محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نوری زاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار محبوس در زندان اوین از تایید محکومیت موکل خود در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در بخش دوم پرونده وی خبر داد. آقای نوری زاد مردادماه امسال توسط دادگاه کیفری دو مشهد به ۸ ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق و یک سال تبعید به طبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محکومیت محمد نوری زاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار محبوس در زندان اوین را عینا تایید کرد.

محمدحسین آقاسی وکیل مدافع محمد نوری زاد در این خصوص در صفحه شخصی خود نوشت: “دومین محکومیت آقای نوری زاد در مشهد قطعی شد. به سرعت برق و باد دادگاه تجدیدنظر مشهد اعتراضم نسبت به رای ۸ ماه حبس و دو مورد ۷۴ ضربه شلاق در مورد وی را  ردکرد. در حیرتم که چگونه دادگاه تجدید نظر در این فرصت کوتاه توانست پرونده و اعتراض اینجانب را بخواند و تشخیص دهد که اعتراض ناموجه است!”

آقای نوری زاد مردادماه امسال در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق  محکوم شد.

وکیل مدافع وی پیشتر ضمن تائید این خبر به هرانا گفت: “اعتقاد دارم رایی که تحت عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی صادر شده است کاملا نادرست بوده و به هیچ عنوان منطبق با اعمال موکل من از جمله حضور در مقابل دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی نیست. ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی می گوید «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» کدام رفتار موکلین من در مقابل دادگاه تجدید نظر و درخواست شرکت در آن جلسه دادگاه مطابق با این ماده بوده است؟ ابدا، ابدا، این صرفا بهانه ای بوده است جهت صدور حکم”.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای نوی زاد در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال در خصوص بخش دوم پرونده وی با دستور نیابت قضایی در شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری دو تهران برگزار شده و پس از پایان جلسه دادگاه پرونده نهایتا جهت صدور رای به شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری دو مشهد ارسال شد.

محمد نوری زاد پیشتر در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله؛“توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی”  به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.

آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا چندی پیش از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.

در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و چند تن دیگر از امضاکنندگان این بیانیه در بازداشت بسر می‌برند و تعدادی نیز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

محمد نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد. آقای نوری زاد پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه اول دادسرای اوین احضار و در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، در شعبه اول دادیاری دادسرای اوین حاضر و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار، بازداشت به زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۴ روز در تاریخ ۲۲ تیرماه به زندان گرگان منتقل شد و نهایتاً در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار از زندان آزاد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱۴ مردادماه در دادگاه انقلاب گرگان برگزار شد.

محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامه‌نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سال‌های اخیر به جهت فعالیت‌های مدنی و ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.

چهار زندانی اهوازی «زندان شیبان» که احکام آن‌ها به تایید دیوان عالی رسیده است، به انفرادی منتقل شده‌اند و هر لحظه بیم اجرای حکم آن‌ها می‌رود.

یکشنبه ۳۰شهریور۱۳۹۹ اسم  این چهار زندانی محکوم به اعدام در فضای مجازی منتشر شد؛ در میان این چهار نفر یک ورزشکار هم وجود دارد. «علی مطیری» بوکسور ایرانی است که در سال ۱۳۹۷ بازداشت شد و زیر شکنجه، به هر چه از او خواسته بودند، اعتراف کرد؛ پرونده‌ای مشابه آن‌چه برای «نوید افکاری» ساخته شد. سه نفر دیگر هم محکوم به اعدام هستند و بنا به تایید کسانی‌ که پرونده‌شان را پیگیری می‌کنند، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و اعترافات اجباری تلویزیونی هم از آن‌ها گرفته شده است. «حسین سیلاوی»، «علی خزرجی (خسرجی)» و «علی مجدم»، سه محکوم به اعدام دیگر هستند.

***

بنا به اطلاع «ایران‌وایر»، چهار زندانی محکوم به اعدام طی روزهای گذشته از بندهای عمومی به انفرادی منتقل شده‌اند و ممکن است هر لحظه حکم‌شان اجرایی شود. آن‌ها متهم به هواداری و همکاری با گروه‌های عرب مخالف جمهوری اسلامی هستند؛ گروه‌هایی از جمله جنبش‌های «آزادی‌خواه الاحواز» که خواستار جدایی از ایران هستند. در پرونده‌های این محکومان اما اتهام «قتل» هم وجود دارد که به ادعای این زندانیان، اعتراف به انجام آن‌ زیر شکنجه صورت گرفته است. پرونده قضایی‌ آن‌ها توسط وکلایی که دادگاه تعیین کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت، پیش رفت و حکم‌ اعدام به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید.

اتهام عضویت یا هواداری از گروه‌های عرب که «جدایی‌طلب» هستند و به عملیات مسلحانه معتقدند، نه فقط وضعیت متهمان را در بازداشت‌گاه‌ها، دادگاه‌ و زندان‌ها سخت‌‌تر می‌کند، بلکه جامعه مدنی مرکزگرا و همچنین وکلای حقوق بشری را هم به تردید در دفاع از آن‌ها می‌اندازد. اگرچه مسیر رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها  نیز«عادلانه» نیست و با نواقص بسیار روبه‌رو است.

روایت‌های بسیاری از زندانیان عرب منتشر شده است که چه‌طور آن‌ها را بازداشت می‌کنند، زیر شکنجه قرار می‌دهند و در نهایت پس از کسب اعتراف، برایشان احکام سنگین صادر می‌شود. پیش‌تر ایران‌وایر مجموعه‌ روایت‌های «سپیده قلیان» را از چگونگی برخورد با زندانیان عرب منتشر کرده است؛ روایت‌هایی سراسر خشونت و درد که خواندن آن‌ها هم طاقت می‌خواهد، نگاه و رویکردهای خشن امنیتی که در مرزها و میان گروه‌‌های اتنیکی تشدید می‌شود.

پیش‌تر در گزارشی به وضعیت «علی مطیری» پرداخته‌ایم؛ بوکسوری که متهم به قتل دو بسیجی است. مردی سی ساله که پدرش هم در بازداشت است و مادرش را به تازگی از دست داده است. تا مدت‌ها پس از بازداشت او، خانواده‌اش خبری از سرنوشتش نداشتند تا بالاخره مشخص شد که زندانی است. او زیر شکنجه اتهام «قتل عمد» و «عضویت در گروه الاحوازیون» را پذیرفته است. او در اعتراضات زندانیان در زندان شیبان به شرایط نگهداری‌ زندانیان در دوران شیوع ویروس کرونا شرکت داشت.

سه محکوم به اعدام دیگر هم در آن اعتراضات مشارکت داشتند که حالا به قرنطینه اعدامی‌ها منتقل شده‌اند. علی خزرجی (خسرجی) یک هفته پیش با مادرش از زندان تماس گرفته و گفته بود که به مکانی منتقل شده‌ است که نمی‌داند کجاست. او گفته بود: «حالم خوب است، اما نمی‌دانم چه در انتظارم است.» مادر این زندانی که در هفته گذشته برای پیگیری وضعیت پسرش به زندان شیبان مراجعه کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی از محل دور شد و به او گفتند که چنین شخصی در آن زندان نیست.

علی خزرجی ۲۶ ساله است و در سال ۲۰۱۷ بازداشت شد. او از سوی نیروهای انتظامی هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه پهلو و پا آسیب دید، اما توانست از معرکه جان سالم به در برد؛ سه روز مخفیانه زندگی کرد تا وقتی وضعیت جسمانی‌اش رو به مرگ نهاد. او را به بیمارستان منتقل کردند، اما در همان‌جا بازداشت شد.

«سازمان عفو بین‌الملل» پیش‌تر گزارش داده بود که این زندانی «پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و بر اساس “اعترافات” اجباری تحت شکنجه به مجازات مرگ محکوم شده و در معرض خطر اعدام است.» این سازمان همچنین یادآور شده است که جمهوری اسلامی به شکل روزافزون از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب، استفاده می‌کند و خصوصا وقتی نگرانی‌شان نسبت به اعتراضات مردمی شدت پیدا می‌کند، بیشتر اعدام می‌کنند.

حکم اعدام برای علی خزرجی هم بر اساس اعتراف‌هایی صادر شده که زیر شکنجه از او گرفته شده است. این زندانی پیش‌تر نمونه‌هایی از انواع شکنجه‌هایی را که متحمل شده بود، برای دوستانش روایت کرده بود: «او را به تخت بسته بودند و روی زخم‌های تنش که تیر خورده بود، شلاق و کابل می‌زدند. او به مادرش گفته بود که چندین بار زیر شکنجه “شهادتین” [ذکر مذهبی برای آماده شدن برای مرگ] خوانده است. یک بار زیر شکنجه بی‌هوش شده بود و وقتی به هوش آمد، همان‌جا روی زمین افتاده بود. وقتی زخم‌هایش کمی بهبود پیدا کرده بود، روی سرش کیسه می‌کشیدند و چندین نفری، مثل کیسه بوکس، او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. یعنی حتی نمی‌دانست مشت و لگد بعدی از کدام سمت به تن او می‌خورد.»

بعد از تقریبا شش ماه که شکنجه‌ها ادامه داشت، علی خزرجی را به دادگاه بردند و حکم اعدام صادر شد. در این مدت دو برادر این زندانی و پدرش هم برای مدت سه ماه زندانی شده بودند. او در پرونده قضایی‌اش وکیل تسخیری به نام «اسکندری» داشت که هنوز هم وکالت این پرونده را بر عهده دارد.
به گفته فعالان عرب، بسیاری از زندانیان عرب به بهانه‌های واهی دستگیر می‌شوند تا برای روز مبادا و پرنده‌هایی که از جانب جمهوری اسلامی «امنیتی» خوانده می‌شود، «قربانی» شوند. آن‌ها هم مانند دیگر متهمان امنیتی با وکلای تسخیری در دادگاه حاضر می‌شوند؛ وکلایی که به گفته این فعالان «همان را که دستور گرفته‌اند، علیه متهم انجام می‌دهند.» آن‌ها حتی در مرحله‌ای که حق دارند وکیل انتخابی داشته باشند، از این امکان محروم هستند و باز هم باید از لیستی که دادگاه در اختیارشان قرار می‌دهد، استفاده کنند.

حسین سیلاوی هم با علی خزرجی هم‌پرونده است. اتهامی که در پرونده آن‌ها مطرح شده مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتظامی (کلانتری ۲۲) اهواز است. اردیبهشت ۱۳۹۶ رسانه‌ها خبر دادند که گروهی مسلح به این پاسگاه حمله کرده‌اند و دو مامور انتظامی را کشته‌اند. قرار بود جزییات بیشتری از این مسئله منتشر و خبرها تکمیل شود، حالا بعد از این مدت، آخرین خبر، صدور حکم اعدام و انتقال محکومان به قرنطینه است.

دیگر محکوم به اعدام علی مجدم است. او را هم متهم به همکاری با گروه الاحوازیون کرده‌اند، در حالی‌ که شهادت‌های محلی بیان‌گر غیرسیاسی بودن این شهروند عرب است. مردی که می‌گویند چنان فقیر و ساده است که همسرش در هوای شرجی اهواز، حتی یخچال و کولر هم ندارد. علی مجدم را بازداشت کردند، به حبس بردند و در نهایت، می‌خواهند اعدامش کنند.

در پرونده هر چهار نفر، عضویت در نیروهای عرب جدایی‌طلب از جمله «جنبش مقاومت الاحواز» اتهامی مشترک است. برای بسیاری عنوان این جنبش، یادآور حمله به رژه نیروهای مسلح در شهریور ۱۳۹۷ است که باعث کشته شدن ۲۴ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۳ نفر شد. در آن زمان «یعقوب حر تستری»، سخن‌گوی «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» که خود را بخشی از «جنبش مقاومت الاحواز» می‌دانند، اگرچه گفت که مسئولیت این حمله را نمی‌پذیرد، آن را مشروع توصیف کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که حمله‌کنندگان کشته و بازداشت شده‌اند. «حسن شاهوارپور»، فرمانده سپاه خوزستان، همان زمان اعلامکرده بود که گروه عامل این عملیات «متلاشی شد.»

مخالفان حکم اعدام که خواستار لغو نهایی این مجازات در ایران هستند، اگرچه صدور حکم اعدام برای این افراد را محکوم می‌کنند، اما بسیاری هم هستند که به خاطر مخالفت با جدایی‌طلبان و همین‌طور عملیات مسلحانه، حاضر به دفاع از این محکومان به اعدام نیستند یا در مقابل آن سکوت می‌کنند؛ در حالی‌ که، همین مسئله بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی جهت فشار به عرب‌ها و خانواده‌های آن‌ها است. بسیاری از شهروندان عرب به خاطر عضویت یا هواداری اعضای خانواده‌هایشان در جنبش‌های «مقاومت الاحواز»، بدون آن‌ که خودشان نقشی در آن داشته باشند، مورد بازداشت و بازجویی قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند و حتی دسترسی به تمامی پرونده قضایی این متهمان هم امکان‌پذیر نیست.

به نظر می‌رسد هر آن‌چه در زندان‌های تهران و شهرهای بزرگ می‌گذرد، به خاطر نگاه امنیتی، در شهرستان‌ها و خصوصا مناطق مرزی، تشدید می‌شود؛ اعمال خشونت بیشتر و دادرسی‌های ناعادلانه‌تر.

محمد داوری، فعال کارگری اهل دهدشت به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این حکم که در شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس صادر شده، آقای داوری باید ظرف هفته جاری، برای تحمل حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز مراجعه کند.

این فعال کارگری اهل دهدشت که پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌بود. شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس برای اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام» در نهایت وی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

محمد داوری ۲۶ ساله و دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز، سابقه ۴ مرتبه بازداشت را به دلایل مختلف دارد. یکی از بازداشتهای وی به دلیل شرکت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶و آتش زدن بنر هاشمی رفسنجانی انجام شده است. «تلاش برای افشاگری درباره سقوط مشکوک هواپیمای یاسوج» دلیل دومین بازداشت وی بود. شاکیان پرونده های وی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بوده اند.

این فعال کارگری که زندان های متفاوتی را از جمله زندان مرکزی یاسوج، مرکزی شیراز، عادل آباد شیراز و زندان گچساران تجربه کرده، در جریان آخرین بازداشت خود بیش از ۲ ماه را در سلول های انفرادی و تحت بازداشت وزارت اطلاعات و نزدیک به 5 ماه را در زندان های یاسوج و عادل آباد شیراز گذرانده است.

ماموران اداره اطلاعات شیراز روز ۱۰مهرماه ۱۳۹۸با سد کردن خیابان و توقف خودروی آقای داوری، ضمن ضرب و شتم فراوان وی  را بازداشت و به بازداشتگاه این اداره مشهور به «پلاک ۱۰۰ » منتقل می کنند.

به گفته یکی از افراد آگاه از روند بازداشت و پرونده وی «آقای داوری در روزهای نخستین بازداشت در سلول انفرادی نیز او را هرچند ساعت یکبار با کابل و باتوم مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گیرد. اما پس از آنکه محمد به ماموران خود هشدار می دهد که این اقدامات را با جزییات در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد، این گفته او موجب تغییر رفتار آنان شده و ضرب و شتم وی پایان یافته است.»

این فرد مطلع می گوید: «پس از بازداشت محمد، ماموران وزارت اطلاعات بصورت مسلح با یورش به منزل شخصی او  آنجا را موجب تفتیش و بازرسی قرار داده به نحوی که جدا از جستجوی کامل تمام خانه، حتی بالای پشت بام را هم با ادعای مخفی کردن اسلحه توسط محمد داوری مورد بازرسی قرار داده اند. اما به گفته افراد خانواده در نهایت تعداد زیادی کتابها و دست نوشته و فیلم و عکس های مرتبط با او را با خود برده اند.»

بنا به اظهار مطلعان در گزارش اولیه اداره اطلاعات شیراز برای صدور حکم جلب، محمد داوری او را «عنصر مسلح مارکسیست، لنینیست که دارای چندین خانه تیمی است» معرفی کرده اند. اما هیچ اثری از داشتن سلاح و یا داشتن خانه تیمی کشف شده، در پرونده اتهامی او اثبات نشده است.

بهمن ماه ۱۳۹۸و زمانی که وی در بند زندانیان سیاسی امنیتی عادل آباد حضور داشته، بار دیگر برای مدت دو هفته تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار گرفت و در جریان این دوره بازجویی وی برای همکاری با وزارت اطلاعات و ضبط اعتراف تلویزیونی، با وعده تخفیف در مجازات تحت فشار شدید قرار می گیرد اما با عدم همکاری وی را با تهدید به اشد مجازات به زندان منتقل می کنند.

محمد داوری پس از ۵ ماه بازداشت موقت در شعبه یک دادگاه انقلاب استان فارس به ریاست قاضی محمود ساداتی محاکمه شد. اما با وجود آنکه هیچ مستند قانونی از سوی شاکیان (اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان فارس) در پرونده ارائه نشده و اثری از اعتراف و یا عمل اثبات شده ای منتسب به وی وجود ندارد، قاضی دادگاه وی را از بابت اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی» به هفت سال و نیم و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به ۱ سال حبس تعزیری محکوم می کند.

به گفته این فرد مطلع از جزییات پرونده، قاضی ساداتی در دادگاه از داوری میخواهد تا برای تخفیف در احکام صادره به صورت کتبی، بنویسد که به هیچ وجه عقاید مارکسیستی ندارد.

حکم دادگاه تجدید نظر او بدون حضور متهم، عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسیده اما، به دلیل اعمال  بخشنامه تخفیف مجازات در قوه قضائیه وی نهایتا به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس گفته های فرد مطلع از جزئیات پرونده، محمد داوری بارها از سوی وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته است:  «در سال ۹۷ پس از معاینه پزشکی قانونی، در پرونده او  ۳۷ جای کبودی بر اثر کابل و نیز برگشتن یکی از انگشت های دست چپ ثبت شده است. ولی قرار منع تعقیب برای ماموران شکنجه گر او صادر شده است. با این حال هر آنچه به عنوان مستندات در پرونده اخیر او وجود دارد، مرتبط به پرونده های قبلی است که پس از بازجویی و صدور حکم، مختومه اعلام شده است.»

افشین یداللهی، وکیل مدافع محمد داوری، نیز در لایحه دفاعی خود می نویسد: «در اتهام عضویت در گروه های معاند نظام و نام و مشخصات هیچ گروهی ثابت نشده و این گروه ها موجودیت ندارند. اما وزارت اطلاعات در گزارش ها و گردش کارهای خود به ضابطین قضائی، از فعالیتهای داوری برای جمع آوری حمایت از کارگران هفت تپه و بازداشتی های پرونده های کارگری و روز جهانی کارگر برای اثبات اتهاماتش نام برده و تاکید داشته است که به دلیل عدم همکاری داوری با وزارت، حتما برای او اشد مجازات را لحاظ کنند.»

در  زمان بازداشت موقت آقای داوری، حمایت های گوناگونی از این فعال مدنی و کارگری در فضای رسانه انجام گرفت. در یک اقدام مشترک بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران و معلمان و اساتید دانشگاه و هنرمندان از منطقه جنوب ایران، با امضای نامه ای خواستار آزادی بی قیدو شرط او شدند. در آن نامه داوری را فردی متعهد به جامعه دانستند که برای حمایت از کودکان کار و خانواده های محروم در روستاها و مراکز کارگری فعالیت کرده و این اعمال هیچ مغایرتی با قانون ندارد.

این فرد آگاه که با ایران وایر گفتگو کرده درباره آزارهای وزارت اطلاعات برای خانواده این فعال مدنی می گوید: «وزارت اطلاعات بارها به خانواده او فشار آورده است. در یک مورد، خانواده او را با اعلام صدور حکم ارتداد محمد، تهدید میکنند. بر اثر این تهدیدات پدر محمد که سابقه بیماری سرطان دارد، دچار حمله عصبی شده و به بیمارستان منتقل می شود.»

آقای داوری با احضاریه ای که روز شنبه ۲۹شهریور از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب صادر شده، موظف است خود را ظرف هفته جاری برای اجرای حکم به زندان معرفی کند.

در دو روز گذشته خبر دست کم ۶ اعتراض کارگری در رسانه های داخلی ایران منتشر شد. «عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل»، «بهداشت محیط و تکمیل تجهیزات ایمنی»، «معوقات مزدی»، «وضعیت استخدامی» و «سطح نازل حقوق»، «حق بیمه پرداخت نشده»، «اخراج و تعدیل نیرو»، از جمله دلایل کارگران معترض بوده است. در وضعیتی که اقتصاد ایران به دلایل گوناگونی با رکود مواجه شده است، عدم رسیدگی نهادهای مسئول به مشکلات کارگران، یکی از  مهمترین انتقادات این قشر است. آنچه در ادامه می خوانید، مروری دارد بر دلایل کارگران معترض و اظهارات مقامات مسئول.

معوقات پانزده ماهه کارگران پروژه متروی اهواز

۲۰۰ کارگر بخش حراست، انبار و تاسیسات پروژه قطار شهری اهواز دست‌کم ۱۵ ماه دستمزد طلب دارند. کارگران می‌گویند با وجود پیگیری مکرری که برای دریافت به موقع دستمزد انجام داده‌اند، پیمانکار مربوطه از ابتدای سال گذشته با متوقف کردن فعالیت پروژه تاکنون نسبت به انجام تعهدات مزدی بدحساب بوده است.

به گفته این کارگران، مسئولیت این کارگران از سال ۹۱ تاکنون به همان شرکت پیمانکاری که در حال حاضر مجری پروژه قطار شهری اهواز است، سپرده شد. اما از روز ۳۰ شهریورماه سازمان قطار شهری اهواز با فسخ قرارداد، مسئولیت ساخت پروژه را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء واگذار کرده است.

از قرار معلوم این کارگران که شمار آنها در حال حاضر ۲۰۰ نفر است، علاوه بر دستمزد، عیدی سال ۹۹ خود را دریافت نکرده‌اند. وضعیت شغلی آنها مشخص نیست.

کارگران این پروژه عمرانی اظهار داشتند: فعالیت پروژه قطار شهری اهواز از ماه‌های پایانی سال ۹۷ متوقف شده است و در حال حاضر به جز ۲۰۰ کارگر نگهبان، انباردار و تاسیساتی برای نگهداری از ماشین‌آلات و ژنراتورها و همچنین تخلیه آب کارگاه، کارگر دیگری در این کارگاه حاضر نمی‌شود.

به گفته یکی از کارگران، بعد از چند ماه معوقات مزدی، کارگران در خرداد ماه سال‌جاری چندین تجمع اعتراضی برپا کردند که در نتیجه آن برخی مسئولان وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باقیمانده قطار شهری را دادند اما با گذشت بیش از سه ماه، هنوز پرداخت معوقات مزدی کارگران به صورت کامل برآورده نشده است.

طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران، شرکت مذکور در اجرای پروژه قطار شهری اهواز بیش از ۹۰۰ کارگر قراردادی با سابقه داشت که وضعیت پیش آمده باعث شد همه آنها به مرور تعدیل و از کارگاه خارج شوند.

اعتراض کارگران پیمانی اخراجی اداره امور ورزش شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

کارگران پیمانی اخراجی اداره امور ورزش شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران برای بازگشت به کار یک تجمع اعتراضی را در مقابل فرمانداری گچساران برگزار کرده اند.

به گزارش منابع کارگری، همزمان با این تجمع جمعی از مربیان امور ورزش نفت و گاز گچساران نیز در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت شغلی و دستمزد های پایین خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران پیمانی، از اول شهریورماه ۹۹، از کار اخراج و تاکنون اجازه کار و فعالیت به آنها داده نشده است.

آنها در اعتراض به اخراج از کار، پیشتر در روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۹ اقدام به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد زده بودند؛ اما تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.

معوقات مزدی کارگران شهرداری الوند

حقوق دو ماه مرداد و شهریورماه کارگران بخش خدمات شهرداری الوند پرداخت نشده است. علاوه بر آن کارگران می گویند: «مشکلات درج عناوین شغلی کارگران در لیست بیمه‌ای نیز به قوت خود باقی است.»

به گفته این کارگران حقوق ماهانه‌ آنها از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری به صورت حداقلی پرداخت می‌شود: «شهرداری الوند آگاهانه یا غیرآگاهانه از درج عنوان واقعی شغلی کارگران خدماتی در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کند. در ‌‌نهایت این کارگران‌ هستند که از این وضعیت در زمان بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور زیان می‌کنند.»

حدود ۸۰ کارگر در بخش خدمات شهرداری الوند به صورت شب‌کار در سطح شهر فعالیت دارند که در شرایط سخت و زیان‌آور مشغول کارند. آنها معتقدند: «با توجه به ماهیت فعالیت کارگران خدماتی و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران خدماتی این واحد مشمول قانون «سختی کار» قرار می‌گیرند.»

بر اساس اظهارات کارگران این واحد خدمات شهری؛ بی‌ثباتی شغلی که با حضور شرکت‌های واسطه‌ای نیروی انسانی ایجاد شده، توان روحی و جسمی کارگران برای کار را گرفته است.

کارگران شهرداری الوند می گویند: «کارگران خدماتی همچنین فاقد فیش حقوقی و یک نسخه از قرارداد کار خود با پیمانکار شهرداری هستند. پیمانکار شهرداری الوند در هر نوبت عقد قرارداد یک نسخه قرارداد خالی را جلوی کارگران قرار می‌دهد و از آنها بدون هیچ اظهار نظری امضا می‌گیرد.»

تجمع کارگران شرکت صنعتی و معدنی کارکاوان جلیلی

یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شرکت صنعتی و معدنی کارکاوان جلیلی واقع در شهرستان سوادکوه در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به اعتصاب و تجمع زدند. این کارگران از جمله مطالبات خود را اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، بهداشت محیط و تکمیل تجهیزات ایمنی در معدن، عنوان کردند.

شرکت کارکاوان جلیلی چندین تونل یکی از معادن خصوصی زغال‌سنگ البرز مرکزی واقع در سوادکوه استان مازندران را در اختیار دارد. بیش از هشتاد کارگر برای استخراج زغال سنگ در این تونل ها به کار گیری شده اند.

بر اساس گزارش هرانا در خردادماه سال ۹۸دو تن از کارگران این شرکت بر اثر گازگرفتگی در یکی از تونل های معدن فوت و دو تن دیگر مصدوم شدند.

اعتراض کارگران کارخانه قند تربت جام

کارگران کارخانه قند تربت جام در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق، مزایا و بیمه شان در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران، این کارخانه از سال ۱۳۹۷ اضافه کار و بیمه تامین اجتماعی از شهریور ۱۳۹۸ و از ابتدای سال ۱۳۹۹ حقوق کارگران کارخانه‌ قند تربت جام از سوی کارفرما پرداخت نشده است.

رضا توکلی در ادامه افزود: «از آبان ماه سال ۱۳۹۷ پیگیر حقوق‌مان بودیم و با مسئولان استانی و شهرستانی مکاتبه و حتی بصورت حضوری ملاقات داشتیم و مسئولان فقط وعده داده اند اما تا به حال هیچ اقدامی نشده است.»

نماینده کارگران کارخانه قند تربت جام علت بدهکاری کارخانه را کمبود مواد اولیه و چغندر و نبود نقدینگی و همچنین بورسی بودن مدیران کارخانه دانست و گفت: «قرار بود با مسئولان شهرستان جلسه ای در مصلی تربت جام داشته باشیم که این جلسه از طرف مسئولان کنسل شد و گفتند جلسه ای را با حضور مدیران کارخانه برگزار خواهیم کرد.»

اعتراض کارکنان شهرداری دهدشت به وضعیت استخدامی و سطح نازل حقوق

همزمان با سفر معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به دهدشت، این شهر شاهد تجمع کارکنان قرارداد موقت شهرداری بود.

جمعی از کارکنان شهرداری این شهر در استان کهگیلویه و بویراحمد  روز  ۲۷ شهریور ماه ۹۹ با تجمع اعتراضی و امضای طومار، اعتراض خود را نسبت به وضعیت استخدامی و سطح نازل حقوق ابراز داشتند.

کارکنان قرارداد موقت شهرداری دهدشت، در تجمع خود خواستار رسیدگی معاون وزیر کشور به مشکل استخدامی خود شده و با نوشتن نامه و امضاء آن، اعتراض خود را نسبت به وضعیت کنونی قرارداد شغلی و پائین بودن حقوق‌شان، به گوش وی رساندند.

در بخشی از نامه جمعی از این کارکنان خطاب به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور آمده است: «کارکنان شهرداری دهدشت با سابقه بالای ۱۵ سال و دارای مدارک دانشگاهی کارشناسی و بالاتر مشغول به کار هستیم.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «بر اساس دستورالعمل واصله از سازمان شهرداری‌ها و با طی مراحل قانونی از طریق شورای اداری و استخدامی شهرداری‌های استان در سال گذشته (۹۸) کارکنانی که دارای شرایط احراز قانونی بودند به کارمند موقت تبدیل وضعیت شده و تا حدودی بخشی از مشکلات در حوزه حقوق و مزایا رفع شد.»

ویروس کرونا اولین روز پاییز را در ایران با ۱۷۸ کشته آغاز کرد و مجموع تعداد فوتی‌های هفت ماه اخیر را به ۲۴ هزار و ۶۵۶ نفر رساند. مسئولان از پیک سوم شیوع خبر می‌دهند. مدارس باز است، اما می‌گویند اجباری در کار نیست. گفته‌اند مراسم پیاده‌روی اربعین نداریم، اما برخی زائران همچنان چشم به مرزها دوخته‌اند. بیش از یک ماه است که وعده توزیع واکسن آنفلوانزا از زبان مسئولان کشوری شنیده‌ می‌شود، اما هنوز نتوانسته‌اند حتی یک‌چهارم وعده‌ها را عملی کنند. این روزها حال ایران کرونازده اصلا خوب نیست.

آن‌چه مسئولان به آن معتقدند؛ جهش ژنتیکی ویروس کرونا باعث افزایش قدرت سرایت‌پذیری آن شده و این موضوع توامان با عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم، موجب بالا رفتن تعداد مبتلایان شده است. «ایرج حریرچی»، معاون کل وزارت بهداشت، با بیان این که خصوصیت دوره‌های قبل اپیدمی این ویروس، انتقال درون جامعه بود و با انتقال درون خانوادگی کمتری مواجه بودیم، گفته است: «بر این اساس خانواده‌ها با مشاهده علائم اولیه کرونا در یکی از اعضای خانواده، حتما اقدامات احتیاطی برای عدم ابتلای دیگر اعضای خانواده را انجام دهند.»

در حالی چنین ادعایی مطرح می‌شود که پیش از بازگشایی مدارس در اواسط شهریور ماه برخی مسئولان و کارشناسان پزشکی هشدار داده بودند که بازگشایی مدارس به معنای انتقال این ویروس به داخل خانه‌ها است و با توجه به آسیب‌پذیری کمتر کودکان به این ویروس، آن‌ها نقش ناقل ویروس را بازی می‌کنند که این امر احتمال مرگ‌و‌میر سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای را دوچندان می‌کند.

همچنین در همین ارتباط، با گذر از هفته دوم بازگشایی مدارس، خبرهایی درباره ابتلای دانش‌آموزان و معلمان منتشر شده است و انتشار این دست خبرها روزانه در حال افزایش است. «کوروش مودت»، مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان، بدون ارائه آمار گفته است: «مواردی از ابتلا به کرونا در بین دانش‌آموزان استان وجود داشته است که باید آمار و اطلاعات آن را دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کند.» اخیرا یک دانش‌آموز اهل شهرستان «گتوند» در این استان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده بود.

«علیرضا رییسی»، معاون بهداشت وزیر بهداشت، نیز در خصوص وضعیت مدارس گفته است که اگر در مدرسه‌ای یک دانش‌آموز به ویروس کرونا مبتلا شود، آن مدرسه باید دو هفته تعطیل شود: «زیرا باید وضعیت بقیه دانش‌آموزان کنترل شود و باید غیرحضوری در کلاس شرکت کنند. اگر علائمی نداشتند، از هفته سوم دوباره می‌توانند حضوری سر کلاس حاضر شوند. همچنین اگر دو درصد بچه‌های یک مدرسه مبتلا به کرونا شوند، کل آن مدرسه برای دو هفته باید تعطیل شود.»

رییسی همچنین برخی خبرهای مربوط به ابتلای دانش‌‌آموزان به ویروس کرونا را فاقد صحت دانست: «در تهران و شهرهای بزرگ، مدارس خلوت شده است. در ابتدای بازگشایی مدارس که حضور اختیاری نشده بود، حدود ۱۵ درصد از دانش‌آموزان در مدارس حاضر می‌شدند و اکنون این میزان در تهران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.»

اما این فقط دانش‌آموزان، معلمان و کادر مدارس نیستند که بر اساس تصمیم‌های غلط دولت در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعاتی که به «ایران‌وایر» رسیده است، در ماه پایانی فصل تابستان استانداری‌ها از دورکاری کارمندان ادارات برخی استان‌ها که وضعیت قرمزی نیز دارند، ممانعت کرده‌اند.

یک کارمند دولتی در شهر اصفهان با توضیح این موضوع که به دستور استانداری اصفهان هیچ کارمندی دیگر حق دورکاری ندارد، گفت: «آقای “روحانی” مواردی مثل تصمیم برای دورکاری کارمند، مرخصی دادن‌ها و مواردی مثل این را به استانداری‌ها تفویض کرد و طوری که استانداری باید با توجه به شرایط استان تصمیمات خود را اتخاذ کند، اما متاسفانه در اصفهان با وجود بحرانی بودن شرایط، کارمندان ادارات و بانک‌ها و سایر زیرمجموعه‌های دولت باید در محل کار خود حضور داشته‌باشند.»

این منبع مطلع گفته است در هر خانواده اصفهانی حداقل یک نفر پیش از این به ویروس کرونا مبتلا شده یا در حال حاضر هر خانواده یک بیمار کرونایی دارد: «من خودم کارمند هستم. با استانداری تماس گرفتم و در جواب به من گفتند نمی‌توانیم شهر را تعطیل کنیم، کار و تجارت باید در جریان باشد و قضیه دورکاری منتفی است. ضمن این که جالب است بدانید این موضوع که کرونا وجود دارد و کارمندان یکی در میان مبتلا می‌شوند و مرخصی کوتاه‌مدت می‌روند و دوباره به محل کار برمی‌گردند و همین اتفاقات برای کارمند بعدی رخ می‌دهد، یک امر عادی شده است! یعنی کارمند دولت در اصفهان به این موضوع عادت کرده است، کما این که حتی بی‌خیال زدن ماسک و رعایت نکات اولیه بهداشتی نیز شده‌اند.»

در آخرین اظهار نظرها از استانداری اصفهان، «عباسعلی جوادی»، متخصص عفونی، که دستیار ویژه استاندار اصفهان است، تایید کرده که هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف این استان ضعیف‌تر شده است. او با اشاره به این که در اوایل همه‌گیری ویروس کرونا هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه‌های مختلف در اصفهان وجود داشت، گفته است: «با گذشت زمان این هماهنگی‌ها ضعیف‌تر شده است، البته این موضوع فقط مختص استان و کشور ما نیست و در همه جای دنیا در ابتدای شیوع کرونا رعایت اصول و قوانین و هماهنگی بین بخشی به طور جدی‌تری صورت می‌گرفت، اما به تدریج شرایط عادی فرض می‌شود، همان‌طور که با وجود افزایش میزان مرگ‌ومیرها مردم هم به شرایط عادت می‌کنند و متاسفانه کمتر به مباحث پیشگیری و مراقبت توجه می‌کنند.»

براساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی «سیما سادات لاری»، سخنگوی وزارت بهداشت، استان اصفهان در کنار ۲۳ استان دیگر همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد؛ بر این اساس استان‌های تهران، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان نیز وضعیت زرد را سپری می‌کنند.

همچنین در روز گذشته رکورد تعداد افراد قطعی مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شکسته شد: «از دیروز تا امروز ۱مهر۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه‌هزار و ۷۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند که یک‌هزار و ۸۱۷ نفر از آن‌ها بستری شدند. با این حساب، مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۴۲۹ هزار و ۱۹۳ نفر رسید.»

در حال حاضر ۳۹۲۲ نفر از مبتلایان به کووید-۱۹ در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های سراسر کشور بستری هستند.

امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب گچساران با صدور دادنامه ای، علیرضا کفائی، معلم بازنشسته را به تحمل حبس تعزیری با طول مدت تعلیق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، علیرضا کفائی، معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهام توهین به رهبری در فضای مجازی تلگرام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. جلسه دادرسی به پرونده علیرضا کفائی در تاریخ ۲۹ شهریور ماه برگزار شده بود. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دادگاه انقلاب گچساران: “علیرضا کفائی به اتهام « توهین به رهبری از طریق فضای تلگرام » به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱۴ از قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۹به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد. اجرای این حکم با استناد به ماده ۴۰، ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی به مدت ۱ سال تعلیق شد.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام علیرضا کفائی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، در شعبه دادگاه شهرستان گچساران برگزار شده بود. 

علیرضا کفائی، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط  ماموران سازمان اطلاعات سپاه گچساران در محل کارش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ بهمن ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

پیش از این یک منبع نزدیک به خانواده علیرضا کفائی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود: “نیروهای سازمان اطلاعات سپاه، به قصد بازداشت وی به منزلش مراجعه کردند، اما به دلیل عدم حضور وی در منزل به محل کارش در مجتمع آموزشی شهید تاجگردون رفته و همانجا او را بازداشت می‌کنند و سپس به دادستانی منتقل کردند.”

لازم به ذکر است که علیرضا کفایی رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران، عضو انجمن اسلامی معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد و دبیر شورای اصلاح‌طلبان گچساران است.

دادگاه تجدیدنظر حکم ۳۶ سال زندان ارشیا نقوی انارکی و شهین خاکپور، دو فعال مدنی را عینا تأیید کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه تجدیدنظر استان کرمان حکم زندان دو شهروند را که پیشتر به اتهام های امنیتی و سیاسی به احکام زندان محکوم شده بودند را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم، هر یک از آنها بر اساس قانون تجمیع مجازات باید ۱۰ سال حبس بگذرانند.

شهین خاکپور، شهروند ساکن شیراز ۷ خرداد ۹۸ و هنگام بازدید از خانواده‌اش در کرمان بازداشت شد. ارشیا نقوی، شهروند ساکن بندرعباس نیز پیش از شهین خاکپور و در محل سکونت‌اش بازداشت و به کرمان منتقل شد.

احمد قربانی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب کرمان ۸ مرداد ۱۳۹۹ هر یک از این دو فعال مدنی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های مخالف نظام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس، به اتهام «توهین به آیت الله خمینی و رهبری» به ۲ سال حبس، و بالاخره به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم کرد.

حکم شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان برای رسیدگی به پرونده ارشیا نقوی و شهین خاکپور که ۲۰ شهریورماه صادر شده است، هیچ تغییری در این حکم نداده است.

رادیو زمانه گزارش داده وکلای هر دو متهم خواهان تجدیدنظر در این حکم شده بودند و روند دادرسی را ناعادلانه توصیف کرده بودند. اما این دادگاه بدون حضور وکلا برگزار شد.

ندا نعمت‌الله‌زاده وکیل متهمان به دلیل فشارها و موانع از این پرونده انصراف داده بود.

امیر پیاده، مسئول «موسسه آموزش زبان کُردی بیان» از سوی اداره اطلاعات سپاه شهرستان بوکان جهت بازجویی فراخوانده شد.

این فعال فرهنگی کُرد اهل شهرستان بوکان که مسئول «موسسه آموزش زبان کُردی بیان» است، طی روزهای اخیر توسط  اداره اطلاعات سپاه این شهرستان از طریق تماس تلفنی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.

پیشتر نیز امیر پیاده، مدیر آموزشگاه زبان و ادبیات کردی بیان در شهرستان بوکان، روز جمعه ۱ تیر ماه ۱۳۹۷، به اداره اطلاعات سپاه احضار و پس از بازجویی با اخذ تعهد آزاد شده بود.

موسسه آموزش زبان کُردی بیان، دارای چندین شعبه در شهرهای کُردنشین است و به آموزش و تدریس رایگان دوره های زبان و ادبیات کردی و خوشنویسی با قلم نی می پردازد.

مرخصی بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی، دو فعال مدنی تُرک (آذربایجانی) به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مدت زمان مرخصی بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی، که هفته گذشته با موافقت واحد اجرای احکام شهرستان بهارستان (تهران) و با تامین فیش حقوقی از زندان اوین به مرخصی یک هفته ای اعزام شده بودند، به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید شد.

بهنام شیخی به همراه اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی نادارلی به علت شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در سال ۱۳۹۲ بازداشت و توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این احکام با استناد به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مبنی بر عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت ملی صادر شده بود.

روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ ، حکم۲ سال حبس تعزیری در خصوص بهنام شیخی، حمید منافی و علیرضا فرشی به اجرا در آمد.

علیرضا فرشی، حمید منافی نادارلی، توحید امیرامینی و کیانوش اصلانی دیگر بازداشت شدگان گرامیداشت روز جهانی زبان مادری هستند که کماکان در زندان های تهران بزرگ و اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.

پیشتر حمید منافی در سال ۱۳۹۵ در مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال زندان و ۲ سال تبعید تغییر یافت.

بابک پاک‌نیا می‌گوید از طرف خانواده شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری، قصد برعهده گرفتن وکالت او را داشته اما مقام‌های زندان شیراز گفته‌اند که او از یک روز پیش از اعدام افکاری در اختیار اطلاعات نیروی انتظامی است.

پاک‌نیا روز سه‌شنبه اول مهر در توییترش نوشت به خواست خانواده ناصری وکالت‌نامه‌ای را برای امضای شاهین ناصری تحویل زندان داد اما روز بعد مقام‌های زندان به همکار او گفتند که ناصری ۲۱ شهریور (یک روز پیش از اعدام نوید افکاری) تحویل اطلاعات ناجا شده است.

شاهین ناصری، زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، پیش از این شهادت داده بود که نوید افکاری در دوران بازجویی در اداره آگاهی شیراز تحت شکنجه و ضرب و جرح قرار داشت.

پیش از اظهارات بابک پاک‌نیا، یک فعال سیاسی نیز از انتقال شاهین نصیری و تحویل او به ماموران امنیتی خبر داده بود.

مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده افکاری را دنبال می‌کرد،‌ نوشته بود که خانواده شاهین نصیری ده روز است از سرنوشت او بی‌خبرند و «گویا او را تحویل همان نهادی داده‌اند که علیه مامورین آن شهادت داده است.»

اما پس از آن کاظم موسوی، رییس کل دادگستری فارس، روز یکشنبه گفت این فرد به دلیل «طرح‌های مقابله با کرونا … به بندی دیگر منتقل شده است.»

رییس دادگستری فارس همچنین این زندانی را «کلاهبردار باسابقه» خوانده و هرگونه مواجهه او با نوید افکاری را رد کرده بود.

این مقام قضایی شهادت ناصری مبنی بر شکنجه نوید افکاری را نیز «کذب» خواند.

نوید افکاری خود پیش از اعدام طی نامه‌ای نوشته بود در دوران بازجویی شکنجه‌هایی از جمله «پوشاندن صورت با پلاستیک برای ایجاد حالت خفگی»، «ضرب‌وشتم با باتوم در حالت دست‌وپا بسته»،‌ «توهین و اهانت‌های رکیک» و «ریختن الکل در بینی‌اش» را تحمل کرده است.

اعدام افکاری در ۲۲ شهریور با موجی از اعتراض‌های شدید روبه‌رو شده و شماری از افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر، ایرادات شکلی و ماهوی متعدد در این پرونده را یادآور شده و شکنجه او را محکوم کرده‌اند.

دادگستری فارس تاکنون چند بار واکنش‌هایی به این اعتراضات نشان داده اما هر واکنش این نهاد به تردیدها و پرسش‌های تازه‌ای دامن زده است.

خانواده افکاری نیز اظهارات دادگستری فارس را رد کرده است.