ندا ناجی، زندانی سیاسی که در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شده بود، در پی حضور در دادسرای اوین از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. خانم ناجی با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ندا ناجی زندانی سیاسی، در پی حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای اوین از حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

خانم ناجی که در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شده بود، با پایان دوران مرخصی به دادسرای اوین مراجعه کرده و به او گفته شده است که با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ندا ناجی که از زمان بازداشت حدود ۳۰۰ روز را در بازداشت موقت به سر برده بود، پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرده بود.

ندا ناجی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۵ خردادماه امسال از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۱۶ مردادماه امسال به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، جلسه آخر بازپرسی و آخرین دفاع ندا ناجی، در دادسرای اوین برگزار و قرار بازداشت وی مجددا تمدید شد. اتهامات مطروح علیه خانم ناجی طی این جلسه دادگاه “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستورات مامورین دولتی” عنوان شده بود.

روز شنبه ۲۳ فروردین ماه، هادی مهرانی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی مدیریت یک کانال تلگرامی با محتوای انتقادی را عهده دار بوده است.

به نقل از کلمه، روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، هادی مهرانی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

وی مدیریت یک کانال تلگرامی با عنوان «جانبازان اصلاح طلب» را عهده دار بوده است.

لازم به ذکر است که در این گزارش به دلایل بازداشت این شهروند اشاره‌ای نشده است و از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که اواخر اسفندماه ۹۸، یک رسانه رسمی نزدیک به حاکمیت طی گزارشی وی را به انتشار آنچه «محتوای هتاکانه» خوانده است و همچنین «توهین نسبت به اهل دین و باورهای مذهبی» متهم کرده بود.

حکم صادره علیه نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش توسط شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. این روزنامه نگار پیشتر در مرحله بدوی دادگاه به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی محکوم شده بود.

به نقل از امتداد، حکم صادره در دادگاه بدوی علیه نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش توسط شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

این روزنامه نگار پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی محکوم شده بود.

بر اساس این گزارش، این شعبه محکومیت وی به منع استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه را نقض کرده است.

نجات بهرامی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ هنگام خروج از منزل توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

وی سپس به دادسرای امنیت در اوین منتقل و در شعبه دوم بازپرسی آن دادسرا، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» به وی تفهیم شده بود. وی پس از یک هفته با توجه به شرایط جسمی نامساعد و فشار خون بالا با قرار کفالت آزاد شده بود.

این روزنامه نگار در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم شد.

«یک میلیون و هشت‌صد و سی‌وپنج هزار و چهار و بیست‌وهفت تومان» این حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۹ براساس مصوبه شورای عالی کار است؛ مصوبه‌ای که اگرچه برخلاف معمول امضای نمایندگان کارگری پای آن نیست، اما مبنای محاسبه حقوق کارگران در تمام یک سال آینده است.

شرایط اقتصادی ایران البته برای همه ناگوار است. رکود ۹ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته عملا نفس تولید را گرفته است، اما در این شرایط سخت، حجم فشار برای همه یکسان نیست. افزایش هزینه تولید و از دست دادن بازار در بدترین حالت به ورشکستگی کارفرمایان منجر می‌شود، اما ماحصل دستمزد پایین و تورم بالا برای کارگر ساده، فقر مطلق و گرسنگی است.

 

***

در مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۱ تومان تعیین شده است. چیزی در حدود ۴ دلار به قیمت روز دلار در بازار آزاد. به عبارتی ساعتی ۵۰ سنت برای کارگری که یک روز هشت ساعت تمام کار می‌کند. این رقم یک بیست و پنجم حداقل دستمزد ساعتی یک کارگر در اونتاریوی کانادا است، اما حداقل دستمزد در ایران صرفا در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای پیشرفته ناچیز به نظر نمی‌رسد، بلکه در مقام قیاس با برخی کشورهای فقیر و کمترتوسعه‌یافته نیز کم است.

این در حالی است که به نوشته رسانه‌های عربی تا دو سال پیش حداقل دستمزد ساعتی در لبنان ۲ دلار و ۸۰ سنت، در اردن یک دلار و ۹۰ سنت، در عراق یک دلار و ۳۰ سنت، در الجزایر یک دلار، تونس ۹۵ سنت بوده است.

منبع این آمار گزارشی است که ماه مه ۲۰۱۷، یعنی در بهار ۱۳۹۶ در یک سایت عربی منتشر شده است. آن زمان حداقل دستمزد روزانه کارگر ۳۰ هزار تومان تعیین شده بود، به دلار آن زمان حدود ۹ دلار یا به ازای هر ساعت یک دلار و ۱۰ سنت.

 

مقایسه دستمزد ساعتی در ایران و برخی کشورهای عربی

اگر این رقم بیش از دو برابر بیشتر از حداقل دستمزد کنونی است، اما بازهم جایگاه ایران را در نمودار چندان تغییر نمی‌دهد.

این مقایسه نشان می‌دهد سال‌ها است حداقل دستمزد کارگران ایرانی نه‌تنها قابل‌مقایسه با کشورهای ثروتمند نیست، بلکه حتی در مقام مقایسه با کشورهای متوسط و کمترتوسعه‌یافته عربی نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

 

مقایسه سبد معاش خانوار

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده حداقل دستمزد، هزینه سبد معاش خانوار است که آن‌طور که خبرگزاری ایلنا نوشته، در کمیته دستمزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و به تایید و امضای اعضای کمیته ازجمله دولت و نمایندگان کارفرما رسیده است.

با این اوصاف، آنچه دست‌آخر از دل این کمیته بیرون آمده حدود یک سوم سبد معاش خانوار است. حتی اگر دریافتی خالص را با احتساب کمک‌هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری)، حق اولاد و حق مسکن و پایه سنوات در نظر بگیریم، دریافتی یک ماه یک کارگر با یک فرزند حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کمتر از سبد معاش خانوار در نظر گرفته شده است.

 

حداقل دستمزد در قیاس با تورم

مقایسه حداقل دستمزد امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که این رقم به نسبت پارسال ۲۱ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که براساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ بین ۳۵ تا ۴۱ درصد بوده است.

مرکز آمار، تورم سال گذشته را ۳۴.۸ درصد اعلام کرده بود، درحالی‌که براساس گزارش‌های غیررسمی بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ را ۴۱.۲ درصد محاسبه کرده است. اگرچه اختلاف این دو عدد بیش از ۶ واحد درصد است، اما هرکدام از این دو عدد را جلوی میزان افزایش دستمزدهای سال آینده بگذاریم، خواهیم دید که افزایش دستمزد امسال هیچ تناسبی با تورم ندارد.

این در حالی است که از سال ۱۳۹۳ تا الان همواره میزان افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است، اما امسال این سنت شکسته شده است. به نوشته سایت روحانی‌سنج «افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم» یکی از وعده‌های روحانی در سال ۱۳۹۲ بوده که حالا به فهرست وعده‌های محقق‌نشده حسن روحانی اضافه شده است.

نکته قابل تامل اینجا است که در سال‌های گذشته که میزان افزایش حقوق کارگران بیش از تورم بود، بازهم وضعیت معیشتی کارگران به‌طور فزاینده بحرانی بود، حالا نگرانی اینجا است که امسال در شرایطی که نرخ افزایش دستمزد حدود نصف تورم تعیین‌شده، شرایط چقدر برای کارگران ایرانی سخت‌تر خواهد شد.

 

مقایسه دریافتی امسال و پارسال

البته در مصوبه امسال بن کارگری و حق مسکن افزایش پیدا کرده است. کمک‌هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری) امسال از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. کمک‌هزینه مسکن هم از ۴۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده. حق اولاد مانند پارسال ۱۰ درصد حقوق ماهانه است، اما پایه سنوات ماهانه نیز از ۱۲۶ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.

با این اوصاف شاید این‌طور به نظر برسد وضعیت دریافتی نهایی تغییر چندانی نکرده. به‌عنوان‌مثال پارسال همین حداقل دریافتی یک کارگر نان‌آور یک خانواده سه نفره حدود ۲ میلیون تومان بود. امسال با در نظر گرفتن همه مزایا این رقم به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. اگر نرخ تورم رسمی را میانگین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار حدود ۴۰ درصد در نظر بگیریم، بر این اساس سبد کالا و خدماتی که پارسال همین موقع برای یک کارگر ۲ میلیون تومان تمام می‌شد، امسال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرج دارد.

 

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از مرگ چهار زندانی مبتلا به ویروس کرونا در زندان ارومیه خبر داد.

این سازمان اعلام کرده که این زندانیان پس از انتقال به یکی از مراکز درمانی این شهر جانشان را از دست داده‌اند.

آن‌طور که هه‌نگاو نوشته «شمار زندانیانی که در زندان ارومیه در اثر ابتلا بە کرونا جانشان را از دست داده‌اند به هفت زندانی رسیده است.

تاکنون هویت یکی از این زندانیان به نام «انور قربان زادە» اهل ارومیه احراز شده است.

یک منبع از زندان ارومیه در این رابطه گفته «١٧ زندانی دیگر مبتلا به ویروس کرونا به بند امن زندان منتقل شدەاند.»

امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین بهمن آبادی با صدور دادنامه ای بر علیه جواد حسینی نژاد, شهروند ساکن این شهرستان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, وی را در مجموع به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در زندان وکیل آباد مشهد به جواد حسینی نژاد ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, جواد حسینی نژاد, شهروند ساکن مشهد و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در بند۵ زندان وکیل آباد مشهد توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست حسین بهمن آبادی, از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۱ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون آئین دادرسی کیفری مجازات اشد از بابت اتهام توهین به رهبری یعنی ۱۵ ماه حبس تعزیری برای وی اجرا خواهد شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد جواد حسینی نژاد از بابت اتهام :”فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین از بابت اتهامات عضویت در گروه‌های مخالف نظام و راه اندازی کانال تحت عنوان تغیر رژیم و براندازی نظام نیز تبرئه شد. این حکم در حالی صادر شد که جواد حسینی نژاد, از لحظه بازداشت حتی در زمان بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است”. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جواد حسینی نژاد, در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان تظاهرات اعتراضی در مشهد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی, توهین به رهبری, عضویت در گروه‌های مخالف نظام و راه اندازی کانال تحت عنوان تغییر رژیم و براندازی نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی پس از اتمام جلسه بازپرسی به شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین افزود: “جواد حسینی نژاد در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد تحمل حبس میکرد که بعد از اعتراض به نبود امکانات, به بند ۵ در این زندان منتقل شد که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرائم خطرناک از قبیل قتل و سرقت مسلحانه قرار گرفته و از سوی زندانیان این بند تهدید به قتل شد”. 

حقوق بشر در ایران, از اولین روز اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام در قالب گزارشهای جداگانه خبری به تفسیر خبری از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور پرداخت. این اعتراضات که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

 با اعلام رقم دستمزد سال ۱۳۹۹ و افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران ، این تصمیم شورای عالی کار با واکنش های بسیاری از سوی کارگران و نهادهای کارگری روبرو شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از این نهادهای کارگری در ایران است که با صدور بیانیه ای اعتراض و مخالفت آن اتحادیه با مصوبه تعیین دستمزد شورای عالی کار را اعلام و نرخ دستمزد مصوب شده را تحقیرآمیز و بی شرمانه خوانده است.

در این بیانیه آمده است: «در شرایطی که شیوع گسترده و فراگیر بیماری کرونا سلامت و جان همه مردم را به مخاطره انداخته و دولت از تعطیل نمودن کارخانجات و مراکز تولیدی و کارگری به بهانه وضعیت و شرایط نابسامان اقتصادی موجود که کارگران و زحمتکشان هیچ نقشی در بوجود آمدن آن نداشته و ندارند طفره می رود؛ سرانجام شورای عالی کار پس از ماهها کش و قوس، در تعرضی تمام عیار به معیشت و زندگی طبقه کارگر و در اقدامی تحقیرآمیز حداقل مزد کارگران برای سال ۹۹ را مبلغ یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان تعیین کرد.

رقمی که نشان میدهد در محاسبه حقوق و دستمزد، تامین هزینه های واقعی زندگی خانواده های کارگران در نظر گرفته نشده است.»

این اتحادیه در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: «در روزهای پایانی سال ۹۸ مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم را ۴۱ درصد و شورای عالی کار میزان سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان اعلام کرد در حالی که نرخ واقعی سبد معیشت خانوار حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شد، اما اکنون شاهد آن هستیم که همین شورا در اقدامی بی شرمانه و در راستای تعمیق هرچه بیشتر بردگی مزدی کارگران با محاسبه حداقلی، رقمی را تعیین و اعلام نموده که هیچگونه تناسبی با واقعیت زندگی جهنمی و فلاکت بار ما کارگران ندارد بگونه ای که رقم تعیین شده حتی یک پنجم نرخ واقعی سبد هزینه خانوار را هم پوشش نخواهد داد.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به رکود شدید اقتصادی،سقوط ارزش پول، جهش چندین برابر و سرسام آور قیمت کالاها و تورم کمرشکن ؛ هیولای فقر و گرسنگی را بیش از پیش بر زندگی ما کارگران و مزدبگیران تحمیل و مستولی نموده و حق برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه را از میلیونها کارگر سلب کرده می نویسد: «در چنین شرایط اسفباری ، دولت حامی سرمایه به کمک شورای عالی کار و نمایندگان تشکل های دست ساز خود مزد خفت باری برای ما کارگران تعیین نموده که بی شک نتیجه آن فقر و درماندگی بیشترو مرگ تدریجی‌مان خواهد بود.از ماه ها پیش که زمزمه موضوعاتی انحرافی نظیر تعیین دستمزد منطقه ای و تعیین مزد بر اساس فعالیت مطرح و مدت ها بر سر چرایی و چگونگی اجرای آن بحث و جدل بود و حتی طرح واهی فریز کردن دستمزد کارگران تا بعد از فروکش کردن بحران کرونا طرح گردید واضح بود که سناریوی از پیش ترسیم شده برای تعیین دستمزد سال جدید گامی به عقب و مصیبت بار خواهد بود.

از نگاه ما کارگران شورای عالی کار یک ائتلاف و سازوکاری بشدت ضد کارگری و در تقابل با منافع کارگران بوده که موضوع تعیین دستمزد را صرفا به نفع نظر دولت سرمایه دار صحنه گردانی می نماید.»

نویسندگان این بیانیه خطاب به کارگران می‌نویسند: «رقم تعیین شده دستمزد سال ۹۹ اعلام جنگ و دشمنی از سوی کسانی است که تلاش دارند بیش از هر زمان دیگری ما را به بردگی کشانده و نان از سفره خالی ما بربایند. تنها راه پیش روی ما برای نجات زندگی‌مان که در چنگال دولت سرمایه‌دار و حامی کارفرما گرفتار شده است فقط و فقط در اعتراض و مبارزه متحدانه است. ما کارگران در مقابل این هجمه آشکار به زیست و معاش خود و خانواده هایمان، اعتراض و اعتصاب را حق بدیهی خود و تنها راه خلاصی از روند بردگی مطلق می دانیم.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران در پایان ضمن اعلام مخالفت شدید خود با نرخ دستمزد بی شرمانه تعیین شده، اعلام کرد: «طبقه کارگر ایران زندگی چندین برابر زیر خط فقر را در خور شأن و منزلت انسانی خانواده‌های کارگران و مزد بگیران ندانسته و بنابراین از همه توان و ظرفیت های خود برای تحقق خواسته ها و مطالبات انسانی و به حق میلیون‌ها کارگر و خانواده های آنان استفاده خواهد کرد»

 

On Friday April 10th 2020, after the interrogation process in Intelligence Office Detention, Dalir ” Yadollah ” Khosravi, a citizen residing in Sanandaj, was transferred to Sanandaj Central Prison.

According to the report of Human Rights in Iran- during the recent years, Dalir ” Yadollah ” Khosravi, a citizen residing in Sanandaj, already arrested by Intelligence Office Forces of this county, after the interrogation procedure and justification of his accusation in Intelligence Office detention, was transferred to Sanandaj Central Prison.

According to this report, at the same time with transferring Dalir ” Yadollah ” Khosravi to Sanandaj Central Prison, his arrest warrent was changed to a 200 million Tomans.

It should be mentioned that this environmentalist who is a member of ” Kurdistan Green Population “, on Sunday March 1st 2020, was arrested following the rush by the Forces of Intelligence Office of this county to his house in Zanan Village around Sanandaj county, and was transferred to detention of this Security Organization.

Prior to this in 2006, Dalir ” Yadollah ” Khosravi also was arrested by Security Forces on the charge with ” cooperation with anti-regime Kurd Parties ” and was released after the interrogation process.

In 2006, Dalir Khosravi was rearrested, accused of ” conspiracy with one of Kurd Parties against the regime and was released after some years being in custody.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

The issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer are some cases of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.
The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. خانم پروانه به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار باوجود اتمام مراحل بازجویی در بازداشت بسر می‌برد. وی حدود دو هفته پیش در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل و ۴ روز بعد به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شد. از زمان انتقال خانم پروانه به بیمارستان تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه پروانه شهروند اهل سنندج از تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۹۸ در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

خانم پروانه در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این شهروند به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی باوجود اتمام مراحل بازجویی، در بازداشت بسر می‌برد.

اتهام سکینه پروانه “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” عنوان شده است.

وی حدود دو هفته پیش در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و ضرب و شتم بوده است. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روانی امین‌آباد در تهران منتقل شده است.

سکینه پروانه، ۲۹ ساله است. از زمان انتقال وی به بیمارستان تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

یک دختر ۱۲ ساله در یکی از مناطق بشدت محروم استان ایلام به علت فقر مالی دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به نقل از مدارا، یک دختر ۱۲ ساله در یکی از مناطق بشدت محروم استان ایلام به علت فقر مالی دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، پدر این کودک دچار معلولیت است و به همراه ۵ عضو خانواده در فضایی ۱۲ متری در فقر مطلق زندگی می کرد.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.