پیمان کوشک باغی، شهروند بهایی آزاد شد

پیمان کوشک باغی، شهروند بهایی که در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. آقای کوشک باغی با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان کوشک باغی، شهروند بهایی که در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

آقای کوشک باغی در سال ۱۳۹۳ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “عضویت در تشکلات غیر قانونی بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در موسسه آموزشی (بی ای اچ ای)” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

آزیتا رفیع‌ زاده همسر پیمان کوشک باغی که پیشتر به همراه همسرش توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت همین اتهام به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، مهرماه سال  گذشته با اتمام دوره محکومیت خود از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.

در اواخر خردادماه ۱۳۹۰ و به دنبال برنامه هماهنگ دستگاه امنیتی برای تعطیلی موسسه علمی بهاییان، در موجی جدیدی از بازداشت این شهروندان با رفتن به منازل مدیران و تعدادی از اساتید این موسسه، منزل خانم رفیع‌زاده و آقای کوشک باغی نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و کتاب‌ها، یادداشت‌ها و وسایل الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوتر شخصی‌ وی ضبط شدند.

از ابتدای ورود خانم رفیع زاده به زندان، درخواست او این بود که “همسرش با اطلاع قبلی و پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکمش به زندان بیاید چراکه آن‌ها فرزند ۶ ساله‌ای دارند که در غیاب مادرش، تنها با پدرش زندگی می‌کند و همین موضوع وابستگی او را به پدرش افزایش داده و دستگیری احتمالی بدون اطلاع قبلی به فرزندشان صدمه زیادی وارد خواهد کرد”. علیرغم این درخواست، آقای کوشک باغی در اسفندماه سال ۹۶ هنگامی که همراه فرزند شش ساله‌اش برای ملاقات همسرش “آزیتا رفیع زاده” به زندان اوین رفته بود، جهت تحمل مدت محکومیت خود بازداشت شد. از این رو فرزند این خانواده در غیاب والدین خود برای نگهداری به خانواده دیگری سپرده شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اعتراضات دیماه ۹۸؛ جلسه دادگاه ماری محمدی برگزار شد

ظهر امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی سابق در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه دادگاه، که با حضور ماری محمدی و وکیل مدافع ایشان برگزار شد، خانم محمدی از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی‌ماه ۹۸ هواپیما)” محاکمه شده است. در جریان جلسه دادگاه قاضی ضمن تفتیش عقاید سوالاتی در خصوص مذهب و دلایل گرویدن ایشان به مسیحیت مطرح کرده است. خانم محمدی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۹۸ در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و در تاریخ ۸ اسفندماه با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی سابق در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در این جلسه دادگاه، که با حضور ماری محمدی و وکیل مدافع ایشان برگزار شد، خانم محمدی از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی‌ماه ۹۸ هواپیما)” محاکمه شده است.

گفته می‌‌شود در جریان جلسه دادگاه قاضی ضمن تفتیش عقاید سوالاتی در خصوص مذهب و دلایل گرویدن ایشان به مسیحیت مطرح کرده و خطاب به خانم محمدی گفته است: «اسم شما فاطمه است، چطور مسیحی هستید؟ آیا شما تغییر دین داده‌اید و اسلام را قبول ندارید؟ آیا می‌دانید مسیحیت خلاءهای زیادی دارد و مسیری که انتخاب کرده‌اید اشتباه است؟ آیا خانواده‌ات از تغییر دادن دین‌تان آگاه هستند و با آن مشکلی ندارند؟»

در پایان این جلسه گفته شده دادگاه به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.

ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای پلیس امنیت در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی‌ها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت‌ها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه‌هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمی‌دهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.

این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمت‌های بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسی‌ها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباس‌هایش را درمی‌آوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.

ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابان‌های مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل می‌دادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دست‌هایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران (مجتمع قضائی قدس) ارجاع شد.

وی نهایتا در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزادشد.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

او پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار ۹۷ با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

این نوکیش مسیحی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

روز سه شنبه ۲۴ دی ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در جریان تجمعات و اعتراضات مردمی اخیر خبر داده بود.

انتقال سهیل عربی به بازداشتگاه ۱الف قرارگاه ثارالله به بهانه اعزام به بیمارستان

امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به بهانه اعزام به بیمارستان توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به یکی از بازداشتگاههای این ارگان امنیتی در محدوده بزرگراه نیایش در تهران منتقل و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفت. این زندانی سیاسی برای دومین بار طی هفته  جاری از زندان تهران بزرگ به بند ۱ الف سپاه پاسداران در محدوده افسریه تهران منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در یازدهمین روز از اعتصاب غذا به بهانه اعزام به بیمارستان توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به یکی از درمانگاههای وابسته به این ارگان امنیتی مستقر در یکی از پایگاههای سپاه در تهران منتقل شد و پس از تزریق چند آمپول آرام بخش به بازداشتگاه مخفی این ارگان امنیتی در محدوده بزرگراه نیایش تهران منتقل گردید و به مدت ۲۴ ساعت تحت بازجوئی و تهدید توسط بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفت. سهیل عربی پس از تحمل ۲۴ ساعت بازجوئی روز گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شد اما امروز مجدداً به بازداشتگاه ۱الف این ارگان امنیتی در محدوده افسریه تهران منتقل شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که سهیل عربی در بیست و هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود که با هدف دستیابی به حق درمان و سایر حقوق زندانیان از جمله اعطای مرخصی و یا تائید درخواست اعاده دادرسی آزادی مشروط وی بسر می برد با اعلام علی چهارمحالی, رئیس زندان تهران بزرگ مبنی بر اعزام سهیل به بیمارستان این زندانی سیاسی را تحویل ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران داد”. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “در همین حال سهیل عربی با چشم بند, دستبند و پابند به یکی از بازداشتگاههای مخفی اطلاعات سپاه پاسداران در محدوده بزرگراه نیایش در تهران منتقل شد و به دلیل انتشار نامه های اخیر و انتشار اخبار وی در رسانه های مدافع حقوق بشر که در خارج از ایران فعالیت می کنند مورد بازجوئی توام با تهدید قرار گرفت. بازجویان به این زندانی سیاسی تهدید که چرا خبرهای اعتصاب غذا و محرومیت از درمان و حق دادرسی عادلانه این زندانی سیاسی در این رسانه ها منتشر شده است”. 

این منبع مطلع افزود: “امروز سهیل عربی, بدون اعلام قبلی مجدداً به بهانه اعزام به بیمارستان بازداشتگاه ۱الف سپاه پاسداران واقع در محدوده افسریه تهران منتقل شده و با توجه به اعلام ماموران قرارگاه ثارالله این زندانی سیاسی به مدت ۲۱ روز تحت بازجوئی قرار خواهد گرفت. احتمال پرونده سازی و شکنجه سهیل عربی در طی دوران بازجوئی دور از ذهن نیست”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, در هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی پس از فراخوانده شدن وی به واحد مددکاری زندان تهران بزرگ به وی اعلام شده بود که در خواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی به دادگاه ارسال شده اما ظاهراً با توجه به اعزام این زندانی سیاسی به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله تائید درخواست اعاده دادرسی بر پرونده سهیل عربی در ابهام قرار گرفته است. 

در توضیحات بیشتر پیرامون سهیل عربی, لازم به ذکر است این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی عدم تحقق وعده های مسئولان قضائی و امنیتی برای اعزام وی به مرکز درمانی و همچنین تداوم محرومیت وی از اعطای مرخصی و آزادی مشروط مجددا دست به اعتصاب غذا زد.

در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, سهیل عربی, در دوازدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد در پی وعده پی گیری خواسته های وی که شامل اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی و همچنین تائید آزادی مشروط وی از سوی مسولان زندان بزرگ, به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, جهت انجام مراحل درمان بیماری هیدروسل در بیضه چپ « جمع شدگی آب در بیضه » که از آن رنج می برد اعزام شده بود اما به دلیل بدهی سازمان زندانها به این بیمارستان مسئولان این بیمارستان از انجام مراحل درمانی برای این زندانی سیاسی خودداری کرده و در حالی که وی از شدت درد قادر به حرکت نبود در همان حال به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد

در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, دستکم ۴۶ تن از زندانیان سیاسی محبوس در تیپ۵ سالن ۲ زندان تهران بزرگ, در اعتراض به محرومیت از روند دادرسی عادلانه و محرومیت از حق مرخصی و عدم رعایت بهداشت با توجه به وسعت ویرس کرونا و محرومیت از حق ملاقات و سایر حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. این شهروندان که اکثر آنها از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری هستند در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و نبود امکانات کافی برای نگهداری آنها در این زندان معترض شده بودند

سهیل عربی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, از اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین بدون هماهنگی قبلی و با فریب انتقال وی از اندرزگاه ۸ به اندرزگاه ۴ این زندان  به زندان تهران بزرگ منتقل شد. انتقال سهیل عربی به زندان تهران بزرگ در حالی صورت گرفت وی اخیرا جهت شرکت در جلسه بازپرسی به دادسرای امنیت تهران احضار شده بود و این زندانی سیاسی از حضور در این جلسه امتناع کرده بود

 در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, پس از انتقال با چشم بند, دستبند و پابند به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین از بابت ۲ اتهام جدیدتوهین به رهبریواجتماع و تبانی از طریق تحریک زندانیان سیاسی به اعتصاب غذاتحت بازجوئی توام با تهدید قرار گرفته بود

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, در نامه ای سرگشاده ضمن اعلام حمایت از آرش صادقی, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که در پی ابتلا به بیماری سرطان از نوعکندرو سارکوماو انجام عمل جراحی در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ و انتقال بدون تکمیل دوره درمان به زندان رجائی شهر و در پی آن عفونت محل جراحی و تورم شدید که منجر به بی حسی دست راست وی شده است سهیل عربی در حمایت از آرش صادقی اعلام اعتصاب غذا کرده است

لازم به ذکر است سهیل عربی, پیش از این و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از فراخوانده شدن به دفتر رئیس اندرزگاه ۸ زندان اوین با چشم بند و دستبند و پابند به دفتر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زندان اوین منتقل شد و توسط ۲ نفر از بازجویان این ارگان امنیتی و با طرح اتهامات جدید بر این زندانی سیاسی و تهدید وی به بازگشائی پرونده جدید مورد بازجویی قرار گرفته بود

بازداشت ۳ شهروند ساکن شادگان توسط ماموران اطلاعات سپاه در این شهرستان

امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان شادگان پس از بازداشت عباس کعبی و محمد کعبی به همراه ۱ شهروند دیگر از دوستان مشترک این افراد آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, عباس کعبی فرزند: مجید و حسین کعبی, به همراه فردی دیگر با هویت نامشخص از دوستان مشترک این افراد جملگی ساکن شهرستان شادگان از توابع استان خوزستان توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش, حسین کعبی و پسر عموی وی عباس کعبی به همراه فرد سوم بدون تفهیم اتهام و ذکر دلیل توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان شادگان بازداشت شدند. 

علیرغم پیگیریهای خانواده و نزدیکان این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش از مکان نگهداری و اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

همسر رضوانه خان‌بیگی: با وجود ابتلای همسرم به صرع با مرخصی او از زندان موافقت نشده

با وجود این‌که مقامات قوه قضاییه هم‌زمان با شیوع کرونا از اعطای مرخصی به تعداد زیادی از زندانیان خبر دادند و با اعلام عفو عمومی زمینه آزادی تعداد دیگری از زندانیان را فراهم کردند اما با درخواست مرخصی و یا عفو عمومی شامل بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی نشده است.

«رضوانه خان‌بیگی»، فعال مدنی زندانی در بند زنان زندان اوین یکی از افرادی است که با وجود ابتلا به بیماری صرع مشمول مرخصی و عفو نشده است.

***

«بهفر لاله‌زاری»، همسر رضوانه خان‌بیگی به ایران‌وایر می‌گوید مسئولان قوه قضائیه علیرغم ابتلای همسرش به بیماری صرع با درخواست مرخصی او موافقت نکردند.
او می‌گوید تقریبا هر هفته با مرارت بسیار داروهای همسرش را تامین می‌کند و تحویل مسئولان زندان می‌دهد ولی غالبا بخشی از داروها در طول مسیر ورودی زندان تا بهداری گم می‌شوند.

رضوانه خان‌بیگی اولین بار دی‌ ۱۳۹۷ و زمانی که همسرش «بهفر لاله‌زاری» هم در زندان به سر می‌برد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک ماه و نیم پیش از پایان محکومیت حبس بهفر لاله‌زاری، او از زندان با تلفن همراه رضوانه تماس گرفت اما تلفنش خاموش بود. بهفر به علت بیماری همسرش، نگران شد و بعد از پیگیری زیاد متوجه شد که رضوانه در بازداشت به سر می‌برد.

او در مورد اتهامی که در پرونده اول رضوانه خان‌بیگی مطرح شده، می‌گوید: «همسرم در مورد آزادی زندانیان سیاسی و پیگیری وضعیت آنان تلاش می‌کرد. او مدام به مراجع قضایی مراجعه می‌کرد. علاوه بر آن فعالیت‌های اجتماعی دیگری هم داشت و گاهی در حمایت از یک زندانی پلاکاردی دستش می‌گرفت و تحصن می‌کرد تا اینکه یک شب که برای آزادی زندانیان سیاسی در جایی حاضر شده بود با دو نفر دیگر بازداشت شده بود.»

اتهامات رضوانه خان‌بیگی «اجتماع و تبانی و تبلیغ بر علیه نظام» ذکر شد و وقتی اواخر بهمن ۱۳۹۷ بهفر لاله‌زاری از زندان اوین آزاد شد شروع به پیگیری پرونده همسرش کرد.

به گفته او «پرونده همسرم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود. ریاست دادگاه، آقای ایمان افشاری با اینکه دفاعیات وکلا جانانه بود اما عملا توجه نکرد و برای او اشد مجازات را در نظر گرفت و رضوانه به تحمل چهار سال و نیم حبس محکوم شد.»

در پی اعتراض رضوانه خان‌بیگی، حکم نهایی به دادگاه تجدیدنظر واگذار شد و او با قرار وثیقه تا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به‌طور موقت آزاد شد.

بهفر لاله‌زاری به ایران‌وایر می‌گوید همسرش مجددا در شب دوم اعتراضات آبان‌ دستگیر شد.

ماموران امنیتی شبانه به منزل آن‌ها هجوم برده و پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل شخصی و کامپیوتر، رضوانه خان‌بیگی را با خودشان بردند.

بهفر لاله‌زاری می‌گوید پیش از این اتفاق و صبح همان روز، یک پیامک دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و پرونده به اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع داده شد.

البته در پیامک ارسالی توضیحی مبنی بر اینکه حکم دادگاه چه بوده، داده نشده بود. پس از پیگیری بسیار مشخص می‌شود که رضوانه خان‌بیگی بعد از یک اقامت یک ماهه در یک بازداشتگاه غیررسمی، به دلیل تایید حکم پرونده نخستش توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب، به ریاست قاضی زرگر، برای گذران دوران حبسش به زندان اوین فراخوانده شده است و به همین دلیل هم او را از بازداشتگاه غیررسمی سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل کردند.

در پرونده دوم نیز رضوانه خان‌بیگی مجددا با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد حکومت» مواجه شد. پرونده او در دادسرای اوین تنظیم و بررسی شد و سپس به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «محمدرضا عموزاد»، فرستاده شد و اوایل بهمن ۱۳۹۸ نخستین جلسه دادگاه پرونده دومش هم برگزار شد.

به گفته بهفر لاله‌زاری، این بار نیز علیرغم دفاعیاتی که وکیل رضوانه خان‌بیگی در جریان دادگاه ارائه داد، او مجددا به اشد مجازات یعنی به شش سال حبس تعزیری محکوم گردید.
دومین پرونده محکومیت رضوانه خان‌بیگی هم‌اکنون برای طی مراحل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

این زندانی با وجود بیماری تشنج و صرع و با توجه به اصل عدم تحمل کیفر در زندان به خاطر شرایط سخت فیزیکی، می‌توانست در زمره زندانیانی باشد که مشمول دوران مرخصی استعلاجی یا عفو رهبری که در دوره شیوع کرونا برای زندانیان در نظر گرفته شده، شود، اما مسئولان قوه قضاییه و زندان تاکنون با مرخصی و یا عفو او موافقت نکرده‌اند.
بهفر لاله‌زاری معتقد است با اعمال مرخصی و یا عفو برای یک عده‌‌ای از زندانیان و محروم کردن گروهی دیگر، عملا برای جان افراد ارزش‌گذاری می‌کنند و این برخلاف روح قوانین است.

هم‌زمان با افزایش موج اپیدمی کرونا در ایران و ازآنجایی‌که بیم ابتلای زندانیان به این بیماری می‌رفت، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای از رهبر ایران درخواست کرده است با عفو یا مرخصی تعدادی از محکومان امنیتی و سیاسی موافقت شود.

 پس‌ازآن اعلام شد که محکومان جرائم امنیتی که حبس کمتر از پنج سال دارند مشمول این عفو قرار می‌گیرند و زندانیانی که در طول دوران شیوع کرونا به مرخصی رفته‌‌اند دیگر به زندان بازنمی‌گردند.

اما علیرغم آنچه اعلام شد، سیستم قضایی کماکان با آزادی و یا مرخصی بسیاری از زندانیان بندهای سیاسی و امنیتی در سراسر کشور، حتی در شرایطی که به لحاظ قانونی با شرایط اعلام‌شده برای عفو یا مرخصی موردنظر همخوانی داشته‌‌اند، مخالفت کرده است.
 

CONVICTEDPOLITICAL PRISONERS Saeed Sangar, the political prisoner imprisoned in Urmia Prison is sentenced to 15 years in prison

On Monday, April 13th 2020, following a lawsuit issued by branch 2 Revolutionary Court of Urmia, headed by ” Ali Sheikhloo “, Saeed Sangar, the political prisoner jailed in ward 12 of Urmia Central Prison was convicted to serve 15 years in prison for his new case. The sentence was announced to this politcal prisonesr in Urmia Central Prison on Saturday.

According to the report of Human Rights in Iran- On Saturday April 11th 2020, Saeed Sangar, the political prisoner incarcerated in ward 12 of Urmia Central Prison, was trialled in branch 2 of Revolutionary Court in this city, presided over ” Ali Sheikhloo ” and was sentenced to a total of 15 years in prison, because of his new accusation of ” membership in « Mujahedin-e Kalq, MEK » anti-regime group “. After the issued sentence was announced to the defendant lawyer, also was declared to this politcal prisonesr who is kept in Urmia Central Prison. Saeed Sangar is one of the oldest politcal prisonesrs in Iran who up to today has spent 19 years in Urmia Central Prison, in deprivation of his citizenship rights.

According to this report, based on the date of this lawsuit which was on March 1st (2020), however the verdict was declared to this politcal prisoner’s lawyer on April 11th (2020).

The hearing on the case of Saeed Sangar was held on Wednesday February 26th 2020, by branch 2 of Revolutionary Court in Urmia, presided over ” Ali Sheikhloo “, and this politcal prisoner accused of membership in anti-regime « Mujahedin-e Kalq, (KEV) group, was sent to the hearing process, with the attendance of his lawyer.

Following a written summons he was summoned to branch 2 of Urmia Revolutionary Court to attend the hearing, but it was cancelled due to the absence of the judge of mentioned branch and the hearing was postponed to February 26th 2020.

Also Saeed Sangar after being sent to branch 6 of Urmia Public and Revolutionary Prosecutor’s Office on December 17th 2020, by Interrogator of mentioned branch was charged with propaganda against the System, contacting with dissident medias and membership in anti-regime Mujahedin-e Kalq (KEV) group.

In 2018, Saeed Sangar also was accused of another case on propaganda against the System, but was acquitted of this charge due to the lack of evidence against him.

Previously, on Monday November 5th 2007, Saeed Sangar was transferred from Urmia Central Prison to Sanandaj Central Prison in Kurdistan province, and on Tuesday September 1st 2015 was moved back again to Urmia Central Prison.

Later on, this politcal prisoner was transferred to Tehran and was held for 2 years in solitary confinement in ward 209 of Intelligence Ministry in Tehran, in a state of uncertainty. In 2003, this politcal prisoner eventually was returned to Urmia Central Prison.

While Saeed Sangar was spending his 16th year of conviction in Urmia Central Prison in 2018, following another verdict issued by branch 4 of Sanandaj Public and Revolutionary Prosecutor’s Office, his life Imprisonment was changed to an 18-years conviction in prison.

Saeed Sangar, son of Mostafa, born in May 1973, a resident of Piranshahr county, was detained by Intelligence Office agents in September 2000, and after the interrogation proceedings by branch 1 of Sanandaj Revolutionary Court, presided over the time judge, ” Fatemi “, was sentenced to death on the charges of enmity ( Moharebeh ) and contacting with Mujahedin-e Kalq ( KEV ) Organization. After an objection in Appeals Court in 2013, the sentence was commuted to life Imprisonment.

The issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer is a case of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

حمید حاج جعفر کاشانی آزاد شد

حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و داور لیگ برتر فوتسال ایران که در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شده بود، در پی حضور در دادسرای قائمشهر از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. آقای حاج جعفر کاشانی با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه دیگر به زندان اوین باز نخواهد گشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و داور لیگ برتر فوتسال ایران که در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شده بود، در پی حضور در دادسرای قائمشهر از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

آقای حاج جعفر کاشانی در سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و از بابت اتهامات “توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

سال گذشته آقای جعفری کاشانی به ظن تداوم فعالیت در زندان، ابتدا به بند قرنطینه زندان قائمشهر منتقل و پس از یک هفته بازجویی و نگهداری در سلول‌های انفرادی تحت تدابیر امنیتی به زندان اوین تبعید شده بود.

لازم به یادآوری است، آقای کاشانی پیش از این نیز در تیرماه ۹۶ دستگیر و پس از یک ماه بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین با تودیع قرار آزاد شده بود.

وی در تاریخ ۲ مهرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهامات “عضویت در گروه ها و جمعیت هایی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده و فعالیت تبلیغی علیه نظام” محاکمه و حسب فقدان اسناد لازم از عمده اتهامات مطروحه تبرئه و تنها به اتهام تبلیغ علیه نظام با توجه به نداشتن سابقه پیشین به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شد. این داور شناخته شده فوتسال ایران با تحمل دوره محکومیت در تاریخ ۱۶ مهرماه۹۶ از  زندان اوین آزاد شد.

حمید حاج جعفر کاشانی، متولد ۱۳۶۱ و داور شناخته شده فوتسال ایران است. او پس از آزادی از زندان در سال ۹۶ بر اساس تصمیم حراست فدراسیون فوتبال از ادامه داوری در مسابقات لیگ برتر فوتسال محروم شد.

بازداشت ۴تن از شهروندان در استان خوزستان توسط ماموران اداره اطلاعات

امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات اهواز علیرضا «فادی» کروشات و ضیاء کروشات,بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین عبدالخالق جنامی و مهدی عبودی, دو شهروند ساکن شهرستان شادگان توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا «فادی» کروشات و ضیاء کروشات, دو تن از شهروندان ساکن اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت شدند. همچنین در روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, عبدالخالق جنامی و مهدی عبودی, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان شادگان بدون تفهیم اتهام بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت علیرضا «فادى»كروشات, فرزند: عبدالعزیز,فارغ التحصيل رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و ضیاء كروشات فرزند: فیصل بدون تفهیم اتهام صورت گرفت و از زمان بازداشت از وضعیت و مکان نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست.  

همچنین ماموران اداره اطلاعات شهرستان شادگان در زمان بازداشت عبدالخالق جنامى, فرزند: جادر, ۲۹ ساله و مهدی عبودی, فرزند: رزاق, ۱۶ ساله این افراد را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند و از وضعیت این ۲ شهروند اطلاعی در دسترس نیست. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی بازداشت عدی خنافره, شهروند ۱۶ ساله, یکی دیگر از شهروندان ساکن شادگان, از توابع استان خوزستان را اطلاع رسانی کرده بود. 

احضار ناصر اشجاری ماهری, فعال مدنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران

امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور و ابلاغ احضاریه ای ناصر اشجاری ماهری, فعال مدنی ساکن تهران را برای حضور در جلسه دادرسی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فراخواند. این احضار بابت بازداشت ناصر اشجاری ماهری در دی ماه سال ۱۳۹۵ می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, ناصر اشجاری ماهری, فعال مدنی ساکن تهران, با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت حضور در جلسه دادرسی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سالجاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری فراخوانده شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اتهامات منتسب به ناصر اشجاری ماهری “توهین به پیامبر مسلمانان, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده و از این فعال مدنی خواسته شده راس ساعت ۹ صبح ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جهت ارائه دفاعیات از بابت اتهامات مذکور حاضر شود”. 

لازم به ذکر است, ناصر اشجاری ماهری, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل کامپیوتر و گوشی تلفن همراه به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان اوین آزاد شد. 

ناصر اشجاری ماهری از دوستان نزدیک به آرش صادقی و گلرخ ایرایی بود و در دیدار و دلجویی از خانواده جانباختگان وقایع ۱۳۸۸ نقش بسیار فعالی داشت.

Zahra Zare’ Seraji, Was release before the end of her Imprisonment, Morteza Nazari Sedhi’s deprivation of treatment

Saturday April 11th 2020, Morteza Nazari Sedhi, political prisoner jailed in brigade 4, corridor 3 in Evin Prison has been deprived of medical services. This politcal prisonesr is serving his 7 years sentence of Imprisonment because of 2 judicial cases. Also his wife, Zahra Zare’Seraji who is on leave, was released the current day after confirmation of her request for parole followed by the recent directive of Judiciary in order to release prisoners. Zahra Seraji was sentenced to a total of 2 years in prison.

According to the report of Human Rights in Iran- On Saturday April 11th 2020, along with the directive of Judiciary in order to release prisonesrs, Zahra Seraji, the political prisoner kept in women’s ward of Qarchak Prison in Varamin, who was sent on leave February 26th 2020, was granted a parole. The parole was granted her in the case that if the prisoner commits a crime after release, in addition to the recent sentence, she must serve the remaining sentence before his/her parole. Also her husband Morteza Nazari Sedhi, jailed in brigade 4, corridor 3 in Evin Prison who is serving his 7 years prison sentence because of 2 lawsuits, regarding his blood pressure, migraine and neurological diseases has been barred from being dispatched to special medical center.

While the speaking of a well-informed source to the reporter of Human Rights in Iran-, it was said: ” After the confirmation of Zahra Zare’ Seraji’s request, this politcal prisonesr kept in ward of Qarchak Prison in Varamin, was sent on leave on Wednesday, February 26th (2020), and on Saturday, April 11th (2020) the letter of her conditional release was issued and referred to branch 2 of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office in Baharestan county, therefore from today on Zahra Zare’Seraji is permanently free.”

This credible source about Morteza Nazari Sedhi, the husband of Zahra Zare’ Seraji added: ” This politcal prisonesr who is at present in brigade 4, corridor 3 of Evin Prison, suffering from blood pressure, migraine and neurological diseases, is deprived of access to medical services, and every time he requests the prison officials for hospitalization, he is said to be calm and not distressed, however he is in a state that must be sent out of Evin Prison to special medical center, of course it not fulfilled so far.”

This informed source further said about the legal state of Morteza Nazari Sedhi’s case: ” Regarding the point that he is convicted in 2 separate cases to a 5 and 2 years sentence in prison, in the case of judicial authorities approval to the aggression of these 2 cases and with exertion of Articl 134, Morteza Nazari Sedhi can be released conditionally, but up to this moment it has not been achieved,”

On Monday June 15th 2020, Morteza Nazari Sedhi in companion of 5 other political prisoners, Reza Mohammad Hossein, Hossein Salak, Ali Baz Azadeh, Behrooz Zare’ and Mohsen Amir Pour, jailed in brigade 4, corridor 3 of Evin Prison had gone on a hunger strike becsuse of their lack of a fair trial, and following the realisation of Evin Prison authorities about their hunger strike, they were summoned to the office of Evin Prison’s head and were transferred to an unknown place. On July 25th 2019, following the promise of the judicial authorities in Evin Prison to investigate their demands, all these prisonesrs ended conditionally their hunger strike.

On Sunday, September 29th 2019, after these prisoners’ case was referred to branch 2 I’m Circle of Enforcement for criminal sentences in Public and Revolutionary Prosecutor’s Office of Baharestan county, Zahra Zare’ Seraji was arrested and transferred to women’s ward of Qarchak Prison in Varamin.

In the summer of 2019, Morteza Nazari Sedhi was trialled because of another case by branch 28 of Tehran Revolution Court, headed by Mohammad Moghiseh on the charges with ” propaganda against the System “, ” dissemination of falsehoods on virtual media ” and ” formation of illegal groups ” which was sentenced to serve 5 years in prison.

This sentence was exactly affirmed by branch 36 of Appeals Court in Tehran province, presided over ” Ahmad Zargar “.

On February 4th 2019, when the cases of Zahra Zare’ Seraji, Morteza Nazari Sedhi, Ali Baz Azadeh and Hamid Kabir Mehr were referred to branch 36 of Appeals Court in Tehran province which was headed by Ahmad Babaee, the verdicts issued by primitive court against these 4 defendants were reduced, and these citizens were convicted to serve a 2-year prison sentence on the charges of propaganda against the System and dissemination of falsehoods on virtual media. All 4 were also acquitted of the charges with gatherings and conspiracy in order to disturb the country’s security.

In September 2018, Morteza Nazari Sedhi and his wife Zahra Zare’ Seraji in a joint case with Ali Baz Azadeh and Hamid Kabir Mehr were trialled for 2 times by Revolutionary Court of Baharestan, headed by ” judge Bahrami ” and after the issuance of the verdict in primitive court, ” Ali Baz Azadeh ” and ” Hamid Kabir Mehr ” were sentenced to serve 13 years in prison and 2 years of exile on the charges with ” propaganda against the System ” and ” gatherings and conspiracy “. Morteza Nazari Sedhi was convicted to 13 years in prison and 2 years of exile to Ezna county in Lorestan province on the charges of ” dessemination of falsehoods on virtual media ” and ” formation of illegal group “. Zahra Zare’ Seraji also was sentenced to pay a 4 million Tomans monetary fine and an 8-year prison conviction.

After completing the interrogation process in branch 2 of Baharestan Public and Revolutionary Prosecutor’s Office, Morteza Nazari Sedhi and Zahra Zare’ Seraji were justified of their charges on ” propaganda against the System “, ” dissemination of falsehoods on virtual media ” and ” formation an illegal group “. On Thursday April 19th 2018, Zahra Zare’ Seraji went to convulsions, however despite her serious condition, she was left in a state of uncertainty and was deprived of conditional freedom. Despite offering 4 civil documents for release of Morteza Nazari Sedhi and his wife, the investigator of branch 2 in Baharestan Prosecutor’s Office, she was only released eventually on a bail of 200 million Tomans up to the end of hearing proceedings.

On Thursday February 8th 2018, at 4:00 in the afternoon while this couple were at one of their friends’ home, Hamid Kabir Mehr in Baharestan county, following the aremed rush by Ministry of Intelligence agents and searching the house and distraining some of their personal belongings, they were detained with Hamid Kabir Mehr and Ali Baz Azadeh and were transferred to solitary confinement in Security ward 209 of Intelligence Ministry. After 47 day of intense interrogations, on March 26th 2018, they were moved to public ward of Evin Prison.

Also the individuals arbitrary detainment and the lack of justification about their accusations at all time of detention and the inaccessibility of the accused to a lawyer are instances of violation of International Instrument of Human Rights, Article 9 Universal Declaration of Human Rights and also International Covenant of Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966.

The issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer are some cases of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Design a site like this with WordPress.com
Get started