از اعتراضات خونین آبان ۱۳۹۸ بیش از یک ماه می‌گذرد. موج سرکوب و بازداشت و تهدید اما ادامه دارد.

هر روز خبر بازداشت فعالان صنفی، مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و پژوهشگران در نقاط مختلف کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود و اما اسامی شهروندان عادی که تنها جرمشان حضور در اعتراضی مسالمت‌آمیز بوده همچنان بر رسانه‌ها پوشیده مانده است.

در ادامه موج سرکوب‌ها و بازداشت‌های گسترده، پنج فعال فرهنگی در استان کرمانشاه و شهرستان اسلام‌آباد بازداشت شدند.

«روز ۲۳آذر۱۳۹۸ پنج نفر از فعالان فرهنگی در شهر اسلام‌آباد توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. بسیار نگران آن‌ها هستیم چون از زمان بازداشت تا این لحظه هیچ تماسی با خانواده‌ها نداشته‌اند.»

این منبع آگاه به شیوه بازداشت این فعالان فرهنگی اشاره می‌کند: «نیروهای امنیتی با حکم دادستانی شهرستان اسلام‌آباد غرب به منازل خانوادگی این فعالان رفته و هر پنج تن را بازداشت کرده‌اند.»

«سهراب مرادی»، یکی از این فعالان فرهنگی است. منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «سهراب، مدیر یک وبسایت محلی به نام «هساره» است که به دو زبان فارسی و کُردی اخبار فرهنگی و ادبی را پوشش می‌دهد. رویکرد سیاسی ندارد و فقط در زمینه ادب و فرهنگ فعالیت می‌کند. اصلا مشخص نیست علت بازداشت ایشان چه بوده و از زمانی که ماموران اطلاعات سپاه ایشان را بازداشت کردند هیچ خبری از وضعیتش نداریم فقط می‌دانیم بعد از بازداشت به همراه دیگران به کرمانشاه منتقل شده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه برادر آقای مرادی هم که یکی دیگر از فعالان فرهنگی در کرمانشاه است بازداشت شده است. «برادر سهراب مرادی هم کار فرهنگی می‌کند و از نویسندگان سایت فرهنگی-ادبی «هساره» است.  نامش «داریوش مرادی» است. برای بازداشت ایشان البته ماموران امنیتی گفته‌اند که چون در راهپیمایی علیه دولت ترکیه به دلیل حمله به مناطق کردنشین سوریه حضور داشته بازداشت شده است. این راه‌پیمایی کاملا مسالمت‌آمیز بوده و مردم فقط حمایتشان را از هم‌زبانانشان در آن مناطق اعلام کرده و عملیات نظامی علیه غیرنظامیان را در آن محکوم کرده‌اند.»

اشاره این منبع آگاه به تجمعاتی است که مهرماه امسال و در پی حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه صورت گرفت. در پی حملات زمینی و هوایی ترکیه به منطقه شمال سوریه که کُردها آن را «روژاوا» می‌نامند در بسیاری از مناطق کردنشین دنیا تجمع اعتراضی برگزار شد و تجمع‌کنندگان خواستار حمایت جامعه جهانی از کُردهای جنگ‌زده شدند. این تجمعات اعتراضی در شهرهای کردنشین ایران هم در حمایت از مردم «روژاوا» برگزار شد.

حالا با گذشت دو ماه از این تجمع اعتراضی داریوش مرادی به اتهام شرکت در این تجمع بازداشت شده است؛ البته او تنها فردی نیست که با این اتهام بازداشت شده است.

«احمد بساطی»، دیگر شاعر و فعال فرهنگی بازداشت‌شده در اسلام‌آباد نیز با همین بهانه بازداشت شده است. این فعال فرهنگی که مشغول به کار کلیدسازی است و در کنار آن به آموزش زبان کُردی هم می‌پردازد.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید نیروهای اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه بە منزل احمد بساطی، شاعر جوان اهل اسلام‌آباد رفته و ضمن تفتیش منزل او را بازداشت و به کرمانشاه منتقل کرده‌اند: «شنیده‌ام که احمد بساطی را هم بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی و محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بازداشت کرده‌اند اما بی‌خبری از وضعیت این فعالان خانواده و دوستان را تحت‌فشار شدیدی قرار داده است.»

 «آنیسا جعفری‌مهر»، یکی دیگر از فعالان فرهنگی بازداشت‌شده در اسلام‌آباد است. منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «خانم جعفری‌مهر معلم و مدرس زبان کُردی در موسسات سازمان تبلیغات فرهنگی است. ایشان شاعر و فعال محیط‌زیست هستند و نوازنده تنبور. خانم جعفری همچنین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی در دانشگاه کردستان و به‌عنوان یکی از اعضای شورای نویسندگان فصل‌نامه ادبی-هنری «ژ» فعالیت می‌کنند.»

این منبع مطلع در خصوص جزییات بازداشت آنیشا جعفری به ایران‌وایر می‌گوید: «نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه ۲۶آذر۱۳۹۸، با صورت‌های پوشیده به خانه آنیسا جعفری‌مهر، در اسلام‌آباد غرب مراجعه کرده و پس از تفتیش و ضبط برخی وسایل شخصی او ازجمله کتاب، دست‌نوشته، لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه، او را با خود برده‌اند.» از دلایل بازداشت و مکان نگهداری آنیسا جعفری اطلاع دقیقی در دست نیست.

یکی دیگر از کسانی که در روز ۲۳آذر۱۳۹۸ در کرمانشاه بازداشت شده است نویسنده‌ای مشهور به نام «عباس جلیلیان» است که با نام فرهنگی «آکو» شناخته می‌شود. جلیلیان نویسنده فرهنگ لغت کوردیکا است. «کوردیکا»، دایرەالمعارفی‌ست به سه زبان کُردی، فارسی و انگلیسی تالیف شده و شامل تمام گویش‌های کُردی، کلهری، کورمانجی، سورانی، هورامی، لکی، لری و شبکی است کە توسط عباس جلیلیان تالیف و منتشر شده است.

در ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» تدریس زبان و ادبیات کُردی در دانشگاه‌ها مطرح شد و او در سفر استانی به کردستان در مرداد ۱۳۹۴ این اتفاق را در راستای تحقق وعده‌های خود به مردم کردستان قلمداد کرد. بااین‌حال، برخورد با فعالان فرهنگی کُرد ادامه دارد. پیش از این بازداشت‌ها در تابستان گذشته «زهرا محمدی» از اعضای انجمن فرهنگی «نوژین» و معلم زبان کُردی در خانه پدری‌اش دستگیر شد. او بعد از شش ماه به‌تازگی با سپردن قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده است. جرم این فعالان فرهنگی تلاش برای زنده نگه‌داشتن زبان و فرهنگ کُردی است؛ همان چیزی که روحانی در سفرش به استان کردستان وعده داد.

 

طی هفته های گذشته; با توجه به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای استان کرمانشاه که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت کالا و خدمات و پس از اعلام افزایش قیمت بنزین برگزار شد دستکم ۲۵۰ نفر از شهروندان ساکن استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا؛ از روز شنبه ۲۵ آبان ماه تا امروز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس تائید مسئولان امنیتی در استان کرمانشاه دستکم ۲۵۰ نفر از شهروندان این استان که بدلیل حضور در تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش نارضایتی از افزایش قیمت کالا و خدمات برگزار شده بود توسط ارگانهای امنیتی شناسائی و بازداشت شدند. در میان افراد بازداشت شده بسیاری از بابت اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده همچون “تبلیغ علیه نظام”, ارتباط با شبکه های معاند”و یا “گروههای به ادعای مسئولان امنیتی در ایران تروریستی و دشمن” بازداشت شدند. 

براساس اعلام “علی اکبر جاویدان”, فرمانده نیروی انتظامی در استان کرمانشاه؛ تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر از افرادی که به ادعای وی “سردسته‌های ناآرامی های ماه گذشته” اقدام به تحریک سایر شهروندان کرده بودند با اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی کرمانشاه بازداشت شدند. 

جاویدان همچنین اعلام کرد: افراد بازداشت شده عموما بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند و از جمله اتهامات منتسب شده به این افراد را  شرارت، تحریک مردم به ایجاد ناآرامی، تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به اماکن دولتی، شکستن شیشه خودروهای امدادی و شخصی مردم و حمله به ماموران پلیس و نیروهای بسیجی از جمله جرایم این افراد ذکر کرد. 

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین افزود؛ اتهام سایر افراد بازداشت شده در این استان به ادعای وی “تبلیغ علیه نظام”, ارتباط با شبکه های معاند”و یا “گروههای به ادعای وی تروریستی و دشمن” بوده است.

لازم به ذکر است؛ استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از ایلنا و بنا بر اعلام “علی اکبر جاویدان”, فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه؛ افراد بازداشت شده در جریان این تجمعات اعتراضی در تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ را براساس اعلام وی  ۳ نفر اعلام کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که طبق گفته شاهدان عینی و مجروحان در جریان وقایع اعتراضی آبان ۱۳۹۸ نیروهای امنیتی ایران با یورش به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سراسر کشور، معترضان مجروح را به بازداشتگاه‌ها منتقل کرده و آن‌ها را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم کرده‌اند به طوری که جان بعضی از آن‌ها در خطر است.

در برخی از گزارش‌ها نیز آمده است که بازداشت‌شدگان پس از بیرون آمدن از زندان به دلیل شدت آزار روحی و شکنجه‌های متنوعی که دیده‌اند، دچار مشکلات روانی و جسمی شده‌اند

اعتراض حق شهروندان ایرانی است و چنانچه تجمعات بدون حمل سلاح باشد، مطابق قانون اساسی مجاز است. مقام‌های نظام جمهوری اسلامی می‌گویند که همه معترضان غیرمسلح نبوده‌‌اند و در برخی از تجمعاتی که در آبان ۱۳۹۸ صورت گرفته، افراد از سلاح سرد و گرم استفاده کرده‌اند و نیروهای مسلح و ماموران امنیتی ناچار به استفاده از سلاح در برابر آن‌ها شده‌اند.

درصورتی‌که فرض بر صحت اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی باشد (به دلیل قطع دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت ایران این ادعا به‌طور مستقل قابل تایید نیست) استفاده از زور تابع محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و مقررات ویژه‌‌ای است که مهم‌ترین آن می‌گوید حتی در صورت درگیری مسلحانه داخلی، «هدف قرار دادن غیرنظامیان مطلقا ممنوع است.»

ماموران مسلح و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در برابر معترضان آبان ۱۳۹۸ این اصل بسیار مهم را رعایت نکرده‌‌اند و به گفته «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر و رییس شورای امنیت کشور، ماموران مسلح هم به پای معترضان و هم به سر آن‌ها شلیک کرده‌اند.

شلیک به غیرنظامی فقط در صورتی مجاز است که آن فرد دست به اقدام مرگبار یا آسیب جدی غیرقابل‌جبران به دیگران زده باشد یا در معرض انجام چنین اعمالی باشد. در این صورت شلیک به نواحی غیرحساس بدن او از کمر به پایین فقط باید با هدف ناتوان کردن مهاجم انجام شود. شلیک مرگبار به سوی مهاجم غیرنظامی مورد بسیار نادری است که تنها در زمانی مجاز است که خطر قطعی رفتار مرگبار از سوی او وجود دارد و شلیک با هدف ناتوان کردن او موثر واقع نشده است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نه‌تنها دست به سرکوب معترضان غیرمسلح زده‌‌اند که آن‌ها را از ناحیه سر و نقاط حساس بدن هدف گلوله قرار داده و آن طور که در ویدئوها آمده به‌سوی مجروحان تیر خلاص شلیک کرده‌اند.

شدت عمل نیروهای سرکوب گر به اینجا ختم نمی‌شود. مداوای مجروحان غیرنظامی و اجازه به مهاجمانی که جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «مسلح» بودند برای دسترسی به امکانات پزشکی «وظیفه» حکومت جمهوری اسلامی ایران است؛ درحالی‌که گزارش‌شده ماموران امنیتی برخی از مجروحان را قبل از تکمیل روند درمانی، از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به بازداشتگاه منتقل کرده‌اند.

گزارش‌هایی از شاهدان عینی وجود دارد که حاکی از مرگ مجروحان در تهران در زمان انتقال از بیمارستان به زندان است.

سازمان عفو بین‌الملل از قول قربانیان و شاهدان عینی گزارش داده که نیروهای امنیتی با حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در نقاط مختلف کشور، معترضان مجروح‌شده را دستگیر کرده و به بازداشتگاه‌ها برده‌اند و به‌این‌ترتیب آن‌ها را از مراقبت‌های پزشکی‌ای محروم کرده‌اند که می‌تواند برای حفظ جانشان حیاتی باشد.

چنین رفتاری کاملا خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ازجمله در «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است. حتی جمهوری اسلامی بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که پیش از انقلاب بهمن ۵۷ در ایران تصویب شده و جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به رعایت آن است، وظیفه دارد «حق درمان» شهروندان ایرانی در بالاترین کیفیت ممکن را رعایت کند.

دولت‌ها ازجمله نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد تا سلامت بدنی و روحی شهروندان را حفظ و حتی در زمان جنگ و درگیری این حقوق را برای نظامیان و غیرنظامیان رعایت کند و وارد کردن «رنج و محنت» به افراد خودداری و کرامت انسانی شهروندان را حفظ کند.

همان‌طور که اعزام به بیمارستان و اجازه برای تکمیل روند درمان وظیفه حکومت و تخطی از آن خلاف مقررات بین‌المللی است، اعزام اجباری شهروندان به بیمارستان، تهدید یا بستری کردن به زور انجام آزمایش روی آن افراد بدون رضایت آن‌ها، غیرقانونی است اما در جمهوری اسلامی این تخلف هم رخ داده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ماموران امنیتی «سها مرتضایی» فعال دانشجویی و کنشگر اجتماعی را تهدید به بستری کردن در بیمارستان روانی کردند.

بستری کردن زندانی امنیتی در بخش اعصاب و روان بیمارستان پیش‌تر هم در زندان‌های جمهوری اسلامی برای تحت‌فشار قرار دادن زندانی‌های امنیتی رخ داده است. تیرماه امسال «نازنین زاغری» با دستبند و پابند از زندان اوین به بخش اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی منتقل شد. «هاشم خواستار»، معلم و از فعالان صنفی در حوزه معلمان نیز از کسانی است که توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه ربوده شد و مدتی در بیمارستان روانی سینای مشهد بستری شد. او گفته بوداز همان ابتدای ورود به بیمارستان به بهانه مشکلات روانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و پرستارهای بیمارستان آمپول‌هایی به وی تزریق می‌کرده‌اند.

مبانی انسانی و وجدانی رعایت حقوق بنیادین انسان ازجمله حق دسترسی به مداوا و خدمات درمانی وارد قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی شده است و وظیفه حکومت دراین‌باره در زمان صلح یا جنگ یا اعتراضات داخلی ولو درگیری مسلحانه هیچ فرقی باهم ندارد.

علیرغم این وظیفه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی معترضان غیرمسلحی را که از فرط گرسنگی و فشار مالی بر معیشتشان، در شهرهای ایران اعتراض کردند، با شلیک مستقیم گلوله هدف قرار داده‌‌اند و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی هم به پا و هم به سر معترضان شلیک کرده‌اند.

 

نسیم صادقی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن تبریز که در دادگاه بدوی به احکام زندان محکوم شده‌است به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بر اساس ابلاغیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) برای نسیم صادقی، فعال ترک (آذربایجانی) ارسال شده‌است، از او خواسته شده‌ که ساعت ۹ صبح روز یک‌شنبه ۲۹ دی‌ماه در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حاضر شود.

خانم صادقی پیش‌تر در روز شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی محمد احراری از بابت بابت اتهام« فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام این شهروند ساکن تبریز در تاریخ ۱۲ شهریورماه در این شعبه برگزارشده بود.

روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به نسیم صادقی از وی خواسته‌شده بود که ظرف مدت ۱۰ روز جهت “ادای توضیح” برای بار دوم در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز حاضر شود.

بر اساس این گزارش در دادنامه صادره که به‌صورت شفایی به خانم صادقی ابلاغ‌شده است آمده، «نسیم صادقی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام” به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است و بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سیم‌کارت شماره —۰۹۳۷۰۲۹۷ که کانال “میللی گوروش” با آن راه‌اندازی شده بود ابطال گشته و کتب غیرمجاز و تصاویر و نمادهای غیرمجاز معدوم خواهند شد.»

پیش‌از‌این نیز و در روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه  ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به نسیم صادقی از وی خواسته‌شده بود که برای روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز حاضر شود.

یک منبع نزدیک به خانم صادقی به کمپین گفت: «دادگاه این فعال ترک (آذربایجانی) روز سه‌شنبه ۱۲ شهریور با اتهام “تبلیغ علیه نظام” در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده‌بود و به نظر می‌رسد این احضار در ارتباط با ابلاغ حکم صادره به صورت شفاهی باشد.»

یک منبع مطلع در رابطه با برگزاری جلسه دادگاه این شهروند ساکن تبریز به کمپین گفته بود: «در جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست صادره توسط قاضی شعبه، خانم صادقی با بی‌اساس خواندن اتهامات وارده، تمامی فعالیت‌های خود را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و خواستار حفظ استقلال قوه قضائیه و عدم تبعیت از پرونده‌سازی نهادهای امنیتی شده است.»

کمپین پیش‌ازاین در گزارشی از صدور قرار منع تعقیب در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ در خصوص اتهامات «انتشار اکاذیب از طریق رایانه» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» خانم صادقی خبر داده بود.

خانم نسیم صادقی در تاریخ  ۲۹ مهرماه سال گذشته، در هنگام ورود به منزل از سوی مأموران امنیتی بازداشت و منزل این شهروند پس از بازداشت مورد بازرسی قرار گرفته و برخی از لوازم شخصی وی از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل و کتاب توسط مأموران امنیتی ضبط شد. این شهروند پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در خیابان باکری تبریز منتقل و هفتم آبان ماه سال گذشته طی تماسی با خانواده‌ از انتقال خود به زندان تبریز خبر داده بود.

آن زمان گزارش شد که «خانم صادقی تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری از سوی بازجوهای اطلاعات سپاه قرار گرفته و بارها تهدید شد که در صورت عدم همکاری فرزندش پیمان و خواهرش فهیمه نیز بازداشت خواهند شد.»

این شهروند اهل تبریز، روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ جهت بازپرسی و تکمیل پرونده به شعبه ۱۹ دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی تبریز منتقل شد و  اتهامات « تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» و «انتشار اکاذیب از طریق خبرسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به خانم صادقی تفهیم شد.

روز چهارشنبه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷ خانم صادقی با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا تکمیل مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، در خصوص اتهامات «انتشار اکاذیب از طریق رایانه» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» با صدور حکمی قرار منع تعقیب صادر کرد. اما در آن زمان و در صورت وضعیت پرونده خانم صادقی نوشته شده بود که اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای وی از سوی دادگاه انقلاب تبریز کماکان در حال رسیدگی است.

خانم صاقی قبل‌تر نیز در تظاهرات مسالمت‌آمیز ۷ مرداد ۱۳۹۵ در اعتراض به مطلب جنجالی منتشر شده در روزنامه استانی طرح نو (شماره ۸۶۸ روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵) به همراه شماری دیگر از  شهروندان معترض بازداشت و  پس از پنج روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز با تودیع وثیقه یکصد میلیون‌تومانی موقتا آزاد شده بود.

نسیم صادقی آن زمان از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب تبریز به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده‌بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان سه شهروند بهایی ساکن سمنان در دادگاه تجدیدنظر به زندان محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه تجدیدنظر سمنان احکام زندان سه شهروند بهایی به نام‌های اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان را صادر کرد. بر اساس این خبر اردشیر فناییان به ۶ سال، بهنام اسکندریان به ۳ سال و شش ماه و یلدا فیروزیان به ۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

این احکام روز دوشنبه ۲۵ آذر به آن‌ها ابلاغ شده‌است.

پیش‌تر و در مرحله بدوی، یک دادگاه انقلاب در سمنان، اردشیر فنائیان به ۱۰ سال حبس تعزیری، یک‌سال محرومیت از حضور در سمنان و یک‌سال تبعید به شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده‌بود و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری و هر یک به دو سال منع حضور در سمنان محکوم شده‌بودند.

این سه شهروند بهایی در طول دوران بازداشت از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند.

اتهامات این شهروندان بهایی در دادگاه بدوی «عضویت در گروه‌های غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی» عنوان شده‌بود.

این قبیل اتهامات در پرونده بیشتر شهروندان بهایی دیده می‌شود و مقامات قضایی کشور شهروندان بهایی را با استناد به آن به احکام زندان محکوم می‌کنند.

یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان و بهنام اسکندریان سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در منزل شخصی‌شان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده‌‌اند و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برند.

در میان این افراد اردشیر فنائیان پیش‌ از نیز در سال ۱۳۹۲ به مدت ۸ ماه “به دلیل بهایی بودن” دوران محکومیت زندان خود را سپری کرده‌بود.

پیش‌تر مرتضی اسماعیل‌پور، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در این خصوص به کمپین گفته‌بود: «این افراد در منازل شخصی خود بازداشت شده و ماموران هنگام تفتیش تعدادی از وسایل شخصی آن‌ها را نیز ضبط کرده‌اند.»

پیش‌تر گزارش شده‌بود که این سه شهروند بهایی در زندان سمنان مورد توهین مقامات زندان قرار گرفته‌اند و بهنام اسکندریان، نیز مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌‌است.

لازم به توضیح‌است که تا ماه‌های اول بازداشت اطلاع درستی از وضعیت آن‌ها در دست نبود.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی رحیم غلامی، زندان سیاسی محبوس دربند یک زندان مرکزی اردبیل، مسئولان قضایی و امنیتی از اعزام ایشان به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری می‌کنند. روز دوشنبه این شاعر و نویسنده اهل اردبیل  به دلیل مشکلات شدید تنفسی و نارسایی های کلیوی برای مدتی هشیاری خود را ازدست‌داده و به بهداری زندان اردبیل منتقل‌شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ رحیم غلامی، شاعر و نویسنده محبوس در زندان اردبیل به دلیل مشکلات شدید تنفسی (آسم) و  بیماری کلیوی مدتی هوشیاری خود را ازدست‌داده  و پس از انتقال به بهداری زندان، ساعت‌ها از طریق دستگاه اکسیژن تنفس مصنوعی به ایشان داده شده است.

بر اساس این گزارش این چندمین بار است که علیرغم وخامت وضعیت جسمانی آقای غلامی و همچنین نبود امکانات درمانی مناسب در بهداری زندان اردبیل، مسئولین ذی‌ربط از اعزام ایشان به مراکز درمانی خارج از زندان ممانعت به عمل می‌آورند.

یک منبع مطلع در این رابطه به کمپین گفت:  «همبندیان آقای غلامی پس از وخامت وضعیت جسمانی  ایشان دلیل عدم اعزام  این زندانی را به مراکز درمانی از مسئولین زندان اردبیل جویا شدند که در پاسخ، عنوان شده که تصمیمات مرتبط به این زندانی توسط نهادهای امنیتی گرفته می‌شود.»

در آبان ماه نیز کمپین گزارشی از عدم اعزام این شاعر و نویسنده اردبیلی به مراکز درمانی خارج از زندان ارائه کرده بود.

یک منبع مطلع  در آن زمان به کمپین گفته بود: «حال عمومی آقای غلامی به دلیل بیماری کلیه (کلیه سنگ‌ساز) وخیم است و او در تماس تلفنی به نزدیکانش گفته است که دیگر داروهای مُسکن جوابگو نبوده و درخواست‌های مکرر او و هم‌بندی‌هایش جهت اعزام به بیمارستان از سوی مسئولین زندان رد شده است.»

رحیم غلامی، شاعر، نویسنده و فعال ترک (آذربایجانی) که حکم یک‌سال حبس تعزیری او در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، از بابت اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» تایید شده‌بود، روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، حکم یک‌سال زندان رحیم غلامی، فعال ترک (آذربایجانی) را که از سوی دادگاه بدوی از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران” صادر شده‌بود، عینا تایید کرده‌بود.

در دادنامه صادره این دادگاه که روز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹٨ به این نویسنده و فعال ترک (آذربایجانی) ابلاغ شده‌‌بود، آمده‌‌بود: «نظر به اینکه معترض در رابطه با اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعتراض مدلل و مستدلی که سبب خدشه‌دار شدن رأی معترض عنه گردد ارائه نکرده و با توجه به مدارک موجود در پرونده از جمله‌گزارش اداره اطلاعات استان اردبیل و متن پیاده شده سی‌دی سخنرانی متهم و نحوه دفاعیات وی که به طور ضمنی بر صحت اظهارات خود در سی‌دی را تأیید نموده… لذا دادگاه با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲ و با رد اعتراض معترض ، رأی معترض عنه را عینا تأیید می‌نماید . رأی صادره مستندا به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر-“بلال مظفری” ،” مرحمت شهباززاده”»

رحیم غلامی، بر اساس ابلاغیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۷ مرداد، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه برای وی ارسال شده‌بود، برای روز سه‌شنبه ۵ شهریورماه ۹۸ به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر اردبیل احضار شده‌بود.

اتهامات وارده به این فعال ترک (آذربایجانی) در دادگاه بدوی “عضویت در تشکیلات گاماج”، “تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی” و “توهین به خمینی”، عنوان شده بود که از دو اتهام نخست تبرئه شد، اما آقای خدادادی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، آقای غلامی را از بابت اتهام “توهین به خمینی” به یک‌سال حبس تعزیری محکوم کرده‌بود.

منبع مطلعی به کمپین گفته‌بود: «آقای غلامی در دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اتهامات وارده، ادعاهای ذکر شده در پرونده را بی اساس دانسته و خواستار حفظ استقلال قوه قضاییه و عدم تبعیت از پرونده سازی های مسئولین امنیتی شد.»

کمپین پیش‌تر خبر صدور یک سال حبس آقای غلامی را منتشر کرده بود.

دادگاه بدوی آقای غلامی روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل با اتهامات “عضویت در تشکیلات گاماج”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی” برگزار شده بود و حکم دادگاه روز یک‌شنبه ۲۶ خردادماه به وی ابلاغ شده‌است.

یک منبع مطلع به کمپین در خصوص حکم صادر شده برای آقای رحیمی به کمپین گفته بود: «به علت اینکه دلایلی برای تبلیغ علیه نظام در پرونده موجود نبوده از اتهام تبلیغ تبرئه شد و دوم اینکه دلایلی مبنی بر عضویت در گاماج هم در پرونده موجود نبود و اصلا دلیلی بر وجود چنین تشکیلاتی در ایران نیز وجود ندارد از این اتهام نیز تبرئه شد».

رحیم غلامی، ۱۳ اسفند‌ماه سال ۹۷ در منزل شخصی‌اش بازداشت و روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

پیش‌تر گزارش شده‌بود که مأموران امنیتی، پس از بازداشت آقای غلامی به منزل وی مراجعه کرده و برخی از لوازم شخصی ایشان را از قبیل کتاب و کامپیوتر ضبط کرده‌بودند.

این شاعر و نویسنده پیش‌تر نیز در دی‌ماه ۹۷ طی ابلاغیه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل احضار شده‌بود.

دادگاه رسیدگی به اتهام رحیم غلامی به همراه چهار شهروند دیگر به نام‌های عسگر اکبرزاده، علی واثقی، مهدی هوشمند و سعید صادقی‌فر روز چهارشنبه سوم بهمن‌ماه ۹۷ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی قدیمی برگزار شد و این فعالان ترک از اتهام “تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت داخلی کشور” تبرئه شدند.

این پنج شهروند اردبیلی پیش‌ازاین در ۱۱ تیرماه ۹۷ در ارتباط با تجمع سالانه قلعه بابک در شهر اردبیل بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بودند.

آقای غلامی، قبل‌تر نیز در جریان برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال ۱۳۹۲، همراه با شمار دیگری از فعالان بازداشت‌شده بود.

در این پرونده، آقای غلامی در مهرماه ۹۶ به علت نبود دلایل کافی در دادگاه انقلاب شهرستان اهر از اتهامات خود تبرئه شد.

از این فعال مدنی تاکنون چندین کتاب در عرصه فرهنگ شهروندان ترک آذری چاپ و منتشر شده‌است.

کتاب‌های “فولکلوروموزدان بیر یارپاق” ، “آتالار سوزو” و “فولکلور ناغیل لاری”  که توسط انتشارات “یایلیق” به چاپ رسیده از آثار این نویسنده ساکن اردبیل است.

نزدیکان او بازداشت‌ وی را مرتبط با تحقیقاتش در زمینه گردآوری لغت نامه ترکی آذربایجانی می‌دانند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواهان واکنش و اقدام جامعه جهانی در قبال تهدید و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور شد. این نهاد صنفی روزنامه‌نگاران اعلام کرد که به‌طور جداگانه اقدامات حقوقی ممکن را علیه تهدیدهای حکومت ایران در نهادهای بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه ۲۶ ذرماه در بروکسل با دعوت از روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور فشارهای اخیر امنیتی حکومت ایران بر رسانه‌های ایرانی خارج کشور را محکوم کرد و هدف از برگزاری این جلسه را «تهیه یک برنامه اقدام برای مقابله  با تهدیدات و آزار و اذیت حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران» عنوان کرد.

جرمی دیر، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این نشست با انتقاد از افزایش فشارهای روانی و امنیتی بر روزنامه‌نگاران، تعهد كامل این فدراسیون و سازمان‌های عضو آن را برای حمایت از روزنامه‌نگاران ایرانی اعلام کرد.

دیر گفت: «این نقض حقوق بشر نشان‌دهنده مجازات جمعی صدها روزنامه‌نگار و خانواده‌های آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی است.»

او افزود: «جامعه جهانی نمی‌تواند در مقابل چنین سوءاستفاده‌هایی ساکت باشد، آن‌ها باید از فشار جمعی خود برای پایان دادن به این فشارها استفاده کنند.»

معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی اضافه کرد: «ما با ایستادن در کنار همکاران، صدای خود را بلند می‌کنیم و کارزار خود را در این زمینه تقویت می‌کنیم.»

طی نشست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بروکسل، برخی از نمایندگان رسانه‌ها اظهار کردند که بستگان بیمار و والدین سالخورده آن‌ها که از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ناتوانند نیز تحت فشار و بازجویی‌های مکرر قرار گرفته‌اند.

شرکت‌کنندگان در این نشست تهدیدات و آزار و اذیت اعضای خانواده خود که در ایران زندگی می‌کنند را یکی از متداول‌ترین اقدامات حکومت ایران برای مجبور کردن آن‌ها به متوقف کردن فعالیت رسانه‌ای خود معرفی کردند.

در این نشست تعدادی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج ایران، از جمله ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا و دویچه‌وله که تحت فشار قرار گرفته‌ بودند به بیان تجربه و مشکلات خود پرداختند.

در آخرین دور از فشارهای جمهوری اسلامی بر رسانه‌های منتقد خارج کشور، وزارت اطلاعات ایران روز شنبه ۹ آذر با انتشار اطلاعیه‌ای از  توقیف اموال کارکنان ایران اینترنشنال در ایران خبر داد و آن‌ها را تهدید به تعقیب بین‌المللی کرد. علاوه بر این، برخی از این روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آن‌ها نیز تهدید شده بودند که آدم‌‌ربایی شده و به زور به ایران بازگردانده می‌شوند. 

در این اطلاعیه، فعالیت‌های شبکه ایران اینترنشنال و کارکنان آن، مصداق همکاری با «‌دشمنان جمهوری اسلامی» و «‌تروریستی» خوانده شده بود. این وزارتخانه همچنین ادعا کرد که نیروهای امنیتی چندین نفر را که از داخل ایران با این رسانه همکاری می‌کردند، بازداشت کرده است. 

 

یک منبع آگاه به «سایت خبرنگاری جرم نیست» گفت: مهدی محمودیان، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار بازداشت شده در بند دو الف در زندان اوین به سر می‌برد و در اعتراض به بازداشتش دست به اعتصاب غذا (تر) زده است.

مهدی محمودیان روز ۱۹ آذر ماه در دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و روانه زندان اوین شد. او یکی از امضاکنندگان بیانیه معروف ۷۷ نفر است که در طی هفته روزهای گذشته احضار و به دنبال آن بازداشت شد.

براساس گفته این منبع آگاه، مهدی محمودیان پس از بازداشت به بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده است و در حال حاضر در اعتراض به وضعیت‌اش دست به اعتصاب غذای تر زده است.  تاریخ شروع اعتصاب غذا نامشخص است و وضعیت او اطلاع بیشتری در دست نیست.

بازپرس پرونده در همان روز احضار برای او قرار سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرد که طبق خبرهای منتشر شده آقای محمودیان قادر به تهیه چنین وثیقه سنگینی نشده بود و روانه زندان اوین شد. 

بازداشت مهدی محمودیان همزمان با روز جهانی حقوق بشر اتفاق افتاد. او یکی از ۷۷ امضاکننده بیانیه پرسروصدای روزهای اخیر به سران حکومت در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز با شهروندان معترض است.

در بخشی از این بیانیه که باعث احضار امضاکنندگانش شده، خطاب به سران حکومت ایران آمده است: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: «از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند.»

مهدی محمودیان، چند روز پیش از بازداشتش در حساب کاربری توییتر خود نوشته بود: «می‌گویند اعتراض حق مردم است اما در واکنش به یک بیانیه در تریبون‌های رسمی‌شان، از هیچ نوع تهمت وافترایی دریغ نمی‌کنند. ده‌ها تماس تهدیدآمیز می‌گیرند و بیانیه تکذیبیه جعل می‌کنند و در آخر طی یک هفته اخیر، برای نزدیک به ۱۷نفر از امضا کنندگان بیانیه #۷۷نفر پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.»

این فعال سیاسی از اولین روزهای شروع اعتراضات سراسری، در حساب توییترش می‌نوشت و برخورد خشن حکومت و سکوت نمایندگان مجلس را نقد می‌کرد. 

او پیش از این هم سابقه بازداشت و حکم قضایی داشته است. او در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، در بیست و پنجم شهریور همان سال در خانه‌اش بازداشت و در نهایت به پنج سال حبس محکوم شد. 

محمودیان در افشای وقایع بازداشتگاه کهریزک نقش مهمی داشت و نخستین کسی بود که از شکنجه‌های غیرقانونی بازداشت‌شدگان در این بازداشتگاه حرف زد. در دوران بازجویی، او را بدون لباس برای مدت طولانی در فصل زمستان، در فضای آزاد زندان برای تنبیه نگه داشته بودند. پس از آن، تا مدت‌ها دچار مشکلات حاد ریه و تنفسی شده بود. 

محمودیان سرانجام پس از طی دوران محکومیت خود، در شهریور ۱۳۹۳ آزاد شد. با این حال، در تمامی این سال‌ها هم‌چنان نظرات خود را از طریق صدور بیانیه و نوشته‌هایش بیان ‌کرده است. 

طی روزهای گذشته, شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور ابلاغیه ای برای “شیوا مجرد”, شهروند ساکن این شهرستان از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز جهت ارائه دفاعیات به این دادگاه مراجعه کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “شیوا مجرد”, از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی اخیر در شهرستان ارومیه که در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد می باشد با توجه به ابلاغیه دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی “ثنا” از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه جهت ارائه آخرین دفاعیات از بابت اتهام : “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” ظرف مدت ۵ روز کاری احضار شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شیوا مجرد”, شهروند ساکن ارومیه که چند روز پس از تظاهرات اعتراضی اخیر که در اعتراض به گرانی بنزین در این شهرستان برگزار شده بود پس از بازداشت در اوایل آذر ماه و بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع وثیقه آزاد شد روز شنبه هفته جاری احضاریه ای مبنی بر ارائه دفاعیات از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی”, دریافت کرده و باید ظرف مدت ۵ روز کاری در محل شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارومیه حاضر شود. 

لازم به ذکر است: “شیوا مجرد”, شهروند ساکن ارومیه در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در منزل پدری خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی و اتمام مراحل بازجوئی پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی”, در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

در جریان ۵ روز سرکوب اعتراضات در این شهرستان، از عصر جمعه ۲۴ آبان تا غروب سه‌شنبه ۲۸ آبان، در مجموع ۱۴۸ نفر از مردم (معترضان و همچنین رهگذران و تماشاچیانی که بخشی از معترضان نبوده‌اند) و ماموران امنیتی و انتظامی جان‌باخته‌ و کشته شده‌اند. بیشتر جان‌باختگان مربوط به سرکوب معترضان در سربندر، شهرک جراحی و نیزار در روز دوشنبه ۲۷ آبان و کوره‌ها (شهرک طالقانی) از غروب دوشنبه ۲۷ آبان تا صبح سه‌شنبه ۲۸ آبان است. 

شواهدی وجود دارد که ماموران امنیتی کشته‌شده نیز عمدتا در جریان مقاومت مسلحانه بخشی از معترضان در شهرک کوره در روز  سه‌شنبه هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند. یکی از شاهدان عینی که پیش‌تر با ایران‌وایر گفت‌و‌گو کرده است گفته بود بخشی از نیروهای عمل‌کننده در جریان سرکوب کوره‌ها از گردان‌های غیرایرانی سپاه قدس بوده‌اند و کشته‌های نیروهای امنیتی هم عمدتا از همان گردان‌ها بوده‌اند. ایران‌وایر و رسانه‌های دیگر صحت این ادعا را نمی‌توانند تایید کنند. 

ماموران امنیتی در ماهشهر از چند روز پیش از اعتراضات، انتظار داشته‌اند چنین اعتراضاتی در این شهرستان بروز کند و خود را برای مقابله با آن آماده کرده بودند.