On Saturday April 23rd 2020, at dawn, Mostaf Salimi, the prisoner jailed in Saqqez Prison, accused of armed robbery was executed. At the meantime with the execution of Mostafa Salimi, the condition of another prisoner named Shouresh Morovati who was transferred to solitary confinement is still unknown.

According to the report of Human Rights in Iran- Mostafa Salimi, born on June 25 1967, accused of armed robbery and kept in Saqqez Prison since 17 years ago, was exetuced at down on Saturday April 23rd 2020. The situation of Shouresh Morovati, another prisoner, sentenced to death, who was transferred at the same time with Mostafa Salimi to the solitary confinement is in a state of ambiguity.

Quoted from a credible while talking to the reporter of Human Rights in Iran, it was said: ” Regarding to the informing of judicial and security authorities to Mostafa Salimi’s family, they referred to forensic medicine to receive his corpse, and an hour ago they took back Mostafa Salimi’s dead body from the Forensics morgue in Saqqez.”

This informed source also added: ” Along time with Mostafa Salimi, another prisoner named Shouresh Morovati was transferred to solitary confinement, but no information is available on his condition.”

It should be noted that Mostafa Salimi, the prisoner accused of armed robbery and enmity (Moharebeh) against Military Forces and kept in Saqqez Central Prison, was transferred to solitary confinement for his execution sentence.

On Friday March 27th 2020, this prisoner along with some other prisoners in Saqqez Central Prison, had escaped from this prison, but he was rearrested and moved back to the prison.

During the recent years, after the interrogation process, Mostafa Salimi was justified about his accusations of ” armed robbery ” and ” enmity (Moharebeh) through fighting against Military Forces. Also in another part of the case, Mostafa Salimi was charged with membership in Kurdistan Democratic Party ( KDP ). After the judgement procedure in Saqqez Revolutionary Court, headed by ” judge Gowdini “, he was first sentenced to 15 years in prison, and then was sentenced to death. After the confirmation of the sentence by branch 31 of Supreme Court, the execution was carried out.

On Saturday April 4th 2004, this citizen of Saqqez was arrested by Security Forces of Nahavand county, around Hamadan province, and was moved to the detention of a Security Organization in Saqqez county for interrogation.

The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Also the individuals arbitrary detainment and the lack of justification about their accusations at all time of detention and the inaccessibility of the accused to a lawyer are instances of violation of International Instrument of Human Rights, Article 9 Universal Declaration of Human Rights and also International Covenant of Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966.

According to the International Instrument of Human Rights and also Article 5 of Universal Declaration of Human Rights, no one should be behaved in a manner that causes their loss of respect and honor.

According to statistics released by Human Rights Defender Organizations, Iran is one of the countries with the highest number of executions, and after China it has the highest annual executions.

On Tuesday February 18th 2020, Amnesty International released a report, describing Human Rights violation in Iran, and in a part of this report, about the death sentences declared: ” The execution sentence is still considered for the actions that are permitted according to Human International Codes. Actions including same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extra-marital sex. The issuance of death sentence for crimes such as ” Insulting the Prophet of Islam ” and ” Enmity ( Moharebeh ) against God” and ” Corruption on the earth ” are subjects with a very vague definitions.”

سپیده فرهان، فعال مدنی که روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه از زندان اوین به مرخصی اعزام شد، در نوشته ای از وضعیت بغرنج بند زنان این زندان می گوید.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سپیده فرهان، فعال مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶، در صفحه اینستاگرامی خود از وضعیت زنان محبوس در زندان اوین در شرایط خطرناک گسترش بیماری کرونا مطلبی منتشر کرده است.

سپیده فرهان در رابطه با مشکلاتی که زنان محبوس در بند زنان اوین در زمان شیوع ویروس کرونا با آن روبرو هستند، این چنین می نویسد:

«در این روزهای پر خطر همچنان نوزده نفر از بند زنان اوین از حق مرخصی محرومند.
محرومیت از مرخصی تنها یکی از محدودیت های اعمال شده بر آنهاست. از آغاز شیوع کرونا تمام ملاقات های حضوری لغو شده،دیدار زندانیان با خانواده هایشان به ملاقات کابینی محدود شده که زمان آن هم به سی دقیقه کاهش یافته و گاه میان مکالمه ی زندانیان با خانواده هایشان تلفن های کابین قطع میشوند.

همچنین مریم اکبری منفرد بدلیل گزارش مغرضانه یکی از زندانبانان قبل از شیوع کرونا سه جلسه از ملاقات محروم شده بود و آتنا دائمی قریب به یک سال است که خانواده ی خود را جز از پشت شیشه های کابین ملاقات نکرده. پذیرش ریسک بالای ملاقات در شرایط فعلی از جانب خانواده ها و زندانیان نه تنها توجه مسوولان زندان اوین را برنمی انگیزد بلکه آنها را به کاهش فشار ها حداقل از بابت تلفن هم ترغیب نمیکند.

تلفن زندانیان سه نوبت ده دقیقه ای در روزهای زوج است که نیمی از آن هم بدلیل پیغام گیر تلفن اتلاف میشود.علی رغم خواسته ی بند که بارها مطالبه شده بود تا دست کم زمان تماس ها افزایش پیدا کند یا هرروز اجازه ی تماس داده باشیم این حق را هم از ما دریغ کردند.

یکی دیگر از مشکلات نگران کننده تاخیر در ارسال مواد ضدعفونی کننده به بند و وضعیت نامطلوب بهداری ست که به هیچ عنوان اجازه ی ورود پزشک به بند داده نمیشود.زندانیان در شرایط بحرانی مجبورند خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند و به بهداری مراجعه کنند (خبرها حاکی از آن بود که چند زندانی مبتلا از بند آقایان از طریق بهداری به بیمارستان منتقل شده بودند)و در بیشتر موارد بدلیل خطراتی که کل بند را تهدید میکند زندانیان از مراجعه سر باز میزنند.

مسئله ی دیگر قرنطینه ی بند است که فاقد استانداردهای لازم است. پرسنل زندان از ارائه کوچکترین خدمات به زندانیانی که قرنطینه هستند سر باز میزنند.به عنوان نمونه تامین آب جوش، ظرف و ظروف زندانیان و حتی شارژ کارت تلفن آنها را به بند تحمیل میکنند و اگر بند متقبل این هزینه ها نشود این زندانیان حتی از کوچکترین امکانات هم محرومند.

در میان زنان بند دو نفر حکم زیر پنج سال دارند که بر اساس بخش نامه ی قوه قضاییه مشمول مرخصی میشدند اما با اعزام آنها به مرخصی مخالفت شده، راحله احمدی با حکم زیر پنج سال و نگین قدمیان با حکم پنج سال که بیش از یک سوم دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده است. اعزام تمامی زندانیان به مرخصی در زمان اوج گیری بیماری کرونا الزامی ست و این ویروس مهلک به میزان محکومیت افراد توجهی ندارد.کما اینکه شبنم نعمت زاده با ۲۰ سال حکم در اولویت قرار گرفت!

در میان شورش های به حق زندان های دیگر و کشته شدن نا حق زندانیان زنان بند اوین را از یاد نبریم:
مریم اکبری منفرد
ارس امیری
یاسمن اریانی
راحله احمدی
نیلوفر بیانی
الهام برمکی
رضوانه خان بیگی
آتنا دائمی
زهرا زهتابچی
نسرین ستوده
منیره عرب شاهی
فریبا عادل خواه
نگین قدمیان
سپیده کاشانی
صبا کرد افشاری
مژگان کشاورز
سمانه نوروز مرادی
و دو خانم دیگر که به تازگی از قرنطینه به بند منتقل شده اند.»

مجید قراباغی شهروند اهل تهران در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ۹۸ در رابطه با “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل خود واقع در تهرانسر بازداشت شده بود. وی در تاریخ ۱۰ آذرماه با پایان بازجویی‌ها به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن زمان تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید قراباغی شهروند اهل تهران از اواخر آبان‌ماه ۹۸ به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

مجید قراباغی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل خود واقع در تهرانسر بازداشت شده بود. وی در تاریخ ۱۰ آذرماه با پایان بازجویی‌ها به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن زمان تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

آقای قراباغی در شعبه یک دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس از بابت “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و قرار بازداشت برای او صادر شده است.

وی در پرونده ای دیگر در شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس به “حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمکشوفه” متهم شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده وی درخصوص این اتهام به هرانا گفت: “ماموران در زمان بازداشت، گوشی تلفن همراه مجید را ضبط کرده و پیام‌های آن را خوانده بودند. حدود دو سال قبل یکی از دوستان وی برایش عکس یک سلاح فرستاده بود. بر اساس همین پیام اتهام نگهداری سلاح غیرمکشوفه به مجید وارد کرده‌اند”.

مجید قراباغی، فرزند محمدرضا، متولد ۱۳۶۳ است. وی هم اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, کادر بهداشت و درمان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی در حالی برای مبارزه با ویروس کرونا اقدام کردند که از دسترسی به برخی لوازم و اقلام برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس محروم بودند. بر همین اساس بسیاری از این افراد جان خود را از دست دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, از زمان آغاز ورور ویروس کرونا در ایران که منشاء آغاز آن از شهر قم بوده تا به امروز علاوه بر شهروندان عادی که در اثر ابتلا به این ویروس مرگ بار جان خود را از دست دادند تعداد بسیاری از پرستاران و دکترهای شاغل در بیمارستانهای کشور نیز در اثر نبود اقلامی از قبیل ماسک, گان, مواد ضدعفونی کننده و سایر لوازم برای ایمنی آنها در مقابل این ویروس جان باختند. 

براساس گزارشات منتشره در شبکه های اجتماعی و سایر رسانه ها در حالی که روند ابتلا به بیماری کرونا در کشور مسیر رو به بالا به خود گرفته هر روز بیش از روز قبل شهروندان ایران به این ویروس مبتلا می شوند.

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸,  مرگ ۲ نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم تائید شد. روز بعد از آن وزارت بهداشت ایران ابتلای ۵ نفر دیگر را به این ویروس تائید کرد. در این میان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ ورود کرونا به این شهر را تکذیب کرده بود.

در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به ۴ نفر رسید و آمار مبتلایان نیز ۱۸ نفر اعلام شده بود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد مرکز شیوع این بیماری شهر قم است و همه افراد درگیر یا از اهالی این شهر بودند یا به آن سفر داشتند. 

وحید منصف کسمایی متخصص طب اورژانس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به دلیل ابتلا به مشکلات حاد تنفسی کرونا جان باخت. 

همچنین دکتر محمد محمدی پزشک اهل شهرستان رشت واقع در استان گیلان نیز بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست داد.

دکتر محمد علی ربیعی پزشک شهر گیلان، دکتر رضا کوچکی نیا پزشک شهر آستانه اشرفیه، سیامک دیوشلی متخصص اطفال بندرانزلی، دکتر حمید لطفی پزشک متخصص ارتوپدی در صومعه سرا گیلان از دیگر پزشکانی هستند که در روزهای گذشته جان خود را از دست دادند. 

علی شیخ مرادی پرستار بیمارستان قائم رشت، نرجس خانعلی زاده پرستار بیمارستان لاهیجان و نیز غلامرضا وثوقی کیا پرستار تیم جراحی بیمارستان رشت، اردشیر شیران پزشک در اصفهان، فرید نیرویی، پزشک عمومی و مصطفی صمدی، پزشک عمومی در بابل مازندران پزشکانی هستند که در راه مبارزه با کرونا قربانی شدند و مرگ این افراد در اثر نبود امکانات و تجهیزات درمانی کافی برای مقابله با ویروس کرونا در داخل کشور صورت گرفت. 

تعداد فعالان عرصه بهداشت و درمان که بر اثر محرومیت از دسترسی به تجهیزات پزشکی استاندارد در زمان احیا و در مان بیماران مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند بسیار زیاد است. همچنین با توجه به اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران بر مراکز درمانی دستیابی به اسامی و مشخصات پزشکان, پرستاران و کادر درمانی که طی هفته های اخیر جان خود را از دست دادند برای فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر امری بسیار دشوار است. 

بر همین اساس با توجه به تحقیقات حقوق بشر در ایران لیست اسامی کادر بهداشت و درمان که از زمان آغاز ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند تهیه شده که در ادامه می آید: 

۱ دکتر رضا کوچکی نیا پزشک عمومی رشت

۲ دکتر حمید لطفی متخصص ارتوپدی رشت

۳ دکتر سیامک دیوشلی متخصص اطفال انزلی

۴ دکتر مصطفی صمدی پزشک عمومی بابل

۵ دکتر محمد علی ربیعی پزشک عمومی شفت

۶ دکتر محمد محمدی پزشک عمومی رشت

۷ دکتر سید مظفر ربیعی متخصص بیهوشی بابل

۸ دکتر موسی فتح آبادی متخصص طب اورژانس تهران

۹ دکتر وحید منصف متخصص طب اورژانس رشت

۱۰ دکتر فرید نیرویی متخصص جراحی بابل

۱۱ دکتر حبیب الله پیروی فوق تخصص جراحی عروق تهران

۱۲ دکتر سعید عزیزی متخصص چشم زابل

۱۳ دکتر ایرج ابراهیم نژاد پزشک عمومی بابل

۱۴ دکتر صمد بابازاده پزشک عمومی بابل

۱۵ دکتر تقی اهرچی فرشی متخصص اطفال تبریز

۱۶ دکتر غلامعلی معنویان پزشک عمومی ساری

۱۷ دکتر شیرین روحانی راد پزشک عمومی پاکدشت

۱۸ دکتر مهدی وریجی پزشک عمومی تهران

۱۹ دکتر سهیل کیانفر متخصص اورولوژی رشت

۲۰ دکتر عباس توسن متخصص گوش و حلق و بینی بابل

۲۱ دکتر ایرج ابراهیمی نژاد پزشک عمومی بابل

۲۲ دکتر افشار امیری متخصص روانپزشکی تهران

۲۳ دکتر وحید ایروانی متخصص روانپزشکی تهران

۲۴ دکتر سورنا میرمیرانی دکترای روانشناسی آمل

۲۵ دکتر اردشیر شیران پزشک عمومی اصفهان

۲۶ دکتر اسماعیل یزدی جراح فک و صورت تهران

۲۷ دکتر سید یوسف موسوی پزشک عمومی گلستان

۲۸ دکتر محمد بخشعلی زاده پزشک عمومی رشت

۲۹ دکتر رائولا راگوتام متخصص داخلی ملیت هندوستان ساکن ساوه

۳۰ دکتر کیوان یغمائی متخصص پوست تهران

۳۱ دکتر عبدالله عباسی متخصص عفونی گرگان

۳۲ دکتر مرتضی وجدان پزشک عمومی مشهد

۳۳ دکتر علی محمودخان شیرازی پزشک عمومی شیراز

۳۴ دکتر حمیدرضا مهینی پزشک عمومی پاکدشت

۳۵ دکتر نیلوفر اسماعیل بیگی پزشک عمومی تهران

۳۶ دکتر ارسطو رستم نژاد پزشک عمومی پاکدشت

۳۷ دکتر حسین جوهری متخصص گوش،حلق و بینی قم

۳۸ دکتر میسور بعلبکی متخصص بیهوشی تهران

۳۹ دکتر وحید یحیوی فوق تخصص خون بجنورد

۴۰ دکتر امیر مجد سجادی دندانپزشک تهران

۴۱ دکتر مجید فرهاد پزشک عمومی کاشان

۴۲ دکتر میرعباس هاشمی متخصص بیهوشی آذرشهر

۴۳ دکتر سیدحسین احمدی میری پزشک عمومی کرج

۴۴ دکتر مجتبی عابدیان پزشک عمومی نکا

۴۵ دکتر حمید رضا حجاران طوسی پزشک عمومی تهران

۴۶ دکتر حمیدرضا زینعلی داروساز تهران

۴۷ دکتر عبدالشکور هژیرامیری داروساز رشت

۴۸ دکتر حمیدرضا داوودی داروساز مازندران

۴۹ دکتر محمدعلی پورهاشم داروساز تهران

۵۰ دکتر سعید مومنی متخصص علوم آزمایشگاهی رودسر

۵۱ طاهره اسماعیلی پرستار قم

۵۲ احمد سلیم آبادی پرسنل قم

۵۳ محمدقادر نوروز مهر پرسنل بیمارستان رشت

۵۴ امیررضا هنرکار فیزیوتراپست تهران

۵۵ جمشید محدثی شبکه بهداشت رامسر

۵۶ داریوش پیشرو پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۵۷ ذبیح الله کاویانی پرسنل مرکز سلامت بروجن

۵۸ ایمان معین زاده پرستار آستانه اشرفیه

۵۹ قربانعلی حسین زاده پرستار کاشان

۶۰ تهمینه ادیبی پرستار انزلی

۶۱ رضا پورساکی پرستار آبادان

۶۲ رضا روستا پرسنل بیمارستان اختر تهران

۶۳ حانیه عدالتی پرسنل بیمارستان شفا تاکستان

۶۴ انوشه بیکیان ماما رشت

۶۵ جواد جلالی نیا کارشناس بیهوشی بابل

۶۶ محسن خادم کارشناس اتاق عمل کاشان

۶۷ رقیه رونقی بهورز صومعه سرا

۶۸ عظمت موسوی مامای مرکز بهداشت ساری

۶۹ ناهید نوشاد پرستار گیلان

۷۰ غلامحسن قربانی بهورز شفت

۷۱ شهروز کریمیان پرستار بیمارستان فیاض بخش تهران

۷۲ حسن ارباب پرسنل بیمارستان کامیاب مشهد

۷۳ بانو خوش‌گفتار پرسنل بیمارستان فومن

۷۴ اسماعیل بخشی پور پرسنل بیمارستان رازی رشت

۷۵ آقای زهتاب پرسنل بیمارستان رشت

۷۶ سیدآل حسینی پرسنل بیمارستان رشت

۷۷ خانم ایزدپناهی پرستار شیراز

۷۸ مولود جعفری پرستار فیاض بخش تهران

۷۹ علی شیخ مرادی پرستار رشت

۸۰ شهربانو جعفری بهورز اشکور

۸۱ نرجس خانعلی زاده پرستار لاهیجان

۸۲ رامین عزیزی فر پرستار تهران

۸۳ غلامرضا وثوقی کیا پرستار رشت

۸۴ محمد کاظم گلرسان کارشناس آزمایشگاه یزد

۸۵ سعادت شکیبایی پرستار یاسوج

۸۶ اشرف ململی پرسنل بیمارستان تهران

۸۷ نادر حسین پور پرسنل پیروز لاهیجان

۸۸ کامران بیات اتاق عمل بیمارستان فیروزآبادی تهران

۸۹ محمود شمس الدینی پرسنل صدوقی یزد

۹۰ محمد یار احمدی پرسنل بیمارستان سقز

۹۱ علی اصغر رهبان پرسنل بیمارستان بابل

۹۲ منوچهر ساداتی علوم پزشکی بابل

۹۳ مجید اردشیری علوم پزشکی بابل

۹۴ مرضیه حسینی نژاد علوم پزشکی بابل

۹۵ مهدی افشاری شبکه بهداشت ملایر

۹۶ رشید شیخ آقایی بهورز بوکان

۹۷ علی اکبر ناظری پور پرسنل بیمارستان سمنان

۹۸ رضا فتحعلی پرسنل اورژانس تهران

۹۹ اسدالله شیخ جابری پرسنل بیمارستان زنجان

۱۰۰ خانم سیگارودی ماما مرکز بهداشت ساری

۱۰۱ مجید تاجیک پرستار بیمارستان کیان تهران

۱۰۲ اسماعیل یزدی دندانپزشک تهران

امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. این فعال ملی مدنی دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با توجه به تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این فعال ملی مدنی همچنین از بابت پرونده ای دیگر نیز توسط دادگاه تجدید نظر مورد محاکمه قرار گرفته بود که ابلاغ و اجرای آن حکم به پس از اتمام شیوع کرونا در ایران موکول شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “علیرضا فرشی فعال ملی مدنی تورک ساکن تهران عصر امروز ۲۳ فروردین ۱۳۹۹پس سه ماه بازداشت و با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰میلیون تومانی توانست تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. ابلاغ و اجرای حکم حبس تعزیری این فعال ملی مدنی در پرونده اول نیز به پس از اتمام کرونا موکول شده است”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شد.

در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی ساکن تهران, در پی یورش ماموران لباس شخصی به محل کار این فعال ملی مدنی وی بازداشت و پس از ضبط اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, این فعال ملی مدنی به مکان نامشخصی منتقل شده بود و خانواده و نزدیکان وی برای مدت زمان طولانی از محل نگهداری وی اطلاعی نداشتند. 

علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی, پیش از بازداشت در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه “اکبر آزاد”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافعشان پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی” و و مستشار دادگاه “زنجانی”, از بابت رسیدگی به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “چهار تن از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت”, برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافع این افراد را اطلاع رسانی کرده بود. 

این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, مورد محاکمه قرار گفته بودند و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند. در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است. شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده بود.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان, در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغ‌ملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی”  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. 

همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی, حسب پیام کوتاه دریافتی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت همین پرونده احضار شده بود که پس از حضور وی در محل شعبه دادگاه به وی گفته شد که جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد. 

As this news is about Iranian women under the governance of the Islamic Republic, it should be born in mind that all the laws and regulations are in compliance with Twelver Shiite Jurisprudence. In this legal system, women are always under the supervision and custody of a man i.e. before marriage, father or grandfather from father side; And after marriage Husband. So, there are three terms the reader must become familiar with: “unsupervised women” refers to widows, divorced, old women and any female under any condition have no one to support them like their guardian is temporary or permanently disabled; “ill-supervised women” are those whose guardian either husband or father is not a reasonable one such as addicted, or alcoholic, etc. and there is a fine line between “single mom” in Iranian society and the modern world. A single mom in Iranian society is the breadwinner regardless of being married, divorced or widowed and has the burden of handling life and all its expenses. So, the Islamic Republic passed a law to Support Unsupervised, ill-supervised women or single mothers and the organization in charge of executing it is special sections of municipalities.

 On Wednesday, April 8th, 2020 after more than 8 members of “Women Affairs’ Consolers” in Tehran Municipality has been either fired or transferred to other municipalities due to the complain they submitted in the Security body of this organization indicating some high rank managers and authorities or employees under their control has raped, sexually abused or assaulted and/or financially abused the unsupervised, ill-supervised women or single-moms, after applying in this unit to receive financial or social aids and in the base case scenario they were pushed to bribe.

According to Human Rights in Iran, On Wednesday, April 8th, 2020 following the sexual and financial assaults and abuses by high ranked authorities and managers in Social and Cultural Unit of Tehran Municipality and some employees in Urbanization Unit such as issuing checks under the name of the unsupervised, ill-supervised women or single-moms applying in those sections, and cashing and spending them for themselves or even sexual abusing them, a group of more than 8 employees working in women social service unit of all 22 municipality zones of Tehran became aware and filed a case against them in the Security Section of Tehran Municipality, the Security Section not only heard the case or tried to find out the truth but has fired some of them and transferred others to other areas to work.

A source close to these women who does not wish his/her identity being revealed has told to Human Rights in Iran: “We are some women working in the Women Social Service Unit of Tehran Municipality witnessed times to times that unsupervised, ill-supervised women or single-moms referred to this unit of Tehran Municipality and we referred them with their applications to the related section. Some of these applications were in connection with urbanized Unit and some about banking facilities, i.e. the qualified applicants were referred to Imam Khomeini Relief Foundation for autarky grants. These referrals take place in accordance with the cooperation deal among Imam Khomeini Relief Foundation, Tehran Municipality and State Welfare Organization of Iran.”
This source added: “Some of these socially injured women came to apply for renovation loans from Tehran Municipality, that considering the intense need of them to receive these bank grants to purchase the building materials or other required equipment or materials, they offered them to have intercourse or convinced them it will take a long time to issue a grant and sold them the bills of iron, cement, sand or other building construction materials which had been prepared and drafted beforehand to be delivered to them in order to renovate their domiciles but in fact are sold in the black market. A large number of these women came to the municipality providing shopping invoices for building construction materials that have never been used in their renovation!”

This informed source also mentioned: “One of those authorities who has vastly attended and committed these corrupt, sexual and financial abuses against these women is Ali Mousavi, the Head of Urbanized Unit of Tehran 3rd Zone and his employees. It is also important to mention that these facilities are provided by the Social and Cultural Deputy Office of Tehran Municipality, under supervision of Mohsen Pirhadi, but in his alleged absence and lack of supervising and mismanagement, these offenders can abuse unsupervised, ill-supervised women or single-moms freely. Single moms have continuously in public meetings mentioned these issues to Tehran 3rd zone mayor but Soleimani instead of following up their complains contacted these women through his chief Secretary and invited them to his office, and instead of helping them to solve their problems asked them to have intercourse with him and misused his position to force them to accept his offer.”

This source, as an employee of Tehran Municipality, mentioned: “the budget dedicated to supporting unsupervised, ill-supervised women or single-moms is more than 20 billion tomans (almost 4,750,000 USD) only for Tehran which is known as “Women Supporting Budget”, but surprisingly the only ones who do not use it are women.”

As an instance provided by this source who had been sexually assaulted by the officer of her case as a single mom in Tehran Municipality said: “Three years ago, a 42-year-old lady whose husband was a construction worker and passed away because of falling down from scaffolds while working for a sub-companies of Tehran Municipality and asked for autarky grants to do the sewing, and was sexually abused by her case officer and finally, he asked her to marry him temporarily for 3 months. This woman after a while was forced to accept his offer as a result of having no income and disability to pay the expenses and in return received a loan of just 3 million Tomans (712.50 USD).”

Single moms in Iran needs intensive supports and should not be subject to any sexual assault whatsoever, especially because of their social needs.

Despite all the claims Islamic Republic authorities (governmental or non-governmental) make that unsupervised, ill-supervised women or single-moms are under support, the truth based on the evidence, documents and reports is on the contrary and illustrates a painful experience of being a woman that not only is not supported by the government, but also any time has to apply to organizations or governmental offices are subject to sexual assault.

In different countries across the world to empower these women a vast investment takes place to support them and use their abilities both in micro- and macroeconomics.
Zahra Javaherian, Vice President in Women and Family Affairs, in a meeting by high ranked authorities of Women Affairs Committee in the Islamic Republic had mentioned: “At the moment, there are more than 3,200,000 single moms in the country, more than 70 percent of which is because of husbands’ death”.

Also, on July 22nd, 2018 Soheila Jolodarzadeh, 10th Parliament MP by emphasizing the fact that shutting down Women’s affairs Consultant is violating unsupervised, ill-supervised women or single-moms’ rights, had said: “Tehran Municipality had established centers known as Women’s affairs Consultant and the headquarters of empowering and enabling unsupervised, ill-supervised women or single-moms registered information of the relevant group using the helps of counselors and not only made efforts to create job opportunities for them, but also helped them to follow up on their other affairs.”

Having access to social welfare in compliance with human dignity is recognized and announced by article 25 of UDHR which entitles every human being to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اراک تعدادی از کارگران شرکت هپکو را احضار کرد. احضار این کارگران مربوط به برگزاری تجمعات اعتراضی آنها در سال گذشته بوده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران معترض شرکت هپکو اراک توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان برگزار خواهد شد. 

براساس این گزارش, احضار این شهروندان از بابت پرونده آنها که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران این واحد صنعتی بوده صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, دو تن از کارگران شرکت هپکو اراک پس از احضار به دادسرا در این شهرستان بازداشت شده بودند. 

 در جریان مجموعه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر دست به تجمع اعتراضی زده بودند. این تجمع با مداخله نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی از کارگران معترض بازداشت و مصدوم شده بودند و پس از انتقال به بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شدند. 

امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, مرتضی نظری سدهی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲پرونده قضائی می باشد. همچنین زهرا زارع سراجی, همسر مصطفی نظری سدهی, که در مرخصی به سر می برد روز جاری پس از تائید در خواست عفو مشروط  در راستای آزادسازی زندانیان با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. زهرا سراجی در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, زهرا زارع سراجی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که از تاریخ ۷اسفند ماه ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شده بود در راستای اعطای عفو مشروط به زندانیان با توجه به بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به زهرا زارع سراجی در حالی صورت گرفت که چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.همچنین مرتضی نظری سدهی, همسر زهرا زارع سراجی که در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در حال تحمل محکومیت حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضائی می باشد با توجه به ابتلا به بیماری فشارخون, میگرن و بیماری عصبی از اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم مانده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از تائید درخواست مرخصی زهرا زارع سراجی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, و اعزام این زندانی سیاسی از بند زنان زندان قرچک ورامین به مرخصی امروز شنبه نامه عفو مشروط وی صادر و به شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان ابلاغ شد و از امروز زهرا زارع سراجی بطور دائم آزاد می باشد”. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون مرتضی نظری سدهی, همسر زهرا زارع سراجی افزود: “این زندانی سیاسی, که در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی بسر می برد از بیماریهای فشارخون, میگرن و همچنین بیماری عصبی رنج می برد و هر موقع درخواست اعزام به بیمارستان برای مسئولان زندان ارسال می کند به وی گفته می شود که خونسرد باش و استرس نداشته باش و این در حالی است که مرتضی نظری سدهی باید به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان اوین اعزام شود که این امر تاکنون محقق نشده”. 

این منبع مطلع در ادامه پیرامون وضعیت حقوقی پرونده مرتضی نظری سدهی گفت: “با توجه به اینکه وی در ۲ پرونده جداگانه به تحمل ۵ سال و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده در صورت موافقت مسئولان قضائی برای تجمیع این ۲ پرونده و اعمال ماده ۱۳۴ مرتضی نظری سدهی می تواند بصورت مشروط آزاد شود که تا این لحظه این امر محقق نشده است”. 

در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, به همراه رضا محمدحسینی, حسین سرلک,علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور , پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند و همزمان با اعلام این اعتصاب غذا به مسئولان زندان اوین  پس از احضار به دفتر رئیس زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. جملگی این افراد در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان دادند.

در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷, پس از ارجاع پرونده این افراد به شعبه ۲ دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان, زهرا زارع سراجی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

در تابستان ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, با توجه به پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, تائید شد. 

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷, با ارجاع پرونده زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست به ریاست احمد بابائی, احکام صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه هر ۴ متهم این پرونده کاهش پیدا کرد و هر یک از این شهروندان از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, نشر اکاذیب در فضای مجازی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین هر ۴ نفر این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیتی کشور نیز تبرئه شدند. 

در تاریخ شهریور ماه سال ۱۳۹۷, مرتضی نظری سدهی و همسرش زهرا زارع سراجی, در پرونده ای مشترک به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر, توسط دادگاه انقلاب بهارستان ج توسط “قاضی بهرامی” طی ۲ جلسه دادرسی مورد محاکمه قرار گرفته بودند و پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی “علی بازآزرده” و “حمید کبیرمهر” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “اجتماع و تبانی” هر یک به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید و “مرتضی نظری سدهی نیز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا واقع در استان لرستان و زهرا نظری سدهی, همچنین به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی و تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان این مرتضی نظری سدهی و زهرا زارع سراجی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. زهرا زارع سراجی, در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۷, پس از چندین مورد تشنج و و خامت حال در وضعیت بلاتکلیف و محروم از آزادی موقت و درمان رها شده بود. علیرغم ارائه ۴ سند ملکی برای آزادی مرتضی نظری و همسرش بازپرس شعبه ۲ دادسرای بهارستان فقط با آزادی زهرا سراجی موافقت کرد و در نهایت وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

“زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, ساعت ۴ بعدازظهر, تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶, در حالی که این زوج در شهرستان بهارستان در منزل حمید کبیرمهر که یکی از دوستانشان بود در پی یورش مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط بر خی لوازم شخصی به همراه حمید کبیرمهر و علی باز آزرده بازداشت شدند و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از ۴۷ روز بازجوئی های فشرده در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ به بند عمومی این زندان منتقل شدند. 

سهیل عربی، زندانی عقیدتی شب جمعه ۲۲ فروردین‌ماه در پی افت فشار، رعشه و بیهوشی از زندان تهران بزرگ به بیمارستان فیروزآبادی تهران منتقل شد و صبح امروز مجددا به زندان بازگردانده شد. آقای عربی در تاریخ ۱۶ فروردین ماه طی یادداشتی در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و محرومیت از اعزام به مرخصی از اعتصاب خود خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیروز جمعه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، سهیل عربی در پی افت فشار، رعشه و بیهوشی به بیمارستان فیروزآبادی تهران منتقل و صبح امروز به زندان بازگردانده شد.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای عربی درخصوص وضعیت سلامت ایشان به هرانا گفت: “ساعت ۸ دیشب سهیل بر اثر افت فشار بیهوش و دچار رعشه شده بود. او حالت تهوع شدیدی دارد و حتی آب هم در معده‌اش نمی‌ماند. او در نهایت با اعتراض همبندی‌هایش به بیمارستان فیروزآبادی منتقل شد. صبح در بیمارستان به هوش آمده و علیرغم فشار بازجویان برای شکستن اعتصاب، به آنها گفته تا زمان تامین خواسته‌هایش به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. سهیل می‌گوید من حتی اگر بخواهم هم نمی‌توانم چیزی بخورم و تمام مدت چهره دخترم پیش چشمانم است”.

آقای عربی روز شنبه ۱۶ فروردین طی نامه‌ای، ضمن اعتراض به بدعهدی مسئولان و عدم اعزام به مرخصی، شرایط نامساعد زندان، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود از آغاز دوباره اعتصاب خود خبر داد و  از خوردن و آشامیدن امتناع کرده بود.

این زندانی عقیدتی روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ماه با انتشار نامه‌ای در واکنش به قبول شدن درخواست اعاده دادرسی از ادامه اعتصاب غذا و تغییر در نوع آن با نوشیدن آب خبر داده بود.

سهیل عربی روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه ۹۸ به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شده بود اما به دلیل عدم پذیرش وی توسط بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد. گفته می‌شود این اقدام به دلیل بدهکاری سارمان زندان‌ها به بیمارستان و عدم تقبل هزینه‌ها از سوی زندان تهران بزرگ عنوان شده است. آقای عربی در آبان‌ماه امسال به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. همچنین بر خلاف قوانین زندان‌ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود. آقای عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه امسال نیز به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شد و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.

حکم اعدام «مصطفی سلیمی» زندانی سیاسی کرد کە در جریان شورش زندان سقز از زندان فرار کردە و دوبارە دستگیر شدە بود، در زندان مرکزی سقز اجرا شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم اعدام «مصطفی سلیمی» بامداد روز شنبە ٢٣ فروردین ۱۳۹۹، در زندان مرکزی سقز بە اجرا در آمد.

«مصطفی سلیمی»، ۵۳ ساله، زندانی سیاسی کرد، پس از فرار از زندان سقز چند روز پیش از سوی حکومت اقلیم کردستان بازداشت و به ایران تحویل داده شده بود.

«مصطفی سلیمی» در جریان شورش زندان سقز در روز جمعە ٨ فروردین ۱۳۹۹، همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد و پس از ١٠ روز، هجدهم فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد.

گفتنی ست، محمد جباری دادستان سنندج از وی بە عنوان طراح اصلی فرار زندانیان سقز نام بردە است.