به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران،مسئولان کشوری و محلی طی اظهارنظراتی جداگانه از دستگیری دهها تن از افرادی خبر دادند که به زعم آنان متهم به “شایعه پراکنی” یا “تشویق اذهان عمومی” هستند. از جمله رئیس کل دادگستری قم روز دوشنبه از بازداشت پرستاری که اقدام به ارائه آمار در خصوص فوتی های بیماری کرونا در قم کرده بود خبر داد. گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم کرده است،

در حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم کرده است، مقامات انتظامی و قضایی از دستگیری شهروندان فعال در حوزه اطلاع رسانی با اتهاماتی تحت عنوان “شایعه پراکن” یا “تشویق اذهان عمومی” خبر می دهند.

در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد، پرستاری که اقدام به ارائه آمار در خصوص فوتی های بیماری کرونا کرده بود بازداشت شده است.

علی مظفری،رئیس کل دادگستری قم روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، از بازداشت یک پرستار به دلیل ارائه آمار مربوط به تعداد فوتی های بیماری کرونا در قم خبر داد.

به گفته وی این پرستار پس از بازداشت به مدت ۳ روز در بازداشتگاه نگهداری شده است. در حال حاضر از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

در این گزارش همچنین بدون اشاره به هویت این پرستار، اتهام او “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.

پیش از این نیز، مورخ ۲۷ بهمن ماه، قدس آنلاین به نقل از معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دستگیری فردی که با انتشار کلیپی در فضای مجاز با عنوان ” بستری شدن فردی به علت بیماری کرونا در کردستان، باعث تشویش اذهان عمومی” شده بود، خبر داد.

و در نهایت مورخ ۱۴ اسفندماه زارع معاون دادستان قم از دستگیری عامل انتشار فیلم غسالخانه قم خبر داد و گفت: فردی -یک طلبه- که تصاویری از غسالخانه آرامستان بهشت معصومه قم را بدون مجوز منتشر کرده بود در همان ساعات اولیه دستگیر و پرونده او به قوه قضائیه ارجاع داده شد.

برخوردهای صورت گرفته در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم کرده است.

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که تلاش در انتشار مستقل اطلاعات را دارند، نوشت: «دولت تهران نمونه چین را دنبال می‌کند و سعی در پنهان کردن اطلاعات درباره واقعیت گسترش بیماری را دارد.»

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس نیز مقامات ایران را به پنهان‌کاری در خصوص اطلاع‌رسانی درباره این موضوع متهم کرده‌ است. مقامات وزارت بهداشت اما این موضوع را رد می‌کنند.

امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست, ساکن سنندج, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری در حالی که در خیابان در مسیر تردد بود توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود. 

 به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست ساکن سنندج, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلع ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش, این فعال محیط زیست پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود.

لازم به ذکر است, شادمان بنی بشر, در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری, توسط ماموران اداره اطلاعات در خیابانی در این شهرستان سنندج بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.  

امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست, ساکن سنندج, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری در حالی که در خیابان در مسیر تردد بود توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود. 

 به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شادمان بنی بشر, فعال محیط زیست ساکن سنندج, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلع ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش, این فعال محیط زیست پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود.

لازم به ذکر است, شادمان بنی بشر, در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سالجاری, توسط ماموران اداره اطلاعات در خیابانی در این شهرستان سنندج بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.  

پنهان‌کاری و اطلاع‌رسانی محدود و انتخابی از شیوع ویروس کرونا، برخورد با روزنامه‌نگارانی که حتی در شبکه‌های اجتماعی درباره کرونا می‌نویسند و جعل واقعیت از رفتارهای دولت ایران از زمان شیوع کرونا در ایران بوده که علیرغم گسترش ویروس در اکثر استان‌های کشور و مرگ صدها نفر هنوز هم ادامه دارد.

«شیرین عبادی»، حقوقدان، درباره اینکه آیا دولت ایران حق پنهان کردن اخبار را در شرایط حساس در کشور دارد به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «حکومت ایران که متاسفانه از زمان روی کار آمدنش همواره سعی کرده آزادی بیان و اطلاع‌رسانی در کشور را به شیوه‌های مختلف محدود کند. در این زمینه هم روش سابق خود را ادامه داده است و حتی در چند مورد خبرنگار را دستگیر کرده است. ازجمله در بندرانزلی روز ۱۰ بهمن‌ماه خبرنگاری که از ورود ویروس کرونا اطلاع‌رسانی کرده بود دستگیر شد. همین‌طور در کردستان فردی که در شبکه‌های مجازی از شیوع کرونا نوشته بود دستگیر شد و او را مجبور کردند که در تلویزیون بگوید اشتباه کرده و فقط می‌خواسته یک شوخی خطرناک با دوستانش بکند.»

این حقوقدان تاکید کرد: «درحالی‌که در همان زمان کسانی در ایران مبتلابه این بیماری بودند و حکومت می‌دانست اما به دلایل سیاسی علاقه به اطلاع‌رسانی درباره آن نداشت. این ممانعت از اطلاع‌رسانی عواقب هولناکی برای مردم داشت که ما همچنان شاهدش هستیم و متاسفانه پیش‌بینی می‌شود که اوضاع بدتر هم شود و میزان مبتلایان گسترش یابد.»

در فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ آمده است اطلاعاتی که درباره وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی می‌شود باید فورا و بدون اغماض منتشر شود و از شامل قانون اجازه گرفتن به احترام حریم خصوصی نمی‌شود.

سرکوب رسانه‌ها و محدودیت روزنامه‌نگاران فقط شامل بحث‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌شود، فقط مختص سکوت در برابر گرانی ناگهانی قیمت بنزین، اعتراضات سراسری پس‌ازآن، بازداشت‌ها و احکام شهروندان، سقوط هواپیما اوکراینی توسط سپاه پاسداران و … نیست بلکه حتی شامل سلامت و جان ایرانیان هم می‌شود.

شیرین عبادی با اشاره به اینکه محدودیت اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت از سوی دولت یک تخلف آشکار است، گفت: «محدودیت برای اطلاع‌رسانی مخصوصا در مواردی که به سلامت امور بستگی دارد جز تخلفات یک حکومت به‌حساب می‌آید و یادمان باشد که در موارد مهم همواره حکومت ایران سعی می ‌رد مهر سکوت بر دهان و قلم روزنامه‌نگاران بزند. نمونه دیگری که من می‌توانم نام ببرم. موضوع انرژی هسته‌ای بود که از سال ۲۰۰۹ طبق بخشنامه‌ای به رسانه‌ها اعلام شد آن‌ها حق ندارند به‌غیراز اطلاعات رسمی که از سوی دولت در این زمینه بیان می‌شود کوچک‌ترین حرفی بزنند و الان این محدودیت هم متاسفانه درباره کرونا وجود دارد. تمام این موارد تخلف آشکار و غیرقابل انکار است. دولت ایران نباید جلوی گردش اطلاعات را بگیرد.»

در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه، در روزهایی که هنوز به‌طور رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران اعلام نشده بود و مدام مسئولان در کنفرانس‌های خبری ورود این ویروس را به کشور تکذیب می‌کردند، یک نفر در کردستان به دلیل انتشار ویدیویی از بستری شدن بیماری در بیمارستان سنندج به علت کرونا بازداشت شد.

سرهنگ «مهدی دانش‌پور»، رییس پلیس فتا کردستان در آن زمان گفته بود که مردم باید فقط به «اخبار مراجع و رسانه‌های رسمی همچون خبرگزاری‌ها و صداوسیما» اعتماد کنند.

همچنین در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه، فرمانده نیروی انتظامی بندرانزلی از بازداشت دو کاربر اینستاگرام به اتهام «شایع شیوع ویروس کرونا در صفحه اینستاگرام» خبر داد. اتهام همگی آنها «تشویش اذهان عمومی» بود.

سکوت و تکذیب مسئولان نظام از شیوع کرونا در کشور تا ۳۰ بهمن ادامه داشت تا اینکه در آن روز خبر مرگ دو شهروند اهل قم به دلیل کرونا از سوی روابط عمومی وزارت بهداشت رسما اعلام شد. کمتر از یک هفته پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور، بسیاری از مردم استان قم و گیلان به دلیل کرونا جان باختند و یا در بیمارستان‌های شهر بستری شده‌اند. بندرانزلی در استان گیلان قرار دارد، جایی که پیش‌تر از آن دو شهروندش فقط برای نوشته‌ای درباره شیوع کرونا در اینستاگرام بازداشت شده بودند.

اما مدتی پیش از شیوع کرونا تا چند روز پس از اعلام رسمی وجود این ویروس  در کشور، از تاریخ ششم بهمن تا چهارم اسفندماه حداقل هفت خبرنگار که نام‌هایشان علنی شده از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا احضار شدند و یا منازلشان مورد تفتیش ماموران قرارگرفت و وسایل شخصی‌شان توقیف شد. آخرین نفر «محمد مساعد»، روزنامه‌نگار مطرح حوزه اقتصادی بود که به دلیل نوشتن در کانال تلگرامی و توییتر احضار شد. در آن جلسه احضار به او گفته شد که تا زمان تشکیل دادگاهش حق نوشتن در شبکه‌های اجتماعی را ندارد و در همان‌جا مجبور به بستن حساب‌های توییتر و کانال تلگرامی‌اش شد.

در این شرایط  حتی خبرنگاران جرات نوشتن واقعیت را در شبکه‌های اجتماعی هم  ندارند.

خبرنگاری که مدتی است به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی ترجیح به استعفا از روزنامه محل کار خود شده است و نامش محفوظ است درباره محدودیت‌های رسانه‌ها در مقابل اطلاع‌رسانی از کرونا در کشور می‌گوید: «رسانه‌ها در این سالها فرایند خودسانسوری و حذف هر صدای متفاوتی رو با جدیت دنبال کردند و اصولا سراغ سوژه‌ها و اخباری که بوی دردسر بده نمی‌روند. بنابراین خیلی از مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شوداصلا مورد علاقه خبرنگاران شاغل در رسانه‌های رسمی نیست و سراغی از آنها نمی‌گیرند تا با مشکل مواجه شوند و ترجیح می‌دهند رابطه تنگاتنگ فعلی با مسولان رو حفظ کنند.»

این خبرنگار در ادامه گفت: «از طرفی درباره کرونا اگرچه طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) حتی انتشار اسناد محرمانه مرتبط با سلامت عمومی هم جرم نیست و در واقع تنها استثنا قانونی برای جرم‌زدایی از انتشار اسناد محرمانه همین مباحث مرتبط با سلامت عمومی است اما در عمل طبق چیزی که در همین فضای مجازی می‌خوانیم (مثل مورد فیلمبردار غسالخانه قم) با اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی یا انتشار اخبار بی‌مجوز با شهروند-خبرنگاران برخورد می‌شود. به نظر می‌رسد نگرانی از واکنش اجتماعی به مسئله کرونا باعث شده حساسیت بیشتری روی این موضوع وجود داشته باشد.»

هفته پیش ویدیویی از غسالخانه بهشت معصومه شهر قم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو جنازه نزدیک به ۳۰ نفر  روی زمین نشان داده می‌شد. فردی که این ویدیو را منتشر کرد مدعی شده بود که این افراد به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند. 

با این حال «حمزه زارع»، معاون دادستان عمومی و انقلاب قم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه گفت فرد پخش‌کننده فیلم بازداشت شده است. او بازداشت این شهروند را به دلیل پخش بدون مجوز از غسالخانه عنوان کرد. در حالی که پیش از این بارها ویدیوهایی از سوی شهروندان از مراکز عمومی مانند قبرستان‌ها منتشر شده و با مشکلی مواجه نبوده است. 

در تازه‌ترین خبرها، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در تاریخ ۱۵ اسفندماه از احضار و اخطار تعدادی از روزنامه‌نگاران اهل سقز از سوی نیروهای امنیتی این شهر خبر داد. این روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی درباره شیوع کرونا در سقز و نبود لوازم بهداشتی در این شهر نوشته بودند که برخی از آن‌ها احضار شده و برخی تلفنی اخطار گرفته‌اند.

مقامات انتظامی از همان روزهای اول انتشار رسمی شیوع کرونا در کشور تکلیف را روشن کردند.

«وحید مجید»، رییس پلیس فتا در تاریخ سوم اسفند، ۹۰ شبکه مجازی را متهم به «نشر اکاذیب» و «شایعه‌پراکنی» درباره ویروس کرونا کرد و گفت نزدیک به ۳۰ پرونده قضایی دراین‌ارتباط تشکیل شده است و شهروندانی نیز در استان‌های هرمزگان و خراسان جنوبی دستگیر شده‌اند.

او مجددا در تاریخ هفتم اسفندماه اعلام کرد پلیس فتا ۲۴ شهروند را به دلیل نوشته‌هایشان درباره بیماری کرونا در فضای مجازی بازداشت کرده است و ۱۱۸ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تذکر گرفته و «ارشاد» شده‌اند.

در حال حاضر تعدادی در ایران به دلیل کرونا بیمار می‌شوند، جان می‌دهند، تعدادی از ترس ابتلا به کرونا قادر به زندگی اجتماعی نیستند اما دولت نه‌تنها به وظیفه اطلاع‌رسانی درست خود عمل نمی‌کند بلکه در کنار آن فعالان رسانه‌ای و شهروندانی را که اخباری دراین‌باره منتشر می‌کنند را به نام «تشویش اذهان عمومی» احضار یا بازداشت می‌کند.

یک مسوول اجرایی در شهر مشهد با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص کنترل ویروس کرونا در شهر مشهد می­‌گوید: ورود و خروج مسافران در مشهد کنترل نمی‌­شود و عزم جدی برای کمک به کاهش شیوع ویروس کرونا در این شهر وجود ندارد. او با اشاره به عدم جلوگیری از حضور مردم در آرامگاه امام رضا در این شهر معتقد است که در ایام نوروز وضعیت انتشار ویروس کرونا در این شهر وخیم‌­تر می‌­شود.

***
«دولت عزم جدی برای پیشگیری از شیوع کرونا ندارد و بسیاری از تصمیماتش الزام‌آور نیست.»

یکی از مسئولان اجرایی در مشهد در گفت‌وگو با ایران‌وایر با اشاره به این مطلب، می‌گوید: «بسیاری از وزارتخانه‌های برنامه جدی برای کمک به کاهش شیوع کرونا ندارند.»

وی که نخواست نامش فاش شود، به انتشار اخبار ممنوعیت سفر به بسیاری از مقاصد گردشگری ازجمله مشهد اشاره می­‌کند و می­‌گوید: «این محدودیت‌ها فعلا در حد حرف است و گفته‌شده خدمات گردشگری مانند هتل، مسافرخانه و کمپ در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد؛ اما هنوز بخشنامه رسمی صادر نشده و ستاد بحران، برای ممنوعیت سفرهای نوروزی مصوبه‌‌ای نداده است. این می‌تواند منجر به این شود که بسیاری از مسافران وارد شهر شوند و خانه‌های شخصی اجاره کنند.»

او برخی اقدامات مثبت در رابطه با اقدامات پیشگیرانه از سوی برخی نهادها و سازمان‌های غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: «در پایانه مسافربری مشهد با استفاده از دستگاه کنترل دمای بدن، مسافران ورودی و خروجی موردبررسی قرار می‌گیرند تا در صورت مشاهده مورد مشکوک، به مراکز درمانی معرفی شوند؛ اما این اقدامات تنها کافی نیست و باید تصمیمات جدی‌تری گرفته شود.»

این مقام مسئول، با انتقاد از عملکرد ضعیف سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، می‌گوید: «باوجوداینکه وزارت مسکن، راه و شهرسازی باید مسئولیت بیشتری را در هنگام ورود و خروج مسافر در فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها و جاده‌ها برعهده بگیرد و حداقل از یک دستگاه سنجش دمای بدن استفاده کند، اما در حال حاضر مردم به‌راحتی و بدون هیچ کنترلی به این مراکز وارد یا خارج می‌شوند و در شهر می‌چرخند و به این وسیله ویروس در کل کشور منتشر می‌شود.»

او دراین‌باره مثال هم می­زند: «به‌عنوان نمونه، هفته گذشته با توجه به شیوع گسترده ویروس در استان گیلان و مازندران، یک بیمار از ترس بستری شدن در شرایط نامساعد برخی از بیمارستان‌های این استان‌ها، خود را با تاکسی بین‌شهری از شمال کشور به مشهد رسانده بود، وقتی برای معاینه به یکی از مراکز بهداشتی شهر مراجعه کرد، تست کرونای او مثبت بود. حالا خدا می‌داند این فرد تا رسیدن به مرکز بهداشت، چند نفر دیگر را آلوده کرده است.»

به گفته وی، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تمایل بسیاری از مردم برای سفر به مشهد و زیارت امام رضا، امام هشتم شیعیان، از یک‌سو و اصرار بر بسته نشدن حرم از سوی دیگر، می‌توان حدس زد در ایام نوروز اوضاع مشهد بیش‌ازپیش وخیم شود.

او به موضوع پنهان‌کاری مسئولان ارشد نظام نسبت به ابتلا برخی شهروندان ایرانی به ویروس کرونا پیش از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن امسال هم اشاره می‌کند: «ورود این ویروس به کشور به قبل از ۲۲ بهمن برمی‌گردد و دوم اسفند یعنی روز انتخابات مجلس که اولین اخبار در رابطه با مشاهده بیماری در قم منتشر شد، درواقع شروع اپیدمی و گسترش آن بود.»

این مقام مسئول در رابطه با بحران شیوع ویروس کرونا در مشهد می‌گوید: «آمارهای منتشره از شمار مبتلایان و فوتی‌ها در این شهر نیز مانند بسیاری از نقاط کشور واقعی نیست چرا تا آخرین روز هفته گذشته ۲۰ مورد فوتی در این شهر داشتیم. درحالی‌که آمارهای رسمی این رقم را تنها چند نفر اعلام می‌کند.»

وی به یکی دیگر از اقدامات در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس در مشهد اشاره‌کرده و می‌افزاید: «بنا به مصوبه‌‌ای که از سوی شورای تامین استان خراسان رضوی منتشر شد، تمام مراکز دولتی و بانک‌های شهر مشهد در روزهای پنجشنبه ۱۵ و شنبه ۱۷ اسفند تعطیل بودند، شهرداری از این فرصت استفاده کرد و اغلب تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، قطارهای شهری و پارک‌های عمومی را ضدعفونی کرد؛ اما وقتی از فردای روز تعطیل دوباره رفت‌وآمدها از سر گرفته شود، موضوع ضدعفونی یک‌باره کم اثر می‌شود.»

به گفته وی، اگرچه این دو روز تعطیلی هم به مذاق حاکمیت خوش نیامد و شورای تامین استان به دلیل اتخاذ این تصمیم، مورد مواخذه قرار گرفت، زیرا همان‌طور که رهبر چند روز پیش در سخنرانی‌اش اصرار داشت که شرایط «چندان بحرانی» نیست، دولت هم مجبور است از این سیاست تبعیت کرده و نه خودش اجازه دارد تصمیم‌گیری جدی و الزام‌آور برای تعطیل کردن ادارات، قرنطینه کردن شهرها و اعمال ممنوعیت رفت‌وآمد و سفرهای نوروزی داشته باشد و نه مجریانش در سایر شهرها.

این مقام مسئول می‌گوید: «موضوع عادی جلوه دادن شرایط تا حدی جدی است که ممکن است وضعیت مشهد طی چند روز آینده سفید اعلام شود، درحالی‌که واقعا اوضاع خراب است.»
براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از شیوع ویروس کرونا که روز شنبه ۱۷ اسفندماه منتشر شد، خراسان رضوی تاکنون ۱۳۵ مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است، درحالی‌که دو روز قبل‌تر شمار مبتلایان ۸۹ نفر اعلام شد.

به گفته این مقام مسئول، حتی مقایسه آمارهای رسمی دولتی هم نشان می‌دهد سرعت انتشار در این استان به‌خصوص شهر مشهد بسیار بالاست و باید تصمیمات مجدانه‌تری در خصوص منع سفر به این شهر و کنترل رفت‌وآمدها و حتی تعطیلی مراکز زیارتی گرفت. موضوعی که تاکنون چندان الزام‌آور نبوده است.

روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود درباره شرایط حبس زندانیان, اعتراضات آبان‌ ماه در ایران و همچنین سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران هشدار داد و اعلام کرد که این زندانیان از نقض حقوق انسانی خود رنج می‌برند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۸, جاوید رحمان, گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران گزارش خود را از تازه ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران و محرومیت های شهروندان از حقوق شهروندیشان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.

جاوید رحمان این گزارش را به موجب قطعنامه شماره ۷۴/۱۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم کرده در آن به موارد نگرانی مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایران که شامل اجرای مجازات اعدام، اعدام متخلفان کودک، حق آزادی عقیده، بیان و تجمع های مسالمت آمیز، وضعیت حقوق انسانی زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر اقلیت ها و تأثیر تحریم ها بوده اشاره کرد.

رحمان در این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد، بر نگرانی خود از تداوم نقض دیرینه حقوقی چون آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات از سوی حکومت ایران تاکید کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، همچنین به طور ویژه به اعتراضات ضد حکومتی آبان ماه در این کشور اشاره کرده و خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرف درباره عاملان و پاسخگویی آنان شده است.

گزارشگر ویژه از تعداد کشته شدگان، جراحات جدی و گزارشهای بدرفتاری با افراد بازداشت‌شده در اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸  شوکه شده است. براساس گزارش ها، بازداشت شدگان تحت شکنجه و یا انواع دیگری از بدرفتاریها قرار گرفته اند و این عمل گاهی برای اعتراف گیری اجباری از آنان صورت گرفته است. همچنین گزارشهایی مبنی بر محرومیت بازداشتشدگان از خدمات درمانی، از جمله برای درمان صدمات ناشی از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی علیه آنان دریافت شده است. همچنین برخی دیگر از بازداشتشدگان به مکانهای نامعلومی منتقل شده اند یا در معرض ناپدید شدگی قهری اجباری قرار گرفتند. 

جاوید رحمان همچنین نگران گزارشهایی است که خانواده های افراد کشته شده توسط نیروهای امنیتی تهدید شده اند که صحبت و اعتراضی در این باره نکنند. گزارشگر به شدت نگران ادامه اعمال محدودیت بر آزادی بیان است. اگرچه دسترسی به اینترنت، که در اوج اعتراضات قطع شده بود دوباره برقرار شده است، اما سیاست ارعاب و آزار و اذیت روزنامه نگاران و خانواده های آنان همچنان ادامه دارد. دولت در اظهارات خود این ادعاها را رد میکند و گفته است که در طی این حوادث، نهادهای مجری قانون در حین انجام وظایف خود برای حفظ امنیت، از خود خویشتنداری نشان داده اند. 

گزارشگر ویژه در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع اعدامها در ایران پرداخته و اعلام کرد مجازات اعدام همچنان برای طیف گسترده ای از جرایم اعمال می شود. این امر بر نقض ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که تاکید میکند که کشورهای عضوی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند، تنها باید آن را برای جدیدترین جرایم اعمال کنند که به تعبیر ثابت کمیته حقوق بشر جرایم مرتبط با قتل عمد را در بر می‌گیرد. براساس اطلاعات دریافتی، در فاصله ۱ ژانویه تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹در حدود ۲۱۷ نفر اعدام شدند. حداقل ۲۵ اعدام در رابطه با محکومیت برای جرایم مربوط به موادمخدر بوده است۳۲ که این امر کاهش چشمگیر اعدامهای مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر از زمان اصلاح قانون قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ را تایید میکند. با این حال، گزارشگر ویژه نگران آن است که میزان کلی اعدام ها در سال ۲۰۱۹ بیشتر از سال ۲۰۱۸ به نظر می رسد، به طوری که در زمان نگارش گزارش حاضر، تقریبا ۲۰ اعدام بیشتر در مقایسه با سال ۲۰۱۸ گزارش شده است. تعداد واقعی اعدامها ممکن است بیشتر باشد، چرا که بسیاری از اعدامها توسط مسئولین اعلام نمی‌شود، چنان که از میان اعدامهایی که بین ۱ ژانویه تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ توسط جامعه مدنی ثبت و تایید شده است، مقامات ایرانی تنها ۶۸ اعدام را تایید کرده اند.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش, جاوید رحمان به اعمال محدودیت بر فعالان حقوق بشر که در ایران اشاره کرده و بعنوان نمونه به وضعیت ۸ فعال محیط زیست اشاره کرده که در روندی بسیار سوال برانگیز و بدور از رعایت حق دادرسی عادلانه با احکام طولانی مدت به تحمل حبسهای تعزیری محکوم شدند.

گزارشگر ویژه همچنین از دولت ایران خواسته تا از سرکوب مدافعان حقوق بشر که فعالیتهای مسالمت آمیزی دارند دست بر دارد و تضمین کند که این افراد به خاطر فعالیت صلح آمیز خود تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. همچنین گزارشگر ویژه به طور خاص نگران گزارشهای دریافت شده درباره فشار فزآینده بر خانواده های مدافعان حقوق بشر است و در گزارش خود نیز بر آن تاکید کرد. 

گزارشگر ویژه همچنین نگران سرکوب مداوم زنان مدافع حقوق بشری است که با حجاب اجباری مخالفت می ورزند، و احکام صادره اخیر علیه سه زن مدافع حقوق بشر یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را محکوم می کند. این زنان در آوریل ۲۰۱۹ به دلیل شرکت در اعتراض به قوانین مربوط به حجاب اجباری در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۹ به مناسبت روز جهانی زن، دستگیر شدند.

گزارشگر ویژه همچنان نگران سرکوب مداوم زنان مدافع حقوق بشری است که با حجاب اجباری مخالفت می ورزند، و احکام صادره اخیر علیه ۳ زن مدافع حقوق بشر یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را محکوم کرد.

جاوید رحمان به مژگان کشاورز, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین اشاره کرده که به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین به وضعیت یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی که هر یک به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند هم اشاره کرد.

در گزارش جاوید رحمان به وضعیت پیروان سایر ادیان اشاره شد و گزارشگر ویژه در این بخش نگرانی عمیق خود را از اعمال سرکوب بر ادیان در ایران ابراز کرد و گفت: “در ژانویه سال ۲۰۱۹ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ایران در مورد فرقه های ضاله به تصویب رسید. به موجب این لایحه عضویت در گروه هایی که دولت جمهوری اسلامی در ایران آنها را انحرافی میداند، قابل مجازات شناخته می شود. به گفته یکی از اعضای کمیسیون مزبور، این لایحه به دلیل نگرانی در مورد فرقه هایی که از هیچ جایگاه فقهی و شرعی برخوردار نیستند اما اعتقادات خود را به اسلام منتسب میکنند و همچنین فرقه هایی که اخیرا ظهور کرده اند، پیشنهاد شده است. اعضای اقلیت های مذهبی که به رسمیت شناخته نمی شوند ابراز نگرانی کرده اند که تصویب این لایحه ممکن است موجب جرم انگاری پیروی از مذاهب خاص شود و بعنوان ابزاری برای اعمال تبعیض بیشتر علیه آنان در ایران استفاده گردد”. 

جاوید رحمان همچنین در بخش دیگری از این گزارش به نبود حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر اشاره کرد و در گزارش خود گفت: “گزارشگر ویژه از رویه پخش عمومی اعترافات اجباری نگران است. مقامات ایران در پخش اعترافات اجباری و اظهار توبه زندانیان سیاسی در شبکه های تلویزیونی دولتی و سایر رسانه ها سابقه زیادی دارند. اعترافات پخش شده در رسانه هایی که از بودجه دولتی ارتزاق میکنند، اغلب تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تحت فشار اخذ شده است. پخش تلویزیونی اعترافات، نقض صریح مفاد ماده ۷میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقرراتی است که هیچگونه معافیت یا حق تحفظی در آن مجاز نیست و جمهوری اسالمی ایران به آنان ملحق شده است. این عمل همچنین ماده ۹ و نیز مقررات دادرسی منصفانه مندرج در ماده ۱۴میثاق، همچنین اصول۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری را نقض میکند”.

همچنین در بخش دیگر از این گزارش به روند بازجوئی از افراد پس از بازداشت و وضعیت زندانها اشاره شده است که جاوید رحمان در این بخش از گزارش خود اعلام کرد: “سلول انفرادی، بسته به اهداف، مدت و شرایط آن، ممکن است به مثابه شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در نظر گرفته شود. مقررات نلسون ماندلا دستورالعمل های مفصلی را در مورد سلولهای انفرادی، که تعریف آن حبس زندانیان به مدت ۲۲ ساعت یا بیشتر در روز بدون تماس انسانی مؤثر است، و زندان انفرادی طولانی مدت، که به سلول  انفرادی به مدت بیش از ۱۵روز متوالی تعریف می‌شود ارایه می‌دهد. مطابق مقررات نلسون ماندلا، زندان انفرادی فقط باید در موارد استثنایی به عنوان آخرین راه حل، برای مدت زمان کوتاه، با بررسی یک نهاد مستقل و فقط با مجوز یک مقام ذی صالح به کار گرفته شود. علاوه بر این، حبس انفرادی باید در مورد زندانیانی که دارای معلولیت ذهنی یا جسمی هستند و شرایط آنان با حبس انفرادی تشدید می شود، ممنوع شود.  ممنوعیت استفاده از سلولهای انفرادی برای زنان و كودكان که در سایر استانداردهای سازمان ملل متحد درباره عدالت کیفری و پیشگیری از جرم به آن اشاره شده است نیز باید رعایت شود”. 

جاوید رحمان به اعمال محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات زندانیان با خانواده های شان در زندان نیز اشاره کرد و گفت : “یکی دیگر از موارد نقض آیین‌نامه سازمان زندانهای جمهوری اسالمی ایران و قوانین بین‌المللی، روش خودسرانه ای است که در آن مجوزهای ملاقات و ارتباط تلفنی با خانواده‌ها لغو می‌شود یا به تأخیر می‌افتد. به عنوان مثال، مسئولان زندانها, اغلب زنان بازداشت شده را از امکان ملاقات با فرزندانشان به عنوان روشی تنبیهی محروم میکنند. همچنین مسئولان زندان اوین از زمان انتصاب رئیس جدید زندان، محدودیتهای جدیدی را در مورد ملاقاتهای خانوادگی اعمال کرده اند. پیش از این، کودکان چهارشنبه ها اجازه ملاقات با مادران خود را داشتند اما اکنون فقط یکشنبه ها می توانند این کار را انجام دهند، این تنها روزی است که همه اعضای خانواده می‌توانند با بازداشتشدگان ملاقات کنند. این ملاقاتها در یک سالن عمومی بزرگ و بدون حصاری بین خانواده‌ها برای حفظ حریم خصوصی صورت می‌گیرد”.

همچنین وضعیت نامناسب خدمات ارائه شده به زندانیان در زندانهای ایران از جمله سایر مواردی بود که جاوید رحمان بر آن تاکید کرد و گفت: “گزارشگر ویژه در طی مصاحبه های خود با زندانیان سیاسی، نگرانی های جدی در مورد کیفیت و کمیت مواد غذایی ارایه شده به این زندانیان را شنیده است. به طور خاص، زندانیان سیاسی در زندان قرچک در گفتگو با گزارشگر ویژه از کیفیت نامطلوب و ناکافی غذاهای تهیه شده شکایت داشتند. زندانهای ایران تنها می‌توانند امکانات اولیه پزشکی را تامین کنند. بنابراین زندانیان با شرایط پزشکی جدی یا باید توسط پزشک متخصص در زندان معاینه شوند یا به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند. به گزارشگر ویژه گفته شده است که ذخایر دارویی درمانگاه های زندان بی‌کیفیت، تاریخ گذشته و ناكافي هستند و كاركنان مربوطه عموما آموزش ندیده اند یا به زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی، کمکی نمی‌کنند. 

بیش از ۱۶۰  روزنامه نگار، شاعر، محقق و فعال مدنی آذربایجانی در نامه ای خطاب بهسیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار موافقت با مرخصی همۀ زندانیان سیاسی شدند.

در این نامه که با امضای بیش از ۱۶۰ نویسنده، شاعر،محقق، روزنامه نگار و فعال مدنی آذربایجانی منتشر شده، ضمن تشریح وضعیت نگران کننده شیوع ویروس کرونا در جامعه و زندان‌های ایران خواستار موافقت با مرخصی همۀ زندانیان سیاسی بالاخص فعالین آذربایجانی محبوس، برای در امان ماندن از این بیماری مهلک شده‌اند.

در قسمتی از این نامه آمده است :
«اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، به مثابه اقدام مثبت و انسان دوستانه در نزد خانواده‌های زندانیان، افکارعمومی کشور و مجامع جهانی تلقی خواهدشد».

در ادامه نامه این ۱۶۰ روزنامه نگار، شاعر، محقق و فعال مدنی آذربایجانی را بخوانید:

«بسمه تعالی
ریاست محترم قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی
باسلام و احترام
همانطوریکه استحضار دارید،بیماری مهلک کُرونا-ویروس بیش ازیک ماه است که درکشورشایع شده وبه سرعت درشهرهای مختلف کشورگسترش یافته است.به رغم تمام تمهیدات لازم ازسوی وزارت محترم بهداشت وسایر ارگانهای ذیربط،منجر به مبتلاشدن چند هزارنفر و فوت دهها نفرشده است!

دراین بین گزارشهای بسیار نگران کننده ای ازابتلای مأمورین و پرسنل زندانهای مختلف کشور و محبوسین در این زندانها منتشرمیشود! مأمورین وپرسنل زندانها که به صورت طبیعی با محیط خارج از زندانها درارتباط وتردد هستند؛ خواه-ناخواه میتوانند ناقل ویروس این بیماری مهلک به داخل زندانها شده،سبب ابتلای خود و زندانیان گردند.کما اینکه اخبار شیوع این بیماری دربرخی از زندانهای کشور نیز شنیده میشود.

حتماً عنایت دارید که لوازم بهداشتی وضدعفونی کننده برای مقابله با این بیماری درسطح جامعه کمیاب، بعضا نایاب وبسیارگران شده است.طبیعتا این کمبودها درداخل زندانها بیش ازدرون جامعه خواهد بود. و به لحاظ اینکه محبوسین درزندانهای کشوردرمحیطی بسته، درارتباط نزدیک با یکدیگر وبا تراکم زیاد وجمعی نگهداری میشوند؛ زندانها عملاً بیشتر از محیط خارج درمعرض آلودگی قرار دارند! به همین دلیل خطر ابتلای محبوسین هم سرعت وشدت بیشتری خواهد داشت!

لذا همانطوریکه در تصمیمات قبلی خود نیز اعلام نموده اید، ضرورت دارد با اعطای مرخصی به همۀ زندانیان سیاسی به دور از تبعیض، سلایق، مدت و میزان محکومیت و…از وقوع فاجعۀ بزرگ انسانی درزندان جلوگیری شود. اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، به مثابه اقدام مثبت وانسان دوستانه در نزد خانواده های زندانیان، افکارعمومی کشور و مجامع جهانی تلقی خواهدشد.
ما روزنامه نگاران،شعرا، نویسندگان، محققین و فعالین مدنی آذربایجانی امضاکنندۀ این درخواست، بنا به دلایل فوق خواستاراعطای مرخصی به کلیۀ زندانیان سیاسی،بالاخص فعالین مدنی دربند آذربایجانی هستیم:

امروز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه، شادمان بنی بشر، شهروند ساکن سنندج با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. وی در تاریخ ۲۴ بهمن ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. گفته می‌شود بازداشت وی همراه با ضرب و شتم و بدون ارائه‌ مجوز قضایی صورت گرفته بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه، شادمان بنی بشر، شهروند ساکن سنندج با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهر آزاد شد.

تا لحظه‌ تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است، شادمان بنی بشر، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده و پس از اتمام مراحل بازجوییها، طی روزهای گذشته به زندان سنندج منتقل شده بود.

گفته می‌شود بازداشت وی همراه با ضرب و شتم و بدون ارائه‌ مجوز قضایی صورت گرفته بود.

شادمان بنی بشر

سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو)، با حضور در چهل و سومین دوره نشست شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس بیانیه‌ای منتشر کرد.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو)، نمایندگانی از این سازمان در چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در تاریخ نهم مارس ۲۰۲۰ در سالن کنفرانس های این سازمان در ژنو سوئیس برگزار شد شرکت کردند.

در این نشست اکثریت کشورهای شرکت کننده، مواضع محکمی علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران گرفتند و خواستار اجرای رویه‌های قانونی برای مجازات عاملان و آمران کشتار تظاهر کنندگان، فعالان مدنی و اقلیت‌ها شدند.

این کشورها همچنین خواهان ادامه فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شدند.

در این نشست، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش دوره ای جامع خود را ارائه کرد که شامل سرکوب تظاهرات اخیر در ایران و تبعیض سیستماتیک و مستمرعلیه قومیت‌ها، اقلیت‌ها، زنان، کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه بود.

در ادامه متن بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو)، را بخوانید:

«هدف از مشارکت سازمان حقوق بشر اهواز در این دوره از فعالیت شورای حقوق بشر نشان دادن وخامت شرایط انسانی مردم عرب اهواز و نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر و اجرای سیاست های سرکوب و تبعیض هدفمند علیه آنان از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این زمینه توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم در اقلیم اهواز  به کشتار بی سابقه ای بویژه در دو شهر جراحی و کوره از توابع شهرستان معشور (ماهشهر) اقدام کردند که در نتیجه آن در حدود ۱۴۸ شهروند معترض کشته شدند. در جریان سرکوب این تظاهرات که علی رغم گستردگی مشارکت شهروندان عرب بصورت کاملا مسالمت آمیز برگزار می شد، نیروهای ویژه ی امنیتی به همراه سپاه پاسداران از اسلحه تهاجمی و سنگین نظیر تانک، هلیکوپتر و مسلسل های دوشکا استفاده کردند و خیابان ها و نیزارهای اطراف شهرهای مورد اشاره را به میدان جنگ مبدل ساختند.

باید اشاره کرد که در طی اعتراضات سراسری و ضد حکومتی در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) بیش از ۲۵۰۰ شهروند عرب در شهرهای اقلیم اهواز بازداشت شدند و در حدود ۱۷۰ معترض در سراسر اقلیم به دست نیروهای امنیتی و‌ سپاه پاسداران کشته شدند.

قابل ذکر است که در نتیجه کاربرد خشونت بی سابقه و استفاده از سلاح های سنگین و‌ نظامی جهت سرکوب اعتراضات اخیر، صدها نفر جان باختند که ۲۳ کودک در میان آنها شناسایی شدند. در میان کودکان قربانی که سن آنان میان ۱۲ تا ۱۷ سال بود حداقل ۵ کودک عرب قرار داشتند.

در دسامبر ۲۰۱۹ نیز قاسم وسمی باوی شهروند عرب ۴۵ ساله و بازداشت شده در اعتراضات اخیر به دلیل فشارهای روحی و‌ روانی ناشی از شکنجه خودکشی کرد.

در ۶ ژانویه ۲۰۲۰ نیز آقای عیسی دمنی فعال مدنی عرب و موسس یک سازمان مردم نهاد خیریه به یکسال حبس و‌ یک سال تبعید محکوم شد.

افزون بر آن طبق اطلاعات و اخبار واصله به سازمان اهرو از شهرها و مناطق مختلف اقلیم اهواز، بسیاری از دستگیر شدگان در طی اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ در شرایط اسفناک و کاملا غیر استاندارد نگه داری می شوند.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن درخواست از شورای حقوق بشر و تمامی نهادها و سازمان های مربوطه جهت محکومیت جنایتی که در معشور (ماهشهر) اتفاق افتاد، خواستار اتخاذ اقدامات جدی از سوی جامعه جهانی برای ارسال کمیته ای حقیقت یاب به اقلیم اهواز و کل ایران جهت بررسی ابعاد این جنایت بی سابقه و سپردن عاملان و آمران آن به دست عدالت می باشد.»

آزاد عزیزی شهروند اهل ارومیه توسط دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی روز ۲۲ بهمن ماه، به علت در دست‌گرفتن پلاکاردی با مضمون “رای نمی‌دهم” توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت شده بود. در خبری دیگر آمانج نیک‌پی از اهالی شهرستان مریوان پس از حدود ۲ ماه بازداشت، روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه، با تودیع قرار وثیقه‌ و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، آزاد عزیزی شهروند اهل ارومیه توسط دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند “تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

گفتنی است، آزاد عزیزی روز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه ۹۸، به علت در دست‌گرفتن پلاکاردی با مضمون “رای نمی‌دهم” توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت و در تاریخ ۱۰ اسفند با تودیع وثیقه‌ ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه، آمانج نیک‌پی از اهالی شهرستان مریوان با تودیع قرار وثیقه‌ ۴۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.

آمانج نیک‌پی ٢٢ ساله از اهالی شهرستان مریوان روز سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه ۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شده بود. بعد از بازداشت وی پدرش “خالد نیک‌پی” هم که جهت پگیری وضعیت فرزندش به اداره اطلاعات مراجعه کرده بود، بازداشت و پس از بازجویی، با قرار کفالت آزاد شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات و علل بازداشت آمانج نیک‌پی اطلاعی در دست نیست.

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت با ارائه گزارش روزانه خود درباره آمار مبتلایان و جانباختگان کروناگفت که طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۴ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند که در مجموع آمار رسمی جانباختگان این ویروس در ایران را به ۲۹۱ مورد افزایش می‌دهد.

او  سه‌شنبه ۲۰ اسفند با بیان این که ۸۸۱ مورد جدید ابتلا به کرونا از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز در کشور ثبت و گزارش شده، گفت: «به این ترتیب کل مبتلایان به این بیماری در کل کشور به ۸۰۴۲ نفر رسید.»

بر اساس آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی، استان‌های تهران با ۲۱۱۴ مورد ابتلا، مازندران با ۸۸۶ مورد، قم با ۷۵۱ مورد، اصفهان با ۶۱۸ مورد، گیلان با ۵۲۴ مورد، مرکزی با ۴۱۶ مورد، البرز با ۳۳۹ مورد، قزوین با ۲۵۷ مورد، خراسان رضوی با ۲۲۲ مورد و سمنان با ۲۲۱ مورد، بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را دارند.

دیگر استان‌های ایران نیز از ۱۱ تا ۱۸۰ مورد ابتلا به کرونا در آنها شناسایی شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت: «تاکنون ۲۷۳۱ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.»

او با بیان این که «قطعا امسال عید شبیه سال‌های گذشته نداریم»، ادامه داد که «برای جداسازی بهتر و بیشتر افرادی که نیازمند خدمات ویژه بیمارستانی نیستند، مراکز پسا بیمارستانی با همکاری سازمان‌های دولتی، غیردولتی و عمومی فراهم خواهد شد.»

جهانپور «از هتل‌ها، زائرسراها و مسافرخانه‌ها» به عنوان «مراکز پسا بیمارستانی» نام برد و «این کار در چند استان آغاز شده و به استان‌های دیگر نیز تعمیم داده خواهد شد.» 

این اظهارات در حالی است که با رشد سرعت ابتلا به بیماری کرونا در ایران علاوه بر استان‌های شمالی در تعدادی از مناطق دیگر از جمله مشهد و یزد مشکل کمبود فضای بیمارستانی گزارش شده است.

ارائه آمار رسمی روزانه درباره ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت ایران، در حالی است که هم‌زمان مقام‌های استانی نیز آمار متفاوتی درباره شمار قربانیان و مبتلایان کرونا ارائه می‌دهند.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس آمار دولت را «غیرواقعی»‌ خوانده و خواستار اعلام واقعیت از سوی دولت شدند.