، فقدان سابقه محکومیت کیفری و انگیزه متهمان به تصمیمات اقتصادی دولت و اصلاح امور بوده و پیشبینی اصلاح متهمان، مجازات های فوق را به مدت ۳ سال تمام شمسی برای کیوان پاشایی ،امین زارع و سالار طاهر افشار تعلیق نموده است.

بر اساس آمار رسمی در ایران، تعداد کل مبتلایان به کووید ۱۹ تا ساعت ۲ بعد از ظهر روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ از ۱۶ هزار نفر گذشت. آمار کشته شدگان به نزدیک هزار نفر رسید و گفته شد که چیزی در حدود ۵ هزار نفر هم بهبود یافته از این ویروس مرگبار جان سالم به در برده‌اند.

 

تردیدهای زیادی درباره صحت یا دقت این آمار وجود دارد. شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که آمار واقعی ابتلا به ویروس کرونا چندین برابر بیش از آمار رسمی است.

اما آیا امکانات برای این حجم از بیمار در ایران وجود دارد؟ قطعا اگر منظور ما از امکانات تخت مراقبت‌های ویژه‌ (آی‌سی‌یو) باشد، جواب این سوال منفی است.

حتی با احتساب آمار رسمی، همین الان هم تعداد کل مبتلایان در کشور دو برابر بیشتر از تعداد کل تخت‌ مراقبت ویژه است. حتی اگر تعداد افراد بهبود یافته را هم کم کنیم باز هم طبق آمار رسمی چیزی در حدود ۲هزار تخت کمتر از تعداد بیماران خواهد بود.

اما پیش از دقیق شدن در جزئیات آمار ببینیم آیا همه افراد مبتلا به کرونا نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند؟

خیر. اما نکته اینجا است که با توجه به شرایط و قرائن اغلب افرادی که در آمارهای رسمی شمارش می‌شوند نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند.

روز گذشته مدیر اورژانس جهانی بهداشت خاورمیانه که به تازگی از ایران بازگشته، اعلام کرد: «تعداد مبتلایان به کرونا در ایران ممکن است پنج برابر میزان رسمی اعلام شده باشد، به این دلیل که آزمایش‌های کرونا فقط بر روی افرادی با علائم شدید صورت می‌گیرد.»

با این حساب می‌توان گفت به دلیل کمبود امکانات تنها از کسانی آزمایش کرونا گرفته می‌شود که علائم شدیدی دارند.

پیش از این نیز در لابلای اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت نشانه‌هایی از آن بود که به جز موارد خاص مانند سیاست‌مداران و افراد مشهور، آزمایش کرونا صرفا برای بیماران بستری -آن هم نه همه آنها- انجام می‌شود.

از جمله می‌توان به اظهارات روز ۱۳ اسفند  علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت اشاره کرد که گفته بود: «از ابتدا تاکنون بیش  از ۸ هزار و ۵۳۲ نفر به علت ابتلا به این ویروس بستری شدند که برای ۵ هزار و ۷۳۷ نفر تست انجام شده و دو هزار و ۳۳۶ نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.»

 معنی حرف‌های این مقام وزارت بهداشت این است که نه فقط موارد مشکوک سرپایی با علائم عمومی ابتلا به ویروس مانند تب، سرفه، بلکه یک سوم کسانی که به خاطر وضعیتشان در بیمارستان بستری شده‌اند آزمایش نشده‌اند.

با این حساب می‌توان مطمئن بود که اغلب کسانی که نام‌شان در فهرست آمار رسمی کرونا درج می‌شود، افرادی‌اند که نیازمند بستری و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی‌اند.

 

اما آیا در ایران به اندازه بیماران بدحال کرونا تخت مراقبت‌های ویژه وجود دارد؟

پایگاه داده باز ایران، روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ در گزارشی به بررسی و مقایسه آمار کرونا با آمار تخت‌های بیمارستانی پرداخته بود. در این گزارش گفته شده بود که طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد کل تخت مراقبت‌های ویژه در کل کشور ۸۲۱۲ تخت (سال ۱۳۹۶) بوده است. این آمار در زمان انتشار این گزارش چهار برابر بیشتر از آمار رسمی مبتلایان کرونا بود، اما الان آمار افراد مبتلا تا ۲۷ اسفند (۱۶۱۶۹ فرد مبتلا) دو برابر از ظرفیت تخت‌ آی‌سی‌یو بیشتر شده است.

تا روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند، طبق آمار رسمی در استان تهران ۴۰۴۷ نفر به کرونا مبتلا بوده‌اند، در حالی که تعداد کل تخت مراقبت‌های ویژه در استان تهران تا دو سال پیش ۲۴۰۲ تخت بوده است.

در قم تعداد افراد مبتلا ۱۰۵۲ تفر و تعداد تخت آی‌سی‌یو فقط ۵۷ نفر است. این یعنی تعداد بیماران نیازمند تخت ۱۸ برابر بیشتر از ظرفیت موجود آی‌سی‌یو در کل استان است.

جدول زیر نشان می‌دهد که وضعیت در استان‌های مختلف چگونه است. چنانکه پیدا است در اکثر استان‌های کشور آمار رسمی ابتلا از تعداد تخت مراقبت‌های ویژه فزونی گرفته است و عملا بیماری از امکانات بیمارستانی در ایران جلو افتاده است.

قطع و یقین در روزهای آتی اوضاع از این نیز بدتر خواهد شد. قاعدتا تعداد تخت آی‌سی‌یو ثابت است یا سرعت رشد آن محدود و پایین است، از آن سو سرعت رشد و گسترش کرونا در ایران همچنان زیاد است. معلوم نیست با تداوم این وضعیت چه خواهد شد و سازمان و ساختار مدیریت بحران در جمهوری اسلامی برای برون رفت از این وضعیت چه کاری انجام خواهد داد.

روز ۲۸ اسفند ماه در بحبوحه درخواست‌ها برای مرخصی زندانیان به دلیل شیوع شدید ویروس کرونا، یک روز مانده به اتمام سال جدید مرکز رسانه قوه قضاییه خبر از عفو رهبری داد. براساس این خبر، رهبر ایران با عفو و یا تخفیف مجازات برخی از محکومان «دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات» موافقت کرده است.

همچنین براساس این عفو که رسانه‌های داخلی آن را «بی‌سابقه» خوانده‌اند، شماری از محکومان «جرایم امنیتی کمتر از پنج سال» شامل تخفیف مجازات  شده و پس از مرخصی دیگر به زندان بازنمی‌گردند. گفته شده برخی از این زندانیان از اوایل اسفند ماه به مرخصی‌ آمده‌اند که پس از این عفو دیگر به زندان برای ادامه گذراندن حکم‌شان برنخواهند گشت.

یک روز پیش از انتشار خبر عفو رهبری، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۷ اسفند ماه در آخرین نشست خبری سال ۱۳۹۸ گفته بود: «حدود ۸۵ هزار نفر از زندانیان» به مرخصی آمده‌اند. اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌های ایران نیز روز ۱۹ اسفند ماه مدعی شد ۷۰ هزار زندانی تا آن زمان برای کنترل شیوع کرونا به مرخصی آمده‌اند. بر اساس این گفته‌ها با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت از تاریخ ۱۹ اسفند تا ۲۷ اسفند، طی حدود هفت روز ۱۵ هزار نفر دیگر به جمع مرخص‌شدگان از زندان‌های ایران پیوسته‌اند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نه تنها  لیست ۸۵ هزار زندانی به مرخصی آمده،نامشخص است. بلکه هنوز بسیاری از زندانیان عقیدتی، امنیتی و سیاسی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و به گفته خانواده‌هایشان نه به آنها مرخصی تعلق گرفته و نه عفو. برخی از زندانیان سیاسی مثل  آرش صادقی که مبتلا به سرطان است به  مرخصی  نیاز فوری دارد چون به خاطر شرایط بیماری بیش از دیگرزندانیان در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارد اما با مرخصی او موافقت نشده  است و عفو رهبری شامل  حال او نشده است.

شرایط نامناسب بهداشتی و کمبود امکاناتی نظیروسایل ضدعفونی کننده در زندان‌های ایران نگرانی خانواده‌ها را نسبت به شیوع کرونا دوچندان کرده است.

از ظهر ۲۹ اسفند ماه نیز  تمام ادارات دولتی برای تعطیلات نوروزی تعطیل خواهند شد و عملا دادن مرخصی‌ها به اتمام می‌رسد.

خانواده‌های زندانیان زیادی  اما در همین چند ساعت باقی مانده در تلاش برای مرخص کردن عزیزانشان از زندان هستند. عزیزانی که جزو ۸۵ هزار نفری که مرخصی گرفته‌اند، نبوده اند مثل بسیاری از دراویش و فعالان سیاسی و عقیدتی که همچنان در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به سر می‌برند و با مرخصی آنها موافقت نشده است. زندان تهران بزرگ بر اساس گزارش خود زندانیان یکی از بدترین زندان‌های ایران از نظر وضعیت بهداشتی  است.جمعیتی بیش از ظرفیت دارد و بسیاری از زندانیان کف خواب هستند و گفته می‌شود صف رختخواب‌ها تا در دستشویی‌ها نیز ادامه دارد. زندان رجایی شهر کرج نیز همین وضعیت را دارد.

همچنین محکومان محیط زیست نیز همچنان در زندان هستند. تنها در این مدت به یکی از آنها «عبدالرضا کوهپایه» مرخصی تعلق گرفته است.

بسیاری از زندانیان دوتابعیتی که به بهانه جرایم امنیتی از سوی حکومت ایران دستگیر شده‌اند نیز همچنان در زندان‌ اوین به سر می‌برند در حالی که دولت ایران باید به کشورهای دیگر نیز نسبت به سلامتی آنها باید پاسخگو باشد.

به گفته یکی از نزدیکان زندانی بند نسوان زندان اوین، در روزهای گذشته یکی از نگهبان‌های این بند مبتلا به کرونا شده است و نگهبان دیگری نیز به دلیل سرماخوردگی شدید به مرخصی رفته است: «یکی از نگهبانان مدتی پیش در فروشگاه بند حالش بد می‌شود و به روی زمین می‌افتاد. او را بیرون می‌برند و بعد از یک هفته به زندانیان می‌گویند که او جواب آزمایش کرونایش مثبت بوده و اشخاصی را برای ضدعفونی کردن بند می‌فرستند. نگهبان دیگری هم که حالش خیلی بد بوده به مرخصی می‌رود. مساله این است که نگهبان‌ها و کارکنان زندان به بیرون رفت و آمد دارند، ویروس کرونا را با خود به داخل زندان و فضای بسته بندها می‌برند. در این فضا بسته کافیست فقط یک نفر مبتلا شود.»

این منبع آگاه همچنین می‌گوید برخلاف گفته‌های مسوولان قضایی همچنان زندانی جدید وارد بندها می‌شود: «دو زندانی جدید طی ۱۰ روز گذشته وارد بند زنان اوین شدند که خود زندانیان با ورود دومین نفر مخالفت کردند و خوشبختانه او فعلا به قرنطینه فرستاده شده است.»

در بخشنامه رییس قوه قضاییه منتشر شده در تاریخ ۱۰ اسفند آمده بود که از اعزام محکومان به زندان‌ها تا پایان فروردین ۹۹ خودداری می‌شود همچنین گفته شده بود ورودی به زندان‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. اما گفته‌های نزدیکان زندانیان بر خلاف چیزی است که در این بخشنامه آمده است.

. از بند زنان زندان اوین که حدود ۴۳ زندانی در آن حضور دارند، نزدیک به ۲۰ نفر از اوایل اسفند تاکنون به مرخصی آمده‌اند. اما همچنان به زندانیانی مانند نسرین ستوده، وکیل دادگستری، آتنا دائمی، فعال مدنی، منیره عرب‌شاهی، صبا کردافشاری از فعالان زنان و مخالف حجاب اجباری، مریم اکبری منفرد، از زندانیان سیاسی قدیمی، ارس امیری، که به اتهام جاسوسی برای بریتیش کانسیل در زندان است، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی از فعالان محیط زیست هیچ‌کدام با درخواست مرخصی‌شان موافقت نشده است.

از میان به مرخصی آمدگان از بند زنان زندان اوین می‌توان به نازنین زاغری با پابند الکترونیکی اشاره کرد. مرخصی نازنین زاغری با کنترل رفت و امد او  همراه است. این در حالی است که طرح نظارت الکترونیک از ابتدا قرار بود برای زندانیانی اجرا شود که دوره محکومیت را خارج از زندان می‌گذراندند و قرار نبود در ایام مرخصیعبور و مرور زندانیان نحت نظر قرار بگیرد.. همچنین ندا آشتیانی، هنگامه شهیدی سهیلا حجاب، ثمین مقصودی، شهناز اکملی، ندا ناجی و نگین قدمیان از این بند در طی یک ماه گذشته به مرخصی آمده‌اند.

معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی درباره درخواست مرخصی‌ها به ایران‌وایر می‌گوید: «از اوایل اسفند و با شیوع ویروس کرونا هیچ خانواده‌ای به دفتر دادیار ناظر بر زندان‌ها راه داده نشدند. تنها مکان‌های که خانواده‌های زندانیان می‌توانند درباره پیگیری مرخصی عزیزانشان مراجعه کنند دفتر دادیار ناظر بر زندان‌ها است. آقای وزیری، مسوول دفتر دو بار در هفته در دفترشان حضور دارند که من و پدر آتنا دو بار در هفته با وثیقه در دست‌مان به آنجا می‌رویم. اما به هیچ‌کس اجازه بالا رفتن نمی‌دهند. تنها چند بار به دلیل تجمع خانواده‌ها مقابل ساختمان، به وکلای زندانیان اجازه ورود دادند. اما به آنها هم یا وعده‌های شفاهی داده‌اند و یا گفته‌اند دادستان موافقت نکرده است.»

به گفته معصومه نعمتی هیچ دلیل دیگری جز عدم موافقت دادستانی برای مرخصی زندانیان در طی یک ماه گذشته به خانواده‌ها ارائه نشده است.

مادر آتنا دائمی درباره درخواستش از مقامات قضایی کشور گفت: «ما فقط سلامتی آتنا برایمان مهم است. او چهار سال است که به مرخصی نیامده، نبود او عیدها مساله‌ای است که قبلا تجربه‌اش کردیم اما امسال واقعا دارد به من سخت می‌گذرد. من و پدرش چشم انتظار او هستیم. شرایط زندان خطرناک است. فقط اجازه بدهند او در این دوران به مرخصی بیاید و بعد به زندان بازش می‌گردانیم.»

معصومه نعمتی حتی می‌گوید برخلاف گفته مسوولان قضایی درباره محدودیت ورود و خروج زندانیان به زندان، «چهارشنبه هفته گذشته بدون ابلاغیه و بدون اینکه وکیل دخترم در جریان باشد او را می‌خواستند برای پرونده جدیدش به دادگاه ببرند که خوشبختانه دخترم مقاومت می‌کند و می‌گوید به دلیل شرایط از زندان خارج نمی‌شود.»

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر، در گفت‌وگویی به انصاف نیوز گفت: «تعداد اندکی از زندانیانی که شناخته شده‌تر و رسانه‌ای بودند به ویژه در تهران توانستند از امکان مرخصی طبق بخشنامه‌ رییس قوه قضاییه استفاده کنند اما زندانیان دیگر به ویژه در استان‌هایی مثل کردستان و آذربایجان هیچکدام این امکان را پیدا نکردند… حتی به آنها که احکام خیلی سبکی داشتند یا کسانی مثل خانم نرگس محمدی مرخصی ندادند.»

 

در ساعات پایانی امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد مهدوی فر, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کاشان, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی اخیراً توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل, در بخش اول پرونده خود به تحمل ۱۱ فقره ۳ ساله حبس تعزیری محکوم شد. محمد مهدوی فر, همچنین به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به محکومیت قبلی این فعال مدنی در بخش اول از همین پرونده به تحمل ۹ سال حبس تعزیری مجموع محکومیتهای محمد مهدوی فر در ۲ بخش از ۱ پرونده به ۴۲ سال حبس تعزیری افزایش پیدا کرد. با توجه به عدم اعتراض وی به این احکام صادره در صورت تائید قضات شعبه دادگاه انقلاب آران و بیدگل و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای این فعال مدنی اجرائی خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد مهدوی فر, فعال مدنی, شاعر شعر الفبا, غواص و تخریب چی دوران جنگ ۸ ساله و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای, پس از تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ  به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این فعال مدنی در تاریخ ۸ اسفند ماه سالجاری از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل به تحمل ۱۱ فقره حبس تعزیری ۳ ساله و همچنین ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با احتساب محکومیت محمد مهدوی فر در بخش اول از همین پرونده به تحمل ۹ سال حبس تعزیری مجموع محکومیت حبس تعزیری وی به ۴۲ سال افزایش پیدا کرد. این فعال مدنی به هیچ یک از این ۲ حکم صادره اعتراض نکرده و در صورت نظر مثبت قاضی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای وی لازم به اجرا خواهد شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “محمد مهدوی فر, فعال مدنی و زندانی سیاسی در حالی به مرخصی یک هفته ای اعزام شده که تا لحظه آخر آزادی وی مسئولان قضائی زندان کاشان در صدد ممانعت از آزادی وی با بهانه تراشی و ایراد دلایل واحی بودند. همچنین با توجه به دارا بودن چندین پرونده مختلف که از طرف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بر علیه این فعال مدنی تشکیل شده نیاز به معرفی چندین وثیقه گذار بود. در حال حاضر محمد مهدوی فر به مدت ۱ هفته به مرخصی اعزام شده است. 

در تاریخ ۶بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد مهدوی فر, فعال مدنی اهل آران و بیدگل,  پس از محاکمه از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغ علیه نظام”, “تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌هایی که به هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده‌اند”, “توهین به رهبری” و “توهین به روح الله خمینی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل به ریاست قاضی موسوی مورد محاکمه قرار گرفته بود پس از تبرئه از بابت اتهامات “عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌هایی که به هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده‌اند”, “توهین به رهبری” و “توهین به روح الله خمینی”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور” نیز به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “گزارشی از آخرین وضعیت محمد مهدوی فر, فعال مدنی محبوس در زندان کاشان”, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی اطلاع رسانی کرده بود. 

محمد مهدوی فر, فعال مدنی, اهل شهرستان آران و بیدگل, در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸,  در حالی که برای مرخصی از تبعید به محل سکونت خود بازگشته بود در خیابان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام “توهین به رهبری” تفهیم اتهام شد و پس از انتقال به منزل و تفتیش و ضبط لوازم شخصی وی به زندان کاشان منتقل شد. 

محمد مهدوی فر, پیش از این و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸, از سوی دفتر دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان سرباز به جهت شرکت در جلسه بازپرسی به اتهام امضای بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان مدنی و سیاسی احضار شده بود. پس از گذشت چند روز از احضار این فعال مدنی و حضور وی در جلسه بازپرسی با توجه به پیام کوتاهی که در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی  واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به دریافت پیام کوتاهی متوجه شده بود که پرونده قضائی جدیدی که از بابت امضای بیانیه اخیر به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی برای وی باز شد به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است.

از روز دوشنبه ۲۶ تا امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, نوزده نفر از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم محبوس در زندانهای قزل‌حصار کرج, زندان مرکزی بروجرد, زندان تهران بزرگ و زندان مرکزی اهواز که در حال تحمل دوران محکومیت حبسهای تعزیری خود از بابت اتهامات سیاسی هستند به مرخصی اعزام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, از روز دوشنبه ۲۶ تا امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سعید دوراندیش, امین سلیمانی, علی نژاد صاحبی, هادی شاهرضا, حسین قضاوی, مهدی کیوانلو, سعید کریمائی, مهدی خان فاطمی نسب و محمود براکوهی از زندان تهران بزرگ, مهدی مهدیلو, مرتضی سهراب پور, محمد کریمائی و حسام معینی از زندان قزلحصار کرج,  شهرام مقدسی و مرتضی قادری از زندان مرکزی بروجرد, مهدی ایزدپناه از زندان شیبان اهواز, اردشیر عشایری از زندان مرکزی بوشهر و مهدی مهدوی زندان مرکزی خرم آباد, از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال سپری کردن دوران محکومیت های حبس تعزیری خود می باشند به مرخصی اعزام شدند. 

اعطای این مرخصی به این دراویش گنابادی, در راستای شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.

براساس بخشنامه اخیر صادره از سوی قوه قضائیه زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و کمتر که در زندانهای کشور هستند می تواند از این مرخصی استفاده کنند. علیرغم ابلاغ این بخشنامه تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی علیرغم دارا بودن شرایط استفاده از این مرخصی از حق خود محروم هستند. همچنین سایر زندانیان سیاسی که مجموع احکام حبس تعزیری آنها بیش از ۵ سال می باشد با توجه به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده محیط و عدم دسترسی به ماسک و کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بهداری زندانها از حق مرخصی محروم ماندند.

لازم به ذکر است, مهدی خان فاطمی نسب,  پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم و طی مراحل بازجوئی بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ آئین دادرسی کیفری از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تمرد از دستور ماموران امنیتی” محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر عینا مورد تائید قرار گرفت و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » ۵ سال از مجموع این مدت برای وی لازم به اجرا شد. 

از روز دوشنبه ۲۶ تا امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, نوزده نفر از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم محبوس در زندانهای قزل‌حصار کرج, زندان مرکزی بروجرد, زندان تهران بزرگ و زندان مرکزی اهواز که در حال تحمل دوران محکومیت حبسهای تعزیری خود از بابت اتهامات سیاسی هستند به مرخصی اعزام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, از روز دوشنبه ۲۶ تا امروز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سعید دوراندیش, امین سلیمانی, علی نژاد صاحبی, هادی شاهرضا, حسین قضاوی, مهدی کیوانلو, سعید کریمائی, مهدی خان فاطمی نسب و محمود براکوهی از زندان تهران بزرگ, مهدی مهدیلو, مرتضی سهراب پور, محمد کریمائی و حسام معینی از زندان قزلحصار کرج,  شهرام مقدسی و مرتضی قادری از زندان مرکزی بروجرد, مهدی ایزدپناه از زندان شیبان اهواز, اردشیر عشایری از زندان مرکزی بوشهر و مهدی مهدوی زندان مرکزی خرم آباد, از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال سپری کردن دوران محکومیت های حبس تعزیری خود می باشند به مرخصی اعزام شدند. 

اعطای این مرخصی به این دراویش گنابادی, در راستای شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.

براساس بخشنامه اخیر صادره از سوی قوه قضائیه زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و کمتر که در زندانهای کشور هستند می تواند از این مرخصی استفاده کنند. علیرغم ابلاغ این بخشنامه تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی علیرغم دارا بودن شرایط استفاده از این مرخصی از حق خود محروم هستند. همچنین سایر زندانیان سیاسی که مجموع احکام حبس تعزیری آنها بیش از ۵ سال می باشد با توجه به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده محیط و عدم دسترسی به ماسک و کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بهداری زندانها از حق مرخصی محروم ماندند.

همچنین مرتضی قادری,  پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم و طی مراحل بازجوئی بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ آئین دادرسی کیفری از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تمرد از دستور ماموران امنیتی” محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

مهدی مهدی لو و مهدی کیوانلو, دو تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم پس از طی مراحل بازجوئی بدون دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه” توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

همچنین محمد کریمایی، محمود براکوهی, مهدی ایزدپناه, پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم از سوی نیروهای امنیتی پس از طی مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادگاه بدون حضور وکیل و در محرومیت از حق دادرسی عادلانه منطبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۵ آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تمرد از دستور ماموران امنیتی در زمان انجام وظیفه”,  محمد کریمایی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به سهرج محکوم شد. همچنین محمود براکوهی نیز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به کهنوج محکوم شد و مهدی ایزدپناه هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به سیرجان محکوم شد. پس از ارجاع این پرونده ها به دادگاه تجدید نظر استان تهران, احکام صادره بر علیه محمد کریمائی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, محمود براکوهی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و مهدی ایزدپناه هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. 

سعید دوراندیش, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم در اسفند ماه سال ۱۳۹۶, پس از طی مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۷ به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به زابل از توابع سیستان و بلوچستان محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر پیدا کرد. 

همچنین اردشیر عشایری, دیگر درویش گنابادی که در اسفند ماه ۱۳۹۶ در حادثه گلستان هفتم پس از ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد با آغاز روند بازجوئی بدون حضور وکیل مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در مرحله دادرسی و محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تمرد از دستور ماموران در زمان انجام وظیفه” مورد محاکمه قرار گرفت و  به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت. 

همچنین حسین قضاوی, دیگر درویش گنابادی, در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷, در شهرستان دشتی از توابع استان اصفهان بازداشت شد. مأموران امنیتی پس از بازداشت این درویش گنابادی، به خانه او هجوم برده و کتاب‌های عرفانی و وسایل شخصی وی را ضبط کرده بودند. با آغاز روند دادرسی این درویش گنابادی از سوی دادگاه انقلاب استان اصفهان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تائید شد. 

حسام معینی و امین سلیمانی,  پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم و تفهیم اتهام از سوی بازپرسی دادسرای امنیت تهران در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی طی دادنامه حسام معینی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تمرد از دستور ماموران امنیتی در زمان انجام وظیفه” به تحمل  ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. همچنین امین سلیمانی هم توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در همان تاریخ از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر به تحمل ۳ سال و۶ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

مرتضی سهراب پور, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم در اسفند ماه سال ۱۳۹۶, پس از طی مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد. 

همچنین شهرام مقدسی, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم پس از ضرب و شتم و شکنجه در دوران بازجوئی و محرومیت از حق ملاقات و دسترسی به وکیل در روندی پر ابهام از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.  

مهدی مهدوی و علی نژاد صاحبی, دو تن دیگر از دراویش گنابادی که در اسفند ماه ۱۳۹۶ در حادثه گلستان هفتم پس از ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند با آغاز روند بازجوئی بدون حضور وکیل مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در مرحله دادرسی و محاکمه از سوی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تمرد از دستور ماموران در زمان انجام وظیفه” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند که احکام هر ۲ نفر این دراویش گنابادی توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سعید کریمایی, پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ و طی مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷ به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تغییر پیدا کرد. 

کیوان پاشایی، علی عزیزی، امین زارع، سالار طاهر افشار، الیار حسین زاده و یاسین حسن پور، شش تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه کیفری ارومیه به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم در خصوص کیوان پاشایی، امین زارع و سالار طاهر افشار به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان پاشایی، علی عزیزی، امین زارع فرزند یحیی، سالار طاهر افشار، الیار حسین زاده و یاسین حسن پور، شش تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس تعزیری و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد صادر و روز سه‌شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به آنها ابلاغ شده است، کیوان پاشایی فرزند سعید، علی عزیزی فرزند زینال، امین زارع فرزند یحیی، سالار طاهر افشار فرزند جهانگیر، الیار حسین زاده فرزند پرویز و یاسین حسن پور فرزند شهریار به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیرقانونی و بستن خیابان” به پرداخت پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس تعزیری و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم در خصوص کیوان پاشایی، امین زارع و سالار طاهر افشار به مدت سه سال به حالت تعلیق در آمده است.

کیوان پاشایی، علی عزیزی، امین زارع، سالار طاهر افشار به “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات واعتراضات غیرقانونی و بستن خیابان ” و الیار حسین زاده و یاسین حسن پور به ” اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیرقانونی و بستن خیابان و تخریب پمپ بنزین و بارگذاری فیلم آن در فضای مجازی” متهم شده بودند. الیار حسین زاده و یاسین حسن پور به علت فقدان ادله اثباتی و نبود شاکی خصوصی از اتهام “تخریب پمپ بنزین و بارگذاری فیلم آن در فضای مجازی” تبرئه شدند.

احکام علی عزیزی و الیار حسن زاده به صورت غیابی برای آنان صادر شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه برگزار شده بود.

این شهروندان در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” بازداشت شده بودند.

علی عزیزی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در محل کار خود بازداشت شده بود. وی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شده و مدتی بعد در تاریخ ۲ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شد. آقای عزیزی مدتی بعد روز یکشنبه ۴ اسفندماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت شده بود. وی روز چهارشنبه ۷ اسفندماه طی تماس کوتاهی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داد. او روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل شده بود. آقای عزیزی هم اکنون در زندان تبریز بسر می‌برد. وی در زمان برگزاری دادگاه نیز در بند قرنطینه زندان تبریز زندانی بوده و امکان حضور در این جلسه را نداشت.

سالار طاهر افشار پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است.  آقای طاهر افشار در تیرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه بازداشت و پس از ۱۲ روز آزاد شده بود. وی اردیبهشت ماه امسال توسط دادگاه انقلاب ارومیه به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

عمده زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی از اعزام به مرخصی محروم مانده‌اند که شمار زندانیان مشکوک و تایید شده مبتلا به ویروس کرونا در زندان‌های کشور نیز رو به افزایش است. افزایش مبتلایان به این ویروس با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، جان بسیاری از زندانیان را تهدید می‌کند. علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. همچنین بخش مهمی که این مرخصی به آنها تعلق نگرفته، افرادی هستند که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن “در بازداشت” تعریف می‌شوند، از جمله افرادی که در اعتراضات آبان ماه بازداشت شدند. در این گزارش لیست اسامی افرادی که پس از شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده‌اند و افرادی که تا به امروز از اعزام به مرخصی محروم بوده یا با درخواست اعطای مرخصی به آنها مخالفت شده، آمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شمار زندانیان مشکوک و تایید شده مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در زندان‌های کشور در حالی رو به افزایش است که از اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی با کارشکنی دستگاه‌های امنیتی و قضایی ممانعت به عمل می‌آید.

افزایش مبتلایان به این ویروس با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، جان بسیاری از زندانیان را تهدید می‌کند. علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از اعطای مرخصی به ۸۵ هزار مرخصی خبر داده است. وی در ادامه مدعی شد که بیش از ۵۰ درصد زندانیان امنیتی به مرخصی اعزام شده‌اند. این سخنان در حالی است که عمده زندانیان سیاسی و عقیدتی از اعزام به مرخصی محروم مانده‌اند.

پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران به ممانعت مسئولان از اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی علیرغم خطرهای موجود اشاره کرده و خواستار بهره مندی همه زندانیان سیاسی از این امکان شده بود.

شمار بالایی از زندانیان سیاسی باوجود داشتن شرایط از اعزام به مرخصی محروم مانده‌اند. از میان این افراد به “مجید (آران) تیباش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، راحله احمدی، نگین قدمیان، آتنا دائمی، رها احمدی، لیلا (خدیجه) میرغفاری، مرجان داوری، مریم ابراهیم وند، مریم علی شاهی، مژگان اسکندری، سمیرا هادیان، گیتا حر، مریم گاوشاهیان، زهره سرو، رضوانه احمدخانبیگی، بهنام اسکندریان، پیام شکیبا، مجید اسدی، فرهاد میثمی، سعید شیرزاد، محمد بنازاده امیرخیزی، حسین سرلک، مرتضی نظری سدهی، سعید صفایی، محمد شریف سالم، محمد سلحشور، صالح خوشکلام، محمد حسین پور، محسن محالی، سردار عثمان بکر، بشیر پیرماوانه، رحیم محمودی آذر، رحمی تورگوت، پرویز ناصری، صابر کمانی، کامران کمانی، محمد میرزایی، عبدالرضا داوری، ایوب اسدی، توفیق محمودی، اسحاق روحی، زانیار دباغیان، هادی تنومند و پیمان میرزازاده” می‌توان اشاره کرد.

مخالفت با مرخصی آتنا دائمی، فعال مدنی در بند در شرایطی صورت گرفته است که این زندانی از مدت‌ها قبل به دلیل مشکوک بودن به ابتلا به بیماری ام اس نیازمند درمان و اعزام به بیمارستان بوده و تاکنون نیز از آن محروم مانده است. همچنین پویا اولادی همسر نگین قدمیان، شهروند بهایی محبوس در بند زنان اوین نیز دیروز با انتشار مطلبی در حساب خود در توئیتر از مخالفت دادستانی با اعزام خانم قدمیان خبر داد. مقامات مسئول نیز از بیان دلیل مخالفت با مرخصی این شهروند زندانی خودداری کرده‌اند.

در خصوص زندانیان سیاسی استانهای تهران و البرز گزارش شده است، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی که در دفتری در زندان اوین مستقر است با کارشکنی های متعدد مانع از اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی می‌شود. خانواده زندانیان سیاسی ضمن مراجعات متعدد برای اخذ مرخصی به نهادهای متفاوت ارجاع داده شده و یا با مانع تراشی‌های جدید مواجه می‌شوند. این امر در حالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی به دلیل ابتلا به بیماری‌های متعدد، تغذیه نامناسب و بهداشت نامناسب زندان سیستم ایمنی ضعیفی داشته و در معرض ابتلا به ویروس کرونای جدید قرار دارند.

به علاوه، عمده زندانیان سیاسی و عقدتی محبوس در زندان‌ تبریز و تمامی زندانیان سیاسی در زندان‌های عادل آباد شیراز و وکیل آباد مشهد از اعزام به مرخصی محروم مانده‌اند.

لازم به ذکر است که برخی از زندانیان سیاسی با حبس‌های بیش از ۵ سال نیز به دلیل ابتلا به بیماری از مدت‌ها قبل مشمول اعزام به مرخصی بوده‌اند و همچنان علیرغم خطر ابتلا به بیماری کرونا نیز از مرخصی محروم هستند. آرش صادقی، علیرضا گلی پور، زینب جلالیان، ابوالقاسم فولادوند، افشین بایمانی و سهیل عربی از جمله از این افراد هستند.

همچنین بخش مهمی از افرادی که این مرخصی به آنها تعلق نگرفته، کسانی هستند که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن “در بازداشت” تعریف می‌شوند. شمار بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه امسال و حوادث پس از آن کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند و یا با وجود صدور حکم از مرخصی محروم هستند:

رضا رمضان زاده، رامین باقریان، بهنود اسماعیلی، حسین میریمبیگلو، سعید اسدی، وحید معزز اردبیلی، مرتضی امیدبیگی، ابوالفضل کریمی، سید مجید زره پوش، احسان خزایی، حسین نیکچه فراهانی، جواد بلندجاه، کیانوش ولی اللهی، رامین باقریان، علی اکبر حامی، سهیل علی پناه، سید امید موسوی، رضا قریشی، حمید جهانگیری، امید میردریکوند، کوروش باقری، حسن عباسی، رامین دلنشین، پوریا میرزایی زاده، سعید گل بداقی، محمدباقر صوری، محمد میری، حمید فرحبخش، علی قهرمانی، میلاد محمودی، احمدعلی حاتمی، توحید فتوحی، سیامک مقیمی، محمد بیگی، ابوالفضل مقصودی، رضا بیات، علی نیکبخت، مسعود رادخاک، حسین آرمند، زری توکلی،

برخی از این افراد که اخیرا توسط دادگاه به تحمل حبس محکوم شده‌اند نیز کماکان محروم از مرخصی هستند. صابر رضایی، مهدی وحیدی، محمد حجازی فر، مهیار منصوری، فاطمه کهن زاده، میلاد ارسنجانی، حمید خسروپور، محمد اقبالی، آریا احمدی راد، محمدجواد احمدی، محمدرضا فتحعلی زاده، علی اصغر خدابنده لو، مهدی نقدی، جمیل قهرمانی، رضا بیجوند و علی بیکس ازجمله این افراد هستند.

گفتنی است مرخصی شماری از زندانیان سیاسی در گرگان که پیشتر به مرخصی اعزام شده‌ بودند، علیرغم شیوع ویروس کرونا تمدید نشده است و می‌بایست امروز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه به زندان بازگردند.

در حالی که بخشنامه های رئیس قوه قضاییه بصورت مشخص خواستار عدم اجرای احکام تا تغییر وضعیت شده است، روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن، سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران و ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله چهار فعال حقوق زنان جهت تحمل دوران محکومیت خود فراخوانده شدند.

تاکنون درصد اندکی از زندانیان سیاسی از مفاد این بخشنامه بهره مند شده اند، در آخرین موارد روزهای اخیر می‌توان به اعزام به مرخصی، لیلا حسین زاده، کیانوش اصلانی، هنگامه شهیدی، محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا کوهپایه، محمد کریمی، شهناز اکملی، امیرعلی مرادی، رضا غلامحسینی، مینو ریاضتی، احترام شیخی، فریده جابری و اسدالله جابری، بهمن صالحی، خلیل ملاکی، بیژن احمدی، ساغر محمدی، شیدا عابدی، سهراب ملاکی، فیروز احمدی، سیمین محمدی، مریم مختاری، هدایت علیزاده، صالح خوشکام، رحیم غلامی، واحد خلوصی، امیر نوری، سهیلا حجاب، بشیر ریاحی، زهرا جمالی، ثمین مقصودی، سعید دوراندیش، مهدی کیوانلو، مرتضی قادری، اردشیر عشایری، حسین قضاوی، مهدی ایزدپناه، مهرداد محمد نژاد، اسماعیل عبدی، بشیر ریاحی، علی نژاد صاحبی، سعید کریمایی، محمد کریمایی، مرتضی سهراب پور، امین سلیمانی، حسام معینی، شهرام مقدسی، نازنین زاغری، عارف محمدی، پیمان کوشک باغی، فرهاد فهندژ، مسعود کاظمی، مهدی فاطمی نسب، افشین حسین پناهی، هاشم درویشی، ابراهیم مرادی، فاروق لواشلویی، آوات جوانبخت، اکبر عمری، هادی شاهرضا، محمد براکوهی، مهدی مهدی لو و یوسف قرنی‌پور اشاره کرد.

لازم به ذکر است، دیروز سه شنبه ۲۷ اسفندماه، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از مشمولان عفو نوروز ۹۹ خبر داد. علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه به مناسبت اعیاد پیش رو و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان در واکنش به شیوع ویروس کرونا، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، موافقت کرده است. گفتنی است، زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی شوند هر چند آزادی تمام زندانیانی که حتی شامل کلیات این دستور می شوند نیز تضمینی ندارد.

علی بی‌کس، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ۳ ماه “خدمت در بسیج” محکوم شده است. این حکم روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شده است. آقای بی‌کس از زمان دریافت ابلاغیه، در اعتراض به صدور حکم اعتصاب غذا کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی بی‌کس، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۳ ماه “خدمت در بسیج” محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادره شده و به‌تازگی در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شده است، آقای بی‌کس، از بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد هیاهو از طریق فریاد کشیدن” مجموعا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ۳ ماه “خدمت در بسیج” محکوم شده است.

آقای بی‌کس از روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه و پس از دریافت ابلاغیه این حکم در زندان تهران بزرگ در اعتراض به صدور این حکم اعتصاب غذا کرده و کتبا عنوان کرده است “من تنها در خیابان اعتراض کردم، جرمی مرتکب نشده‌ام و به هیچ وجه اتهامات خود را قبول ندارم.”

علی بی‌کس، در جریان اعتراضات سراسری امسال موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. آقای بی‌کس، پس از ۲۰ روز با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

پرونده آقای بی‌کس در مرحله بازپرسی در شعبه ۱ دادسرای اوین مورد بررسی قرار گرفته و به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

علی بی‌کس، متولد ۱۳۶۷ در کیانشهر کرج است. آقای بی‌کس تا پیش از بازداشت به عنوان کارگر راپل‌کار در تهران و کرج مشغول به کار بوده است.

روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ سالن ۱۲ زندان تهران بزرگ در اقدامی تنبیهی از سوی مسئولان این زندان به تیپ ۳ که در محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و غیرسیاسی می باشد منتقل شد. این انتقال در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی از ۲۶ اسفند ماه سالجاری در حرکتی اعتراضی به همراه ۴۵ نفر از زندانیان سیاسی تیپ زندان تهران بزرگ در اعتصاب غذا بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در اقدامی تنبیهی از سوی مسئولان این زندان به تیپ ۳ منتقل شد. سهیل عربی در حال حاضر در میان متهمان جرائم خشن و غیرسیاسی نگهداری می شود. این زندانی سیاسی در ۳ روز پیش در حرکتی اعتراض به بهمراه ۴۵ تن دیگر از زندانیان سیاسی محبس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده بودند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی ۵۰ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در اقدامی خودجوش و در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه, محرومیت از حق مرخصی, نبود امکانات بهداشتی با وجود شیوع ویروس کرونا و عدم رعایت بهداشت و درمان زندانیان و سایر حقوق شهروندیشان دست به اعتصاب غذا زدند مسئولان زندان تهران بزرگ ساعت ۱۱ روز گذشته پس از فراخواندن سهیل عربی با بیان این جمله که وی در تشویق این ۴۹ نفر به اعتصاب غذا مقصر بوده وی را به تیپ۳ زندان تهران بزرگ منتقل کردند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, دستکم ۴۶ تن از زندانیان سیاسی محبوس در تیپ۵ سالن ۲ زندان تهران بزرگ, در اعتراض به محرومیت از روند دادرسی عادلانه و محرومیت از حق مرخصی و عدم رعایت بهداشت با توجه به وسعت ویرس کرونا و محرومیت از حق ملاقات و سایر حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. این شهروندان که اکثر آنها از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری هستند در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و نبود امکانات کافی برای نگهداری آنها در این زندان معترض هستند.

براساس بخشنامه اخیر صادره از سوی قوه قضائیه زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و کمتر که در زندانهای کشور هستند می تواند از این مرخصی استفاده کنند. علیرغم ابلاغ این بخشنامه تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی علیرغم دارا بودن شرایط استفاده از این مرخصی از حق خود محروم هستند. همچنین سایر زندانیان سیاسی که مجموع احکام حبس تعزیری آنها بیش از ۵ سال می باشد با توجه به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده محیط و عدم دسترسی به ماسک و کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بهداری زندانها از حق مرخصی محروم ماندند.

همچنین تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.

همچنین وزارت بهداشت ایران از روز ۳ اسفند انتشار آمار روزانه موارد ابتلا و مرگ را آغاز کرد. اطلاعاتی در مورد موارد احتمالی در روزهای قبل وجود ندارد. همچنین تردیدهایی درباره دقیق بودن آمارهای اعلام شده مطرح شده است. از جمله از سوی نماینده قم در مجلس ایران. با این حال تنها آمار رسمی داده‌های وزارت بهداشت ایران است.

روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, احمد امیرآبادی فراهانی, نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد در حوزه انتخابیه وی یعنی شهر قم که کانون شیوع این بیماری بوده از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و عملکرد دولت و دستگاههای اجرائی در کنترل این ویروس ناموفق بوده و پس از اعلام جان باختن ۵۰ نفر از شهروندان قم که در اثر بیماری کرونا از آمار جدیدِ مرگ و میر کرونا در این استان که بنا بر تائید مسئولان وزارت بهداشت و درمان مرکز شیوع این بیماری در ایران بوده خبر داد و این نماینده مجلس در ادامه هم تاکید کرد که متاسفانه ۳ هفته پس از ورود این ویروس به کشور موضوع از طرف وزارت بهداشت و مسئولان اعلام عمومی شد.

سهیل عربی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, از اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین بدون هماهنگی قبلی و با فریب انتقال وی از اندرزگاه ۸ به اندرزگاه ۴ این زندان  به زندان تهران بزرگ منتقل شد. انتقال سهیل عربی به زندان تهران بزرگ در حالی صورت گرفت وی اخیرا جهت شرکت در جلسه بازپرسی به دادسرای امنیت تهران احضار شده بود و این زندانی سیاسی از حضور در این جلسه امتناع کرده بود. 

 در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, پس از انتقال با چشم بند, دستبند و پابند به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین از بابت ۲ اتهام جدید “توهین به رهبری” و “اجتماع و تبانی از طریق تحریک زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا” تحت بازجوئی توام با تهدید قرار گرفته بود. 

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, در نامه ای سرگشاده ضمن اعلام حمایت از آرش صادقی, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که در پی ابتلا به بیماری سرطان از نوع “کندرو سارکوما” و انجام عمل جراحی در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ و انتقال بدون تکمیل دوره درمان به زندان رجائی شهر و در پی آن عفونت محل جراحی و تورم شدید که منجر به بی حسی دست راست وی شده است سهیل عربی در حمایت از آرش صادقی اعلام اعتصاب غذا کرده است.

همچنین در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به اعلام ممانعت از اعزام “سهیل عربی” زندانی سیاسی محروم از حق درمان و مبتلا به بیماری “تروما بلانت” و آرش صادقی” دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج و مبتلا به بیماری سرطان استخوان و محروم از حق درمان و محروم از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان, “محمدرضا مرادی” دیگر زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرد. 

روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, یازده تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در پی تداوم محرومیت “آرش صادقی” زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر از حق درمان در پی اعمال نفوذ و ممانعت مسئولان قضائی و امنیتی برای اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان ضمن اعلام هشدار نسبت به وضعیت وخیم جسمی این زندانی سیاسی از این نوع رفتار مسئولان قضائی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی با عنوان شکنجه یاد کردند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “آرش صادقی, زندانی سیاسی تحت شکنجه از طریق محرومیت از حق درمان” از وضعیت وخیم این زندانی سیاسی اعلام کرده بود. 

در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸و “امیر رئیسیان”, وکیل مدافع “آرش صادقی”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر دستور قضائی مبنی بر اعزام آرش صادقی به مرکز درمانی نوشت؛ “دستور قضائی برای اعزام “آرش صادقی” به مرکز درمانی، با حفظ کرامت انسانی و عدم تحمیل دستبند و غیره صادر شد. امیدوارم مسئولین زندان، این بار در اعزام وی به ملاحظات زندانیان سیاسی توجه کرده و جان و آبروی انسان را پاسداری کنند”.

لازم به ذکر است سهیل عربی, پیش از این و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از فراخوانده شدن به دفتر رئیس اندرزگاه ۸ زندان اوین با چشم بند و دستبند و پابند به دفتر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زندان اوین منتقل شد و توسط ۲ نفر از بازجویان این ارگان امنیتی و با طرح اتهامات جدید بر این زندانی سیاسی و تهدید وی به بازگشائی پرونده جدید مورد بازجویی قرار گرفته بود. 

پیش از این و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابتلا به بیماری به دلیل ابتلا به بیماری « تروما بلانت» که در اثر ضربه صورت گرفته از سوی بازجوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران صورت گرفته بود در جریان انتقال به بیمارستان به دلیل ممانعت از پوشیدن لباس زندان و از همه مهمتر عدم قبول هزینه های درمانی از بابت این بیماری از اعزام به بیمارستان خودداری کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ علت بروز بیماری “تروما بلانت” در سهیل عربی به نامه سرگشاده ای بر می‌گردد که وی در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸ با موضوع « در حاشیه » به وضعیت فقر در مناطق جنوبی تهران و حومه پرداخته بود صورت گرفت و در آن زمان این زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ محبوس بود و پس انتشار آن نامه در فضای رسانه ای پس از انتقال به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در افسریه تهران  از سوی بازجوی آن ارگان امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. 

سهیل عربی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران بازداشت و تا به امروز حتی یک بار هم به مرخصی نیامده است. 

 سپس توسط  شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس از آن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و ماده‌ی ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.
بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون تاکید کرده که «اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.»

پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه اتهام «افساد فی الارض» را نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به “افساد فی الارض” نیز محکوم شد، اما در نهایت درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام “سب النبی” را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.

سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریورماه ۱۳۹۳ به اتهام “توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب عمدی اموال دولتی به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره در دادگاه بدوی تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ گردید.