طی روزهای گذشته, پنج واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی ساکن چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان که در اوایل آبان ماه سالجاری بنا به دستور دستگاه قضائی پلمپ شده بود پس از گذشت بیش از ۱ ماه فک پلمپ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, واحدهای صنفی متعلق به ۵ تن از شهروندان بهائی بنامهای “بهروز غلامرضایی” « کاشی سرامیک », “شمیم توحیدی” و “حبیب الله توحیدی” « عینک سازی », “احمد علی شوکتی” « عینک سازی », بهزاد غلامرضایی « تاسیسات لوله کشی » و “بهمن غلامرضایی « مغازه الکتریکی » که در تاریخ ۸ آبان ماه سالجاری به دستور مقامات قضائی پلمپ شده بود پس از گذشت بیش از ۱ ماه فک پلمپ شد. 

براساس این گزارش؛ در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۸؛ اداره اماکن عمومی در شهرستان چابهار همزمان با سالروز اعیاد بهائیان که به مناسبت تولد “سید علی محمد باب” از بزرگان دیانت بهائی, که این شهروندان بهایی محل کسب خود را برای حضور در اعیاد مذهبی خود تعطیل کرده بودند با استناد به “بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی”, اماکن کسب “بهروز غلامرضایی” « کاشی سرامیک », “شمیم توحیدی” و “حبیب الله توحیدی” « عینک سازی », “احمد علی شوکتی” « عینک سازی », بهزاد غلامرضایی « تاسیسات لوله کشی » و “بهمن غلامرضایی « مغازه الکتریکی » را پلمپ کرده بود. 

کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج که در شهریورماه سال جاری توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت‌شده بود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی به شش سال زندان محکوم شده است. این شهروند کُرد پس از گذشت ۸۵ روز بازداشت با تأمین وثیقه به‌صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته و براساس حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، کامران ساختمانگر فعال کارگری به شش سال زندان محکوم شد.

بر اساس این گزارش آقای ساختمانگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج بابت اتهام « همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون حکومت ایران» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم شده است که در صورت تایید نهایی این حکم و بر اساس اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(قانون تجمیع جرایم) ۵ سال از آن قابل اجراست.

جلسه بازپرسی این فعال کارگری در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سنندج به ریاست قاضی «موسی شاه گلدی آل باقر» برگزار و برای آزادی این فعال کارگری وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده بود که روز چهارشنبه ششم آذر ماه آقای ساختمانگر با تامین وثیقه به صورت موقت س از گذشت ۸۵ روز بازداشت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

این فعال کارگری ساعت ۹ شب چهارشنبه ۱۳ شهریورماه، با هجوم مأموران اداره اطلاعات سنندج به خانه باغ سید علی حسینی در روستای اربغلو سقز،  آقای ساختمانگر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج جهت بازجویی منتقل‌شده بود.

پیش‌تر نیر منابع آگاه به کمپین اطلاع داده بودند: «مأموران امنیتی، روز پنج شنبه هفتم شهریورماه نیز به‌قصد بازداشت آقای ساختمانگر به منزل ایشان وارد می‌شود، اما به دلیل عدم حضور ایشان، مأموران پس از جستجوی کامل منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی محل را ترک می‌کند.»

اولین جلسه رسیدگی به پرونده آقای ساختمانگر  روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج، به ریاست قاضی «موسی شاه گلدی آل باقر» برگزار و برای آزادی موقت این فعال کارگری وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادرشده بود که علیرغم تامین وثیقه این فعال کارگری از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

آقای امین وزیری پیش‌تر نیز به نقل از منابع آگاه به کمپین گفته بود: «بر اساس تحقیقات انجام‌شده از سوی افراد نزدیک به آقای ساختمانگر متوجه شدیم که علیرغم تأمین وثیقه از سوی خانواده این فعال کارگری محبوس در زندان سنندج با آزادی وی مخالفت شده و به خانواده نیز گفته‌شده که طی هفته‌های آینده حکم آقای ساختمانگر صادر می‌شود و نیازی به سپردن وثیقه برای ایشان نیست.»

یک متخلف قطع درخت بومی «کنار» در پارک ملی «دز» دستگیر و به شش ماه حبس محکوم شد.

رضا قپانچی‌پور، رییس اداره پارک ملی «دز» گفته «متهم همچنین به پرداخت مبلغ ۷۵ ملیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست» محکوم شده است.

درخت کنار یا سدر یک درخت همیشه ‌سبز به ارتفاع سه تا هشت متر است که در مناطق گرمسیری و سواحل جنوبی ایران بویژه خوزستان یافت می‌شود.

میوه این درخت شبیه زالزالک اما تک هسته‌ای است و از برگ آن پودر سدر تهیه می‌شود.

پارک ملی دز در طول ۱۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه دز امتداد دارد و از آن به عنوان تنها باقی‌مانده جنگل‌های گرمسیری جهان نام برده می‌شود.

پیمان بضاعتی‌پور، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج هم خرداد ماه امسال گفته بود که «مجازات در انتظار قطع کنندگان غیرقانونی درختان» است.

بضاعتی‌پور افزوده بود که «در صورتی که بیش از ۳۰ اصله درخت بدون مجوز قطع شده باشد فرد و یا افراد خاطی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌شوند.»

یک دادگاه تجدیدنظر در استان کرمان محکومیت ۶ ساله دو شهروند بهایی را به ۶ ماه کاهش داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو تن از شهروندان بهایی از سوی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کرمان از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

گفته می‌شود این حکم روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه به این دو شهروند ابلاغ شده‌است.

جلسه رسیدگی به اتهامات کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کرمان برگزار شده‌بود.

پیش‌تر دادگاه انقلاب در کرمان هر کدام از شهروندان بهایی به نام‌های کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی را به شش سال زندان محکوم کرده‌بود.

این دو شهروند بهایی از سوی دادگاه انقلاب کرمان از بابت اتهام «عضویت در تشکیلات بهایی» به ۵ سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام» به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌‌بودند.

“کیانا رضوانی” و “کیمیا مصطفوی” روز شنبه ۲۹ دی‌ماه از سوی نیروهای امنیتی در کرمان بازداشت و روز پنج‌شنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۷، با سپردن وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان کرمان آزاد شده‌بودند.

کمپین پیش از این به خبر بازداشت و آزادی موقت خانم‌ها، “رضوانی” و “مصطفوی” اشاره کرده‌بود.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین علیرغم گذشت بیش از ۲۰ روز از تاریخ بازداشت و بیماری در بازداشت و بطور بلاتکلیف بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “رضوانه احمد خانبیگی”, فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه  واقع در زندان اوین علیرغم ابتلا به بیماریهای سرع, بیماری حاد قلبی و تشنج و با توجه به گذشت بیش از ۲۰ روز از زمان بازداشت و اتمام مراحل بازجوئی کماکان بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی محبوس مانده است. از سوی دیگر با توجه به قطعی شدن حکم صادره بر علیه “رضوانه احمد خانبیگی”, در پرونده قبلی وی,  این فعال مدنی به تحمل ۴ سال و ۵ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی بر ضد حکومت”, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر” محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” که با توجه به عدم تشکیل جلسه دادرسی و بدون شنیدن دفاعیات “رضوانه احمد خانبیگی”, در مجموع به تحمل ۴ سال و ۵ ماه حبس تعزیری از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی بر ضد حکومت”, محکوم شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “رضوانه احمد خانبیگی”, از بابت پرونده دوم خود که از تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به روشی خشن و با یورش ماموران این ارگان امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت شد و در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در زندان اوین بسر می برد با توجه به ابتلای این فعال مدنی به بیماریهای سرع, تشنج و بیماری حاد قلبی, نگهداری وی در سلول انفرادی بسیار خطرناک است چرا که هر لحظه احتمال وخامت حال و عدم رسیدگی درمانی بر وی محتمل است. 

لازم به ذکر است؛ ساعت ۹ شب یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “رضوانه احمد خانبیگی”, فعال مدنی ساکن تهران در پی یورش خشونت آمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی این فعال مدنی را با دست بند و چشم بند به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند. بازداشت این فعال مدنی از بابت پرونده جدید و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. 

دقیقا ۱ روز پیش از بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی”, از طریق پیام کوتاه به این فعال مدنی اطلاع داده شده بود که حکم  صادره توسط دادگاه بدوی که وی پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” ۵ سال و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بروز رسانی برای اطلاع یافتن وی از مقدار حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر مشاهده نشد. از جهت دیگر در زمان حضور ماموران برای بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی” خانواده وی فکر می کردند که این بازداشت از بابت اجرای حکم حبس وی صورت گرفته اما پس از ارائه حکم قضائی و خواندن برگه بازداشت همراه ماموران متوجه شدند که این بازداشت از بابت پرونده ای جدید و مربوط به فعالیتهای مدنی اخیر وی می باشد. 

ساعاتی پیش, “محمدرضا « داوود » فرهادپور, فعال مدنی که پیش از این و در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, بعد ظهر امروز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “محمدرضا « داوود » فرهادپور, فعال مدنی ساکن تهران, که چندی پیش و در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین آزاد شد. 

براساس اعلام یکی از نزدیکان محمدرضا « داوود » فرهادپور در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ محمدرضا « داود » فرهادپور, پس از طی مراحل بازجوئی در بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ محمدرضا « داوود » فرهادپور, فعال مدنی ساکن تهران, ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ۷ تن از ماموران اطلاعات سپاه به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل “گوشی های موبایل”, “تبلت” و “سایر وسائل ارتباطی الکترونیکی از منزل وی را ضبط کردند و این فعال مدنی را بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کرده بودند. 

در ساعات پایانی روز گذشته, “کامیار ذوقی”, دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران و “سعید احمدزاده”, دانشجوی رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور; در ساعات پایانی شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, “کامیار ذوقی” فعال صنفی دانشجویان و دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در ساعات پایانی ۲۷آبان ماه سالجاری از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. همچنین “سعید احمدزاده”, دانشجوی رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران که در جریان تجمعات اعتراضی دانشجویان در آبان ماه سالجاری از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ “کامیار ذوقی”, دانشجوی رشته علوم اجتماعی و فعال صنفی دانشجویان در دانشگاه علوم اجتماعی تهران در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت از سوی ماموران امنیتی در منزل خود پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به مکان نامشخصی منتقل شده بود. 

همچنین “سعید احمدزاده”, دانشجوی رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران هم در اواخر آبان ماه ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجویان که در اعتراض به گسترش فقر, گرانی, تورم, سرکوب گسترده دانشجویان و بوجود آوردن محیط امنیتی از سوی ارگانهای مسئول برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به جهت بازجوئی به بازداشتگاه منتقل شده بود. 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: «اینکه دستمزد بر اساس تورم همان سال و برای سال آینده تعیین می‌شود درست نیست.»

هادی ابوی درباره رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری چهار نفره گفته است: «با گزارش‌هایی که از وضع معیشت کارگران گرفته‌ایم خارج از مسایل رفاهی و پس انداز و مسافرت، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری اعم از خوراک، ‌درمان، ایاب و ذهاب، اجاره بها و تحصیل فرزندان به رقم ۶ میلیون تومان در ماه رسیده است.»

وی درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: «عقب ماندگی مزدی در حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد. سال گذشته در شورای عالی کار دولت هنگام محاسبه سبد معیشت صحبت از گوشت ۳۰ هزار تومانی می‌کرد، ما هم گفتیم، همین گوشت را هر چند روز یک‌بار بین کارگران عرضه کنید. درباره قیمت برنج نیز قیمت بسیار کمتری را بیان کردند و ما هم گفتیم برنج را با همان قیمتی که بیان می‌کنید در اختیار کارگران قرار دهید. همان قیمتی که سال گذشته دولتی‌ها در جلسه شورای عالی کار برای برنج ۵هزار تومان بیان کردند،کارگران باید با قیمت ۱۶ هزار تومان خریداری کنند.»

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اعلام این که یکی از مباحث داغ در کمیته مزد این است که تمام مصوبات جلسه درست است، افزود: «کارفرمایان توان پرداخت تمام هزینه‌های زندگی کارگران را ندارند. دولت هم امکان پرداخت ندارد و از سوی دیگر بهانه‌ای می‌آورند که باید کمک کنیم با افزایش دستمزد،تورم بالا نرود. معیشت و امنیت دو مساله مهم کارگران است. امنیت با اجرای کامل قانون کار عملیاتی می‌شود. معیشت هم با حمایت دولت و واقعی شدن دستمزد کارگران محقق می‌شود.»

هادی ابوی با اعلام اینکه حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین می‌شود، افزود: «ولی با وجود آنکه چند سالی است دستمزد بیشتر از نرخ تورم تصویب می‌شود باز هم گره‌ای از مشکلات زندگی کارگران باز نمی‌کند و رضایت خاطر جامعه کارگری را به دنبال ندارد.»

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: «دولت‌ها تلاش می‌کنند همه ساله نرخ تورم تا پایان سال کاهش پیدا کند ولی ما دستمزد را بر اساس تورم همان سال و برای سال آینده تعیین می‌کنیم که منطقی نیست چون اطلاعی از شرایط اقتصاد و نوسان بازارها در سال آینده نداریم.»

«محمد داسمه»، وکیل پرونده‌های مشهور محیط‌زیستی ساکن بهبهان در خیابان اصلی این شهر با سلاح سرد و شوکر مورد سوقصد یک ضارب ناشناس قرار گرفت.

این نخستین سوقصد مرگبار به جان این وکیل دادگستری نبود. دوربین‌ مداربسته ساختمان محل کار او در روز نهم آذرماه تصویر مردی را به ثبت رسانده که صد متر را با طمانینه و آرام قدم برداشته، از پله‌های دفتر این وکیل بالا می‌رود. او مواد محترقه همراه داشته و رویش را پوشانده بوده، چند ثانیه بعد دفتر این وکیل شعله‌ور می‌شود.
خوشبختانه انفجار بمب دست‌ساز و سوقصد به جان داسمه ناموفق بود، چون او در محل کارش حاضر نبود.
پس از ناکامی نخست، آن‌ها مجددا در روز دوازدهم آذرماه برنامه‌هایشان را اجرا می‌کنند. قریب به ۲۶ ضربه کاری به یک منطقه جمجمه، نشان از عزم ضارب برای قتل دارد. حملات متعدد ضارب با شوکر برقی باعث شده است عملکرد کلیه‌های محمد داسمه دچار اختلال شود.
فرد ضارب به‌آرامی و در مقابل چشمان متعجب مردم و درحالی‌که تصور می‌کرده محمد داسمه مرده است، محل واقعه را ترک می‌کند.
وکیل پرونده‌های محیط‌زیستی روز پانزدهم آذرماه در صفحه توییترش نوشت «روزهای بسیار تلخی است، سه رخداد که شاید امروز بدترین و تلخ‌ترین و سخت‌ترینش بود.»
پزشکی قانونی بعد از معاینه او در متن گزارش این‌طور نوشت: «جراحت بازوی چپ و مچ دست چپ، تورم و کبودی پهلوی چپ، تجمع خون در ناحیه خلف سر، کوفتگی عضلانی کمر و شکم و کبودی مچ دست بر اساس اصابت جسم سخت.»
«شجاع‌الدین صنعتی»، مغازه‌داری که محل کسبش در همسایگی دفتر محمد داسمه است در مورد روز نهم آذرماه که سوقصد اول اتفاق افتاد به ایران‌وایر می‌گوید:
«صدا مهیب بود. به نظر می‌رسید صدای نارنجک است اما بعد از واقعه گفتند بمب دست‌ساز بوده. چند روز بعدازآن، از یک همشهری که در محل واقعه حاضر بود شنیدم که یک مهاجم ناشناس با چماق و شوکر برقی مجددا به آقای داسمه حمله‌ور شده و به‌قصد کشت او را زده است.»
به گفته این مغازه‌دار محلی «او در خیابان اصلی شهر کوچکی که همه اهالی خیابان همدیگر را می‌شناسند در حال قدم زدن بوده، ناگهان یک نفر که سر و رویش را پوشانده و سلاح سرد و شوکر به دست داشته، به سمت داسمه حمله‌ور می‌شود و بعد هم در مقابل چشم متعجب رهگذرها و بی‌آنکه کسی متعرضش بشود از محل حادثه فراری می‌شود.»
او می‌گوید از همسایگان دیگر شنیده که آن‌ها پیش از آن‌هم با شماره‌های ناشناس، خانواده این وکیل دادگستری را تهدید کرده‌‌اند که فرزند کوچکش را از مهدکودک می‌دزدند یا خانه‌‌اش را به آتش می‌کشند.
محمد داسمه، در سه پرونده بااهمیت «انتقال آب کوهرنگ سه»، «اجرای طرح گردشگری غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده خاییز و تنگ تکاب بهبهان» و همچنین پروژه گردشگری «آشوراده» علیه دو نهاد وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست طرح دعوا کرده بود که در جریان پرونده «انتقال آب کوهرنگ سه» از طرف کمپین مردمی «حمایت از زاگرس مهربان» وکالت داشت.
یک فعال محیط‌زیست و عضو کمپین مردمی «حمایت از زاگرس مهربان» به ایران‌وایر می‌گوید: «هنوز کسی به‌درستی نمی‌داند سوقصد جدی به جان این وکیل محیط‌زیستی از طرف اعضای مافیای زمین‌خوار بوده که با طرح دعوا، منافع خود را در خطر می‌بینند یا از سوی سازمان‌های دولتی که در پروژه‌های محیط‌زیستی ذینفع‌اند و رابطه چندان خوبی با فعالان محیط‌زیست ندارند.»
«هیراد آبان»، با اشاره به پرونده «کوهرنگ سه» که توسط این وکیل دادگستری پیگیری می‌شده است، گفت: «ماجرای کوهرنگ بسیار پیچیده شد. سد و تونل انتقال آب کوهرنگ از آبریز کارون به فلات مرکزی، مشکلات بسیاری داشت و پیمانکار این طرح به اغلب تعهداتش عمل نکرده بود. اجرایی شدن آن عملا زندگی و معیشت مردم حوالی کارون را که در آستانه خشک شدن بود به مخاطره می‌انداخت. به همین دلیل هم دادستان چهارمحال بختیاری دستور داد این پروژه را متوقف کنند، اما سازمان محیط‌زیست بی‌توجه به بررسی‌های انجام‌شده و حکم دادستان، مجوز محیط‌زیستی اجرای پروژه انتقال آب را از نو تمدید کرد و به دادستانی فشار وارد کرد تا دستور توقیف پروژه را بردارد و دادستان هم تن داد. این در حالی بود که شکات اصلی کوهرنگ سه، مردم خوزستان و فعالان محیط‌زیست بودند نه دادستانی. به‌هرحال در یک مقطعی تمدید غیرقانونی مجوز ابطال‌شده محیط‌زیستی‌ها حتی باعث شکایت از مسعود تجریشی شد و پرونده داشت به جاهایی هم می‌رسید.»
این فعال محیط‌زیست به سوداگران و زمین‌خوارانی اشاره می‌کند که می‌خواهند برای رسیدن به منافع مالی هر مانعی را از پیش‌رو بردارند: «آن‌ها می‌خواهند برای دست‌کاری محیط‌زیست دستشان باز باشد تا پروژه‌های منفعت‌طلبانه خودشان را توسعه بدهند بااین‌همه نمی‌شود به قطعیت گفت کار آن‌هاست و مسلم است پیدا کردن مقصران، وظیفه سیستم قضایی است.»

البته تلاش‌های محمد داسمه به جریان کوهرنگ سه محدود نمی‌شد. او با حمایت فعالان محیط‌زیست توانسته بود پروژه شهرک‌سازی تنک تکاب و خاییز بهبهان را هم متوقف کنند و حتی دستور تخریب ویلاهای ساخته‌شده را از دادستانی بگیرد.
هیراد آبان در این مورد تشریح می‌کند: «دادستان بهبهان مجوز ساخت‌وساز پروژه شهرک‌سازی تنگ تکاب را که توسط برادران ذی‌نفوذ کدخدایی با دخل و تصرف در مناطق حفاظت‌شده در حال انجام بود متوقف کرد و دستور تخریب بیش از یک‌صد و ده ویلای غیرمجازی که در یک منطقه ۹۰۰ هکتاری در اراضی حفاظت‌شده ساخته‌وپرداخته شده بودند را صادر کرد.»
به گفته این فعال محیط‌زیست، هزینه فعالیت محیط‌زیستی در ایران بالاست. «از یک‌سو سیستم دولتی خود را در مقابل فعالان محیط‌زیست می‌داند و از سوی دیگر جان آن‌ها توسط زمین‌خوارانی که منافعشان به مخاطره افتاده، در خطر است.»
این فعال محیط‌زیست می‌گوید طرح انتقال آب کارون منجر به دل‌شکستگی مردم خوزستان شد: «چطور ممکن آب رودخانه‌ای که خودش در معرض خشک شدن است، بی‌توجه به تغییرات اقلیمی و تغییر الگوی بارش در حوزه آبخیز رود، به استان دیگری منتقل شود؟ آن‌ها نمی‌دانند که معیشت و حیات مردم بسیاری در این استان به ادامه حیات کارون بسته است؟»
پرونده طرح گردشگری «آشوراده» یکی دیگر از مواردی است که آقای محمد داسمه وکالت آن را برعهده دارد.

به گفته‌ این فعال محیط‌زیست در مورد آشوراده هم وضع به همان منوال بوده است: «سازمان محیط‌زیست می‌گوید در پی استفاده از ظرفیت آشوراده برای جذب گردشگران است و رویکرد سازمان محیط‌زیست نباید مانعی برای توسعه کشور باشد؛ اما فعالان محیط‌زیست معتقدند راه‌اندازی اسکله شناور در این بندر می‌تواند گونه‌های فک خزری را در معرض انقراض قرار دهد.»
آقای هیراد آبان توضیح می‌دهد که تلاش فعالان محیط‌زیست در باب آشوراده هم به نتایج مثبتی رسیده بود و بعد از مدتی اقدامات سازمان محیط‌زیست، خلاف قانون تشخیص داده شد.
به گفته این فعال محیط‌زیست، رفتارهای فراقانونی علیه وکیلی رخ‌داده که در حوزه قانون قدم برمی‌دارد: «حملاتی که علیه ما می‌شود به خاطر فعالیت‌ها و کنش‌های قانونی ماست. ما حقیقتا حتی یک قدم خارج از دایره قانون برنمی‌داریم اما تحت شدیدترین فشارها بوده‌‌ایم بااین‌همه شاید بازجویی و فشارها قابل‌تحمل باشد تا وقتی‌که کار به حذف فیزیکی نرسد. این‌که بخواهند یک وکیل دادگستری را که می‌خواهد در چهارچوب قانون دست خلاف‌کاران را در برخوردهای فراقانونی ببندد را حذف کنند، جای تامل دارد.»
او این سوال را مطرح می‌کند که حذف آقای داسمه به نفع چه کسانی است؟ «ما پروژه‌های بزرگی را به چالش می‌کشیم که حیات محیط‌زیست را نشانه گرفته و باید از خودمان بپرسیم این اقدام، منافع چه افراد قدرتمند یا ثروتمندی را تهدید می‌کند؟»
در مورد محمد داسمه گفته می‌شود که او وکالت پرونده‌های محیط‌زیستی را به‌رایگان و به خاطر دغدغه‌های محیط‌زیستی به عهده می‌گیرد. محمد داسمه پیش‌ازاین اتفاقات و در مورد پروژه خاییز هم بارها تهدید شده بود و اکنون فعالان محیط‌زیست این سوال را طرح می‌کنند که چطور ممکن است یک ضارب بعد از وارد کردن بیست‌وشش ضربه کاری بر پیکر یک وکیل دادگستری فقط قصد ارعاب و ترساندن یا تادیب او را داشته باشد؟

روز جاری, “اسماعیل فرزانه” , “بردیا فرزانه”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن شهرستان امیدیه واقع در استان خوزستان با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, “اسماعیل فرزانه” به همراه برادرزاده اش “بردیا فرزانه”,  دو تن از شهروندان بهائی ساکن شهرستان امیدیه واقع در استان خوزستان که پیش از این و در تاریخ ۹ آذر ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

لازم به ذکر است: در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “اسماعیل فرزانه”, شهروند بهائی ساکن شهرستان امیدیه از توابع استان خوزستان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. همچنین  در همان روز “بردیا فرزانه” برادرزاده “اسماعیل فرزانه”, هم به روشی مشابه از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود