سها مرتضایی دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه تهران و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که از  یک‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در بازداشت است، در وضعیت جسمانی نامناسبی به‌سر می‌برد.

شورای صنفی دانشجویان روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه اعلام کرده که این دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران از بیماری قلبی رنج می‌برد و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است.

همچنین گفته می‌شود که او از تماس با نزدیکان و دسترسی به وکیل محروم است و شنیده‌ها حاکی از اعمال فشار‌های شدید بازجویی بر این فعال صنفی است.

مقامات امنیتی با فشار به خانواده سها مرتضایی، دانشجوی دانشگاه تهران که شامگاه یک‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در خوابگاه دانشجویی بازداشت شده بود تهدید کرده‌اند که او را «بیمارستان روانی» منتقل می‌کنند.

بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، طی روزهای گذشته خانواده این دانشجوی ستاره دار با احضار از سوی حراست و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران تحت فشار و تهدید قرار گرفتند تا با امضا کردن برگه‌ای موافقت کنند که خانم مرتضایی «از طرف دانشگاه تهران» به جای زندان به «بیمارستان روانی» منتقل شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، رئیس حراست دانشگاه تهران پس از حضور مادر سها مرتضایی در جلسه دانشگاه تهران ضمن تهدید افزایش حکم سابق این دانشجوی ستاره دار از شش سال به ۸ سال و شش ماه، به مادر خانم مرتضایی می‌گوید که می‌تواند برگه‌ انتقال به «بیمارستان روانی» را امضا کند تا با انتقال به بیمارستان به او «شوک الکتریکی» داده شود تا «دست از این کارهایش بر دارد!»

اعمال فشار به خانواده سها مرتضایی برای قبول پیشنهاد بستری شدن در بیمارستان روانی از سوی مسئولان دانشگاه همچنان ادامه دارد و این فشارها در حالی صورت می‌گیرد که مادر این دانشجوی ستاره‌دار هفته پیش نیز از طرف یک نهاد امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

پیش‌تر مصطفی نیلی، وکیل مدافع خانم مرتضایی، طی یادداشتی که در صفحه توییتری خود روز چهارشنبه ششم آذرماه، گفته بود: «برای پیگیری وضعیت سها مرتضایی به دادسرای مقدس رفتم. پرونده‌ش در شعبه سوم بازپرسی است و قرار بازداشت موقت برایش صادر شده است. اجازه‌ی ورود به شعبه و اعلام وکالت را نیز ندادند.»

همچنین شورای صنفی دانشجویان خبر داده ابوالفضل نژادفتح، فعال صنفی و دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران و یاشار دارالشفاء، فعال چپ دانشجویی و پژوهشگر اجتماعی که روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه بازداشت شده‌اند، نیز از حق تماس تلفنی و داشتن وکیل محروم هستند.

از وضعیت سایر بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست.

سها مرتضایی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده مجموعا به تحمل شش سال حبس تعزیری و دوسال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شده‌است.

همزمان با اعتراضات سراسری در ایران به افزایش سه برابری نرخ بنزین، بازداشت دانشجویان در ایران شدت گرفته‌است.

پیش‌تر هویت برخی از دانشجویان بازداشتی از جمله ساها مرتضایی (دانشجوی محروم از تحصیل)، امیر فرصتی، نرگس باقری، ملیکا قرگوزلو، کامیارذوقی، علی نانوایی و محمدامین حسینی احراز شده‌بود. گفته می شود این بازداشت‌ها پس از تجمعات دانشجویی و اعتراضات مردمی به گرانی قیمت بنزین، توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته است.

مجید سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به ایلنا گفته‌بود: «حراست دانشگاه لیست کاملی از دانشجویان بازداشتی را تهیه کرده است و با نهادهای مختلف در ارتباطیم و با قوه قضائیه رایزنی می‌شود تا دوستان در اسرع وقت به زندگی عادی خود بازگردند و به درس و تحصیل خود هم ادامه دهند. امیدواریم تا شنبه هم بخش عمده‌ای از بچه‌ها بتوانند به دانشگاه بازگردند.»

این دانشجویان در پی تجمع رو یکشنبه ۲۶ آبان در محوطه دانشگاه تهران بازداشت شده‌اند. یک روز پس از بازداشت این دانشجویان، سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران به رسانه‌ها گفته بود: «روز یکشنبه ۲۶ آبان تعدادی از دانشجویان معترض به حوادث اخیر و همچنین مشکلات روز جامعه در دانشگاه تهران تجمع کردند که بنابر اخبار رسیده، چند نفر از دانشجویان بعد از پایان تجمعات در بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.»

همچنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور در کانال تلگرامی خود روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه گزارش داده‌بود که روز دوشنبه ٢٧ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به افزایش سه برابر نرخ بنزین، وضعیت فاجعه بار معیشتی و سرکوب های سنگین زدند که ۴۰ تا ۵۰ دانشجو بازداشت شدند.

بنابر این گزارش این تجمع تا ساعت ٨شب دوشنبه ادامه یافته و «با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب، چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند.»

گزارش‌ها حاکی است که برخی از این دانشجویان پس از بازداشت به «زندان فشافویه و تعدادی نیز به زندان اوین» منتقل شده اند.

روز یک‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، خانم مرتضایی، دانشجوی محروم از تحصیل که در دادگاه به شش سال زندان محکوم شده‌است، در خوابگاه دانشجویان در تهران به همراه دو دانشجوی دیگر بازداشت شد.

هویت دو دانشجوی دیگر امیر فرصتی، دانشجوی موسیقی هنرهای زیبا و نرگس باقری از دانشگاه هنر عنوان شده‌بود. امیر فرصتی و نرگس باقری روز دوشنبه ۴ آذرماه به صورت موقت آزاد شدند.

ملیکا قرگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، روز یکشنبه ٢۶ آبان، در خیابان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تماسی کوتاه که با خانواده خود داشته از انتقال خود به زندان اوین خبر داده است.

حسن روحانی هنگام معرفی وزیر علوم به مجلس گفته بود: «هر چه در انتخابات ۹۲ و ۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم به عهد خود وفادار خواهد بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد.»

برخی از دانشجویان پس از بازداشت گسترده دانشجویان و فعالان دانشجویی و پس از اعتراضات دی ماه ۹۶، عنوان کرده بودند، «فضای دانشگاه‌های بزرگ بیشتر بر خلاف قول رئیس جمهور حسن روحانی مبنی بر “دانشگاه امن نه امنیتی” نه تنها امن نشده که روز به روز پادگانی‌تر می‌شود.»

طی روزهای گذشته, دادگاه تجدید نظر استان کردستان با صدور حکمی”آرمان غفوری”, فعال محیط زیست ساکن شهرستان مریوان را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال محیط زیست در پرونده ای دیگر هم در مهر ماه سالجاری به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, آرمان غفوری, دانشجوی دانشگاه پیام نور شهرستان مریوان و فعال محیط زیست که پیش از این و در مرحله بدوی از سوی دادگاه شهرستان مریوان از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در احزاب کرد مخالف نظام” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود حکم صادره بر علیه وی پس از بررسی مجدد از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. این فعال محیط زیست پیش از این و در مهر ماه سالجاری از بابت پرونده ای دیگر به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. 

براساس این گزارش؛ “آرمان غفوری”, پیش از این و از بابت همین پرونده از مرداد ماه ۱۳۹۷ بدون برگزاری جلسه دادرسی به مدت ۵ ماه در بازداشت نیروهای امنیتی بصورت بلاتکلیف به سر برده بود و پس از آزادی در آذر ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه در بهمن ماه همان سال توسط  دادگاه بدوی در شهرستان مریوان مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

آرمان غفوری,  فعال محیط زیست و دبیر انجمن محیط زیستی “ژینگە” و دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷, توسط ماموران ادارە‌ اطلاعات این شهرستان بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد که حکم صادره فوق در دادگاه تجدید نظر استان کردستان از بابت همین پرونده می باشد. 

این فعال محیط زیست, پیش از آن نیز در تاریخ ٢۱ اسفندماه ۱۳۹۶ به همراه ۸ فعال مدنی دیگر به علت شرکت در تجمعاتی در محکومیت “حمله ارتش ترکیه به شهر عفرین” بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام” اخلال در نظم عموی از طریق مشارکت در تجمع اعتراضی” و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با کفالت ۵ میلیون تومانی آزاد شدە بود

پویان خوشحال به اتهام استفاده از «درگذشت» به جای «شهادت» دو ماه در بازداشت بود، حکم شش سال زندان گرفت و از کارش هم اخراج شد.

«کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» در گزارش سال ۲۰۱۹ خود که به تازگی منتشر شده، با «پویان خوشحال»، روزنامه‌نگاری که پس از محکوم شدن به شش سال زندان، از ایران خارج شد و اکنون در کشوری دیگر زندگی می‌کند، گفت‌وگو کرده است. پویان خوشحال در این گفت‌وگو از شرایط زندان، دادگاه و تصمیم خود به ترک ایران گفته است.

این روزنامه‌نگار جوان از زمان ترک کشور تاکنون با جایی مصاحبه‌ای نداشته و این اولین بار است که درباره آن‌چه بر او گذشته، صحبت کرده است. به گفته او، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از آزادی به او گفته بودند که از کار خبری و حضور در شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرد و حتی آزادی خود را هم علنی نکند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش امسال خود با ۲۵۰ روزنامه‌نگار از کشورهای مختلف که تجربه زندان و بازداشت داشته‌اند، گفت‌وگو کرده است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی است که از سال ۱۹۸۲ در نیویورک آمریکا تاسیس شد. این کمیته با اصل «لزوم مطبوعات آزاد برای رشد جوامع مدن از حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر جهان با انتشار گزارش‌های مستند و واقعی از وضعیت آنها دفاع می‌کند. 

موسسان این کمیته گروهی از خبرنگاران آمریکایی در حوزه اخبار خارجی بودند که نیاز به تشکیل چنین سازمانی را برای محافظت از روزنامه‌نگاران در مقابل حکومت‌های دیکتاتور و خودکامه را احساس کردند. 

پویان خوشحال، ۲۹ ساله، یکی از این روزنامه‌نگارانی است که کمیته برای گزارش سالانه خود با او مصاحبه کرده است. او در آبان ۱۳۹۷ به دلیل استفاده از کلمه «درگذشت» به جای «شهادت» در توصیف کشته شدن «حسین بن‌علی»، امام سوم شیعیان، بازداشت شد. او در آن زمان خبر‌نگار روزنامه «ابتکار» بود. 

خوشحال به خاطر همین کلمه، نه تنها به به مدت دو ماه در بازداشت بود و بعد حکم شش سال زندان گرفت بلکه از کارش هم اخراج شد در حالی که مدیران روزنامه محل کارش هیچ حمایتی از او نکردند. 

پویان خوشحال متهم به سه اتهام «توهین به ائمه»، «توهین به مقدسات» و «تحریک افراد به جرایم منافی عفت» شد و در تاریخ ۱۸ تیر ‍۱۳۹۸ نیز دادگاه تجدیدنظر بدون حضور او و وکیلش، حکم وی را عینا تایید کرد. 

او که به گفته خودش حاضر نبوده شش سال از جوانی خود را فقط به خاطر یک کلمه در زندان سپری کند، تصمیم به ترک کشور می‌گیرد. 

به گفته این روزنامه‌نگار، قرار وثیقه برای آزادی موقت او، سند خانه پدریش بوده است که حالا با توجه به خروج او از کشور، به احتمال زیاد قوه قضاییه سند را پس نخواهد داد: «یعنی دولت ملک را صاحب می‌شود.»

خوشحال کار خود را به عنوان روزنامه‌نگار، از شهریور ۱۳۹۴ با روزنامه ابتکار شروع کرد و تا زمان بازداشت در آبان ۱۳۹۷، در آن روزنامه به عنوان خبرنگار و دبیر سرویس اجتماعی مشغول به کار بود. 

او درباره این که آیا در دوران بازداشت شکنجه شده، گفته است: «من از نظر جسمی شکنجه نشدم. به عنوان یک خبرنگار، وقتی به اتهامی که برای من نوشته‌اند نگاه می‌کنم، خنده‌ام می‌گیرد. توهین به مقدسات، آن هم برای نوشتن کلمه درگذشت. همین موضوع به شدت یک شکنجه روانی است؛ شکنجه‌ای که در زندان نصیب فرد می‌شود و شکنجه‌هایی که پس از آزادی موقت گریبان او را می‌گیرد. انفرادی، شکنجه است. برای یک خبرنگار، نداشتن قلم، شکنجه است. تهدید یک خبرنگار به “سب النبی” و توهین به مقدسات که حکم اعدام دارد، شکنجه است. تهدید یک خبرنگار به آزار و اذیت خانواده او توسط بازجو، شکنجه است. ما حتی در بند دو الف و در زمان کوتاه هواخوری، حق نرمش کردن هم نداشتیم! بعد از شش روز از دستگیری، اجازه دادند که با خانواده‌ام تماس بگیرم. بزرگ‌ترین شکنجه من پس از دو ماه حضورم زندان، روز دادگاه بود که برای اولین بار مادرم را دیدم که به اندازه  ۱۰سال شکسته شده بود و این بزرگ‌ترین شکنجه من بود. حتی هنوزم هم گاهی نام خودم را در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها جست‌وجو می‌کنم. درخواست اعدام و بسیاری دیگر تا همیشه و همیشه بر من تاثیر خواهد گذشت.»

این روزنامه‌نگار درباره شرایط زندانی که در آن بازداشت بوده نیز گفته است: «هیچ زندانی وجود ندارد که وضعیت خوبی داشته باشد یا حداقل من این‌طور فکر می‌کنم. متاسفانه با وجود بندهای مخوفی چون بند دو الف و بند ۲۰۹ زندان اوین و حتی ۲۴۰، نمی‌توان حتی گفت وضعیت زندان‌های ایران رو به بهبود است. حداقل راجع به زندان اوین این موضوع صحت ندارد. بند دو الف زندان اوین که متعلق به اطلاعات سپاه است، قوانین خاص خودش را دارد؛ برای مثال، چشم‌بند یک بخش جدا نشدنی از بند دو الف است. نگهبان‌ها عموما افراد کم‌سواد و بی‌سواد و بی‌خبر از وضعیت جامعه انتخاب می‌شوند. فضای هواخوری کوچک و روزانه حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه، آن هم با چشم‌بند. اتاق بازجویی عجیب تا فرد متهم بترسد و به نکرده‌های خود اعتراف کند. این تنها بخشی از وضعیت بند دو الف است و صدای شکنجه به کرات از سلول مجاور شنیده می‌شد. در اندرزگاه‌های زندان اوین، وضعیت بهتری مشاهده می‌شود. یکی از دلایل اصلی آن این است که سالن‌ها به دست خود زندانی‌ها اداره می‌شوند و از بازجویی دیگر خبری نیست.»

خوشحال در این گفت‌وگو اشاره کرده که ماموران اطلاعات سپاه پیش از آزادی با قرار وثیقه، به او گفته‌اند باید از حرفه روزنامه‌نگاری فاصله بگیرد: «اطلاعات سپاه تاکید می‌کرد که از کارهای خبری و خبرنگاری فاصله بگیرم. در جلسات آخر بازجویی می‌گفتند برگرد به شهرستان و در آن‌جا زندگی کن. ضمن این‌که اطلاعات سپاه تهدید کرده بود که موضوع آزادی از زندان و وثیقه را علنی نکنم. در نتیجه، از کار بی‌کار شده بودم و حتی اجازه حضور در فضای مجازی را هم نداشتم. این موضوع چه از نظر مالی و چه از نظر روانی تاثیر بسیار منفی روی من داشت؛ منی که تمام علاقه‌ام به نوشتن بود.»

اگر چه روزنامه ابتکار اشتباه صورت گرفته  را تصحیح و پویان خوشحال را نیز اخراج کرد اما با درخواست تعقیب قضایی او توسط برخی افراد تندرو که تعدادی از توییت‌های دیگر این خبرنگار را نیز مصداق هتاکی به امام سوم شیعیان و سایر ائمه توصیف و او را متهم به توهین به مقدسات کرده و حتی مستحق مجازات اعدام دانسته بودند، این روزنامه‌نگار بازداشت شد.

پس از بالا گرفتن ماجرا و اعتراض شیعیان مذهبی در شبکه‌های اجتماعی، دادستان تهران بدون ذکر نام، از تعقیب قضایی و صدور مجرمیت برای پویان خوشحال در نتیجه «گزارش‌های مردمی» خبر داد. 

خبرگزاری «ایسنا» روز دوم آبان به نقل از دادستان تهران نوشت که پرونده قضایی این خبرنگار به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است: «سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در پی گزارش منابع مردمی و ضابطین قضایی فردی که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار فعالیت رسانه‌ای می‌کرد و مطالب متعدد توهین‌آمیز علیه حضرت اباعبدالله منتشر کرده، اعلام جرم کرده است.»

پویان خوشحال اما اولین روزنامه‌نگاری نبود که به دلیل ابراز عقیده‌اش یا اشتباه، به توهین به مقدسات متهم شد. پیش از این «محمدحسین میراسماعیلی»، روزنامه‌نگار را نیز به دلیل انتشار مطالبی در توییترش بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم کردند. میراسماعیلی هم قبل از اجرای حکمش، از ایران خارج شد. 

«شاهین نجفی»، خواننده ایرانی نیز به دلیل خواندن ترانه‌ای درباره ائمه شیعه، از سوی از مراجع تقلید «مرتد» و مستحق اعدام شناخته شد.
قوه قضاییه «محسن نامجو»، دیگر خواننده معروف ایرانی را نیز به دلیل خواندن قرآن با سبکی متفاوت در یک ترانه، به پنج سال زندان محکوم کرد. هر دو آن‌ها پس از این تهدیدات، ایران را ترک کردند

مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان، از اعضای «ندای زنان ایران» طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، هر یک به ۵۰ ماه زندان محکوم شدند. روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این چهار فعال حقوق زنان برگزارشده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸،  مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان، طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به احکام زندان محکوم شدند.

بر اساس این گزارش مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان از اتهام «تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی ندای زنان ایران) به‌قصد براندازی تبرئه» شده و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک به سه سال زندان و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک به شش ماه ماه زندان و بابت اتهام «تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» هر کدام  از این فعالان به ۸ ماه زندان محکوم شده‌اند.

در صورت تأیید نهایی این حکم و بر اساس اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (قانون تجمیع جرائم) ۳ سال از این حکم در خصوص هریک از اعضای ندای زنان قابل‌اجراست.

روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان از این چهار فعال حقوق زنان خواسته‌شده است که در روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، جهت رسیدگی به اتهامات در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوند.

این چهار عضو «ندای زنان ایران» توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت‌ و در شعبه دوم دادسرای امنیت اوین به ریاست قاضی نصیری پور اتهاماتی مشابه به آن ها تفهیم شده بود که این اتهامات عبارت بودند از:

۱. «اجتماع و تبانی به‌قصد انجام جرم علیه امنیت کشور.»
۲. «فعالیت تبلیغی علیه نظام.»
۳. «عضویت در گروه ندای زنان ایران باهدف بر هم زدن امنیت کشور.»
۴. «تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از این موضوع و جریانات همراه آن و انتشار آن در فضای مجازی.»
۵. «تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی.»

لازم به توضیح است که به خانم محمدی علاوه برای این اتهامات، اتهام « تشکیل گروه ندای زنان ایران باهدف بر هم زدن امنیت کشور» نیز تفهیم شده بود.

تمامی اعضای بازداشت شده «ندای زنان ایران» با تامین وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

خانم نصیریان، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، توسط مأموران امنیتی در خیابان بازداشت  به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین جهت بازجویی منتقل شد. گفته می شود اتهامات “تشویش اذهان عمومی و تشویق به بی‌حجابی” به وی در آن زمان تفهیم شده‌بود.

این فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

روز شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸، خانم شقاقی که صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در منزل شخصی‌اش بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت، تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، مریم محمدی، فعال حقوق زنان جهت اخذ آخرین دفاعیات خود پس از انتقال به دادسرای اوین، توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی تفهیم اتهام شد.

مریم محمدی،  روز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در گرمسار بازداشت‌ و سپس به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود.

لازم به توضیح است که اسرین درکاله دختر خاله خانم محمدی نیز  طی روزهای چهارشنبه و شنبه ۶ و ۹ شهریورماه در شعبه دوم بازپرسی توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین،  با اتهاماتی مشابه تفهیم اتهام شده بود. روز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸، اسرین درکاله، توسط مأموران وزارت اطلاعات در گرمسار بازداشت شد.

شب سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، اسرین درکاله و مریم محمدی از بند ۲۰۹ زندان اوین  به بند عومی زنان در این زندان منتقل شدند و روز سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هرکدام با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.

گزارش شده است که این دو فعال در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در مراسمی که به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن در تهران  توسط انجمن «ندای زنان ایران» برگزار شده بود، در ارتباط با موضوعاتی با عناوین “زنان نیروی اصلی اعتراض” و “۴۰ سالگی جنبش زنان” سخنرانی کرده بودند و همین امر منجر به بازداشت آن‌ها شده بود.

گفته می‌شود که اعضای بازداشت‌شده «ندای زنان ایران»، چهره‌های فعال در امر سوادآموزی زنان، کمک به بالا بردن سطح و پیگیری مطالبات حقوق زنان، حمایت از بانوان در مقابل خشونت‌های خانگی، مخالفت با ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان  و همچنین در همیاری و کمک به مردم سیل‌زده  و اقشار آسیب‌دیده جامعه فعالیت داشته اند.م

طی روزهای گذشته ۱۶ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به صورت تلفنی به پلیس امنیت احضار شده‌اند.

بر اساس گزارش تلگرام «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، بازپرس شعبه دو دادسرای اوین به پلیس امنیت ماموریت داده تا از اعضای شناخته شده سندیکا تعهدی مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم حضور در تجمعات اعتراضی سندیکا گرفته شود.

گفته میشود؛ آقایان سعیدی، طالب مقدم، رضوی، شهابی، فریدونی، اصلاغی، حیدری، پیرهادی، کمساری، تاخیری، قاسمی، نعمتی‌پور، توسلی، محرم زاده، باباخان و شکاری تلفنی به پلیس امنیت احضار شده‌اند.

در میان این افراد سعیدی و طالب مقدم پس از دستگیری در روز جهانی کار به احکام زندان، تبعید و شلاق محکوم شده‌اند و رضوی نیز حکم حبس تعلیقی دارد و شهابی در ماه گذشته دو مرتبه از سوی بازپرس شعبه دو دادسرای امنیت اوین بازجویی شده است. همچنین آقایان شهابی، سعیدی، محرم‌زاده، کریمی سبزوار و خانم شیری از سال‌ها پیش تا کنون از کار اخراج هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در این خصوص نوشته‌است که اعضای این سندیکا سال‌هاست که طرف نهادهای امنیتی مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند.

این سندیکا روز ۱۹ آذر ۹۸ با انتشار بیانیه‌ای فشار اخیر دستگاه قضایی و امنیتی به اعضای خود را محکوم کرده‌است و نوشته‌است: «در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه نسبت به گسترش فقر که از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن صدها نفر کشته و بیش از هشت هزار نفر بازداشت شدند مسئولان کشور مدعی شدند اعتراضات آرام را به رسمیت می‌شناسند پس چگونه است که به فاصله کمتر از یک ماه اینچنین به اعضای سندیکای برآمده از خواست کارگران را سرکوب می‌کنند؟ ایجاد سندیکای مستقل حق مسلم کارگران است و مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کارگری نمی‌توان از عضویت در سندیکا منع کرد.»

در حالی که آشور کالتا، شهروند آشوری ساکن فردیس کرج در اعتراضات آبان ۹۸ با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد، نهادهای امنیتی در پاسخ به پیگیری‌های نزدیکان او گفتند که وی در یک سانحه رانندگی درگذشته‌است.

یک منبع مطلع روز سه‌شنبه ۱۹ آذر در گفتگو با صدای آمریکا گفت که این شهروند مسیحی روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه بر اثر اصابت گلوله به سینه‌اش جان خود را از دست داده است و خانواده‌اش از طریق یک تماس تلفنی ناشناس متوجه وقوع حادثه می‌شوند. البته در ابتدا به آنها گفته شده بود که وی در یک سانحه رانندگی کشته شده است.

پس از این ارتباط تلفنی، پیگیری‌های مستمر خانواده برای پیدا کردن پیکر آقای کالتا بی‌نتیجه ماند تا این که با تماس تلفنی دیگری به آنها اعلام شد که برای شناسایی جسد به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

به گفته این فرد مطلع، خانواده با مشاهده پیکر بی جان آقای کالتا در پزشکی قانونی از علت اصلی مرگ مطلع می‌شوند. بر اساس شواهد موجود دلیل اصلی فوت برخورد گلوله به قلب و خروج آن از ناحیه شانه چپ بوده است.

بنا بر اطلاعات موجود، پیکر این شهروند مسیحی با اخذ تعهد مبنی بر عدم اطلاع رسانی و برگزاری مراسمی کوچک و خانوادگی به اعضای خانواده تحویل داده شده و پیکر این شهروند آشوری در تاریخ ۲۸ آبان ماه در آرامستان (آرامگاه) آشوری و کلدانی‌های کاتولیک در اسلامشهر به خاک سپرده شده است.

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین، ایران شاهد اعتراضات گسترده مردم علیه جمهوری اسلامی بود. روز جمعه ۲۴ آبان ماه پس از انتشار ناگهانی خبر گرانی بنزین، در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت و تنها یک روز بعد از آغاز اعتراضات، جمهوری اسلامی شنبه شب ۲۵ آبان اینترنت را تقریبا به طور کامل قطع کرد.

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود از سرکوب اعتراضات مردمی آبان ماه اعلام کرد که بنا بر گزارش‌های معتبری که توسط این سازمان دریافت شده حداقل ۲۰۸ نفر در این اعتراضات کشته شده‌اند که شمار واقعی کشته شدگان احتمالا بیش از این است.

جوانان برای حقوق بشر به پا خاسته‌اند. این شعارِ امسال سازمان ملل است به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد نامگذاری دهم دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر.

جوانانی که دغدغه‌شان ساختن جهانی بهتر است، جهانی به دور از تبعیض، نفرت، خشونت و نژادپرستی. جوانانی که دغدغه‌شان برخورداری همگان از حقوقی برابر است این توصیف کوتاهی است که سازمان ملل متحد از شعار امسال به دست می‌دهد.

اما در همین روزها، یکی از اعضای این سازمان، یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیتی متفاوت دارد. ایران؛ جایی که در یکی از ملتهب‌ترین دوران اعتراضی‌اش شمار زیادی از جوانانش در خیابان‌ها کشته شدند یا پشت میله‌ها زندانی.

جوانانی که به گفته سازمان ملل متحد باید در راس ایجاد تحولات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان باشند.

۷۱ سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها.
آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق انتخاب مذهب و حق آزادی بیان از جمله حقوق اولیه‌ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه‌ انسان‌ها به رسمیت شناخته شده؛ اعلامیه‌ای که با دو میثاق بین‌المللی یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای حقوق بشرند، میثاق‌هایی که ایران هم از ۴۴ سال پیش به آنها پیوسته است.

امسال دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه روز جهانی حقوق بشر همزمان شده است با خونین‌ترین سرکوب‌ اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. سرکوبی که در چند روز کوتاه، در میان درگیری‌هایی همراه با گلوله و آتش، صدها تن کشته و هزاران نفر در آن مجروح شدند. سرکوبی که ابعاد آن وسعتی به پهنای ده‌ها شهر ایران داشت و هنوز هم تعداد دقیق کشته‌شدگانش اعلام نشده است.

عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه را دست‌کم ۲۰۸ تن اعلام کرد و وب‌سایت کلمه این تعداد را ۳۶۶ نفر تخمین زد درحالی که برخی منابع برآورد بیشتری از این آمار دارند. کشته‌شدگانی که دست‌کم ۱۸ تن از آنان کودک بودند، کودکانی ۱۲ تا ۱۸ ساله.

بیشتر کشته‌شدگان در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و تهران شمارش شدند. معترضانی که گلوله خوردند، خونشان بر آسفالت خیابان نقش بست و نامشان در تاریخ اعتراض‌های ایران ماندگار شد. افرادی همچون پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، حمید رسولی، فرزاد انصاری‌فر و ده‌ها تن دیگر که به گفته رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، نخستین و بنیادی‌ترین حقشان، یعنی حق حیات‌ آنان نقض شد:

«آن چه مشخص است ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین الملل تایید شدند و همین طور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده است نشان می‌دهند که مقامات جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کرده‌اند. این غیر قانونی بوده. چون بر اساس قوانین بین‌المللی ماموران حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشوند، مگر این که با تهدید قریب‌الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع آن تهدید وجود نداشته باشد. ویدئوهایی که به دست عفو بین الملل رسیده و گزارش‌های شاهدان عینی، همه نشان می‌دهد که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف موازین بین‌المللی صورت گرفته است.»

اما ابعاد سرکوب‌های آبان‌ماه به همین جا ختم نمی‌شود، به جز هزاران مجروحی که برخی از آنان از ترس ماموران امنیتی و بازداشت حتی به مراکز درمانی هم نرفتند، هزاران معترض دیگر هم بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. بازداشت‌شدگانی که حتی از تعداد دقیق آنان خبری در دست نیست، جز اظهاراتی پراکنده توسط چند مقام‌ جمهوری اسلامی، از جمله حسین نقوی‌حسینی، یکی از نمایندگان مجلس، که تعداد کل معترضان بازداشت‌شده را بیش از ۷۰۰۰ تن اعلام کرد.

بازداشت‌شدگانی که کمتر خبری از وضعیتشان به بیرون از زندان درز پیدا می‌کند، در مواردی نادر مثل نامه‌ای که یکی از فعالان حقوق بشر از مشاهداتش در زندان اوین نوشت.

نرگس محمدی در نامه‌اش از جوان کم‌سن و سالی از اسلام‌شهر نوشته که او را در بهداری زندان اوین دیده. جوانی که پایش تیرخورده بود، با درد و خونریزی دست و پنجه نرم می‌کرد و از دسترسی به امکانات لازم برای درمان محروم بود. او به نرگس محمدی گفته وقتی که قرار است اعدام شود، چه فرقی می‌کند پا داشته باشد یا نه.

حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق‌بشر در وین این موارد را مصداق نقض شدید حقوق زندانیان می‌داند:

«مایه تاسف است که در آستانه روز جهانی حقوق بشر، ما در این سطح گسترده شاهد شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در کشور هستیم. اکنون بعد از دستگیری هزاران نفر در زندان‌ها شاهد این هستیم که آن‌ها تحت فشار شدیدی هستند، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان واقعی به صورتی که صحبت از شکستن دست و پای تعداد زیادی از زندانیان است، صحبت از زخم‌هایی است که بر اثر گلوله یا بر اثر همین ضرب و شتم‌ها پیدا کرده‌اند و به آن رسیدگی نمی‌شود. حقوق مشخص در مورد رفتار با زندانیان در سازمان ملل، قواعد نلسون ماندلاست که جمهوری اسلامی با حضور در مجمع عمومی [سازمان ملل] در زمانی که این قطعنامه تصویب می‌شد، بر آن صحه گذاشته است. به طور مشخص ما می‌بینیم تراکم زندانیان در زندان‌هایی که استاندارد نیستند، فوق‌العاده زیاد است. تفکیک جرائم صورت نگرفته و کودکان و کسانی که زیر هیجده سال دارند همراه با بزرگسالان در این سلول‌ها نگهداری می‌شوند، و بسیاری از این موارد. »

بازداشت‌شدگانی که معلوم نیست هم‌اکنون در چه وضعیتی و در چه زندانی محبوس‌اند.

نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌اش از دختری ۲۰ ساله هم نوشته، دختر جوانی که مرد بازجو در حین بازجویی او را از موهایش گرفته و کشیده و با ناسزاگویی و تهدید ناچارش کرده که رو به دوربین اعتراف کند. خشونتی که شاید صدها یا هزاران نفر این روزها آن را در زندان‌های ایران تجربه می‌کنند.

هزاران نفری که روند دادرسی‌شان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است. نگرانی از عدم دسترسی‌شان به وکیل مدافع، تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اخذ اعترافات اجباری علیه خودشان؛ اعترافاتی که شاید مبنای صدور احکام سنگین شود.

شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران از این نگرانی‌ها می‌گوید:

«هزاران نفر در حال حاضر به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر در بازداشت هستند. اخبار بسیار کمی درباره آن‌ها، اسامی‌شان، تعداد دقیق‌شان و این که در هر زندان چند نفر هستند، منتشر شده. به نظر می‌رسد خانواده‌های بازداشت‌شدگان تحت فشار خیلی شدید هستند تا اطلاع‌رسانی نکنند. از آن طرف با توجه به همه موارد مشابهی که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، ما می‌دانیم که بازداشت‌شدگان از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله حق دفاع، حق داشتن وکیل برخوردار نیستند. احتمال قریب به یقین شکنجه زندانیان بزرگترین نگرانی همه کسانی است که در حوزه حقوق بشر کار می‌کنند. از طرف دیگر، آن‌طور که ما می‌دانیم و در روزهای اخیر موارد آن را شاهد بودیم، زندانیان تحت شکنجه هستند به دلیل این که اعترافاتی را علیه خود روی کاغذ یا در مقابل دوربین بگویند تا بعدها به عنوان سند و مدرک در دادگاه استفاده شود. نکته بعدی که جای نگرانی عمده‌ای دارد، احکامی است که برای این زندانیان صادر خواهد شد. با توجه به بیانات بعضی از مقامات جمهوری اسلامی، این نگرانی وجود دارد که ممکن است برخی از بازداشت‌شدگان به اعدام محکوم شوند».

مجازات اعدام که به گفته مدافعان حقوق بشر نقض حق حیات است، همچنان در ایران اجرا می‌شود. آن هم نه فقط برای جرایمی مانند قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه، بلکه برای اتهام‌هایی همچون محاربه، سب‌النبی و افسادفی‌الأرض، که به گفته گزارشگران سازمان ملل متحد اتهام‌هایی مبهم است و تشخیص مصادیق آن وابسته به نظر قاضی.

با وجود همه این انتقادهای جهانی نسبت به قوانین جمهوری اسلامی و عملکرد قوه قضائیه، ایران پس از چین همچنان بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد.

محمود امیری‌مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ از این آمارها می‌گوید:

«طبق آماری که در حال حاضر داریم، در یازده ماه اول سال، حدود ۲۵۰ مورد اعدام در ایران را توانسته ایم ثبت کنیم که این تقریبا نصف [آمار اعدام] سال گذشته است و حدود هفتاد تا هشتاد درصد اعدام‌ها به خاطر اتهام قتل و قصاص بوده. ۳۰ مورد اعدام مربوط به [حمل یا قاچاق] مواد مخدر را ثبت کرده‌ایم که کمی بیشتر از سال گذشته میلادی است. اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، ایران با ۲۵۰ مورد اعدام، دومین کشور عربستان با ۱۳۴ مورد، و سپس عراق با ۱۰۰ مورد است. بقیه کشورهای جهان به استثنای چین که آمارش اعلام نمی‌شود، کمتر از ۳۰ مورد اعدام داشته‌اند. اعدام در واقع جدی‌ترین مورد نقض حقوق بشر است، یعنی نقض حق حیات که از پایه‌ای‌ترین حقوق انسان شناخته می‌شود. اعدام ابزاری است در دست دیکتاتورها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه.»

در این میان، افرادی که مدافعان حقوق بشر آنان را کودک- مجرم می‌نامند نیز قربانی این مجازات برگشت‌ناپذیرمی‌شوند؛ افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و در کنوانسیون جهانی حقوق کودک، اعدام آنان ممنوع اعلام شده است. کنوانسیونی که ایران هم به آن پیوسته اما از معدود کشورهایی ست که با اعدام مجرمان نوجوان، این کنوانسیون را نقض می‌کند. این را محمود امیری‌مقدم می‌گوید، رئیس سازمان حقوق بشر ایران:

«ایران مثل خیلی از کشورها به چند کنوانسیون حقوق بین‌المللی پیوسته، است از جمله کنوانسیون حقوق کودک و حقوق سیاسی و مدنی که هر دو خیلی واضح قید کرده‌اند که مجازات اعدام و حبس ابد برای جرائمی که زیر سن ۱۸سال کسی مرتکب شده، ممنوع می‌باشند. ولی با این وجود جمهوری اسلامی حداقل در این پانزده سال گذشته که ما مشغول جمع‌آوری آمار اعدام‌ها هستیم، بزرگترین اعدام کننده کودک- مجرمان در جهان بوده و در ۱۰ سال گذشته بیش از هفتاد درصد همه کودک- مجرمانی که در جهان اعدام شده‌اند، توسط جمهوری اسلامی احکامشان اجرا شده است. در سال جاری، فقط جمهوری اسلامی این احکام برای کودک-مجرمان را اجرا کرده و بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده بین سه تا هفت کودک-مجرم در این سال اعدام شده‌اند. »

علاوه بر اعدام کودک- مجرمان، ایران از معدود کشورهایی است که مجازات‌های بدنی را هم برای برخی متهمان اجرا می‌کند.

احکامی که مبنای آن قانون مجازات اسلامی است، قانونی که از نظر مدافعان حقوق بشر با موازین بین‌المللی مغایرت دارد، اما در سال جاری هم مثل سال‌های گذشته ده‌ها مورد آن توسط دادگاه‌های ایران صادر و اجرا شد، از جمله سارقی در استان مازندران که با حکم قاضی انگشتان دستش قطع شد، یا ۴۸ ضربه شلاقی که برای الهام احمدی، درویش گنابادی، در زندان اوین اجرا شد و ۱۰۰ ضربه شلاقی که بر بدن پیمان میرزازاده خواننده اهل ارومیه در زندان این شهر فرود آمد. و نیز صدور احکام شلاق برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان کارگری.

احکامی که عبدالکریم لاهیجی،‌ حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس آنها را مصداق شکنجه می‌داند:

«از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر،شلاق و به طور کلی مجازات‌های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی که در ۱۳۵۴ در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون را دارد، و هم در کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴، تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است. یادآوری می‌کنم که در مجلس ششم در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی لایحه ای مبنی بر الحاق دولت ایران به این کنوانسیون به تصویب مجلس ششم رسید، بعد که رفت به شورای نگهبان، آن را مخالف موازین شرعی دانست. یعنی شکنجه و آزار بدنی از جمله شلاق، با موازین شرعی انطباق دارد و سازگار است.»

احکام سنگینی که در سال جاری برای تعداد زیادی از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هم صادر و اجرا شد، مانند حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده وکیل سرشناس دادگستری یا حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاقی که برای امیرسالار داوودی دیگر وکیل زندانی صادر شد؛ وکلایی که در سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشتند، یا احکام ۴ تا ۱۰سال زندانی که برای هشت فعال محیط زیست صادر شد، که از حدود دو سال پیش زندانی‌اند.

و یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که جمعا به بیش از ۵۵ سال زندان محکوم شدند، به دلیل مخالفتشان با حجاب اجباری و سخن‌گفتن از حقوق برابر برای زنان

یا احکام ۱۴ تا ۱۸ سال زندانی که برای فعالان کارگری و افرادی صادر شد که از تجمع آنان حمایت کردند از جمله اسماعیل بخشی، ‌سپیده قلیان، عاطفه رنگریز و چند تن دیگر.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر درباره این احکام می‌گوید:

«در واقع ما شاهد افزایش بسیار شدید طول مدت محکومیت زندان برای بسیاری از فعالین بوده ایم. این شامل وکلایی مثل خانم نسرین ستوده و فعالینی که به صورت مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض کردند و تعدادی دیگر، من جمله [فعالان] محیط زیست، نویسنده مطالب طنز، کیومرث مرزبان، و فعالین کارگری می‌شود. در واقع از اتهام‌هایی استفاده شده که محکومیت زندان طولانی‌تری را می‌توانند در بر داشته باشند و مصادیق این اتهام‌ها اصلا مشخص نیست.»

احکامی که مدافعان حقوق بشر می‌گویند در پی دادرسی‌هایی ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شود. مانند احکامی که برای روزنامه‌نگاران صادر شده، ازجمله حکم ۱۰ سال و نیم زندان برای مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق یا هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار منتقدی که به حدود ۱۳ سال زندان محکوم شده و از تیرماه ۹۷ زندانی ست. در کشوری که به گفته گزارشگران بدون‌مرز یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.

رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون‌مرز:

«سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع‌رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه‌اش اگر بازداشت شود، این عمل، نقض آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی است.»

حق دسترسی به اطلاعات آزاد، حق دانستن از آنچه در جهان می‌گذرد، حقی که در ایران در دست حکومت است و هر وقت بخواهد شهروندانش را از آن محروم می‌کند، مانند آنچه در آبان‌ماه اتفاق افتاد، قطع ارتباط شهروندان ایران با اینترنت جهانی.

اقدامی که برای نخستین بار به این شکل وسیع و فراگیر اجرا شد و با وجود انتقاد امریکا، اتحادیه اروپا و نهادهای مدافع آزادی بیان تا بیش از یک هفته هم ادامه داشت. گزارشگران بدون‌مرز هم در بیانیه‌ای قطع اینترنت در ایران و آنچه را که سانسور گسترده رسانه‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر نامید به شدت محکوم کرد.

رضا معینی از نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران می‌گوید:

«این نخستین بار نیست که چنین گسستی انجام شده، ولی نخستین بار است که به این گونه همه‌گیر اینترنت و ارتباط با جهان قطع شد. طبیعی است که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از گردآوری اطلاعات در این باره اقدام کند و این حرکت را محکوم کند. این که رژیم جمهوری اسلامی سرکوبگر آزادی اطلاع‌رسانی است، در آن شکی نیست. از همان فردای این حکومت تا امروز، سانسور و سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی وجود داشته است. اما در هر مقطعی که جنبش‌های اعتراضی آغاز شدند، تنها راهی را که جمهوری اسلامی بلد است، سرکوب و سانسور رسانه‌هاست. بدون شک انحصار رسانه‌ها در دست جمهوری اسلامی است. ما رسانه‌های مستقل در ایران نداریم، سانسور وجود دارد و جنبش‌ها را در سکوت بهتر می‌توان سرکوب کرد و جمهوری اسلامی از این به خوبی بهره می‌برد. »

به جز حق دسترسی به اطلاعات آزاد، حق آزادی اندیشه و حق انتخاب مذهب از دیگر حقوقی ست که ایران متعهد به رعایت آن است اما به گفته ناظران حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نقض می‌شود. حتی در مورد اقلیت‌هایی که دینشان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، مانند مسیحیان.

منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده ۱۸، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن درباره وضعیت مسیحیان در ایران می‌گوید:

«آن چه که در اخبار منعکس می‌شود، معمولا بخش کوچکی از فشارهایی است که جامعه مسیحی ایرانی و به خصوص نوکیشان مسیحی متحمل می‌شوند و بخشی از آن به هیچ عنوان گزارش نمی‌شود. ولی مواردی هست که به عنوان نقض آزادی دینی می‌شود از آن‌ها یاد کرد، مثل داشتن کتاب مقدس و ادبیات مسیحی. کتاب آسمانی مسیحیان به زبان فارسی غیرممکن است، در انجمن کتاب مقدس هم سال‌ها پیش بحثش شد. علاوه بر این زندان و محاکمه و صدور احکام سنگین برای مسیحیان فعال [اِعمال می‌شود.] اگر فعالیت‌های دینی مسالمت‌آمیزشان را در کلیساها، یا کلیساهای خانگی به خصوص اگر به زبان فارسی داشته باشند، با قدرتی سرکوبگرانه روبرو می‌شوند. به علاوه، چیزی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده، نفرت‌پراکنی است که در سخنان و بیانیه‌های مسئولان نظام و نهادهای امنیتی دیده می‌شود و تصویری که از مسیحیان و فعالیت‌های آنان ترسیم می‌شود، خیلی دیگرستیزانه است.»

در این میان، وضعیت بهاییان همواره درصدر انتقادهای مربوط به نقض آزادی عقیده و مذهب در ایران است. اقلیتی که در قانون اساسی ایران آیین و اعتقادشان پذیرفته نشده و براساس گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، علاوه بر بازداشت و حکم زندان با تبعیض‌ها و سایر محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه‌اند. از جمله محرومیت از تحصیل، ممنوعیت اشتغال در ادارات دولتی و پلمب محل کسب وکارشان، از چهار دهه گذشته تا امروز.

سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو دراین باره بیشتر می‌گوید:

«متاسفانه در چهل سال گذشته بهاییان جزو اقلیت‌های مذهبی بودند که در ایران مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند. این آزار و اذیت‌ها در اوایل انقلاب با اعدام‌ها شروع شد و الان با دستگیری‌ها و محرومیت از تحصیل ادامه دارد، متاسفانه. و امروز که روز جهانی حقوق بشر است، فکر می‌کنم روز مناسبی باشد که دولت ایران در مورد کارکردهای خودش در یک سال گذشته فکر و تعمق کند.»

یا دراویش گنابادی که صدها نفرشان در جریان وقایع زمستان سال ۹۶ در خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند و برای ده‌ها نفرشان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد و هم‌اکنون حدود ۹۰ تن از آنان در زندان‌های ایران محکومیت خود را می‌گذرانند.

افرادی که طی این ۲۲ ماهی که از آغاز بازداشتشان می‌گذرد، بارها به احکام خود و شرایطشان در زندان اعتراض کرده یا دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خانواده‌هایشان می‌گویند حتی در زندان هم با محرومیت‌ها و مجازات‌هایی مضاعف مواجه می‌شوند.

علیرضا روشن، از دراویش گنابادی ساکن ترکیه درباره وضعیت دراویش گنابادی در ایران می‌گوید:

«بعد از به قطبیت رسیدن نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، در سال ۱۳۷۵ بود که برخورد جمهوری اسلامی ایران با دراویش گنابادی وارد فاز سیاسی و امنیتی شد. بنابراین بعد از سال ۱۳۹۶ که به گلستان هفتم موسوم شد، می‌بینیم اولین کاری که می‌کنند این است که همه حسینیه‌ها را می‌بندند، در خانه دکتر نورعلی تابنده را می‌بندند، به دکتر تابنده اجازه سخنرانی نمی‌دهند و عموم فعالان دراویش را زندانی می‌کنند. همان زمان بود که ۴۰۰ درویش زندانی شدند و با احکام خیلی سنگین قضایی مواجه شدند. به طور کلی مشکلاتی که داشتند تخریب حسینیه‌ها، نگاه امنیتی، اخراج از کار و اخراج از تحصیل بود و ایجاد مانع بر سر زندگی دراویش گنابادی».

دهم دسامبر امسال برابر با ۱۹ آذرماه مصادف با هفتادویکمین سالگرد نامگذاری روزجهانی حقوق‌بشر در حالی فرا رسیده که انتقادهای جهانی نسبت به سرکوب خونین اعترض‌ها در ایران ادامه دارد.

روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ۸۴ کشورِ عضو کمیته سوم سازمان ملل، حدود یک ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند، قطعنامه‌ای که قراراست تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته ‌شود.

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی در بیانیه ای به شدت به اصلاح طلبانی که خواهان شرکت در انتخابات هستند حمله کرد و از تمام نیروهای دموکراسی خواه خواست تا انتخابات پیش رو رو را با «تمام توان» تحریم کنند.

قدیانی در این بیانیه نوشت: «امید به اصلاح امور از سیاست ورزی صندوق محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست.»

او با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس ادامه داد: «انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده ای از جامعه را مسحور خود کند.»

این زندانی سیاسی سابق با بیان این که رهبر جمهوری اسلامی «کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز آلوده کرده»، گفت: کشتار معترضان نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه، ناکارآمد و فاسدی است که خود علت و محصول نظارت استصوابی است.

قدیانی در ادامه افزود: نظارت استصوابی تنها محدود به روسای سران سه قوه نیست، بلکه قلع و قمع شورای نگهبان از طریق نهادهایی مانند گزینش و حراست و…. به تمام جامعه گسترش یافته است.

به گفته او، حکومت حتی با وجود قلع و قمع شورای نگهبان نیز به دولت و مجلس اعتماد نداشته و به ایجاد نهادها و شوراها و بنگاه های موازی پرداخته و هر روز کشور را با بحران جدیدتری روبرو می کند.

وی با انتقاد از کسانی که تحریم انتخابات را انفعال می دانند، ادامه داد: «شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده ای برای مهار استبداد، تسلیم محض است.»

به گفته این فعال سیاسی، «فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است».

ابوالفضل قدیانی که سابقه عضویت در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را دارد پس از اعتراضات سال ۸۸ از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شد.

ساعد بنفشی، شهروند ساکن سنندج که در خلال اعتراضات مردمی به گرانی بنزین، پس از حضور در ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج، توسط مأموران این نهاد امنیتی بازداشت‌شده بود، با تأمین وثیقه به‌صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸، ساعد بنفشی، شهروند ساکن سنندج با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به‌صورت موقت از زندان مرکزی این شهر آزاد شد.

مهرداد امین وزیری، فعال کارگری اهل سنندج در این رابطه به کمپین گفت: «روز گذشته آقای بنفشی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان سنندج منتقل‌شده و روز جاری پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج، اتهامات”اجتماع و تبانی و “تبلیغ علیه نظام” به وی تفهیم شده است.»

به گفته آقای امین وزیری، روز جاری بازپرس موسی شاه گلدی آل باقر، رییس شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج، قرار بازداشت موقت آقای بنفشی را به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تبدیل کرده و پس از تأمین وثیقه از سوی خانواده این شهروند به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

آقای بنفشی پیش‌ازاین نیز چندین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط دستگاه قضایی به احکام زندان محکوم‌شده بود.

این شهروند طی سال‌های ۸۵ و ۸۸ دو بار توسط دستگاه قضایی به احکام زندان محکوم‌شده بود که درمجموع پس از گذراندن سه سال و هشت ماه حبس و پایان دوران محکومیت خود از زندان سنندج  آزادشد بود.

گزارش شده است، پدر ساعد، خالد بنفشی نیز از مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی بوده که در سال ۱۳۶۹ اعدام شده است.

روز جاری, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “راحله احمدی”, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار” برگزار شد و متهم این پرونده به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات منتسب شده به وی به دادگاه ارائه کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “راحله احمدی”, شهروند ساکن تهران و مادر “صبا کردافشاری”, که پیش از این از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند”, “تبلیغ علیه نظام” و “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار” مورد محاکمه قرار گرفت و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به دادگاه ارائه کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ امروز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “راحله احمدی” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, توسط “ایمان افشار” برگزار شد و “راحله احمدی” به همراه وکیل مدافع خود در این جلسه دادگاه حاضر شد و کلیه اتهامات منتسب شده به خود را رد کرد و در ادامه وکیل مدافع وی به ارائه دفاعیات خود از موکلش پرداخت و پس از اتمام قرائت دفاعیات یک نسخه از دفاعیه را هم به طور کتبی به دادگاه ارائه کرد. پس از اتمام جلسه دادرسی “ایمان افشار”, اعلام کرد که طی روزهای آتی حکم صادر و به آنها ابلاغ خواهد شد. 

لازم به ذکر است؛ جلسه ابلاغ کیفرخواست “راحله احمدی”, پیش از این و در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از حضور وی در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران « دادسرای ارشاد » از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند”, “تبلیغ علیه نظام” و “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” توسط بازپرس “حاجی مرادی” برگزار و به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

راحله احمدی, با توجه به اینکه پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین و سپس به بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود از بابت اتهامات “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی”, “تبلیغ علیه نظام” و اجتماع و تبانی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام” در روز بازداشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از صدور قرار بازداشت به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸, “راحله احمدی”, فعال مدنی و مادر “صبا کردافشاری”, پس تحمل چندین روز سلول انفرادی با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان قرچک ورامین آزاد شد.