ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد سپاه پاسداران برای انتقال پایتخت از تهران را  ناشی از نگرانی امنیتی نسبت به نافرمانی‌های اجتماعی و اعتراض‌ها توصیف کرد و گفت :«تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است؛ چه از لحاظ طبیعی و چه حمله‌های نظامی و چه نافرمانی‌های اجتماعی.»

انتقال پایتخت در سال‌های گذشته نیز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده بود ولی این طرح به موازات گسترش اعتراض‌های عمومی در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه نهادهای حکومتی ایران قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ آن را تحت عنوان « قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» تصویب و به دولت روحانی ابلاغ کرد ولی  به نتایج عملی منجر نشد.

در یک هفته گذشته  طرح انتقال پایتخت به دنبال سخنان ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس مبنی بر انجام اقداماتی از سوی سپاه پاسداران و نامه قرارگاه خاتم الانبیا، شاخه اقتصادی سپاه به روحانی، بار دیگر مطرح شده است.

ابوترابی که عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور است، روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه همشهری وضعیت فعلی تهران را «خطری بالقوه برای جمهوری اسلامی و یکی از معضل‌های اصلی نظام» خواند و گفت: «این تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است؛ چه از لحاظ طبیعی و چه حمله‌های نظامی و چه نافرمانی‌های اجتماعی.»

او گف: «ما باید فکری بکنیم، کاری که همه کشورهای دنیا دارند انجام می‌دهند. آنها پایتخت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی‌شان را از هم جدا می‌کنند. این کاملا در راستای پدافند غیرعامل است.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه «خداوند هم در بدن نقاط حساس را از هم جدا کرده است، قلب را گذاشته در سینه‌ای که محکم است و مغز را در سری که محکم است و از هم جدا هستند»، تاکید کرد که «عقل حکم می‌کند که همه تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد نگذاریم و آنها را از هم جدا کنیم».

ابوترابی از قزاقستان به عنوان کشوری نام برد که این تمرکزدایی را انجام داده و می‌تواند الگویی باشد برای جمهوری اسلامی ایران و افزود که اخیرا در همسایه ما کشورهای ترکیه و پاکستان که شرایط مالی‌شان هم از ما بهتر نیست، همین کار را کردند.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور تاکید کرد که «ما باید تهران را سبک کنیم، یعنی تعدادی از دانشگاه‌های مهم، پادگان‌های بزرگ، کارخانه‌های بزرگی مثل ایران‌خودرو و سایپا را از آن خارج کنیم. بعد از آن پایتخت سیاسی را جدا کنیم، یعنی دولتی‌هایی را که محوریت سیاسی دارند و برای پایتخت نیازند، جدا کنیم. با این کار خود به خود تهران سبک می‌شود.»

 ابوترابی درباره طرح سپاه پاسداران در تغییر پایتخت نیز گفت که «یکی از شرکت‌های بزرگ و خوشنام کشور رسما به رییس جمهور نامه زد و اعلام آمادگی کرد که ما بدون اینکه پولی از دولت مطالبه کنیم، حاضریم پایتخت سیاسی – اداری را انتقال بدهیم» و این شرکت، قرارگاه خاتم‌الانبیا، شاخه اقتصادی سپاه پاسداران، است.

او افزود که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران حاضر است «پایتخت سیاسی – اداری جدید را از صفر تا صد طراحی کند،بسازد و به دولت تحویل دهد.»

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور منطقه انتخاب شده برای تاسیس پایتخت سیاسی – اداری جدید را «محرمانه» عنوان کرد ولی گفت که این منطقه اصفهان نیست و پنج‌شش مکان برای این کار «در حد کارهای اولیه» در نظر گرفته شده است.

ابوترابی با بیان اینکه «بازسازی تهران یعنی هجوم معارضین بیشتر به این شهر»، گفت که تهران قطعا باید بازسازی شود اما اینکه همه ثروت و قدرت کشور در تهران جمع شده، یک خطر بالقوه برای جمهوری اسلامی است.

The Court of Appeals upheld the 36-year sentences of Arshia Naghavi and Shahin Khakpour, two civil activists.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, the Kerman Court of Appeals upheld the prison sentences of two citizens who had previously been sentenced to prison on security and political charges.

According to the ruling, each of them must serve 10 years in prison under Article 134 of the Islamic Penal Code.

Shahin Khakpour, a citizen of Shiraz, was arrested on May 28, 2019, while visiting her family in Kerman. Arshia Naghavi, a citizen residing in Bandar Abbas was arrested at his residence before Shahin Khakpour and transferred to Kerman.

Ahmad Ghorbani, the head of Branch 1 of the Kerman Revolutionary Court, sentenced on July 29, 2020, each of these two civil activists to 10 years in prison on charges of “acting against national security through the formation and management of opposition groups”, 5 years in prison on charges of “membership in opposition groups”, 2 years in prison for “insulting Ayatollah Khomeini and leadership”, and finally to 1 year in prison on charges of “propaganda activities against the state”.

The verdict of Branch 7 of the Kerman Court of Appeals, which was issued in the case of Arshia Naghavi and Shahin Khakpour on September 10, 2020, has not overturned the sentence.

Radio Zamaneh (news agency) reported that the lawyers of both defendants had appealed the verdict, describing the trial as unfair. But the trial was held without the presence of lawyers.

Neda Nematollah-Zadeh, the defendants’ lawyer, withdrew from the case due to pressure and obstacles

زرتشت احمدی راغب فعال مدنی در ارتباط با سومین پرونده تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زرتشت احمدی راغب فعال مدنی که روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان تهران بزرگ به مرخصی ۱۹ روزه اعزام شده، در پی دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی می بایست روز شنبه۱۲ مهرماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران جهت شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی حضور یابد.

این فعال مدنی با دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی در روز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۹، باید برای شرکت در جلسه رسیدگی به سومین پرونده اش با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند. برگزاری این دادگاه تاکنون دوبار به تعویق افتاده است.

«زرتشت احمدی راغب»، فعال مدنی، که روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه، با انتقال به قرنطینه تیپ پنج زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده و با ضعف مفرط جسمانی و کاهش شدید وزن روبرو بود، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به مرخصی ۱۹ روزه اعزام شد.

این فعال مدنی در شب سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار ویدئویی در منزل شخصی اش از پایان اعتصاب غذای ۸۰ روزه و اعطای مرخصی ۱۹ روزه به وی به دلیل شیوع بیماری کرونا در زندان خبر داد.

زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در اعتراض به پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه وی و عدم رعایت روال قانونی در پرونده اش از اواخر خردادماه دست به اعتصاب غذا زده بود.

«زرتشت احمدی راغب»، فعال مدنی، که روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹،  جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه، با انتقال به قرنطینه تیپ پنج زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده است، در هفتادمین روز اعتصاب غذا با ضعف مفرط جسمانی و کاهش شدید وزن روبرو بوده و از نظر سلامتی در شرایط نامناسبی بود.

پیشتر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با نوشتن گزارشی از آخرین وضعیت زرتشت احمدی راغب در هفتاد و چهارمین روز از اعتصاب غذای این فعال مدنی خبر داده بود.

روز ۶ شهریورماه امسال محمد مقیمی، وکیل آقای احمدی راغب ضمن نگرانی از وضعیت این زندانی سیاسی نوشت که حدود ۷۰ روز از اعتصاب غذای موکلم زرتشت احمدی راغب می‌گذرد، وی دچار خونریزی معده و پارگی روده شده و باید عمل جراحی شود. بخاطر پایین آمدن سطح ایمنی بدنش به سرماخوردگی مبتلاء شده و بیم ابتلای او به کرونا نیز وجود دارد. وی در زندان تهران بزرگ در بند زندانیان خطرناک نگهداری می‌شود.

روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، به دنبال ضعف شدید جسمانی بر اثر سرماخوردگی به‌صورت اورژانسی به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شد.

گزارش شده است که در هنگام بازگشت از بهداری وی توسط یک زندانی جرایم غیرسیاسی که با اتهام «اراذل و اوباش» در زندان محبوس است، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پیشتر در روز جمعه ۱۰ مردادماه زرتشت احمدی راغب به دنبال وخامت حال جسمانی ناشی از ضعف شدید و خونریزی معده به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹، نیز به دنبال احساس درد شدید از ناحیه قفسه سینه و قلب به بهداری این زندان منتقل و به مدت ۳ ساعت بستری شد.

کاهش وزن شدید و ضعف مفرط جسمانی زرتشت احمدی راغب موجب نگرانی نزدیکان این زندانی شده است.

«زرتشت احمدی راغب»، فعال مدنی، روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار توسط شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، بدون اطلاع قبلی وی از روند قضائی پرونده و نوع محکومیت حبس، جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد.

این فعال مدنی، روز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹،  پیامکی دریافت کرده بود که بر اساس آن، برای اجرای حکم حبس، به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.

یک منبع آگاه در این خصوص گفته بود: «امروز  دوشنبه در حدود ساعت ۱۲ ظهر طی تماس تلفنی از شعبه اجرای احکام به خانواده زرتشت احمدی راغب اطلاع داده شد که این فعال مدنی پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام بازداشت شده و از خانواده این فعال مدنی خواسته شد که برای تحویل گرفتن خودرو این فعال مدنی به دادسرای عمومی و انقلاب شهریار مراجعه کنند که پس از مراجعه آنها این فعال مدنی با دستبند در حال انتقال به زندان اوین برای اجرای حکم حبس دیده شد.»

پیشتر جلسه رسیدگی دادگاه «زرتشت احمدی راغب»، که قرار بود روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به دلیل عدم حضور قاضی پرونده، «محمد مقیسه»، به زمان دیگری موکول شده بود.

روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، «زرتشت احمدی راغب»، فعال مدنی ساکن شهریار، با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، از موکول شدن جلسه رسیدگی دادگاه به زمان دیگری خبر داده بود.

این فعال مدنی همچنین با دریافت ابلاغیه الکترونیکی برای حضور در دادگاه، روز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹،طی انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته بود: «برپایه این ابلاغ ، فردا شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۰ا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ، با اتهام ؛ تبلیغ علیه نظام ،حضور می یابم . در طی ۴ سال گذشته تاکنون این سومین پرونده تبلیغ علیه نظام است که برایم باز می شود. در پشت هر سه پرونده نهادهای امنیتی بویژه وزارت اطلاعات حضور آشکار دارند . فعالیت مدنی ، حقوق بشری ، مصاحبه ، نوشته ها ، اعتراضاتم برای بازپس گرفتن شغل و کارم ، ابراز عقیده ، مخالفت با ؛ استبداد ، مدیران ناکارآمد ، نقض حقوق بشر ، حمایت از آزادی زندانیان سیاسی ، نقض حقوق شهروندی ، لغو اعدام ، کنشگری شفاف ، همواره زیربنای تشکیل این پرونده ها و شکایت وزارت اطلاعات از فعالیت هایم بوده که علاوه بر این پرونده سازی ها ، از شهریور سال ۹۷ تاکنون نیز از شهرداری فردوسیه ، بعنوان کارگر رسمی و ۱۸ سال سابقه بیکارم کردند و حقوق و بیمه خانواده نیز همچنان قطع است . هنگامی که حکومت و نهادهای امنیتی و قضایی از قدرت خود برعلیه شهروند فعال مدنی و کارگر ساده آتش نشان برای حذف او به جهت اعتراض و قطع شاهرگ حیاتی خانواده اقدام کنند ، عدالت و قانون را باید در کجای این سرزمین جستجو کنم ؟؟؟»

«زرتشت احمدی راغب»، که روز شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ از زندان اوین آزاد شده‌ بود، پیش‌تر در شامگاه سه‌شنبه ۵ شهریورماه در منزل مسکونی‌اش در شهریار «همراه با خشونت» بازداشت شده‌بود.

این فعال مدنی از از روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ اعتصاب غذا کرده ‌بود و هم‌زمان با آزادی‌اش به اعتصاب غذایش پایان داد.او در طول دوران بازداشت دو بار اعتصاب غذا کرده‌بود.

«زرتشت (اسماعیل) احمدی‌راغب»، سه‌شنبه شب ۵ شهریورماه در منزل مسکونی‌اش همراه با خشونت بازداشت شد و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده‌بود و در پی این انتقال از روز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۸ (یک‌روز پس از بازداشتش) دست به اعتصاب غذا زد. آقای راغب ۱۷ مهرماه پس از انتقال به بند عمومی به اعتصاب غذای اولش پایان داد.

او از روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، اعتصاب غذای بعدی خود را در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ایران آغاز کرده و پیش‌تر در یک تماس تلفنی از زندان اوین از دلایل اعتصاب غذا خود گفته‌بود.

وی گفته‌بود که در اعتراض به هجوم خشونت‌بار ماموران امنیتی به منزل مسکونی‌اش، نحوه بازداشت و تداوم بازداشت موقتش و همینطور بازداشت‌های صورت گرفته و کشتار معترضان طی اعتراضات سراسری در ایران اعتصاب غذا کرده‌است.

او در طول دوران بازداشت در یک فایل صوتی از زندان اوین در روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۹۸، خبر داده‌بود که بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازجویی از او خواسته‌اند که در یک ویدئو ابراز پشیمانی کند تا برای او قرار منع تعقیب صادر شود و وی را به سر کارش بازگردانند.

آقای احمدی‌راغب، آتشنشانی است که به دلیل فعالیت‌های مدنی‌ و حمایت‌هایش از زندانیان سیاسی از کار برکنار شد و بارها به دلیل اعتراض به روند رسیدگی به پرونده‌اش دست به تحصن‌های “تک‌نفره” در مقابل اداراتی در شهرستان شهریار زده‌است.

این فعال مدنی، پیش‌تر در روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۹۵، در منزل شخصی‌اش در شهریار توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و ۱۸ دی‌ماه همان سال با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. وی بعدتر به ۹ ماه حبس تعزیری با اتهام “تبلیغ علیه نظام”، محکوم شد که پرونده آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حال رسیدگی است.

دلیل بازداشت ۲۳ آبان ۹۵ آقای راغب به جهت بیانیه حمایتی وی در حمایت از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذای محبوس در زندان اوین بود. (آن زمان آرش صادقی، زنده یاد وحید صیادی نصیری، علی شریعتی و چند زندانی سیاسی دیگر در اعتصاب غذا بودند.)

او  از جمله کسانی است که خرداد ماه سال گذشته طی نامه‌ای به همراه ۱۳ فعال مدنی و سیاسی دیگر بیانیه‌ای منتشر کردند و طی آن خواستار عزل علی خامنه‌ای از رهبری شدند.

۱۴ فعال مدنی و سیاسی در خردادماه گذشته در بیانیه‌ای خواستار “استعفای علی خامنه‌ای از رهبری” شدند. پس از آن موجی از حمایت افراد و شخصیت‌های داخل و خارج از ایران از این بیانیه‌ها شکل گرفت.

از جمله بیانیه‌ی ۱۴ نفره زنان داخل ایران، یکی از این حمایت‌ها بوده‌است، اما پس از انتشار این بیانیه‌ها موج بازداشت‌ها در ایران آغاز شد.

زرتشت احمدی راغب، محمد رضا بیات، کمال جعفری یزدی، سید هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، گوهر عشقی، حوریه فرج زاده، محمد کریم بیگی، جواد لعل محمدی، محمد ملکی، محمد مهدوی‌فر، رضا مهرگان، محمد نوریزاد و عباس واحدیان شاهرودی، ۱۴ نفری هستند که در خردادماه سال گذشته با امضای بیانیه ای مشترک خواستار عزل علی خامنه ای از رهبری شده اند.

Nader Mokhtari, one of the protesters detained in November 2019, who had been in a coma for a long time after being beaten with a baton, died in Kahrizak Detention Center on Saturday, September 19^th, 2020.

Nader Mokhtari, 35, attended the November 2019 protests in Karaj.

Nader Mokhtari fell into coma after being beaten with batons during the protests, and his family found him in a hospital in city of Rey a month later.

The Kalemeh website reports that the protester regained consciousness before March 2020, but despite the doctors’ opposition, he was transferred to Kahrizak Detention Center (now Soroush 111) by security officers and was hospitalized in a critical condition at the detention center clinic.

He has been in this detention center for the past few months and died on September 19^th, 2020.

Nader Mokhtari’s body has not yet been handed over to his family, and his family is under “severe pressure” and “threats,” the Kalemeh report said.

The nationwide protests against the tripling of gasoline prices in Iran began on Friday, November 15^th, 2019.  The protests were violently suppressed by the security and law enforcement forces. Hundreds were killed and injured and thousands were detained during the protests.

Amnesty International in its report counted more than 300 death tolls during the November 2019 Iran nationwide protests.

سازمان عفو بین الملل طی فراخوانی برای اقدام فوری جهت ممانعت از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی خواستار توقف حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد شد.

سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی، خطاب به ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه ایران، توقف بی درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، لغو حکم اعدام وی و فراهم کردن امکان دسترسی این زندانی به یک محاکمه مجدد عادلانه را خواستار شد.

این سازمان ضمن اشاره به خطر جدی اجرای حکم اعدام حیدر قربانی نوشت: « حیدر قربانی، زندانی کرد ۴۷ ساله، در خطر اعدام است. مقامات اطلاعاتی، دادستانی و قضایی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده‌ی او نقض کرده‌اند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود اینکه در رای خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، وی را با اتهام «قیام مسلحانه علیه اساس نظام» (بغی) به اعدام محکوم کرده است.»

عفو بین الملل همچنین در بخشی از این فراخوان اشاره کرده است: «دادگاه بر خلاف قانون به «اعترافاتی» استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است. رییس قوه قضاییه باید بی درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی وی به یک محاکمه مجدد عادلانه را را تضمین کند.»

حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد در بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبە ۱ دادگاه انقلاب سنندج، بە ریاست حسین سعیدی به اتهام های «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد، روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸، در زندان مرکزی سنندج رسماً بە او ابلاغ شد.

با وجود پیگیری های مستمر خانواده و وکیل حیدر قربانی، روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹، شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم، تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را ابلاغ و حکم فوراً به اجرای احکام ارجاع شده است.

بنا به گزارش کُردپا، جلسه دادگاهی حیدر قربانی روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸، در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج برگزار شد.

وی از بابت اتهامات «ایراد جراحات و صدمه با اسلحه»، «معاونت در قتل عمدی»، «تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات»، «الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر»، «شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه»محاکمه شده بود.

این زندانی سیاسی همچنین به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شده بود.

این احکام حبس از بابت معاونت در «قتل عمد» و «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» بوده است.

علاوه بر احکام اعدام و حبس شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی کُرد را به ۲ فقره شلاق تعزیری نیز محکوم کرده بود.

حکم ۲ فقره شلاق تعزیری هر کدام به تعداد ۱۰۰ ضربه از بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ ، صادر شده است.

حیدر قربانی همچنین به تحمل ۲ فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱۵ ماه از بابت ۲ فقره بزه «الصاق پلاک خودرو»، ۶ سال حبس تعزیری از بابت بزه «شروع آدم‌ربایی»، ۳ فقره حبس هر یک به مدت ۴ سال از بابت ۳ فقره بزه مبنی بر «تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین»محکوم شده بود.

وکیل حیدر قربانی رأی دیوان عالی کشور را به سه دلیل خلاف قانون مجازات اسلامی ایران و احکام فقهی اعلام کرده است:

 

« ١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است.

٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل).

٣-  سومین  دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.»

حیدر قربانی بە همراه برادر همسرش به‌نام «محمود صادقی» که هر دو از شهروندان ساکن شهرستان کامیاران هستند، در مهرماه سال ۱۳۹۵ توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.

قربانی در دوران بازجویی، زیر شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده است.

منابع نزدیک به خانواده قربانی در ماه‌های گذشته با اشاره به اینکه روند دادرسی و صدور حکم اعدام درباره این زندانی سیاسی قرار است تنها طبق اعترافات او صورت گیرد، اعلام کرده بودند: «وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، خانواه‌های مقتولان را تحریک کرده‌اند که در دادگاه، خواستار صدور اشد مجازات برای حیدر قربانی شوند.»

قربانی در طول دوران زندان، از انتخاب وکیل محروم بوده و مأموران امنیتی، او را پیش از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه، به اشد مجازات تهدید کرده‌اند.

شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات کامیاران مسئولیت تحقیقات پرونده حیدر قربانی را بر عهده داشته اند.

مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور  او را ممنوع‌الملاقات کردند.

امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، آرکان علیزاده، شهروند اهل ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، آرکان علیزاده – متولد: ۱۳۷۷- اهل ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد. 

اتهام تفهیم شده به آرکان علیزاده « همکاری با گروههای سلفی مخالف نظام » از سوی بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه اعلام و برای آزادی موقت این شهروند قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال صادر شده است. 

این شهروند اهل ارومیه در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به اتهام تبلیغ برای گروه‌های سفلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل شده بود. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر افزود: “ارکان علیزاده، به مدت ٨ روز در بند تلاش موسوم به قرنطینه بوده و ۲ روز پیش به بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.”

امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، سهیلا حجاب بیدسرخی، زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین از حق درمان و ملاقات با خانواده خود محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، سهیلا حجاب بیدسرخی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین علیرغم ابتلا به تاربینی و عدم تعادل در حرکت از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. این زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان بیمارانی که مبتلا به بیماری سل و ذات الریه هستند نگهداری می شود. سهیلا حجاب، در حال تحمل حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه از بابت اتهام اجتماع و تبانی، است. وی در پرونده ای دیگر که توسط سازمان اطلاعات سپاه بر علیه این زندانی سیاسی باز شده هنوز به جلسه دادرسی و بازپرسی احضار نشده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “خانم حجاب در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به بیماری تاربینی مبتلا شده و قادر کنترل تعادل جسمانی خود نیست و طی این مدت چندین مرحله بر اثر از دست دادن تعادل به علت تاربینی و سرگیجه به زمین خورده است. این زندانی سیاسی ۵ ماه است که از حق ملاقات با مادر و خانواده خود محروم مانده و مسئولان زندان قرچک به هدایت اطلاعات سپاه اعلام کردند در صورتی می تواند با خانواده اش ملاقات کند که ماموران در زمان انجام ملاقات در کنار این زندانی سیاسی باشند. خواسته سهیلا حجاب، اعزام به مرکز درمانی برای درمان مشکل بینایی و همچنین ملاقات با خانواده است. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “پس از گذشت ۵ ماه از زمان بازداشت سهیلا حجاب این زندانی سیاسی همچنان در بند قرنطینه و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان مبتلا به بیماری سل و ذات الریه نگهداری می شود. خواسته سهیلا حجاب برخورداری از حقوق شهروندی خود است.”

 در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, خبرگزاری فارس, وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی مدعی شد سهیلا حجاب، در دورانی که به مرخصی اعزام شده بوده در صدد برنامه ریزی برای انفجار محل سکونت امام جمعه کرمانشاه بوده که این می تواند نشانی از اعمال فشارهای امنیتی و پرونده سازی برای این شهروند و زندانی سیاسی محروم از حق دادرسی عادلانه و درمان باشد. 

پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی بر علیه سهیلا حجاب در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی به همراه زینب جلالیان, دیگر زندانی سیاسی در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار نامه ای سرگشاده به رفتارهای توهین و آمیز مسئولان این زندان و همچنین اعمال سایر محرومیتها و محدودیتها بر زندانیان سیاسی محبوس در این زندان اشاره کرده بودند. 

سهیلا حجاب, در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در اعتراض به نوع برخوردهای قهر آمیز و امنیتی با خانواده و خود این زندانی سیاسی که منجر به بازداشت برادر و خواهر سهیلا حجاب شده بود این زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا کرد و چندی پس از آن با توجه به آزادی این ۲ عضو خانواده اش به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. 

در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, شهروند ساکن کرمانشاه پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی هنگام خروج توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب بیدسرخی, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات به تاریخ رسیدگی ۲ خرداد ماه سالجاری احضار شد. 

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خرداد ماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.

سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل‌آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.

امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری سده از  توابع استان فارس ۳ ماه حقوق پرداخت نشده و مطالبات مزدی از ماههای قبل طلب دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران شهرداری سده از توابع شهرستان اقلید در استان فارس که ۲۳ تَن هستند از تیر ماه سالجاری حقوق ماهیانه آنها پرداخت نشده و مشکلات اقتصادی آنها دو چندان شده است. این کارگران علاوه بر این معوقات مزدی از ماههای قبل و سال ۱۳۹۷ دارند. 

فعالان کارگری در تشریح وضعیت این کارگران اعلام کردند: “حدود ۳۲ کارگر در شهرداری سده و سازمان‌های وابسته به آن به‌ صورت پیمانی و قراردادی مشغول به کار هستند که مطالبات مزدی آنها از تیر ماه سال جاری به تاخیر افتاده است.”

این کارگران در ادامه بیان مشکلات خود افزودند: “مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد ما کارگران شهرداری سده کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است و در حالی ۳ماه مزد معوقه طلبکاریم که مطالبات مزدی ما در اردیبهشت ماه سال جاری به ‌طور کامل پرداخت نشده و از سوی دیگر ۴۵ روز از حقوق از سال ۹۷ نیز طلبکاریم.”

کارگران شهرداری سده با بیان اینکه آخرین حقوقی که آخرین دستمزد پرداخت شده ما مربوط به خرداد ماه سالجاری است افزودند: “البته جدا از معوقات مزدی، پرداخت حق بیمه کارگران نیز به تاخیر افتاده و با مشکلاتی روبروست.”

به گفته آنها، بهم خوردگی مزدی در سال جاری به اندازه‌ای بود که در برخی ماهها نمی‌دانستیم چقدر طلب داریم و چه میزان دریافت کردیم.

این کارگران گفتند: بارها از شهردار و شورای شهر درخواست کردیم تا حقوق معوقه را پرداخت کنند ولی مسئولان تنها قول می‌دهند و در عمل کاری برای وصول مطالبات ما کارگران انجام نمی دهند. 

امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری اجرای نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر اجرای حکم اعدام ناگهانی و پنهانی این زندانی سیاسی هشدار داد. حیدر قربانی، فعال سیاسی در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرد: “حیدر قربانی، زندانی کُرد ۴۷ ساله، در خطر اعدام است. مقامات امنیتی، دادستانی و قضائی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده‌ او نقض کردند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود اینکه در رای خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، وی را با اتهام «قیام مسلحانه علیه اساس نظام» (بغی) به اعدام محکوم کرده است. دادگاه بر خلاف قانون به «اعترافاتی» استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است. رییس قوه قضاییه باید بی درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی وی به یک محاکمه مجدد عادلانه را را تضمین کند.”

در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده حیدر قربانی توسط شعبه دیوان عالی کشور رد و حکم صادره اولیه از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مجدّداً تائید شد. 

در حالی درخواست اعاده دادرسی به پرونده حیدر قربانی توسط دیوان عالی کشور رد شد که وکیل پرونده این زندانی سیاسی رأی دیوان عالی کشور را به ۳ دلیل خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و حتی احکام فقهی دانسته است: “١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمیتواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.”

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج بر علیه حیدر قربانی را عیناً تائید کرد. 

در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی در روندی پرابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد ۵ و ۷ قانون آئین دادرسی کیفری حیدر قربانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در زندان مرکزی سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد. 

همچنین در بخش دوم از همین پرونده نیز حیدر قربانی در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, با اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت فراری دادن متهمان از تعقیب, محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمد، شروع به قتل عمد، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ شهرستان سنندج محاکمه و به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری ۳۰ ساله, ۲ فقره شلاق تعزیری هر یک فقره ۱۰۰ ضربه, دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱ سال و ۲ ماه, شش سال حبس تعزیری و همچنین ۳ فقره حبس تعزیری ۴ ساله و در مجموع ۱۲ سال با اعمال تبصره ۲ از ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شد. 

اتهاماتی که حیدر قربانی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج محاکمه و به شلاق و حبس تعزیری در آن محکوم شد به ترتیب بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵, دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، اتهام شروع به آدم ربایی و تلاش برای فراری دادن متهمان بوده است. 

حیدر قربانی اواخر مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و با توجه به تقسیم شدن پرونده اش به ۲بخش یک قسمت توسط پلیس آگاهی و بخش دیگر نیز توسط اداره اطلاعات شهرستان کامیاران مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تفهیم اتهام شد. 

گفته می شود پس از بازداشت حیدر قربانی از سوی اداره اطلاعات این شهرستان با اتهام تلاش برای ترور چند تن از مسئولان هم تحت بازجوئی قرار گرفت. 

این زندانی سیاسی پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اجبار در مقابل دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی پرس تی وی, برای اعتراف اجباری قرار گرفت و در قالب مستندی با نام راننده مرگ لب به اعتراف اجباری گشود. 

امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی از بند قرنطینه به تیپ ۵ اندرزگاه ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، علیرضا فرشی دیزج، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی که اخیراً از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و در بند قرنطینه این زندان بود به تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ اتاق ۱۲ این زندان منتقل شد. این فعال ملی مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “امروز سه شنبه، علیرضا فرشی دیزج، طی تماس تلفنی به خانواده خود اعلام کرد که از بند قرنطینه زندان تهران بزرگ به تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ اتاق ۱۲ این زندان منتقل شده است. انتقال آقای فرشی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ با نارضایتی خانواده و خود این زندانی سیاسی صورت گرفت و آنها با مراجعه به دادسرای زندان اوین پیگیر این انتقال شدند اما به آنها گفته شد که به دستور دادستانی تهران علیرضا فرشی به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.”

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه به تفصیل نوع برخورد بازجویان و ماموران امنیتی با وی را از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی تشریح کرد. این زندانی سیاسی به شرح روند قضائی و نوع اتهاماتی که از سوی قوه قضائیه از بابت آنها محکوم به تحمل حبس تعزیری شده پرداخت. 

در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی از اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین بدون اطلاع قبلی به تیپ ۵ اندرزگاه ۱ که بند قرنطینه زندان تهران بزرگ است منتقل شد.

علیرضا فرشی, در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, با انتشار نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه به تفصیل نوع برخورد بازجویان و ماموران امنیتی با وی را از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی تشریح کرد. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران به همراه بهنام شیخی و حمید منافی نادرارلی در خصوص محکومیت ۲سال حبس تعزیری و ۲سال تبعید این فعالین مدنی در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال۱۳۹۲ بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. 

علیرضا فرشی, دیگر فعال ملی مدنی در تاریخ  ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان  بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی, پیش از بازداشت در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه “اکبر آزاد”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافعشان پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, از بابت رسیدگی به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “چهار تن از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت”, برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافع این افراد را اطلاع رسانی کرده بود. 

این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, مورد محاکمه قرار گفته بودند و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند. در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است. شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده بود.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان, در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغ‌ملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی”  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. 

همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی, حسب پیام کوتاه دریافتی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت همین پرونده احضار شده بود که پس از حضور وی در محل شعبه دادگاه به وی گفته شد که جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.