امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان شادگان, واقع در اهواز از توابع استان خوزستان پس از بازداشت عدی خنافره, وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. همزمان با بازداشت این شهروند تعداد دیگری از شهروندان هم در این شهرستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, عدی خنافره, شهروند ۱۶ ساله, ساکن شادگان, از توابع استان خوزستان توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین نیروهای امنیتی در شهرستان شادگان بطور همزمان چند تن دیگر از شهروندان را بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دسترس نیست. 

براساس این گزارش, همزمان با بازداشت عدی خنافره, تعداد دیگری از شهروندان ساکن شهر شادگان «فلاحیه» اهواز هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که از هویت این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

عدی خنافره, متولد ۱۳۸۳, فرزند جعفر پس از بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات به مکان نامعلومی منتقل شد و از اتهامات منتسب شده به وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

یک روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «نسرین حسنی» روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد احضار شد.

«نسرین حسنی»، مدیر مسئول هفته نامه استانی سیاحت شرق و فعال حقوق زنان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد احضار گردید.

گفتنی است، شاکی نسرین حسنی هنوز مشخص نیست.

 

The judiciary has opposed the request for temporarily release of medical doctor Nasser Fahimi, imprisoned in Greater Tehran Prison.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, the judiciary rejected the request for the release of Nasser Fahimi, a political prisoner of conscience. The temporarily released was requested in late March, 2020, because of the spread of the Coronavirus.

However, due to the acute conditions of prisons due to the spread of the Coronavirus, the judiciary has granted inmates leave to reduce the overcrowding in prisons and has granted a number of temporarily releases.

Nasser Fahimi, a Kurdish Sunni political prisoner and physician after requesting for revocation his Iranian citizenship because of the dictatorship government and sending numerous statements against the regime, supporting parties and opposition groups to the Islamic Republic, revealing human rights abuses by the regime in and outside of prison, lead to his exile from Evin Prison to Greater Tehran Prison, as well as a new case in the Special Security Court against him.

امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست “علی شیخلو”, با صدور دادنامه ای سعید سنگر, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه را از بابت پرونده جدید وی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم روز شنبه به این زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, سعید سنگر, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در پرونده جدید خود از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام « مجاهدین خلق»”, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب در این شهرستان به ریاست “علی شیخلو”, در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره پس از ابلاغ به وکیل مدافع این زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه به سعید سنگر هم ابلاغ شد. سعید سنگر از جمله زندانیان سیاسی قدیمی در ایران است که تا به امروز ۱۹ سال حبس را در زندان مرکزی ارومیه در محرومیت از حقوق شهروندی خود سپری کرده است. 

براساس این گزارش, با توجه به تاریخ دادنامه این حکم در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد اما تاریخ ابلاغ به وکیل مدافع وی ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ بوده است.

در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, جلسه دادرسی بر پرونده سعید سنگر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “علی شیخلو برگزار شده بود و این زندانی سیاسی از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام «مجاهدین خلق»,  با حضور وکیل تسخیری به جلسه دادرسی اعزام و مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغ احضاریه ای کتبی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برای حضور در جلسه دادرسی احضار شد که به دلیل عدم حضور قاضی شعبه مذکور جلسه دادرسی لغو و به تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ موکول شده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, سعید سنگر, پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, ارتباط با رسانه های معاند نظام و عضویت در گروههای معاند نظام «مجاهدین خلق»” توسط بازپرس شعبه مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

سعید سنگر, در سال ۱۳۹۶, از بابت پرونده ای دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود اما به دلیل عدم وجود سند بر علیه وی از اتهام مذکور تبرئه شده بود. 

سعید سنگر, مجدداً در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۸۶, از زندان مرکزی ارومیه  به زندان مرکزی سنندج واقع در استان کردستان منتقل شده بود و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

این زندانی سیاسی بعدها پس از انتقال به تهران و تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به مدت ۲ سال بطور بلاتکلیف در این زندان رها شده بود. نهایتاً در سال ۱۳۸۲ این فعال سیاسی وی به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

در سال ۱۳۹۶, حکم حبس ابد سعید سنگر, در حالی که این زندانی سیاسی شانزدهمین سال از حبس تعزیری خود را در  زندان مرکزی ارومیه سپری می کرد بنابر اعلام شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری تغییر کرده بود. 

سعید سنگر، فرزند مصطفی, متولد اردیبهشت ماه ۱۳۵۲, اهل شهرستان پیرانشهر,در شهریور ماه ۱۳۷۹, توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ” فاطمی” به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض در محله تجدیدنظرخواهی در سال ۱۳۸۲ به حبس ابد تغییر پیدا کرد.

پیام درفشان، وکیل مدافع فاطمه خویشوند معروف به “سحر تبر” با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان های کشور، از عدم اعطای مرخصی به موکلش علیرغم شرایط روحی نامساعد وی خبر داد. این در حالی است که فاطمه خویشوند با بروز علایم کرونا به بخش قرنطینه منتقل شده است.

به نقل از فارس، پیام درفشان وکیل مدافع فاطمه خویشوند درباره عدم اعزام موکلش به مرخصی گفت: “طبق بخشنامه اخیر مرخصی به افرادی داده شده است که حکم قطعی برایشان صادر شده یا در حال سپری کردن محکومیت شان هستند”.

وی ادامه داد: “بنابراین اشخاصی که حکمشان صادر نشده نمی توانند به مرخصی بروند مگر اینکه قرار بازداشت موقت به وثیقه و کفالت تبدیل شود، این در شرایطی است که قبل از وضعیت کرونا رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از زندان شهرری داشت در مورد اینکه در زمینه وثایق سخت‌گیری نشود تاکید کرده بود”.

درفشان با بیان اینکه خانم خویشوند به بیماری افسردگی دچار است، تصریح کرد: “در بحث کرونا مدیریتهایی در سطح زندانها وجود داشته و حتی اشخاص مرتکب سرقت و جرایم امنیتی به مرخصی رفته اند اما موکل بنده با شرایط روحی نامساعد هنوز در بازداشت موقت به سر می‌برد”.

وی ادامه داد: “روز گذشته مادر موکلم در تماس تلفنی به بنده اطلاع داد که سحر را به بخش قرنطینه منتقل کرده‌اند چرا که علائم کرونا داشته است”.

وی افزود: “دادگاه بعدی موکلم یکم اردیبهشت برگزار می‌شود و به رئیس دادگاه مکرر مراجعه کرده ایم و طبق ضوابط اگر بازداشت موقت ادامه یابد باید قاضی استدلال‌های خود را ارائه دهد اما در مورد پرونده موکلم این اتفاق نیافتاده است”.

لازم به ذکر است، علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. همچنین بخش مهمی که این مرخصی به آنها تعلق نگرفته، افرادی هستند که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن “در بازداشت” تعریف می‌شوند.

گفتنی است، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۸، جلسه رسیدگی به اتهامات فاطمه خویشوند در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. و روز دوشنبه ۷ بهمن ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات ۷ متهم مرتبط با پرونده فاطمه خویشوند در همان شعبه برگزار شد.

روز دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه، پیام درفشان، وکیل مدافع فاطمه خویشوند از مخالفت قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار وثیقه خبر داد و زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه موکلش را ۱ اردیبهشت سال ۹۹ عنوان کرد.

شهرام صفری روزنامه نگار و مدیر یک کانال تلگرامی به دادگاه احضار و با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. احضار وی در ارتباط با اعلام آمارهای مربوط به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.

به نقل از هفته نامه عصر باختر، شهرام صفری روزنامه نگار و مدیر یک کانال تلگرامی خبری به دادگاه احضار شد.

براساس این گزارش، احضار آقای صفری با شکایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” صورت گرفته است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مدعی شده بود که آمار منتشر شده در خصوص بحران کرونا توسط کانال تلگرامی وی، باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی شده و صحت ندارد.

این شهروند در پی حضور در دادگاه با تودیع قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.

امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, دادگاه کیفری ۲ شهرستان مریوان با صدور دادنامه ای وریا دل انگیز, شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل ۴ماه حبس تعزیری و همچنین ۲۴ ضربه شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, وریا دل انگیز, فعال مدنی ساکن شهرستان مریوان, توسط دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهامات اخلال در نظم عمومی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

براساس این گزارش, حکم صادره توسط دادگاه کیفری۲ شهرستان مریوان در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ به این فعال مدنی ابلاغ شد. 

وریا دل انگیز, در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۶, در جریان مراسم شادی و پایکوبی در این شهرستان به مناسبت برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

این شهروند ساکن مریوان در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه، قاسم عطایی عظیمی، فعال سیاسی و مسئول شاخه استانی سازمان عدالت و آزادی، پس از حضور در دادگاه عمومی و انقلاب بجنورد به زندان این شهرستان منتقل شد. گفتنی است که وی روز گذشته با شکایت استانداری خراسان شمالی توسط پلیس فتا بازداشت شده بود‌.

به نقل از امتداد، امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹، قاسم عطایی عظیمی از فعالان سابق دانشجویی و مسئول شاخه استانی سازمان عدالت و آزادی، به زندان بجنورد منتقل شد.

در این گزارش آمده است که انتقال به زندان این فعال سیاسی پس از حضور در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، آقای عطایی عظیمی روز شنبه ۲۳ فروردین ماه با شکایت استانداری خراسان شمالی، توسط پلیس فتا بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است که از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

جمعی از فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران طی بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد، اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه که بیش از پنج هزار نفر آن را امضا کرده‌اند آمده است «افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود.»

به نقل از دیدارنیوز، پنج هزار تن از فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران با امضای بیانیه ای مشترک، اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد، اعلام کردند.

بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به صورت پایه، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تصویب شده است. نمایندگان کارگری حاضر به توافق با دولتی ها و کارفرمایان نشدند و بدون امضای صورتجلسه، جلسه دولت را ترک کردند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

«در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.

چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می‌کند؟!

افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد، بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست.

در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.

ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.

اسامی برخی از امضاکنندگان بیانیه: پرویز صداقت، علی دینی ترکمانی، فرشید یزدانی، پیام روشنفکر، آرش نصر اصفهانی، حسین اکبری، خسرو صادقی بروجنی، نسرین هزاره مقدم، کاظم فرج اللهی، عبدالله وطنخواه، فیروزه مهاجر، آرمان ذاکری، رضا توسلی، کاوه اخوان، هاشم نیافر، یوسف علیجانی، ناصر آقاجری، میکائیل صدیقی، میثم هاشمی، متین غفاریان، فرشین کاظم نیا، روزبه آقاجری، سینا چگینی، حسین غلامی، محمد موسیوند، سیدتقی مرتضوی، محمد کریم آسایش، علی سالم، پانید فاضلیان،   مسعود امیدی، جعفر ابراهیمی، خسرو باقری، افشین شمس، سیامک طاهری، جمال ملا و هدایت صالحی.»

امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه، خبات دهدار، زندانی سیاسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. وی پیشتر در سال ۱۳۹۵ توسط دادگاه عمومی سنندج به پنج سال و سه ماه زندان محکوم و خرداد همان سال برای تحمل مدت محکومیت خود به زندان سنندج منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹، خبات دهدار، زندانی سیاسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

آقای دهدار اوایل سال ۱۳۹۵ توسط شعبه‌ ۱۰۴ دادگاه عمومی سنندج به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام» به پنج سال و سه ماه زندان محکومو روز یکشنبه ۲۳ خرداد همان سال برای تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

وی نخستین بار در سال ۱۳۹۴ بازداشت و پس از ۱۷ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.