کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) اعلام کرد که بزرگ‌ترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهان به ترتیب چین، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، اریتره، ویتنام و ایران هستند و با بروز اعتراضات تازه علیه جمهوری اسلامی شمار روزنامه‌نگاران زندانی در ایران «به ۱۱ نفر» افزایش پیدا کرده است.

به گزارش رادیو فردا، این کمیته که در نیویورک مستقر است می‌نویسد برای چهارمین سال پیاپی، دست‌کم ۲۵۰ روزنامه‌نگار در سطح جهان زندانی هستند و اقتدارگرایانی چون شی جین‌پینگ (چین)، رجب طیب اردوغان (ترکیه)، محمد بن سلمان (عربستان)، و عبدالفتاح سیسی (مصر) هیچ نشانه‌ای از کاستن از فشار بر رسانه‌های منتقد نشان نمی‌دهند.

کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران در گزارش تازه خود که چهارشنبه، ۲۰ آذر، منتشر کرده در مورد ایران به بازداشت محمد مساعد، روزنامه‌نگار در تهران، اشاره کرده و می‌نویسد: «این خبرنگار اقتصادی برجسته، پس از توئیتی که در جریان قطعی اینترنت از سوی مقامات برای سرکوب اخبار اعتراض به قیمت‌های بالای بنزین زده بود دستگیر شد.»

اشاره سی‌پی‌جی به توییتی است که محمد مساعد در آن نوشته بود: «سلام جهان آزاد!» و خبر داده بود که برای آن‌لاین شدن از «۴۲ پروکسی مختلف» استفاده کرده است.

محمد مساعد در روزهای اخیر «با قید وثیقه» آزاد شده است.

کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید بررسی‌های سالانه جهانی‌اش نشان می‌دهد که امسال در جهان دست‌کم ۲۵۰ روزنامه‌نگار در رابطه با کار خود زندانی شده‌اند؛ این رقم سال گذشته ۲۵۵ نفر بود.

از زمان پیگیری این آمار از سوی سی‌پی‌جی، بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در هر سال مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی با ۲۷۳ نفر است.

یکی از شهروندان اهل تبریز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۳ آذرماه ۹۸، ناصر خلوصی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل تبریز در حین رانندگی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌است.

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «آقای خلوصی که ساکن و اهل تبریز است دیروز در حین رانندگی در یکی از خیابان‌های تبریز از طرف نیروهای اداره اطلاعات بدون دلیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌است.»

تا این لحظه از محل نگهداری و اتهام آقای خلوصی در دست نیست.

این شهروند اهل تبریز پیش‌تر در تیرماه ۹۶ از سوی شعبه دوم دادسرای ارومیه از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای خلوصی آبان‌ماه ٩۶، جهت اجرای این حکم، در منزل مسکونی پدرش در تبریز بازداشت و به زندان منتقل و پس از حدود ۴ ماه زندان، روز پنجشنبه ٢۶ بهمن ماه٩۶، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

حسین فرج‌الله (کعبی)، نویسنده و پژوهشگر اهل شوشتر که توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز در تیرماه سال جاری بازداشت‌شده بود، با قرار وثیقه به‌صورت موقت از زندان مرکزی اهواز شیبان آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸، حسین فرج‌الله، نویسنده و پژوهشگر اهل شوشتر با تأمین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی اهواز شیبان آزاد شد.

مأموران امنیتی ساعت ۱۱ صبح روز جمعه هفتم تیرماه ۹۸، پس از ورود و بازرسی منزل آقای فرج‌الله، ایشان را بازداشت و همچنین کلیه کتب و دست نوشته‌های این شهروند را نیز ضبط کردند.

به گفته یک منبع آگاه، پس از سه ماه آقای فرج‌الله از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان شیبان منتقل شده بود.

آقای فرج‌الله تاکنون در زمینه های فرهنگی، مدنی و تحقیقات تاریخی فعالیت‌های متعددی انجام داده و در سیل خوزستان نیز در کار تشکیل نهادهای مردمی برای مقابل باسیل و امدادرسانی به سیل‌زدگان فعالیت  بسیاری داشته است.

عرفان رشیدی، فعال محیط‌زیست و از شهروند ساکن پاوه، که در شهریورماه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر بابت «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های مدنی و خروج از کشور محکوم‌شده بود، پس از بررسی پروند در دادگاه تجدیدنظر از اتهامات مطروحه تبرئه شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عرفان رشیدی بر اساس رأی صادره شده از سوی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به ریاست قاضی قلخانی از اتهامات مطروحه در دادگاه بدوی تبرئه شد.

یک منبع آگاه در این رابطه به کمپین گفت: «دادگاه تجدیدنظر آقای رشیدی روز شنبه ۱۸ آبان ماه برگزارشده بود و طی روزهای گذشته نیز شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به ریاست قاضی قلخانی به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه، آقای رشیدی را از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه و طی روزهای گذشته این حکم به‌صورت شفایی به وکیل مدافع ایشان آقای قهرمان کریمی ابلاغ‌شده است.»

شهریورماه سال جاری حکم یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های مدنی و خروج از کشور  به آقای رشیدی،  بابت اتهام تبلیغ علیه نظام  از سوی قاضی صادق تاری وردی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب پاوه به وکیل مدافع ایشان ابلاغ شد.

شب چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷، مأموران اداره اطلاعات با ورود به منزل آقای رشیدی و پس از بازرسی کامل منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی از قبیل تلفن همراه و لپ‌تاپ، وی را بازداشت و به  بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه  جهت بازجویی منتقل کردند.

آقای رشیدی در دوران بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات، توسط دادسرای عمومی و انقلاب پاوه از سوی دادستان الماسی، بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون» تفهیم اتهام شده بود که این شهروند کُرد با رد اتهامات وارده فعالیت‌های خود را مدنی، محیطی زیستی و علنی عنوان کرده بود.

این فعال محیط زیستی روز پنج شنبه ۲۱ تیرماه، پس از ۹ روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه به زندان منتقل و با تأمین وثیقه به‌صورت موقت و تاپایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری، آقای رشیدی  جهت رسیدگی به اتهامات در شعبه اول دادگاه انقلاب پاوه به ریاست صادق تاری وردی، با همراه وکیل مدافع خود قهرمان کریمی حضور پیداکرده و در شهریورماه نیز حکم یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های مدنی و خروج از کشور، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب پاوه به وکیل مدافع ایشان به‌صورت شفاهی ابلاغ شد.

عرفان رشیدی، نماینده انجمن محیط زیستی «چیا» در پاوه و عضو انجمن زیست‌محیطی ژیوای پاوه است. این شهروند کُرد طی چند سال گذشته به همراه دیگر فعالین زیست‌محیطی نقش مهمی در مهار آتش‌سوزی‌های جنگل‌های منطقه اورامان داشته است. همچنین به دنبال وقوع زلزله کرمانشاه این فعال مدنی برای چندین ماه در کمپ‌های مردمی برای کمک به مردم زلزله‌زده سرپل ذهاب و حومه شرکت فعال داشته است. او همچنین سال ۹۶ با دوچرخه از زریوار تا فریدون‌کنار رکاب زده بود تا پیام «نه به کشتار پرندگان مهاجر» را به مردم برساند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدوراطلاعیه شماره یک خود پیرامون لایحه بودجه پیشنهادی دولت سال ۱۳۹۹ نسبت به تصویب آن هشدار داد و از شرایطی که به واسطه آن بر فرهنگیان کشور تحمیل  خواهد شد انتقاد کرد.

این شورا در بیانیه خود با اشاره به لحاظ نشدن بودجه درخواستی ۷۳ هزار میلیارد وزارت آموزش و پرورش در آن اعلام کرد: «بودجه با رقمی حدود ۵۷ هزار میلیارد به مجلس فرستاده شد. چنانچه حدود ۲۰هزار میلیارد کسری بودجه سال جاری را در نظر بگیریم، وضعیت سال آینده آموزش و پرورش را از هم اکنون می توان پیش بینی کرد.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اطلاعیه خود با خطاب قراردادن فرهنگیان بازنشسته و شاغل در سراسر ایران می‌نویسد: «بر اساس این بودجه، حقوق فرهنگیان حداکثر پانزده درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به میانگین تورم بالای ۴۲ درصد و به خصوص پس از گرانی بنزین به هیچ‌وجه با شرایط اقتصادی و قوانین مصوب، هم‌خوانی ندارد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده معلمان مانند اکثریت زحمتکشان جامعه، فقیرتر گردند.»

به نظر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران: «این بودجه ناعادلانه است و متناسب با نیازهای واقعی جامعه به خصوص در حوزه آموزش عمومی نیست. پس طبیعی است که به آن اعتراض کنیم و برای تغییر آن تلاش نماییم.»

این شورا از”تمام اصحاب قلم، معلمان نویسنده و نقاد، روزنامه نگاران و اقتصاددانان مستقل” درخواست کرد: «با نقد لایحه بودجه، از طریق نوشتن یادداشت، تهیه گزارش و مصاحبه، سویه‌های مخاطره آمیز آن را برای همگان روشن نمایند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از همکاران فرهنگی خود در سراسر کشور درخواست کرد: «در مدرسه و در ارتباط با دانش آموزان و والدین آنان، مسئولانه نسبت به ناعادلانه بودن بودجه روشنگری نمایند.»

به باور این شورا: «دولت بهتر از همه می‌داند در این سال‌ها در حق فرهنگیان و دانش آموزان چه ظلم‌ها که نکرده است .اما دیگر بار از طریق این لایحه بر ادامه سرکوب معیشت فرهنگیان تاکید دارد.»

این شورا در پایان اطلاعیه خود این فراخوان را “گام اول شورا در ارتباط با بودجه آموزش و پرورش و دفاع از حقوق صنفی و آموزشی معلمان و دانش آموزان” دانسته و اعلام کرد: «فراخوان‌های اعتراضی بعدی خود را به اطلاع فرهنگیان شریف خواهد رساند.»

طی روزهای گذشته و امروز, چهارده نفر از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ که در اعتصاب غذای اعتراضی بسر می برند علیرغم گذشت بیش از ۴۳ روز از آغاز اعتصاب غذای این دراویش گنابادی وضعیت جسمانی آنها رو به وخامت رفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از دراویش گنابادی محبوس در زندانهای کشور که از تاریخ ۱۴آبان ماه سالجاری که در اعتراض به اعمال محدودیتهای امنیتی بر “نورعلی تابنده”, قطب دراویش گنابادی در اعتصاب غذا بسر می برند حال ۴ نفر از این افراد که در زندان تهران بزرگ بسر می برند در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و از اعزام به مرکز درمانی و مراقبتهای پزشکی محروم هستند و سایر ۱۰ درویش دیگر هم کماکان در اعتصاب غذا بسر می برند. علیرغم گذشت ۴۳ روز از اعتصاب غذای این دراویش گنابادی هیچگونه توجهی از طرف مسئولان این زندان متوجه این افراد نشده است. 

بنقل از یک منبع نزدیک به دراویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ اوضاع جسمانی “مصطفی عبدی”, درویش زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ بسیار وخیم است و این زندانی عقیدتی با ضعف شدید جسمانی و از سطح هوشیاری بسیار پایین برخوردار است. همچنین رضا انتصاری دیگر درویش محبوس در زندان تهران بزرگ هم با مشکلاتی از قبیل افزایش ضربان قلب, عدم توانائی در راه رفتن و همچنین از درد شدید در ناحیه کلیه رنج می برد. “محمد شریفی مقدم”,  دیگر درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ با بیماری انسداد روده مواجه شده و احتمال خونریزی داخلی برای وی دور تز ذهن نیست همچنین این درویش محبوس از سطح هوشیاری بسیار کم برخوردار است. “احمد ایرانی خواه”, از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ هم با حالت تهوع شدید مواجه شده و زرد آب بالا وی می آورد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ پزشک زندان تهران بزرگ پس از گذشت ۴۳ روز از اعتصاب غذای این دراویش گنابادی ضمن مراجعه به این دراویش محبوس اعلام کرده که طی این مدت از اعتصاب غذای این افراد بی اطلاع بوده و اصلا نمی دانسته که آنها در اعتصاب غذا بسر می برند. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از سکته قلبی“رضا سیگارچی”, درویش گنابادی محبوس در زندان قزلحصار کرج اطلاع رسانی کرده بود. در آن گزارش از انتقال و بستری وی به بخش MRI  بیمارستان امام خمینی پس از گذشت ۱۱ روز از سکته قلبی وی  خبر داده شده بود. 

طی روزهای گذشته, در راستای اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده های افراد کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, پدر “مهدی نیکویی علی آبادی”,  که از جمله کشته شدگان این تجمعات اعتراضی در معالی آباد شیراز,  پس از احضار به کلانتری این شهر تحت بازجوئی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, پدر مهدی نیکویی علی آبادی, از جان باختگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی در سطح شهرهای کشور برگزار شده بود پس از احضار به کلانتری معالی آباد شیراز تحت بازجوئی قرار گرفت. خانواده مهدی نیکویی در زمان دریافت پیکر فرزندشان از سوی اطلاعات سپاه مورد تهدید از بابت عدم مصاحبه با رسانه های قرار گرفتند. “مهدی نیکویی”, روز جمعه ۱ آذر ماه سالجاری در فضایی امنیتی با حضور نیروهای لباس شخصی در روستای زادگاه خود به خاک سپرده شد. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی کشته شدن “مهدی نیکویی” را اطلاع رسانی کرده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در بدو حضور پدر “مهدی نیکویی علی آبادی”, در کلانتری معالی آباد به وی گفته شد که از بابت قتل فرزندش برای وی پرونده ای باز شده است. همچنین به وی گفته شده که پس از اتمام بررسی پرونده پیرامون اغتشاشگر نبودن “مهدی نیکویی”, به آنها دیه تعلق خواهد گرفت. محور بازجوئی صورت گرفته از پدر “مهدی نیکویی” پیرامون محتوای مکالمات تلفنی صورت گرفته بین آن خانواده با بستگان و نزدیکانشان بوده است. 

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. 

پیکر مهدی نیکویی روز جمعه ۱ آذرماه ۱۳۹۸، در قبرستان روستای زادگاهش به خاک سپرده شد. در جریان مراسم خاکسپاری وی حدود ۵۰ نیروی لباس شخصی حضور داشتند و از هرگونه عکس‌برداری و فیلم‌برداری توسط خانواده ممانعت به عمل آورده اند. مداح مراسم نیز از سوی اطلاعات سپاه فرستاده شده بود، به علاوه اجازه انجام سخنرانی در مسجد را نیز به خانواده او نداده اند.

همچنین اطلاعات سپاه تعهدی از پدر مهدی نیکویی مبنی بر عدم انجام مصاحبه با رسانه ها گرفته است. خانواده “مهدی نیکویی علی آبادی” تهدید شده اند که در صورت رسانه ای کردن موضوع بازداشت خواهند شد.

مهدی نیکویی یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸,  در جریان اعتراضات سراسری مقابل کلانتری معالی آباد در خیابان معالی آباد شیراز در اثر اصابت گلوله زخمی و توسط مردم به بیمارستان کوثر شیراز منتقل شد. پس از ساعاتی فردی با شماره‌ای ناشناس با تلفن همراه عموی وی تماس گرفت و او را از کشته شدن برادرزاده‌اش مطلع کرده است.
گلوله از پشت به بدن “مهدی نیکویی” اصابت کرده و از قفسه سینه خارج شده و همین امر موجب ایجاد صدمات جدی به ارگان های حیاتی و در نهایت مرگ او شده است. 

شرایط روحی مادر “مهدی نیکویی علی آبادی” بنا به گفته یکی از بستگان خانواده نامساعد است، وی از زمان کشته شدن پسرش تاکنون چندین بار اقدام به خودکشی کرده است. با این وجود پس از مصاحبه یکی از نزدیکان خانواده با رسانه ها، نیروهای امنیتی به منزل آنها مراجعه کرده و خانواده را مجددا تهدید کرده اند.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

استفاده مسئولان قضائی و امنیتی از حربه نسبت دادن تجمعات اعتراضی شهروندان برای مطالبه حقوق شهروندی شان به مسائلی که ریشه در سوء مدیریت مسئولان قضائی, امنیتی و حکومتی بر کشور دارد سالهاست که در ادبیات و گفتار این افراد نمایان است چرا که برای حکومت جمهوری اسلامی که به شدت به سرکوب آزادی بیان و شهروندان مبادرت می ورزد کشتار, ضرب و شتم و بازداشت به امری عادی تبدیل شده است.

حقوق بشر در ایران از اولین روز این اعتراضات این تجمعات اعتراضی را از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب  گزارشهای جداگانه ای به تفسیر منتشر کرده است. 

تعداد زیادی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان به گرانی بنزین، با شلیک تک‌تیرانداز به اندام‌های حیاتی (سر و قلب) کشته شده‌اند. این نوع هدف قرار دادن معترضین نمی‌تواند بدون طراحی و برنامه‌ریزی نشده باشد. استقرار تک‌تیرانداز در شهرهای مختلف و بالای ساختمان‌های مشرف‌به محل اعتراضات و آتش به اختیار کردن آن‌ها، مستلزم طی شدن پروسه‌ای است که باید جزییاتش به تایید مقامات ارشد امنیتی رسیده باشد. البته که چنین برنامه‌ریزی برای کشتار در نگاه اول غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد چراکه حتی در برخورد با گروگان‌گیرهای مسلح نیز مراحل زیادی طی می‌شود تا درنهایت تک‌تیرانداز با کسب اجازه از فرمانده میدان، سر و یا قلب گروگان‌گیر را هدف قرار دهد.

اما این بار تک‌تیراندازهایی به کار گرفته شدند که انگار به هیچ پروتکل و قیدوبندی پایبند نبودند. گویا به آن‌ها گفته شده بود مستقر شوید و فکر کنید وسط یک بازی ویدیویی هستید. فرقی هم بین زن و مرد و پیر و جوان و یا کسی که شعار می‌دهد و کسی که عابر است نگذارید. شلخته و درهم به انتخاب خودتان بزنید خون همه‌شان پای ما!

در جریان اعتراضات آبان ماه زنانی از ناحیه سر و گردن مورد اصابت گلوله تک‌تیراندازها قرار گرفتند که فقط نظاره‌گر و یا در حال کمک به مجروحان بودند؛ اما این نحوه سرکوب جنون‌آمیز برای چه بود؟ در سر آن تک‌تیرانداز که قربانیان خود را به این شکل انتخاب می‌کرده چه می‌گذشته؟ آیا واقعا آتش به اختیار عمل کرده یا مجری دستورات بوده است؟

در حال حاضر و تا قبل از به دادگاه کشاندن آمرین و عاملین این جنایات، صرفا با گمانه‌زنی می‌توان پیش رفت. قبل از هر چیز لازم است بدانیم که در جریان سرکوب اعتراضات اخیر، فرماندهی میدان در اغلب شهرها به عهده سپاه گذاشته شده بود؛ یعنی سپاه پاسداران در شیوه و شدت برخورد با معترضین تصمیم‌گیرنده اول و آخر و همه‌کاره بود. از نگاه برنامه‌ریزان اصلی سرکوب، سپردن کار به دست پلیس و استفاده از روش‌های متداول در برخورد با معترضین درحالی‌که شدت و دامنه اعتراضات گسترده و بی‌سابقه است، ریسک عدم موفقیت را بالا می‌برده است. باید نیرویی جدید با اختیاراتی بی‌سابقه به میدان بیاید و چه نیرویی بهتر از سپاه و یگان‌های ویژه‌ای که برای چنین ماموریت‌هایی از نظر روانی و نیز از لحاظ ایدئولوژیک تربیت‌شده و آماده هستند.

سرکوبگران متوجه بودند مدتی است زنان به خاطر حاشیه امنیت نسبی که در اعتراضات دارند شروع به میدان‌داری کرده‌اند. در برنامه‌های صداوسیما نیز به این واقعیت اشاره شد که زنان صحنه‌گردان و معرکه‌گیران اصلی حرکت‌های اعتراضی یا به قول خودشان آشوب‌ها شده‌اند. حالا سرکوبگران باید پیام روشنی به جامعه بدهند و خط قرمزی بر روی این حاشیه امنیت نسبی بکشند. پیام هم این است: «شما را می‌کشیم. صرف‌نظر از اینکه زن هستید یا مرد، کودک هستید یا کهن‌سال، پیر هستید یا جوان همه‌تان را می‌کشیم. حتی نیاز نیست ثابت شود شما در اعتراض‌ها شرکت داشتید یا نه. همین‌که در روزهای اعتراض‌های خیابانی شما هم در خیابان هستید برای ما دلیل لازم و کافی ست که به سمتتان شلیک کنیم. ما هیچ‌وقت حکومت‌نظامی اعلام نمی‌کنیم. خودتان در جریان هر اعتراضی باید بدانید حکومت‌نظامی ست و از خانه بیرون نیایید.»

البته که رساندن این پیام به‌وسیله گلوله‌های جنگی است اما این پیام نمی‌تواند علنی و به شکلی باشد که از زوایای مختلف توسط مردم دوربین به دست فیلم‌برداری شود. شلیک‌ها باید حساب‌شده و از خفا انجام شود. اینجاست که تک‌تیراندازهای آموزش‌دیده و مغزشویی شده سپاه نقش کلیدی دارند. کسانی که از محل استقرار مخفی خود به شکلی شلیک کنند که خوراک به دوربین‌های همیشه روشن معترضان ندهند. این‌چنین است که پیام ارسال می‌شود و هیچ سندی هم به دست رسانه‌ها داده نمی‌شود. دیوار حاشا همیشه بلند است. چه کسی گفته کشتار در این سطح و به این شکل کار نیروهای امنیتی بوده؟ همین چند روز پیش سردار شمخانی مدعی شد که ۸۵ درصد کشته‌ها با اسلحه‌ غیرسازمانی کشته شده‌اند. عجیب اینکه حکومت هنوز آمار کشته‌ها را اعلام نکرده ولی دقیق می‌داند که چند درصد از کشته‌شده‌ها با چه گلوله‌هایی کشته شده‌اند.

این روش انحصاری سپاه برای مقابله با مردم و تسلط بر خیابان‌های شهر است. «النصر بالرعب».

نشانه این تغییر روش در سرکوب اعتراضات خیابانی هم سرها و قلب‌های متلاشی‌شده آن‌هایی ست که بدون توجه به سن و سال و جنسیت از طرف تک‌تیراندازهای سپاه انتخاب و به‌نوعی اعدام خیابانی شده‌اند. معترضینی که هرکدام فقط یک گلوله خورده‌اند. گلوله‌ای که فقط و فقط برای کشتن شلیک شده تا پیام سرکوبگران بی کم‌وکاست منتقل شود.

روز پنج‌شنبه ۲۱ آذر «پیام محمدی» که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «پیام لند» فعالیت می‌کند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بنا به اخباری که به «ایران‌وایر» رسیده است، این فعال مدنی هم‌اینک در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

پنج‌شنبه عصر، حوالی ساعت ۴:۳۰ دقیقه بود که خودروی پیام محمدی توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی محل زندگی‌اش متوقف شد. او در حال تماس تلفنی با دوستانش بود که آن‌ها صدای مکالمه میان پیام و ماموران امنیتی را شنیدند. از همین روی، اطرافیان این فعال مدنی متوجه بازداشت وی شدند.

در ابتدا مشخص نبود که نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری پیام محمدی کجاست اما بنا به اطلاعاتی که به «ایران‌وایر» رسیده است، او توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است و هم‌اینک در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

پیام محمدی در آخرین فعالیت‌های خود در توییتر، به کمپین بلاک کردن «محمدجواد آذری‌جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت «حسن روحانی» پیوسته بود. کمپینی خودجوش که یک روز پیش از «سورپرایز» وزیر جوان دولت یازدهم به راه افتاد.

محمدجواد جهرمی، در توییتر خود خبر داده بود که روز پنج‌شنبه، ۲۱ آذر «سورپرایز» دارد. چهارشنبه‌شب، جمعی از کاربران توییتر کمپینی به راه انداختند و از کاربران دیگر خواستند تا وزیر ارتباطات را در توییتر بلاک کنند. به گفته آن‌ها این اقدام «سورپرایزی» برای آذری‌جهرمی خواهد بود. اگرچه هم‌زمان با راه‌ افتادن این کمپین، هزاران اکانت ساختگی به مجموعه دنبال‌کنندگان وزیر ارتباطات اضافه شد. اکانت‌هایی غیرفعال که در همین ماه دسامبر ساخته شده‌اند.

البته سورپرایز وزیر ارتباطات امکان «ارسال بسته با پهپاد» در چهارچوب طرحی به نام «پست پلاس» بود.

حالا، گفته می‌شود نهادهای امنیتی در تماس با خانواده او، گفته‌اند که وضعیت این زندانی را اطلاع‌رسانی خواهند کرد؛ اما هنوز با گذشت دو روز از بازداشت پیام محمدی، هیچ اطلاعی از اتهام و چرایی بازداشت وی در دست نیست.

در پی بازداشت پیام محمدی، کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع به نوشتن درباره وی کرده‌اند تا سکوت خبری را بشکنند؛ اما تاکنون خانواده وی حاضر به اطلاع‌رسانی نشده‌اند.

عاطفه رنگریز و مرضیه امیری، از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ریاست قاضی زرگر هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. عاطفه رنگریز در دادگاه بدوی به ۱۱ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و خانم امیری به ۱۰ سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده‌‌بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در حالی هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند که پیش‌تر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی»، به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و مرضیه امیری را با اتهامات «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی» به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

رای دادگاه تجدیدنظر روز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ به وکلای آن‌ها ابلاغ شده‌است.

عاطفه رنگریز و مرضیه امیری که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می به همراه شماری از فعالان کارگری و چند روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شده‌بودند، روز شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، به صورت موقت با سپردن وثیقه از زندان‌های قرچک و اوین آزاد شدند.

خانم رنگریز پیش‌تر در اعتراض به روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده‌اش از روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه در زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زده‌بود و روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ با وعده مسئولان قضایی مبنی بر آزادی موقت با سپردن وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

مرضیه امیری روزنامه‌نگار و دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران پیش‌تر نیز در روز ۱۷ اسفند ۹۷ هم به دنبال شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود و همینطور در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ نیز بازداشت و به مدت سه روز بازجویی شده بود.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر و در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حضور یافتند. این اجتماع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.

همه بازداشت‌شده‌ها به مرور به قرار کفالت یا سپردن وثیقه آزاد شدند، اما ندا ناجی از جمله کسانی است که کماکان در زندان به‌سر می‌برد. خانم ناجی در دادگاه بدوی از سوی دستگاه قضایی به ۵ سال و نیم زندان محکوم شده‌است.

روز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ نیز شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر احکام سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، از متهمان هفت‌تپه را اعلام کرد. این افراد در دادگاه تجدیدنظر هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شده اند. علی نجاتی فعال کارگری نیز در دادگاه بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده‌است.