شمار قربانیان «الکل تقلبی» در اهواز به ۳۶ نفر رسید و در ارتباط با این پرونده، دست‌کم هفت نفر بازداشت شدند.

«علی احسان‌پور»، سخن‌گوی «دانشگاه علوم پزشکی اهواز» اعلام کرده که کم‌سن‌ترین قربانی مشروبات الکلی دو روز اخیر در اهواز، یک نوجوان ۱۶ ساله است.

احسان‌پور افزوده است که تا امروز ۲۷۰ نفر مسموم ناشی از مصرف نوشیدنی‌های الکلی به بیمارستان‌های مراجعه کرده‌اند.

در استان البرز هم هفت نفر در پی مصرف الکل تقلبی یا صنعتی جان باخته‌‌اند.

از اردبیل، کرمانشاه و ساوه هم گزارش شده است دست‌کم شش نفر در حوادث مشابه جان باخته‌اند.

مقام‌های پلیس هم گفته‌‌اند در این ارتباط دست‌کم هفت نفر را بازداشت و صد‌ها لیتر نوشیدنی الکلی تقلبی یا صنعنی کشف کرده‌اند.

مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی یا صنعتی برای مقابله با ویروس «کرونا» در ایران هم‌چنان قربانی می‌گیرد.

ویدیویی از گندزدایی ویروسی کارگران در مزارع نیشکر هفت‌تپه دست به دست می‌شود که موجبات اعتراض بسیاری را فراهم کرده است. کارگران بدون در اختیار داشتن دستکش و ماسک، در مقابل دستگاه سم‌پاش ایستاده‌اند تا آن‌ها و تجهیزات‌شان را ضدعفونی کنند.

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌گویند: «کارفرمای هفت‌تپه نه تنها هیچ‌گونه لوازم بهداشتی شامل دستکش، ماسک و مایع ضدعفونی‌کننده برای پیش‌گیری از ابتلا به کرونا در اختیار کارگران قرار نداده که به تازگی با سم‌پاش، کارگران نی‌بر این شرکت را ضدعفونی کرده است.»

یکی از کارگران در مورد چگونگی مقابله با ویروس کرونا در این شرکت گفته است: «متاسفانه کارفرمای شرکت هیچ‌کدام از موارد بهداشتی را برای پیش‌گیری از ابتلای کارگران به کرونا ویروس رعایت نمی‌کند و حتی ماسک و مواد ضدعفونی کننده هم در اختیار کارگران نی‌بر قرار نداده است.»

این کارگر افزوده است: «اخیرا به دستور کارفرمای شرکت، کارگران نی‌بر شرکت را به وسیله سم پاش و با استفاده از محلولی که از ترکیب وایتکس تهیه شده است، ضدعفونی می‌کنند. این ضدعفونی به صورت غیرایمن انجام می‌شود و حتی محلول را روی صورت کارگران نیز می‌پاشند. همین رفتار توهین آمیز باعث نارضایتی کارگران شده است.»

او با طرح این پرسش که چرا نباید حفظ جان و سلامت کارگران هفت تپه برای کارفرمای آن مهم باشد، اضافه کرده است: «چرا دستکش و ماسک و مایع ضدعفونی کننده در اختیار این کارگران قرار نمی‌گیرد؟ در صورتی که محیط کار کارگران نی‌بر به هیچ وجه ایمن نیست و می‌تواند به محلی برای شیوع ویروس کرونا تبدیل شود. امیدواریم به این موضوع رسیدگی شود و به کارگران هفت‌تپه بیش از این توهین نشود.»

«اسماعیل بخشی»، فعال صنفی کارگران این شرکت با انتشار این فیلم در صفحه اینستاگرام خود، به آن واکنش نشان داده و نوشته است: «به این فیلم و آدم‌های آن نگاه کنید، این‌ها انسان هستند این تصویر مربوط به قرون وسطی یا برده‌های نی‌بر صد سال پیش در مزارع نیشکر امریکای جنوبی نیستند، این‌ها کارگران نی‌بر مزارع نیشکر هفت‌تپه هستند که برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، آن‌ها را به این شکل دردآور و تحقیرآمیز سم‌پاشی می‌کنند. سرمایه‌داران هفت‌تپه همه جا در بوق و کرنا دمیده‌اند که با کارخانه الکل هفت‌تپه، الکل ایران را تامین می‌کنند اما ببینید با کارگران خودشان چه‌گونه با رفتاری دور از شأن و جایگاه انسانی برخورد می‌کنند. حتی یه دستکش و ماسک ساده هم به آن‌ها نداده‌اند. این بی حرمتی را کدام انسان شریف تاب می‌آورد؟»

این کارگر هفت‌تپه که در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است، در ادامه نوشته است: «من و فعالان کارگری هفت تپه نه بخاطر دستمزد که برای حرمت نام کارگر به زندان رفتیم تا بگوییم کارگر انسان است. شأن و جایگاه انسانی‌‌اش که نباید فدای منافع سرمایه‌داری بشود. این درد رو به کی باید گفت. به شرافت نام انسان قسم این زندگی ارزش زیستن ندارد.»

اسماعیل بخشی در پست دیگری با انتشار تصویر کتاب «طاعون» و جمله‌ای از این نوشته «آلبر کامو» درباره شیوع ویروس کرونا افزوده است: «طاعون هر چقدر هم که کشنده و غیر قابل شکست باشد، نباید سدی شود روبروی عصیان و مبارزه انسان. تنها با عصیان و گذر کردن از آن است که به آگاهی می‌رسیم. در بلایا می‌توان انسانیت، شرافت و معرفت را در درون آدمیان کندوکاو کرد. بزرگ‌ترین چیزی که در مصیبت‌ها می‌توان دریافت، کشف ستودنی‌های درون است. طاعون هیچ وقت از بین نمی‌رود. موش‌های طاعون زده در سوراخ هر خانه پنهانند تا به وقتش هجوم بیاورند و با گزندگیشان، یادآورِ انسانیت باشند. طاعون با ردای سرخش، لکه‌اش را بر جای می‌گذارد و می‌رود. و مرگی است که به فریادِ بلند، زندگی را اعلام می‌کند.»

مقامات «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» تا این لحظه درباره فیلم اقدام به سم پاشی کارگران توضیحی ارایه نکرده‌اند. ولی فرماندار شوش در واکنش به این فیلم منتشر شده گفته است این اقدام صحیح نبوده و به مسوولان شرکت تذکر داده شده است.
«عدنان غزی» اعلام کرده است: «فیلمی که از ضدعفونی کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر شده، اقدام صحیحی نبوده و تذکرات لازم به افراد و مسوولان شرکت در این زمینه داده شده است.»

وی افزوده است: «در این زمینه دستورات لازم برای رعایت بهداشت فردی و هم‌چنین استفاده کارگران از ماسک و دستکش به شرکت نیشکر هفت‌تپه داده شده است.»

فرماندار شوش از توصیه‌های لازم به همه شرکت‌های منطقه در زمینه کارت‌زنی، ضد عفونی کردن سطوح و وسایل و هم‌چنین رعایت بهداشت کارگران خبر داده و گفته است: «به آن‌ها گفته شده باید ماسک و دستکش در اختیار کارگران قرار دهند.»

همانند شیوع گسترده و مرگبار ویروس کرونا در ایران امروز، وبا در سال ۱۳۰۶ و در دوره رضاشاه پهلوی در ایران فراگیر شد.
ویروس وبا که اوج شیوع آن از شهریور تا مهر آن سال بود از طرف بندر بصره عراق به خوزستان و حتی سیستان و بلوچستان رسید؛ اما رضاشاه چطور با شیوع بیماری وبا در آن سال مبارزه کرد؟
«اداره کل صحیه مملکتی» که معادل وزارت بهداشت امروزی بود، برای ریشه‌کن کردن بیماری، مناطق آلوده به ویروس را قرنطینه کرد و به آنجا پزشک و دارو فرستاد. واکسن ضد وبا، تزریق اجباری، حواله وجه و اجرای اقدامات بهداشتی در مناطق آلوده، از سیاست‌های کلی اداره کل صحیه بود.
***

مبارزه با شیوع بیماری‌های واگیردار باید از سوی دولت به‌طور متمرکز اداره شود و همه شهروندان از دستورات واحدی پیروی کنند تا راه‌های مقابله با بیماری موثر واقع شود. در سال ۱۳۰۶ و پس از فراگیر شدن وبا در ایران در اداره صحیه کل مملکتی (معادل وزارت بهداشت امروز)، شورا یا کمیسیون صحی تشکیل شد که به بیان امروزی معادل ستاد مبارزه با بیماری است. این کمیسیون چند روز در هفته گزارش‌های رسیده را از مناطق آلوده به بیماری، تحت بررسی قرار می‌داد و دستورات را برای کنترل اوضاع صادر می‌کرد.

 ویروس وبا از سمت بندر بصره عراق به خوزستان و حتی سیستان و بلوچستان رسید ه بود؛ بنابراین چون بیماری از نواحی هم‌جوار و از همسایگی به داخل ایران سرایت می‌کرد، ایجاد قرنطینه در مرزها می‌توانست اقدامی موثر در جهت پیشگیری و مبارزه با وبا باشد. در این زمان در مرزهای نواحی آسیب‌دیده خوزستان و قصر شیرین در غرب و دزداب در شرق (زاهدان کنونی)، از جابه‌جایی مسافر جلوگیری شد.

در محمره که خرمشهر کنونی است و بوشهر و بندرعباس قرنطینه آبی ایجاد شد و مسافران کشتی‌ها را معاینه می‌کردند. هرکس که بیمار یا مشکوک به بیماری بود، به قرنطینه برده می‌شود.

در قرنطینه چه کارهایی انجام می‌شد؟
مقررات ایجاد قرنطینه باید برای کارکنان آن و افرادی که در قرنطینه قرار می‌گیرند، روشن باشد. روزنامه اطلاعات که حدود یک سال پیش از شیوع وبا آغاز به کار کرده بود، نحوه اداره قرنطینه‌ها را براساس دستورالعمل دولتی را در دوازده بند اعلام کرده بود:

یک: برای آب مشروب واردین به قرنطینه محفظه‌‌ای فلزی سرپوش و شیردار تدارک و آب مطمئن در آن‌ها ریخته و درب آن‌ها قفل‌دار باشد.

 دو: کف اطاق‌ها تنظیف و با آب‌آهک شستشو داده شود.

سه: مستراح‌های مسقف که کف آن‌ها با آب و آهک همه روزه ضدعفونی شود، فراهم گردد.

چهار: تازه‌واردین هر روز در قسمت جداگانه تحت‌نظر گرفته شوند که با واردین ایام قبل در یکجا نبوده و آمیزش نکنند.

 پنج: حتی‌المقدور غذای پخته‌شده به کلیه افراد داده شود.
شش: از طبخ جداگانه غذا برای افراد که باعث گسترش بیماری می‌شود، جلوگیری شود.

هفت: تمام کارکنان قرنطینه بایستی روابط خود را با اشخاص خارجی قطع کنن و به کلیه آن‌ها باید با واکسن تزریق شوند.

 هشت: به کلیه ماموران بهداشتی (اطبا، فراش‌ها، نظامیه‌ها، امنیه‌ها، طباخ، قهوه‌چی و غیره) نیز باید با واکسن تزریق شوند.

 نه: کلیه واردین به قرنطینه در صورت نداشتن تصدیق تلقیح، باید تزریق ‌شده و به اهالی قصرشیرین باید مرتب تزریق شود.
ده: حتی‌الامکان به اشخاصی که متاهل هستند، منزل مخصوصی داده شود.

یازده: چند دستگاه چادر برای مسافرین درجه یک و دو تهیه شود که کف چادرها با حصیر مفروش و اغلب با آهک شستشو شود. دوازده: لوازم و وسایل اشخاص اروپایی نیز جداگانه تهیه شود.

مسدود شدن مرزهای زمینی و دریایی ایران
جلوگیری از گسترش بیماری در خارج از کشور و کنترل آن در درون مرزها بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دولت است.

 بنابراین در ادامه سیاست کنترل بحران ناشی از شیوع وبا، همه مرزهای ایران مسدود شد و فقط دو بندر در خلیج‌فارس برای رفت‌وآمد کشتی‌ها و مسافران اختصاص داده شد. مسافرت زائران به عراق هم تا موقع از بین رفتن وبا ممنوع شد.

پس از بستن مرزهای زمینی و دریایی، ازاین‌پس لزوم ساخت قرنطینه به سبک جدید و مجهز موردتوجه دولت قرار گرفت و در مرزهای شرقی و غربی و بنادر شمال و جنوب ساخت قرنطینه‌های دایمی به سبک جدید شروع شد. قرنطینه‌های بندر پهلوی (بندر امام کنونی در شمال) و آستارا در شمال؛ قرنطینه‌های محمره (خرمشهر فعلی) آبادان، بندرعباس، بندر بوشهر، بندرلنگه، بندر شاهپور (بندر امام فعلی در جنوب) در جنوب و قرنطینه قصرشیرین در غرب، ساخته شدند.

در سال ۱۳۰۶ به دلیل گسترش وبا پست‌های بهداشتی در نزدیکی شهرها برپا شده بود و برای کنترل نظم، نظامیان هم در آن حضور داشتند. در باقی مناطق که پست‌های بهداشتی وجود نداشت، برای جلوگیری از رفت‌وآمد مسافران و وسایل نقلیه از شهرهای آلوده به شهرهای مجاور، از سوی ماموران اداره بهداشت، پست‌های بازرسی در راه‌ها برقرار بود که این پست‌ها هم توسط نظامیان حمایت می‌شد.

نظامیان تحت فرمان رییس پست بهداشت، عمل می‌کردند. در قرنطینه‌های دایمی یا موقتی علاوه بر دارو، واکسن و ادوات لازم، پزشکان ثابت یا سیاری بودند که از طرف اداره صحیه کل فرستاده می‌شدند. به دلیل کمبود پزشک، اداره بهداشت تعداد انگشت‌شماری هم پزشک به سراسر ایران ازجمله شهرهایی که وبا در آن فراگیر نشده بود، فرستاد و این پزشکان بنام «اطبای صحی» در مناطق تحت‌نظر خود، بیماران را معالجه می‌کردند.

همه این پزشکان گزارش معالجات و مشکلات بهداشتی منطقه تحت‌نظر خود را به اداره مرکزی در تهران گزارش می‌کردند تا براساس گزارش‌های دریافتی سیاست‌های بهداشتی تازه‌تر تنظیم شود.

دریافت کمک از آلمان و تجهیز موسسه پاستور تهران
درخواست کمک خارجی در مواقع شیوع بیماری از وظایف دولت‌هاست. در جریان شیوع وبا در سال ۱۳۰۶ بخشی از واکسن موردنیاز ایران از آلمان وارد شد. واکسن‌ها از راه هوایی یعنی با هواپیما به ایران ارسال می‌شد و سپس در کل کشور پخش می‌شد. تجهیزات تولید سرم هم از این کشور خریداری شده بود.

گزارش‌های منتشرشده در روزنامه اطلاعات سال ۱۳۰۶ نشان می‌دهد که دولت ایران از هند، عراق، گرجستان و بادکوبه در جمهوری آذربایجان امروزی تقاضای ارسال دارو و مشخصا سرم کرده بود. انستیتو پاستور تهران هم در این سال تجهیز شد و شمار کارکنان آن افزایش پیدا کرد.

موسسه پاستور در این دوره موفق شده بود روزانه بین هفت تا ده هزار دوز واکسن تولید و تحویل اداره بهداشت بدهد. با افزایش تولید واکسن و سرم، در بوشهر، بندرعباس و سایر شهرهای مجاور مثل شیراز، اصفهان، کرمان و کرمانشاه، ایستگاه‌های تزریق تاسیس شد. به دلیل مجاورت خوزستان با کشور عراق که منشا شیوع وبا در ایران بود، در مرحله بعدی مبارزه با بیماری، در آبادان، خرمشهر و اهواز هم برای تزریق واکسن ضد وبا به همه مردم، پست‌هایی در نظر گرفته شد تا شهروندان ایرانی در برابر بیماری ایمن شوند.

چون عدم رعایت بهداشت به‌ویژه بهداشت آب و مواد غذایی و نبود بهداشت در معابر و حمام‌ها از دلایل اصلی گسترش وبا در ایران بود با وضع مقررات و قوانینی از صاحبان دامداری‌های خواسته شد حیوانات را کنار رودخانه‌ها نبرند تا مانع آلودگی آب شوند. دباغی‌ها به بیرون شهرها برده شد و برای توالت‌ها، دولت شروع به حفر چاه و ایجاد تاسیسات ابتدایی فاضلاب کرد.

در شهرهای اصلی آلوده به وبا، سطح خیابان‌ها را به نفت سیاه آغشته و منازل افراد بیمار را با گوگرد ضدعفونی کردند.

با تکیه بر تجربه مبارزه با وبا در سال ۱۳۰۶، سه سال بعد که وبا در جلال‌آباد افغانستان شایع شد، به دستور اداره بهداشت کشور مرزهای ایران با افغانستان هم بسته شد و مسافران در مناطق مرزی قرنطینه و بیماران درمان می‌شدند.

این وضعیت تا سال ۱۳۱۵ که بیماری وبا در افغانستان کنترل شد ادامه داشت اما یک سال بعد وبا در کراچی شیوع پیدا کرد. این بار مرزهای آبی بسته شد و از ورود کشتی‌هایی که از کراچی می‌آمدند جلوگیری و خروج کشتی‌ها به آن مقصد ممنوع شد. وبا پس از سال ۱۳۰۶ از کشورهای شرقی ایران وارد کشور نشد.

قانون ملی مبارزه با بیماری‌های واگیردار: مخفی‌کاری ممنوع
مهم‌ترین قانونی که در حکومت رضاشاه برای مبارزه با وبا و سایر بیماری‌های مسری وضع شد، «قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار» بود. برای جلوگیری از بیماری‌های عفونی و شیوع بیماری دولت موظف به داشتن برنامه‌هایی از پیش سنجیده شده است که این قانون چنین ویژگی‌‌ای داشت.

«قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار» در خرداد ۱۳۲۰ حدود سه ماه قبل از کناره‌گیری رضاشاه از سلطنت به تصویب مجلس شورای ملی رسید براساس آن، وبا و اسهال‌های وبایی‌شکل، طاعون، تب زرد، آبله، مخملک، سرخجه، دیفتری، اسهال خونی، مننژیت، جزو بیماری‌های مسری شناخته شد. پزشکان، ماماها، سرپرستان خانواده، صاحب مهمانخانه‌ها هم موظف بودند هرکدام از بیماری‌های مسری را که در «قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار» مشاهده می‌کردند، به اداره بهداشت محل اطلاع دهند.

در صورت تخلف از این قانون، مجازاتی در نظر گرفته شد بود تا کسی شیوع بیماری‌های واگیردار را «مخفی نکند.»

امروز سه شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸, مسئولان قضائی کماکان از اعطای مرخصی به مجید آذرپی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ سر باز می زنند. همچنین مسئولان قضائی از پاسخگویی به وکیل مدافع مجید آذرپی سر باز می زنند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, مجید آذرپی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۶ سال و نیم خود می باشد از حق مرخصی علیرغم تامین وثیقه برای تودیع محروم مانده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران زندانیان محبوس در زندانها در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. 

براساس اعلام کیمیا کورس, وکیل مجید آذرپی: “امروز برای بار چندم به دادگاه مراجعه کردم اما متاسفانه به هیچ نتیجه ای نرسیدم. ضمن اینکه مسئولان ارشد پاسخگو نبودند، به ما گفته شد که قرار شده است که جزئیات دیگری از پرونده افراد را بررسی کنند و دادستان می‌خواهد نفر به نفر تکلیف آنها را مشخص و امضا کند”.

این وکیل دادگستری همچنین گفت: “دفعات قبل به دلیل ترس از خروج مجید آذرپی از کشور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی گفته بود که چند نفر از کشور خارج شدند اما این بار چنین چیزی مطرح نبوده است ضمن اینکه مجید آذرپی وثیقه دارد”.

وکیل مدافع مجید آذرپی در ادامه گفت: “هیچ توضیحی از سوی مسئولان قضائی مبنی بر اینکه آیا اصلا مرخصی به موکل من تعلق می‌گیرد یا خیر داده نمی‌شود و حتی خودشان هم می‌گویند ما نمی‌دانیم اما لیستی تهیه کردیم و دست دادستان است و او باید بگوید که به چه کسی مرخصی تعلق می‌گیرد”.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد وضعیت بهداشت زندان اوین گفت: “بهداری اوین به دلیل اینکه کارتن خواب‌ها و معتادان را آورده‌اند اصلا وضعیت خوبی ندارد و زندانیان دیگر نمی‌توانند در آنجا حضور پیدا کنند”.

لازم به ذکر است, مجید آذرپی, فعال سیاسی, در خردادماه سال ۱۳۹۴ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد پس از انتقال به بند۲الف این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین به مدت ۲ ماه تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پش از آن به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده این فعال سیاسی, مجید آذرپی در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۴, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین پرداخت ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تائید قرار گرفت. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.

علی‌رغم مراجعه مجدد خانواده ها به دادیاری ناظر بر زندان، روند رسیدگی به مرخصی زندانیان سیاسی با ادامه کارشکنی مسئولان قضایی روبرو شده‌است.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، علی‌رغم مراجعه مجدد خانواده ها به دادیاری ناظر بر زندان، روند رسیدگی  به مرخصی زندانیان سیاسی با ادامه کارشکنی مسئولان قضایی روبرو شده است و خانواده‌ها اعلام کردند در صورت عدم موافقت با مرخصی این زندانیان طی دو روز آینده، روز شنبه به محل دادستانی تهران مراجعه خواهند کرد.

طبق این گزارش، امروز دوشنبه بیستم اسفندماه ۱۳۹۸، تعداد زیادی از خانواده زندانیان سیاسی به دادیاری ناظر بر زندان مراجعه نمودند و پیگیر مرخصی زندانیان شدند اما از ورود خانواده ها به دادیاری ممانعت کردند و اعلام کرده بودند که تنها لیست ۳۱ نفره ای از زندانیان که در محل نصب شده است با درخواست مرخصی شان موافقت شده است و خانواده این تعداد می توانند برای انجام امور اداری به دادیاری مراجعه کنند. در نهایت به سه نفر از طرف خانواده ها اجازه داده شد که به دفتر دادیار ناظر بر زندان بروند و پیگیر درخواست مرخصی زندانیان شوند اما شخصی که به نمایندگی از وزیری دادیار ناظر بر زندان با خانواده ها ملاقات نمود اعلام کرده که خود آنان نیز اصرار بر موافقت با مرخصی زندانیان دارند اما دادستانی باید اجازه این امر را بدهد. همچنین اعلام کرده که فردا و پس فردا نیز اسامی دیگری برای مرخصی اعلام خواهد شد.

پس از آن خانواده ها اعلام کرده اند چنانچه فردا و پس فردا با مرخصی زندانیان موافقت نشود روز شنبه به محل دادستانی تهران مراجعه خواهند کرد.

نکته‌ی جالب توجه اینجاست که در لیست ۳۱ نفره امروز اسم گلرخ ایرایی وجود دارد اما با وجود موافقت دادستانی، ضابطین قضایی انجام امور مربوط به مرخصی ایشان را انجام نمی دهند و قصد ندارند که بگذارند ایشان به مرخصی بیاید.

این خود نشان می دهد که با سردواندن خانواده از سوی دادیاری به دادستانی و برعکس تنها قصد کارشکنی در انجام مرخصی زندانیان را دارند.

زندانیان سیاسی در تماس های تلفنی با خانواده هایشان از شرایط بسیار بغرنج داخل زندان گفته اند. اینکه بخاطر شرایط بحرانی موجود، خطر ابتلای بیماری در داخل زندان بسیار زیاد است و هیچگونه اقدامات بهداشتی در زندانها صورت نگرفته است. این شرایط باعث شده است که زندانیان در وضعیت روحی و عصبی بسیار بدی قرار داشته باشند که خودِ این وضعیت جان زندانیان را با خطرات جدی دیگری نیز روبرو خواهد کرد.

جان زندانیان در خطر جدی قرار دارد و مسئولیت حفظ سلامت جانی آنها تماماً با مسئولین قضایی و حکومتی است. برای حفظ سلامت زندانیان باید تمامی آنها یا آزاد گردند یا به مرخصی تا پایان دوران بحران فرستاده شوند.

مقامات قضایی با مرخصی درمانی زینب جلالیان،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان خوی مخالفت می‌کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علی رغم شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور، مقام‌های قضایی همچنان با مرخصی درمانی زینب جلالیان،‌ زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان خوی،‌ مخالفت می‌کنند.

زینب جلالیان تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، دچار بیماری چشم،‌ دهان و درد در ناحیه شکم است و در طی سال‌های طولانی زندان بارها از حق خدمات درمانی مناسب و کافی محروم مانده است.

قابل ذکر است، بعد ازبازداشت امیرسالار داوودی یکی از وکلای خانم جلالیان،‌ وکیل دیگر این زندانی سیاسی نیز از ادامه وکالت کناره‌گیری کرده است.

زینب جلالیان، متولد ۱۳۶۱ اهل روستای «دیم قشلاقِ ماکو» از توابع استان «آذربایجان غربی» پیش تر در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۶، در سن ۲۵ سالگی از سوی اداره اطلاعات در «کرمانشاه» بازداشت و در آذرماه ۱۳۸۸، به اتهام “محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک” در دادگاهی چند دقیقه‌ای، غیرعلنی و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم شد و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور تایید و به وی ابلاغ شد.

بر اساس اعلام رسانه ها و اطلاعات به دست آمده حکم صادره علیه نامبرده در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد که سیزدهمین سال از دوران حبس خود را بدون مرخصی، در زندان خوی سپری می‌کند در آذرماه ۱۳۹۳، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیلش، به «زندان خوی» منتقل شد.

پیش از تبعید «زینب جلالیان» به «زندان خوی»، او ۷ سال را در «کانون اصلاح و تربیت زندان دیزل‌آباد کرمانشاه» که از زندان اصلی «دیزل‌ آباد»، ۵ کیلومتر فاصله دارد به سر برد.

سازمان عفو بین الملل چندی پیش طی بیانیه‌ای ضمن ناعادلانه خواندن حبس زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، خواستار پایان دادن به آن شده‌بود.

روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, رضا محمد حسینی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین پس از ۱۰۰ روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت دست به اعتصاب غذا زده بود و از روز پنجشنبه هفته گذشته اعتصاب خود را از خشک به تَر تبدیل کرده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, رضا محمد حسینی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین که از حدود ۱۰۰ روز پیش در اعتراض به عدم تبدیل قرا وی از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود در پی وعده مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی سیاسی در این دوران حتی لبهای خود را دوخته بود که پس از آن بصورت تنبیهی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از پایان اعتصاب غذای برزان محمدی, خالد پیرزاده و مهدی مسکین نواز, سه تن از زندانیان سیاسی دیگری که در اندرزگاه ۴ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند رضا محمدحسینی در حالی که چندی پیش در پی دوختن لبهای خود به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود پس از وعده پیگیری برای درخواست وی از سوی مسئولان زندان اوین به اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین بازگردانده شد. 

این زندانی سیاسی, در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, لبهای خود را دوخته بود و در پی این اقدام و اطلاع یافتن مسئولان زندان اوین این زندانی سیاسی در حرکتی تنبیهی وی را به بند قرنطینه این زندان منتقل کرده بودند. 

رضا محمدحسینی, از حدود ۱۰۰ روز پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود اما حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اعتصاب غذای وی را به همراه برزان محمدی, خالد پیرزاده و مهدی مسکین نواز, اطلاع رسانی کرده بود. 

رضا محمدحسینی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ نیز در تاریخ  ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “توهین به رهبری”به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از مرز” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری, ورود غیرقانونی به کشور به تحمل ” نیز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد”. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر برای این زندانی سیاسی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری لازم به اجرا می باشد. 

لازم به ذکر است؛ ماموران اطلاعات سپاه پاسداران, در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸, رضا محمدحسینی, را پس از بازداشت به بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند و پس از طی دوران بازجوئی در مرداد ماه سالجاری به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین محبوس می باشد. همچنین رضا محمدحسینی طی ۲ نوبت در تیر ماه و آذر ماه سالجاری اعلام اعتصاب غذا کرده بود و در ادامه با دوختن لبهای خود اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی اش اعلام کرده بود که در پی اعمال فشار مسئولان زندان لبهای دوخته شده وی باز شده بود.

 امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست “علی شیخلو”, با صدور حکمی شهرام کاظمیان, شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شهرام کاظمیان, شهروند ساکن ارومیه و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز جاری به وی ابلاغ شد.

جلسه دادرسی بر پرونده شهرام کاظمیان پیش از این و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت رسیدگی به اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, برعلیه شهرام کاظمیان برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است,  شهرام کاظمیان, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سالجاری به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در حال حاضر در این زندان بسر می برد. 

محمدحسین دلسوز، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری رشت از مرگ دو نفر از کارگران خدماتی بیمارستان گلسار گیلان خبر داد.

در پی گسترش شیوع ویروس کرونا در استان گیلان و شهر رشت، دو نفر از واحد خدمات بیمارستان گلسار گیلان در مبارزه با بحران کرونا جان باختند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری رشت تصریح کرد: «آقایان آل حسینی و زهتاب از پرسنل واحد خدمات بیمارستان گلسار طی مبارزه با بحران کرونا جان باختند.»

وضعیت استان گیلان درپی گستردگی آمار جانباختگان ویروس کرونا قرمز اعلام شده و گفته می‌شود تاکنون بیش از ۲۰۰ تن در این استان جان‌باخته‌اند.