آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین روز گذشته از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. خانم دائمی امروز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. خانم دائمی در دیماه امسال به مدت ۱۵ روز از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود. این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین روز سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸، از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد احضار شد.

اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.

دادگاه درخصوص مصداق اتهام “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور” به تحصن چند روزه (دیماه ۹۸) در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان، در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی، در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقرای جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.

خانم دائمی در پی این احضار امروز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرد. دلایل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود از زمان تشکیل پرونده تاکنون بوده است.

احضار خانم دائمی در شرایطی صورت گرفته است که وکلای این فعال مدنی تاکنون فرصت اعلام وکالت در پرونده جدید را نیافته‌اند. وی از زمان محکومیت در پرونده پیشین خود از حق ملاقات با وکیل محروم بوده است. همچنین دستور ممنوعیت وی از ملاقات از سال گذشته تاکنون به صورت کتبی صادر نشده و تنها به صورت شفاهی به او گفته شده است.

یک منبع مطلع از پرونده خانم دائمی در این خصوص به هرانا گفت: “شب گذشته به صورت شفاهی به آتنا خبر دادند که جلسه رسیدگی به اتهامات برای پرونده جدیدش امروز در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این احضار به صورت شفاهی و تنها یک شب پیش از جلسه دادگاه صورت گرفته است، در حالی که مطابق با قوانین می‌بایست احضاریه وی کتبا و ۵ روز زودتر به او ابلاغ می‌شد. آتنا با ذکر همین دلایل و همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو تمامی اعزام‌های درمانی و ملاقات‌های حضوری از رفتن امتناع کرده است. ماموران زندان صبح امروز بار دیگر از او خواستند که خودداری از مراجعه به دادگاه را کتبا اعلام کند. آتنا نیز در پاسخ مجددا ابلاغیه کتبی دادگاه را درخواست کرده و گفته است در صورت صدور ابلاغیه او نیز دلایل خود را کتبا اعلام خواهد کرد”.

این منبع مطلع در همین خصوص ادامه داد: “وکلای وی با وجود مراجعه مکرر نزد امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون فرصت ملاقات با خانم دائمی را نداشته‌اند. امین وزیری با اعلام ممنوعیت وی از ملاقات از این دیدار جلوگیری کرده است. همچنین از ارسال وکالتنامه از طریق دادستانی به او نیز ممانعت کرده‌اند. در واقع آتنا دائمی در این پرونده خلاف مقررات موجود هنوز وکیلی ندارد”.

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه خانم دائمی، از بابت پرونده ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده روز یکشنبه ۶ بهمن ماه در شعبه ۳ دادسرای اوین برگزار شده بود. گفته می‌شود در این جلسه بازپرسی خانم دائمی مکررا توسط بازپرس مورد توهین قرار گرفته و به “تبعید به زندان شهرستان” تهدید شده بود. همچنین به دلیل شرکت در تحصن هشت نفره در زندان، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است. بازپرس دلایل اتهام اخلال در نظم زندان را مواردی از جمله؛ برپایی جشن و پایکوبی در ساعات خاموشی در تاریخ ۲۰ آبان ماه و در ماه محرم، انتشار بیانیه در تاریخ ۱۶ مهرماه در مخالفت با حکم اعدام، انتشار بیانیه به همراه ۱۷ تن دیگر از همبندی‌ها در تاریخ ۱۷ آبان ماه درباره دادخواهی مادران، تحصن چند ساعته مقابل دفتر زندان در تاریخ ۸ آبان ماه در اعتراض به ممنوع‌الملاقاتی و درخواست دانستن علت این ممنوعیت که ۲۱ تن از همبندیان او از وی حمایت کرده‌اند، فحاشی، توهین و تهمت به پاسیارهای زندان در خصوص ممنوعیت وی از ملاقات در تاریخ ۱۱ آبان ماه و تحصن ۸ نفره در تاریخ ۳۰ آذرماه عنوان کرده بود.

گفتنی است، تعدادی از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان از روز شنبه ۳۰ آذرماه اقدام به تحصن چند روزه در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین کرده بودند. در پی آغاز تحصن مسئولان زندان اوین زندانیان تحصن کننده را به پرونده‌سازی جدید و تبعید به زندان‌های دیگر تهدید کردند. در ادامه این روند نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس، روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم او هنگام انتقال وی به زندان زنجان توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی خبر داد بود. خانم محمدی در این ضرب و شتم ها زخمی و دچار خونریزی شده است. نرگس محمدی، طی نامه‌ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال خود به زندان زنجان پرداخته بود. همچنین آتنا دائمی نیز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده و پس از ۱۵ روز به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

نرگس محمدی نیز روز شنبه ۳ اسفندماه به صورت مشابه با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شده بود. پرونده اول در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب و شتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

سپیده فرهان از دانشجویانی است که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بازداشت شد. او به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب علیه امنیت کشور» ابتدا به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد اما در دادگاه تجدیدنظر حکم او به دو سال زندان تغییر کرد. سپیده برای این‌که زودتر دوره زندان را سپری کند خودش را پیش از موعد مقرر به اجرای احکام معرفی کرده است اما حالا باوجود نگرانی خانواده‌اش از شرایط مستعد زندان برای گسترش ویروس کرونا هنوز با مرخصی او در این ایام موافقت نشده است. یکی از دوستان سپیده فرهان آنچه را بر او و خانواده­اش از دی‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون گذشته برای ما روایت کرده است.

***
«حکم قطعی سپیده برخلاف آنچه اعلام‌شده تنها دو سال است و خودش برای این‌که زودتر تمام شود و بتواند به سر درس و کارش برگردد، سه‌شنبه ۱۰دی۱۳۹۸ خود را به زندان معرفی کرد؛ اما اکنون و در شرایطی که کرونا جان زندانیان را به خطر انداخته است، برخلاف صراحت بخشنامه رییس قوه قضاییه و علی‌رغم درخواست خانواده‌اش، به سپیده که حکمش زیر ۵ سال است تا الان مرخصی نداده‌اند.»

این صحبت‌های «ریحانه» (اسم مستعار)، از دوستان خانم «سپیده فرهان»، فعال زندانی در اوین در حالی است که «اصغر جهانگیر»، رییس سازمان زندان‌‌های ایران گفته است پس از دستورالعمل ۷ اسفند ابراهیم رئیسی برای اعطای مرخصی به زندانیان به‌منظور جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها، ۷۰ هزار زندانی به مرخصیرفته‌اند. مرخصی که به گفته ریحانه معلوم نیست چرا شامل حال دوست زندانی‌اش سپیده فرهان نشده است: «سپیده تنها ۲ سال حکم قابل‌اجرا دارد و مفاد بخش‌نامه رئیسی به‌طورقطع شامل حال او می‌شود، اما درخواست خانواده سپیده برای اعطای مرخصی به او در این شرایط خطرناک تا این لحظه نادیده گرفته شده است.»

سپیده فرهان، دانشجوی ۲۸ ساله گرافیک اولین بار بیش از ۲ سال پیش در ۱۲دی۱۳۹۶ و در جریان اعتراضات سراسری در میدان انقلاب تهران به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. به گفته ریحانه، سپیده فرهان را روز ۹دی۱۳۹۶ در خیابان تعقیب کرده و کتک زده بودند اما آن روز موفق به بازداشت او نشده بودند: «روز ۱۲ دی دنبالش بودند و به‌محض این‌که شناسایی می‌شود حوالی ۶ عصر بازداشتش می‌کنند. بازداشت موقت او در آن مقطع ۴۷ روز طول کشید که ۲۱ روز آن را در دو نوبت در انفرادی گذارند و ۲۸ بهمن همان سال با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.»

به گفته ریحانه، ماموران در جریان بازجویی‌ها، پیام‌های تلگرامی و هماهنگی‌های سپیده فرهان با دوستانش را مبنای بازجویی‌ها از او قرار می‌دهند. علاوه بر این‌ها، چه در بازجویی‌ها و چه در دادنامه، چند ویدیویی را که خانم فرهان از اعتراضات چندروزه دی ۱۳۹۶ و حضور خودش در این اعتراضات در حساب اینستاگرامش منتشر کرده بود به‌عنوان مدرک جرم او قلمداد کرده و در دادگاه هم به همان‌ها استناد می‌شود.

ریحانه می‌گوید سپیده فرهان به او گفته است در زندان قرص‌هایی به او داده‌اند که به خوابیدن طولانی‌مدت او منجر شده است: «روزهای اولی که از بازداشت موقت آزاد شد خیلی ترسیده به نظر می‌رسید و خیلی یواش و درگوشی با همه حرف می‌زد و مهم‌تر این‌که سه روز نخست را مطلقا نخوابید. در مراجعه به پزشک هم وقتی نام قرصی را که در بازداشت به او خورانده بودند به پزشک می‌گوید، دکتر معالج می‌گوید این دارو برای کسانی تجویز می‌شود که سومصرف مواد مخدر دارند، درحالی‌که سپیده معتاد نبود.»

دادگاه خانم فرهان که به «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب علیه امنیت کشور» متهم شده بود، ۳تیر۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ماشاالله احمدزاده» به‌صورت غیابی برگزار شد. ریحانه می‌گوید سپیده وکیل نداشت: «اوایل امیر رییسیان وکیل سپیده بود که به بهانه این‌که در فهرست ۲۰ نفره وکلای دستگاه قضایی نبود، وکالتش در دادگاه موردپذیرش قرار نگرفت. پس از آن هم سپیده از اختیار وکیل خودداری کرد و البته در دادگاه بدوی هم حاضر نشد.»

ریحانه می‌گوید ۱۶تیر۱۳۹۸ حکم دادگاه بدوی به خانم فرهان ابلاغ می‌شود که براساس آن بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱ سال و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان محکوم شده بود: «سپیده خودش لایحه اعتراض به این حکم را نوشت و پرونده به شعبه ۳۶ تجدیدنظر به ریاست قاضی احمد زرگر ارجاع شد.»

دادگاه تجدیدنظر هم بدون تجدید دادرسی و احضار خانم فرهان، روز ۳۰ تیر حکم دادگاه بدوی را عینا تایید می‌کند: «آن‌چنان‌که در سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی یا همان ثنا آمده بود، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی سپیده را عینا تایید کرده بود.» ریحانه می‌گوید سایت‌های خبری هم بر همین اساس از تایید حکم دادگاه بدوی سپیده فرهان در دادگاه تجدیدنظر خبر دادند.

اما به گفته ریحانه، ۲ مرداد وقتی سپیده به همراه مادرش به‌صورت حضوری برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه می‌کند حکم تغییر کرده بود: «وقتی سپیده و مادرش برای ابلاغ حکم به شعبه ۳۶ مراجعه می‌کنند به آن‌ها می‌گویند به شعبه ۲۶ بروند. در دفتر شعبه ۲۶، حکم تجدیدنظری به آن‌ها می‌دهند که با خودکار روی ۶ سال زندان و حکم شلاق آن خط کشیده بودند و دو سال زندان را به‌جای آن نوشته بودند.» ریحانه می‌گوید سپیده و مادرش ابتدا فکر می‌کنند اشتباهی رخ‌داده است، اما مسئول دفتر شعبه می‌گوید حکم اولیه ۲ سال شده است و تجدیدنظر هم همین را تایید کرده است.

ریحانه می‌گوید دوره بازداشت ۴۷ روزه سپیده فرهان در سال ۱۳۹۶ بر روحیه او تاثیر بدی گذاشته است: «ازجمله آثار آن دوره بازداشت کوتاه، آزردگی زیاد سپیده از وضعیت موجود بود، آن‌چنان‌که پس از رد وکالت آقای رییسیان در دادگاه حاضر نشد وکیل دیگری بگیرد. هرچند در روزهای اخیر و با توصیه همبندی‌هایش پذیرفته است وکیل بگیرد و آقای مصطفی نیلی وکالت‌نامه را برای امضای او تحویل قاضی ناظر زندان داده است.»

به گفته ریحانه، خانواده سپیده فرهان امیدوار هستند با امضای وکالت‌نامه از سوی سپیده فرهان، آقای نیلی بتواند برای گرفتن مرخصی او از زندان اقدام کند: «مادر سپیده در هفته‌های اخیر چند بار از کرج به زندان اوین مراجعه کرده و تلاش کرده است قاضی ناظر بر زندان را ببیند و درخواست مرخصی را هم تحویل زندان داده است؛ اما مادر سپیده تا حالا نتوانسته است قاضی را ببیند و تلاش او برای گرفتن مرخصی برای سپیده بی‌نتیجه مانده است.»

ریحانه می‌گوید سپیده فرهان اصرار داشته است زودتر زندان برود و برای همین خودش به دایره اجرای احکام مراجعه کرده است: «سپیده می‌گفت می‌خواهد به درس و دانشگاهش برسد و سپس کاری دست‌وپا کند و نمی‌تواند با بلاتکلیفی ناشی از ناروشن بودن زمان اجرای حکم کنار بیایید. سپیده قرار بود ۲۶ بهمن خودش را به زندان معرفی کند اما با اصرار خودش ۱۶ روز پیش از زمان مقرر، یعنی ۱۰ دی خودش را به زندان معرفی کرد.»

اکنون مشخص نیست چرا باوجود شیوع کرونا در سطح شهر و البته در زندان‌ها ایران، با مرخصی سپیده فرهان که همه شرایط دستورالعمل مرخصی رئیسی را دارد موافقت نمی‌شود.

«اصغر جهانگیر»، رییس سازمان زندان‌های ایران روز ۱۹ اسفندماه اعلام کرد برای جلوگیری از شیوع کرونا ۷۰ هزار زندانی تا آن تاریخ به مرخصی رفته‌اند. این مرخصی‌ها اما تنها شامل عده معدودی از زندانیان سیاسی شده است و اکثر زندانیان سیاسی در روزهایی که شیوع ویروس کرونا موجب نگرانی گسترده شهروندان شده، بدون دسترسی به امکانات بهداشتی در زندان‌ها به سر می‌برند. خانواده زندانیان نیز نگران هستند اما پیگیری‌ بسیاری از آن‌ها برای گرفتن مرخصی عزیزانشان از زندان تاکنون بی‌پاسخ مانده است

***.

پس از گذشت ۲۰ روز از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور و درخواست‌های فراوان برای اعطای مرخصی به زندانیان، این بار نوبت به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران رسید تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد به دلیل شیوع این بیماری به‌طور موقت همه زندانیان آزاد شوند.

«جاوید رحمان»، در تاریخ ۲۰ اسفندماه با اظهار اینکه ایران همچنان زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان نگه‌داشته، آن را واقعیتی «تاسف‌آور و آزاردهنده» نامید. آقای رحمان با اشاره به اینکه بخشی از زندانیان ایران، شامل زندانیان دوتابعیتی و خارجی هستند گفت: «اگر تاکنون به ویروس کرونا مبتلا نشده باشند. همچنان با این خطر در زندان مواجه هستند.»

دولت ایران نه‌تنها در قبال سلامت زندانیان خود، بلکه نسبت به دولت‌های دیگری که شهروندانشان در ایران در بازداشت هستند نیز موظف به پاسخگویی است. بااین‌حال، روند دادن مرخصی به زندانیان به دلایل نامشخصی بسیار کند انجام می‌گیرد و هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، مذهبی در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

یک زندانی زندان اوین که از هفته گذشته به مرخصی آمده است درباره وضعیت این زندان پس از شیوع ویروس کرونا به ایران‌وایر گفت: «پس از اعلام شیوع ویروس زندانیان از خانواده‌هایشان خواستند که به ملاقات آن‌ها نیایند و خودشان هم به سالن ملاقات نمی‌رفتند. این تنها کاری بود که از عهده زندانیان برای کنترل بیماری و جلوگیری از ورودش به زندان می‌توانستند بکنند اما سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه متاسفانه نه‌تنها دادن مرخصی‌ها را به تعویق می‌اندازد بلکه حتی اعزام‌ زندانیان به خارج از زندان را هم در این مدت قطع نکرده است. مرتب زندانیان برای بازپرسی و یا دادگاه به خارج از محیط زندان اعزام می‌شوند که این به معنای خطر ابتلای زندانی به کرونا و ورود ویروس به داخل زندان است.»

به گفته این زندانی که نامش نزد ایران‌وایر محفوظ است مساله دومی که هنوز از سوی مدیریت زندان‌ها تغییر نکرده مدت‌زمان قرنطینه برای زندانیان جدید است: «در زندان اوین معمول است که هر زندانی جدید پیش از ورود به بند عمومی دو روز در قرنطینه می‌ماند و بعد به بند منتقل می‌شوند. در همان روزهای نخست اعلام رسمی شیوع کرونا در جامعه، زندانیان در نامه‌ای از رییس زندان اوین خواستند تا در این روزها مدت قرنطینه را به ۱۵ روز تبدیل کنند اما حتی به این نکته هم توجهی نشد و زندانیان جدید پس از دو روز وارد بند می‌شوند.»

اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌های ایران روز ۱۹ اسفندماه اعلام کرد برای جلوگیری از شیوع کرونا ۷۰ هزار زندانی تا آن تاریخ به مرخصی رفته‌اند. بااین‌حال هنوز اکثر زندانیان عقیدتی و سیاسی زن و مرد همچنان در زندان‌های تهران و ایران به سر می‌برند.

«انسیه دائمی»، خواهر «آتنا دائمی» فعال مدنی که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد در توییتر خود در اعتراض به ادعای سازمان زندان‌های ایران نوشت: «از آن هفتادهزارنفری كه قوه قضاییه اعلام كرده حتی هفت نفر هم از بند نسوان زندان اوین نبودن، حتی كسانی رو كه اسم‌هاشون توی لیست مرخصی بوده هم امروز گفتن اشتباه شده و دوباره دادستان باید بررسی كند، وضعیت قرمز و شرایط بحرانی در اینجا هیچ معنی نمیده.»

ترس از کرونا در جان زندانیان و تعویق مرخصی

تاکنون تنها تعداد اندکی از زندانیان سیاسی ازجمله «شهناز اکملی، محمود بهشتی لنگرودی از فعالان صنفی معلمان، ندا ناجی از فعالان کارگری، عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط‌زیست و دو روزنامه‌نگار به نام‌های مسعود کاظمی و هنگامه شهیدی» به دلیل شیوع کرونا به مرخصی آمده‌اند.

درحالی‌که به‌طور مثال بیش از ۱۰۰ درویش در زندان تهران بزرگ که ازنظر بهداشتی نیز در وضعیت نامناسبی است، به سر می‌برند. از سوی دیگر افرادی مثل «امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، محمد نجفی، وکیل دادگستری، شش فعال محیط‌زیست، زندانیان بهایی، نوکیشان مسیحی، معترضان آبان ۱۳۹۸ و دی ۹۶، فعالان حقوق زنان، فعالان معلمان و کارگری و فعالان سیاسی» در انتظار مرخصی زیر سایه کرونا روزهایشان را با ترس از ابتلای کرونا و مرگ در جای بسته‌ای به نام زندان شب می‌کنند.

همسر یکی از زندانیان سیاسی زندان اوین نیز به ایران‌وایر گفت ۱۰ روز گذشته به آن‌ها قول مرخصی داده‌شده اما هنوز این امر انجام نگرفته است: «هفته گذشته برخی از وکلای زندانیان سیاسی اوین با آقای «وزیری»، ناظر دادیار زندان بر امور زندانیان سیاسی زندان‌های (اوین، قرچک، رجایی‌شهر و تهران بزرگ) ملاقات داشتند. در این جلسه آقای وزیری گفته که لیستی از اسامی زندانیان سیاسی که نیاز به مرخصی دارند تهیه شده است. آقای وزیری گفت نهایتا تا روز یکشنبه ۱۸ اسفند به زندانیان مرخصی داده می‌شود اما تا روز ۲۰ اسفند این اتفاق نیفتاد بنابراین مجددا وکلا روز ۲۰ اسفند به دیدن آقای وزیری رفتند، ایشان گفتند هنوز لیستی از دادستانی برای موافقت با مرخصی‌ها به دستشان نرسیده است. ظاهرا لیست ایشان هنوز در انتظار تایید معاون دادستانی است. به تعویق افتادن هر روزه و هر دقیقه مرخصی‌ها به معنای خطر جانی زندانیان است.»

به گفته همسر این زندانی در روزهای گذشته اکثر زندانیان اندرزگاه هفت به بند هشت یا چهار منتقل شده‌اند. بند هشت به گفته زندانیان ازنظر بهداشتی فاجعه‌ترین بند زندان اوین است.

در شرایطی که مغازه‌ها و داروخانه‌های بیرون زندان فاقد موادی مانند ماسک و ژل ضدعفونی‌کننده هستند دیگر نباید امیدی به وجود این لوازم در زندان‌ها داشت. مبتلا شدن یک زندانی به کرونا در فضای سربسته و فاقد امکانات بهداشتی زندان کافی است تا به‌سرعت این ویروس کل زندان را فرابگیرد.

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه در تاریخ هفتم اسفندماه از «اخبار نگران‌کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران» ابراز نگرانی کردند و خواستار مرخصی موقت عزیزانشان شدند. آن‌ها در بیانیه خود خطاب به «ابراهیم رییسی» نوشته بودند: «ما جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به‌منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل‌قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستیم.»

در بخش دیگری از ابن بیانیه‌ آن‌ها با اشاره به عدم امکانات بهداشتی در زندان، مقامات کشور را مسوول جان عزیزان خود خوانده بودند: «زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل‌قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به‌شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند. در صورت کوتاهی در این امر، مسئولیت هرگونه خطر احتمالی متوجه مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.»

از بند گربه‌های اشرافی تا تبعیدگاه اوین

زندانی زندان اوین که در مرخصی به سر می‌برد با تاکید بر اینکه تنها «اندرزگاه چهار» این زندان ازنظر بهداشتی وضعیت مناسبی دارد به ایران‌وایر گفت: «در این زندان که بهشت زندان‌های ایران نامیده می‌شود فقط اندرزگاه چهار دارای وضعیت بهداشتی مناسب است آن‌هم به دلیل اینکه تمام زندانیان اقتصادی، محکومان و متهمان دادگاه‌های ویژه اقتصادی در آنجا نگهداری می‌شوند. آن‌ها پول دارند بنابراین خرج تمیزی و لوازم بهداشتی زندان می‌کنند. در این اندرزگاه صابون و ژل ضدعفونی‌کننده نیز به‌اندازه کافی وجود دارد. این اندرزگاه روزی سه بار تمیز می‌شود. اندرزگاه چهار در میان زندانیان به بند گربه‌های اشرافی معروف است؛ اما بندهای دیگر شانس چنین امتیازی را ندارند.»

به گفته این زندانی، اندرزگاه هفت اوین جای نگهداری تعدادی از محکومان مالی، تعداد اندکی از زندانیان سیاسی و بیشتر زندانیان دوتابعیتی با اتهام «همکاری با دول متخاصم» است. در این اندرزگاه اما به دلیل عدم توانایی مالی بالا چندان وضعیت بهداشتی مناسب نیست. «اندرزگاه هفت در مقایسه با اندرزگاه چهار شبیه مسافرخانه‌ای در خیابان راه‌آهن نسبت به هتل پنج ستاره‌ای وسط شهر است؛ اما ازآنجاکه مهدی هاشمی رفسنجانی در اندرزگاه هفت است یک سری امکانات را تهیه‌کرده و انصافا این امکانات برای بقیه زندانیان را فراهم کرده است مانند داشتن کتابخانه بزرگ و مجهز که حاصل پیگیری‌های مهدی هاشمی است اما نظافتش چندان تعریفی ندارد.»

در این بند «احمدرضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام، مسعود مصاحب، کامران قادری، انوشه آشوری، مراد طاهباز، م، اسماعیل عبدی و به سر می‌برند.

طبق گفته این زندانی، دو هفته گذشته بسیاری از زندانیان این اندرزگاه به اندرزگاه «چهار و هشت منتقل شدند.»

اما ظاهرا طبق اخبار تاییدنشده، کرونا حتی در بند چهار هم وارد شده است. فرزند «مسعود مصاحب»، شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی که به اتهام همکاری با دول متخاصم با حکم ۱۰ سال زندان به سر می‌برد در حساب کاربری توییتر خود روز ۲۰ اسفندماه نوشته است پدرشان به بند چهار اوین در همین روز منتقل‌شده که دو زندانی مبتلابه کرونا در این بند وجود دارد که یکی از آن‌ها فوت شده است.

مسعود مصاحب تا چند روز پیش در اندرزگاه هفت زندان اوین بود اما در تاریخ ۲۰ اسفند به بند چهار منتقل شده است بندی که بند پولدارها و تمیزترین بند زندان اوین معروف است اما ظاهرا کرونا به این بند هم وارد شده است.

اخبار ورود ویروس کرونا به داخل زندان‌ها ازجمله اوین در حالی مطرح می‌شود که «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز ۱۳ اسفندماه احتمال ابتلای زندانیان سیاسی به ویروس کرونا را تکذیب کرده و خبرهای در این مورد را «فضاسازی» خوانده بود.

به گفته زندانی سابق زندان اوین، اما اندرزگاه هشت و اندرزگاه «زیر یک» که زیر قرنطینه زندان قرار دارد، ازنظر بهداشتی و امکانات در وضعیت بدی به سر می‌برد. او اندرزگاه هشت را «تبعیدگاه زندان اوین» می‌نامند: «من مدتی در اندرزگاه هشت بودم. ساس رویت راه می‌رود، غیر از ساس، عنکبوت و سوسک و حشرات بسیاری وجود دارد. این بند بسیار کثیف است. نظافت در این بند فاجعه است. چند اتاق کوچک با راهروهای باریک دارد، درواقع این بخش زندان اوین قبلا بخش اداری بود. در زمان لاجوردی این بخش ساختمان مربوط به اجرای احکام می‌شد. در این بند شما آسانسور هم می‌بینید البته غیرقابل استفاده است. در اتاق‌های کوچک این اندرزگاه که تقریبا ۹ متر هستند، حدود ۱۵ نفر زندگی می‌کنند؛ یعنی هر اتاق دارای پنج تخت سه‌طبقه است. بیشتر زندانیان این بند جرایم مالی دارند و یا زندانیان سیاسی هستند که در کف خیابان دستگیر شده‌اند، شامل محکومان دی ۱۳۹۶ و بقیه اتفاقات. در این بند اکثر زندانیان ازنظر اقتصادی ناتوان هستند.»

طبق اطلاعات این زندانی بند دیگری به‌تازگی در زندان اوین اضافه شده که بیشتر «ترنس‌ها» را در آن جا داده‌اند: «ترنس‌ها تا پیش از یک ماه پیش در بند امنیتی ۲۴۰ که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، نگهداری می‌شدند اما از یک ماه پیش به بند زیر یک منتقل شدند. بند زیر یک، زیر بند قرنطینه زندان اوین قرار دارد. درواقع ۱۵ پله پایین‌تر از بند قرنطینه، من نمی‌دانم چرا ترنس‌ها را‌ آنجا جا داده‌اند اما ازنظر امکانات این مکان فاجعه است، زندانیان در زیرزمین با یک حیاط خیلی کوچک و بدون آفتاب به سر می‌برند. در حال حاضر تقریبا حدود ۵۰ ترنس در این بند وجود دارند.»

این‌ها تنها بخشی از اطلاعات دریافتی از وضعیت یک زندان در ایران است که به تعبیر زندانیان بهشت زندان‌های ایران است. وضعیت بهداشتی و امکانات به‌مراتب در زندان‌های رجایی‌شهر کرج، قرچک ورامین و تهران بزرگ (فشافویه) و زندان‌های شهرستان‌ها وخیم‌تر است.

در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانیانی چون «نسرین ستوده، نازنین زاغری، نیلوفر بیانی، آتنا دائمی، منیره عرب‌شاهی، ارس امیری، یاسمن آریانی، صبا کرد افشاری، راحله احمدی، لیلا حسین‌زاده، مریم اکبری منفرد، فاطمه مثنا، سپیده کاشانی، زهرا جمالی و …» حضور دارند. برخی از آن‌ها مانند «مریم اکبری‌منفرد» از زمان بازداشت (دی‌ماه ۱۳۸۸) تاکنون حتی از یک روز مرخصی هم بی‌بهره بوده است.

بعضی فعالان مدنی زن نیز به زندان‌های شهرستان‌ها منتقل شده‎‌­اند، زندان‌­هایی که گفته می‌شود ازنظر بهداشتی امکانات به‌مراتب کمتری از زندان اوین دارند.

«زینب جلالیان»، فعال کرد بیمار که از زمان بازداشت (۱۳۸۸) تاکنون با مرخصی او موافقت نشده است در زندان خوی به سر می‌برد.

«نرگس محمدی»، فعال حقوق زنان با حکم ۱۰ سال در زندان زنجان است. چند روز پیش مادر او در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه با اظهار اینکه این زندان فاقد هرگونه امکانات بهداشتی است نوشته بود فرزندش توسط یک زندانی متهم به جرم مالی و قتل، به تجاوز جنسی و مرگ تهدید شده است.

«حمیدرضا تحصیلی»، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران روز ۱۹اسفند۱۳۹۸ در دومین نشست خبری مجازی مدیریت شهری در تشریح اقدامات شهرداری در زمینه پیشگیری از کرونا از جمع‌آوری ۸۰ قلاده سگ خبر داده و مدعی شده: «این‌ها علایم سرفه داشتند.»

او گفته: «این سگ‌ها در نزدیکی بیمارستان مسیح دانشوری و پارک لویزان بودند، این سگ‌ها جمع‌آوری و در قرنطینه مجزایی نگهداری می‌شوند و از وزارت بهداشت کمک خواسته‌ایم تا بررسی کند آیا این سگ‌ها می‌توانند ناقل بیماری (کرونا) باشند یا خیر.»

به گفته تحصیلی اکیپ‌های ما در دو شیفت صبح و بعدازظهر موظف به جمع‌آوری حیوانات مشکوک در سطح شهر هستند تا برای شهروندان مشکلی ایجاد نکنند.

آیا سگ‌ها می‌توانند ناقل کرونا باشند؟ آیا کرونا از انسان به سگ و یا از سگ به انسان منتقل می‌شود؟ «ایران‌وایر» می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.

سگ‌ها ناقل کرونا؟

آیا انسان‌ها ممکن است ویروس کرونا را از سگ‌ها بگیرند یا به سگ‌ها منتقل کنند؟ این پرسش هم‌زمان با خبر شیوع ویروس کرونا در جهان، به علامت بزرگی در ذهن بسیاری از مردم خصوصا، شهروندانی که با سگ‌ها زندگی می‌کنند ایجاد کرد. پیش‌ازاین نیز در زمان شیوع ویروس سارس یا مرس نیز این سوال مطرح بود.

سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به این پرسش، چنین احتمالی را رد کرده و گفته: «هنوز سندی به دست نیامده که نشان دهد حیواناتی مثل سگ یا گربه، ویروس کرونا گرفته باشند یا عامل شیوع این بیماری باشند.» بنابراین فرض اینکه این حیوانات عامل شیوع باشند یا اینکه از انسان کرونا بگیرند رد شده چون هنوز نمونه‌ایاثبات‌شده برای سازمان بهداشت جهانی پیدا نشدهاست.

اما آیا به‌طورکلی ممکن است که عامل ویروس کرونا یا کوید ۱۹، حیوانات باشند؟

برخلاف شایعات بسیاری که در خصوص انتقال این ویروس از حیوانات به انسان‌ها رایج شده، سازمان بهداشت جهانی می‌گوید هنوز مدرکی اثباتی در عاملیت انتقال ویروس کرونا از حیوانات به انسان وجود ندارد. این سازمان گفته: «ویروس کرونا از خانواده بزرگ ویروس‌هایی است که در حیوانات شایع‌اند. معمولا وقتی انسان‌ها به این ویروس مبتلا می‌شوند به دیگران نیز سرایت می‌دهند. برای مثال ویروس سارس از گربه‌ها و ویروس مرس در شترها شایع بود و به انسان‌ها منتقل شد اما این احتمال که کوید ۱۹ نیز از حیوانات به انسان منتقل شده باشد هنوز اثبات‌شده نیست.»

سازمان بهداشت جهانی ازاین‌رو سفارش کرده، در زمان‌هایی که از بازار حیوانات زنده بازدید می‌کنید از لمس حیوانات و لمس سطوحی که حیوانات ممکن است آن را لمس کرده باشند خودداری کنید. غذای سالم بخورید و از خوردن گوشت و محصولات حیوانی خام خودداری کنید و مراقب باشید محصولات حیوانی مثل گوشت، شیر و … آلوده نشود.

کشف یک مورد سگ مبتلابه کوید ۱۹

به‌رغم تاکید سازمان بهداشت جهانی در خصوص کشف نشدن نمونه‌ای از سگ مبتلابه کوید ۱۹، روز ۹مارچ۲۰۲۰، «بیزینس اینسایدر» در گزارشی با عنوان «خبر خوب؛ کارشناسان می‌گویند هنوز ادله‌ای مبنی بر گرفتن ویروس کرونا از حیوانات خانگی وجود ندارد.» به بررسی نمونه سگ مبتلابه کوید ۱۹ پرداخته و مدعی شده: «ویروس کوید ۱۹ در دهان و بینی سگی متعلق به یک شهروند مبتلابه ویروس کرونا هنگ‌کنگ، شناسایی‌شده که نشان می‌دهد سگ بیمار نیست.» این گزارش مستند به تحقیقات دانشگاه الینویز آمریکا می‌گوید: «بیشتر سگ‌ها و گربه‌ها در معرض ریسک ابتلا به ویروس کرونا قرار ندارند و گمان نمی‌رود که آن‌ها ویروس را به اطراف منتقل یا عامل بیماری انسان‌ها باشند.»

این گزارش به نقل از انجمن دامپزشکی آمریکا، می‌گوید: «عامل ویروس کرونا در این نمونه شناسایی‌شده می‌تواند آلودگی محیط‌زیست حیوان یا حتی ممکن است اشتباه آزمایشگاهی باشد.»

«لایو ساینس» نیز در گزارشی احتمال اینکه سگ ویروس کرونا را به انسان منتقل کند را ناچیز می‌داند. این گزارش نیز به بررسی نمونه شناسایی‌شده سگ آلوده به ویروس کرونا به نقل از سازمان جهانی بهداشت حیوانات می‌نویسد: «در این نمونه به نظر می‌رسد انسان عامل آلوده شدن این سگ بوده و نشانه‌های بسیار خفیفی از بیماری در سگ یافت شده است.» لایو ساینس به نقل از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، پیشنهاد کرده که افراد مبتلابه کوید ۱۹، در دوره بیماری، نگهداری حیواناتشان را به دیگران بسپارند.

باید نگران انتقال ویروس کرونا از طریق سگ باشیم؟

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، در پاسخ به این پرسش گفته: «ما هنوز گزارشی از آلوده شدن سگ یا گربه به ویروس کرونا دریافت نکرده‌ایم. هیچ سند و دلیلی هم وجود ندارد که حیوانات خانگی مثل سگ و گربه عامل شیوع ویروس کرونا باشند. بااین‌وجود، حیوانات می‌تواند ناقل برخی از بیماری‌ها به انسان باشند بنابراین همیشه بهتر است که بعد از بودن با حیوانات، دست‌هایمان را بشوییم.»

آیا در صورت ابتلا به کوید ۱۹ باید از تماس با حیوانات خودداری کنیم؟ پاسخ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا این است که همان‌گونه که افراد مبتلا باید از تماس با سایر انسان‌ها خودداری کنند از نزدیک شدن به حیوانات نیز باید بپرهیزند، هرچند هنوز اثبات نشده که سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند این ویروس را از انسان‌ها بگیرند. این سازمان توصیه کرده که مبتلایان قبل از نزدیکی به حیوانات حتما از ماسک استفاده کنند و دستان خود را بشویند.

جمع‌بندی

حمیدرضا تحصیلی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران روز ۱۹اسفند۱۳۹۸ در تشریح اقدامات شهرداری در زمینه پیشگیری از کرونا، از جمع‌آوری ۸۰ قلاده سگ خبر داده و مدعی شده: «این‌ها علایم سرفه داشتند.»

او گفته: «این سگ‌ها در نزدیکی بیمارستان مسیح دانشوری و پارک لویزان بودند، این سگ‌ها جمع‌آوری و در قرنطینه مجزایی نگهداری می‌شوند و از وزارت بهداشت کمک خواسته‌ایم تا بررسی کند آیا این سگ‌ها می‌توانند ناقل بیماری (کرونا) باشند یا خیر.»

ایران تنها کشوری نیست که از ترس ویروس کرونا، اعلام کرده که سگ‌های ولگرد را جمع‌آوری کرده، پیش‌ازاین رسانه‌ها از اقدام مشابه و البته خشن‌تر دولت روسیه خبر داده بودند. ایندیپندنت در گزارشی در ۲۷ فوریه ۲۰۲۰ تحت‌عنوان «احمقانه، غیرعلمی و بی‌رحمانه: روسیه سگ‌ها و گربه‌های ولگرد را از ترس کرونا جمع‌آوری کرده و می‌کشد» به جزئیات طرح روسیه برای مقابله با ویروس کرونا از طریق جمع‌آوری سگ‌ها و گربه‌های ولگرد و کشتن آن‌ها پرداخته است.

گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان‌های فعال در حوزه سلامت نشان می‌دهد که هنوز سگی که مبتلابه کوید ۱۹ باشد شناسایی نشده است. تنها در دهان و بینی یک مورد سگ خانگی در هنگ‌کنگ ویروس کرونا شناسایی‌شده اما تحقیقات علمی گواهی می‌دهد که این سگ از صاحب بیمار خود که به این ویروس مبتلا بوده، ویروس را گرفته، بنابراین در این یک مورد خاص نیز انسان عامل انتقال ویروس به سگ بوده است.

مجموعه یافته‌های علمی نشان می‌دهد که نگرانی از انتشار ویروس کرونا توسط سگ‌های خانگی یا سگ‌های ولگرد، وارد نیست و هنوز سگ‌ها و گربه‌ها به این ویروس مبتلا نشده‌اند پس نباید نگران انتقال کرونا توسط آن‌ها بود. تنها توصیه سازمان بهداشت جهانی و سازمان کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا این است: «اگر به کرونا مبتلا شده‌اید از سگ‌ها و گربه‌ها نیز مانند انسان‌ها مراقبت کنید تا ویروس را به آن‌ها منتقل نکنید هرچند هنوز اثبات نشده که آن‌ها نیز می‌توانند ویروس را از انسان بگیرند.»

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد ۱۲ نفر در این استان بر اثر مصرف الکل جان خود را از دست دادند.

«علی عباسی» افزود این قربانیان ۱۱ نفر مرد و یک نفر زن هستند: «در گزارش‌های پزشکی قانونی، مرگ چندین نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی پلمپ شده هم وجود دارد.»

عباسی اضافه کرد: «مشروبات الکلی استانداردی در کشور وجود ندارد و حتی مشروبات الکلی پلمپ شده نیز در اغلب موارد در کارگاه‌های زیرزمینی تهیه و پلمپ می‌شوند.»

براساس آمار‌های تجمیعی، تاکنون دست‌کم حدود ۷۰ نفر در شهر‌های مختلف ایران بر اثر مصرف نوشیدنی‌های الکلی با هدف مبارزه با ویروس «کرونا» جان باخته‌اند.

سهم استان خوزستان از این قربانیان ۴۰ نفر گزارش شده است.

رییس اداره حفاظت محیط‌زیست دیلم در استان بوشهر از پیدا شدن لاشه یک نهنگ به‌ گل‌نشسته در ساحل روستای «لیلتین» این شهرستان خبر داد.

«عبدالرسول خالق پناه» گفت: «لاشه این نهنگ توسط شناورهای صیادی شهرستان دیلم در خلیج‌فارس مشاهده شده و سپس در فاصله ۱۵۰ متری ساحل انتقال یافته است.»

خالق‌پناه افزود: «اطلاعات بیشتر درباره این نهنگ پس از انتقال به خشکی و نمونه‌برداری در مرکز استان بوشهر مشخص خواهد شد.»

به گفته وی، هنوز علت مرگ این نهنگ مشخص نیست و احتمال می‌رود براثر اصابت پروانه کشتی باشد.

«هادی ساداتی»، فعال کارگری و کارشناس روابط کار می‌گوید: «کارگران در مواجهه با خطر و واقع شدن در کانون بیماری، مثل کادر بهداشت و درمان، شرایط سختی دارند.»

به گفته او، آن‌ها از دو جنبه بیشتر از دیگر اقشار در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند: «اول این که کار بسیاری از آن‌ها یدی است و به این صورت لازم است در محل کار باشند و نمی‌توانند مثل کارمندان، دورکاری کنند. دوم این‌که وقتی علایم بیماری دارند، از ترس اخراج و تعدیل شدن ممکن است به کار ادامه دهند.»

او توضیح می‌دهد: «دستمزد اکثر کارگران، یومیه است. منظور این است که اگر یک ماه بی‌کار شوند، دچار مشکل اقتصادی می‌شوند. این‌طور نیست که آن‌ها پس‌اندازی داشته باشند و حالا بگویند چون بیماری آمده است، من کار را برای مدتی تعطیل می‌کنم. آن‌ها دچار مشکل معیشتی می‌شوند، پس ناچار هستند خطر را به جان بخرند و به‌رغم این‌که احتمال دارد به کرونا مبتلا شوند، سر کار بروند.»

این فعال کارگری به نقش کارفرمایان در پشت سر گذاشتن بحران رخ داده اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارفرمایان باید در شرایط کنونی، ملاحظه کارگران را بکنند. در وهله اول، لازم است محیط کار را مکرر و با دقت ضدعفونی کنند و اگر نیروی کارشان دچار بیماری شد یا علایم آن را داشت، به او مرخصی داده و تایید کنند که حقوقش را کامل می‌دهند.»

او عنوان می‌کند: «البته ما می‌دانیم که کارفرمایان هم مشکلات خودشان را دارند. آن‌ها هم ممکن است سفارش گرفته باشند و متعهد به تحویل کالا در زمان خاصی باشند، پس نمی‌توانند کار را تعطیل کنند. دولت باید از آن‌ها حمایت کند.»

ساداتی درباره این‌که آیا می‌توان با صدور بخش‌نامه‌هایی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را ملزم به تعطیلی یا کاهش ساعات کار کرد، می‌گوید: «به هر حال تامین سلامت نیروی کار، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، جزو وظایف دولت است. وقتی شرایط ویژه باشد، می‌توان دستورات ویژه صادر کرد. تشکل‌های کارگری از صدور دستورالعمل‌های ویژه وزارت کار برای مقابله با کرونا استقبال می‌کنند.»

در ماده ۱۴۷ «قانون کار» آمده است: «دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده‌های آن‌ها فراهم سازد.»

یک فعال صنفی معلمان می‌گوید: «برخی فیش‌های حقوقی فقط ۲۰۰ تومان افزایش یافته‌اند.» 

به گفته «علیرضا دهقان»، بیش از ۱۰هزار معلم نسبت به اجرای ۵۰ درصد افزایش فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» اعتراض دارند.

در روزهای گذشته، چند هزار معلم با امضای کمپینی، خواستار اصلاح نحوه اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ۵۰ درصد افزایش حقوق ناشی از آن شدند.

علیرضا دهقان، فعال صنفی معلمان در رابطه با ایجاد این کمپین و دلایل نارضایتی معلمان می‌گوید: «در سال ۹۴، حق شغل حرفه‌ای به احکام حقوقی معلمان افزوده شد. حق شغل حرفه‌ای، بخش‌نامه ۱۰۹۹۳ مصوب بیستم اردیبهشت ۹۴ است و براساس نمره‌های ارزیابی آموزش و پرورش عمل می‌کند. معلمانی که سابقه کمتری داشتند، نمره ارزیابی کمتر و در نتیجه حق شغلی کمتری دریافت کردند.»

وی با اعلام این که در آبان ۱۳۹۵، حق شغل حرفه‌ای معلمان را افزایش دادند و بخش‌نامه جدیدی صادر شد که علاوه بر ابقای بخش‌نامه قبلی، این مزایای مزدی را افزایش داد، می‌افزاید: «رتبه‌بندی معلمان یکی دیگر از مزایای مزدی قانونی معلمان است که بعد از مدت‌ها تعلل و تاخیر، از مهرماه سال جاری اجرایی شد. در واقع، بخش‌نامه اجرایی آن، هفدهم آذر ماه سال جاری صادر ولی از اول مهرماه برای معلمان اجرا شد. همان زمان در بوق و کرنا کردند که با اجرای رتبه‌بندی، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان حقوق معلم افزایش یافته است. ولی مشخص نبود که آیا این افزایش شامل حال همه معلمان شده و از آن مهم‌تر، آیا قرار است یک مولفه پایدار و همیشگی باشد و همیشه در فیش‌های حقوقی باقی بماند.»

دهقان با بیان این که از اول اسفندماه سال جاری، ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که بخش‌نامه آن مصوب ۳۰ بهمن ماه است، اجرایی شده، اضافه می‌کند: «مشکل این‌جا است که پس از اجرای این ۵۰ درصد، حق شغل حرفه‌ای مصوب سال ۹۴ را کاملاً از احکام حقوقی معلمان حذف کردند و به جای آن که مثل همه وزارت‌خانه‌ها، ۵۰ درصد را به حقوق فعلی معلمان اضافه کنند، افزایش‌های ناشی از حق شغل و افزایش ۱۵ تا ۴۵ درصدی رتبه‌بندی را حساب کردند و مانده آن را ۵۰ درصد منهای این افزایش‌ها را به حقوق معلمان افزودند. به طوری که برای رتبه‌های بالا، بعد از کسر افزایش‌ها، چیزی به حقوق معلمان اضافه نشد.»

به گفته این فعال صنفی معلمان، برخی فیش‌های حقوقی بعد از اِعمال ۵۰ درصد، فقط ۱۹۸ تک تومان افزایش داشته‌اند: «طبق برآورد ما، بعد از اعمال ۵۰ درصد فصل دهم، به طور متوسط ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ماهانه معلمان افزوده شده است. با این حال، تبلیغات رسانه‌ای بسیار کرده‌اند که مقدار قابل توجهی به حقوق معلمان افزوده شده است. حتی یکی از مقامات وزارت‌خانه در صداوسیما گفته است که حقوق معلمان به‌طور متوسط، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیاد شده است! سال بعد نیز قرار است حقوق معلمان مانند همه کارمندان دولت، بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، مشمول ۵۰ درصد افزایش می‌شوند. ولی معلمانی که بالای سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند، خیلی کمتر از ۵۰ درصد، حقوق‌شان زیاد می‌شود. در حال حاضر به خاطر همان فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، رتبه‌بندی و حق شغل حرفه‌ای از فیش‌های حقوقی حذف شده است!»

دهقان تاکید می‌کند: «رتبه‌بندی از مصوبات سال ۹۴ است و تازه امسال بعد از مدت‌ها تاخیر، اجرایی شده است. چرا برای این ۵۰ درصد، کل رتبه‌بندی را حذف کردند؟! چرا فقط در پی عددسازی هستند تا ثابت کنند معیشت معلمان بهبود یافته است؟!»

این فعال صنفی در ادامه به تشریح خواسته‌های معلمان و انگیزه ایجاد کمپین می‌پردازد: «معلمان در حال حاضر چند خواسته اساسی دارند؛ رتبه‌بندی و حق شغل حرفه‌ای به فیش‌های حقوقی بازگردانده شود. مسوولان توضیح دهند که چه‌گونه ادعا می‌کنند حقوق معلمان بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان افزایش یافته است و در نهایت این که افزایش ۵۰ درصدی حقوق سال بعد، شامل همه معلمان شود. ما مدت‌‌ها است که خواستار اصلاح اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و امیدواریم مسوولان وزارت آموزش و پرورش صدای اعتراض معلمان را بشنوند و به آن ترتیب اثر دهند.»

«به نظر می‌رسد بیماری کووید ۱۹ در ایران، در میان مبتلایان به ویروس کرونا بیش از میانگین جهانی قربانی می‌گیرد. چون هم برخی داروهای کمکی که برای درمان یا کنترل عوارض این بیماری موثرند، در ایران نایاب یا کم‌یاب شده‌اند و هم بیمارستان‌ها به شدت از کمبود خدمات و امکانات پزشکی لازم برای خدمت‌رسانی به بیماران رنج می‌برند؛ مشکلاتی که بیشتر دامن شهروندان عادی مبتلا به بیماری کووید ۱۹ را می‌گیرند.» 

این گفته دکتر «هیوا. ص»، یکی از پزشکان ایرانی که در این باره با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده، ناظر به یکی از علل افزایش درصد قربانیان ویروس کرونا در نسبت با میزان شیوع این ویروس در ایران است که به گفته برخی ناظران، از نرخ جهانی مرگ‌ومیر این بیماری بیشتر است.  

به گفته دکتر هیوا، از سه دارویی که معمولا پزشکان معالج برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا یا مشکوک به ابتلا تجویز می‌کنند، دو دارو در ایران نایاب یا کم‌یاب شده‌اند و همین از جمله عللی است که ضریب مرگ در این بیماران را بالا برده است.
گزارش‌هایی نیز که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده‌اند، این کمبودها را تایید می‌کنند. 

به گفته این پزشک ایرانی، «هيدروكسی كلروكين»، «اوسلتاماویر» و «کلداکس»، سه دارویی هستند که معمولا برای بیماران مبتلا به کرونا تجویز می‌شوند اما دو داروی نخست آن نایاب و کم‌یاب شده‌اند: «از هيدروكسی كلروكين در درجه اول برای درمان مالاريا استفاده می‌شود. البته در درمان‌های رماتیسم مفصلی هم کاربرد دارد. برخی گزارش‌های بالینی حاکی از آن هستند که تعدادی از بيماران مبتلا به كرونا که در شرايط بحرانی قرار داشته‌، به اين دارو پاسخ مثبت داده و علایم بهبودی نشان داده‌اند.» 

هیدروکسی کلروکین داروی پرمصرفی در درمان بسیاری از بیماری‌های خود ایمنی التهابی هم‌چون روماتیسم مفصلی است. دکتر هیوا می‌گوید این دارو عوارض جانبی و ناخواسته زیادی دارد و باید تحت نظر پزشک مصرف شود. اما به نظر می‌رسد به خاطر رواج یک شایعه نادرست، خود مصرفی آن بالا رفته است: «از همان روزهای اول اعلام شیوع کرونا، تعدادی از مردم با اعتماد به این ادعای غیرعلمی که هیدروکسی کلروکین از ابتلا به کرونا پیش‌گیری می‌کند، آن را خریداری کرده و عملا جان و سلامت خودشان را به خطر انداخته‌اند. اما در واقع این دارو هیچ تاثیری در پیش‌گیری از کرونا ندارد و صرفا در مواردی، برای درمان و کاهش عوارض کمک کرده است.» 

داروی دوم، کپسول خوراکی اوسلتاماویر است که با نام تجاری «تامی‌فلو» هم شناخته می‌شود. دکتر هیوا می‌گوید تامی‌فلو داروی ضد ویروسی است و تاثیر خوبی در درمان آنفلوانزای نوع «A» و (H1N1) دارد و در پیش‌گیری از آنفلوانزای نوع A در افرادی كه در تماس با بيمار بوده‌اند هم موثر عمل کرده است: «اوسلتاماویر داروی بیمارستانی است و معمولا در داروخانه‌های سطح شهر پيدا نمی‌شود. اما در این روزها در بیشتر بیمارستان‌ها هم این دارو را نمی‌توان یافت و پزشکان آن را برای همراهان بیمار نسخه می‌کنند تا خودشان در داروخانه‌های خارج از بیمارستان آن را تهیه کنند و در اختیار بیمار یا بیمارستان قرار دهند.» 

داروی سوم هم كلداكس است که برای درمان سرماخوردگی استفاده می‌شود و ترکیبی است از «استامینوفن»، «آنتی‌‌هيستامين» و «افدرين». این دارو كاركردی تقريبا مشابه قرص سرماخوردگی بزرگ‌سالان دارد.

به گفته دکتر هیوا، این دارو هنوز در بیشتر داروخانه‌ها یافت می‌شود و در صورت در دسترس نبودن هم می‌توان به جای آن، «کلداستاپ» یا «گریپین» تجویز کرد.

به گفته این پزشک، دو داروی نخست که برای کمک به کاهش نرخ مرگ‌ومیر بیماران مبتلا به ویروس کرونا ضروری است، در دسترس همه بیماران نیست: «دولت و وزارت بهداشت باید این داروها را تامین کنند. در نبود این داروها، طبعا درصد بیمارانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دهند، بیشتر از نرخ جهانی خواهد بود.» 

مصرف نابه‌جای ویتامین «د»، یکی دیگر از مواردی است که پزشکان در ایران نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند.

به گفته دکتر هیوا، اوِر دوز ویتامین د برای سلامتی انسان بسیار خطرناک است و حتی می‌تواند کشنده باشد: «استفاده بیش از حد لازم از این ویتامین می‌تواند منجر به مسمومیت شود و مشکلاتی مانند رسوب کلسیم در بافت‌های نرم مثل کلیه‌ها، ریه‌ها، قلب و گوش را به همراه داشته باشد که در ریه‌ها و قلب منجر به عوارض ریوی و قلبی و در گوش به اختلالات شنوایی و حتی کری می‌انجامد.»  

دکتر هیوا می‌گوید علاوه بر مساله کمبود دارو، مشکل دیگر بزرگ در ایران در پیوند با خدمت‌رسانی پزشکی به بیماران مبتلا به کووید ۱۹، کمبود دستگاه‌های تنفس مصنوعی و‌محدودیت تخت‌های آی‌سی‌یو در بیمارستان‌ها است که به نوبه خود از جمله علل افزایش مرگ بیماران مبتلا به کووید ۱۹ به شمار می‌رود: «بسیاری از بیماران را در حالی‌که هنوز به خدمات نیاز دارند، مجبوریم مرخص کنیم چون به تخت خالی نیاز داریم. ونتیلاتور یا همان دستگاه تنفس مصنوعی هم اغلب فقط در آی‌سی‌یو یافت می‌شود و به اندازه کافی در دسترس نیست.» 

این پزشک ایرانی می‌گوید دستگاه دیگری که بیمارستان‌های ایران در این شرایط به آن نیاز فوری دارند، دستگاه «اکمو» (ECMO) است: «نیاز زیادی به این دستگاه داریم که کارش احیای قلبی تنفسی فردی است که سیستم گردش خون و تنفس وی نمی‌تواند اکسیژن کافی برای ادامه حیات او فراهم کند. این دستگاه به جای قلب و ریه بیمار، در خارج از بدن کار می‌کند و برای برخی از بیماران مبتلا به کرونا که درگیری ریوی حاد دارند، در مرحله بحرانی کاربرد بسیاری دارد.» 

دکتر هیوا می‌گوید یکی از دلایل بهبود بسیاری از چهره‌های سیاسی که خبر ابتلای آن‌ها به کرونا منتشر می‌شود، علاوه بر مجموعه‌ای از فاکتورهای بالینی، از جمله وضعیت سلامت شخصی بیمار که بسیار فاکتور مهمی است، همین دسترسی کافی به داروهای مکمل و خدمات درمانی کافی است: «هما‌ن‌طور که خودتان خبر داده بودید، اسحاق جهانگیری از عصر جمعه ۹ اسفند در منزلش قرنطینه شده و زیر نظر یک تیم مجهز پزشکی تحت درمان قرار گرفته است. تا جایی که من شنیده‌ام، اگرچه جهانگیری هنوز از قرنطینه خارج نشده اما وضعیت عمومی او رو به بهبود رفته است و درمان‌ها برای او تا حالا موثر واقع شده‌اند.» 

«ایران‌وایر» چهارشنبه ۱۴ اسفند خبر ابتلای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران به کرونا و قرنطینه شدن او در منزلش را از روز ۹ اسفند، به صورت اختصاصی منتشر کرد. از همان روز ۹ اسفند هم تا زمان انتشار این گزارش، جهانگیری در محافل عمومی و جلسات اداری و دولتی، از جمله جلسات ستاد مقابله با کرونا دیده نشده است. با این‌حال، ۱۹ اسفند، یعنی پنج روز پس از انتشار خبر ابتلای وی به کرونا، مدیر روابط عمومی دفتر معاون اول رییس‌جمهوری، ابتلای او به ویروس کرونا را تکذیب کرد؛ تکذیبی که با توجه به سابقه دروغ‌گویی مقامات رسمی در ایران، در اعتبار آن تردید جدی وجود دارد.   

دکتر هیوا می‌گوید فارغ از این‌که پنهان‌کاری در مورد وجود ویروس کرونا در کشور و پیآمدهای آن، به بحران ناکارآمدی و سوء مدیریت در شیوع این ویروس در کشور دامن زده است، آن‌چه بیش از پیش وضعیت را بحرانی کرده، کمبود خدمات و امکانات پزشکی است: «ایران تا همین حالا، بالاترین نرخ مرگ‌و‌میر را در میان کادر درمانی درگیر با بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در جهان دارد و این هم تنها ناشی از فقدان امکانات اولیه حفاظتی برای کادر درمانی است. از طرفی، ماسک و دستکش و گان و ژل‌های پاک کننده در دسترس پزشکان و کادر درمانی نیست و به خاطر شمار بالای مبتلایان، کادر درمانی بیش از توان خودش کار می‌کند. از طرفی دیگر، دارو و تجهیزات درمانی هم برای درمان بیماران ناکافی است. مرگ بیش از هر زمان دیگری پزشک و بیمار را هم‌زمان تهدید می‌کند.» 

به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران،مسئولان کشوری و محلی طی اظهارنظراتی جداگانه از دستگیری دهها تن از افرادی خبر دادند که به زعم آنان متهم به “شایعه پراکنی” یا “تشویق اذهان عمومی” هستند. از جمله رئیس کل دادگستری قم روز دوشنبه از بازداشت پرستاری که اقدام به ارائه آمار در خصوص فوتی های بیماری کرونا در قم کرده بود خبر داد. گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم کرده است،

در حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم کرده است، مقامات انتظامی و قضایی از دستگیری شهروندان فعال در حوزه اطلاع رسانی با اتهاماتی تحت عنوان “شایعه پراکن” یا “تشویق اذهان عمومی” خبر می دهند.

در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد، پرستاری که اقدام به ارائه آمار در خصوص فوتی های بیماری کرونا کرده بود بازداشت شده است.

علی مظفری،رئیس کل دادگستری قم روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، از بازداشت یک پرستار به دلیل ارائه آمار مربوط به تعداد فوتی های بیماری کرونا در قم خبر داد.

به گفته وی این پرستار پس از بازداشت به مدت ۳ روز در بازداشتگاه نگهداری شده است. در حال حاضر از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

در این گزارش همچنین بدون اشاره به هویت این پرستار، اتهام او “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.

پیش از این نیز، مورخ ۲۷ بهمن ماه، قدس آنلاین به نقل از معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دستگیری فردی که با انتشار کلیپی در فضای مجاز با عنوان ” بستری شدن فردی به علت بیماری کرونا در کردستان، باعث تشویش اذهان عمومی” شده بود، خبر داد.

و در نهایت مورخ ۱۴ اسفندماه زارع معاون دادستان قم از دستگیری عامل انتشار فیلم غسالخانه قم خبر داد و گفت: فردی -یک طلبه- که تصاویری از غسالخانه آرامستان بهشت معصومه قم را بدون مجوز منتشر کرده بود در همان ساعات اولیه دستگیر و پرونده او به قوه قضائیه ارجاع داده شد.

برخوردهای صورت گرفته در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم کرده است.

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که تلاش در انتشار مستقل اطلاعات را دارند، نوشت: «دولت تهران نمونه چین را دنبال می‌کند و سعی در پنهان کردن اطلاعات درباره واقعیت گسترش بیماری را دارد.»

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس نیز مقامات ایران را به پنهان‌کاری در خصوص اطلاع‌رسانی درباره این موضوع متهم کرده‌ است. مقامات وزارت بهداشت اما این موضوع را رد می‌کنند.