کرونا در گیلان؛ ۲۰۰ نفر جان باختند

محمدحسین قربانی، نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان آمار قربانیان ویروس «کرونا» در این استان‌ را ۲۰۰ نفر اعلام کرد.

قربانی گفته که «آمار فوت شدگان مبتلا به کرونا در گیلان بالغ بر ۲۰۰ نفر است و حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ نفر در گیلان به این ویروس آلوده شده‌اند.»

وی افزود: «استان قم یک بیمارستان جامع با ۵۰۰ تخت را برای درمان بیماران کرونا اختصاص داده ولی در گیلان بیماران کرونایی به صورت پراکنده بستری هستند.»

این مقام مسئول اضافه کرد که «هنوز نتوانسته‌ایم مردم را قانع کنیم یک دشمن تمام عیار روبروی ما قرار گرفته و آنها باید در خانه‌ها بمانند.»

این آمار برای نخستین‌بار است که از سوی یک مقام مسئول اعلام می‌شود.

ویروس کرونا در حال حاضر بسیاری از  استان‌های ایران را آلوده کرده و بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر هم به آن آلوده شده‌‌اند.

محکومیت قطعی رضا مهرگان, فعال مدنی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری

امروز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر” و مستشار شعبه مذکور”خسرو خلیلی مهد برجی”, که پیش از این”رضا مهرگان”, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴سالن ۳زندان اوین را مورد محاکمه قرار داده بود این فعال مدنی را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد. رضا مهرگان در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان جعفرآباد محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, رضا مهرگان, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” و مستشار دادگاه “خسرو خلیل مهد برجی”, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی, تبلیغ علیه نظام, اخلال در نظم و آسایش عمومی, پس از تبرئه از ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به شهرستان جعفرآباد از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی, از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای رضا مهرگان اجرائی خواهد شد.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران: “رضا مهرگان, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”، ازبابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی نیز به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد”.

در بخش دوم از دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران: “همچنین مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان جعفرآباد از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی, از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی”, صادره توسط دادگاه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مرحله تجدیدنظر خواهی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم به برائت رضا مهرگان را از بابت اجرای ۲ مجازات فوق اعلام کرد”.

لازم به ذکر است, رضا مهرگان, در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی, تبلیغ علیه نظام, اخلال در نظم و آسایش عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بود طی حکمی در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم ۲ سال تبعید به روستای جعفرآباد, از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی محکوم شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون تداوم بلاتکلیفی رضا مهرگان در اندرزگاه ۴ زندان اوین, تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال مدنی را در اندرزگاه ۴ زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود

لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, رضا مهرگان, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ماموران اطلاعت سپاه پاسداران به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای  شهرستان رامسر بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد

این فعال مدنی, پیش از آن و در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸, از سوی ۳ نفر افراد ناشناس درحالی که در خیابان در حال تردد بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آسیبهای فیزیکی بسیاری به سر و صورت وی وارد شده بود.  

تداوم محرومیت زینب جلالیان از اعزام به مرخصی استعلاجی

زینب جلالیان زندانی سیاسی محبوس در زندان خوی در سیزدهمین سال از حبس خود در این زندان بسر می‌برد. خانم جلالیان با وجود بیماری چشم، دهان و ناحیه شکمی از اعزام به مرخصی استعلاجی کماکان محروم است. این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف تبدیل به حبس ابد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان خوی در سیزدهمین سال حبس خود از اعزام به مرخصی محروم است.

محرومیت خانم جلالیان از اعزام به مرخصی در حالی است که به دلیل شیوع کرونا در ایران سخنگوی قوه قضاییه مدعی اعزام ۵۴ هزار زندانی به مرخصی شده است.

یکی از وکلای خانم جلالیان، وکالت خود را لغو و امیر سالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وجود ندارد.

سال گذشته نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از مشکلاتی چون ” ناخونک چشم، عوارض روده و کلیه و برفک دهان” که موجب اختلال در غذا خوردن وی شده نام برده بود. بنا بر این گزارش خانم جلالیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد شد.

بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

لازم به ذکر است، اگرچه آیین نامه سازمان زندان‌های ایران چک ماهانه زندانیان در بهداری و اعزام به بیمارستان خارج از زندان را پیش‌بینی کرده است ولی به دلیل دخالت نهادهای امنیتی، مجوز اعزام زندانیان سیاسی و عقیدتی صرفا با اجازه دادستانی و طی یک فرایند طولانی ممکن است که به ویژه در بیماری‌های خطرناک، شانس تشخیص زودهنگام را کاهش می‌دهد.

مادر نرگس محمدی: دخترم در زندان تهدید جنسی و جانی شده است

مادر نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان زنجان،‌ طی نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی،‌ رییس قوه قضاییه ایران،‌ ضمن اشاره به فقدان امکانات بهداشتی برای دخترش از تهدید جنسی و جانی او در زندان خبر داد.

عذار بازرگان،‌ مادر این فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای که روز یکشنبه ۱۸ اسفندماه و هم‌زمان با روز جهانی زن منتشر کرده با اشاره به وجود مواد مخدر در زندان نوشته است: «وقتی افراد شیشه مصرف می‌کنند هر لحظه ممکن است اتفاق ناگوار بی‌افتد که می‌افتد. نرگس توسط یک فرد که مرتکب دو قتل سرقت و مواد، تهدید جنسی و جانی شده است که مسوولان زندان هم در جریان هستند.»

او در این نامه به شکایت محمدی از مسئولان قضایی به دلیل هم‌بندی‌اش با زندانیان خطرناک اشاره کرده است. 

بازرگان ضمن زیر سوال بردن اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر بهتر بودن شرایط زندانیان امنیتی از سایر زندانیان نوشته است: «دختر من بین زندانیان جرایم عادی زندگی می‌کند، از لحاظ بهداشتی در نازل‌ترین حد است. ظرف‌ها در یک گودال سیمانی کثیف و کهنه در داخل حمام شسته می‌شود، مواد ضدعفونی حتی با خرج دخترم موافقت نمی‌شود.»

مادر این زندانی سیاسی اضافه کرده: «دختر من نه تنها از حق و حقوق یک زندانی امنیتی و سیاسی، حتی از قاتل و قاچاقچی حبس ابد هم برخوردار نیست.»

به گفته او، محمدی در زندان به دلیل بازجویی‌های طولانی و سلول انفرادی دچار «بیماری گوارش،‌ اعصاب،‌ مری و آمبولی» شده است و قادر به خوردن «غذای پرکافور زندان» نیست. 

بازرگان پیشتر نیز در پی با افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع بیماری کرونا در زندان‌ها درباره امکان ابتلای محمدی به این ویروس به دلیل کمبود امکانات بهداشتی ابراز نگرانی کرده بود. 

محمدی فعال حقوق بشر است که در دی‌ماه طی نامه‌ای اعلام کرده بود از زندان اوین با «فریب، توهین و ضرب و شتم» از سوی رییس زندان و ده‌ها مامور امنیتی به زندان زنجان منتقل شده است. 

او دلیل این مساله را تحصن اعتراضی درباره کشتار شهروندان در اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه عنوان کرده بود.

اوج‌گیری آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران: ۴۹ قربانی در یک شبانه‌روز

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۶۵۶۶ نفر، و تعداد جانباختگان ناشی از ابتلا به این ویروس به ۱۹۴ نفر افزایش یافت.

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یکشنبه ۱۸ اسفند، با اعلام آمار رسمی درباره شیوع ویروس کرونا گفت: «از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی، ۷۴۳ مورد بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و کل مبتلایان به این بیماری در کل کشور به ۶۵۶۶ نفر رسید.»

او ادامه داد: «در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۹ نفر از مبتلایان جدید کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۱۹۴ مورد رسید.»

بر اساس آخرین آمار رسمی به تفکیک استان‌ها، در مجموع در تهران ۱۸۰۵ مورد ابتلا به ویروس کرونا، قم ۶۸۵، مازندران ۶۲۰، اصفهان ۵۶۴، گیلان ۴۹۶، مرکزی ۳۳۵، البرز ۳۰۷، قزوین ۲۰۷، سمنان ۱۷۵، گلستان ۱۷۵، خراسان رضوی ۱۵۴، لرستان ۱۴۴، آذربایجان شرقی ۱۰۷، فارس ۱۰۴، یزد ۸۷، خوزستان ۶۹، کردستان ۶۳، همدان ۶۰، زنجان ۵۳، اردبیل ۵۰، خراسان جنوبی ۴۴، کرمان ۴۱، آذربایجان غربی ۴۰، هرمزگان ۳۵، سیستان و بلوچستان ۳۴، کرمانشاه ۳۳، خراسان شمالی ۲۴، چهارمحال و بختیاری ۲۱، ایلام ۱۵، بوشهر ۱۰ و کهگیلویه و بویراحمد ۹ مورد ابتلا به این ویروس ثبت شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت: «تاکنون ۲۱۳۴ بیمار مبتلا به کووید۱۹ بهبود یافته‌اند.»

با وجود کاهش نسبی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا طی یک شبانه‌روز، جهانپور تاکید کرد که روند ابتلا به این ویروس در ایران همچنان صعودی خواهد بود.

او بار دیگر خواستار ممنوعیت «مجالس و تجمعات شادی و عزاداری» شد و گفت: «از مردم می‌خواهیم که حتی اگر مراسمی در جایی برگزار می‌شود هم به نیروهای انتظامی و ستادهای کرونا در استان‌ها اطلاع داده شود تا از برگزاری آن جلوگیری شود.»

ارائه آمار رسمی از سوی وزارت بهداشت ایران درباره تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در این کشور در حالی است که این آمار حتی از سوی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مورد تردید قرار گرفته است.

همچنین افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران در حالی است که این کشور با ناکارآمدی حکومت در مدیریت این بحران مواجه است.

نگاهی اجمالی به جنبش زنان پس از انقلاب … که خاموشی تقوای ما نیست

پس از انقلاب ۵۷ و سرکوب‌های پردامنه حکومت انقلابی، حدود یک دهه تقریبا هیچ اثری از جنبش زنان در ایران نبود. بسیاری از زنان یا اعدام شده یا ناچار به مهاجرت از کشور شده بودند و اندک افراد باقی‌مانده هم پس از تحمل سرکوب و زندان‌های طولانی‌مدت، امکان تشکل‌یابی یا گردهمایی نداشتند. این مساله حتی تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ نیز ادامه یافت.

در سال‏‌های نخست پس از انقلاب و پیش از شکل‌گیری جنبش مستقل زنان، بیشتر زنان سرشناس مذهبی نزدیک به حکومت توانستند تشکل‏‌هایی زنانه با هدف دستیابی به الگوی زن مسلمان راه‌اندازی کنند و مفهوم فمینیسم اسلامی را وارد ادبیات جنبش زنان کنند. پس از حدود بیست‏ سال، باز شدن نسبی فضای جامعه پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ باعث شد فعالان مستقل آرام‌آرام دور هم جمع شوند و تشکل‌های زنان دوباره در ایران پا بگیرد.

می‌توان گفت جنبش زنان در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ بود که توانست خود را به‌عنوان جنبشی مستقل و مطالبه‌محور در سطح جامعه مطرح کند و برای اولین‌ بار توجه را به مساله زنان جلب کند.

در سال ۱۳۷۸، زنان برای اولین‌ بار توانستند مراسم هشت مارس را در شهر کتاب تهران و به‌صورت علنی برگزار کنند. تلاش برای پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» یکی از اولین اقدام‌هایی بود که گروه‌‏های مختلف جنبش زنان با برگزاری سمینارها و کارگاه‌های مختلف، انجام دادند. پیوستن به «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان» از مطالبات پررنگ آن دوره و البته بعد از آن بود، که هنوز محقق نشده است.

پس از آن، با تشکیل «جمع هم‌اندیشی زنان»، کمپین‌هایی با موضوع‌های مختلف مانند اعتراض به برنامه‌های ضد‌زن در صدا‌و‌سیما، اعتراض به تهدید و بستن سازمان‌های غیردولتی، نوشتن نامه‌ سرگشاده به رییس‌جمهوری برای اختصاص مکانی به جلسات سازمان‌های غیردولتی زنان، اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال و اعتراض به فیلترینگ نام زنان در اینترنت راه‌‏اندازی شد.

تا تجمع ۲۲ خرداد‌ماه ۱۳۸۴، که به دعوت جمع هم‌اندیشی زنان صورت گرفت، جنبش زنان توانسته بود مطالباتش را در سطح خوبی در جامعه مطرح کند. روانه شدن کتاب‌های گوناگون با موضوع زنان به بازار، نوشتن از مسائل زنان در روزنامه‌ها و ظهور نسل جدیدی از فعالان زن با مطالباتی که تا آن روز در جامعه دیده یا شنیده نشده بود، این امکان را به وجود آورد که تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ با استقبال چشمگیر زنان مواجه شود. حدود ۶ هزار تن در این تجمع، که بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی زنان پس از اسفند ۱۳۵۸ بود، شرکت کردند.

پس از آن، تجمع ۲۲ خرداد‌ماه ۱۳۸۵ نقطه عطف دیگری در کارنامه جنبش زنان بود، تجمعی که هرچند با سرکوب مواجه شد، انتشار تصاویری از برخورد خشن پلیس با زنان حاضر در تجمع واکنش‌‏های جهانی را در پی داشت.

فقط دو ماه پس از این تجمع، کمپین «یک میلیون امضا» با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان متولد شد که شمار زیادی از فعالان زن از گروه‌های مختلف را دور هم جمع کرد. کمپین یک میلیون امضا یکی از بزرگ‌ترین و احتمالا موفق‌ترین حرکت‌های جنبش زنان ایران بود و باعث شد تا نسل‌های جدیدی از دختران جوان و دانشجو به مسائل زنان علاقه‌مند و خود بعدها به فعالان جنبش زنان تبدیل شوند؛ هرچند سایه سرکوب و زندان در نهایت باعث شد این کمپین هم نتواند به هدف خود برسد و پس از سال ۱۳۸۸، فعالیتش را تقریبا متوقف کرد.

یک دوره سرکوب شدید و در پی آن، مهاجرت اجباری شماری از فعالان پرکار موجب شد جنبش زنان هم مانند سایر جریان‌ها، مثل جنبش دانشجویی و کارگری، نتواند پیکر نحیفش را از میان این طوفان وحشت، سالم نجات دهد و نتیجه آن شد که باز چند سالی طول کشید تا نسل جدید و جوان‌‏تر، که فرصتی هم برای کسب تجربه از نسل پیشین خود نداشتند، آرام‌آرام در فضای به‌شدت امنیتی دهه ۱۳۹۰ بلند شوند و باز صدای اعتراض این جنبش رو به افول را بلند کنند. در این سال‌ها مبارزه علیه حجاب اجباری، خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی، تلاش برای تغییر چهره مردانه مجلس، اعتراض به مسائلی مانند منع ورود زنان به استادیوم و همراهی زنان در جنبش‌های مختلف از دانشجویی تا کارگری از جمله عملکردهای بخشی از جنبش زنان بوده است.

علی‌رغم همه این‌ها، آنچه به‌عنوان جنبش زنان در ایران می‌شناسیم، تقریبا مانند سایر نقاط جهان، جنبشی از طبقه متوسط بوده است. از طرف دیگر، سرکوب مداوم و نبودِ دسترسی به رسانه‌‏ها باعث شد تا این جنبش نتواند با طبقات مختلف، اقلیت‌های قومی، زنان روستایی و زنان کارگر ارتباط بگیرد و اساسا هرگاه این جمع طبقه متوسطی به مرحله سازماندهی و اثرگذاری در جامعه رسیده است، طوری سرکوب شده که عملا اجازه حرکتش به سمت طبقات و گروه‌‏های مختلف سلب شده و هر بار سال‌ها طول کشیده است تا دوباره بتواند به همان قدرت پیشین بازگردد و دوباره این چرخه تکرار شده است.

می‌توانیم تصور کنیم که اگر جنبش زنان توانسته بود با همان پویایی و انگیزه سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ به فعال‏یتش ادامه دهد و سرکوب و گسستگی میان نسل‌‏های مختلف جنبش اتفاق نیفتاده بود، شاید تا امروز این جنبش می‌‏توانست با گروه بزرگ‌‏تری از زنان و خواسته‌‏ها و نیازهایشان ارتباط برقرار کند و در نهایت، بانی تغییر در قوانین جنسیتی به نفع زنان شود.

***

گیر افتادن در این چرخه مبارزه و سرکوب و پافشاری حکومت بر تداوم تبعیض علیه زنان باعث شده است بسیاری از ما این روزها، دائم با این سوال مواجه شویم که آیا اساسا امیدی به تغییر به نفع زنان در ایران هست؟ آیا نتیجه این همه سال تلاش و زندان و مبارزه به بهبود وضعیت زنان منجر شده است؟

نگاهی به تغییر وضعیت زنان در چهل ‏سال گذشته، نشان می‌دهد آنچه زنان ایرانی را با گشایش‎هایی اندک در وضعیتشان روبه‌رو کرده مداومت در مبارزه‌ای روزمره بوده است؛ یعنی هرچند خواسته‏‌هایی چون تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و دیگر مطالبات اجتماعی جنبش زنان در این سال‌ها محقق نشده است، آن‌جا که مقاومت و مبارزه زنان در قالب رفتارهای روزمره و عادی نمود پیدا کرده، سیستم سرکوب در برابر آن راه به جایی نبرده است. آصف بیات این مقاومت‌های روزمره را «ناجنبش» معرفی می‎کند و معتقد است این مقاومت روزمره زنان، که از رهگذر رفتارهای عادی روزمره در قلمروهای عمومی شکل گرفت (۱) نه با راهپیمایی‏‌های خیابانی، اعتصاب و تحصن که به‌دلیل سرکوب شدید امکان برگزاری نداشتند، در نهایت باعث شده است پس از چهل‌ سال تلاش و آموزش حکومت برای برقراری ایده‌آل‌هایش در جامعه، زنان هر روز بیشتر از مدل مورد‌پسند حکومت فاصله بگیرند.

از طرف دیگر، هرچند جهان هنوز جای عادلانه‌‏ای برای زیستن نیست، نگاهی به جنبش‌های اجتماعی، به‌خصوص جنبش‌های خشونت‌پرهیز در یک قرن گذشته مانند جنبش حق رای زنان، جنبش حقوق مدنی سیاهان، جنبش مدنی مردم هند برای رهایی از استعمار و صدها مثال دیگر، نشان می‌دهد مقاومت و تسلیم نشدن یگانه راه مبارزه است، راهی که شاید طولانی باشد و در مسیر آن، میزان مشقت‎ و رنج مردم چنان بالا برود که به نظر برسد هدف نهایی دست‌یافتنی نخواهد بود.(۲) اما تاریخ نشان می‎دهد که در سیاهی روزهایی که سیستم سرکوب می‌‏خواهد ما را از پیگیری هر خواسته‌ای نا‌امید و خسته و فرسوده کند، تنها امید توانسته است دوباره هزاران زن و مرد را از زمین بلند و به سمت تغییرهای بزرگ رهنمون کند.

امسال، هم‌زمانی روز ۸ مارس با روزهای شیوع کرونا در ایران باعث شد تا از همان توجه نیم‌بند رسانه‌‏ها هم خبری نباشد و گردهمایی‌‎های خانگی به‌مناسبت این روز لغو شود. بیش از چهل سال است که زنان اجازه برگزاری تجمع و راهپیمایی نداشته‌اند و همان چند تجمع برگزار‌شده در سال‏‌های دور، گرچه با برخوردهای پلیسی مواجه شد، آخرین خاطراتی است که از حضور در خیابان در ذهن بسیاری از فعالان جنبش زنان نقش بسته است.

حالا در این روز، با الهام از بیش از یک قرن مبارزه و مقاومت زنان برای نیل به برابری، حتی در این روزها و شب‌های سراسر ناامیدی و نگرانی، باید هر لحظه با خودمان زمزمه کنیم که خاموشی هرگز تقوای ما نباشد…

اعتراضات آبان ماه؛ گزارشی از آخرین وضعیت زری توکلی در زندان کرمان

زری توکلی، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” در کرمان با گذشت سه ماه از زمان بازداشت به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه کماکان در زندان کرمان در بازداشت بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زری توکلی با گذشت بیش از سه ماه از زمان بازداشت کماکان زندان کرمان بسر می‌برد.

خانم توکلی در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” در کرمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان کرمان منتقل شده بود.

این شهروند به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین شده کماکان در بازداشت است.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

سیروان رحیمی به ۱۳ ماه حبس محکوم شد

سیروان رحیمی، شهروند ساکن شهرستان دهگلان واقع در استان کردستان، از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب سنندج به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سیروان رحیمی، شهروند ساکن دهگلان، توسط دادگاه انقلاب سنندج به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند، «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» عنوان شده است.

گفتنی است که سیروان رحیمی در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل شد. وی نهایتا در اسفندماه سال جاری، پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

آقای رحیمی پیشتر در سال ۹۶ نیز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

سیروان رحیمی

احضار فعالان رسانه‌ای سقز به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کرونا

فدراسیون بین‌اللملی روزنامه‌نگاران» از احضار تعدادی از روزنامه‌نگاران شهرستان سقز به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کرونا خبر داده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز ۱۵ اسفند ماه در خبری اعلام کرده تعدادی از روزنامه‌نگاران شهرستان سقز در استان کردستان به دلیل انتشار اخباری درباره شیوع ویروس کرونا در این شهرستان از سوی نیروهای امنیتی «احضار» شده یا «اخطار تلفنی» گرفته‌اند.

براساس این گزارش «فردین مصطفایی»، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و مدیر کانال تلگرامی «سقزرووداو» از سوی پلیس امنیت شهرستان سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. در بازجویی او،  به اعلام آمار شیوع بیماری کرونا در شهرستان سقز از سوی این روزنامه‌نگار اشاره شده است.

علاوه براین، چند فعال رسانه‌ای دیگر ساکن سقز نیز به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کرونا در شبکه‌های اجتماعی از سوی نهادهای امنیتی این شهر به صورت تلفنی اخطار گرفته‌اند.

فعالان رسانه‌های در نوشته‌های خود اشاره به مرگ احتمالی چند شهروند سقز به علت کرونا و نامناسب بودن وضعیت بهداشتی این شهر هشدار داده بودند.

چند روز پس از انتشار شیوع ویروس کرونا در رسانه‌های کشور، «وحید مجید»، رییس پلیس فتا در تاریخ سوم اسفند،۹۰ شبکه مجازی را متهم به «نشر اکاذیب» و «شایعه پراکنی» درباره ویروس کرونا کرد و گفت نزدیک به ۳۰ پرونده قضایی در این ارتباط تشکیل شده است و شهروندانی نیز در استان‌های هرمزگان و خراسان جنوبی دستگیر شده‌اند.

او مجددا در تاریخ هفتم اسفند ماه اعلام کرد پلیس فتا ۲۴ شهروند را به دلیل نوشته‌هایشان درباره بیماری کرونا در فضای مجازی بازداشت کرده است و ۱۱۸ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تذکر گرفته و «ارشاد» شده‌اند.

در حالی که کرونا در حال گسترش در میان شهرهای ایران است مقامات امنیتی با اطلاع‌رسانی فعالان رسانه‌ای و نوشته‌های مجازی برخورد می‌کنند.

نظام اسلامی چه حقوقی را از زنان ایرانی گرفته است؟

امروز هشتم مارس روز جهانی زن است. در چهل‌ویک سالی که از عمر جمهوری اسلامی می­گذرد حقوق زنان به‌طور سیستماتیک نقض شده است. زنان ایرانی از بدیهی­ترین حقوق خود مثل حق پوشش، حق سفر، حق انتخاب محل زندگی و بسیاری حقوق شهروندی دیگر محروم هستند. در چهار دهه گذشته فعالان حقوق زنان تلاش­های زیادی برای احقاق حقوق ازدست‌رفته خود کرده­اند اما همواره از سوی حکومت سرکوب شده­اند و تلاش­هایشان به نتیجه نرسیده است. در این مطلب بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی را مرور کرده­ایم.

***

هشتم مارس روز جهانی زن است. چهل‌ویک سال پیش در چنین روزی زنان ایرانی به حجاب و بی‌حجاب، به خیابان‌های تهران رفتند و خواستار حقوق برابر با مردان شدند اما به‌سرعت مشخص شد که مقررات نظام در حال تشکیل ساختاری تبعیض‌آمیز و کهنه علیه زنان دارد و نقض حقوق زنان ایرانی در آن شکلی سیستماتیک دارد.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد طبق قانون یکسان حمایت می­شوند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. «رعایت موازین اسلامی» قیدی است که در عمل به تبعیض علیه زنان انجامیده و برخی از حقوق بنیادین زن ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

بازپس‌گیری این حق‌وحقوق و تلاش مدنی برای رسیدن به آن چهل‌ویک سال است که ادامه دارد اما ممکن است بخش بزرگی از شهروندان زن ایرانی اصلا مطلع نباشند که حقوق آن‌ها به شکل بنیادی در حال نقض شدن است. این نوشتار بخشی از حقوق ازدست‌رفته زنان ایرانی را فهرست کرده است.

دیه: دیه زن در جمهوری اسلامی ایران نصف مرد است. اگر زن مسیحی، یهودی یا زرتشتی باید دیه او یک‌چهارم دیه یک مرد مسلمان خواهد بود. به‌تازگی با فتوای برخی از مراجع، دیه شخص ثالث زنان اعم از مسلمان یا غیرمسلمان مانند مردان پرداخت می‌شود اما این رویه در قوانین جاری جمهوری اسلامی به همان شکل سابق است و هرچند در عمل می‌تواند به نفع زنان اجرا شود، در حکم قوانین مصوب نیست. مجلس شورای اسلامی که پارلمان ایران است و باید بازتاب اراده ملی باشد، هر بار که خواسته قوانین دیه زنان را مدرن کند با مخالف بی‌سابقه مراجع تقلید روبه‌رو و مجبور به عقب‌نشینی شده است.

ارث: سهمی که زنان ایرانی از اقوام خود ارث می‌برند در مقایسه با مردان کمتر است. بسته به این‌که ارث از چه کسی به زن تعلق می‌گیرد متفاوت است اما این میزان درهرصورت در شرایط برابر از یک مرد، کمتر است. دادگاه با شکایت شاکی می‌تواند این سهم را به نفع زن تغییر دهد اما قوانین موضوعه در یک شرایط یکسان به نفع مردان است.

ازدواج و طلاق: ازدواج دوشیزه ایرانی در هر سنی بدون اجازه ولی (پدر یا جد پدری یا در نبود این‌ها قیم) ممنوع است. دادگاه هم می‌تواند درصورتی‌که ازدواج را «مصلحت» دوشیزه ایرانی بداند، اجازه به این کار بدهد. طلاق هم کم‌وبیش از چنین وضعیتی برخوردار است. درصورتی‌که حق طلاق در عقدنامه قید نشده باشد و زن خواهان جدایی از همسرش باشد، رویه آن به دلیل مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران بسیار پیچیده است.

شهادت در دادگاه: شهادت زنان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی پذیرفته نیست. به‌جز زنا و قتل غیرعمد و امور مالی که فقط با شهادت مردان قابل‌اثبات است. زنان در اموری اصلا نمی‌توانند شهادت دهند؛ مثل تولد طفل. در موارد اندکی که شهادت زنان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد حساب می‌شود.

تعیین محل سکونت: محل سکونت رسمی زن ایرانی محل سکونت همسر اوست. درصورتی‌که زن نخواهد در محلی که همسرش مشخص کرده سکونت کند و دادگاه هم به نفع او حکم صادر نکند زن در اصطلاح حقوق ایران «ناشزه» گفته می‌شود که به معنی زنی است که حقوق واجب یا وظایف شرعی را نسبت به همسرش رعایت نمی‌کند.

روابط جنسی: زن ایرانی مطابق قوانین جمهوری اسلامی باید به‌جز مواردی پزشکی و دوره عادت ماهیانه مطابق میل همسرش با او رابطه جنسی متعارف برقرار کند. خودداری از رابطه جنسی این حق را برای مرد ایجاد می‌کند که تقاضای طلاق بدهد یا از تامین هزینه‌های زندگی زن شامل خانه و اثاثیه منزل، دارو و لباس و غذا خودداری کند. قوانین بسیاری از کشورها رابطه جنسی بدون رضایت همسران را تجاوز می­داند اما در قوانین جمهوری اسلامی زن مجبور است به اذن همسرش تن به رابطه جنسی بدهد، حتی اگر به این امر راضی نباشد.

سرپرستی فرزند: حق حضانت یا سرپرستی فرزندان در قوانین جمهوری اسلامی ایران پس از هفت‌سالگی از مادر گرفته و به پدر داده می‌شود مگر اینکه دادگاه حکم دیگری در این زمینه داده باشد. این مصوبه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار داشته و با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل قانون درآمده است. پیش‌ازاین سرپرستی پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی با مادر بود و پس‌ازآن سرپرستی به پدر تعلق می‌گرفت. در تجدیدنظری که صورت گرفت سن سرپرستی پسر توسط مادر از دو به هفت سال افزایش پیدا کرد.

مسافرت: زنان ایرانی بدون اجازه همسر امکان مسافرت ازجمله سفر به خارج از کشور را ندارند. در جمهوری اسلامی ایران بدون رضایت کتبی شوهر، برای زن ایرانی گذرنامه صادر نمی‌شود.

 حق پوشش: زنان در جمهوری اسلامی مجبور به پوشاندن موی خود هستند. آزادی انتخاب پوشش از حقوق نقض شده زن ایرانی است که همزاد جمهوری اسلامی ایران است. نقض این حق در برخی ادارات دولتی جمهوری اسلامی تا جایی پیش می‌رود که استفاده از نوع خاصی از حجاب مثل چادر در عمل اجباری است.

 انتقال تابعیت به همسر و فرزند: زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کنند تابعیت ایران را به آن‌ها منتقل نمی‌کنند و تا همین اواخر گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندانشان هم ناشدنی بود اما مردان ایرانی که با زنان غیر ایرانی ازدواج کنند می‌توانند تابعیت ایرانی را به آن‌ها انتقال دهند و فرزندانشان هم ایرانی محسوب می‌شوند. این قانون در ایران تغییر کرده و گفته‌شده زنان ایرانی که همسر غیر ایرانی دارند می­توانند برای فرزندشان شناسنامه و گذرنامه ایرانی بگیرند اما دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ریاست جمهوری «حسن روحانی» از اجرای آن تاکنون خودداری کرده است.

 حضور در استادیوم فوتبال: هرچند منع قانونی در این زمینه وجود ندارد اما جمهوری اسلامی ایران به زنان ایرانی اجازه نمی‌دهند که در زمان برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه‌ها حاضر شوند.

ریاست جمهوری زنان: قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس‌جمهور ایران را از میان رجال سیاسی معرفی کرده است. نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی گفته­اند اصطلاح رجل را به این دلیل به کار بردند که امکان ریاست جمهوری زنان به‌کلی منتفی نباشد اما تفسیر واژه رجل در چهل‌ویک سال اخیر به نفع مردان بوده و هرگز صلاحیت زنی که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بوده باشد تایید نشده است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started