رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۵ سال زندان محکوم شد.

به گزارش صدای آمریکا، این فعال برابری جنسیتی با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود دلایل صدور این حکم در پرونده خود را “جمع‌آوری اطلاعات و تصاویر مربوط به گورهای جمعی اعدام شدگان سال ۶۷؛ جرمزدایی، عادی‌سازی، ننگ‌زدایی، و قابل پذیرش کردن همجنس‌گرایی؛ و تلاش در جهت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق بشر و عدم به رسمیت شناختن همجنس‌گرایان”، عنوان کرده است.

در این حکم از واژه «همجنسبازی» استفاده شده است که به گفته رضوانه محمدی، در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نفی هر گونه گرایش جنسی به جنس موافق به کار برده می‌شود.

پیش از این اعلام شده بود که جلسه دادگاه خانم محمدی به صورت غیابی و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای عادی‌سازی روابط همجنس‌خواهانه» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

یک  منبع مطلع در این خصوص گفته بود: «قاضی مقیسه در روز دادگاه به وکیل خانم محمدی گفته من تو را قبول ندارم و او را به جلسه دادگاه راه نداده.» به گفته این منبع حتی اجازه مطالعه پرونده به وکیل رضوانه محمدی نیز داده نشده است. این منبع آگاه از روند برگزاری دادگاه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت نمی‌دانند آیا جلسه دیگری در آینده برای رضوانه محمدی تشکیل خواهد شد یا براساس همین یک جلسه حکم غیابی صادر می‌شود.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر از برگزاری دادگاه خانم محمدی، در روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «قاضی مقیسه» بدون حضور وی و وکیلش خبر داده‌بود.

رضوانه محمدی متولد ۱۳۷۰، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی پلمیر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات جنسیتی در موسسه آنلاین ایران آکادمیا است. خانم محمدی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و ۲۶ روز در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجویی بود. او از تاریخ هفتم مهرماه به بند نسوان زندان اوین منتقل شد و نهایتا ۲۸ مهرماه با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

رضوانه محمدی متولد ۱۳۷۰، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی پلمیر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات جنسیتی در موسسه آنلاین ایران آکادمیا است. خانم محمدی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و ۲۶ روز در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجویی بود. او هفتم مهرماه به بند نسوان زندان اوین منتقل شد و نهایتا ۲۸ مهرماه با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این منبع درباره نحوه بازداشت خانم محمدی گفت: «ساعت نزدیک به پنج عصر روز ۱۲ شهریور ماه یک خانم و دو آقا در میدان فردوسی به او گفتند که آنها ماموران وزارت اطلاعات هستند و باید با آنها سوار ماشین شود. در آن لحظه یکی از ماموران کارت شناسایی خود را نشان داد اما هیچ حکم بازداشتی به او داده نشده است. پس از بازداشت رضوان در خیابان، او را به هتل استقلال بردند و برای چند ساعت مورد بازجویی قرار دادند و بعد او را به منزل بردند، همه خانه‌ را تفتیش کردند و لپ‌تاپ، گوشی تلفن خودش و خواهرش و یک سری کتاب و جزو  و حتی مدرک دانشگاهی مهندسی او را به هم پاسپورت و شناسنامه‌اش با خود ضبط کردند.» 

این منبع درباره مستندانی که به جرم عجیب او منتهی شده به کمپین گفت: «شرکت رضوانه در دو کنفرانس‌ خارج از ایران با موضوع برابری جنسیتی و حتی تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه‌اش که درباره موضوع برابری جنسیتی بوده به عنوان مستندات اتهام او لحاظ شده‌اند. بازجویان او مرتب درباره این مسایل و به خصوص شرکتش در کنفرانس‌ها سوال می‌کردند.»

به گفته این منبع آگاه، رضوانه محمدی در بازجویی‌هایش مورد توهین‌های «جنسیتی» و حتی تهدید به «تجاوز» قرار گرفته است: «رضوانه از زمان بازداشت تا آخرین روزی که در بند ۲۰۹ بوده از سوی ماموران و بازجویش مورد فحاشی و توهین قرار گرفته، حتی تهدید به تجاوز هم شده است. یک بار بازجویی به او گفته پرونده‌ای برایت تشکیل می‌شود که تا به حال برای هیچکس تشکیل نشده، حتما منظورش همین اتهام غیرقابل باور است.»

این منبع در ادامه گفت: «بازجویش از او می‌خواسته به چیزهای که او می‌‌گوید اعتراف کند، به اینکه او از خارجی‌ها در کنفرانس‌ها پول گرفته، اینکه اقدامات براندازانه در کنفرانس‌ها انجام می‌داده، حتی درس خواندن او در موسسه آنلاین ایران آکادمیا نیز به نظر بازجویش جرم بوده است.»

ایران آکادمیا یک موسسه آموزشی آنلاین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برای دانشجویان در مقطع فوق لیسانس است که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه پس از ایجاد محدودیت‌ها برای آموزش رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران راه‌ندازی برای جوانان علاقمند راه‌اندازی شد. دوره‌های فوق لیسانس این موسسه یک ساله است و دانشجویان می‌توانند فقط درس‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. استادان این موسسه نیز از اساتید ایرانی‌ داخل و خارج کشور تشکیل شده‌اند.

رضوانه محمدی چند ماه قبل از بازداشتش در شهریور ماه، یک بار دیگر توسط گشت ارشاد در شهر گرگان به دلیل “عدم پوشش اسلامی” بازداشت و یک شب را در بازداشتگاه گذراند و روز بعد با وثیقه آزاد شد.

در شهریور ماه ۹۷ و در ادامه پروژه فشار و سرکوب خواسته‌های مدنی برای حقوق زنان در ایران، نجمه واحدی، جامعه‌شناس و فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان، هدی عمید وکیل دادگستری و مریم آزاد فعال حقوق زنان نیز بازداشت شدند. هدی عمید و نجمه واحدی چند ماه پس از بازداشت آزاد شدند، اما تاکنون اطلاعی از وضعیت مریم آزاد در دست نیست. همچنین پیش‌تر از آنها نسرین ستوده وکیل دادگستری و وکلای چند نفر از دختران خیابان انقلاب بازداشت شده بود.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران پیش از این طی بیانیه‌ای در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۷ گفت: «مقامات ایران فکر می‌کنند می‌توانند با بازداشت‌های غیرقانونی مردم را از حمایت از حقوق زنان  متوقف کنند، اما این بازداشت‌ها باعث ساکت‌ شدن مردم نشده است و بر تعداد حامیان حقوق زنان افزوده شده است.»

عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) نیز با صدور اطلاعیه‌ای مشترک خواستار پایان یافتن تعقیب و آزار و اذیت فعالان برابری جنسیتی در ایران شدند.

در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت خانم محمدی، فعال برابری جنسیتی آمده است:«اگر خانم رضوانه محمدی محکوم شود، این مورد پیشینه‌ای خطرناک برای مدافعان برابری جنسیتی ایجاد خواهد کرد.»

متن کامل این اطلاعیه را از اینجا بخوانید.

در سال‌های اخیر، فعالان حقوق زنان تلاش بسیاری کرده‌اند که به حقوق برابر در جامعه دست پیدا کنند، با این حال همواره با سرکوب و تهدید از سوی نیروهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند و با تشدید سرکوب‌ فعالان زن شمار زیادی از آنان بازداشت و با احکام گوناگون و گاه طولانی مدت مواجه شده‌اند.

حقوقی که شامل برابری جنسیتی، اعتراض به حجاب اجباری، خدمات پزشکی، ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان، حق تسلط زن بر بدن، خشونت‌های خانگی، حقوق جنسی و باروری و … می‌شود.

هفت تن از متهمان هفت تپه در دادگاه تجدیدنظر هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

«کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه» خبر داده است که سپیده قلیان، فعال کارگری، امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه گام، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، از کارگران نیشکر هفت‌تپه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شده اند.

بر اساس این گزارش و طبق دادنامه صادره، مجموع اقدامات این متهمان در راستا و مصداق «اجتماع و تبانی علیه امنیت» دانسته شده و در نهایت با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

حکم دادگاه تجدیدنظر در شعبه ۳۶ در خصوص پرونده متهمان هفت تپه در حالی صادر شده که این جلسه دادگاه بدون حضور متهمین و وکلا تشکیل شده بود.

این افراد پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۱۱ سال و نیم زندان محکوم شده بودند.

بر اساس رای دادگاه بدوی سپیده قلیان، فعال کارگری به ۱۹ سال و ۶ ماه، امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه گام هر کدام به ۱۸ سال، اسماعیل بخشی، از کارگران هفت‌تپه به ۱۴ سال و محمد خنیفر، از کارگران هفت‌تپه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ بودند. در میان این افراد اسماعیل بخشی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بود.

کلیه این افراد در حال حاضر به صورت موقت تا زمان اجرای حکم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

علی نجاتی یکی دیگر از متهمان هفت تپه است که به تازگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شده است.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه که در حال حاضر به صورت مشروط پایان گرفته است، از ۱۴ آبان ۹۷ و پس از آن شدت گرفت که گزارش‌هایی مبنی بر متواری یا دستگیر شدن مالکان خصوصی نیشکر هفت‌تپه منتشر شده‌بود.

صدها کارگر، شرکت نیشکر هفت‌تپه، در آن زمان بیش از یک‌ماه در اعتراض به خصوصی‌سازی این شرکت و عدم توجه مسئولان به خواسته‌هایشان و همینطور معوقات مزدی خود، دست به اعتصاب زده‌‌ بودند.

شدت دامنه اعتراضات افزایش یافت و خانواده‌های کارگران شرکت هفت‌تپه نیز به خیابان‌های شهر شوش آمده و ضمن برپایی تجمع با سر دادن شعارهایی مطالبات‌شان را خواستار شده‌بودند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به دو شرکت خصوصی «زئوس» و «آریاک» واگذار شد و از زمان واگذاری این مجتمع کارگران بیش از ۳۰۰ بار تجمع و اعتصاب کردند.

روز گذشته, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه استان اصفهان دستکم ۴ نفر از شهروندان فعال سیاسی در این استان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, چهار نفر از فعالان سیاسی ساکن اصفهان توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. بازداشت این شهروندان به دلیل “عضویت و فعالیت در بین فعالان سیاسی سلطنت طلب” و همچنین “شبکه مبارز وطن اصفهان” صورت گرفته است. 

براساس این گزارش؛ بازداشت این ۴ شهروند ساکن اصفهان توسط ماموران اطلاعات سپاه در حالی صورت گرفت که این افراد در حال برگزاری جلسه ای در منزل شخصی یکی از افراد بازداشت شده بودند. 

همچنین ادعا شده در تفتیش از منزل مورد نظر پرچم شیر و خورشید, ابزار شعارنویسی و  چند برگ شب نامه کشف و ضبط شد. این شهروندان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند و از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. 

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

آرمان غفوری، فعال محیط زیست اهل مریوان جهت تحمل یک‌سال حبس تعزیری به زندان مریوان منتقل شد.

بنا به گفته منابع کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ “آقای غفوری روز پنج‌شنبه ۲۱ آذرماه ۹۸ پس از مراجعه به دفتر اجرای احکام بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مریوان منتقل شده‌است.”

این فعال محیط زیستی پیش‌تر در دادگاه بدوی مریوان از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یکی از احزاب کرد اپوزیسون حکومت» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود که این حکم بنا به گزارش تلگرام صدای آمریکا در دادگاه تجدیدنظر سنندج به یک‌سال حبس تعزیری کاهش یافت. همچنین حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر به صورت شفاهی به وکیل او ابلاغ شده‌بود.

این فعال محیط زیست اهل مریوان در پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مریوان به ۶ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده‌است.

پیش‌تر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مریوان، آرمان غفوری را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع اعتراضی علیه حمله ارتش ترکیه به استان عفرین» به شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌بود.

این دادگاه آقای غفوری مهرماه ۹۸ بدون حضور وی و وکیل مدافعش، به صورت غیابی برگزار شده‌بود.

آرمان غفوری، فعال محیط زیست و دانشجوی جغرافیای دانشگاه پیام نور مریوان، هشتم مردادماه ۹۷ از سوی نیروهای ادارە‌ اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی طی سه ماه بازداشت در تاریخ ۹ آبان‌ماه به زندان منتقل شد و در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ با تامین وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مریوان آزاد شد.

پیش‌تر یک منبع مطلع به کمپین گفته بود: “خانواده این فعال محیط زیست به دلیل فشار نهادهای امنیتی تا چند روز از انتشار خبر بازداشت وی امتناع کرده‌بودند و حتی یک بار به دلیل تهدید از سوی نهادهای امنیتی در تاریخ ۲۵ مرداد اعلام کردند که وی یا قید وثیقه آزاد شده‌، در حالی او کماکان در بازداشت نهادهای امنیتی بود”.

آرمان غفوری پیش‌تر در تاریخ ٢۱ اسفند ۹۶ به همراه ۱۰ فعال مدنی دیگر به دلیل شرکت در تجمعاتی در محکومیت “حمله‌ی ارتش ترکیه به شهر عفرین” بازداشت و نهایتا با کفالت ۵ میلیون تومانی آزاد شدە‌بود.

آرمان غفوری، بە عنوان دبیر انجمن “ژینگە” پیام نور مریوان، چند همایش زیست محیطی برگزار کرد و در بسیاری از روزنامەها و هفتەنامەهای زیست محیطی معضلات زیست محیطی منطقه را می‌نوشت.

او چندین سال در انجمن سبز چیا جهت مقابلە با آتش سوزی‌های شهرهای کردستان و کرمانشاە عضوی تاثیرگذار بوده است.

در طی سال های اخیر بارها اعضای انجمن سبز چیا به دلیل فعالیت های خود از سوی نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته و بعضا نیز بازداشت شده اند.

انجمن سبز چیا در سال ۱۳۸۱ توسط شماری از فعالان محیط زیست مریوان تاسیس شد و پس از شش سال و در سال ۱۳۸۷ موفق به دریافت مجوز رسمی فعالیت از فرمانداری مریوان شد. این انجمن در سال ۱۹۹۳ و به پاس تلاش و کوشش در راستای فعالیت های زیست محیطی، فرهنگ سازی خودداری از شکار و فعالیت های مؤثر برای مهار آتش سوزی جنگل های زاگرس موفق به کسب جایزه ملی محیط زیست شد.

یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی که با نام مستعار در توییتر فعالیت می‌کرد، از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یکی از فعالان توییتری به نام پیام محمدی که در توییتر با نام «پیام لند» فعالیت داشت، روز پنج‌شنبه ۲۱ آذرماه ۹۸ در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گفته‌های فعالان در شبکه‌های اجتماعی، او روز پنج‌شنبه زمانی که در خودروی شخصی‌اش و در یکی از خیابان‌های تهران بوده‌است بازداشت شده‌ و به مکان نامعلومی منتقل شده‌است.

بنا به گفته منابع مطلع؛ خانواده آقای محمدی از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده‌اند که در مقابل بازداشت او سکوت کنند.

پیام محمدی مهندس معدن است که در توییتر مطالبی در انتقاد از عملکرد حکومت ایران منتشر می‌کرد.

حساب‌های کاربری آقای محمدی در اینستاگرام و توییتر از صبح روز جمعه ۲۱ آبان‌ماه مسدود شده‌اند.

شهروندان بهایی در ایران پس از بازداشت از سوی بازجویان پرونده به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» یا اتهامات دیگری از قبیل «اقدام علیه امنیت کشور» متهم می‌شوند.

بر اساس گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه رسیدگی به اتهامات سه شهروند بهایی ساکن کرج فردا در دادگاه انقلاب این شهر بدون حضور وکیل مدافع آن‌ها با یکی از همین اتهامات برگزار خواهد شد. همچنین در خبری دیگر مژگان احمدزاده شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر از سوی دستگاه قضایی کشور به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

جلسه رسیدگی به اتهامات سه شهروند بهایی ساکن کرج به نام‌های ابوالفضل انصاری، روح الله زیبایی و روئین کهنسال روز شنبه ۲۳ آذرماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود. به این سه شهروند بهایی اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم شده‌است. اتهامی که به بیشتر شهروندان بهایی بازداشت شده در ایران تفهیم می‌شود.

بنا به گفته یک منبع مطلع؛ “رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج اجازه مطالعه پرونده این سه شهروند بهای را به وکلای مدافعشان نداده است و با زبان تهدید از وکلا خواسته تا از وکالت این سه شهروند بهائی دست بردارند و به جای آن‌ها وکلای تسخیری قوه قضاییه بر روی پرونده کار کنند.”

این منبع افزود: «بازداشت این شهروندان بهائی در صورتی شکل گرفته‌بود که آقای ابوالفضل انصاری بر اثر عارضه قلبی و داشتن باتری قلب و روح الله زیبایی با وجود نقص های جسمی شدید و نداشتن یک پا و یک کلیه و یک پرده گوش و آمبولی ریه با کتفی شکسته و یک پای بدون پوست و ۳۸۱ بخیه بمدت سی الی چهل روز در سلول انفرادی تحت شکنجه روحی و فشار بازجویی به جهت اعترافات اجباری قرار گرفته بودند تا از این طریق آنها را به تبلیغ علیه نظام معترف و پرونده سازی علیه آنها صورت بگیرد.»

این در حالی است که هیچ یک از این شهروندان بهایی تا کنون اتهام «تبلیغ علیه نظام» را نپذیرفته‌اند و اینگونه اقدامات نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی را غیر قانونی و برخلاف اصول شهروندی می‌دانند.

این سه شهروند بهایی پیشتر به اتهام «تبلیغ علیه نظام توسط» ماموران اداره اطلاعات کرج بازداشت و پس از حدود یک‌ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان رجایی شهر کرج، تحت شکنجه روحی قرار گرفته و با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شده بودند.

طی روزهای شنبه ۱۲ و یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، مأموران امنیتی روئین کهنسال، روح‌الله زیبایی و ابوالفضل انصاری از شهروندان بهایی ساکن کرج را بازداشت کردند. روح‌الله زیبایی و روئین کهنسال روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه و ابوالفضل انصاری روز یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ از زندان آزاد شدند.

همچنین در خبری دیگر مژگان احمدزاده (فدایی) شهروند بهایی ساکن شهرستان قائم‌شهر از توابع استان مازندران  از سوی دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

گفته‌می‌شود حکم ۶ ماه حبس تعزیری خانم احمدزاده روز دوشنبه ۱۱ آذرماه به او ابلاغ شده‌است.

خانم احمدزاده پنجم دی‌ماه سال ۹۷ از سوی نیروهای امنیتی در باغ خانوادگی‌شان بازداشت شده‌بود و ۱۲ دیماه پس از یک هفته بازجویی در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کچویی شهر ساری به صورت موقت با سپردن وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

صابر قادری، فعال مدنی ساکن دهگلان و از اعضای سازمان محیط زیستی «جمعیت شیدای سبز لیلاخ»، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸، صابر قادری شهروند کُرد ساکن  دهگلان، توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده است.

بر اساس این گزارش، علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده توسط خانواده آقای صابری، تا این لحظه از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعاتی در دست نیست.

گفته می‌شود پیش‌ازاین نیز آقا صابری، مهرماه سال ۹۳ در  تجمعات اعتراضی در حمایت از مردم کوبانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده بود.

«جمعیت شیدای سبز لیلاخ» در شهرستان دهگلان،  یک سازمان محیطی زیستی است که طی سال های گذاشته فعالیت های نظیر، برگزاری نمایشگاه محیط زیستی، جلوگیری از تخریب و تبدیل شدن کوه تفریحی سورمه لی به معدن، نهالکاری ، جمع آوری زباله در طبیعیت، برگزاری اردوهای زیست محیطی برای دانش آموزان، فعالیت در حوزه حقوق حیوانات، اطفاء حریق و خاموش کردن آتش در سطح منطقه و خارج از شهرستان و همچنین کمک به زلزله زدگان را در کارنامه کاری خود دارد.

روز جاری, “رها عسکری زاده”, فعال حقوق زنان, که در فرودگاه امام خمینی پیش از خروج از کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در این زندان منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زنان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, “رها عسکری زاده”, روز نامه نگار و فعال حقوق زنان که در اوایل ماه جاری در هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده بود با توجه به اتمام دوران بازجوئی به بند زنان این زندان منتقل شد. 

براساس این گزارش; “غزل عسکری زاده”, خواهر این روزنامه نگار و فعال رسانه ای ضمن اعلام این خبر در صفحه توئیتر خود از انتقال “رها عسکری زاده” پس از ۱۵ روز به بند عمومی زنان خبر داد. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “رها عسکری زاده”, فعال حقوق زنان و شهروند ساکن تهران در حالی که برای مسافرت قصد خروج از کشور از طریق فرودگاه امام خمینی را داشت توسط ماموران امنیتی فرودگاه بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین و تفهیم اتهام توسط “صمد هادی پور”, بازپرس شعبه مذکور جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

ماموران امنیتی پس از بازداشت “رها عسکری زاده”, به منزل شخصی و همچنین منزل پدری وی مراجعه کرده و پس از چند ساعت تفتیش “چند جلد کتاب”, “سی دی”, “عکس”, “هارد”, “لپ تاپ خواهر وی” را ضبط کرده و برای تحقیقات و بازجوئی از وی و بررسی با خود بردند.

علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در تایید این خبر به امتداد گفت: «علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۹ آبان ماه به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه‌های انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با حضور نماینده دادستان محاکمه و نهایتا به پنج سال حبس محکوم شده است.»

خانم زیلابی ضمن اشاره به رویکرد قضایی در خصوص برخی از پرونده‌های کارگران، می‌گوید: «متٲسفانه، تصور غالب به وجود آمده در اذهان جامعه این نیست که مٲمورین امنیتی، ضابط و تحت امر قضات هستند و زمان آن رسیده که قوه قضاییه و قضات دادگستری در تصمیم های‌شان، مرزبندی و استقلال لازم را از مراجع امنیتی به مردم ثابت کنند‌.»

این وکیل دادگستری افزود: «این موکل من از متهمان پرونده هفت تپه در ۱۲ مردادماه به همراه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و هیئت تحریریه نشریه گام احضار شده بود. با این حال مشخص نیست که چرا محاکمه وی به صورت جداگانه در نوزدهم آبان ماه برگزار شد. این در حالی است که ماهیت اتهام انتسابی مشترک که “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بوده، رسیدگی توٲمان و همزمان را ایجاب می‌کرد.»

مراجع قضایی، برخی گزارش‌های غیر مستند مراجع امنیتی را پشت واژه‌های مبهم و کلی، مانند “رصد اطلاعاتی”، بدون بررسی درستی یا نادرستی آنها، مبنای صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای کارگران قرار داده‌اند.

بنا به گفته خانم زیلابی؛ “در برخی از دادگاه‌ها کیفر حق‌خواهی کارگران هفت تپه، حامیان و فعالان کارگری، حبس و شلاق است. سیستم قضایی و امنیتی با برخورد دوگانه با علم به قصور کارفرما در تجمعات و اعتصاب ها، به‌ جای تسریع در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اقتصادی کارفرما، یکی پس از دیگری، کارگران را به حبس و شلاق محکوم می‌کند.”

پیش از این نیز در دو پرونده در شعبه یکصد و دو کیفری دادگاه‌های شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج، کارگران هفت تپه به احکام حبس و شلاق محکوم شدند که جلسه‌های دادگاه تجدیدنظر آن‌ها، ۱۶ و ۲۴ دی‌ماه در شعبه شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.

همچنین، برخی از کارگران هفت‌تپه از جمله یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، مسلم چشم‌خاور و ایمان اخضری برای رسیدگی به پرونده اتهامی اخلال در نظم عمومی در تاریخ ۲۷ آذرماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش احضار شده‌اند و پرونده‌های متعدد دیگری در شعب دوم بازپرسی و پنجم دادیاری شهرستان شوش علیه کارگران مطرح است.

فرزانه زیلابی که وکالت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده دارد در آخر گفت: «ناگفته نماند، در پرونده‌هایی که وکالت کارگران هفت‌تپه را به عهده داشته‌ام، تجمع کارگران، همواره مسالمت‌آمیز و جهت مطالبات صنفی بوده و با این وجود، این شعب دادسرا و دادگاه در پرونده‌های عینا مشابه، رویه واحدی ندارند. در چند پرونده، قرار منع تعقیب و حکم برائت کارگران هفت‌تپه صادر شده و در برخی نیز به محکومیت حبس و شلاق منجر شده است.»

این فعال کارگری به همراه پسرش پیمان نجاتی در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، روز پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷، توسط  مأموران امنیتی در منزلش بازداشت و روز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه به مرخصی درمانی اعزام شد.

احضار این فعال سندیکائی از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضایی (ثنا)به خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافع ایشان صورت گرفته بود.

بر اساس این گزارش از آقای نجاتی خواسته شده بود، صبح روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.

پیش از این و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸، طبق احضاریه الکترونیکی آقای نجاتی به شعبه هفتم دادسرای امنیت اوین احضار شده بود.

گفته شده بود که اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام”  از سوی دستگاه قضایی به این فعال کارگری تفهیم شده.

علی نجاتی تا کنون بارها به دلیل فعالیت های صنفی و سندیکایی مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفته است.

وی پیش تر در روز سه شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۳۴ روز بازداشت، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

علی نجاتی در سال ۸۸ نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به احکام زندان محکوم شده بود.

سپیده قلیان، فعال کارگری، امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه گام، اسماعیل بخشی، از کارگران هفت‌تپه و محمد خنیفر، از کارگران هفت‌تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۱۱ سال و نیم زندان محکوم شده اند.

بر اساس شنیده‌ها حکم دادگاه تجدیدنظر در شعبه ۳۶ در خصوص پرونده متهمان هفت تپه صادر شده در حالی که جلسه دادگاه تجدید نظر بدون حضور متهمین و وکلا تشکیل شده است. اما هنوز جزییات رای دادگاه تجدیدنظر مشخص نیست.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۱۴ آبان ۹۷ و پس از آن شدت گرفت که گزارش‌هایی مبنی بر متواری یا دستگیر شدن مالکان خصوصی نیشکر هفت‌تپه منتشر شده‌بود.

صدها کارگر، شرکت نیشکر هفت‌تپه، در آن زمان بیش از یک‌ماه در اعتراض به خصوصی‌سازی این شرکت و عدم توجه مسئولان به خواسته‌هایشان و همینطور معوقات مزدی خود، دست به اعتصاب زده‌‌ بودند.

شدت دامنه اعتراضات افزایش یافت و خانواده‌های کارگران شرکت هفت‌تپه نیز به خیابان‌های شهر شوش آمده و ضمن برپایی تجمع با سر دادن شعارهایی مطالبات‌شان را خواستار شده‌بودند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به دو شرکت خصوصی «زئوس» و «آریاک» واگذار شد و از زمان واگذاری این مجتمع کارگران بیش از ۳۰۰ بار تجمع و اعتصاب کردند.

زهره صیادی، فعال حقوق زنان و کودکان از سوی ماموران امنیتی در منزل مسکونی‌اش بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ماموران امنیتی روز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه ۹۸، با یورش به منزل مسکونی زهره صیادی در شهرک اندیشه ضمن تفتیش منزل او را بازداشت به زندان اوین منتقل کرده‌اند.

یک منبع مطلع به کمپین گفت: «ماموران امنیتی در لحظه ورود به منزل حکم بازداشت به او نشان دادند، اما خانواده این فعال حقوق کودکان از محتوای آن بی‌خبر است و پس از دو ساعت تفتیش منزل او را با خود بردند.»

ماموران امنیتی در زمان بازداشت تعدادی از لوازم شخصی او از جمله لب‌تاپ، هارد کامپیوتر، تعدادی لوح فشرده را ضبط کردند.

به گفته این منبع نزدیکان خانم صیادی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او نداشتند تا اینکه روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه طی یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده‌اش اطلاع داد که به زندان اوین منتقل شده‌است.

تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی از دلیل بازداشت یا اتهام این فعال حقوق کودکان در دست نیست.

زهره صیادی، از جمله کسانی است که در زمینه کودکان کار و بی‌سرپرست و کودکان بی‌شناسنامه فعالیت دارد.

او همچنین در منطقه سیستان و بلوچستان در امر سواد آموزی به زنان و کودکان بی‌سرپرست فعال بوده‌است.

اخیرا اعضای بازداشت‌شده «ندای زنان ایران» به نام‌های مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان که چهره‌های فعال در امر سوادآموزی زنان، کمک به بالا بردن سطح و پیگیری مطالبات حقوق زنان، حمایت از بانوان در مقابل خشونت‌های خانگی، مخالفت با ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان جامعه هستند، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، هر یک به ۵۰ ماه زندان محکوم شده‌اند.