طی روزهای گذشته, شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان احکام صادره بر علیه “کیانا رضوانی” و “کیمیا مصطفوی”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن این شهرستان را صادر و به وکیل مدافع این افراد ابلاغ کرد. این ۲ شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب کرمان هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, “کیمیا مصطفوی” و “کیانا رضوانی”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن کرمان که پیش از این و در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات بهائی” و “تبلیغ علیه نظام”, هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند با ارجاع پرونده به آنها به شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان کرمان ضمن تبرئه از اتهام “عضویت در تشکیلات بهائی” از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه رسیدگی به پرونده این ۲ شهروند بهائی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان کرمان برگزار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “کیمیا مصطفوی” و “کیانا رضوانی”, دو شهروند بهائی ساکن در کرمان که در مرحله اول توسط شعبه دادگاه انقلاب کرمان از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات بهائی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند با ارجاع پرونده آنها به شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان کرمان ضمن تبرئه از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات بهائی”, مدت محکومیت حبس تعزیری این ۲ شهروند بهائی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام” هم از ۱ سال به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و این حکم به وکیل مدافع این ۲ شهروند بهائی ابلاغ شد. 

لازم به ذکر است؛ “کیمیا مصطفوی” و”کیانا رضوانی”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن کرمان, در مرحله بدوی از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات بهائی” و “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند” توسط دادگاه انقلاب کرمان در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

“کیمیا مصطفوی” و “کیانا رضوانی”, شهروندان بهائی ساکن استان کرمان, در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بودند. 

با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه, “کیمیا مصطفوی” و “کیانا رضوانی”, شهروندان بهائی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

لازم به ذکر است که “کیانا رضوانی” پیش از این و  در سال ۱۳۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بودند. 

نسیم شوقی و کیمیا پورصادقیان دو شهروند بهایی که در زاهدان از سوی نیروهای امنیتی در منزل مسکونی خود بازداشت شده‌بودند، با سپردن قرار کفالت به صورت موقت آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسیم شوقی و کیمیا پورصادقیان دو تن از شهروندان بهایی ساکن زاهدان که روز سه‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌بودند، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

نسیم شوقی و کیمیا پورصادقیان روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه ۹۸، هر کدام با قرار کفالت ۱۵ میلیون تومانی آزاد شده‌اند.

ماموران امنیتی در لحظه بازداشت این مادر و دختر تعدادی از لوازم شخصی آن‌ها از جمله لپ‌تاب و تعدادی دست‌نوشته را ضبط کردند.

به این دو شهروند بهایی در زمان بازجویی‌ها اتهام «بر هم زدن امنیت ملی» تفهیم شده‌است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

«۲۸ ساله بود، ۲۸ ساله هم می‌ماند، بزرگ‌تر نمی‌شود، همین‌طور جوان می‌ماند، باور می‌کنی؟ چند هزار بار در این ۲۸ سال دعایش کرده‌اند که پیر بی ڕۆڵە … پیر نشد اما، جوان‌مرگ شد، جوان‌مرگش کردند. از پشت‌سر به‌قصد کشت به او شلیک کردند و او را کشتند. همان‌ها که به او شلیک کردند می‌گویند اغتشاش‌گری را کشته‌اند که باید شبانه دفن شود. اغتشاش‌گران را شبانه دفن می‌کنند؟»

می‌گوید کامش تلخ‌تر از مرگ می‌شود وقتی درباره «بُرهان عزیزش» صحبت می‌کند همان‌که «جانش را ماشین سرکوب مسلح حکومت گرفت» اما این می‌تواند حتی درباره جان‌باخته‌ای باشد در شیراز، سیرجان، اصفهان، شهریار، ماهشهر، بهبهان و یا کرمانشاه، «مگر فرقی هم می‌کند؟»

«بُرهان منصورنیا»، یکی از جان‌باخته‌های سرکوب اعتراضات در کرمانشاه است. آقای منصورنیا، اهل مریوان در استان کردستان و فارغ‌التحصیل دکترای دامپزشکی دانشگاه ارومیه در حال گذراندن دوره خدمت سربازی‌اش در بخش ۱۱۰ نیروی انتظامی کرمانشاه بود و تنها دو ماه به پایان خدمتش باقی مانده بود و به گفته ادریس (نام مستعار)، یکی از بستگان بُرهان، آرزویش تاسیس یک کلینیک دامپزشکی در مریوان بود: «برای پایان خدمت سربازی لحظه‌شماری می‌کرد. می‌گفت چیز زیادی از آن نمانده است، تمام می‌شود و من برمی‌گردم برای تاسیس کلینیک و هم‌نشینی با کلمات دلوز، یالوم، ژیژک و… برگشت، اما نه آن‌طور که آرزو می‌کرد، آرزو می‌کردیم.»

ادریس شاعرانه حرف میزند و از کلمات برای توصیف مرگ عزیزش یاری می‌گیرد، مرگ کسی که برای هستی‌اش فلسفه داشت. می‌گوید برای کسی که به فلسفه اشتیاق داشت و جامعه مساله‌اش بود، طبعا اعتراض مدنی یک مساله جدی بود: «وقتی تجمع مردم را در بلوار اصلی دولت‌آباد کرمانشاه دید، نمی‌توانست به آن نپیوندد. این نتوانستن ناظر به تعهد اجتماعی بُرهان بود و شوقش به مشارکت در لحظه‌ای تاریخی. برگی از تاریخ داشت ورق می‌خورد و بُرهان آگاهانه انتخاب کرده بود که بخشی از این تحول باشد.»

اما آدمی که برای فردایش برنامه داشته باشد، به اعتراض هم همچون مجالی برای زندگی نگاه می‌کند نه گامی جسورانه روبه‌مرگ. ادریس می‌گوید اعتراضات مسالمت‌آمیز بود و بُرهان که آن‌قدر زنده ماند تا روایت کند چه بر سر او آمده است برای کشته شدن پا به مصاف ننهاده بود: «بُرهان شیفت‌های ۲۴ ساعته داشت. ۲۴ ساعت سر خدمت و ۲۴ ساعت استراحت. شنبه ۲۵ آبان، ۸ صبح شیفتش تمام می‌شود و به خانه برادرش در محله دولت‌آباد برمی‌گردد. ۴:۳۰ عصر که می‌شود برای رفتن به آرایشگاه از خانه بیرون می‌آید. تجمع را که می‌بیند نظرش عوض می‌شود و به مردم می‌پیوندند.»

اما برخلاف بُرهان که از سر اتفاق آن لحظه آنجا بود، آن‌ها که برای کشتن مردم برنامه‌ریزی کرده بودند، «آماده» آمده بودند. یگان‌ویژه به‌صورت گازانبری به معترضان حمله می‌کند و بدون هیچ هشداری مردم را گلوله‌باران می‌کند: «حوالی ساعت ۵:۴۵ گلوله‌باران مردم شروع می‌شود. شنیده‌ام که تنها در حمله آن روز عصر در محله دولت‌آباد ۷ نفر درجا جان باخته‌اند. بیشتر گلوله‌ها به گردن، سر و قلب جان‌باختگان برخورد کرده بود. همان‌جا از پشت‌سر، گلوله‌ای به کمر بُرهان برخورد می‌کند و پس از ضربه شدید به روده و آسیب رساندن به کلیه او، گلوله از بدنش خارج می‌شود. بُرهان به زمین می‌افتد اما هنوز زنده بود.»

مردم کمک می‌کنند تا زخمی‌ها را پیش از آن‌که ماموران برسند و بازداشت کنند از آنجا منتقل کنند. یکی از اهالی همان منطقه، بُرهان را به منزل خودش می‌برد و با گوشی همراه برهان، با برادر او تماس می‌گیرد و خبر را می‌دهد و به آمبولانس هم زنگ می‌زند: «آمبولانس‌ و برادر بُرهان باهم می‌رسند. بیمارستان فارابی نزدیک‌تر از بقیه بیمارستان‌ها بود، بُرهان را به آنجا می‌برند؛ اما بیمارستان فارابی از پذیرش او امتناع می‌کند. باور می‌کنید؟ بیمارستان از پذیرش مجروحی که خون زیادی ازدست‌داده است، وضعیت وخیمی دارد و باید بلافاصله به اتاق عمل منتقل شود خودداری می‌کند. به التماس می‌افتند. فایده‌ای ندارد … پس از یک ساعت چشم‌انتظاری بی‌نتیجه، آمبولانس دیگری می‌گیرند و عازم بیمارستان طالقانی می‌شوند.»

در بیمارستان طالقانی هم ابتدا بهانه می‌گیرند که نمی‌توانند پذیرش کنند. با اصرار و التماس برادر بُرهان، او را پذیرش می‌کنند و دستور اعزام به اتاق عمل صادر می‌شود: «ساعت ۸:۲۰ دقیقه شب، درحالی‌که بُرهان خون زیادی ازدست‌داده بود و بدنش عملا سرد شده بود او را به اتاق عمل می‌برند و جراحی می‌شود. جراحی تا ساعت ۱ بامداد طول می‌کشد.»

ادریس می‌گوید آن‌هایی که آنجا بودند تعریف کرده‌اند که در همان چند ساعت که بُرهان زیر عمل بود، هرچند دقیقه، یک مجروح جان‌باخته را از مجموعه اتاق‌های عمل به سردخانه منتقل می‌کنند: «می‌گویند با بیرون آوردن هر جان‌باخته‌ای، همه آن خانواده‌هایی که پشت اتاق عمل مانده بودند یک‌بار می‌مردند و زنده می‌شدند… هر بار فریاد یک خانواده بلند می‌شد. گویا آن شب ۸ مجروح جان می‌بازند. ۸ انسان.»

برهان بی‌هوش اما زنده از اتاق عمل بیرون می‌آید، انتظار داشته‌اند بُرهان را به بخش مراقبت‌های ویژه، آی‌سی‌یو، منتقل کنند، اما او را به بخش داخلی منتقل می‌کنند:‌ «کسی جوابگو نبوده، داخل بخش هم تخت خالی پیدا نمی‌شود. بُرهان را روی همان برانکارد اتاق عمل ۸ ساعت در راهروی بخش نگه می‌دارند. پرستاران رفتاری انسان‌تر از پزشکان و مدیریت بیمارستان داشته و مرتب به بُرهان سر می‌زنند؛ اما بُرهان که به هوش آمده از درد شدید ناله می‌کند و خونریزی‌اش دوباره شروع می‌شود.»

ادریس می‌گوید دکتر معالج که مریض را در چنین حالتی می‌بیند باید دست‌کم دستور انتقال به بخش مراقبت‌های ویژه را می‌داد اما از توصیه دکتر خبری نمی‌شود: «پرستاران بخش که وضعیت وخیم بُرهان را می‌بینند چند بار گزارش حال او را به دکتر می‌دهند اما نظر او عوض نمی‌شود و دستور اعزام بُرهان به بخش مراقبت‌های ویژه را نمی‌دهد. در دقایق پایانی زندگی بُرهان، دکتر شاکری برای توضیح رو به وخامت رفتن حال او ابتدا به خانواده‌اش می‌گوید احتمالا بُرهان به مواد مخدر اعتیاد داشته و دلیل وخامت حالش همین است.»

با اعتراض خانواده به این اظهارنظر غیر مسوولانه بُرهان به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود: «می‌گویند بدن بُرهان سرد شده بود و دیگر کاری برای او نمی‌شد کرد.»

چند دقیقه پس از انتقال بُرهان به آی‌سی‌یو، مرگ قطعی بیمار اعلام می‌شود. دوشنبه ۲۷ آبان: «به خط پایان رسیده بود بی‌آنکه مسیر را رفته باشد، بی‌تجربه شادی‌ها و تلخی‌هایش. سفر ناتمام، ناتمام و ناکام تمام شد.»

بُرهان منصورنیا ۳۴ ساعت در بیمارستان بستری بود. ۳۴ ساعت جنگیدن برای زندگی: «می‌دانی گاهی شکست می‌خوری. نمی‌گذارند پیروز شوی. تمام تلاشش را کرده بود تا به خط زندگی بازگردد و ادامه دهد آن‌چنان‌که زمان رفتن بتواند بی‌تردید بگوید «فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود/ اما یگانه بود و هيچ کم نداشت». فرصت کوتاه زیبا زیستن را از او دریغ کردند با گلوله‌های نفرت.»

ادریس می‌گوید در آن مدت کوتاهی که بُرهان در بیمارستان بستری بود و برای زندگی می‌جنگید هیچ بک از فرماندهان و مسوولان او در دایره خدمتی‌اش جویای حالش نشدند: «او دیگر نه یک افسر وظیفه دوست‌داشتنی و مهربان که اغتشاش‌گری در بستر مرگ بود. بیمارستان طالقانی هم دفترچه بیمه نیروهای مسلح که به سربازان داده می‌شود و بُرهان هم داشت را نپذیرفت. مساله دفترچه نبود. نمی‌خواستند بگویند افسر وظیفه که در ساعات خدمتی و مرخصی قانونی هم باید مشمول حمایت سازمان محل خدمتش باشد، اصلا ربطی به آن سازمان دارد.»

پس از مرگ بُرهان، بیمارستان زیر فشار نهادهای امنیتی حاضر به تحویل جنازه به پزشکی قانونی نمی‌شود. باید پزشک قانونی گزارش می‌نوشت و پیکر برای خاک‌سپاری تحویل خانواده می‌شد: «بیمارستان پیکر بُرهان را پس نمی‌داد. بسیاری از اقوام از مریوان، سنندج، سقز، دهگلان و کرمانشاه مقابل بیمارستان آمده بودند، داشتند تجمعی شکل می‌دادند. ترس برشان داشت، کاغذبازی‌های بین دادگاه و کلانتری سرعت گرفت و اجازه صادر شد و بیمارستان با دریافت ۵ میلیون و ششصد هزار تومان بابت هزینه‌های پزشکی، جنازه را تحویل داد و سه‌شنبه ۲۸ آبان، خانواده توانستند جنازه را برای انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل کنند.»

کالبدشکافی انجام می‌شود و پیکر سه‌شنبه‌شب تحویل خانواده می‌شود تا برای خاک‌سپاری اقدام کنند: «به همین آسانی نبود. ماموران امنیتی، خانواده را تهدید کردند که اگر در خصوص جان‌باختن فرزندشان بُرهان خبررسانی کنند با آنان برخورد جدی خواهد شد. به همین هم اکتفا نکردند، تعهدی کتبی از آنان گرفتند که شکایتی ندارند، در مورد آنچه رخ داده است سکوت خواهند کرد و خاک‌سپاری را کاملا خانوادگی و بی‌سروصدا برگزار خواهند کرد.»

سه‌شنبه‌شب، پیکر بُرهان منصورنیا را در پزشکی قانونی تحویل خانواده او می‌دهند. خانواده پیکر او را به مریوان منتقل می‌کنند: «جو سنگین امنیتی در مریوان حاکم بود و هنوز هم حاکم است و ماموران امنیتی دنبال بهانه‌ای بودند برای ربودن پیکر بُرهان و بهانه‌ای برای آزار بیشتر خانواده. ۲ بامداد چهارشنبه، تنها چند ساعت پس از رسیدن پیکر بُرهان به مریوان او را شبانه به خاک سپردند.»

ادریس می‌گوید در جریان کالبدشکافی در پزشک قانونی، پیکر او را عامدانه متلاشی کرده بودند. بُرهان منصورنیا ۳۴ ساعت پایان زندگی‌اش را زیر نظر خانواده بستری بود و آن‌ها می‌دانستند چه قسمت‌هایی از بدن او آسیب دیده است: «بُرهان از ناحیه کمر گلوله خورده بود و اعضای داخلی‌اش آسیب دیده بود اما در جریان به‌اصطلاح‌ کالبدشکافی از ناحیه گوش، گردن، سر، دست‌ها و پاهایش را کامل شکافته بودند. دماغش هم شکسته شده بود. ممکن است ایجاد این آسیب‌های عمدی غیرعادی به پیکر بُرهان در حین کالبدشکافی برای این باشد که دلیل مرگ او چیزی غیر از اصابت گلوله و درمان ناکافی ذکر شود.»

خانواده جان‌باخته بُرهان منصورنیا بارها برای دریافت گزارش و نظر نهایی پزشک قانونی در مورد علت مرگ بُرهان به پزشک قانونی کرمانشاه مراجعه کرده‌اند اما پزشک قانونی از تحویل این گزارش به آن‌ها خودداری می‌کند: «معلوم نیست چرا گزارش را تحویل خانواده نمی‌دهند. نهادهای امنیتی هم‌زمان می‌گویند آن‌ها مسوولیتی در تیراندازی منجر به گلوله خوردن بُرهان ندارند و گلوله برخورد کرده به ایشان غیرسازمانی بوده است و بُرهان قربانی یک نزاع خیابانی شده است.»

اغتشاش‌گری را که قربانی یک نزاع خیابانی شده است با به هم‌ریختن پیکرش و با گرفتن تعهد از خانواده و تهدید و پیغام و پسغام تحویل خانواده می‌دهند و نمی‌گذارند بر طبق رسوم رایج و با حضور مردم به خاک سپرده شود و خانواده را زیر فشار کامل گذاشته‌اند تا ثابت کنند او قربانی سرکوب تظاهرات نشده است: «این گول بین که روشنیِ آفتاب را / از ما دلیل می‌طلبد، حالا این حکایت ماست و حکومتی که یا جان‌باخته‌های ما را می‌دزدد یا انکار می‌کند.»

روز جاری, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی, که پیش از این “لیلا میرغفاری”, “رها احمدی”, “معین حاجی زاده”, “محمد ابوالحسنی”, “آرمین سورانی”, “وحید غدیرزاده”, “سامان زندیان”, هفت تن از فعالان مدنی را از بابت اتهامات سیاسی مورد محاکمه قرار بود را در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “لیلا میرغفاری”, “رها احمدی”, “معین حاجی زاده”, “محمد ابوالحسنی”, “آرمین سورانی”, “وحید غدیرزاده”, “سامان زندیان”, هفت تن از فعالان مدنی که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “اشاعه فحشا”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادرسی بر پرونده این فعالان مدنی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز جاری احکام صادره بر علیه ۷ تن از فعالان مدنی که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, از بابت اتهامات “اشاعه فحشا”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به فعالان مدنی متهم در این پرونده ابلاغ شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این فعالان مدنی مجازات اشد لازم به اجرا می باشد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ براساس حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران “محمد ابوالحسنی”, “آرمین سورانی”, “رها احمدی” و “وحید قدیرزاده” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی”  هریک به تحمل به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند که از این مقدار مدت ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی”, برای هر یک لازم به اجرا می باشد . همچنین “لیلا میرغفاری” دیگر متهم این پرونده هم از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که کل این مدت برای وی لازم به اجرا می باشد. همچنین دیگر متهمان این پرونده بنامهای “معین حاجی زاده”, “سامان زندیان” از بابت اتهامات ” توهین به رهبری”, “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” هر یک به تحمل ۸ سال حبس تعزیری که از این مقدار با استناد به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا می باشد. 

“وحید غدیرزاده « قدیری»”, پیش از این و در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد. 

همچنین “سامان زندیان”, دیگر متهم این پرونده در ردیف ششم این پرونده قرار دارد در جریان تجمعات اعتراضی که در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷, به همراه “یاسمن آریانی”, “صبا کردافشاری”, “سید محمد فلاح چای”، “نیلوفر هومان‌فر”، “آذر حیدری” و “فرشید رستمی” بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی  توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از اتمام دوران محکومیت حبس از زندان تهران بزرگ آزاد شد و مجددا در دهه سوم مردادماه ۱۳۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات از بابت پرونده ای جدید بازداشت شد.

“معین حاجی زاده”, در تاریخ ۱۷ مردادماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

“محمد ابوالحسنی”, فعال مدنی ساکن قزوین, در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهر بازداشت و پس از تفتیش منزل به تهران منتقل شد و در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری و تحت بازجوئی قرار گرفت. لازم به ذکر است در زمان بازداشت این فعال مدنی اعلام شده بود وی  با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از بابت اتهامات”همکاری با دولت متخاصم” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده اما ظاهر عناوین اتهامی وی در دوران بازجوئی تغییر کرده است. 

یک منبع نزدیک به “محمد ابوالحسنی” همزمان با بازداشت وی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ در برگه ای دیگری که به روئیت خانواده محمد ابوالحسنی رسید ذکر شده بود که “این فعال مدنی با حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات”همکاری با دولت متخاصم” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت و تحت‌الحفظ به مراجع قضائی معرفی بشود”. همچنین قبل از تفتیش منزل “محمد ابوالحسنی” با توجه به مراجعه به پارکینگ قدس در قزوین جهت ترخیص موتور سیکلت توقیف شده خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به منزل پدری اش به جهت تفتیش منزل منتقل شده بود.

“رها احمدی”, فعال مدنی, در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی این فعال مدنی را بازداشت و وی را به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران منتقل کرده بودند. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸, با توجه  به اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزرا و انتقال به دادسرای امنیت و تفهیم اتهامات؛ “همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا”, “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت به زندان قرچک ورامین منتقل شد و با توجه به تمدید قرار بازداشت به مدت ۲ ماه و از سوی دیگر با توجه به اتمام قرار بازداشت و تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان اما در پی عدم قبول وثیقه مذکور کماکان در بند زنان زندان قرچک ورامین به سر می برد. 

دیگر متهم این پرونده که روز جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” مورد محاکمه قرار گرفت “لیلا « خدیجه » میرغفاری”, فعال مدنی ساکن تهران, می باشد که در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه به بند ۵ زندان قرچک   ورامین منتقل شد. با توجه به نگهداری لیلا میرغفاری در بند ۵ زندان قرچک ورامین این فعال مدنی در اعتراض به بازداشت خود در آن تاریخ  اعلام اعتصاب غذا کرده بود. 

طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب قائم شهر, طی حکمی “علی احمدی”, شهروند بهائی ساکن این شهرستان را از بابت اتهامات سیاسی در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “علی احمدی”, شهروند بهائی ساکن قائم شهر که پیش از این از بابت بابت اتهامات سیاسی توسط دادگاه انقلاب این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی پیش از این و در اواخر آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

براساس این گزارش, با توجه به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان قائم شهر که در تاریخ ۱۱ آذر ماه سالجاری به ابلاغ “علی احمدی”, شهروند بهائی ساکن این شهرستان رسید وی از بابت اتهامات سیاسی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهامات منتسب به وی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، “علی احمدی”، شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر در پی یورش ۷ نفر از ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه کچویی واقع در ساری منتقل شده بود. در زمان بازداشت اتهام مطروحه علیه این شهروند بهائی “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و برگزاری جلسه دادرسی با سپردن وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

احمدی,  طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۵ بار توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات سیاسی بازداشت شده است. 

طی روزهای گذشته, “یاشار پیری”, شهروند ساکن تبریز که پیش از این توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بود و با توجه به اتمام بازجوئی به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شده بود مجددا جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “یاشار پیری”, شهروند ساکن تبریز, که پیش از این توسط ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان از بابت حضور در تجمعات اعتراضی اخیر به همراه برادرش “روزبه پیری”, بازداشت شده بود جهت انجام مراحل بازجوئی از بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز, به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “یاشار پیری”, که به همراه برادرش “روزبه پیری”, توسط ماموران اطلاعات سپاه تبریز بازداشت شده بود پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۶ آذر ماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود ولی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه برای بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ بازداشت “یاشار پیری” و برادر وی “روزبه”, جهت حضور آنها در تجمعات اعتراضی اخیر که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در تبریز برگزار شد صورت گرفته و استناد ارگانهای امنیتی فیلمهای رکورد شده ای است که ادعا می کنند این ۲ بردار در برگزاری این تجمعات اعتراضی باعث و بانی هماهنگی و هدایت آن در محله ۴۰ متری تبریز بودند چرا که اکثر تجمعات اعتراضی شهروندان در این محله برگزار می شود. 

لازم به ذکر است؛ ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “روزبه پیری” و “یاشار پیری”, دو برادر ساکن تبریز که در جریان تجمعات روزهای اخیر در این شهرستان شرکت کرده بودند در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. 

یک منبع مطلع در زمان بازداشت “یاشار پیری” و “روزبه پیری” در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر بازداشت این ۲ نفر به همراه ۲ تن دیگر گفته بود؛ دلیل ارائه شده برای بازداشت این افراد از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه حضور این شهروندان در تجمعات اعتراضی در تبریز و به ادعای ماموران “اختشاش گری” بوده است.

۴۶ سازمان حقوق بشری از سرتاسر دنیا با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار پایان دادن به سرکوب خشونت‌بار تظاهرکنندگان در سراسر ایران شدند.

به گزارش صدای آمریکا، سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه ضمن اشاره به آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان از مقامات ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی معترضین و فعالان جامعه مدنی بازداشت شده در این اعتراضات شده‌اند و از آنها خواستند حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و تاسیس و فعالیت آزادانه در انجمن‌ها را براساس حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارد.

این نهادهای مدافع حقوق بشر، در بخش دیگری از نامه خود خواستار توقف فوری سرکوب خشونت‌بار و بیرحمانه معترضان از سوی حکومت ایران شدند و از مقامات خواستند که اطمینان دهند نیروهای امنیتی – انتظامی به موازین و معیارهای بین المللی حقوق بشری سازمان ملل پایبند هستند و به آن عمل می‌نمایند.

همچنین این سازمان‌های حقوق بشری خواهان آن شدند که مسئولان و عاملان مرگ معترضین به صورت عادلانه و شفاف محاکمه و مجازات شوند.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه منتشر شده اعلام کرد که شمار کشته‌های تظاهراتی که از ۲۴ آبان در ایران آغاز شد به دست کم ۲۰۸ نفر رسیده است. شمار واقعی کشته شدگان احتمالا بیش از این است.

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین، ایران شاهد اعتراضات گسترده مردم علیه جمهوری اسلامی بود به طوریکه تنها یک روز پس از آغاز اعتراضات، جمهوری اسلامی شنبه شب ۲۵ آبان اینترنت را تقریبا به طور کامل قطع کرد.

این سازمان‌های حقوق بشری در انتهای بیانیه خود از مقامات ایرانی خواستند دسترسی همه شهروندان به اینترنت را برقرار نموده و نسبت به دسترسی آزاد و مبادله اطلاعات میان ایرانیان و جهان خارج اقدام فوری نموده و هرچه سریعتر موانع موجود برای دسترسی و گردش آزاد اطلاعات بین شهروندان را برطرف نمایند.

از امضاء‌کنندگان این بیانیه می‌توان به نهادهای ذیل اشاره کرد:

کنشگران داوطلب (VA)

اتحاد جهانی سازمان‌های مختلف جامعه مدنی (CIVICUS)

دیده‌بان حقوق‌ بشر

بنیاد عبدالرحمن برومند

جنبش جهانی برای دموکراسی

بنیاد فرهنگ دمکراسی (آرژانتین)

مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI)

جنبش جوانان جهان برای دموکراسی

حقوق بشر کردستان-ژنو (KMMK-G)

دفتر بین‌المللی قزاقستان برای حقوق بشر حاکمیت قانون

بنیاد سیامک پورزند

کانون مدافعان حقوق بشر (بنیانگذار دارنده نوبل صلح شیرین عبادی)

شبکه آرتیکل ۲۰

فوروم ۲۰۰۰ (از جمهوری چک)

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار محبوس در بند زنان زندان اوین در شرایط جسمانی نامناسبی به سر می‌برد و به دلیل شدت صدمات وارده از دوران بازداشت در سلول‌های انفرادی و اثرات ناشی از اعتصاب غذا، ادامه تحمل حبس برای او ممکن نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار محبوس در بند زنان زندان اوین که پنجم تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت شده‌ در وضعیت جسمانی وخیمی به‌سر می‌برد. گفته می‌شود چشم‌های او عفونت کرده و به ناراحتی قلبی مبتلاست. سر او به شدت زخم شده و به دلیل وضعیتی که اکنون در آن به‌سر می‌برد ادامه تحمل محکومیت برای او امکان ندارد. این در حالی‌است که قوه قضاییه با مرخصی او موافقت کرده، اما دادستانی تهران با مرخصی او مخالف است.

به گفته منابع نزدیک به این زندانی؛ “او در زندان بارها دچار حمله قلبی شده. از ناحیه چشم‌ها دچار عفونت شده و سر او به شدت زخم است. پشت گوش او غده‌ای در آمده و باید حتما به پزشک متخصص مراجعه کند.”

از طرف دیگر در حالی که قوه قضاییه با مرخصی او موافقت کرده‌بود، دادستانی تهران با درخواست مرخصی خانم شهیدی مخالفت کرده‌است.

این روزنامه‌نگار زندانی روز شنبه ۹ آذرماه به دلیل عارضه قلبی و شرایط نامناسب روحی ۳ بار به طور متوالی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی روز سه‌شنبه ۵ تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت شد و به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد. او از حدود ۷ ماه پیش از سلول انفرادی به بند زنان در زندان اوین منتقل شده‌است.

هنگامه شهیدی، پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی” در مجموع به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و مطبوعاتی و همچنین خروج از کشور محکوم شده بود

این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا تایید شد.

دادگاه تجدیدنظر هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ برگزار شده‌بود.

بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۷ و نیم سال حبس در خصوص وی اجرا می‌شود.

بر اساس آنچه پیشتر مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفته، «افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» عناوین اتهامی خانم شهیدی است.

شهیدی به خاطر اظهاراتش علیه مسئولان قضایی، تحت تعقیب قرار گرفت و پنجم تیر ۹۷ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از دستگیری هنگامه شهیدی در جزیره کیش خبر داد و اعلام کرد: «این متهم که تحت تعقیب قضایی بوده، توسط مأموران پلیس در حالی که از ماسک برای مخفی ماندن از دید مأموران استفاده می‌کرده، دستگیر و به زندان معرفی شده است.»

هنگامه شهیدی پیش‌تر نیز در سال ۹۵ به اتهام مصاحبه با یک رسانه برون مرزی دستگیر و پس از ۶ ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد. او سال ۹۶ نیز شش‌ماه در «انفرادی» و تحت فشار برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته‌بود.

فریبا اشتری یکی از شهروندان بهایی در یزد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۹۸، فریبا اشتری شهروند بهایی ساکن یزد از سوی ماموران امنیتی در منزل مسکونی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این در حالی‌است که همسر این شهروند بهایی ناصر باقری در حال حاضر در زندان یزد در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.

یک منبع مطلع به کمپین گفت:‌ «۵ مامور امنیتی روز دوشنبه خانم اشتری را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین ماموران در هنگام بازداشت پس از تفتیش منزل مسکونی این شهروند بهایی تعدادی از لوازم شخصی او از قبیل کتاب‌های مرتبط با آیین بهایی‌ات، تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کرده‌اند.»

گفته می‌شود که فریبا اشتری به ناراحتی قلبی دچار است و به تازگی دو عمل جراحی کرده و وضعیت جسمانی خوبی ندارد و به همین دلیل نزدیکان او به شدت نگران سلامتی‌اش هستند.

بر اساس این گزارش، ناصر باقری همسر فریبا اشتری مهرماه ۹۸ جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان یزد منتقل شده است. ناصر باقری پیش‌تر در دادگاه انقلاب یزد به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌بود.

فریبا اشتری پیشتر از تاریخ اسفند ۹۳ تا بهمن ۹۵ در زندان یزد دوران محکومیت خود را سپری کرده‌بود.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

سپیده قلیان, فعال مدنی که در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی اخیر که در شهرهای استان خوزستان به همراه سایر شهرهای کشور در اعتراض به افزایش قیمت بنزین بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه; امروز سه شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, “سپیده قلیان”, فعال مدنی ساکن دزفول, که در جریان تظاهرات اعتراضی اخیر در استان خوزستان که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی برگزار شده بود پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی و تکمیل مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این فعال مدنی پیش از این بازداشت در تاریخ ۴ آبان ماه سالجاری از بابت پرونده ای دیگر  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان قرچک ورامین آزاد شده بود. 

براساس این گزارش؛ سپیده قلیان که در جریان اعتراضات آبان ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، با قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

در این گزارش اشاره ای به اتهامات و یا مصادیق حقوقی که “سپیده قلیان” از بابت آن مورد تفهیم اتهام قرار گرفته نشده. همچنین تعیین نشده که وی از سوی کدامیک از ارگانهای امنیتی تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, سپیده قلیان, فعال مدنی ساکن دزفول, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. بازداشت این فعال مدنی از بابت حضور وی در تجمعات سراسری و بالا بردن پلاکاردی که در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران بر علیه شهروندان صورت می‌گیرد صورت گرفته بود.